|
|
 إنتخابات السودان والاسترتيجية الأمريكية - عبد العظيم محمود
|
انتخابات السودان والستراتيجية الأمريكية
"السياسة" الكويتية
عبد العظيم محمود حنفي
في معرض التجاذبات بين الحزب الحاكم في السودان برئاسة البشير وبين أحزاب المعارضة التي ضغطت بكل الوسائل لإرجاء انتخابات 11 ابريل باعتبار أن هناك ثلاثة عوامل تؤيدها في مطلبها تتعلق بأن آليات التحول الديمقراطي الذي ينص عليها الدستور المؤقت لم تتحقق وبينها توغل الاجهزة الامنية ودارفور حيث لم يتحقق السلام علاوة على عدم وجود شفافية لدى مفوضية الانتخابات والتي يهيمن عليها الحزب الحاكم .
وكانت الآمال تحدو المعارضة بتأييد اميريكي لمطالبها لكن واشنطن فاجأتهم وأعلنت مساندتها الحاسمة لاجراء الانتخابات في موعدها مؤيدة للرئيس البشير, ما اصاب تلك الاحزاب بالدهشة وخيبة الامل .
فلماذا ايدت واشنطن البشير التي هاجمته وناصبته العداء منذ العام 1993? حيث ادعت واشنطن أن لحكومة السودان ذات التوجه الإسلامي صلات بالمنظمات الإرهابية الدولية, وصنفت الولايات المتحدة حكومة البشير باعتبارها دولة ترعى الإرهاب. ولهذا, يخضع السودان لفرض قيود على المساعدات الأجنبية, وحظر على الصادرات والمبيعات العسكرية, واشتراط إخطار الكونغرس بالنسبة لبعض الصادرات من المواد ذات الاستخدام المزدوج, وخضوع مساعدات المؤسسة المالية الدولية للتصويت المباشر, وفرض قيود على تخفيض الديون, وغير ذلك من القيود المتنوعة الأخرى.
وفي أكتوبر, 2006, وقع الرئيس بوش على قانون سلام دارفور ومحاسبة السودان على مسؤولياته, تم بموجبه تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على حكومة السودان, وقد تم أيضا بموجبه تخفيف القيود المفروضة على حكومة جنوب السودان والمناطق الجغرافية من جنوب السودان ودارفور والمناطق الثلاث, وبعض مخيمات المشردين داخليا في الخرطوم وحولها.
كما أمر الرئيس بوش, في 29 مايو 2007, ردا على رفض الرئيس السوداني عمر البشير المستمر للوفاء بالتزاماته نحو وضع حد لأعمال العنف في دارفور, بمزيد من العقوبات ضد حكومة الرئيس البشير بهدف زيادة الضغط السياسي على الخرطوم لإنهاء أعمال العنف . وفي 31 ديسمبر 2007, وقع الرئيس بوش على قانون محاسبة السودان والتجريد من الامتيازات للعام 2007 الذي يخول الدولة والحكومات المحلية سحب جميع امتيازات الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في القطاعات المذكورة في السودان. وبالإضافة لذلك, أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1672 (2006) الذي نص على أنه يتعين على الدول تطبيق عقوبات مستهدفة على شكل حظر على السفر وتجميد أصول وممتلكات بحق أربعة أشخاص محددين مسؤولين عن عرقلة عملية السلام وعن ارتكاب جرائم مقيتة ضد أهالي دارفور. وفي القرارين 1556 (2004) و1591 (2005), فرض المجلس حظرا جزئيا على الأسلحة حيث تم حظر تحويل ونقل الأسلحة إلى الحكومة السودانية في دارفور وعلى جميع الأشخاص والمنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور بغض النظر عن موقع عملها.وكانت واشنطن دائما وراء تلك العقوبات . وحين جاءت ادارة اوباما فانها نظرت الى الوضع في السودان بوصفه واحدا من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تدميرا في القرن الحادي والعشرين.
وبررت مقولتها تلك بأنه قد قتل في الحرب التي دارت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي دامت عشرين عاما ما يربو على مليوني نسمة, و إلى أن أجزاء رئيسية في اتفاق السلام الشامل للعام 2005 بين الحكومة والجنوبيين لا تزال غير مطبقة, ما يمثل "نقطة اشتعال خطيرة" في الصراع المسلح في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك, يزعمون بأن حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم والميليشيات المدعومة من الحكومة شن حملة إبادة جماعية في العام 2003 ضد المجموعات العرقية التابعة لحركة تمرد محتملة, ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد 2.7 مليون شخص وتسبب في تحويل 250 ألف شخص إلى لاجئين ومشردين. وقد وجهت للرئيس الحالي السوداني عمر حسن البشير تهما من طرف المحكمة الجنائية الدولية بسبب دوره المزعوم في الإبادة الجماعية في دارفور.
ورغم كل ذلك فوجئت المعارضة السودانية بموقف حاسم للادارة الاميركية تأييدا لاصرار الرئيس البشير على اقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي تحسين على ظروف اقامتها, ما يستدعي التساؤل! وهذا ما ستعرض له في سلسلة المقالات عن الانتخابات السودانية .
*نقلا عن "السياسة" الكويتية.
|
|
  
|
|
|
|
Souad Taj-Elsir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست