كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 بيان من نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
1- لقد ظل موقفنا منذ البداية رافضاُ لولوج العملية الانتخابية المعدة سلفاُ لصالح حزب المؤتمر الوطني بدءاُ من التعداد السكاني و مروراُ بالسجل الانتخابي في بيئة شموليه محصنه بالقوانين القمعية واَليات البطش و الإقصاء و مدعومة بأجهزة الدولة ألعامله في خدمه المؤتمر الوطني و مرشحيه ، متخمة بقدرات الدولة المالية.
2- ابنا آن الانتخابات محسومة نتائجها لإضفاء الشرعية لنظام ظل يفتقد إلي الشرعية و لحماية رئيس المؤتمر الوطني من الملاحقة القضائية.
3- أوضحنا آن المفوضية القومية للانتخابات فقدت شرعيتها و خالفت الدستور و القانون عندما حددت ميعاداُ للانتخابات بعد 9\7\2009 و هي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات، فالميعاد مُحدد في المادة 216 من الدستور. إن صلاحيتها محصورة في تأجيل انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الولاة في حالات محدده و لمده 60 يوماُ ، و ليس لها حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية . ثم فقدت حيادها بانحيازها الكامل لحزب المؤتمر الوطني قرارات و سلوكاُ.
4- سعت قيادات الأحزاب الوطنية حثيثاُ لإصلاح ما اعوج، و قدمت المذكرات و الطعون دون جدوى و سعت لتأجيل الانتخابات دون استجابة و لم يبق أمامها غير مقاطعه الانتخابات علي كل مستوياتها حتى لا تُشارك في جرم مشهود و تطفي شرعيه زائفة تزويراُ لإرادة الأمة.
5- لقد جاءت قرارات القوي السياسية في اجتماعها التاريخي المنعقد في الفاتح من ابريل 2010 تعبيراُ عن إرادة الأمة و استجابة لتطلعات قواعد الشعب و تحقيقا لأمانيه في إلا تكون قوانا السياسية جزءا من عمليه انتخابيه زائفة مزورة.
6- إننا نحيي القوي السياسة و نشيد بقرارها الشجاع بمقاطعه الانتخابات علي كل المستويات و رفض الانتخابات و نتيجتها التي لا تمثل إرادة شعبنا و ندعوها للتلاحم الوطني و النضال المشترك استردادا للديمقراطية و تحقيقا للتحول الديمقراطي و تحقيقا للعدالة و السلام، و ندعو إلي وحده الصف الوطني الحر.
7- كما أهيب بأعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي و المؤيدين له في كل مكان في ارض السودان الحبيب و في دول المهجر بمقاطعه الانتخابات مقاطعه كاملة علي كل المستويات و الامتناع عن المشاركة في أي من مراكز التصويت.
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
1\4\2010
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل (Re: ابن النخيل)
|
لم يمنع السجن و لا السجان الأستاذ علي محمود من ان يكتب
لحكيم أفريقيا ألقس ديزمون توتو من خلف اسواركوبر منبها القس العظيم من هول الكارثة الماحقة التي تحيط السودان من كل جانب . عرض الأستاذ ما يعانيه و رفاق السجن في مرافعة محكمة تخرس الألسنة الكذوبة و تدحض التهم . (كبرت كلمة تخرج من افواهم). الاستاذ في رسالته للقس الحكيم و التي كتبها بالانجليزية يقول: أنا علي محمود حسنين , محامي و نائب ريئس الحزب الاتحادي انفقت عمري كله في الاعتقال مناهضة لانظمة القهر و التسلط ( 1958-1964- 1969- 1985- 1989 و حتي الان).
سخرت عمري و مهنتي لقضايا الديمقراطية و حقوق الانسان . أكاد أبلغ السبعين من العمر و رغم هذا أكتب اليك من داخل سجن كوبر متهما بمحاولة قلب النظام . تعرضت و زملائي للتعذيب ,أدلي بعضهم باعتراقات فاقدة القيمة و الدلالة لانها أخذت قسرا و قهرا. التعذيب الذي نواجهه ليس بدنيا فحسب بل معنوي ذلك حتي الحراس ممنوعين من الحديث معنا فضلا, عن ذلك الحرمان التام من وسائل الاتصال. رغم كل هذا رفضت ان أجرم نفسي ثقة ببراءتي .
أيها ألقس الحكيم : أن جهاز القضاء في بلادنا تحت أدارة الامن. فالمدعي العام ووزير العدل و القضاة يفعلون ما يؤمرون . أنا و رفاق السجن نقبع خلف القضبان في مخالفة صريحة لمادة 79 من القانون الجنائي و التي تمنع القاضي من تجديد الاعتقال ما لم تكن هناك بينة دالة قاطعة مكتملة الاركان. ان تحقيقات الامن و القضاء مشابهة تماما ذلك ان القاضي الذي عرضنا عليه اصر علي ان يعيد المعتقلون اعترافاتهم الماخوذة قهرا تحت التعذيب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل (Re: ابن النخيل)
|
بعث نائب رئيس الحزب الاتحادى الديموقراطى على محمود حسنين رسالة الى وفد مجموعة الحكماء الدوليين وخص بها القس الجنوب الافريقى ديزموند توتو الذى انهى امس زيارة الى البلاد استمرت خمسة ايام.وتورد "الصحافة"فيما يلى نص الرسالة بتصرف:
السادة/ حكماء العالم الشرفاء
بيفرارد ديزمون توتو
السادة الأعزاء
أنا على محمود حسنين المحامى ونائب رئيس الحزب الإتحادى الديمقراطى. لقد قضيت سنوات من عمرى فى الإعتقال السياسى مناهضاً كل الأنظمة الديكتاتورية فى السودان ( 1958- 1964) ( 1969- 1985) ( 1989 وحتى الآن). ولقد كرست حياتى ومهنتى من أجل قضية حقوق الإنسان والمبادىء الديمقراطية، وبلغت الآن من العمر حوالى 70 عاماً. واكتب إليكم الآن وأنا من خلف قضبان سجون النظام الشمولى الحالى وذلك بسبب قضية مختلقة بزعم الإطاحة بالحكومة.
ونحن الآن رهن الإعتقال السياسى حيث يأمر القاضى بتجديد اعتقالنا برغم البند الواضح من الفصل 79 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يمنع القاضى من تمديد فترة الإعتقال ما لم يدان الشخص المعتقل، ولم تتم إدانة أى شخص معتقل حتى الآن مما يجعل عملية الإعتقال غير قانونية.
أما فيما يتعلق بأزمة دارفور فإن حزبى الذى يعتبر حزباً رائداً فى المعارضة يؤيد تقسيم السودان إلى سبعة أقاليم كبيرة وهى: دارفور، كردفان، الجنوب، الوسط، الشمال والخرطوم ويمكن لكل إقليم أن ينشىء داخله عدة ولايات يراها ضرورية، وتكون الولايات مسؤولة لدى الإقليم وليس لدى الحكومة المركزية. وبهذا تكون دارفور إقليماً كما كانت عام 1989 عام الإنقلاب،. وتتكون الرئاسة من رئيس وسبعة نواب للرئيس يأتى كل منهم من أحد الأقاليم ويكون نائب الرئيس الجنوبى هو النائب الأول للرئيس كما هو مشترط عليه فى اتفاقية السلام الشامل. ولذا يأتى نائب للرئيس من دارفور وهذا يلبى مطلب دارفور والأقاليم الصامتة الأخرى التى هى على حافة الإنفجارات، وستمثل الرئاسة وحدة وتكامل بلد متميز بالتنوع.
ويجب أن تبنى البنى التحتية لدارفور وأن يعاد بناء القرى المحروقة بحيث يمكن تأهيل ملايين اللاجئين والنازحين، ويجب أن يكون هناك تعويض عادل ومتساوٍ تعويض عام وتعويض فردى مقابل المعاناة الحادثة. ويجب استقطاب الدعم الدولى والبحث عن المانحين وتشجيعهم. فالجرائم الوحشية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب فى دارفور بواسطة الجنجويد والقوات التى تدعمها الحكومة، ولا تزال جرائم الحرب والجرائم الموجهة ضد الإنسانية ترتكب فى دارفور، ويجب حمل أى شخص مسؤول أو مجموعة مسؤولة عن هذه الأعمال الوحشية إلى العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فالجهاز القضائى ليس قادراً على محاكمة الأشخاص رفيعى المستوى فى الحكومة فكلهم متدثرون بالحصانة. ونحن قطعاً بصدد القوات الإفريقية- الأممية المختلطة، ويجب أن يكون العمل الفورى لهذه القوات هو نزع سلاح الجنجويد والمليشيات ويجب إقرار القانون والنظام وسيادة حكم القانون. وأنا لا اتصور تعاوناً سلساً من جانب حكومة شمولية هى سبب كل معاناة لمواطنى بلادى المسالمين ، فالحكومة لا تؤمن بطريقة لحل المشكلة سوى استخدام العنف المفرط والقضاء على أنصاره. واتمنى أن تساهم زيارتكم بحسبانكم حكماء العالم فى الآتى:
* القضاء على مأساة ومعاناة شعب السودان
* حسم مأساة دارفور فى ضوء المقترحات المذكورة عاليه
* التحول الديمقراطى فى السودان
* إطلاق سراح كل المعتقلين والسجناء السياسيين
* إلغاء كل القوانين غير المنسجمة مع القانون المؤقت لاتفاقية السلام الشامل
* إنتخابات شفافة وذات مصداقية تجريها حكومة لا يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وتحت الإشراف المباشر للمجتمع الدولى وإدارته
بارك الله فيكم
على محمود حسنين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل (Re: ابن النخيل)
|
بعث نائب رئيس الحزب الاتحادى الديموقراطى على محمود حسنين رسالة الى وفد مجموعة الحكماء الدوليين وخص بها القس الجنوب الافريقى ديزموند توتو الذى انهى امس زيارة الى البلاد استمرت خمسة ايام.وتورد "الصحافة"فيما يلى نص الرسالة بتصرف:
السادة/ حكماء العالم الشرفاء
بيفرارد ديزمون توتو
السادة الأعزاء
أنا على محمود حسنين المحامى ونائب رئيس الحزب الإتحادى الديمقراطى. لقد قضيت سنوات من عمرى فى الإعتقال السياسى مناهضاً كل الأنظمة الديكتاتورية فى السودان ( 1958- 1964) ( 1969- 1985) ( 1989 وحتى الآن). ولقد كرست حياتى ومهنتى من أجل قضية حقوق الإنسان والمبادىء الديمقراطية، وبلغت الآن من العمر حوالى 70 عاماً. واكتب إليكم الآن وأنا من خلف قضبان سجون النظام الشمولى الحالى وذلك بسبب قضية مختلقة بزعم الإطاحة بالحكومة.
ونحن الآن رهن الإعتقال السياسى حيث يأمر القاضى بتجديد اعتقالنا برغم البند الواضح من الفصل 79 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يمنع القاضى من تمديد فترة الإعتقال ما لم يدان الشخص المعتقل، ولم تتم إدانة أى شخص معتقل حتى الآن مما يجعل عملية الإعتقال غير قانونية.
أما فيما يتعلق بأزمة دارفور فإن حزبى الذى يعتبر حزباً رائداً فى المعارضة يؤيد تقسيم السودان إلى سبعة أقاليم كبيرة وهى: دارفور، كردفان، الجنوب، الوسط، الشمال والخرطوم ويمكن لكل إقليم أن ينشىء داخله عدة ولايات يراها ضرورية، وتكون الولايات مسؤولة لدى الإقليم وليس لدى الحكومة المركزية. وبهذا تكون دارفور إقليماً كما كانت عام 1989 عام الإنقلاب،. وتتكون الرئاسة من رئيس وسبعة نواب للرئيس يأتى كل منهم من أحد الأقاليم ويكون نائب الرئيس الجنوبى هو النائب الأول للرئيس كما هو مشترط عليه فى اتفاقية السلام الشامل. ولذا يأتى نائب للرئيس من دارفور وهذا يلبى مطلب دارفور والأقاليم الصامتة الأخرى التى هى على حافة الإنفجارات، وستمثل الرئاسة وحدة وتكامل بلد متميز بالتنوع.
ويجب أن تبنى البنى التحتية لدارفور وأن يعاد بناء القرى المحروقة بحيث يمكن تأهيل ملايين اللاجئين والنازحين، ويجب أن يكون هناك تعويض عادل ومتساوٍ تعويض عام وتعويض فردى مقابل المعاناة الحادثة. ويجب استقطاب الدعم الدولى والبحث عن المانحين وتشجيعهم. فالجرائم الوحشية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب فى دارفور بواسطة الجنجويد والقوات التى تدعمها الحكومة، ولا تزال جرائم الحرب والجرائم الموجهة ضد الإنسانية ترتكب فى دارفور، ويجب حمل أى شخص مسؤول أو مجموعة مسؤولة عن هذه الأعمال الوحشية إلى العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فالجهاز القضائى ليس قادراً على محاكمة الأشخاص رفيعى المستوى فى الحكومة فكلهم متدثرون بالحصانة. ونحن قطعاً بصدد القوات الإفريقية- الأممية المختلطة، ويجب أن يكون العمل الفورى لهذه القوات هو نزع سلاح الجنجويد والمليشيات ويجب إقرار القانون والنظام وسيادة حكم القانون. وأنا لا اتصور تعاوناً سلساً من جانب حكومة شمولية هى سبب كل معاناة لمواطنى بلادى المسالمين ، فالحكومة لا تؤمن بطريقة لحل المشكلة سوى استخدام العنف المفرط والقضاء على أنصاره. واتمنى أن تساهم زيارتكم بحسبانكم حكماء العالم فى الآتى:
* القضاء على مأساة ومعاناة شعب السودان
* حسم مأساة دارفور فى ضوء المقترحات المذكورة عاليه
* التحول الديمقراطى فى السودان
* إطلاق سراح كل المعتقلين والسجناء السياسيين
* إلغاء كل القوانين غير المنسجمة مع القانون المؤقت لاتفاقية السلام الشامل
* إنتخابات شفافة وذات مصداقية تجريها حكومة لا يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وتحت الإشراف المباشر للمجتمع الدولى وإدارته
بارك الله فيكم
على محمود حسنين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابن النخيل
Medhat Osman
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست