|
|
 الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007
|
Quote: وثائق اميركية عن السودان (22): الحكومة والحركة: واشنطن: محمد علي صالح: "الشرق الاوسط":
وثائق اميركية عن السودان (22):
تقرير مجموعة "كرايسيز":
الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات
الحركة اهملت دورها في الشمال، واكتفت بالجنوب
الحكومة تملك المال، وتقدر على تزوير الانتخابات
واشنطن: محمد علي صالح
اصدرت، في الاسبوع الماضي، مجموعة "كرايسيز انترناشونال" (الازمات الدولية) تقريرا قالت فيه ان هناك عراقيل امام تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب. وان احتمالات فشل الاتفاقية واردة. وان ذلك ربما سيكون سببا في حرب اهلية جديدة تؤثرعلى السودان وعلى الدول المجاورة.
وانتقد التقرير حكومة السودان، والحركة الشعبية، ومجلس الامن.
قال التقرير، واسمه: "التقرير الافريقي رقم 130: استراتيجية سلام شامل في السودان"، ان الحكومة "تماطل" في تنفيذ الاتفاقية. وان مجلس الامن يهتم بمشكلة دارفور اكثر من مشكلة الجنوب. وان الحركة الشعبية انشغلت بمشاكل الجنوب، واهملت دورها القومي.
وقال التقرير ان الحزب الحاكم والحركة يخططان للتنسيق في الانتخابات القادمة، ليضمن الحزب الحاكم البقاء في الحكم، ولتضمن الحركة الانفراد بحكم الجنوب.
توجد رئاسة مجموعة "كرايسيز انترناشونال" في بلجيكا، لكنها مسجلة قانونيا في واشنطن كمؤسسة اميركية. ويشارك رئاستها بريطاني واميركي: كرستوفر باتين، آخر حاكم بريطاني في هونغ كونغ، وتوماس بيكرنغ، سفير اميركا السابق في الامم المتحدة. وشعارها: "نعمل لمنع الازمات في كل العالم".
وقال التقرير ان "السلام الدائم" في السودان يحتاج الى "استراتيجية جديدة"، تقدر على مواجه المشاكل "بطريقة منتظمة".
وانتقد التقرير اهتمام العالم "الكثير جدا" بمشكلة دارفور، وقال ان ذلك "قلل الاهتمام" بمشكلة الجنوب. وحذر التقرير: "اذا لم تظهر حلول متوازنة لكل المشاكل، ستظل دارفور تعاني، وستبدأ حروب جديدة."
واشار التقرير انه، حسب اتفاقية السلام، ستجرى، بعد سنتين، انتخابات عامة في السودان. ثم يجرى، بعد اربع سنوات، استفتاء في الجنوب لتقرير المصير، ليختار الجنوبيون بين الانفصال او الوحدة.
لكن، حذر التقرير بأن الاتفاقية "تواجه خطر الانهيار"، وذلك لسببين: اولا، "تأمر الحكومة." ثانيا، "تجاهل المجتمع العالمي."
مجلس الامن: خريطة طريق:
ودعا التقرير مجلس الامن ليفعل الآتي:
"يزيد الاهتمام بتنفيذ اتفاقية السلام. ويطلب من الحزب الوطني الحاكم الالتزام بخريطة طريق. وبتنفيذ علامات طريق تحدد تواريخ، وتضع جداول، بهدف التحضير لانتخابات حرة وعادلة سنة 2009."
ودعا التقرير مجلس الامن ليهتم بتواريخ حددتها الاتفاقية في الماضي:
اولا، حددت شهر يناير القادم لاجراء تعداد السكان. لكن، " تأخرت الحكومة في تنفيذ ذلك. وجاء متأخرا تعهدها باعتماد ثلاثين مليون دولار. والآن، يجب صرف ان تصرف المبلغ في الحال."
ثانيا، حددت شهر اكتوبر (بعد شهرين)، ليجيز مجلس الشعب قانون الانتخابات، على ان لا تتلكأ الحكومة في ذلك. وان تجري "مفاوضات واسعة مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني."
ثالثا، حددت شهر فبرائر القادم (بعد ستة شهور) لتكمل لجنة الحدود بين الشمال والجنوب عملها.
رابعا، حددت "مباشرة بعد نهاية عمل لحنة الحدود" موعدا لتنحسب القوات السودانية المسلحة "انسحابا كاملا وفي الحال" من الجنوب.
الحكومة والحركة:
واشار التقرير الى ان الاحزاب الشمالية انتقدت، ولا تزال تنتقد اتفاقية السلام لأنها اعطت حزب المؤتمر الحاكم نسبة 52 في المائة من المناصب. وانها فعلت ذلك قبل الانتخابات، وكان يجب الانتظار حتى الانتخابات لمعرفة اوزان كل القوى السياسية، وتقسيم السلطة على ضوء ذلك.
وانتقد التقرير الحركة الشعبية، وحملها جزءا من مسئولية بطء وعرقلة تنفيذ الاتفاقية. وقال ان الحكومة والحركة حولتا الاتفاقية الى "اتفاقية سياسية" بينهما.
وقال ان الهم الاساسي للحكومة هو، طبعا، البقاء في الحكم. ولهذا، ستكون الانتخابات القادمة "اكبر تهديد" لها، خاصة لأن تاييد الحزب الحاكم "يقل تدريجيا في الشمال"، ليس بسبب سياسته نحو الجنوب، ولكن بسبب سياسته نحو دارفور (وبسبب تعقيدات التدخلات الاجنبية).
وشكك التقرير في نوايا الحكومتين في الشمال، وفي الجنوب (اي نوايا حزب المؤتمر الحاكم في الشمال، والحركة الحاكمة في الجنوب). واشار الى احتمال تحالف او تنسيق بينهما في الانتخابات القادمة. ولهذا، قال: "يجب الا يترك للحزبين الانفراد" بوضع قوانين واجراءات الانتخابات.
مناورات الحزب الحاكم:
واشار التقرير الى ان الحزب الحاكم يجري مناورات في جانبين: مع الاحزاب الشمالية، ومع الحركة.
في جانب، "زادت الاستعدادات للانتخابات فى الخرطوم. وزاد اهتمام الحزب الحاكم بها. واجرى اتصالات مع احزب الامة، والاتحادي الديمقراطي، والشعبي، والشيوعي، لبحث "امكانية تحالف الاحزاب الشمالية التقليدية."
واجرى الحزب الحاكم، في نفس الوقت، اتصالات مع الحركة للوصول الى "اتفاقية مشاركة" يخوضان بها الانتخابات. وربما قائمة انتخابية مشتركة. ولاحظ التقرير ان هذه الفكرة ليست جديدة، وان الجانبان تحدثا عنها خلال مفاوضات "نيفاشا" التي وضعت اتفاقية السلام.
وقال التقرير ان الحزب الحاكم "تقلقه انتخابات حرة وعادلة. لكنه يقدر على ان يستفيد من انتخابات سريعة وقذرة بعد اتفاق مسبق"، ربما مع الحركة الشعبية. وان ذلك سيكون سهلا على الحزب الحاكم لأنه "يسيطر على المصادر الاقتصادية، والاجهزة الحكومية، ويقدر، لهذا، على تزوير الانتخابات."
وقال التقرير: "تماطل الحكومة في حل مشكلة دارفور، لتستمر المشاكل هناك، ولتكون عذرا لعدم اجراء الانتخابات هناك."
انتقاد الحركة الشعبية:
وانتقد التقرير الحركة الشعبية، وقال انها "غير منظمة"، وان عليها "زيادة الاهتمام بمشاكل السودان كله، وليس فقط مشاكل الجنوب. واضاف: "رغم ان اتفاقية السلام الشامل وافقت، في كرم، على مطالب الحركة، صارت الحركة الآن لا تهتم بالمشاكل الوطنية."
وقال التقرير ان الحركة منقسمة الى قسمين:
في جانب، الذين يؤيدون شعار"سودان جديد. وهو كما وصفه صاحبه جون قرنق: "دعوة لوطن متحد، وعلماني، وديمقراطي." وهذا هو الشعار "الذي رحب به بعض الشماليين، " لتخليصهم من حكم الاسلاميين.
في الجانب الآخر، الذين يؤيدون حق المصير في الجنوب (مع ميل نحو الانفصال).
وقال التقرير ان اتفاقية السلام الشامل "تنصف الجانبين، نظريا على الاقل": في جانب، نصت على فترة ست سنوات ليقدر الشماليون على ان "يجعلوا الوحدة جذابة." وفي الجانب الآخر، نصت على تقرير المصير.
بالاضافة الى انقسام الحركة، قال التقرير انها تعاني من مشاكل اخرى. "سافر اهم قائدان شماليان في الحركة، عبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، الى اميركا للدراسة، بدون اعلان متى سيعودان."
واضاف التقرير: "اضعف هذا مصداقية الحركة في الشمال. واغضب الشماليين الذين يتوقعون مساعدة الحركة لاجراء اصلاحات في الشمال."
هذا بالاضافة الى ان مالك عقار، الذي كانت الحركة عينته وزيرا للاستثمار في الجنوب، نقل الى الدمازين، حاكما لولاية النيل الازرق.
مشاركة الحكومة والحركة:
وقال التقرير ان اتصالات ومفاوضات المشاركة بين الحزب الحاكم والحركة تقدر على انجاح تنفيذ اتفاقية السلام. لكن، المشكلة هي ان الحزب الحاكم "يماطل". ويقدر الحزبان، كما يتوقع بعض الناس، على استمرار المشاركة بينهما حتى استفتاء تقرير المصير في الجنوب بعد اربع سنوات. وان ذلك يمكن ان يحدث حتى اذا زور الحزب الحاكم الانتخابات في الشمال بعد سنتين. يعنى هذا ان الحزب الحاكم يقدر على ضمان بقائه في الحكم بعد الانتخابات، ويقدر على المساومة مع الجنوبيين حول تقرير المصير بعد ذلك بسنتين.
واشار التقرير الى احتمال الوصول الى "اتفاقية سرية" بين الحزب الحاكم والحركة حول هذا الموضوع. وقال ان ذلك "ممكن."
واشار التقرير الى مشكلة اخرى، وهي زيادة معارضة الشماليين للحزب الحاكم. وخاصة الاحزاب السياسية التي صارت "تلاحظ ان الحزب الحاكم يريد السيطرة على الشمال من خلال الانتخابات." وقال التقرير ان المعارضة في الشمال "ربما ستقدر على عرقلة الانتخابات في الشمال، وعرقلة استفتاء تقرير المصير في الجنوب." لكن، لا يبدو انها ستقدر حقيقة.
علي عثمان وقرنق:
وقال التقرير: "يلاحظ الذي يراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بأنها تعتمد على تفاهم سابق بين الجانبين، خلال مفاوضات نيفاشا":
اولا، اعتمدت الاتفاقية على شخصيتي على عثمان، وجون قرنق.
ثانيا، بعد وفاة قرنق، سار سلفاكير على خطاه.
في السنة الماضية، عقد الرئيس البشير وسلفا كير مؤتمر قمة ثناني شمالي جنوبي. وكون المؤتمر "لجانا لم تحقق اشياء كثيرة." ثم اتهم سلفاكير الحزب الحاكم بانه يعرقل تنفيذ الاتفاقية. لكن، قبل ثلاثة شهور، عقد الرجلان مؤتمر قمة ثنائي آخر. وحدثت مفاجأة هذه المرة، وذلك لأن الحزب الحاكم تعهد بتنفيذ الاتفاقية "اذا وافقت الحركة على التنسيق في الانتخابات."
وقال التقرير، انه لهذا، صار واضحا ان الحزب الحاكم وضع استراتيحية المشاركة مع الحركة لتحقيق الآتي:
اولا، يزيد فرص فوزه في انتخابات الشمال.
ثانيا، يعرقل تأسيس تحالف بين الحركة واحزاب المناطق المهمشة (الفونج، والنوبة، الخ ...).
"تنازلات" الحزب الحاكم:
وقال التقرير: "رغم ان الحركة تقاوم ضغوط الحزب الحاكم للمشاركة في الانتخابات، اتفقت معه على نوع من التنسيق." مقابل ذلك، قدم الحزب الحاكم "تنازلات". منها:"تنازل" حول البترول، و"تنازل" حول ابيي. وافق على اشراك شركة النيل للبترول (حليفة الحركة)، وشركة بترول اخرى ترشحها الحركة لتمثيل الجنوب في "كونسورتيوم" (مجلس ادارة) بترولى قومي للاشراف على التنقيب عن البترول في المربع "ب"، ومربع "خمسة أ".
وتوقع التقرير ان الحزب الحاكم سيصل الى اتفاق مع الحركة حول موضوع ابيي، ورسم الحدود هناك. وكان الحزب عارض تقرير اللجنة الدولية التي رسمت الحدود. وكان باقان اموم، امين عام الحركة، اقترح "منطقة اميركية محايدة موقتة" في ابيي. لكن، يراهن الحزب الحاكم على جناح في الحركة اقل تطرفا من اموم في موضوع ابيي.
وانتقد التقرير نية الحركة في التحالف مع الحزب الحاكم، وقال: "الخيار الطبيعي هو تحالف الحركة مع المهشمين."
الاستفتاء:
وقال التقرير ان الحركة تركز على الرأي العام في جنوب السودان، وهو قاعدتها الطبيعية. وتركز على استفتاء تقرير المصير. و"لهذا، ربما تفضل صفقة سياسية مع الحزب الحاكم، فيها الشراكة في الانتخابات، لضمان تحقيق اهدافها في الجنوب."
وقال التقرير ان كثيرا من الجنوبيين يرون الاتي:
اولا، "افضل شئ لضمان تنفيذ استفتاء تقرير المصير هو السماح للحزب الحاكم بأن يسيطر على الشمال."
ثانيا، "يقدر الحزب الحاكم على الالتزام باتفاقية السلام اكثر من الاحزاب التقليدية (الامة، الاتحادي، الشيوعي). وخاصة لأن هذه الاحزاب لم تتحمس للاتفاقية منذ البداية، ورأت انها تخدم فقط الحزب الحاكم والحركة.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
تعليق (1):
يجب الا يقلل الناس من اهمية مجموعة "كرايسيز انترناسونال". رغم ان في قيادتها مثقفون من دول العالم الثالث (مثل: الاردني عدنان ابو عودة، واللبناني غسان سلامة، والجزائري الاخضر الابراهيمي)، ورغم انها تعارض الحلول العسكرية، وتنتقد الاحتلال الاميركي للعراق، تظل تخدم المصالح الغربية. وبالنسبة للسودان، لعبت دورا هاما في اتفاقية السلام، والآن في مشكلة دارفور. وليس سرا ان تقاريرها عن السودان تمهد لقرارات من مجلس الامن.
تعليق (2):
اخطأت مجموعة "كرايسيز" (مثلما اخطا كل الغرب تقريبا) عندما اعتقدت ان اتفاقية السلام ليست فقط لحل مشكلة الجنوب، ولكن، ايضا، لحل "مشكلة" الشمال. وعندما راهنت على مقدرة الجنوبيين على "اعادة رسم خريطة السودان" (شعار "سودان جديد"). وهاهي المجموعة، في هذا التقرير، تنقد الجنوبيين لأنهم اكتفوا بالجنوب، ولم يهتموا ب "اصلاح" الشمال.
تعليق (3):
لم يحدث عبر التاريخ ان جاء "جديد" و "اصلاح" من جنوب السودان الى شماله، ومن افريقيا جنوب الصحراء الى افريقيا شمال الصحراء. ولن تقدر قوة في الارض على وقف الزحف الثقافي العربي الاسلامي نحو جنوب السودان، ونحو افريقيا جنوب الصحراء.
[email protected]
مممممممممممممممممممممممممممممم
وثائق سابقة:
1. تقرير المعهد الديمقراطي في واشنطن: مسح لأراء الشماليين والجنوبيين (2005)
2. تقرير المعهد الجمهوري في واشنطن: جهود احلال السلام في الجنوب (2005)
3. تقرير الخارجية الاميركية: خلفية مشاكل السودان (2005)
4. تقرير مجلس الامن السنوي عن السودان (سنة 2005)
5. محضر نقاش في الكونغرس عن قانون سلام دارفور (2005)
6. محضر نقاش في الكونغرس عن قانون محاسبة السودان (2005)
7. تقرير مجلس الامن السنوي عن السودان (سنة 2006)
8. تقرير معهد بروكنغز في واشنطن: الحماية الدولية وسيادة السودان (2006)
9. تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: تركيز السلام في الجنوب (2006)
10. محضر نقاش في الكونغرس عن دارفور (2007)
11. محضر نقاش في الكونغرس عن الجنوب.
12. كتاب "دارفور": الدور الاميركي.
13. كتاب "دارفور": "اولاد البحر" و "اولاد الغرب"
14. كتاب السفير الاميركي : "السودان: ارض وشعب"
15. محضر نقاش في الكونغرس: قتل البشير؟
16. نص قرار الكونغرس ضد جامعة الدول العربية.
17. فيلم عن الجنوبيين.
18. محضر نقاش في الكونغرس: مطار لقوات الناتو في تشاد.
19. تقرير صحافي: اليهود ودارفور.
20. نص قرار الكونغرس ضد الصين.
21. استفتاءات عن دارفور. |
الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!!
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
ترشيح عرمان لايعدو سوى أن يكون تكتيك سياسي برعت الحركة الشعبية في حبكته وتجويده , وهذا التكتيك هو إمتداد لمدرسة سياسية أرساها الراحل جون قرنق في التعامل مع تسلط الإسلاميين في الشمال . وقبل أن نخوض وجب عليّ أن أشيد بفن الممكن العالي الذي بدأه الراحل منذ تفاهمات جنيف مع المحبوب ورفاقه الشعبيون , وقلنا من قبل أن الراحل عمد لتغذية الصراع بين القصر والمنشية حتى يظفر بكبش أملح في نيفاشا , وقد كان له ما أراد. زج الترابي في السجن بعد تفاهمات جنيف لم يكن مقصده التفاهمات ولكن كان تقويم الامور هو الدافع في صراعات الإسلاميين وكان إستجابة واضحة لتغذية الصراع الذي قامت به الحركة الشعبية ...
نواصل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
ولذلك لم اتفاجأ مطلقاً بما حدث فسقف الحركة الشعبية لايعدو أكثر من أن يكون حكم الجنوب , وإستقرار الحكم في الجنوب يكمن في غياب حركات التسلح التي يمكن أن تطفح في أي لحظة بجنوب السودان بمساعدة المؤتمر الوطني . ولا يغيب علينا أن كيان الدولة في الجنوب مازال هشاً في بنيته القومية , والتناحر بين القبائل القاطنة لايحتاج سوى إشعال عود كبريت صغير يمكن أن يكون بيد حاكم الشمال , وعكس الجهد الجهيد الذي يمكن أن تجده الحركة إن أرادت أن ترد الصاع صاعين , فالشمال متمايز شيئاً عن الجنوب فالنزعة المدنية تخلقت نوعاً ما في الشمال بالرغم من بطء التخلق نفسه , ولذلك فإن الحرب في الشمال تقل معدلاتها كثيراً عن ما يمكن أن يكون بالجنوب ...
نواصل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
للذين إستكانوا لخلاص السودان من الإنقاذ عبر الحركة الشعبية نقول أن ماحققته الحركة الشعبية لجنوب السودان هو إنتصار بكل المقاييس سواء أن كان ذلك عبر الحرب أو التكتيك السياسي , فوقف الحرب في جنوب السودان وفشل المشروع الحضاري والذي كان يرمي للأسلمة القسرية من الإنجازات المحسوسة للحركة , وكذلك نجد أن التمرين الديمقراطي الذي قامت به الحركة الشعبية بترشيح أحد مناسيبها هو الآخر إنجاز على الصعيد السياسي. ولكن وبما أن الحركة الشعبية تعلم جيداً دهاء المؤتمر الوطني فإنها قصدت من ذلك التمرين الكثير من الإستحقاقات أهمها هو دفع الشمال وقواه الحية للإستنهاض بالدور المرجو منها , وهو ما أكدنا عليه مراراً ..
نواصل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
الإستحقاق الأصيل الذي رمت من خلاله الحركة الشعبية وأساطينها المهيمنة على الأوضاع بالجنوب بترشيح عرمان كان هو الضغط على المؤتمر الوطني في كبح جماح تغلغله بين الجنوبين , وهو تكتيك عالي من الحركة الشعبية فحديث عرمان بمجهر سونا المح فيها للسطوة التي بها لام أكول أو غيره بمساعدة المؤتمر الوطني والمح بصورة واضحة لمظاهر التسلح التي يدعمها المؤتمر الوطني , ولذلك فإن أي حديث تبريري عن أن عرمان لايعلم شكل أو إتجاه الأمور بعد ترشيحه تكذبه الكثير من القرائن , فليس عرمان مثيل آخر لعمر البشير في تسعينيات القرن الماضي حين كان القصر صورة والمنشية تحكم , ولا ينبغي أن نذهب في مثل هذا الإتجاه ...
نواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
إتفاقية نيفاشا في الأساس كانت تعميد واضح لشراكة متينة بين الوطني والحركة , شراكة سداها ولحمتها هيمنة كل منهما على منطقة نفوذه الجغرافية , وأن يكون الإستقرار هو وقف الحرب وليس منازلة الشريكين كخصمين لدولة واحدة . وحتى عندما تبرمت ضيقاً بعض قوى الشمال من مباركة الإتفاق بشّرهم دانفورث بأن يتنافس المتنافسون في العرس الديمقراطي القادم من جراء نيفاشا . وتعلم الإدارة الأمريكية جيداً أن قبة الأحزاب ليس تحتها فكي , ولكن يسهل إقناعها وهي تتذوق مرارة إرتماء الحليف في حضن العدو , وضغوطات أهل قاهرة المعز التواقين لذهب المعز السوداني في مياهه ,فكان أن ضغطت على الطرفين بتوقيع الإتفاق في نيفاشا وتركت أمر قوى الشمال في يد من في شمالهم ..
نواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
سوف نعيد ونكرر أن على القوى الشمالية إستحداث أليات وطرق تستنهض بها دورها المرجو , والحركة الشعبية لايمكن أن تمثل دور الحصان الذي يمتطى لتحقيق الكثير من الأهداف وخصوصاً وأن حروب الإنقاذ والتدجين الإعلامي الذي إستقر لذهاء العقدين ترك أثاراً على مواطن السودان في كلٍ من شماله وجنوبه . فضلوع الكثير من أبناء الشمال وتغاضيهم عن ما حدث من حروب قامت بها الإنقاذ في جنوب السودان جعلت مواطن الجنوب لا ينظر أكثر من سقف طموحه وهو وقف الحرب , وأي مسوغ آخر لفتح هذا الباب والإحتراب الداخلي والذي يمكن أن تغذيه الإنقاذ غدا خط أحمر للمواطن الجنوبي ومن يرعى مصالحه , وعلى الشماليين أن يضعوا ذلك نصب أعينهم في أي تفكير تغييري بمساعدة الحركة الشعبية ...
نواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
وكما أشار تقرير كرايسيز انترناشيونال في أهم فقراته بالنسبة لحق تقرير المصير فإن الضمانات الحقيقة لممارسة هذا الحق هو وجود المؤتمر الوطني حاكماً بالشمال ,بإعتبار أنه الجهة الموقعة للإتفاق مع الحركة الشعبية ,ويقصد من هذا أن ربط تقرير المصير وحتى الفراغ منه لابد من وجود المؤتمر الوطني . والحركة الشعبية لا أعتقد أنها تتناسى أيضاً أن هنالك الكثير من الإتفاقيات التي عٌقدت بين الشمال والجنوب كان مصيرها نكص العهود . وتعلم أيضاً الحركة جيداً أن المؤتمر الوطني له من القوة ما له في ظل سرقة منظمة لمدة عقدين لموارد السودان وتقوية نفوذ الحزب الحاكم وتدجين المؤسسات الرسمية النظامية والغير نظامية , ومجرد غياب المؤتمر الوطني عن الحكم فإن الإحتراب سوف يكون سيد الموقف مما يهدر جهد كبير لممارسة حق تقرير المصير ..
نواصل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: talha alsayed)
|
يبرع المصريون في مفهومي الرياضي بتكسير الزمن عندما يتقدمون نصراً على ندهم في المستطيل الأخضر , وفي تلك البراعة لم ولن يستطيع أن فريق كرة قدم آخر أن يجاريهم فيها , ويستدرّون عطف قضاة الملعب في أي اقل إحتكاك بينهم والخصم وحتى عندما فطن الإتحاد الدولي لكرة القدم لمبدأ تكسير الزمن إستعاض عنه بما يسمي بمنتوج زمني للذي ضاع بسبب تلك الحركات , والمغزى الرئيسي من تكسير الزمن هو جندلة الخصوم عبر الإحباط المتواجد أصلاً بالهزيمة . التكنيك الذي يتبعه لأعب كرة القدم المصري يذكرني بتكنيك الإنقاذ مع خصومها فيما يسمي بالإنتخابات القادمة , بل وفاقوهم في ذلك , فقد قامت الإنقاذ بتوفير كل المعينات التي سوف تجعل من العملية الإنتخابية كبرنامج يستاكون به صبحهم الجديد في السودان وقاموا في خلال تكسير الزمن بتكسير كل المعينات التي يمكن أن تساعد خصومهم على المسايرة بالحد الأدنى للدخول في العملية الإنتخابية بغرض تحقيق المنافسة بطريقة نزيهة . الحالم وحده هو من يظن أن الإنقاذ تخاف من العملية الإنتخابية , وكل من تفشل قراءته للواقع عليه أن يراجع منهجه ويتراجع عنه, وهذه بداهة بسيطة وبساطتها تكمن في أن الواقع الذي سوف تأتي فيه العملية الإنتخابية هو واقع مشوه وغير سليم لممارسة ذروة سنام الحرية اي الديمقراطية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى , فالدولة مغتصبة بواسطة حزب وأصبحت أحد أوجه الحزب وليس الحزب وجهاً من الدولة , فكل إنتهاك يمكن أن يحدث داخل العملية الإنتخابية من الحزب الحاكم لاتوجد مؤسسة داخل هذه الدولة تستطيع أن تردع هذا الإنتهاك . استطاع المؤتمر الوطني بنجاح أن يخطو بقدم واثقة من تحقيق النموذج المصري السياسي والذي فيه تجد قبضة الدولة كأحد أزرع الحزب الوطني الحاكم في شقه السياسي بالرغم من وجود بعض المؤسسات التي قد تكون خارجة عن إرادة الحزب الوطني إلأ أن عناصر العمل السياسي يتحكم فيها الحزب الوطني بنسبة كبيرة , ولكن الملفت للإنتباه وهو أن المؤتمر الوطني بجنوب الوادي إستطاع أن يتفوق على نظيره المصرى وقام بتدجين كل المؤسسات التي من المفترض أن تكون ولو في قاعدة حياد شكلي , ولذلك فإن الدخول في عملية إنتخابية بغرض مساعدة المجتمع ضد المؤتمر الوطني فهو جريمة مع سبق الإصرار لتأخير المكونات الطبيعية لنمو الثورات . لم ينسى المؤتمر الوطني وهو يصطحب تجربة الحزب الوطني المصري ان يترك مساحة هامشية لكل من أحزاب المعارضة والصحافة وقوى المجتمع الآخري حتي تتم كل اركان المسرح السياسي ويظهر للعيان ان هنالك شكل ديمقراطي ممارس في السودان . وللإسف إستجاب الكثير ليلعب دور الكومبارس في مسرح الإنقاذ السياسي حتى ولو كان هذا الدور دون آجر . العجيب في الأمر أن بعض القوي التي تعتبر نفسها حية مارست تضليلاً على نفسها في المبتدأ وتسويفاً على الشعب في المنتهى لكل قضاياه.وبالرغم من أن أغلبها مارس دوره دون آجر إلأ أن دورها في تكييف المسرح لم يكن أقل من دور بعض الطبقات الإنتهازية ولذلك فإن وزرها لايقل فداحة عن تلك الطبقات . والدخول في الإنتخابات القادمة هو مواصلة للمشهد داخل المسرحية السياسية الفطيرة الإخراج . احتلت الجبهة الإسلامية بمسماها القديم والمؤتمر الوطني بشكله الجديد كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , وقامت ومازالت تصرف كل ما يقع في يدها من أموال يمكن أن تفيض عن جيوبها على مؤسساتها الأمنية ,وأفرغت الخدمة المدنية من كل ما يمكن أن تمثله نقابياً كسلطة لايمكن تجاوزها في كثير من القرارات التي تهم الشعب .ولاننسى التدمير المنظم الذي طال المؤسسات الحكومية ومن ثم بيعها بابخس الأثمان بدعاوى الخصخصة في جريمة منظمة الهدف الأساسي منها إحباط القوة الفاعلة من إمتلاك زمام المسئولية عبر اي شكل كان من أشكال الوصول للسلطة , لذلك فإن معايشة الدور مع الإنقاذ في الدخول لمعترك العملية الإنتخابية هو مواصلة لنفس الإحباط الذي تعيشه القوى السياسية والتي تناست مشكلتها الأساسية وهي تطوير نفسها وتغيير ما يعوق رسالتها . القوى السياسية صارت بين يوم وليلة تتهافت على العملية الإنتخابية وكأن البيئة التي سوف تقوم بها قد قامت بتأسيسها او شاركت في صناعتها ,ونست في غمرة تهافتها أن الأنظمة الشمولية لايمكن أن تنتج حريات حقيقية , وأن غاية هذه الأنظمة تدجين الكل وأن يكونوا مسبحين وحامدين بشكرها ,وما حدث من تطورات كثيرة ظهرت للعيان بأنها مسارات تحول ديمقراطي كانت السبب الرئيسي لهذا التهافت الذي ظهر اليوم . فالكل يريد أن يسمي مرشحه ولائياً أو رئاسياً والكل يعلم أن متغيرات كثيرة زحفت في التركيب الديمغرافي السوداني وبرغم الحقائق الموجودة إلأ أن نفس القوة السياسية ابت وإلأ وأن تشارك الإنقاذ عقد قرأنها على السلطة بعد علاقة غير شرعية إستمرت زهاء العشرون عاماً . المؤتمر الشعبي قد يتفهم الكثير من المتابعين لسرعة إعلان ترشيحة للأستاذ عبدالله دينق نيال فهو في إعتقادي أي المؤتمر الشعبي تأكد أنه ليس بالسهولة كسب ثقة المتحالفين معه بمدينة جوبا , بالإضافة أنه يعلم جيداً أن المرشح الذي يمكن أن يتفق عليه تجمع جوبا لابد له من أن يكون خالياً من أي ملوثات قد تجعل الناخب نافراً من مرشحه خصوصاً أن الشعبي وبينه والناخب ما صنع الحداد. ورمى الشعبي من خلال ترشيحه لإحراج الكل المعارضة والحكومة ,فترشيحة لشخصية جنوبية أراد بها كسب الإطمئنان الجنوبي خصوصاً من جانب الحركة الشعبية من جهة ومحاولة الحشد للمرشح من خلال إثنيته من قِبل الأحزاب الشمالية من جهة آخرى . والشيئ الهام هو أن التهافت الذي به المؤتمر الشعبي للدخول في المعترك الإنتخابي له ما يبرره خصوصاً في صراع الإستقطاب الحاد بين تياري الحركة الإسلامية في بقايا الواقفين على رصيف العمل السياسي , ومحاولة تجاوز أثار الخلاف الشهير والظهور بمظهر القدرة القوية وبث روح الإستقرار داخل التنظيم . تهافت المؤتمر الشعبي وإسراعه بإعلان ذلك الترشيح لم يكن كتهافت غيره من التنظيمات السياسية الآخرى , فالمؤتمر الشعبي مازالت به روح التنظيم في واقع مثل السودان مازال يزحف من إتجاه الطور القبلي نحو المدني فإنحياز كتلة معتبرة من قيادات الدولة للولوج في هذا التنظيم كان له القدح المُعلي في قوة التنظيم وخصوصاً لمتطلبات العمل التنظيمي في واقع كالسودان والذي لايمكن أن يسير دون تفريغ الكثير من الكوادر لمباشرة العمل السياسي أي بصورة أوضح أن المؤتمر الشعبي له من زكائب المال ما له , ولذا فهو قد يكون التنظيم الوحيد المقتدر لميزانية العملية الإنتخابية أسوة بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية , فمازال النشاط التجاري للمؤتمر الشعبي محموماً برغم المضايقات الكثيرة من قِبل الأجهزة الأمنية لتنظيم المؤتمر الوطني . وبالنسبة للأجواء التي تقوم فيها العملية الإنتخابية وعدم نقائها لممارسة ذلك الحق الدستوري فإن المؤتمر الشعبي لم يتخلى فيما يبدو عن الكثير من أفكاره وخصوصاً في مسألة الحريات ولذلك فإن هذه الأجواء ربما تكون عادية له بعض الشيئ فمن يصارعه اليوم كان حليف الأمس ويعرف جيداً مدي سقف حريته ,وتظل المبررات مفتوحة لتهافت المؤتمر الشعبي للدخول في العملية الإنتخابية أما بالنسبة للتنظيمات الآخرى فهو ما يجعل المرء محتاراً في امرها . بعد نيفاشا نجد أن الأحزاب لم يكن لها خيار سوى أن ترفع مصحف التحول السياسي وتوقيع إتفاق القاهرة وهي قراءة جيدة رغم الضغوطات التي ظهرت على موقعيها خصوصاً من جانب المعارضة , فمنذ التوقيع إرتضت القوى السياسية الموقعة على أغلبية المؤتمر الوطني في المؤسسات التشريعية والتنظيمية والأمنية وعليه فإن الأجواء الإنتخابية القادمة ما زالت أسيرة لهذه الأغلبية , ومنذ توقيع الإتفاق الذي إتضح للقوى السياسية مؤخراً أنه لايساوي الحبر الذي كُتب به إلأ أن القوى السياسية مازالت تصر على إرتكاب الإخطاء بسبب القراءات الخاطئة , وإصرارها على المشاركة في العملية الإنتخابية تنبئ المواطن على شيئ آخر غير إرتكاب الخطأ , عملية التحول الديمقراطي في الأساس يجب أن تكون داخل المنظومات السياسية نفسها في تنقية صفوفها وتنقيح برامجها . مبدأ تشتيت الكورة في الإنتخابات القادمة يتضح جلياً من التهافت الكبير الذي به القوى السياسية في تسمية مرشحيها , فالدخول في العملية الإنتخابية مع الدولة هو محاولة فطيرة لحرث البحر ,فلاتوجد في إعتقادي قوة سياسية تحترم مبادئها ترتضي لنفسها أن تخوض معترك الإنتخابات مع خصم غير مؤهل فكرياً وسياسياً ولايعرف غير لغة القوة , والمؤتمر الوطني حزب شمولي أخضع الدولة لبرنامجه ولذلك سوف يسخر كل إمكانيات الدولة للظفر بنتيجة الإنتخابات , على القوى السياسية أن تراجع موقفها جيداً في الدخول لهذا المعترك الغير متكافئ وإلأ سوف تخسر ماتبقى لها من رصيد إحترام بين الشعب المغلوب على امره وهذا من ناحية , ومن ناحية آخرى ماذا عن مأساة قضية دارفور وموقعها داخل هذه القوى السياسية وكيف لأكثر من مليون لاجي ونازح أن يكونوا خارج نطاق هذه المنافسة التي تعني الكثير بالنسبة لإقليمهم المنكوب . قضية دارفور تم تناسيها تماماً من قِبل القوى السياسية فلم تفعل أو تتهافت نحو القضية مثل تهافتها نحو الإنتخابات , ونسيت أن هنالك أكثر من مليون مواطن بين نازح ولاجئ بين المعسكرات الداخلية والخارجية , وتم كل هذا التشريد بنفس يد الحزب الذي يودون معاركته في الإنتخابات , وحتى المرشح الرئيسي للمؤتمر الوطني هو المتهم الأساسي بقضايا تمس الإنسانية , وهو نفس المتهم الهارب من وجه العدالة بعدم مثوله حتى الأن , فكيف تأتى لمنظومات تعتبر نفسها هي صوت المجتمع بأن تنسى قضايا المجتمع وتتهافت في عملية إنتخابية أقل ما يمكن أن توصف بانها تعمد واضح لدفن قضية مواطن دارفور , ومحاولة إلتفاف كبيرة لدرء اثار قرار المجتمع الدولي المتمثل في محكمته الدولية , أن ما تفعله القوى السياسية اليوم هو تأصيل لإزدياد النعرات الذي بدأته الإنقاذ منذ وصوله في الثلاثين من يونيو . أن الحقوق لا تتجزأ مبدأ أصيل تعرفه العدالة , فبدل بذل الجهود نحو العملية الإنتخابية كان من الأولى أن تبذل في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية بالإنشغال حقيقةً بقضية ومأساة دارفور . مشاركة القوى السياسية في العملية الإنتخابية هو قاصمة الظهر للإعتبار السياسي الذي تنتظره الإنقاذ منذ عشرون عاماً وهي مغتصبة للسلطة , فقد كانت وبالرغم من العقدين المنصرمين وهي بالحكم تعاني الامرّين من مبدأ عدم الإحترام السياسي بسسب عدم شرعيتها الحقيقية ,وحتى نيفاشا فقد فُصلت على مبدأ أساسي وهو تفصيل نوع الحكم لكل من الشمال والجنوب وهو ما لم يعطي الإنقاذ أي شرعية بحسبان أن الإتفاق هو فصل متحاربين في الأساس, ولذلك لم يكن مستغرباً أن تدوس الحركة الشعبية على الكثير من مبادئها من أجل الحظوة الوقتية التي وجدتها بإنفرادها بحكم الجنوب . كل من الحركة الشعبية والقوى السياسية أستكانوا لتسويفات الإنقاذ بكلٍ من الإتفاقين نيفاشا والقاهرة والتي تعبر عن فترة إنتقالية تمهد لمرحلة التحول الديمقراطي ووضح ذلك جلياً منذ ايام الإتفاق الأولي وخصوصاً الردة الكبيرة التي قامت بها الإنقاذ بشأن قومية العاصمة , وكل القوى السياسية تعلم أن المؤتمر الوطني ليس هو الخصم الذي تجب نديته , فمرشح الحزب الحاكم له من المبررات الكبيرة والكافية لأن تجعله يتشبث بالحكم قبل اي زمنٍ مضى , وأن غيابه عن الحكم سوف يجعله لقمة سائغة بيد من يريدون الوصال الغربي في مفهوم عتاة الإنقاذيين , فلا مانع في إعتقاد المرشح الرئيسي من يد العدالة الدولية سوى أن يظل حاكماً حتى الممات , فتلك مسائلات لاتسقط بالتقادم . الحركة الشعبية لم تدفع بمرشحها غايةً في الفوز بالإنتخابات بقدر ما ترمي للمحافظة على كل مكاسبها وعلي صعيدي المعارضة والنظام , والقفز بين الحبال صارت فيه الحركة الشعبية من الماهرين ,حيث أنه من غاية السهولة أن تجدها في تظاهرات ضد النظام اي ضد نفسها ملتحفة صوت المعارضة وبل قائدة لها وكل القوى السياسية تلغي كل قراءاتها ونظرها الفاحص للواقع , والغريب أن نفس النظر لا يتردد لصحيحه داخل القوى السياسية حتى ولو ظهر نفس قائد التظاهرة في اليوم الثاني مساوماً للنظام ومتحصلاً على سقف مطالبه الهامة والتي كانت محددة بالرقعة الجغرافية التي يحكمها , اي أن الحركة الشعبية لاتحترم حلفاءها بل وتستغلهم لتحقيق ما تريد ومن ثم تنزع القفاز وترمي به بعيداً , والعبرة من كل ماسبق أن القوي السياسية يجب أن ترتقي لمستوى الأزمة التي بها الوطن وأن تتفحص داخلها التنظيمي والفكري من أجل التغيير الحقيقي . مازال التدافع والتهافت محموماً نحو السباق الرئاسي والولائي من أغلب القوى السياسية , ومازالت للأسف قراءة القوى السياسية للواقع بعيدة عن الصحيح بمقدار أنها أصبحت تتعاطى الشان السياسي بمفهوم كرة القدم وإداراتها المتناحرة , تهافت لم يحترم فيه الكبير مكانته ولا الصغير ضعف خبرته , وكلهم يتسابقون ويعلمون في قرار أنفسهم أنهم يدخلون معركة غير متكافئة لا في الند ولا في الأفكار ,وصاروا كمن يتخبطهم المس لا يراعون اولويات المجتمع الذي يتسابقون للفوز بأصواته , تلك الأولويات التي تتركز في رفع الإضطهاد الذي يرزح تحته قرابة العقدين , وهي نفس عصبة الإضطهاد التي يتداركون معها الشرعية الغائبة عنها والتي صارت بين قوسين أو أدنى ساعية لهم بأرجلها من جراء هذا التهافت ..
لك الله ياوطن
مجاهد عبدالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة والحركة تنسقان للانتخابات ولا عــزاء للحالمين !!! من 2007 (Re: مجاهد عبدالله)
|
Quote: الحركة الشعبية نفت صحتها
الفاضل:صفقة بين البشير وسلفاكير لتسهيل انفصال جنوب السودان
دبي -العربية.نت
أشار مبارك الفاضل مرشح الرئاسة عن حزب الأمة - الاصلاح والتجديد السبت 3-4-2010 للعربية إلى وجود صفقة بين شريكي الحكم في السودان الرئيس البشير وسلفاكير ينسحب بمقتضاها ياسرعرمان مرشح الحركة الشعبية من الانتخابات الرئاسية مقابل تسهيل انفصال الجنوب، والاتفاق على تفاصيل ترسيم الحدود.
ومن جانبه نفى مجددا " ين ماثيو شول" المتحدثُ الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في لقاء مع العربية صحة وجود أي صفقة على الإطلاق ، لافتا الى أن الرئيس السوداني يُطالب يوميا زعيم الحركة الشعبية بسحب كوادرها من الانتخابات إلا ان الحركة ترفض التهديدات وهي سُتعلن غدا مواقف جديدة تصعيدية تضاف الى سحب مرشحها للرئاسة.
فبعد سحب الحركة الشعبية مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسرعرمان ثارت شكوك عن صفقة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير شريكي الحكم في السودان، الأمر الذي أكده مبارك الفاضل مرشح الرئاسة عن حزب الامة - الاصلاح والتجديد ونفته الحركة.
وفي الوقت نفسه رفضت المفوضية القومية للانتخابات السودانية دعوة َ بعض أقطاب المعارضة لتأجيل الانتخابات المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري.
ويتزامن قرار المفوضية مع الانشقاقٍ في صفوف المعارضة التي تهدد بالمقاطعة.. وفيما أعلن حزبُ الأمة القومي تأجيل قراره النهائي من المشاركة إلى الغد, أكد الحزب الاتحادي أنه سيشارك في الانتخابات وعلى جميع المستويات
أما سكوت غرايشن الموفد الأمريكي الى السودان فأكد ان الانتخابات ستكون على أكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة. كما أشار غرايشن عقب لقائه رئيس المفوضية القومية للانتخابات إلى أنه حصل على معلومات من المفوضية أكدت له على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
talha alsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست