|
|
 مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير
|
نقلا عن صحيفة أجراس الحرية
حوار/ رشا عوض
"الوطني" يمتلك سجلا انتخابياً موازياً لسجل المفوضية..وهناك تنسيق بينهما!
في ولاية واحدة سقط 78000 اسم من السجل الانتخابي!
موقف الحركة مبدئي وعرمان هو من أصر على الانسحاب
طردوا مسئول التدريب في مركز كارتر لأنه تحدث عن التزوير
حتى الآن لم يراجع المراقبون السجل..!
حوار/ رشا عوض
قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات التي بدأت صباح اليوم توجهنا إلى السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد المقاطع للانتخابات، والقيادي الناشط في تحالف جوبا وناقشنا معه قضية حرية ونزاهة الانتخابات الجارية حاليا، وببديهة حاضرة وذهن مرتب وحصيلة معتبرة
من المعلومات سلط السيد مبارك أضواء كاشفة على أبرز التجاوزات والخروقات التي صحبت كل مراحل العملية الانتخابية وقدم رصداً دقيقاً للمعلومات المتعلقة بتزوير السجل الانتخابي، وكل هذه المعلومات تصب في خانة أن الانتخابات الحالية محسومة النتائج لصالح الحزب الحاكم ورئيسه عبر التزوير المحكم الذي بدأ بالتعداد السكاني ثم السجل الانتخابي ثم بطاقات الاقتراع التي تحيط الشبهات بطباعتها وترحيلها...
* في الأسبوع الماضي نسبت إليك تصريحات في قناة العربية خلاصتها أن انسحاب ياسر عرمان من السباق الرئاسي بسبب صفقة ما بين "الوطني" و"الشعبية" وبسبب تهديد المؤتمر الوطني للحركة الشعبية بالانقلاب على اتفاقية السلام وعدم إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير ما مدى صحة ذلك؟
ـ هناك خطأ فيما نقلته قناة العربية فكلمة صفقة خاطئة لأن الصفقة تحتاج إلى طرفين وليس طرفاً واحداً قبل مقاطعة الحركة الشعبية، وقبل انسحاب ياسر عرمان أنا قلت إن الحركة الشعبية تعرضت لضغوط وإغراءات من المؤتمر الوطني الذي أرسل عدداً من الوفود، وأهم هذه الضغوط الرسالة التي حملها صلاح قوش ومضمونها أن تسحب الحركة الشعبية ياسر عرمان وفي المقابل يقدم لها المؤتمر الوطني تنازلات في الحدود ومعالجة مشكلة أبيي وكافة القضايا العالقة وتيسير عملية الانفصال أو الاستقلال، وفي حالة عدم سحب ياسر عرمان سوف يتم إلغاء اتفاقية السلام الشامل إذا لم يفز عمر البشير من الجولة الأولى فلن تكون هناك دورة ثانية بل سيقوم المؤتمر الوطني باستلام السلطة عسكرياً، وردت الحركة الشعبية على ذلك بأن الاتفاقية ملزمة ومضمونة دولياً ويجب عدم الخلط بين الانتخابات والاتفاقية فالانتخابات مجال للتنافس الديمقراطي ويحق لأي حزب أن يطمع لأي منصب في الدولة وبالتالي فان ترشيح ياسر عرمان جاء على هذا الأساس وبقرار من المكتب السياسي، فإذا أراد المؤتمر الوطني أن يمنع هزيمة البشير بالاستيلاء على السلطة عسكرياً فهذا شأنه وحينها سيجد الرد المناسب، فكان هذا رد الحركة الشعبية على رسالة المؤتمر الوطني، فالحركة الشعبية ثبتت على موقفها المبدئي، أما مقاطعة ياسر عرمان فقد جاءت مرتبطة بالموقف العام من التزوير والتلاعب بالانتخابات وياسر عرمان هو الذي أقنع المكتب السياسي للحركة الشعبية بصحة موقفه، والمكتب السياسي كان يريده أن يستمر ويواجه البشير حتى النهاية ولكن عرمان رد بأن المعركة محسومة عبر التزوير وبالتالي لا يجب أن يتعرض اسم الحركة الشعبية واسم عرمان لأية إساءة فكان له ما أراد.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير (Re: اكرام الصادق الحسن)
|
ما هي أهم المعلومات المتوفرة لديكم والتي تجعل الاستنتاج بأن الانتخابات مزورة استنتاجاً مشروعاً؟
ـ التزوير بدأ مع التسجيل فكنا نتلقى بلاغات بأن هناك تسجيل في المنازل، أي أن دفاتر السجل الانتخابي تنتقل إلى المنازل وأن هناك تسجيل غيابي أي تسجيل أسماء مواطنين غير موجودين في المنطقة أيام التسجيل.. وكنا نحتج على ذلك وتقابل احتجاجاتنا بالنفي، وبعد ذلك اكتشفنا أن دفاتر التسجيل طبعت في مطبعة العملة وأن المؤتمر الوطني يمتلك دفاتر تسجيل ولذلك فان التسجيل مستمر حتى الآن ولدينا أهل تم تسجيلهم بعد انتهاء زمن التسجيل فلدينا شهود على أن التسجيل مازال مستمراً.
* هذا التسجيل يقوم به المؤتمر الوطني ولكن هناك سجل لدى المفوضية القومية للانتخابات فكيف سيستفيد المؤتمر الوطني من سجله؟
ـ في آخر تقرير لمركز كارتر ورد أن السجل الانتخابي المكتوب بخط اليد مختلف عن السجل الالكتروني وأن هناك إسقاطات لمئات الآلاف من الأسماء ففي ولاية واراب وحدها هناك ثمانية وسبعون ألف اسم سقط من السجل، كما ذكر تقرير المركز أن عناوين المواطنين ساقطة من السجل الإلكتروني، وهذا يدل على وجود تلاعب، وقد طالب المراقبون بمراجعة السجل ولكن مفوضية الانتخابات ماطلت في تسليمهم السجل وعندما استجابت لطلبهم سلمتهم (CD) لاثنتي عشرة ولاية ولكن المراقبين وجدوا الـ(PDF) مشفرة فلم يستطيعوا قراءة النسخة الإلكترونية من السجل ومطابقتها مع النسخة الورقية وعندما طالبوا المفوضية بفك الشفرة أو إعطائهم سجلاً غير مشفر لم تستجب المفوضية لذلك، واكتشفنا كذلك أن برنامج الكمبيوتر الخاص بإنشاء السجل الانتخابي الإلكتروني وهو برنامج يكلف مليون ومائتي ألف دولار تم شراؤه من شركة في دولة مجاورة قد قامت نفس هذه الشركة بتنصيب ذات البرنامج في أجهزة المؤتمر الوطني، أي أن المؤتمر الوطني يمتلك نفس البرنامج الموجود لدى المفوضية، و الأخطر من ذلك اكتشفنا أن الشخص المسئول من الـ(IT) في إدارة سجل المؤتمر الوطني هو ذات الشخص المسئول من الـ(IT) في مفوضية الانتخابات وهو شخص نعرفه باسمه ومكان عمله وهو مسئول من إدارة السجل في المؤتمر الوطني، فالشخص المسئول عن الـ (IT) في المؤتمر الوطني هو نفس الشخص الذي يدير قسم المعلومات في المفوضية، وبالتالي هناك إمكانية عملية لقيام المؤتمر الوطني بعملية تنسيق ما بين السجل الذي يمتلكه المؤتمر الوطني والسجل الموجود في المفوضية عبر إدارة هذا النظام.
وأمثلة التلاعب في السجل لا حصر لها ، مثلاً نحن قمنا بتسجيل ثلاثة آلاف مغترب في المدينة المنورة وقد أخذوا شهادة مختومة من السفارة السودانية بهذا التسجيل ولكن عندما راجعوا السجل وجدوا أن الذين تم تسجيلهم مائتا شخص فقط!! وعندما اتصلوا بالسفارة مستفسرين عن بقية الأسماء (2800 اسم) لم يجدوا إجابة! وبالتأكيد فان المائتين الذين سجلوا هم من يضمن المؤتمر الوطني أصواتهم، وشواهد التلاعب كثيرة جداً، فمثلاً يمكن أن توضع أسماء المسجلين في دائرة الخرطوم في سجل دائرة في بحري أو أمدرمان وذلك (لجهجهة) الدوائر التي ليس للمؤتمر الوطني فيها أي ثقل ولدينا معلومات عن أن أحد رؤساء الأحزاب الموالية للمؤتمر الوطني الذين ترشحوا في بعض الدوائر بالتنسيق معه وعده المؤتمر الوطني بثمانية آلاف صوت ستوضع له في الصندوق ابتداء!! وعليه هو أن يجتهد لإحراز ما تبقى!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير (Re: اكرام الصادق الحسن)
|
زرت مناطق الجموعية ووجدت أن أحد القرى بها ستة بيوت فقط ولكن عدد المسجلين أكثر من 1000 (ألف مسجل) فالسجل الانتخابي حدثت فيه تلاعبات كبيرة جداً منها أيضاً تسجيل القوات النظامية في أماكن عملها ومنها التسجيل الدوار وهي معلومات ثابتة.
*وماذا عن بطاقات الاقتراع؟
ـ اكتشفنا فجأة تغيير العطاء العالمي، فقد تم تقسيم البطاقات لأربع مجموعات، وفي المناقصة المطروحة حول الطباعة جاءت الشركات الأجنبية في المركز الأول أما الشركات السودانية (شركة العملة وشركة الحياة) فقد تقدمت بأسعار عالية حيث قدمت شركة العملة للبطاقة الصغيرة أربعة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف دولار والبطاقة الكبيرة ستة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف دولار تقريباً، فاستبعدت حيث فازت بالعطاء لثلاث مجموعات شركات بريطانية وجنوب أفريقية والمجموعة الرابعة الخاصة ببطاقات المواقع التنفيذية كان من المفترض أن تقوم بطباعتها شركة من سلوفينيا قدمت للعطاء بحوالي خمسمائة ألف يورو للبطاقات الصغيرة وستمائة ألف يورو للبطاقات الكبيرة أي حوالي سبعمائة ألف دولار لطباعة بطاقات المواقع التنفيذية (رئيس الجمهورية، الولاة) ولكن قبل أن تخاطب الأمم المتحدة هذه الشركة قالت المفوضية أنها تريد طباعة هذه البطاقات في مطبعة العملة السودانية ورفضت الأمم المتحدة لأنها لا يمكن أن تدفع للعطاء الذي قدم السعر الأعلى ولكن المفوضية خاطبت الأمم المتحدة بأنها قررت سحب العطاء من الشركة السلوفينية وأنها أي المفوضية ستتكفل بدفع المبلغ، وقد أعلن الأصم أن وزارة المالية دفعت لهم المبلغ (أكثر من أربعة مليون دولار) مشكورة!! بينما عطاء الشركة الأجنبية الذي كان أقل سعرا وستموله الأمم المتحدة، تحججت المفوضية بالزمن ولكن هذه حجة واهية فالإصرار على طباعة بطاقات الاقتراع للمواقع التنفيذية(رئيس الجمهورية والولاة) في مطبعة العملة سببه أن المؤتمر الوطني يريد أن يحوز على هذه البطاقات ويسيطر عليها ، والآن ادوارد لينو قال تم القبض على سبعة بطاقات في ملكال!! فالشاهد أن حلقات التزوير اكتملت هذا إلى جانب استغلال أموال الدولة وأجهزتها، ومفوضية الانتخابات خرقت القانون في كثير من الجوانب ولم تعبأ بأي مذكرات أو احتجاجات فأثبتت المفوضية أنها منحازة وتدار بواسطة المؤتمر الوطني وأهم اختراق تم لهذه المفوضية هو أن إدارة السجل الإلكتروني والمعلومات في المفوضية يسيطر عليها نفس الشخص المسئول عن إدارة السجل الإلكتروني للمؤتمر الوطني!! هذا أكبر اختراق للمفوضية ووفقاً لهذه المعلومات المتوفرة لدينا توصلنا إلى أن هذه الانتخابات مزورة وحتى في عملية نقل بطاقات الاقتراع خاطب السيد أبيل ألير رئيس المفوضية الفريق سلفاكير وطلب منه الموافقة على أن يقوم الجيش بعملية نقل البطاقات فرفض سلفاكير وطالب أن تقوم طائرات الأمم المتحدة بالمهمة، ولكن الحكومة عطلت منح التأشيرات لستة وثلاثين طائرة من الأمم المتحدة كان من المفترض أن تنقل بطاقات الاقتراع إلى الولايات، وبعد أن عطلوا طائرات الأمم المتحدة قالوا إن الزمن أصبح ضيقاً وبالتالي طالبت الحكومة بأن يتولى الجيش والقوات النظامية هذه العملية ولكن بسبب رفض سلفاكير عادوا ومنحوا التأشيرات للأمم المتحدة، ولكن لم تتم ترتيبات لنقل بطاقات الاقتراع من كل ولاية الى مراكز الاقتراع التابعة لها بواسطة الامم المتحدة مما يعني أن الذي سيقوم بذلك هو القوات النظامية في غياب الرقابة، وهذا يدل على أن كل مواد العملية الانتخابية في يد المؤتمر الوطني والآن لا أحد يعلم شيئاً عن نوع الحبر السري هل هو مطابق للمواصفات أم مغشوش لاسيما أن المؤتمر الوطني سيعتمد على عملية التصويت الدوار، فكل شخص يمكن أن يصوت ألف مرة بألف بطاقة! فلا يمكن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وكل أجهزة الدولة في يد حزب إلا إذا أوكلت إدارة العملية الانتخابية لجهاز يبعد أجهزة الدولة ويحيدها تماماً وهذا غير موجود، مثلاً مفوضية الانتخابات في العراق أثبتت استقلاليتها فعندما طلب منها رئيس الوزراء إعادة الفرز رفضت وأعلنت النتيجة،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير (Re: اكرام الصادق الحسن)
|
أين الرقابة الدولية من كل خطوات التزوير التي ذكرتها من وجود سجل انتخابي موازي لسجل المفوضية وتلاعب في طباعة وبطاقات الاقتراع ألم تبلغوا المراقبين بهذه التجاوزات؟
ـ نعم قمنا بإبلاغهم، ولكن هناك مشكلتان بشأن الرقابة الدولية ، المشكلة الأولى أن الرقابة الدولية تعمل وفقاً لنظم ومقاييس دولية والمعايير الدولية تطبق على الجانب الشكلي والإجرائي من العملية الانتخابية أي الجانب المرئي، أما الجانب الفني والإداري من العملية فليس فيه تدقيق، أضف إلى ذلك أن المفوضية مارست التعمية على المراقبين، والمشكلة الثانية أن الرقابة لم تضع في اعتبارها البيئة السياسية والقانونية التي يجب تقييمها أولاً ومعرفة ما إذا كانت بيئة حرة وملائمة لإقامة الانتخابات أم لا، هل بها ممارسات قمعية أم لا، فحتى الآن تتم اعتقالات مثلما حدث لمجموعة (قرفنا) والأحزاب لها معتقلون في دارفور وغيرها، والملصقات يتم الاعتداء عليها في كل المدن، وعندما أشار مركز كارتر لتجاوزات وقال إن المفوضية من الناحية الفنية غير مستعدة لإجراء انتخابات يوم 11/4 ويجب أن تمدد موعد الاقتراع لعشرة أيام هدد البشير بتقطيع أوصالهم فأصبحوا مهددين! المسئول عن التدريب في مركز كارتر مراد عبود طرد لأنه أثناء التدريب كان ينبه لوسائل التزوير، فالمراقبون الدوليون أصبحوا صامتين في أغلب الأحيان لأنهم يخافون من الدخول في مواجهات مع المؤتمر الوطني تؤدي الى طردهم من السودان، وقد سبق أن اتهمنا الأمم المتحدة المسئولة عن الانتخابات بأنها متعاونة مع المؤتمر الوطني ومتواطئة في التغطية على تجاوزات المفوضية وأصبحت تردد ما يقوله المؤتمر الوطني من أن الأحزاب موقفها ضبابي وغير واضح كما أخفت كل المعلومات عن التجاوزات في طباعة البطاقات وغير ذلك فقد عبنا على الرقابة الدولية عدم الشفافية في التعامل مع تجاوزات المفوضية وإلى الأمس كنا نتحدث مع سفراء غربيين عن أن موقف الرقابة الدولية غير سليم، فهؤلاء السفراء أعضاء في لجنة السياسات في المفوضية باعتبارهم ممولين، وبالتالي هم مطلعون على كل هذه الأخطاء ولكنهم صمتوا عنها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير (Re: اكرام الصادق الحسن)
|
ـ غرايشون واهم..! و لا حل لأزمة دارفور في ظل هذا النظام!!
ـ هذه الانتخابات مشوهة.. وستفرز وضعاً مشوهاً.
ـ المشاركة فى هذه الانتخابات طعن لاتفاقية السلام
ـ تحالف جوبا باق وهو الملاذ الوحيد
حوار/ رشا عوض
قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات التي بدأت صباح أمس توجهنا إلى السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد المقاطع للانتخابات، والقيادي الناشط في تحالف جوبا وناقشنا
معه قضية حرية ونزاهة الانتخابات الجارية حاليا، وببديهة حاضرة وذهن مرتب وحصيلة معتبرة من المعلومات سلط السيد مبارك أضواء كاشفة على أبرز التجاوزات والخروقات التي صحبت كل مراحل العملية الانتخابية وقدم رصداً دقيقاً للمعلومات المتعلقة بتزوير السجل الانتخابي، وكل هذه المعلومات تصب في خانة أن الانتخابات الحالية محسومة النتائج لصالح الحزب الحاكم ورئيسه عبر التزوير المحكم الذي بدأ بالتعداد السكاني ثم السجل الانتخابي ثم بطاقات الاقتراع التي تحيط الشبهات بطباعتها وترحيلها...
* رغم كل ما ذكرته عن التزوير الذي صحب التسجيل الانتخابي وكل مراحل العملية الانتخابي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى والأمم المتحدة أيدت قيام الانتخابات في موعدها ولم تضغط على الحكومة من أجل التأجيل.. ما تفسيرك لذلك؟
ـ هناك نظرية الآن يتبناها غريشون (مبعوث الرئيس أوباما للسلام في السودان) وهي أن النظام القائم حالياً يمكن أن يخلق استقراراً ويخلق وحدة في شمال السودان تسهل انفصال الجنوب، وبالتالي يجب أن تجرى الانتخابات الحالية ليكون هناك برلمان منتخب في الشمال وتتم معالجات لتمثيل دارفور بالتعيين على أن تجرى فيها انتخابات جزئية بعد عامين حتى تترتب الأوضاع في الشمال مما يسهل انفصال الجنوب وهذا الموقف قائم على افتراضات غير صحيحة وعلى قراءة مغلوطة للواقع السوداني لأن هذه الانتخابات المعيبة المزورة سوف تعيد إنتاج الأزمة وتعيد إنتاج المؤتمر الوطني وهذا سوف يقوض الاستقرار ويؤدي إلى مزيد من الاضطراب في المشهد السوداني، وقد أصدرت اليوم بياناً انتقدت فيه تصريحات غرايشون لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما قدمنا له من معلومات ولم يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في تقرير مركز كارتر ولا موقف منظمة هيومن رايتس ووتش ولا موقف مجموعة الأزمات الدولية وكل هذه المواقف أكدت ما نقوله ولكنه أصر على نظريته رغم فشل مفاوضات الدوحة مما يثبت أن لا حل لأزمة دارفور في ظل الوضع الراهن، فلا بد من التغيير المرتبط بالتحول الديمقراطي وبالتالي فان غرايشون واهم إذا كان يعتقد أنه سيحل مشكلة دارفور في ظل النظام القائم والدليل على ذلك أن الدوحة تدخل في اتفاق إطاري وتخرج باتفاق إطاري آخر (أصبحت الحكومة تاجرة إطارات)، فالموقف الدولي فيه تراخي، ربما كان سبب هذا التراخي أن المجتمع الدولي يرى أن الانتخابات بند من بنود الاتفاقية يجب أن تتم وبعد ذلك يتم التوجه الى البند الذي يليه وهو الاستفتاء على حق تقرير المصير، ولكن في الحقيقة تأييد هذه الانتخابات فيه طعن لاتفاق السلام الشامل التي نصت على إعادة هيكلة الدولة وعلى وثيقة الحقوق والحريات الأساسية وعن احترام الدستور ومواءمة القوانين لتتسق مع وثيقة الحريات الأساسية هذا جوهر الاتفاقية التي ضمنها المجتمع الدولي ولذلك فإن حديث غرايشون يخالف الاتفاقية.
* ألا يوجد في المجتمع الدولي جهات ترى أن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى استقرار؟
ـ الفرنسيون قبل شهرين قالوا لنا أنتم واهمون لا توجد انتخابات حرة نزيهة في السودان وأكدوا هذا الحديث قبل يومين والآن تحدث إلينا البعض بأن مقاطعتنا لانتخابات الرئاسة كانت مريحة بالنسبة لهم لأنهم يجدون حرجاً في القبول بشرعية البشير فهذه الانتخابات لن تمنح البشير شرعية سياسية، ولكن لا يوجد موقف دولي راغب في مواجهة مع نظام الإنقاذ، فعندما سألنا الأطراف الدولية عن سبب صمتها إزاء التجاوزات الحادثة في مفوضية الانتخابات مثل رفض منح المراقبين السجل الانتخابي لمراجعته، وحتى عندما سلم لهم السجل كان مشفراً ولم تستجب لهم المفوضية بفك الشفرة، وعن سبب عدم تأييدهم لتقرير مركز كارتر الذي قال إن السجل الانتخابي الإلكتروني مختلف عن السجل الانتخابي المكتوب، وعن سبب صمتهم عن إسقاط عناوين السكن من السجل الانتخابي حيث يوجد الاسم دون ذكر لعنوان السكن مما يؤدي إلى استحالة التحقق من صحة السجل فيمكن تسجيل شخص واحد في عدة مناطق بحجة تشابه الأسماء، سألناهم عن كل ذلك وجدنا ان موقف المجتمع الدولي هو موقف العاجز عن فعل أي شيء فهم يجمعون المعلومات ويحتفظون بها ربما لاستخدامها في الوقت المناسب، ولكن الآن لا توجد حماسة للعمل على حرية ونزاهة الانتخابات حتى غرايشون كان يتحدث في البداية عن انتخابات ذات مصداقية لكنه الآن ترك حتى المصداقية وأصبح يتحدث عن انتخابات فحسب.
* أحزاب تحالف جوبا التي تقاطع الانتخابات الآن لماذا لم تتصدى بقوة لكل هذه الخروقات منذ البداية وتناضل بجدية من أجل تصحيحها ، فمؤتمر جوبا مثلاً انعقد قبل أن يبدأ التسجيل الانتخابي.. الشارع يسأل أين كانت الأحزاب عندما تمت كل الخروقات التي تحدثت عنها؟
ـ نحن قررنا في مؤتمر جوبا أن نشارك في كل مراحل العملية الانتخابية لأننا حريصون على مبدأ إقامة الانتخابات لأنها المدخل السلمي الوحيد للخروج من الأزمة فأردنا أن لا نذبحها منذ البداية فقررنا الحفاظ عليها كمبدأ والمشاركة في كل المراحل مع المطالبة بالإصلاح لأننا عندما نكون مشاركين تكون هناك مصداقية لطلباتنا كما أردنا الاستفادة من الحرية النسبية التي توفرت في فترة الحملات الانتخابية حتى نصل إلى الجماهير ونقوم بمخاطبتها وتعبئتها، وكل هذا لم يكن متاحاً لنا من قبل، ولكننا في يوم 17/ يناير/2010م اجتمعنا في دار حزب الأمة وأكدنا أن البيئة السياسية والقانونية غير مواتية لإجراء الانتخابات وأن هناك خروقات في السجل وهناك مشكلة التعداد السكاني وفي آخر فبراير اجتمعنا في دار أبو جلابية وطعنا في منشور الحملات الانتخابية وفي 4 / مارس قدمنا المذكرة الجماعية لمفوضية الانتخابات وقلنا إن المفوضية خرقت القانون في عدة جوانب وطالبنا بالإصلاحات وبعد ذلك رفعنا مذكرة المطالبة بالتأجيل بعد أن تأكدنا من أن قيام الانتخابات بهذا الشكل يقود إلى انتخابات مزورة، وقد ناقشنا قضية التأجيل لمدة شهر كامل ولكن واجهتنا مشكلة هي تردد بعض الأحزاب الكبيرة فقمنا بفصل التأجيل عن المقاطعة حتى نوحد الرأي فوقعنا على مذكرة التأجيل التي رفعت للرئاسة وقلنا إذا لم يتم التأجيل في ظرف أسبوع فسوف نقاطع لأن المؤتمر الوطني لا يستجيب إلا للضغوط، ففي جنوب كردفان مثلاً لم يستجب المؤتمر الوطني للتأجيل إلا بعد أن انسحبت الحركة الشعبية وهددت بالحرب، بعد هذا التهديد وافق المؤتمر الوطني على إعادة التعداد السكاني هناك وزيادة الدوائر الانتخابية وتأجيل الانتخابات.
لذلك نحن أعلنا مقاطعتنا للانتخابات بعد أن تم رفض التأجيل فكسبنا المعركة السياسية والإعلامية مبكراً حيث أصبنا مصداقية الانتخابات في مقتل.
* أحزاب تحالف جوبا اختلفت في الموقف من الانتخابات وحتى الأحزاب التي قاطعت لم تعلن مقاطعتها بصورة جماعية بل اختلفت سيناريوهات إعلان المقاطعة لدى كل حزب مما يثير التساؤل حول مستقبل تحالف جوبا؟
ـ تحالف جوبا موجود وباق وهو الملاذ الوحيد للمعارضة والمخرج الوحيد لحل مشاكل السودان عبر الإجماع الوطني ، المشكلة التي واجهتنا وجود تباين، فمثلاً كانت هناك مجموعة بقيادة المؤتمر الشعبي ترى عدم الدخول في الانتخابات ومقاطعتها منذ مرحلة الترشيح ثم غيرت موقفها، ففي تدشين حملة الترابي في قاعة الصداقة نادى بتأجيل الانتخابات لاستصحاب دارفور ومعالجة بقية القضايا ثم غير الشعبي موقفه إلى الدخول في الانتخابات، ولكنه متفق معنا في أن الانتخابات مضروبة والمفوضية غير نزيهة وغير مستقلة والسجل مضروب والمؤتمر الشعبي موافق على أن يعلن رأيه هذا في العملية الانتخابية ولكن مع ذلك قرر الشعبي الدخول في العملية الانتخابية ربما اعتقاداً منه أن الانتخابات ستكون مدخلاً لانتفاضة أو تكون هناك إمكانية لتكرار ما حدث في كينيا أو إيران ربما كان هذا تفسير موقفهم ، أما الحزب الاتحادي الديمقراطي فلم يكن جزءاً من إجماع جوبا ولكنه التحق ووحد موقفه مع قوى الإجماع منذ مارس فقط، وحزب الأمة الإصلاح والتجديد كان أول من قاطع الانتخابات في دارفور لأننا اكتشفنا مبكراً أن السجل هناك مضروب فعندما كنا نجمع الأسماء من أجل التزكية للترشيح لرئاسة الجمهورية كنا نحضر ألف اسم لمواطنين مسجلين ولكننا نتفاجأ بأن الألف لا يوجد منهم في السجل سوى عشرة أسماء ففي كل ولاية من ولايات دارفور كنا نحتاج لعشرة أيام لكي نجمع مائتي توقيع، والسجل في دارفور لم يعلن إلا بعد أن قفل باب الترشيحات وقد وصلنا إلى قناعة أن دارفور لا يمكن أن تقام فيها انتخابات، وبعد ذلك توصلت قوى الإجماع الوطني إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات في دارفور.
* بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات الآن تقول إنها تسعى لتوثيق الخروقات؟
ـ هذا السبب غير مقبول فالآن يوجد توثيق كاف للخروقات، ونظام الإنقاذ معروف بالتزوير الذي يعتبره عبادة.
* موقف المقاطعة ألا تخشون أن يفهمه الشارع بأنه ضعف وعدم قدرة على المواجهة؟
ـ لا أعتقد ذلك لأن الشارع بدأ بنظرة سلبية للانتخابات، حيث كان الرأي العام السوداني يرى أن أي انتخابات في ظل هذا النظام نتيجتها محسومة لصالح الحزب الحاكم، وفي كل ندوة تحدثت فيها عن الانتخابات وما يجري من تزوير كانت تتعالى الأصوات مطالبة بالمقاطعة حدث ذلك في امدرمان والجزيرة والنيل الأبيض فالشعب السوداني واع ولا يرغب في منح الإنقاذ شرعية، فإذا كانت الانتخابات لن تأتي بالتغيير المطلوب وستكون مزورة فلا معنى للمشاركة فيها، فالمؤتمر الوطني أعد العدة للسيطرة على انتخابات الرئاسة وحكام الولايات وسوف يمنح نفسه الأغلبية في كل المجالس ليعين قياداتها ويسيطر على أجهزة الخدمة المدنية وسوف يسعى لمنح الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات تمثيلاً ديكورياً حيث يسقط كل القيادات الرئيسية فيها ويأتي بالقيادات الأضعف لكي يسيطر عليها وهذا سوف يفتح الباب على مصراعيه للاختراق.
.
* الآن الانتخابات قائمة وأنتم مقاطعون وسوف تأتي هذه الانتخابات بالحزب الحاكم مما يعني أن المؤتمر الوطني سيستمر في الحكم كأمر واقع فماذا ستفعلون ما هي آلياتكم لمواجهة النظام بعد أن قاطعتم الانتخابات؟
ـ الحملات الانتخابية حررت الناس من الخوف وجذبتهم للاهتمام بالشأن العام وهذا وضح جلياً في إضراب الأطباء الذين نفذوا إضراباً بدون نقابة وقاوموا العنف والتهديد، فالأوضاع بعد الانتخابات لن تكون كما هي وهناك مشاكل حقيقية ستواجه المؤتمر الوطني منها زيادة الاحتقان السياسي في الشمال وتصاعد المشكلة الاقتصادية والفقر وتنامي الاحتجاجات التي ستصل درجة الانفجار، كما ستواجه قضية الاستفتاء، وهذه ستجر مواجهات كبيرة، كذلك ستواجه المؤتمر الوطني مشكلة المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذه أربعة قضايا لا فكاك منها، الاحزاب عليها أن تنظم صفوفها وتستفيد من التجربة وتكثف نضالها السلمي لتحقيق التحول الديمقراطي وأنا على قناعة أن هذه الانتخابات سوف تنتج وضعاً مشوهاً، وسيكون لزاماً على المؤتمر الوطني إما إجراء انتخابات حرة ونزيهة أو الاتفاق على صيغة لحكومة قومية لأنه لن يستطيع المضي منفرداً وإن فعل سوف يدخل في حرب حيث إن دارفور ستتصاعد والوضع في الجنوب سوف ينتكس لأن المؤتمر الوطني لن يتحمل المسئولية التاريخية عن انفصال جنوب السودان وسيعمل على تجنبها بوسائل تقود الى مواجهة مع الجنوب، فالمؤتمر الوطني لن يتخلى عن بترول الجنوب الذي يشكل 70% من البترول وهناك كثير من القضايا المعقدة والشائكة فموضوع الحدود وحده يمكن أن يشعل الحرب إذ أن هناك اختلاف حول 80% من الحدود بين الشمال والجنوب وهناك اختلاف حول آبار البترول في هجليج وحفرة النحاس، فهناك كثير من الأوضاع التي ستنتج أزمات فإما أن يسعى المؤتمر الوطني لترتيبات سياسية لحل هذه الأزمات أو تتجه البلاد إلى الصوملة ، فأنا على قناعة أن هذه نهاية حكم المؤتمر الوطني التي كان يجب أن تنتهي عبر الاقتراع الحالي لوكانت الانتخابات حرة ونزيهة ولكنها ستنتهي بالمواجهات نظراً لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية ودارفور والاستفتاء والمؤتمر الوطني لن يستطيع مواجهة هذه التحديات وحده، وهو الآن يقود البلد الى مأزق لن تخرج منه إلا بالاتفاق على كلمة سواء...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اكرام الصادق الحسن
Hani Arabi Mohamed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست