|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: إستراحة (38 دقيقة لفكر السودان الجديد) (Re: Mustafa Shogar)
|
New Sudan: Towards building the Sudanese Nation-State
Monday 30 October 2006
By Elwathig Kameir
This paper originally presented at the General Congress of the Sudanese Writers’ Union on 19 September 2006 in Khartoum.
October 30, 2006 — The New Sudan is a concept viewed by many as enigmatic, ambiguous and may mean different things to different people. The idea has been criticized by some from the outset as racist, and whose ultimate aim is to Africanize the country or is Anti-Islam in its orientation, while it is perceived by others as a disguised call for separation and the creation of an independent state in the South. There are also those, particularly in Northern Sudan, who out rightly condemned the vision merely because it came from a source unfamiliar to their minds and hearts.
I am inclined to think that Kamal Eljizouli asked me to address this topic; in particular, because of my affiliation with the SPLM, whose late leader was the architect, ardent proponent and prime mover of the New Sudan vision. I have no objection to the rationale for his choice, but it would have added more value had another writer, with no SPLM links, been invited to provide an account of his/her perspective and understanding of the concept. You may wonder why I am invoking this? One main thesis of this paper is that most of the mystification and misinterpretation of the Vision is partially caused by confusing the New Sudan, as a conceptual framework, with the SPLM, the promoter and politically organized actor and vehicle that entrusted itself with the leading role of turning the vision into reality at a particular historical moment. Thus, non-identification with the SPLM in the organizational sense by no means implies a contradiction with actually embracing the vision. Indeed, I would venture to say that all believers in the New Sudan are SPLM(ers) but not all members of the SPLM champion the vision!!
The purpose of this brief contribution is to trigger debate on the concept of the New Sudan by trying to clarify the ambiguity and misconception about the concept, by shedding light on its genesis and tenets, to which I strongly feel that many in this gathering would subscribe. Contrary to what the critics and skeptics think, the concept of the New Sudan has no racial, ethnic or separatist connotations. It is rather a framework, a national project, for building a true and sustainable Citizenship-State capable of accommodating the multiple diversities of Sudanese society. It denotes a conceptual framework that is global in nature and can be extended beyond Sudan to address similar situations of conflict inside and outside the African continent, while taking the particularities of each case into consideration. Above all, the concept is an intellectual and scholarly contribution to the unfolding political discourse on rebuilding of the Sudanese State.
THE GENESIS OF THE NEW SUDAN CONCEPT
The late Dr. Garang’s preoccupation with the Sudanese governance crisis, the civil war in the South and his genuine search for achieving a lasting and just peace, were behind the concept of the New Sudan. The failure of the Addis Ababa Agreement, to which the late Dr. John was a staunch opponent, in delivering promised peace and prosperity to Southern Sudan, prompted him to revisit the approach and the way the Sudanese conflict has been perceived. Why would Sudanese people keep fighting and killing each other if the contested issues were not so grave? It dawned on him that marginalization in all its forms, discrimination, injustice and subordination, constitute the root causes of the conflict that cannot be addressed in a piecemeal fashion through dishing out handouts and concessions to the disgruntled and rebellious groups whenever a conflict erupted in a particular region. Sudanese have problems everywhere in the west, in the east, in the center, in the far north. It is an attempt at marginalization to define the problem as the “southern problem”. Garang’s thinking, thus, goaded him to redefine the problem to be the “problem of the Sudan” and not the “problem of the South”, as conventionally advocated by the successive ruling regimes in Khartoum. The fish rots from the head and not from the tail! It is the Sudanese state, epitomized by the power structure in the Center, that needs to be radically restructured in order to accommodate the Sudan’s manifold diversity and attend to all forms of exclusion and marginalization of its people.
Garang was not only a politician and a freedom fighter, but he was also a scholar and a global thinker, aspiring to see a new world order established. As such, he was not immune to being influenced by all of the world’s grand theories, trends of thought and revolutions. The concept of the New Sudan is, thus, informed by Marxism, various schools of socialism, as well greatly indebted to humanist idealism. It also substantially draws from all relevant other countries’ experiences with nation-formation and state-building in both of North and Latin America. This is why it should not be surprising that the earlier version of Garang’s vision of the New Sudan was tinted with socialism. The country’s ills were thought to be only resolved “within the context of a united Sudan under a socialist system that affords democratic and human rights to all nationalities and guarantees freedom to all religions, beliefs and outlooks”. The reference to socialism, however, did not dilute neither did it temper the founding percepts of the New Sudan concept. Again, the late Dr. Garang admitted that the content of this socialism cannot be determined mechanically, but rather the “conceptualization and particularization of socialism in the Sudan shall unfold as the armed struggle proceeds and socio-economic development programs are implemented during and after the war and according to Sudanese local objective conditions”. Besides, the last mention of socialism with regards to the New Sudan was made in the speech of late SPLM’s leader on 3 March 1984. Thus, socialism was rather an inspiration that was politically motivated by the environment in which late Garang, in the cloak of the SPLM’s leader, worked and interacted. It does by no means cast any ideological shadows on the vision of the New Sudan.
METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS: A SOURCE OF MISUNDERSTANDING
The failure to methodologically distinguish between the vision of the New Sudan, on the one hand, and the SPLM (in the organizational sense and in terms of strategies and tactics) and the political process of building the New Sudan in the course of struggle (political, military, negotiations), on the other hand, is one main source of the confusion about the concept. Some critics and skeptics have always been, since the SPLM late leader introduced the vision of the New Sudan, preoccupied with questions on the origin and genesis of the SPLM/A, its ethnic composition, and political and military performance. Little attention, if at all was given, to objective examination and analysis of what the SPLM stands for or to seriously scrutinize the vision it proposes.
Unity, for instance, is intrinsic to, and an integral part of the New Sudan vision, which is a grand objective cherished by wide sectors of the Sudanese society in all parts of the country. Coming from a “southerner” and a leader of a “southern movement”, however, this genuine call was not taken seriously and was disdainfully ridiculed, may be until late Garang’s appearance in Khartoum and his sudden and tragic departure. Though the right of self-determination became an SPLM demand only in 1991, in response to objective political conditions both in Khartoum and the South, it was often singled out as damning evidence of the SPLM’s and its leader’s separatist inclinations. Self-determination is a tool or a mechanism for achieving voluntary unity in an adverse environment and is not a founding principle of the New Sudan. This is simply why it was invoked 9 years following the Movement’s inception, at a particular historical moment in the political process of struggle for building the New Sudan .
Separation of religion from the state is cardinal to the building of a nation-state and, thus, is part and parcel of the New Sudan. This has also been confused with the SPLM’s political strategies i.e. mixing the vision with the political outcome of negotiations. It was, thus, felt that the SPLM had reneged on its position on the relation between the state and religion by agreeing to the maintenance of Sharia’a in the North. Under the circumstances of the negotiations, only two routes were open for the SPLM to follow. One option was to insist on the separation of religion from the state all over the Sudan, thus leading to a stalemate and the eventual breakdown of the talks. This would not have looked good either for the SPLM constituency in the South or for the mediators. Even worse it would have gotten the country back to a devastating war. The second option was to seek workable solutions that would end the war, without compromising the citizenship rights of the non-Muslims not only in the South, but also in the whole country. Therefore, what has been achieved through negotiation is only a step forward in the long political process of building the New Sudan.
Adoption of a one-country-2-systems model in the negotiations, following the government’s adamant refusal of separating religion from the state, was seen by many as a diversion from the New Sudan and a recipe for separation. Voluntary unity in the New Sudan is conditioned on creating a political and socio-economic commonality that brings all the Sudanese together as equal citizens in rights and obligations. This would not be possible if the religion of any particular constituent of this commonality were to become, and not the constitution, the source of legislation. The “one country-two systems model” advocated by the CPA was, thus, a direct response to the government’s intransigent position on the relation between religion and the state. The proposition was, therefore, intended to ensure unity without relegating non-Muslim Sudanese to second-class citizenship in their own country. The formula was by no means dictated by the Americans or other foreign powers as was believed by some people, but was premised on the confederal arrangements (“Solution Modalities for the Sudan Conflict”) presented by the Movement’s leader as early as 1993 during the Abuja talks. Therefore, the late leader was under no illusion that Model 2 i.e. “one country-two systems model”, precipitated by the CPA, represents New Sudan as proposed in the vision. This is why he refers to it as “Minimum New Sudan”. It is premised on the assumption that confederal arrangements provide space for promoting and fostering Sudanese commonality during an interim period that would eventually lead either to “A Transformed Democratic Sudan” (Model 1) or split of the country into two independent states (Model 5). Model 3 assumes an Islamic-Arab Sudan dominating the South (the pre-CPA situation), which will definitely lead to the separation of the South. Model 4 is purely theoretical where an indigenous African secular state dominates and would lead to the formation of an independent state in the North. The best way to maintain unity is to move directly from Model 3(Old Sudan) to Model 1 (A Transformed Democratic Sudan), and this means decisive defeat of the incumbent regime of the Old Sudan. However, if this was not feasible and you opted for negotiation, then the second best would be to go to the New Sudan through Model 2(Confederal Minimum New Sudan or a “Two System-One Country” Model). Understandably, this option bears the risk of the outcome of Model 5 (Separation) and that is the price of the failure to achieve decisive victory by the forces that want a secular-democratic New Sudan. Undoubtedly, this is not a separatist position. But going all the way to establish the New Sudan is not the sole responsibility of the SPLM. Other forces of change, particularly in the North, have a role to play in order to move the situation from Model 2 to Model 1, instead of allowing it to move to Model 5. This is a political process and should not be muddled up with the vision of the New Sudan.
Another methodological consideration to be noted is that the New Sudan is not the antithesis of the Old Sudan nor does the vision imply the complete destruction of the Old Sudan and build the New Sudan on its ashes. The construction of the New Sudan is, rather, a “transformative” process for fundamental socio-economic change and political restructuring that would build on all of the positive elements of the Old Sudan, informed by all our historical and contemporary experiences and cognizant of, and equipped for, the enormous challenges of the 21st century. It is the responsibility of the SPLM and other forces of change, particularly in the North, both originated and grew in the very Old Sudan, to take the most refined and positive components of their respective experiences in leading the transformation process into the New Sudan.
On the other hand, however, there are other forces who benefited, and continue to benefit from the Old Sudan who are well aware that the New Sudan is a threat to their interests, be they in power or the opposition. These forces are, thus, bent on misleading and frightening their respective constituencies that the New Sudan is a mere euphemism for an African, Christian, anti-Arab and Islam, which in collaboration with Zionism is intent on substituting the Arab-Islamic identity of the Sudanese (the North, in particular). Such unfounded suspicions, fueled by racism and religious bigotry, have been adequately responded to elsewhere and have not been able to stand the test of time. Even in his modeling exercise “Solution Modalities for the Sudan Conflict”, the late SPLM leader underlined Model 4 (where an indigenous African secular state dominates) as purely hypothetical. Indeed, if Model 1, the pre-CPA Old Sudan(Islamic-Arab Sudan) is and unsustainable, how would the SPLM leader even think of an unequally deplorable Sudan?
A stark example of confusing the vision of the New Sudan with the SPLM is a recent article in Sudan Tribune mistakenly taking the use of the term New Sudan to denote all the areas under control of the SPLA in the south, Southern Blue Nile and Nuba Mountains, as the Movement’s definition of the vision . Of course, this cannot be true for a movement that has been fighting for 22 years spearheading the struggle for change.
THE NEW SUDAN: A NATIONAL FRAMEWORK FOR REBUILDING THE SUDANESE STATE
What is wrong with Old Sudan?
Consistent with the conceptualization of the Sudanese debacle as the “problem of the Sudan” rather than the problem of the South, the solution is envisioned to be in the transformation of the whole Sudan after diligent and deep analysis of the Old Sudan. The entry-point was the unfolding crisis of national identity precipitated by the post-independence governance frameworks throughout much of the African continent. This crisis of identity is the outcome of a historical evolution. Historically, the African (Sudanese) state was carved out of racial, ethnic and cultural diversities that gave the state a pluralistic configuration. The African state was and is still largely a composite of distinct ethnic units – many of which would likely have described themselves at the time of colonization as nations in their own right. As the colonial powers applied a preferential treatment to the various groups and regions in the development of political and economic policies, this pluralism became characterized by considerable disparities in the shaping and sharing of power, national wealth, social services, and development opportunities. The effect of combining sharp diversities with extreme disparities was to sow the seeds of potential conflict among the component elements. Instead of seeking remedies in addressing these disparities through an equitable system of distribution of power and representation, many post-independence African governments invariably chose to merely adopt wholesale the constitutional models left behind by their colonizers. In doing so, they emphasized monolithic concepts of unity by suppression of the various forms of diversity, thus, leaving many Africans feeling disempowered, disfranchised and not only seeking recognition for their distinctive identities against majority domination, but also a reflection of themselves in the constitutional and governing frameworks of the state within which they live. In a number of African countries, this culminated in armed conflict and a demand for various forms and degrees of self-determination .
Sudan is not an exception. The country suffered a seventeen year secessionist war that began only four months before independence. Temporarily halted by a precarious peace accord, the war resumed a decade later with the unilateral abrogation of that accord by the Government. Thus, late Garang’s question was: Why? What is the problem? Why should a community subject itself to generations of war and suffering in so many parts of the country? The attempts by various Khartoum-based regimes since 1956 to build a monolithic state, premised on two components only with the exclusion of other parameters of the Sudanese diversity constitutes the fundamental problem of the Sudan and defines the Sudanese conflict. The Sudanese state hitherto has excluded the vast majority of the Sudanese people from governance and therefore their marginalization in the political, economic and social fields. This provoked resistance by the excluded. There have been wars and there continue to be wars in the Sudan, later vindicated by outbreak of war and armed conflicts in Darfur and Eastern Sudan. This is simply because the majority of the Sudanese are not stakeholders in their own governance. The solution to this fundamental problem is to build an all-inclusive Sudanese state, a Citizenship state. A new political Sudanese dispensation in which all Sudanese are equal stakeholders irrespective of their religion, irrespective of their race, ethnic origin, tribe or gender.
PILLARS OF THE NEW SUDAN
The founding notions of the New Sudan articulated in March 1985, unlike the negotiation positions and SPLM political strategies, have not changed, but were further articulated and elaborated upon.
• Evolving a Sudanese Identity: The Sudan is a truly multi-ethnic and multi-cultural society. One major problem of the Old Sudan is that it has been looking and is still looking for its soul and spirit, for its true identity. We are an Arab country and we are an African country. But, are we hybrid? Are we Afro-Arab? What are we? Failing to find this identity, because we do not look inside the Sudan, we look outside, “some take refuge in Arabism, and failing in this, they find refuge in Islam as a uniting factor. Others get frustrated as they fail to discover how they can become Arabs when their creator thought otherwise. And they take refuge in separatism”. The New Sudan belongs equally to all the peoples that now inhabit the country. Its history, its diversity and richness is the common heritage of all Sudanese. The Sudanese identity cannot be defined by two parameters only to the exclusion of all other parameters intrinsic in the Sudanese historical and contemporary diversity. The process of national formation presupposes looking deep inside our country and the experience of others to form a unique Sudanese nation that does not have to take refuge anywhere. There are many countries, nations and peoples who have done it. “The English went to America and formed thirteen colonies. But they were the same Englishmen, they spoke English, they were Christians. But they had to fight England-Britain in order to get their independence. They are now the United States of America. They do not claim to be English, although they speak English” . The Spaniards and Portuguese in Latin America, are also good examples. English is the language of Americans, but that country is America, not England. Spanish is the language of Argentina, Bolivia and Cuba, but they remain those countries, not Spain. Similarly, in Sudan Arabic cannot be said to be the language of the Arabs, but rather the language of the Sudan.
• Unity on New Basis: The unity on which the old Sudan is based is neither viable nor sustainable. This unity is rooted in the economic, political and cultural hegemony of particular groupings, where other groups basic to the formation of the Sudanese society are excluded and isolated from effective participation in political power, from expressing their “national” and cultural identities, and from an equitable share in national wealth, all this in the context of an uneven development paradigm. Sudan has an old and rich history since the civilization of Kush, thousands of years before Christ. This is what late Garang calls historical diversity. Today’s Sudan constitutes an incomplete outcome of a long and complex historical process of interactions and transformations, as a result of which it has matured into an ethnically, culturally,, religiously and linguistically, as well as socially, economically and geographically, diverse blend. This variety epitomizes Sudan’s contemporary diversity. The Old Sudan restricted unity of the country to selective parameters and elements (Arabism and Islam) from the totality of the components that make up Sudan’s historical and contemporary diversity, whereas it neglected and overlooked other key ingredients. First, Unity, premised on these partial components and with all the attendant political, economic and social implications, will always be fragile and unsustainable. The constitutional and institutional arrangements, programs and policies of the New Sudan should be reflective of both these historical and contemporary realities. This is a necessary prerequisite for creating a great nation that is voluntarily united in diversity rather than divided by diversity. Second, insistence and persistence on identifying one religion with the state, and thereby establishing a theocratic state will only lead to serious rifts in the fabric of the Sudanese society and the eventual disintegration of the country. For not only are all Sudanese not Muslims, but even among Muslims themselves there is no consensus on the Sharia’s laws. The separation of religion from the state should not be misinterpreted, wittingly or unknowingly, to mean banishing religion from society. This is not possible because religion is part of humanity. All Sudanese have beliefs, whether Muslims, Christians or believers in indigenous African religions. All that the vision of the New Sudan proposes is that religion regulates the relationship between humans and their creator, a relation governed by religious legislation in the personal realm. Whereas the state is a socio-political institution contrived by humans and to which all belong regardless of their respective religious affiliations. Therefore, late Garang wondered as to why we confuse issues and divide people as a result? In the New Sudan, it is the constitution and not religion, which must constitute the sole source of legislation.
• Restructuring of Power: i) Radical restructuring of power of the central government in a manner that takes into account the interests of all marginalized regions and peoples, those who took to arms and those who patiently opposed in silence. This is the only way to end the monopoly of power by a few in Khartoum, whatever their background, whether they come in the uniform of political parties, family dynasties, religious sects or army officers. Representation of southerners and other marginalized groups in the central governments has always been symbolic and without effective consultation or participation in the formation process. They were invited to join “national” governments as hangers-on and not equal stakeholders. This exclusion pushed the elites and power aspirants of these regions to fall back on their ethnic and regional constituencies, leading o the formation of regionally-based political organizations and movements. This was what the late Dr. John described as “the not-so-coincidental coincidences” of always having power wielded by a certain group or groups from the North. ii) Decentralization of power by redefining the relation between Khartoum and the regions and devolving more powers to the regions in the form of “autonomy”, where and when necessary, and federalism i.e. a form of regionalism that would enable the masses, not the regional elites, to exercise real power for economic and social development and the promotion and development of their respective cultures.
• Democratic Governance and Human Rights: A democratic New Sudan in which equality, freedom, economic and social justice and respect for human rights are not mere slogans but concrete realities that should be promoted, cherished and protected. Democracy in the New Sudan is not the sham procedural democracy of the past, which was a camouflage for the perpetuation of vested interests. In that sham democracy civil rights were subject to the whims of rulers. The majority of Sudanese regions remained peripheral to the central power and was treated as an expendable appendage only to be manipulated through political trickery and double-dealing. The transformation envisaged in the New Sudan vision represents a political and socioeconomic paradigm shift which entails the recognition of political diversity by guaranteeing full freedom for political pluralism. The entrenchment of human rights and peoples’ rights in the constitution, the upholding of the independence of the judiciary, including the creation of an inviolable constitutional court and commitment to the rule of law by the government and the governed, and the establishment of a truly independent and competent civil service at all levels of government. It also conceptualizes and seeks to realize a recreation of the legislature in a manner that shall ensure rigorous checks and balances and guarantees powers to the regions, which can neither be withdrawn nor impaired by other centres of power. Democracy should no longer and solely be a struggle for power but rather as a competition on providing good governance, development and delivering social services for our people and restoring the dignity and worth of every man and woman.
Even and Sustainable Development: Evolving an economic paradigm that would make rational use of the country’s vast natural and human resources to arrest unequal development, put an end to all forms of mariginalization and deprivation and equitably distribute the fruits of growth. An integral part of even development is the appropriate and fair sharing of wealth among the various peoples of the Sudan.
Conclusions
The national crisis that has been afflicting the Sudan since independence is a crisis of identity emanating from the inability of the Sudanese to reconcile themselves with the cultural and ethnic realities that make of them a nation. The vision of the New Sudan, thus, is essentially a national framework, a socio-economic and political commonality, anchored in and accommodative of the country’s multiple diversity. It is a framework for reshaping all Sudan, molding democracy, equality, freedom and progress, all essential ingredients for stability and genuine democracy. This is precisely what sets it apart from Old Sudan being exclusively based on only two parameters of the Sudanese historical and contemporary diversity. The essence of the vision is equitable management of diversity and respect for the identities and cultures of all “national” groups. Though the Sudan is the base and focus of the vision, contexts could apply globally to countries and regions torn apart by racial, ethnic, religious and cultural diversity and disparity. As such, the vision is not an SPLM doctrine or ideology and should not be confused with the Movement’s organizational structure, strategies and tactics or with the accompanying political processes towards its realization, albeit all these are legitimate issues for debate, dialogue and critical appraisal.
EXPANDING THE FRONTIERS OF THE DEBATE
If I succeeded in clarifying the vision of the New Sudan, the constituency of the Sudanese Writers’ Union, and all delegates to this General Conference, would agree with me on the following:
This vision of the New Sudan is a national project for building a viable and united Sudan that would avert the country the risk of disintegration. The competing vision of Old Sudan in both of its versions, from independence to 1989 and from 1989 to 2005, has failed in sustaining the unity of the country. The vision is rooted in the concept of citizenship, to which I suspect most of the attendees of this conference would subscribe to.
The SPLM propounded the vision. However, as the Old Sudan undergoes fundamental change in its transition to the New Sudan, the SPLM/A itself is bound to evolve and undergo fundamental change. So, while its basic content has remained the same, the SPLM/A has undergone a process of ####morphosis over the years, and in its various stages of transformation it appeared different to various people (or interest groups) at different times. The CPA, signaling the most radical constitutional restructuring since independence, has ushered the SPLM into a new phase/Republic with multiple transitions that need to be effectively managed. In the transition from war to peace, the Movement is facing a critical 3-fold transformation trajectory: from a military/politico organization to one that is politically-based; from regionally/ethnically-bound to a movement that is national ; and from opposition to partnership in government. The sudden and tragic loss of the Movement’s leader has compounded the burden of dealing with these multiple transitions.
The New Sudan vision is hardly a program of the SPLM, or any other single political entity, for that matter. It is a national framework within, and on the basis of which political parties and organizations carve out their respective programs and policies.
The late SPLM leader recognized from the outset that the SPLM on its own would not be in a position to achieve the transformation of the Old Sudan into a New Sudan . Indeed, the Movement’s leader was keen from the beginning to extend his hands to political and social forces in the North and was instrumental in binging them together in Koka Dam, Ethiopia, as early as March 1985. The SPLM has, thus, established alliances with all the “traditional” and “modern” political forces for moving forward the process of national formation. Though the post-CPA situation has created new political realities, the SPLM is bound to interact with other political forces and enter into alliances that would serve the objectives of the New Sudan.
The organizers of this conference should be commended for bringing the vision of the New Sudan for debate and discussion in this veritable forum. This endeavor should, however, by taking an extra step move further the frontiers of debate through serious studies and research dialogue, and engaging all forces of change in the dialogue, particularly in Northern Sudan. First, it is imperative to identify the burning and critical issues raised by the vision and that requires articulation and filling in of gaps. A shortlist may include the questions: Old/New Sudan vs. Modern/Traditional; concept of marginalization: ethnicity or class; pluralism, participatory democracy and culture; women and equality of rights; democracy and human rights; concept of constitutionalism; culture and media; market economy and private sector development. Second, the time is opportune for the forces of change in the North and the SPLM to engage in a candid and serious dialogue on the transition to the New Sudan in the context of the CPA. How to make best of the new situation created by CPA for moving forward the project of the New Sudan, is in itself a rich area for research, interaction, and dialogue. If the SPLM is seen to have retreated from the vision of the NEW Sudan and has shrunk into a regional/southern movement, what would be the position of the other forces of change in the North? The often erroneously framed question about the (ill) fate of Northerners in the SPLM following the death of John Garang should be rephrased as to what would be the fate of all Northerners, not only those in the SPLM, if the Movement retrogressed into a southern political entity? Do these forces have any alternative vision to the New Sudan? Isn’t it in the very interest of the forces of change in the North to lend support to the SPLM through effective participation in its transformation as the only guarantee for thwarting the agenda of separatism and narrow base of identification? How would this be approached? If the SPLM failed in transforming itself into a strong national movement, would the strategy of these forces be to realize the objectives of the New Sudan? The million dollar question is: What are the long-term strategies of the forces of change in the North if the southerners voted for separation? What is the nature of the state they will be aspiring to build in the North? Isn’t this a probability looming on the horizon?
Former professor of Sociology and consultant with for numerous regional and intl organizations, Dr. Elwathig Kameir has maintained close affiliation with the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) and had close working relations with the Movement’s late Chairman, Dr. John Garang de Mabior. He coordinated the Ambo workshop in February 1989 that brought together leaders of the SPLM with intellectuals and trade union activists from North Sudan. He edited and introduced a book on the Vision of the New Sudan, published both in Arabic and English. He has also published a number of articles on current political developments and the SPLM between 1986-2006. He can be reached at [email protected]
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إستراحة (38 دقيقة لفكر السودان الجديد) (Re: Mustafa Shogar)
|
حوار مع الدكتور الواثق كمير (1) عودة إلى منبر الإيقاد مرة أخرى
أثناء حوار دار مع عدد من المهتمين بالسودان في نيروبي، قرأت مقالا للدكتور الواثق كمير بجريدة (الأحداث) في 25 ديسمبر الماضي، الحقيقة وجدت المقال قبل نشره في بريدي الالكتروني مرسل من الدكتور نفسه، المقال كان بعنوان دعوة للحوار مع النفس ..الحركة الشعبية عودة إلى منصة التأسيس، كان الحوار مازال مستمرا حول السودان بعد 2011 كثير من الاسئلة كانت تطرح ولا تلقى إجابات، كثير من المسوحات تؤكد ان الاحوال تسير بلا هدى إلى مصير مجهول، قرأنا مقال الدكتور الواثق فخرجنا بعدد من الملاحظات أجملناها هنا في هذا المقال لكن بدءا نريد ان أقول انني عندما قرأت المقال كانت الفكرة هي ان ندعو الجميع بالعودة إلى منبر الايقاد، لتعود الحركة إلى شقدوم ليس من غضاضة في ذلك لتدرك مشروعها السياسي الحقيقي لكن يجب ان تعود مع الاخرين إلى منبر الايقاد مرة اخرى لنعطي الجميع فسحة من الوقت للتأمل الذي يريده الدكتور الواثق .
والعودة إلى منبر الايقاد تتلخص في ان يتاح وقت للتقييم الجماعي لاتفاقية السلام قبل ان تنتهي الفترة الانتقالية، نحن لا نقصد بذلك تقارير التقويم التي تعدها مفوضية غير فاعلة الا من دورات التقارير التي تصدرها، اذ على الايقاد ان تدعو إلى اجتماع طارئ تخص به شركاءها الدوليين «أصدقاء وشركاء الايقاد الولايات المتحدة، الاتحاد الاوربي، ايطاليا، النرويج، بريطانيا، فرنسا، ويجب دعوة الاتحاد الافريقي والصين وروسيا ايضا وممثل للجامعة العربية واي جهات اخرى، وبطبيعة الحال شريكي الاتفاقية. الغرض من هذا الاجتماع النظر في ما اذا كانت هناك حوجة لاعطاء الاتفاقية مزيدا من الوقت ويمكن ان تدخل الاجندة كلها في المساومة «دارفور، التحول الديمقراطي، وموضوع الرئيس «على أن يخرج الجميع بتسوية جديدة تضمن قيام الاستفتاء في وقته أو تأجيله بعض الوقت مع استحقاق الانتخابات، على ان تستمر الحركة الشعبية في نسبتها من السلطة ويصبح تمديد الاتفاقية ضمن الدستور من خلال الاصلاحات التي تجري على المستوى المركزي والمعالجة المقترحة لدارفور في هذا الوقت الذي لا يتجاوز العامين ولا يقل عن العام تعاد فيه تسوية الامور ومن ثم تتم فيه دعوة الدكتور الواثق للحوار الاستراتيجي، اذ الواضح ان الجميع يسير في ظلام دامس وليس الحركة وحدها .
لماذا ندعو إلى ذلك؟
أسئلة وحوافز كثيرة شكلت الاراء الواردة في هذا المقال، من ضمنها التدافع الآن لمعرفة مصير البلاد بعد 2011، ولمظنة قديمة بأن التاريخ هذا مهم وجوهري ومفصلي استدعينا الكثير من الحوارات والاراء والقضايا التي قابلتنا أثناء «خدمة صحفية» متركزة على موضوع اتفاقية السلام، حيث كلفتني جريدة الصحافة في وقت سابق من العام 2004 مع زميلي علاء الدين بشير بمتابعة ملف السلام في السودان، شهدنا المفاوضات المارثونية وتابعنا دفع المجتمع الدولي، وتشكيل مواقف الاطراف حتي لحظة التوقيع على الاتفاقية في 31ديسمبر 2004 ثم التوقيع النهائي في استاد نيايو بنيروبي 9 يناير 2009، ومن ثم كانت خمس سنوات مرت على تنفيذ اتفاقية السلام جرت فيها مياه كثيرة تحت الجسر، وحدثت خلالها تحولات في مراكز السلطة، وتحولات اجتماعية واقتصادية، خمس سنوات انهت الحرب في الجنوب فعلا، لكنها انتقلت إلى دارفور، خمس سنوات يجب قراءتها لاننا ببساطة على بعد عام واحد فقط على نهاية الفترة الانتقالية المحددة في 9 يناير 2011 وسيترتب على نهايتها وضعية جديدة بالكامل هي «سودان مابعد 2011 «وسيكون هذا تبعا لقرار الجنوبيين في استفتاء يفترض ان يجري في وقت لا يتجاوز التاسع من يناير 2011، وبناء على نتيجة الاستفتاء سيتحدد ما اذا كان موضوع وحدة السودان من عدمه هو موضوع حيوي ومهم في اجندة القيادة السياسية في السودان، صحيح ان القرار سيتخذ بناء على تصويت الاغلبية في الجنوب لكن أيا كان القرار هو بدافع ارادة سياسية وخلفه بالتأكيد دفوعات من السياسيين، ما دفعنا إلى هذه الكتابة اذن هو اننا في عرض التعليق على مقال للدكتور الواثق كمير نشر في 25 ديسمبر بجريدة الأحداث جاء بعنوان «دعوة لحوار مع النفس ..الحركة الشعبية عودة إلى منصة التأسيس «قابلتنا آراء أخرى ومقالات واقتراحات وقلق في مراكز العالم المهتمة بالسودان .ولان المقال بمثابة رؤية تحليلية مصحوبة بمقترحات وتوصيات لكيفية التعامل مع قضية جوهرية واستراتيجية مثل تقرير المصير «فإننا عقدنا بعض العزم على المداولة في الرؤية التي قدمها الدكتور الواثق، لكن بصورة ما ايضا مدفوعين بما كتبناه هنا قبل شهرين تقريبا بعنوان «ما يجب أن يعنيه العام 2011» ثم بالصدفة المحضة قرأت مقالا للدكتور الطيب زين العابدين في 26 ديسمبر 2009 بموقع سودانايل يتحدث عن اتعاب الشمال في حال انفصال الجنوب، ثم تعليقات كثيرة منشورة في مواقع كثيرة تتحدث عن تبعات قرار الجنوبيين في استفتاء 2011، المهم في كل تلك المداولات ماجاء من مراكز التفكير العالمية والتي دائما تتحدث عن قلق في مصير البلاد، يكفي هنا أن نستشهد بما قاله ثامبو امبيكي رئيس الفريق الافريقي عالي المستوى الذي وضع تقريرا عن دارفور نهاية الشهر الماضي وتوصل إلى أن «السودان بلد كبير تدهور الاوضاع فيه يؤثر بصورة مباشرة على إقليم البحر الاحمر وشرق افريقيا وغربها وجنوبها «هذا التأثير ليس سطحيا وانما تأثير عميق يمس سلام وتعايش مجتمعات كثيرة وستتغير تبعا لذلك انظمة كثيرة، وأيا كان قرار الجنوبيين ونتيجة الاستفتاء فإن ترتيبات جديدة سيجري اعتمادها في المنطقة «هذه المحفزات جعلتنا نفكر في إعادة التفكير مرة أخرى مستصحبين معنا الحراك السياسي حول موضوعات ثلاثة هي «ما الذي سيحدث في أبريل 2010 حيث من المتوقع ان يجري استحقاق مهم حسب الدستور واتفاقية السلام هو الانتخابات العامة، وهي انتخابات يفترض ان تجري على مستويات «رئاسة الجمهورية رئاسة حكومة جنوب السودان أعضاء البرلمان القومي والبرلمانات الولائية وحكام الاقاليم وبرلمان الجنوب» وواضح ان الانتخابات ليس فسحة سياسية وليس مهرجانا خطابيا، وانما هي واحدة من الاجندة المهمة التي ستلعب دورا في المستقبل، الاجابة على سؤال الانتخابات، وأيا كان ما سيحدث فيها سيؤثر في الحدثين التاليين المهمين وهما «حل قضية دارفور» واستفتاء تقرير المصير في السودان «وربما بعض التحليلات لا ترى ثمة ربط بين حل قضية دارفور وحدثي الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير، ولكننا نؤكد على ما ذهبنا اليه في مقالاتنا السابقة انه بدون الربط بين قضية دارفور واتفاقية السلام لن تكون الحلول مجدية ودعونا نتجاوز الارقام المضللة التي اظهرتها نتيجة السجل الانتخابي حيث اظهرت ان ولايات دارفور سجلت ارقاما كبيرة للمستحقين التصويت فهي ليست دلالة على شئ غير أن خطورة ما ستظهر اذا عرفنا التنقلات الاجتماعية والتحولات الكبيرة التي حدثت في دارفور سواء كان لموضوع صراع الارض أو الموارد الاخرى وبالتالي فإن تركز السكان في دوائر بعينها يظهر لنا قلقا من ثورة المواطنين الاخرين الذين لم يسعهم الحظ في التسجيل ليس هذا فحسب بل ان تقسيم الدوائر الذي تم سيكون قنبلة موقوتة شئنا أم أبينا، خصوصا في دارفور وجنوب السودان، لنتذكر فقط ما حدث لسامسون كواجي وزير زراعة حكومة الجنوب الشهر قبل الماضي، انها قصة تحكي عن تذمر كثير من المواطنين على تبعية مناطقهم لدوائر انتخابية معينة، فقد احتج سلاطين في منطقة سامسون الذي يطمح لتمثيل سياسي بعد الانتخابات على ان تكون تبعية المنطقة لجوبا عاصمة الجنوب، فيما يرى سامسون غير ذلك انتهى هذا الجدل بإطلاق نار على موكب وزير الزراعة وعضو المكتب السياسي للحركة توفي خمسة من حراسه، ما حدث في الجنوب سيحدث في دارفور وفي شرق السودان وفي جبال النوبة، لان هناك محتجين كثير على نتيجة التعداد والسجل الانتخابي وتقسيم الدوائر، اذن لدينا مظنة بأن لحظات كثيرة لم نتهيأ لها لنبلغ العام 2011 بسلام، المظنة هذه يدفعها اعتقاد بأن لحظات الانتخابات هي مساحات تعبير أكبر وبالتأكيد ستظهر الانتخابات غبائن متراكمة سيعبر عنها في الغطاء السياسي لأي اتهامات بالفساد أو التزوير كما حدث في كينيا أو زيمبابوي أو حتى ايران، نعتقد انه وجب التفكير في اقتراحات جديدة فحسب ما جاء في مقال الدكتور الواثق كمير وهو في عرض مناقشة قضية تقرير المصير، ان شريكي نيفاشا يميلان اكثر إلى الانفصال يتجلى هذا في سلوكهما السياسي لكن المشكلة الاكبر حسب الواثق هي انهما لا يتدبران موضوع الانفصال حتي، وبالتالي ابتدر الدكتور دعوته إلى الحركة الشعبية وكما قال لاعتبارات موضوعية وذاتية، ونحن هنا نتفهم الاعتبارين لكن ألا يظن الدكتور ان دعوة كهذه تكررت كثيرا دون أن تجد اطارا مناسبا لمناقشتها؟ لنأخذ مثالا على ذلك الدكتور الواثق هو عضو في مجلس التحرير الوطني ويفترض انه الجهة التشريعية التي تناقش الاستراتيجيات داخل الحركة الشعبية وكان يمكن لدعوته هذه ان تتم داخل مؤسسات الحركة نفسها لكن ولاسباب كثيرة لم يقدر لمجلس التحرير ان يجتمع منذ المؤتمر العام الثاني في مايو 2008، وحينما ارادت الحركة الشعبية ان تناقش استراتيجيتها للانتخابات شكلت لجنة برئاسة جيمس واني ايقا لذلك ولم تظهر لنا غير مقتطفات من جلسات تلك اللجنة التي كانت عضويتها تتجاوز المائة شخص تقريبا، لم تعرض الحركة الشعبية استراتيجية واضحة في قضايا مهمة منذ وقت طويل، بالتالي فان الدعوة الآن لحوار مع النفس يتم داخل مؤسسات الحركة الشعبية فيه قدر من الصعوبة واعتقد ان الدكتور يفهم ذلك جيدا، فموضوعيا الحركة الشعبية غير مهيأة لحوار استراتيجي كهذا فيما تبقى من وقت، ربما يكون الرأي العام الجنوبي لديه أسئلة حقيقية عن المستقبل، وعن طبيعة القرار الذي سيتخذونه في يناير 2011، الاسبوع الماضي كنت أسأل عددا من الطلاب الجنوبيين هنا في كينيا عن رأيهم في الاستفتاء والنتيجة التي يتوقعونها؟
كانت الاجابة مدهشة بالنسبة لي فأغلبية واضحة تقول بوعي كامل انهم لا يعتقدون ان الاستفتاء سيقوم في مواعيده بمعنى ان الحرب ستقوم قبل الاستفتاء والنسبة الاخرى تقول لو أدركوا الاستفتاء سيصوتون للانفصال ؟هذه الاراء التي تتشكل على مقربة من موعد الاستفتاء في يناير 2011 بالطبع تثير المخاوف وتجعل من الاسئلة التي طرحها الدكتور الواثق بمثابة البداية ولولا قلق آخر لقلنا للدكتور ان الوقت قد مضى لمثل هذه الحوارات كما قال لي قيادي واسع النفوذ في الحركة الشعبية التقيت به في نيروبي الاسبوع الماضي، ولقناعتي بأن هذا القيادي كان من مؤيدي مشروع السودان الجديد فإنني وجدت فيه الاجابة المعهودة التي ظلت قيادات من الحركة الشعبية ترددها باستمرار «الوحدة لم تعد جاذبة للجنوبيين «لكن السؤال هو أليس من الخطأ أن تكون الوحدة في المشروع السياسي للحركة الشعبية عبارة عن ردة فعل لما ينجزه الاخرون ؟نعم نحن نرى معوقات كثيرة وضعت أمام مشروع وحدة السودان وقناعتي الشخصية ان الوحدة ضربت من الشمال، لكن من الناحية الاخرى الحركة الشعبية ليس طفلا يجب أن يقبل بمعاملة الاخرين له بدونية، عليها أن تثبت للجميع ان مشروعها السياسي هو مشروعها السياسي ليس لان المؤتمر الوطني أو غيره حفزها لهذا المشروع وبالتالي يصبح المشروع مشروعا للمؤتمر الوطني وليس الحركة الشعبية، ففي الماضي قادت الحركة الشعبية كفاحا طويلا من أجل تغيير نظام السلطة في السودان واستبداله بمشروع سياسي جديد، فكيف يتسني لها ان تتنازل عن هذا التاريخ الطويل من اجل مشروع اقليمي محدود ؟ففي المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية كان رئيس الحركة سلفاكير ميارديت يقول في كلمته الافتتاحية «انه سيشعر بخيبة امل لو اختار الجنوبيون دولة مستقلة بدلا من مشروعهم الطموح الذي قادوا من اجله كفاحا طويلا لمدة واحد وعشرين عاما»صحيح ان الحركة كانت مطالبة بالنظر إلى السلوك السياسي الذي انتهجته خلال الخمس سنوات الماضية، وعلي سبيل المثال لم يزر رئيسها ولايات الشمال منذ خمس سنوات وهو النائب الاول لرئيس الجمهورية ؟بل انه لم يزر ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق الا مؤخرا في العام الماضي، ان ذلك يعني الكثير مع انه استدلال سطحي لكنه يعني شيئا في واقع الامر «ان هناك عجزا في قيادة مشروع السودان الجديد
http://www.alahdath.sd/details.php?articleid=1323
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إستراحة (38 دقيقة لفكر السودان الجديد) (Re: Mustafa Shogar)
|
حول مراجعات د. الواثق كمير: الحركة الشعبية ليست وحدها في قفص الاتهام ... بقلم: خالد التيجاني النور
الجمعة, 25 ديسمبر 2009 20:17
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
تكثر الدعوات للحوار الوطني الجاد والمسؤول من الحادبين على مصلحة ومستقبل البلاد، وتزعم القوى السياسية كلها من أقصى ألوان الطيف إلى أدناها، الحاكمة منها والمعارضة على حد سواء، حرصها وتجاوبها واستعدادها للحوار حول الأجندة الوطنية الملحة وإعلائها لشأن الوطن في مواقفها، ومع كل تلك المزاعم والتأكيدات اللفظية ينحدر الوطن على نحو غير مسبوق نحو التشظي والانقسام. لقد فشل الاستعمار على مدى ستين عاماً في شرذمة السودان وغادر البلاد وتركها وهي موحدة على الرغم من كل سوءاته، ولكن بعد نحو ستين عاماً أخرى نجح «الحكم الوطني» بامتياز فيما فشل فيه الاستعمار للمفارقة في سوق البلاد باتجاه التقسيم، لا لشيء إلا لعجز النخب السياسية من تحمل مسؤولية إرساء دعائم نظام سياسي قادر على الوفاء باستحقاقات دولة قانون ومؤسسات ومواطنة متساوية في الحقوق والواجبات.
والسؤال لماذا فشلت الطبقة السياسية في تجسيد دعاويها بالحرص على الأجندة الوطنية في عمل سياسي قادر على تجنيب البلاد هذا المصير، وهل اللوم يقع على فئة وحدها دون غيرها في تحمل المسئولية، دون أن يعني ذلك أن الجميع بالضرورة متساوون في ذلك؟.
الداعي إلى طرح هذه الأسئلة المحورية هو التجاوب مع دعوة لحوار استراتيجي بين القوى السياسية كافة طرحها الدكتور الواثق كمير في مقال رصين عنوانه (دعوة للحوار مع النفس .. الحركة الشعبية والعودة لمنصة التأسيس) نشرته الزميلتان (الأحداث) و(الرأي العام) في وقت سابق من هذا الأسبوع طالب فيه بالحوار (حول معادلة الوحدة والانفصال بكل صراحة وأمانة وصدق وشفافية، وجرد حساب موضوعي لما فعله وما لم يفعله طرفا اتفاقية السلام من ناحية السياسات والبرامج لجعل الوحدة جاذبة كأحد مستحقات الاتفاقية والدستور)،
وحسناً فعل د. الواثق أن ابتدر الحوار من داخل حوش الحركة الشعبية وهو أحد رموزها ومفكريها المؤمنين والمهمومين، بل أهم منظري رؤيتها الداعية لـ (سودان جديد موحد على أسس جديدة)، ويحسب له أن نحا إلى الأخذ بنهج نقدي في تعاطيه مع هذه القضية المهمة كما يشير إلى ذلك عنوان مقالته المهمة الموحي بدعوة للنقد الذاتي على خلفية ما يراه بمثابة تحول في مواقف وسياسات الحركة في اتجاه الانكفاء باتجاه الجنوب على حساب دورها القومي مع تنامي خطابها الانفصالي الذي بلغ قمة الوضوح بتصريحات زعيمها سلفا كير الشهيرة بكنيسة كتور بمدينة جوبا التي حاولت الحركة عبثاً تدارك آثارها دون جدوى.
والملاحظة الأولى المهمة التي يوحي بها المقال أن الدكتور الواثق لم يعد واثقاً من أن الحركة الشعبية لا تزال أمينة ووفية لرؤية (السودان الجديد الموحد) التأسيسية، كما كان شأنه في الورقة التي أعدها بين يدي المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية الذي انعقد في العام الماضي، والتي اجتهد فيها لتقديم أجوبة للأسئلة الصعبة الناشئة عن تبعات اتفاقية السلام واحتمالات الانفصال عبر تقرير المصير، وفرص تحقيق رؤية الحركة للسودان الجديد، وعلى الرغم من أن المؤتمر جدد التأكيد على رؤية السودان الجديد (إلا أن هذه الرؤية لم يتم تفصيلها في أية استراتيجيات أو سياسات أو برامج يسترشد بها العمل السياسي اليومي ويقوم عليها المانيفستو أو البرنامج الانتخابي) كما كتب الدكتور الواثق وذهب إلى حد القول صراحة أن شعوراً عاماً بالإحباط بات يسود قواعد الحركة ومناصريها (ممن تحروا فيها الخير في حيرة من أمرهم بسبب الغموض في مواقف قيادات الحركة من قضية وحدة السودان، إذ بات هاجس الانفصال يؤرق منامهم وأصبحوا يتساءلون هل نفضت الحركة يديها عن رؤية السودان الجديد؟ فهم انضموا للحركة من أجل سودان جديد موحد فوجدوا أنفسهم وكأنهم يسبحون عكس التيار أو يؤذنون في مالطا)،
ويضيف الدكتور الواثق قائلاً (إن الوحدويين من الجنوبيين والشماليين تدور في رأسهم العديد من الأسئلة التي تبحث عن إجابات وتعوزهم الحيلة في التصدي لاسئلة الاصدقاء والأعداء على حد سواء التي لا ينقطع سيلها حول مواضيع الوحدة والانفصال وتقرير المصير والاستفتاء).
حرصت على نقل هذه الاقتباسات المطولة من المقال لأنها تحمل خلاصات مهمة تعطي فكرة واضحة وصريحة عن بواطن ما يجري في الحركة الشعبية، ولتأكيد أن ما يتداوله المحللون عن وجود تيارات متباينة إن لم نقل صراعات بينها بشأن تحديد موقف قاطع للحركة من رؤيتها التأسيسة الداعية لسودان جديد موحد ليس مجرد تكهنات مراقبين أو شائعات عارية عن الصحة يحاول خصوم الحركة ترويجها للنيل منها، بل هي حقيقة واقعة كشف عنها د. الواثق في مقاله بشجاعة ومسؤولية وشفافية، وهو بالطبع أقدم على هذا النهج في النقد الذاتي في إطار تحرك جاد من أجل الإصلاح داخل الحركة التي يؤمن بها لأن في صلاحها وفق رؤيته يسهم في إصلاح الحال السياسي برمته ليصبح فعالاً وقادراً على مخاطبة الأجندة والهموم الوطنية المصيرية الراهنة.
ولعله يقدم بذلك نموذجاً مفتقداً بشدة في الحياة السياسية السودانية التي عادة ما يرى قادتها في الأحزاب المختلفة أن الإصلاح مطلوب من الآخرين فقط، وكل يبرئ نفسه مما يدعو إليه غيره، ولا يمكن أن يكون التغيير جاداً ما لم يبدأ بالنفس، وليت النخب السياسية تدلف إلى الحوار الاستراتيجي الذي دعا له بهذا النهج القائم بأن يبدأ كل طرف بنفسه بإجراء مراجعات نقدية لأطروحات ومواقف وسياسات حزبه أو القوى السياسية التي ينتمي إليها قبل أن يعمل مبضعه زاعماً قدرته على معالجة أمراض الآخرين ملقياً باللائمة دائماً على غيره وتحميله مسؤولية تعميق الأزمة التي يعانيها الوطن.
وربما كانت الرؤية النقدية التي طرحها الدكتور الواثق كمير في مقاله غير مسبوقة من نوعها لجهة أنها أتت من داخل الحركة الشعبية ودون أن يكون النقد مدفوعاً بتنافس سياسي بين قياداتها، بل بدافع الحرص على تذكير الحركة بضرورة العودة إلى منصة التأسيس، لأن المفترض أنها حركة تغيير، ولم ترفع كل تلك الشعارات البراقة فقط من أجل صفقة نخب تهرع لتتقاسم فيها مغانم السلطة والثروة، وتتنكر لمن دفعوا ثمناً غالياً من أجل تغيير حقيقي.
ولعل أبلغ نقد وجهه د. الواثق للحركة الشعبية قوله (في سياق تطبيق رؤية السودان الجديد على أرض الواقع لا بد للحركة الشعبية، وهو أمر تأخر موعد استحقاقه، أن تجعل من جنوب السودان - حيث تسيطر
بصورة شبه تامة- أنموذجاً تنطلق منه لتحقيق مبادئ السودان الجديد على المستوى القومي، خصوصاً: إعادة هيكلة السلطة وحكم القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتنمية المتكافئة والمستدامة)، وهذا نقد لاذع لا يجعل مجالاً لمزيد يمكن أن يوجهها للحركة اعتى خصومها، ويؤكد في الوقت نفسه جدية المراجعة التي يدعو إليها.
ونورد هذه الانتقادات اللاذعة ليس من باب التبكيت على الحركة، أو للقدح من أجل الذم، او من باب مسايرة خصومها الذين لا يرون في هذه المراجعة النقدية المسؤولة سوى تأكيد لسعيهم اللاهث لتنصيب الحركة الشعبية (شيطاناً أكبر) وتحميلها وحدها أوزار المأزق الوطني الذي تعيشه البلاد، ولا يرون في هذه المراجعة سوى أنها صك براءة لهؤلاء الخصوم تعفيهم من تحمل قسطهم من مسؤولية مواجهة البلاد لمصير ينذر بالتشرذم بلا دليل من حس وطني سليم يجنب الوطن هذا المصير المشؤوم.
بل يجب أن نتعاطى مع هذه الدعوة للمراجعة باعتبارها فرصة سانحة لإطلاق حوار وطني عميق يتسم بالمسؤولية والشفافية لا لتسجيل نقاط في معركة صغيرة ضد هذا الخصم أو ذاك، بل من أجل إتاحة فرصة للنهوض من هذه الكبوة إلى رحاب وطن موحد يسع الجميع ليس مستحيلاً قيامه إلا أن تؤثر النخب السياسية أجندتها الحزبية على الأجندة الوطنية.
وبالعودة إلى القضية الأساسية التي طرحها الدكتور الواثق كمير عن حقيقة موقف الحركة الشعبية من مسألة الوحدة والتزامها برؤية السودان الجديد الداعية لذلك، من المهم الإشارة في هذا المقام إلى أن الدعوة لإقامة (سودان جديد) ليس ترفاً بل هي ضرورة ملحة وموضوعية وواقعية تحتمها الحاجة للخروج من نفق سنوات التيه التي تعيشها البلاد منذ استقلالها قبل أكثر من نصف قرن دون أن تهتدي لمعادلة تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والمساواة بين جميع مواطنيه بما لا يدع مجالاً لاستمرار حال التنازع والتشاكس، وما كانت البلاد لتبحث كل هذا الوقت عن مخرج لأزماتها لولا بؤس إرادة وقلة حيلة طبقتها السياسية.
ولئن أكسبت الحركة الشعبية مشروعها السياسي اسم (السودان الجديد) إلا أن ذلك لا يعني أنها وحدها من تحتكر الدعوة لذلك، فثمة قوى سياسية أخرى لا سيما الإسلاميين والشيوعيين يملكون أيضاً دعوات لسودان جديد وإن أسبغوا عليها أسماء أخرى مثل (المشروع الحضاري) نحو ما كانت تنادي به الإنقاذ في أول عهدها. ولكن في نهاية المطاف كلها أسماء تريد توصيف هدف واحد أن لكل طرف مشروعه الذي يرى فيه مخرجاً لأزمات البلاد المتطاولة.
وابتداءً ليس هناك ما يمنع أية قوة سياسية من أن تطرح الرؤية التي تؤمن بها وترى فيها سبيلاً لإصلاح حال البلاد والعباد، غير أن أياً منها لا تملك الحق في فرض رؤيتها، بغض النظر عن صحتها، بدون أن يكون لها تفويض شعبي صريح، وحتى هذا التفويض لا يمنحها الحق في فرض رؤيتها الأحادية على الجميع، بل يجب أن تمارس السلطة بما يكفل لكل المواطنين التعبير عن هوياتهم وثقافاتهم بكل الحرية وأن يتساوى الجميع امام القانون والفرص.
ومع كفالة حق أي فريق أن يطرح ما يشاء من شعارات، إلا أن القوى السياسية يجب أن تتعلم الخضوع للمحاسبة الشعبية على الشعارات التي ترفعها والبرامج والسياسات التي تتبعها، وإلى اي مدى تتطابق الشعارات المرفوعة مع الواقع المطبق على الأرض. ولعل الفريضة الغائبة في السياسة السودانية غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة فالزعماء يطلقون ما يشاؤون من شعارات، وينقلبون عليها ثم لا تجد من يضعهم أمام طاولة المحاسبة، ولذلك يتنكرون لمواقفهم المعلنة واثقين من أن لا أحد يراجعهم أو يحاسبهم، فضلاً عن أن الطبقة السياسية السودان لم تعرف أبداً فضيلة محاسبة الذات أو تحمل مسؤولية الأخطاء التي يرتكبونها، ولذلك لا تستغرب أن تجدهم كل يوم بزي، وكل يوم بلسان.
ولذلك فالحركة الشعبية ليس وحدها في قفص الاتهام في التنكر لشعاراتها ولرؤيتها، فخصومها أيضاً خاصة في المؤتمر الوطني وريث الحركة الإسلامية موجودون معها في المركب نفسه، فالتنصل من الحفاظ على وحدة السودان خطيئة لا ترتكبها الحركة الشعبية وحدها، فالإسلاميون الذين برروا انقلابهم بانقاذ البلاد وتجنيبها الانقسام وكفالة استقلال قرارها، ولكن أين هي من تلك الدعاوى من الواقع المعاش، وتقتضي المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية أن يحافظوا على البلاد كما وجدوها موحدة ولا ينبغي أن تهون أمامهم التضحية بوحدتها فقط من أجل إصرار بعض نخبتها على الاستمرار في احتكار السلطة بأي ثمن، فالانفصال أصبح جاذباً بفعل الطرفين، وشأنه مثل رقصة التانغو التي لا يمكن رقصها إلا لاثنين، ولئن بدت الحركة الشعبية متعجلة للانفصال، فالمؤتمر الوطني يبدو زاهداً في الوحدة.
وسنعود في مقال لاحق إن شاء الله لمراجعة نقدية لموقف الإسلاميين من قضية الوحدة وحاجتهم أيضا للعودة إلى منصة التأسيس، ونركز الآن على موقف الحركة الشعبية حيال مدى تمسكها بوحدة السودان كما طرحتها في رؤيتها للسودان الجديد والتي أعرب الدكتور الواثق عن شكوكه العميقة في التزامها بذلك، وهو ما يقود للسؤال حول حقيقة رؤية السودان الجديد وإلى أي مدى هي قادرة فعلاً على تحقيق وحدة البلاد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك قدراً كبيراً من الإلتباس يحيط بهذه المسألة فقد ظل مفهوم السودان الجديد الذي تطرحه الحركة يتسم بالغموض وعدم الوضوح اللهم إلا ما استقر في أذهان الرأي العام من أنه مشروع لعلمنة السودان في مواجهة الأسلمة التي لا تعبر عنها الحركة الإسلامية وحدها بل تعبر عنها قبل ذلك سياسياً الحركة الختمية والحركة المهدية.
وثمة اعتقاد أن هذه المسحة العلمانية لرؤية الحركة الشعبية للسودان الجديد لا تعبر حقاً عن الوجدان الجنوبي بقدر ما تعبر عن قوى وأطراف أيدولوجية يسارية من الجنوب والشمال على حد سواء، ولا جدال في أن ذلك حق مكفول لمن يدعون لذلك، ولكنهم في الوقت نفسه لا يملكون حق فرض العلمانية ثمناً للوحدة، كما لا يملك دعاة الأسلمة فرض الانفصال ثمناً لرؤيتهم.
ومن ذلك الالتباس أن رؤية الحركة الشعبية تفترض اعتباطاً أنها داعية لا معقب لها للديمقراطية وإنجيل مقدس للتحول الديمقراطي، ففضلاً عن أنها لم تقدم نموذجاً عملياً حتى الآن فيما يليها يؤكد إيمانها بالديمقراطية وتمارسها حقاً كما لفت إلى ذلك الدكتور الواثق، وتمضي أكثر من ذلك حين تصادر حق غيرها حين تقرر بالنيابة عنهم التوجه العلماني كضرورة حتمية لوجود الديمقراطية ولا شك أن في ذلك غلواً كبيراً، ولها أن تعرض رؤيتها لنيل التفويض الشعبي دون أن يكون ثمن عدم القبول برؤيتها فرض خيار الانفصال. فالديمقراطية الحقيقية تقتضي القبول برأي الأغلبية دون أن يعني ذلك بالضرورة غمط حق الأقلية.
وثمة مواقف مهمة تشير إلى أن موقف الحركة الشعبية من قضية الوحدة ليس مبدئياً بل خاضع للمناورات السياسية بدليل أنها سارعت عند أول اختبار حقيقي تتعرض له بانشقاق الناصر الذي تبنى الانفصال صراحة إلى التخلي عن ما يفترض أنه قناعتها الراسخة بالوحدة إلى الدعوة إلى تقرير مصير الجنوب بما يعني التمهيد لخيار الانفصال في سياق تنافسها مع قادتها المنشقين، لقد ظلت الحركة الشعبية عبثاً تحاول التأكيد على أن دعوتها لتقرير المصير لا تعني بها سوى أنها وسيلة لتأكيد الوحدة الطوعية عبر الاختيار الشعبي، ولكن فات عليها أنه ما كان لها أن تخضع قضية الوحدة إذا كانت تؤمن بها حقاً وتمثل رؤيتها المبدئية لتصبح سلعة سياسية يملك حق امتيازها والتقرير بشأنها فئة واحدة من أبناء الوطن دون غيرهم، ولتصبح شرطاً جزائياً تعاقب به الوطن، إذ تحلل نفسها من المسؤولية العمل لأجل الوحدة حتى تتحقق بكل تضحية ممكنة، وتترك راضية مهمة الحفاظ على الوحدة لغيرها دون أدنى مسؤولية من جانبها، وكأن ذلك لا يعنيها في شيء، وعندما تكون القضية قضية وطن لا يجوز لطرف سياسي فاعل أن يقف على الرصيف متفرجاً ويكتفي بالتعليق على ما يدور أمامه دون أن يكون له جهد إيجابي للدفع باتجاه القناعة بالوحدة التي يزعم أنه داعية لها.
ولا نريد هنا أن نصادر حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم أو رغبتهم في الانفصال، ولكن ما نود الإشارة إليه أنه لا يجب التلاعب بقضية الوحدة، وأنه ليس من حق الحركة الشعبية أن تعمل من أجل الانفصال فعلياً ثم تزعم أنها راغبة في الوحدة أو ترمي باللوم على شريكها في عرقلة ذلك، والمطلوب من قادة الحركة الشعبية أن يمتلكوا الشجاعة للإفصاح عن موقفهم الحقيقي الساعي للانفصال بغض النظر عما يفعله الآخرون، وأن يتحملوا المسؤولية التاريخية عن ذلك، فليس ممكناً أكل الكيكة والاحتفاظ بها في الوقت نفسه كما كان يحلو للزعيم الراحل أن يصف سلوك خصومه في المؤتمر الوطني.
ومما يؤكد انصراف الحركة الشعبية عن الإيمان بقضية الوحدة أنها اختارت لنفسها موقفاً سلبياً معتزلة لعب أي دور ايجابي لصالحها، ووجدت في إلقاء اللوم على شريكها سبيلاً سهلاً للتنصل عن رؤيتها الموعودة بسودان موحد. وأكثر من ذلك تخلت قيادتها عن حض جماهيرها والتبشير بالوحدة، وظلت تكتفي بالتصريح أن المواطنين هم من يقررون مصيرهم عند الاستفتاء، ولكن ما قيمة القيادة إذا كف القائد عن إلهام شعبه وإقناعه برؤيته.
وأخشى أن أقول للصديق العزيز الدكتور الواثق كمير أن الحركة الشعبية انطلقت في طريق ذي اتجاه واحد يفضي إلى الانفصال ولم يعد بوسعها العودة إلى منصة التأسيس كما يرجو، ليس لان الشعب في جنوب السودان يريد ذلك، بل لأن الحركة لم تعد تملك تلك القيادة المؤمنة فعلاً برؤية السودان الجديد الموحد، ولم تعد تملك تلك الزعامة الكارزمية لزعيمها الراحل جون قرنق، الذي كان يوصف بأنه الوحدوي الوحيد في الحركة ومع ذلك قادها باقتدار لأن تتحول من مجرد حركة جهوية ساعية للانفصال إلى حركة حاضرة بقوة في المركز نجحت في زعزعة مسلمات استقرت لعقود من الزمان، ولكن كل ذلك الإرث تبدد برحيله، لتعود الحركة لتتقزَّم من جديد إلى مجرد حركة جنوبية لا تكف عن الاحتجاج والشكوى، ولا أدري إن كانت نبوءة صدقت حين وصفت في مقال لي عند رحيل قرنق بأنه بداية موسم الهجرة إلى الجنوب.
عن صحيفة إيلاف السودانية
الأربعاء 23 ديسمبر 2009
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...8-16-20-15&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إستراحة (38 دقيقة لفكر السودان الجديد) (Re: Nazar Yousif)
|
لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي
لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي
د. الواثق كمير
[email protected]
مقدمة: حجر فى بركة ساكنة!
بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور جون قرنق دي مابيور، تهدف هذه المساهمة المتواضعة إلى إذكاء وإثارة النقاش وإثراء الحوار وسط المثقفين السودانيين، خصوصاً النخبة في جنوب السودان، وبين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك المؤتمر الوطني، حول قضية جوهرية، ظلت تؤرق وتتصدر اهتمامات الزعيم الراحل لربع قرنٍ من الزمان. فقد شكلت وحدة السودان على "أسس جديدة" ركناً رئيسياً لرؤية السودان الجديد التي بشر، وظل ملتزماً بها خلال إثنين وعشرين عاماً من النضال المسلح والحرب، كما كان متأهبا لترجمتها على أرض الواقع عندما حل السلام أخيراً لولا إرادة الله عز وجل الذي اختاره إلى جواره في 30 يوليو 2005.
منذ توقيع بروتوكول ماشاكوس في عام 2002، ومن بعده اتفاقية السلام الشامل في 2005، اكتسب تعبير "الوحدة الجاذبة" شعبية كبيرة وسط الكتاب والمعلقين من الداعين والمتحمسين لوحدة السودان، وكذلك وسط المروّجين لتقسيم البلاد، سواءاً بوضوح أو تورية. ومصدر هذا الإهتمام الملحوظ والمتزايد بمفهوم "الوحدة الجاذبة"، تخوف مشروع ومبرر لدى الكثيرين، وعلى وجه الخصوص، وسط دعاة الوحدة، من أن السودان يمضي نحو التمزق، أو في أحسن الظروف، أن يصوت الجنوبيون لصالح الإنفصال في الإستفتاء المزمع تنظيمه بنهاية فترة الست سنوات الإنتقالية. يساهم الوضع السياسي المحتقن، والذي يسفر عن وجهه في العلاقات المتوترة بين الشريكين في السلطة (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني)، من جهة، وبينها وبين القوى السياسية المعارضة والساخطة، من جهة أخرى، في هذا الشعور بالقلق ويغذيه باستمرار. كما يفاقم في هذا التوجس، سلوك الحركة الشعبية المتمثل في الإهتمام الفاتر الذي توليه الحركة للقضايا القومية، وعلى رأسها مستحقات التحول الديموقراطي، والفتور الملحوظ في علاقات الحركة بحلفائها السابقين في التجمع الوطنى الديموقراطي والحركات المسلحة في دارفور. دفع هذا الواقع بالكثير من المراقبين، داخل السودان وخارجه، إضافة إلى شخصيات قيادية في الحزبين الحاكمين نفسيهما، للجهر بأن جنوب السودان ، وخلف ستار سلام هش، يبدو الآن وبدرجة كبيرة، أقرب إلى الإنفصال منه إلى الوحدة.
إتفاقية السلام الشامل والوحدة الجاذبة :
يعالج نظام الحكم الذي أرست قواعده اتفاقية السلام الشامل، جلّ المظالم التاريخية لجنوب السودان والمتمثلة في التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي، والتي شكلت الدوافع الرئيسية لنزاع مسلح طويل الأمد، إستمر لإثنين وعشرين عاماً، في مرحلته الثانية فقط (1983-2005). فقد حققت الإتفاقية مكاسب عديدة لمواطني الجنوب والمناطق المهمشة الأخرى في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، ومنها على سبيل المثال: سلطة حقيقية في الجنوب، سلطات مقدرة في المركز وعلى المستوى الفيدرالي، نصيب عادل في الثروة، جيش مستقل في الجنوب (الجيش الشعبي) خلال الفترة الإنتقالية، حق تقرير المصير والمشاورات الشعبية، نظام مصرفي شبه مستقل في الجنوب، إضافة إلى اتفاقية خاصة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وهكذا، فقد منحت الإتفاقية جنوب السودان، سلطات وصلاحيات دستورية ومؤسسية غير مسبوقة في المجالات السياسية والإقتصادية، كما كفلت مشاركة السودانيين الجنوبيين، وفقاً لنسبتهم المئوية من مجمل سكان السودان، في نظام الحكم الفدرالي. وتجاوزت هذه المشاركة التمثيل "التقليدي" والرمزي للجنوبيين في الوزارات المركزية، لتشمل المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وكل المؤسسات العدلية والأمنية والمالية للدولة السودانية. علاوة على ذلك، وربما الأكثر أهمية، فقد أقرت إتفاقية السلام الشامل دستورياً حقوق المواطنة لكل السودانيين، بغض النظر عن العرق، الإنتماء الاثني، الدين أو النوع، كأساس للأهلية في تقلد المناصب العليا في الخدمة العامة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والتمتع بكل الحقوق والواجبات.
معظم التحليلات والتعليقات التي تناولت موضوع "الوحدة الجاذبة"، تركز على، وتولي اهتماما كبيراً، للإجابة على السؤال التالي: "مالذى يجب فعله حتى يصوّت الجنوبيون لصالح الوحدة في الإستفتاء المرتقب؟". ودوما ما تكون الاجابة سهلة وجاهزة: فالتنفيذ الأمين لإتفاقية السلام الشامل نصاً وروحاً، لابد وأن يقود إلى التصويت "بنعم" للوحدة! وهكذا، يقوم الإفتراض بأن احترام وتنفيذ الإتفاقية بحذافيرها، هو الكفيل بترغيب الجنوبيين في الوحدة (منصور خالد، صحيفة الرأى العام السودانية، 16/01/2007). ولكن إستناداً على رؤية جون قرنق حول "الوحدة على أسس جديدة"، واستلهاماً لها ، فإن السؤال ليس هو: "ما الذى يجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين قبل أو في لحظة التصويت على تقرير المصير؟"؟، بل يجب إعادة صياغة السؤال ليكون "ماهي هذه الوحدة التى نتحدث عنها، وماهي مكونات أجزائها ودعائمها الأساسية؟".
العلاقة بين الدولة والدين (أوالدين والسياسة) تشكل مكوناً رئيسياً وركيزة أساسية لمفهوم الراحل قرنق لوحدة السودان "على أسس جديدة". فالتعثر في الإتفاق حول طبيعة هذه العلاقة أثناء المفاوضات، هو الذي أفضى بالوسطاء في عملية السلام لابتداع وتقديم عبارة "الوحدة الجاذبة" كمخرج بعد الإستعصاء الذى وصلت اليه مفاوضات نيفاشا في مسألة العلاقة بين الدين والدولة، خصوصاً في أعقاب الموقف المتشدد لحكومة السودان (المؤتمر الوطنى) ورفضها لاقتراح الكونفدرالية، والذي ظلت الحركة الشعبية تدفع به إلى طاولة المفاوضات منذ محادثات أبوجا في عام 1993. وبالتالي، فإن القبول بنموذج "دولة واحدة بنظامين"، هو موقف فرضه منطق المفاوضات، وتم اقتراحه بغرض إتاحة الفرصة للفريقين المتفاوضين، الشريكين فيما بعد، وباقي القوى السياسية السودانية إلى إعادة التفكير خلال فترة انتقالية ممتدة حول كيفية المحافظة على وحدة السودان وتعزيزها في المستقبل. وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه القوى السياسية بكل أطيافها وفصائلها، خصوصاً في شمال البلاد، هو استغلال التحول الديمقراطي الذي أفرزته اتفاقية السلام، وما وفرته من فرص للتفاعل والحوار، لمعالجة هذه القضية والتي فشلت المفاوضات "الثنائية" بين شريكي الإتفاقية، في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأنها. وبالتالي، بينما يمثل التنفيذ الصادق لبنود اتفاقية السلام "الشروط الإلزامية أو الإجبارية" الدافعة، والتي قد تحث الجنوبيين على التصويت لصالح الوحدة، فإنه في نفس الوقت قد يخفق في جعل هذه الوحدة "جاذبة"، بل قد يكون تنفيذ الإتفاقية بمثابة وصفة جاهزة للإنفصال! ومن الأهمية بمكان التنويه بأن حق تقرير المصير لم يكن أصلاً جزءاً مكوناً لمفهوم "الوحدة على أسس جديدة"، بل تم إقحامه لاحقاً باعتباره وسيلة تفضي لتحقيق الوحدة الطوعية في ظل بيئة غيرمواتية وعدائية. وهذا ببساطة ما يفسر عدم ظهوره في أدبيات الحركة إلا بعد تسع سنوات من تأسيسها، استجابة لظروف سياسية وموضوعية، وفي لحظة تاريخية من العملية السياسية للصراع من أجل بناء السودان الجديد، وتحديداً في أعقاب انقلاب الناصر في عام1991.
مخاطر الوحدة الجاذبة: نداء جون قرنق
إذاً، أغفل الدارسون والمعلقون على "الوحدة الجاذبة" قضيتين هامتين، لهما صلة وثيقة بالموضوع، وهما:
I. أولى القضايا هي تلك المتصلة بحقوق المواطنة، والتى يتضمنها ويقوم عليها مفهوم "الوحدة على أسس جديدة"، وتشكل حزمة متكاملة من العناصر لا تقبل الإصطفاء وانتقاء البعض منها، أو اختزالها دون اعتبار لعلاقتها العضوية ببقية العناصر، وتفاعلها مع بعضها البعض. كما أن الوحدة في ذاتها هي قيمة جوهرية تتكامل تماماً مع رؤية السودان الجديد ولا تنفصل عنها ، و تمثل جزءاً لا يتجزأ منها. فالوحدة التي تأسس عليها السودان القديم، في نظر الزعيم الراحل للحركة الشعبية، ليست حيوية وغير قابلة للتطبيق أو البقاء والإستدامة. فقد تأسست هذه الوحدة في سياق هيمنة إقتصادية وسياسية وثقافية لمجموعات بعينها، بينما تم عزل وإقصاء مجموعات أخرى، أساسية فى تكوين المجتمع السودانى، من المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية، ومن التعبير عن هوياتها "القومية" والثقافية، وذلك في سياق نمط للتنمية غير المتكافئة بين أجزاء السودان المختلفة. إن للسودان تاريخاً عريقاً وغنياً منذ أيام الحضارة الكوشية التي ترجع إلى آلاف السنين قبل ميلاد المسيح، وهذا ما نعته الراحل قرنق "بالتنوع التاريخي". بينما يشكل سودان اليوم محصلة ناقصة، ونتاج غير مكتمل لعملية تفاعلات وتحولات تاريخية طويلة ومعقدة، أنتجت هذا المزيج المتنوع عرقياً وثقافياً ودينياً ولغوياً واقتصادياً وجغرافياً. وتمثل هذه التشكيلة التنوع المعاصر للسودان. إذاً فقد اختصر السودان القديم وحدة البلاد على محددات وعناصر منتقاة من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاهل مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى:
1. إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية، وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ستظل هشة وغير قابلة للإستدامة. فلابد للترتيبات الدستورية والمؤسسية وبرامج وسياسات السودان الجديد، من أن تعكس هذين النوعين من التنوع التاريخى والمعاصر. وإن هذا لمن المتطلبات الضرورية لبناء أمة عظيمة موحدة طوعياً في تنوعها، بدلاً عن أمة منقسمة على نفسها بسبب التنوع.
2. إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية، لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني، مفضياً في آخر الأمر إلى تشظي البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومردّ ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم. ولذلك يجب أن لا نسيء تفسير المقصود بفصل الدين عن الدولة (أو قل السياسة)، سواءاً كان ذلك عمداً أو عن جهل، ليعني إبعاد الدين عن الحياة والمجتمع، ولو بأي شكل من الأشكال. فهذا ليس بممكن لأن الدين جزء أصيل من الإنسانية، وسمة أساسية للحياة، حتى في أعتى البلاد علمانية في غرب أوربا وشمال أمريكا، إذ لا تفرض على المسلم أو المسيحي، أن يهجر نفسه أو ينخلع عن ثقافته. علاوة على أن كل السودانيين لهم معتقداتهم، سواءاً كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يعتقدون في الديانات الأفريقية التقليدية. بل المقصود ببساطة، هو أن تبقى الدولة محايدة تجاه مواطنيها على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، وأن لا يستغل الدين كعامل في الممارسة السياسية، أو يستخدم كأساس للقوانين التي يحتكم لها جميع المواطنين أمام القضاء، بغض النظر عن دينهم، إلا بالطبع فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية، والتى لابد وأن تعتمد على الشريعة والعرف، والعادات والتقاليد والقيم، كمصادر للتشريع، سواءاً في الجنوب أو الشمال. فكل ما تقترحه رؤية السودان الجديد هو أن الدين ينظم العلاقة بين البشر وخالقهم، وهى علاقة بطبيعتها محكومة بالتشريعات الدينية في المجال الخاص. بينما العلاقة بين الانسان والأشياء التي صنعها بيده، مثل السيارة والفندق والدولة، مختلفة. ذلك لأن الدولة مؤسسة اجتماعية وسياسية، إستنبطها البشر وينتمي إليها الجميع، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية المختلفة. وفي كلمات مشهورة لجون قرنق: " فالعلاقة، إذاً، بين أنفسنا وبين ما خلقناه تختلف عن العلاقة بيننا وبين خالقنا، وهو الله سبحانه وتعالى. هاتان علاقتان متمايزتان. فلم أرَ أبداً دولة- الدولة التي أصفها بالمؤسسة الإجتماعية مجرد كيان -، تذهب للكنيسة في يوم الأحد، فالفرد هو الذي يذهب للكنيسة يوم الأحد. كذلك لم أر مطلقا دولة تذهب للجامع في يوم الجمعة، فالفرد هو الذي يفعل ذلك. لم أر أبدا دولة تذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، فالأفراد هم الذين يحجون. و عندما نموت و نقابل الخالق، فالفرد هو الذي يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما أقترفه من أفعال في دنياه، و ليس على ما فعلته الدولة". ولهذا كان الراحل د. قرنق يتساءل في تعجب: لماذا نغرق أنفسنا في خلط المواضيع و نفرق بين شعبنا فينقسم الناس ويحصدون الشقاق نتيجة لذلك!! فإن كنا نسعى لإقامة مجتمع ديمقراطى وسودان موحد، فيجب أن يكون مصدر التشريع هو الدستور، وليس الدين.
II. والقضية الثانية والتى أغفلها المحللون والكتاب، وتدور حول "الوحدة الجاذبة" هي: ماهو دور القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الحركة الشعبية، خصوصا دعاة الوحدة في شمال السودان، في تحقيق هذه الشروط "الضرورية" للوحدة، أي تجاوز النظام القانوني المزدوج، الذي ينطوي عليه نموذج "الدولة الواحدة بنظامين"، خلال الفترة الإنتقالية المطولة؟ فاتفاقية السلام الشامل، وإلى حدٍ كبير، هي نتاج لضغوط ووساطة دولية، وتحتوي على العديد من الآليات والتي قصد منها ضمان، ومراقبة تنفيذ بنود الإتفاقية. ولكن، يظل تجاوز هذا النظام القانوني المزدوج، مسؤولية وطنية وقومية جسيمة تقع، وبالدرجة الأولى، على عاتق كل القوى السياسية والإجتماعية السودانية، إن كانت جميع هذه القوى حريصة على وحدة البلاد واستدامتها. كان الراحل زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، مدركاً منذ تأسيس الحركة، أنها لن تكون قادرة بمفردها على إنجاز مهمة بناء سودانٍ موحد قابل للحياة، مما يجنب البلاد شرور التمزق والتشظي. لذلك، كان الراحل حريصاً منذ البداية على خلق صلات مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، ومد يديه إليها، وعلى لعب دورٍ محوري في جمع هذه القوى في وقت مبكر في كوكادام - إثيوبيا ،في مارس 1985. ولقد كانت الحركة الشعبية عضواً فاعلاً في التجمع الوطني الديموقراطي منذ عام 1990، وتبوأ قائدها رئاسة القوات المشتركة للتجمع. وهكذا، فقد أقامت الحركة الشعبية تحالفات مع جميع القوى السياسية الحديثة والتقليدية، بغرض المضي قدماً بعملية البناء الوطني. ورغم أن أوضاع ما بعد اتفاقية السلام الشامل قد خلقت واقعاً سياسياً جديدا،ً إلاّ أن الحركة الشعبية عازمة على التفاعل مع القوى السياسية الأخرى عبر إقامة تحالفات تخدم أهداف ومرامي التحول نحو سودان ديمقراطي موحد. وبينما تتحمل القوى السياسية الشمالية نصيب الأسد في الوفاء بمستحقات الوحدة هذه، إلا أن نصيباً مقدراً من هذه المسئولية يقع على عاتق الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي ظلت تدعي بأنها حركة سياسية قومية تدعو إلى سودان موحد، ولو على "أسس جديدة"، منذ تأسيسها في 1983. فالحقيقة هي أن الحركة الشعبية هي القوة السياسية الوحيدة التي تتمتع بقاعدة كبيرة من التأييد وسط غير المسلمين في جنوب وشمال البلاد، على حدٍ سواء. ومن ناحية أخرى، فإن موقف الحركة المبدئي والثابت حول العلاقة بين الدين والدولة، قد جذب إليها جمهوراً كبيراً من المناصرين في مختلف أرجاء شمال السودان.
تعرض موقف الحركة حول قضيتين متداخلتين، الوحدة وعلاقة الدين والدولة، إلى انتقادات عنيفة، ومن دوائر مختلفة.
أولاً: أثار توقيع بروتوكول مشاكوس وما أعقبه من مفاوضات في نيفاشا، شكوكاً واسعةً وامتدت الإنتقادات لتشمل نصوص اتفاقية السلام الشامل. فقد اعتبر الإعتراف بفكرة (دولة واحدة بنظامين)، بمثابة تمهيد لتقسيم البلاد. ورأى البعض أن الحركة قد تنكرت لموقفها حول العلاقة بين الدين والدولة، وذلك بموافقتها على بقاء واستمرار الشريعة في الشمال. ويعكس هذا الإتهام قراءة خاطئة لنتائج المفاوضات، وعجزاً عن فهم منطقها وأحكامها. فبدايةً نشير إلى أن اتفاقية السلام الشامل لا تمثل برنامج الحركة من جهة، كما أنها لا تمثل المشروع الذي يتطلع المؤتمر الوطني إلى تحقيقه، من جهة أخرى. ومبادئ العلوم السياسية تعلمنا أن " السياسة هي فن الممكن". وفي حالة التسويات السياسية التى يتوصل اليها عن طريق التفاوض، لا يمكن الحديث عن غالب ومغلوب، وذلك لأنه ليس هناك طرف في موقف يؤهله لفرض شروطه بالكامل. وفي السياق الخاص للنزاع السوداني، فإن الحركة الشعبية (والتجمع الوطني لنفس السبب) لم تهزم الحكومة، وبالتالي لم تحقق الشرط الضروري لتمكينها من إلغاء القوانين السائدة والتوجه لتصميم نظام سياسي سوداني جديد، وبناء دولة المواطنة السودانية. فإذا لم تستطع الجمعية التأسيسية المنتخبة في عام 1986 "تجميد" قوانين الشريعة، ناهيك عن إلغائها في أعقاب توقيع مبادرة السلام السودانية في عام 1988، فكيف لنا أن نتوقع من حركة حرب عصابات، تستند بشكل كبير على قاعدة من غير المسلمين، أن تفرض تصورها لسودان علماني في طاولة مفاوضات؟ كما أن موقف الحركة حول هذه القضية الحساسة، لم يجد حماساً أو تعاطفاً من جانب الوسطاء. فماذا كان يتوقع المنتقدون أن تفعل الحركة؟ ففي ظروف المفاوضات تلك، كان أمام الحركة خياران فقط. الخيار الأول هو أن تتمسك وتصّر على فصل الدين عن الدولة في السودان ككل، وبالتالي إدخال المفاوضات في مأزق قد يؤدي إلى انهيارها. ومثل هذا الموقف لا يرضي قاعدة الحركة في الجنوب (خصوصاً الإنفصاليين) أو الوسطاء، على حدٍ سواء. والأخطر أنه يعود بالبلاد مرةً أخرى إلى حرب مدّمرة. والطريق الثاني كان يتمثل في البحث عن حلول عملية لإنهاء الحرب، دون مساومة في حقوق المواطنة لغير المسلمين، ليس فقط في الجنوب وإنما في كل السودان. واختارت الحركة الطريق الثاني من خلال تقديم عدة مقترحات شملت الإتفاق على عاصمة قومية لا تحكمها قوانين الشريعة، أو إقامة منطقة إدارية لا تخضع لقوانين دينية. فإذا لم تجد هذه المقترحات مكاناً في النتائج النهائية للمفاوضات، فليس من العدل أن نحمّل الحركة مسئولية ذلك.
وحقيقة، فمقترح الإحتفاظ "بنظامين في دولة واحدة" الذي تقدمت به الحركة الشعبية (منذ مفواضات أبوجا في 1993) في محاولة صادقة من زعيم الحركة في سعيه الدائم من أجل تحقيق هدف الوحدة الغالي، استهدف تأكيد الوحدة الوطنية دون تحويل السودانيين غير المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم. ولذلك فإن تبنت مجموعات العصف الفكري الأجنبية (Think-Tanks)، أو الوسطاء في النزاع السوداني، مفهوم "دولة واحدة بنظامين"، بعد عقد كامل من الزمان، فلا يعني ذلك بأية حال من الأحوال أنه إملاء من القوى الأجنبية، بل تظل نشأة الفكرة وملكيتها راجعة للحركة الشعبية. ويستند الإقتراح إلى فرضية أن هذه الترتيبات "المؤقتة" والمرحلية ، ستوفر مساحة لتطوير وتعزيز رابطة سودانية جامعة، عن طريق التفاعل والحوار بين كافة القوى السياسية والاجتماعية، خلال فترة انتقالية، قد تقود إلى (سودان متحّول ديمقراطيا).
ثانيا: يقودني هذا إلى اتهام آخر يوجهه المنتقدون للحركة الشعبية، ويعبرون عنه بما يعد "تراجعاً ملحوظاً عن موقف الحركة من قضية الوحدة ". يأتي هذا الإنتقاد من بعض المثقفين في الشمال، عند تفسيرهم (أو بالأصح سوء تفسيرهم) لملاحظات د. جون قرنق في أجهزة الإعلام في أعقاب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، حيث أشار إلى أن "مسئولية المحافظة على الوحدة في مرحلة ما بعد الإتفاقية تقع على كاهل الشماليين". ذلك، إضافة الى تصريحات بعض قيادات الحركة فى هذا الشأن، حتى بعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية. وهكذا، ظن البعض أن تحميل الشماليين وحدهم هذه المسئولية الضخمة، ما هو إلا إعلان بتخلي الحركة والجنوبيين عن التزامهم بالوحدة. بينما فى حقيقة الأمر، إن العبارة المشار إليها أعلاه، تدعو الشماليين، وخاصة النخبة الشمالية، لتحمل عبء المحافظة على وحدة البلاد. وإذا كان بعض الشماليين يتساءلون، بشكلٍ دائم ومتواصل، عن موقف الحركة من الوحدة، فلماذا لا يتساءل زعيم الحركة عن موقفهم ويطلب منهم ربط القول بالعمل؟ لماذا تضطر الحركة، والجنوبيون بشكل عام، على الدوام، للدفاع عن التزامهم بالوحدة، بينما يعتبر الشماليون التزامهم اللفظي المعلن مقدساً لا يمس، بل يجب قبوله دون نقاش؟ وإشارة زعيم الحركة حول مسئولية الشماليين تجاه الوحدة، كان القصد منها حثهم و دفعهم لتأييد ودعم اتفاقية السلام الشامل والحفاظ على المكاسب المستحقة التي قاتل من أجلها الجنوبيون والمجموعات المهمشة الأخرى، ودفعوا ثمناً غالياً في سبيل الوصول إليها. فمن المهم طمأنة الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى، وضمان حقوقهم في المساواة والعدالة. وحينها فقط سيقفون مع الوحدة بالتصويت لصالحها في الإستفتاء المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل، والذي سيتم في نهاية الفترة الانتقالية بعد ست سنوات.
ثالثاً: يروّج المتشككون في توجهات الحركة الشعبية، واتفاقية السلام الشامل لمنطق آخر، يفيد بأن الجنوبيين على الأرجح، سيصوتون للإنفصال وتكوين دولتهم المستقلة، إستناداً إلى المكاسب الكبيرة في السلطة والثروة التي حققتها لهم تلك الاتفاقية. ولكن، وبنفس المنطق، يمكننا أن نتساءل: لماذا يختارون الإنفصال طالما أن هذه المكاسب ستظل كما هي دون أي تغيير في حالة بقاء البلاد موحدة؟ فوفقا لاتفاقية السلام، ستبقى الترتيبات الدستورية التى أقرتها الاتفاقية كما هى إن إختار الجنوبيون التصويت لصالح الوحدة. وبجانب ذلك، فإنه من المتاح للجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى، الحصول على فوائد أكثر بصفتهم مواطنين سودانيين لهم حقوق متساوية في كل مجالات الحياة، وفي كل أنحاء السودان. فالبعض، مثلاً، يعتقد بأن الحصول على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، هو قمة ما يطمح إليه الجنوبيون وهم به قانعون، وفاتهم أن من حق أي سوداني، جنوبياً كان أم شمالياً، التطلع المشروع لأن يصبح رئيساً لكل السودان. فإن شعر الجنوبيون بأن المنافسة الحرة والنزيهة لتبوؤ أعلى المواقع السيادية، مكفولة ولا تعيقها كوابح دستورية أو مؤسسية أو اجتماعية أو ثقافية، فلماذا يفضلون الإنفصال على الوحدة؟ إن الدعم الكامل للاتفاقية يوفر مناخاً ملائماً ومدخلاً صحيحاً لمعالجة قضية المواطنة، دون تمييز تمليه اعتبارات عنصرية أو إثنية أو دينية. وكما عبّر زعيم الحركة بشكلٍ صحيح، فإن" اتفاقية السلام الشامل، هي اتفاقية الكل فيها منتصر وليس هنالك من خاسر. الإتفاقية تعطي الناس حقوقهم".
ومرة أخرى نقول إن ما يقصده زعيم الحركة في إشارته لمسئولية " الشماليين في المحافظة على الوحدة"، هو أن عليهم تأييد اتفاقية السلام الشامل، ودعم ومتابعة ومراقبة تنفيذها المخلص والجاد، وتكييف مواقفهم وممارساتهم لتتلاءم مع مقتضيات وشروط المواطنة. وذلك لا يعني ، بأيّ حال، تخلي الحركة الشعبية عن مسئولية المحافظة على الوحدة . بل العكس هو الصحيح، ففي الذكرى الثانية والعشرين لتكوين الحركة الشعبية ( 16 مايو 2005)، أشار زعيم الحركة إلى أن "اتفاقية السلام الشامل تمّكن الحركة الشعبية لتحرير السودان من تأكيد شخصيتها القومية وتوسيع نشاطها وعضويتها في كل أنحاء السودان. فالحركة سوف تدعم وجودها في جنوب السودان، حيث تستحوذ على 70% من السلطة ، ولديها 45% من السلطة في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ، كما ستشارك في السلطة بنسبة 10% في كل الولايات الشمالية الأخرى. ومع تدعيم وجود الحركة في جنوب السودان، وتوسيع عضويتها وتدعيم نشاطها في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والولايات الشمالية الأخرى، فإن كل ذلك يدلل على طاقات كامنة للحركة، تؤهلها لأن تصبح حزب الأغلبية في الإنتخابات القومية القادمة، وعلى كافة المستويات المحلية والولائية والقومية..). إذاً، لماذا صارعت الحركة بكل قوة في المفاوضات وتمسكت بحقها كحركة قومية في توسيع وترسيخ وجودها في الشمال، وفي كل أنحاء السودان، إن كانت تضمر أي أجندة خفية أو خططاً مدبرة للإنفصال؟
وإن كانت هذه هي مواقف الحركة الشعبية من قضية العلاقة بين الدين والدولة التى ظلت تعبر عنها صراحة منذ تأسيسها فى عام 1983، وعلى الأقل، حتى توقيع اتفاقية السلام الشامل فى يناير 2005، فإنها، وبعد مرور عامين على ذلك التوقيع، تثير قضايا هامة وتطرح أسئلة جديرة بالإهتمام وتستحق النقاش والحوار، وسط المثقفين السودانيين وكافة القوى السياسية والإجتماعية، وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان:
i. إذا شعر الجنوبيون، وخصوصا غير المسلمين، واقتنعوا تماما بامكانية المنافسة بمطلق الحرية وعلى قدم المساواة، على كل المواقع السيادية العليا فى البلاد وبدون أى قيود دستورية، أفلا يمثل الإصرار على تطبيق قوانين ذات أصول دينية في شمال السودان عائقاً ونوعاً من الموانع المؤسسية والثقافية والإجتماعية، الذي يصبح معه الحق الدستوري لغير المسلمين في المنافسة على هذه المواقع، خصوصاً منصب رئيس الجمهورية، مجرد مظهر خادع وأمنية طيبة؟ ومن ناحية أخرى، ألا يتناقض إخضاع غير المسلمين من الجنوبيين إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الشمال، بينما يتم تطبيق قوانين مدنية في الجنوب (حتى على غير المسلمين) مع مبدأ مساواة مواطني البلد الواحد أمام القانون؟ وفوق ذلك كله، ألا يمثل هذا التمييز، القائم على دين المواطن، إنتقاصاً بيّنا لحقوق المواطنة وإخلالاً بتكامل عناصر "الوحدة على أسس جديدة" وهي كما أسلفنا القول، لا تقبل الإجتزاء أو الإختزال؟ فهل سيصوت الجنوبيون لصالح وحدة تقوم على استدامة الترتيبات الإنتقالية لاتفاقية السلام الشامل التي تجمع بين نظامين تشريعيين مختلفين، بينما تتيح لهم نفس الإتفاقية خيار إقامة دولتهم المستقلة؟ وما هو المنطق الذي سيدفع غير المسلمين، أو الجنوبيين عموماً، للقبول طواعية باحتمال تعرضهم، حتى ولو نظرياً، لعقوبة الجلد أو بتر الأيادى؟ وما هو المغري في هذا النوع من الوحدة الذي يحثهم على دفع مثل هذا الثمن، وهم يملكون خياراً آخرا؟ وما الذى يدعو الجنوبي للبقاء والعيش في "وطن" لا يوفر له حقوق المواطنة الكاملة وبدون انتقاص منها؟
ii. إن التحدي الذي يواجه القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، وخاصةً أنصار الوحدة من قوى التغيير، يتمثل في قدرتها على تركيز جهودها وتنسيقها بشكل واسع وفعال واستغلال ظروف التحول الديمقراطي المرتبط باتفاقية السلام الشامل، وذلك بهدف تحريك أجندة الوحدة ودفعها إلى الأمام، مما يجنب البلاد مخاطر التقسيم إلى دولتين، في أحسن الفروض، أو التمزق والإنهيار الكامل، في أسوأ السيناريوهات. وأشدد هنا على أنه حان الوقت لأن تقوم هذه القوى بإعادة النظر في استراتيجياتها وأشكال تنظيمها، وبإجراء تقييم موضوعي لما أحرزته من تقدم في سبيل تحقيق أهدافها المعلنة. فالكيانات السياسية لا تقيّم فقط ببرامجها جيدة السبك والكتابة، رغم أهميتها المؤكدة، وإنما بقدرتها على تعبئة قواعدها المعنية وتنظيمها بشكل فعّال، وتأثير تلك البرامج في الواقع العملي. ومع كل ذلك فما حدث لا يعدو أن يكون فقداناً لمعركة دون أن تخسر هذه القوى الحرب من أجل فصل الدين عن الدولة. إن إعادة صياغة القوانين، بل وإلغائها، عملية طويلة ومعقدة وليست بحدث عابر. وما تحقق في اتفاقية السلام الشامل، يمكن إخضاعه للتعديل والتطوير من خلال الإنتخابات العامة، التى كاد أن يحين أجلها، شريطة أن تتهيأ تلك القوى لذلك منذ الآن. وفوق ذلك فقد تم الإتفاق على تأجيل النظر في مسألة العاصمة القومية (الخرطوم)، والبت فيها بواسطة البرلمان القومي المنتخب، وبالتالي سيجد الشماليون الراغبون في طرح الأجندة العلمانية فرصة أخرى لقيادة المعركة من داخل البرلمان. ولمه لا، فالاتفاقية تبيح تغيير القوانيين ان توفرت الأغلبية لقوى التغيير فى الانتخابات القادمة. فالمادة 2.4.5 من اتفاقية السلام الشامل حول العاصمة القومية، حيث الشريعة الإسلامية وتطبيقها في العاصمة القومية تقرأ "دون انحياز ضد حق أي مؤسسة قومية (برلمان) لإصدار قوانين" وهذا يعني ضمنياً أن ذلك البرلمان يمكنه إصدار أي قانون ، بما في ذلك القوانين العلمانية.
iii. إن معالجة قضية العلاقة بين الدين والسياسة لا تعفي أو تستثني الحلفاء السابقين للحركة الشعبية في التجمع الوطني الديمقراطي، من جهة، وشريكها في الحكم، المؤتمر الوطنى، من جهة أخرى، من مسئوليتها الوطنية في التوصل إلى توافق (consensus) حول العلاقة بين الدين والدولة، ترسخ وتعزز الوحدة التي تكفل حقوقاً متساوية في المواطنة للجنوبيين، وغير المسلمين عموماً في السودان. وفي هذا السياق، فقد ظلت مسألة الدين والدولة على قمة أجندة الجولات المتعددة للتفاوض بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، منذ أول لقاء لهما في أغسطس1989، من ناحية، وموضوعاً ساخناً للحوار بين الحركة الشعبية وحلفائها في التجمع الوطني منذ انضمام الحركة للتجمع في 1990، من ناحية أخرى. وللمفارقة، فقد حدث اختراق على صعيد الجبهتين من ناحية التوصل لاتفاق مرضٍ بين الأطراف المتفاوضة أو المتحاورة، ولو اختلفت طبيعته وتباينت آثاره على وحدة البلاد في الحالتين. فالإختراق الأول تمثل في قرار التجمع الوطني حول "الدين والدولة" الذى تبناه مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية في عام 1995، وهو بمثابة موقف متقدم ومتطور للقرار الذي أصدره التجمع حول نفس الموضوع في نيروبي عام 1993. أما الاختراق الثاني، فقد تم في عام 1994 ،عندما توصلت الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني إلى الإتفاق على "إعلان المباديء" الذي تقدم به وسطاء منظمة إيقاد. ورغماً عن أن "اعلان أسمرا" أكد على حق تقرير المصير للجنوب، إلا أن القرار الخاص بالعلاقة بين الدين والدولة، تم تثبيته على مبدأ عدم استغلال الدين في السياسة، وذلك بإقرار العديد من التدابير الدستورية التي تكفل المساوة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة، بما في ذلك الإحتكام للقضاء، وتطابق كل القوانين مع المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتقضي ببطلان أي قانون يصدر مخالفاً لذلك وتعتبره غير دستوري.
إلى ذلك، فقد منح "إعلان إيقاد للمباديء" الجنوبيين (وسائر شعوب السودان) خيار حق تقرير المصير، إن لم يتسن الإتفاق على حزمة مماثلة من الضمانات والمباديء الدستورية، بما في ذلك إقامة "دولة ديمقراطية علمانية"، كما جاء في الإعلان. إذاً، فالفشل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، على وجه الخصوص، هو الذي مهد الطريق لتبني ترتيبات "الدولة الواحدة بنظامين" في ماشاكوس في 2002، ولاحقا تضمينها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي في عام2005. وبالتالي، فإن تم الإعتراف بأن وحدة السودان يتهددها الخطر، فما الذي يمنع القوى السياسية السودانية من التوصل إلى اختراق ثالث في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السودان؟ ولم نذهب بعيداً، فحتى قبل حدوث هذين الإختراقين، فقد اتخذ زعيم الحزب الديمقراطي قراراً شجاعاً وجريئاً باتفاقه مع الحركة الشعبية على تجميد قوانين سبتمبر في نوفمبر 1988. وهي الإتفاقية التي عرفت بِ (إتفاقية سلام السودان) التي كانت "حكومة الجبهة الوطنية المتحدة" بصدد تنفيذها إلا أن الجبهة الإسلامية لم تمهلها بانقلابها في 30 يونيو 1989. فهذه، في رأييّ، تمثل أمّ القضايا التي تستوجب النقد والتحليل وتستدعي ابتداع النهج الملائم لمعالجتها. وكان المرء يتوقع من المعارضين لبعض جوانب الإتفاقية، إثارة الحوار الوطني و الجاد بشأنها، خصوصاً من طرف حلفاء الحركة السابقين في التجمع الوطني (الأمة، الإتحادي الديمقراطي، والحزب الشيوعي) والذين مهروا إعلان أسمرا حول الدين والدولة بتوقيعاتهم، أم هل تنصلوا عن اتفاقهم ذلك واعتبروه قد سقط بتقادم الزمن؟ أم هل اكتفوا بصب جام غضبهم على "ثنائية الإتفاقية" و"قسمة السلطة"، بينما غضوا الطرف عن قضية جوهرية لا تستقيم وحدة السودان بدون إيجاد معالجة جذرية لها، وكأنما الحل "المؤقت" الذي ارتضاه الطرفان المتفاوضان قد جبّ هذه الثنائية، أو صادف هوىً في نفوسهم ولسان حالهم يقول: "الحمد لله الذى خلصنا من اتفاق لم نتحمس له أصلا"؟ كما يمكن الإستهداء بتجارب الآخرين في الإتفاق على صيغة تكفل المساواة في حقوق المواطنة، وفي الوقوف أمام القضاء، بغض النظر عن المعتقد الديني للفرد. لقد نجحت، على سبيل المثال، الجارة مصر في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنة، وتطلعات الأغلبية المسلمة في البلاد. فالتعديلات الدستورية التي أجازها مجلس الشعب المصري في مارس 2007، أبقت على المادة (2) المثيرة للجدل في الدستور المصري، والتي تجعل من "مباديء التشريع الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع". وبرغم ما أثارته هذه المادة من شكوك وتخوف وسط الأقباط المصريين، إلا أنها وجدت قبولاً لدى قطاعات واسعة من القوى السياسية المصرية، كما لم تعترض عليها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، طالما ظل كل المصريين، سواءاً كانوا مسلمين أم أقباطاً، يخضعون لنفس القوانين المدنية الموحدة للبلاد، فيما عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. وهاهو حزب اسلامى عتيق، حزب العدالة والتنمية التركى، يكتسح الانتخابات التركية الأخيرة، وفق دستور يفصل بين الدين والدولة وجيش مكلف دستوريا بانفاذ العلمانية، بدون أن يتشكك أحد فى، أو ينتقص من اسلاميته! بل، وللمفارقة، إن "كان من شئ يؤخذ عليهم (الاسلاميين فى تركيا) من غلاة منتقديهم فهو سماحهم للنساء بارتداء الحجاب، علما بأنه ممنوع بالقانون فى دواوين الحكومة" (محمد المكى ابراهيم، سودانايل، أغسطس 2007).
iv. بعد عامين من المشاركة في السلطة، فالحركة الشعبية لتحرير السودان، وبنفس القدر، مطالبة بتوضيح موقفها بشفافية من وحدة البلاد، وأن تلعب الدور الذي ظل جمهور مناصيريها يتوقعه منها، وأن تتخلى عن "الإمساك بالعصا من منتصفها". وحتى إن لم تكن الشريعة مطبقة عمليا في جنوب السودان منذ أن فرضت "قوانين سبتمبر" فى 1983، فقد دأبت الحركة الشعبية منذ تأسيسها، كحركة تحرير، على الدعوة بانتظام إلى سودان ديمقراطي موحد وتقاتل من أجله. كما ظلت قضية الدين والدولة هيَ الهمّ الرئيس لزعيم الحركة الراحل، إذ تصدرت قائمة اهتماماته وشكلت الركيزة الأساسية لمفهوم "الوحدة على أسس جديدة". ذلك بجانب، أن مانيفستو الحركة (ودستورها)، قد أعاد تعريف النزاع السوداني على أنه تعبير عن "مشكلة السودان" وليس "مشكلة الجنوب"، كما تم تعريفه تقليدياً، كما أكد على قومية الحركة. وحقيقة، هناك سؤال لم يكف الصحفيون عن توجيهه إلى زعيم الحركة الشعبية الراحل وهو: "كيف تدعي أن الحركة قومية الطابع والتوجه، بينما تظل قاعدتها الأساسية فى جنوب السودان"؟ وكان الراحل يرد على السؤال بسخريته المعهودة وطرفته المفضلة : "عندما سئل رجل فرنسي: لماذا يقبّل الفرنسيون النساء على أياديهن؟ أجاب قائلاً: لا بد وأن تبدأ من مكان ما!!".
وهكذا، فإن كل هذه الحجج والبراهين، التي تناولتها بالشرح أعلاه، في الرد على اتهامات وظنون المنتقدين للحركة، تبدو الآن وقد فقدت قوتها ومنطقها في إقناع حتى كوادر وقواعد الحركة التي بدأ الشك ينتابها في مواقف حركتهم من القضيتين المتداخلتين: الوحدة والعلاقة بين الدين والدولة. فقد كانت هذه الحجج والدفوع قوية ومقنعة في وقت محادثات السلام، والتي وضعت قيوداً ثقيلة على ما يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات، كما كانت أيضاً مقبولة، حينما كانت الحركة الشعبية تستمد قوتها من، وتعتمد بصورة أساسية على حملها للسلاح فقط. أما الآن، وبموجب اتفاقية السلام، فالحركة تملك 28% من السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى الفيدرالي، و45% في كل من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، بجانب 10% من السلطتين في باقي ولايات شمال السودان، إضافة إلى قاعدة سياسية جماهيرية يعتد بها في كافة هذه الولايات. فالسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، إذاً، هو: أين تقف الحركة الشعبية من التزامها المعلن نحو: 1) إشراك كل القوى السياسية السودانية في حوارٍ جاد بغرض تفعيل، اتفاقية السلام الشامل والإسراع بتنفيذ كافة بنودها والتعجيل بالمصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي، و 2) المبادرة بإطلاق عملية سياسية تنخرط فيها كل القوى السياسية بهدف التوصل إلى عقد اجتماعي، وصياغته ليشمل جميع القضايا التي تناولتها اتفاقية السلام بما يحقق الإجماع الوطني حولها؟ (مقررات اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية، ياي، فبراير 2007) وما هو موقف الحركة من مسألة العلاقة بين الدين والدولة بعد عامين فى السلطة، فهل اكتفت الحركة وقنعت بما حققته الاتفاقية من مكاسب للجنوبيين، بما في ذلك دستور الجنوب الذي يفصل بين الدين والدولة؟ وذلك بفهم أن الشمال لا يعنيها في شيء، "وكأن المراد من الاتفاقية هو إيقاف الحرب في الجنوب حتى يستقل من أراد أن يستقل بالشمال ليمارس فيه ضلالاً قديما" (منصور خالد، الرأي العام، يناير 2007). وربما سؤال آخر يطل برأسه، هل كانت معارضة الحركة الشعبية المنتظمة ورفضها المستمر للقوانين الدينية منذ سبتمبر 1983 مجرد مزايدة سياسية لا تعبر عن موقف مبدئي لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدين والدولة في سودان موحد على "أسس جديدة" والذى ظلت تبشر به وتروّج له لربع قرن مضى؟ وهل يعني هذا أن مطالبة الحركة الشعبية بإلغاء هذه القوانين كأحد الشروط اللازمة والضرورية لوقف الحرب، لم يكن إلا ذريعة لانتزاع حق تقرير المصير كخطوة أولى قبل أن تستخدمه مرة أخرى كحجة للإنفصال عندما يحين وقت البت في هذا الحق باستفتاء الجنوبيين عليه؟
إن اتفاقية السلام الشامل، وخصوصا بروتوكول ماشاكوس، يلزم ويملي على الحركة الشعبية، وكذلك المؤتمر الوطني، العمل الجاد لجعل الوحدة جاذبة، وذلك لحث السودانيين الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة طوعاً. وبالتالي، بينما للجنوبيين، خارج الحركة الشعبية، مطلق الحرية في الترويج والتعبئة من أجل الإنفصال، فالحركة ملزمة، وكذا كوادرها، بالمثابرة في تحقيق شروط الوحدة الجاذبة. إذاَ، هذا واجب لا يجوز سياسياً وأخلاقياً للحركة الشعبية، أن تنفض يدها عنه، وإلا تكون قد وقعت في خطأ جسيم خرقت بموجبه إتفاقية السلام، وأصابتها في مقتل. فمطالبة الحركة الشعبية بحضور فاعل في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في كافة أنحاء شمال السودان، ومشاركتها في كل مستويات الحكم في هذه الولايات خلال الفترة التي تسبق الإنتخابات، كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحركة من الترويج، على قدم المساواة مع شريكها في الحكم (المؤتمر الوطني)، لوحدة السودان على "أسس جديدة". وعليه، فإنه من المذهل حقاً أن نرى بعض منسوبي الحركة ومشايعيها يميلون نحو التخلي طواعية عن التأييد والسند الشعبيين اللذين أستطاعت الحركة أن تكسبهما على طول امتداد شمال السودان خلال عقدين من العمل السري، أو أن تتخلى عن المكاسب السياسية الهائلة التي نجحت في انتزاعها من المؤتمر الوطني، خلال مفاوضات مضنية امتدت لفترة قاربت على العامين. إن الإنتخابات العامة تلوح في الأفق، وبعد حوالى العام من الآن، ووفقاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، ستجرى هذه الإنتخابات على الصعيد القومي ابتداءا من مستوى الولايات وحتى رئاسة الجمهورية. وستكون نتيجة هذه الانتخابات مشوؤمة ومخيبة للآمال بالنسبة للحركة الشعبية فيما إذا قررت الحركة أن تهجر شمال السودان وترحل عنه، تاركة بذلك الفرصة لمنافس أفضل تأهيلاً وتمويلاً ليلعب دوراً مفصلياً في شمال البلاد، وأيضا (و)دوراً سياسياً نشطاً وفعالاً في جنوب السودان! (منصور خالد، 2007). وفي هذا الخصوص، ما هي، إذاً، الملامح الأساسية لبرنامج الحركة الإنتخابي؟ وما هي طبيعة التحالفات السياسية التي تتصورها حتى تفي بمستحقات اتفاقية السلام في جعل الوحدة جاذبة؟ بمعنى آخر، ما هو هدف الحركة الشعبية من خوض الإنتخابات؟ هل هو مجرد الإيفاء بمتطلبات إتفاقية السلام انتظاراً لموعد الإستفتاء وتحقيق الإنفصال، أم المشاركة الحقيقية في عملية التحول الديمقراطي نحو بناء دولة المواطنة السودانية كما يتوقع أنصار الحركة وتتطلع إليه جماهيرها؟
خاتمة :
يطرح النقاش الذي ابتدرته هذه الورقة أعلاه ، فرضيتين أساسيتين:
أولهما: أن التنفيذ الأمين والصادق لبنود إتفاقية السلام، بدون التوصل لإجماع أو اتفاقٍ مرضٍ حول قضية العلاقة بين الدين والدولة، قد يقود غالباً، إما لتقسيم البلاد إلى جزئين، في أفضل الظروف، أو إلى التمزق والإنهيار التام. وبالتالي، تكون الفرصة أكبر لتحقيق الوحدة إذا اقترن التنفيذ الكامل للإتفاقية (الشرط الإلزامي) مع النجاح في تجاوز الترتيبات الإنتقالية للإتفاقية، والمتمثلة فى النظام القانوني المزدوج القائم على مصدرين مختلفين للتشريع، والاتفاق على نظام تشريعي موحد يكفل المساواة الكاملة للمواطنيين السودانيين أمام القانون في جنوب وشمال البلاد، على حدٍ سواء (الشرط الضرورى). فبدلاً عن الإنشغال الملحوظ ب:"ما الذى يجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين ساعة الإستفتاء على تقرير المصير؟"، يجب أن نركز الحوار والنقاش حول: "ما هي طبيعة هذه الوحدة التي نتحدث عنها، وما هي دعائمها ومكوناتها الأساسية"؟
ثانيهما: أن المحافظة على وحدة البلاد، مرهونة بدور الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبالتعاون مع باقي القوى السياسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني، والذي يظل مفتاحياً وهاماً في التحول نحو سودان ديمقراطي موحد. فبدلاً عن التقوقع والهجرة جنوباً (وترك الجمل بما حمل في الشمال)، ينبغى على الحركة الشعبية أن تتخذ من اتفاقية السلام الشامل "منصة انطلاق"، وهذا هو كل ما تعنيه الاتفاقية فى واقع الأمر، لتحقيق الهدف الذي نافحت من أجله لإثنين وعشرين عاماً: بناء دولة المواطنة السودانية. وكذلك على المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى أن لا تستخدم الإتفاقية لأغراض سياسية ضيقة، لا تفضي في نهاية الأمر الا لتقسيم البلاد أو تمزيقها، بل لدعم الوحدة وترسيخها على أرض الواقع! وقبل أن أختم هذا المقال لابد من التنبيه لنقطة هامة. فهنالك شروط أخرى تقع خارج نطاق اتفاقية السلام الشامل تتمثل في تحقيق السلام العادل، في كل أنحاء السودان. فبدون حل دائم ومرضٍ لأزمة دارفور، على سبيل المثال، فقد يطرح الجنوبيون سؤالاً مشروعاً مفاده "لماذا نبقى في بلد يتفسخ ويتفتت من داخله أمام أعيننا وحكومة تتعرض للحصار الدولي"؟ ولسان حالهم يقول أيضاً : "لماذا نقتسم ثروتنا (البترول) مع الشمال فى الوقت الذى حرمنا فيه من نصيبنا العادل في ثروات البلاد منذ استقلال السودان"؟ وفوق ذلك كله، ما هو الضمان أن لا تأخذ دارفور ذاتها نفس المنحىَ وتطالب بحق تقرير المصير؟ فلمَ يطمح الجنوبيون إلا في حكم أنفسهم بأنفسهم منذ عام 1955 وحتى عام 1991 ،حينما ارتفع عالياً، صوت المنادين بالإنفصال. فإنْ حدث ذلك، فمن سيكون المستفيد من ثروات السودان، ودعنا لا نقول "البترول"، الذى يسيل له اللعاب، وما الفائدة منه بلا وطن ولا مواطنين يتمتعون بعوائده!؟
تونس
أغسطس 2007
لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Shogar
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست