|
نقداً.. أم بشيك مصرفي..
|
حديث المدينة نقداً.. أم بشيك مصرفي..
حسناً.. من المؤتمر الصحفي للسيد الصادق المهدي أمس الأول علمنا أنه تسلم من الحكومة في الأيام الماضية مبلغاً من المال وصفه بأنه لا يمثل إلا (16%) من الممتلكات المصادرة من الحزب.. السيد الصادق لم يفصح لنا ولا لحزبه عن مقدار المبلغ الذي تسلمه.. بل وحتى لا نطالبه بإرجاع المبلغ إلى الخزينة العامة لأنه من حُر مال الشعب السوداني.. رفض وصف المبلغ بأنه (تمويل للحملة الانتخابية).. إذ أنه بانسحابه من الحملة صار عليه واجبًا أخلاقيًا أن يرد المبلغ.. لكن الحزب آثر الخروج من المأزق بتسمية المبلغ (تعويض عن مصادرة الممتلكات).. دون أن يقدم إجابة عن السؤال المنطقي (لماذ التعويض عن الممتلكات الآن وقبيل الانتخابات بيومين؟؟) لكن كل ذلك كوم.. وكوم آخر من الأسئلة الملحة التي يجب أن نجد لها إجابة.. كيف تسلم السيد الصادق المهدي هذا المبلغ؟ وما هي الجهة التي دفعت المبلغ.. هل هي مفوضية الانتخابات؟ أم الحكومة الاتحادية ؟ أم حزب المؤتمر الوطني؟ وكيف كان المبلغ: نقداً أم بشيك مصرفي.. وفي حالة الشيك باسم من كُتب الشيك؟ هل كان الشيك مكتوبًا باسم الشخصية الاعتبارية للحزب.. أم باسم رئيس الحزب أم باسم أي شخص آخر.. وأين وضع الحزب قيمة المبلغ؟ هل وضعه في بنك؟ إذن لحساب من؟ هل هناك حساب باسم حزب الأمة؟ وهل وُضع الشيك في حساب الحزب؟ إذا كان المبلغ مقابل (تعويضات لممتلكات الحزب).. فماهي قيمة هذه الممتلكات والتعويض اللازم لها؟ ومن قدَّر هذه القيمة؟ وهل تسلم الحزب أي مبالغ قبل هذا تحت بند (التعويضات)؟ إذ أن هناك معلومات كان الحزب في الماضي أقر باستلامه عدة ملايين من الدولارات في سنوات سابقة تحت بند (التعويضات).. هذه الأموال التي تسلمها حزب الأمة هي من حر مال الشعب السوداني وليس حزب المؤتمر الوطني.. فعلى أي أساس يقبل حزب الأمة باستلام مثل هذه الأموال على مرمى حجر من الانتخابات؟ ولماذا لم يتسلمها إلا بعد إعلان مقاطعته ووضعه شروطاً للعودة من بينها طلب تمويل الحملة الانتخابية.. حزب الأمة مؤسسة اعتبارية يملكها الشعب السوداني وليس أي فرد أو أسرة.. ويجب على الحزب أن يمارس الشفافية ويعلن على الملأ قيمة المبلغ الذي تسلمه.. ويجيب عن الأسئلة التي ذكرتها أنفاً ليعلم الشعب السوداني أين تُصرف أمواله التي تُنزع من رحيق دمه ومن حُر مال فقره المدقع.. حزب المؤتمر الوطني يصرح كثيراً أنه يدفع سراً وعلانية للأحزاب الكبيرة.. ولسنا ضد تمويل الأحزاب بل نطالب به.. لكن الأموال (الرسمية) التي تُدفع بلا ضوابط مستندية.. لا تعني غير (فساد) يجري التستر عليه من الدافع والمدفوع إليه.. ويبقى السؤال الذي يجب أن يجب عنه سيد صادق؟ من دفع لحزب الأمة.. وكيف؟
عثمان ميرغني
|
|
|
|
|
|