بعد اتفاق الدوحه .... ما العمل ؟؟؟؟

Quote: الأخ طة السيد تحياتي أولا : لا يوجد إنسان عاقل يرفض اى اتفاق لوقف إطلاق النار أو يرفض فرض مبدءا حسن النوياء، وعلى ما اعتقد أن كل الحركات الدرافورية تحارب من اجل إحقاق الحق والسلام والعدالة لكل شعب دارفور، خطوة حركة العدل والمساواة خطوة ايجابية بغض النظر عن مضمون وتفاصيل النقاط التي جاءت فى الاتفاق لكن المهم فى المقام الأول وقف إطلاق النار، النقاط الأخرى في وجهة نظري تتعلق بفكر حركة العدل والمساواة ووجهت نظره القيادة في كيفية المكسب أولا، وطبعا الخطاب الاعلامى الغير متوازن والخط الذي تسير بهي حركات دارفور يدل على فقدان تلك الحركات للفكر والمنهج إنما هي حركة تأسست كنتاج طبيعي لظروف ، شخصية، حركة العدل والمساواة ان تابعت نشاطها الاعلامى فهو شبيه بصورة كبير بخطاب الإنقاذ الأيام الاولة وان حدث وان شاهدت اى برنامج للحركة مرئ لظننت انها ساحات الفداء, الخلاف يا صديق خلاف تنظيم سياسيي واحد اختلفوا فى السلطة والثروة وفى بعض الأمور العنصرية والجهوية والقبلية التى ظهرت أخيرا فى تنظيم طلاب المؤتمر الوطني فى الجامعة خليل وقيادة حركة العدل والمساواة يفكرون بعقلية القبيلة والقرية، والنسابة والقرابة، صديقى لقد انسلخ عدد كبير من قيادات حركة العدل والمساواة فى الفترة الاخيرة وانا شخصيا اعرف عدد منهم ، والأسباب معروفه ومنهم أعضاء فى المنبر العام الحل فى راى ان نحاولين جاهدين فى العمل سويا على ان لا ننجح خطة الإنقاذ بضرب ابناء دارفور بعضهم البعض لان الاتفاق سوف ينشئ حرب جديدة ما بين الحركات : دليلى على ذلك حوار شاهدته بالامس فى قناة المستفلة كان طرف درافور فيه عضو من حركة تحرير السودان وهو ابن المناضل بولاد وطرف الانقاذ 4 لكن لفت نظرى حديث وحد منهم (( ان على حركات درافور الاخرى القبول باتفاق العدل والمساواة بكرامه او انهم سوف تخسر الانقاذ أصبحت ياصديق تراهن على العدل والمساواة فى حرب بالوكالة تحياتى لى عودة

Quote: : أعلن الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، ترحيبه باتفاق الدوحة الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الإقليم، الذي يمهد لمفاوضات لتحقيق السلام في دارفور، ووصفه بأنه يحمل «وعودا وبشائر»، ورجا أن تسفر المفاوضات المرتقبة بين الطرفين بشأن الأزمة عن تسوية شاملة كاملة للأزمة في الإقليم المضطرب. وقدم الترابي، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس خصصه لاتفاق الدوحة، رجاء للحركات المسلحة الأخرى في الإقليم بأن تشارك في المفاوضات المرتقبة مشاركة كاملة. وشكر دولة قطر الوسيطة في مفاوضات سلام دارفور لما تقدمه من عون لسلام دارفور، وشمل الترابي بالشكر كلا من: تشاد وإريتريا والاتحاد الأفريقي، وجهات عربية وأفريقية أخرى تعاطفت مع قضية دارفور نحو العلاج. وطرح الترابي مقترحا بتكوين حكومة انتقالية تتكون من عناصر مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل. وردا على سؤال حول موقف الرئيس، عمر البشير، من الحكومة المقترحة من جانبه، قال الترابي، إن «تكوينها لا يشترط الإطاحة برأس الدولة». وانتهز الترابي المؤتمر الصحافي، وحمّل مجددا حكومة البشير مسؤولية الأوضاع في دارفور، ووصف ما حدث في الإقليم بأنه «تقتيل فاحش في حق أهل دارفور»، كما وصف حكومة الخرطوم بأنها «قامت على الاستبداد واحتكار السلطات والمال». وتتهم حكومة الرئيس البشير، الترابي بدعم حركة العدل والمساواة، بل يرى مسؤولون في الخرطوم أن الحركة من صنع الترابي، وينفي الترابي الاتهام، غير أنه يؤيد الإجراءات الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور. وتعرض الترابي للاعتقال أكثر من مرة، بسبب تصريحات لها صلة بالأوضاع في دارفور. ويرى الترابي أنه في حال التوصل إلى اتفاق السلام لتسوية الأزمة في دارفور، فإن ذلك يقتضي تأجيل كل الانتخابات «لا في دارفور فقط، لأنه لا معنى لرئاسة جمهورية، ولا نواب في مجلس وطني يمثل أهل الشرق من دون أهل دارفور... ولا يشاركون في نظام سياسي، ولا يشاركون بحرية واسعة في الرأي العام». وردا على سؤال، قال الترابي، إنه ليس من المؤكد أن ترضى الحركة الشعبية بمقترح لتأجيل الانتخابات، غير أنه أضاف «قد توافق الحركة على تأجيل الانتخابات، ولكن هل ستوافق على تأجيل الاستفتاء الخاص بتقرير مصير السودان، خاصة أن هناك نزعة انفصالية واضحة». ونفى الترابي في رد على سؤال أن يكون الاتصال الذي أجراه زعيم حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم، بعد توقيع اتفاق الدوحة مع الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، بدلا من الاتصال به (الترابي)، يهدف إلى درء شبهة العلاقة بين حزبه (المؤتمر الشعبي) والعدل والمساواة، وقال «لم أستغرب اتصال خليل إبراهيم بالصادق المهدي، خاصة أن لحزب الأمة ولاءات قديمة في دارفور»، ونفى وجود صلة بين حزبه وحركة العدل والمساواة، وقال «لا أحتاج إلى أن أتبرأ من اتهامات غير حقيقية». وفي سياق حديثه عن دواعي تأجيل الانتخابات، قال الترابي «لا يمكن أن تعطى حركة العدل والمساواة من بعد شيئا من المكافآت الشخصية»، وأضاف «هم ما قاوموا وما قاتلوا من أجل مغانم خاصة حتى يرضوا منها بمكاسب شخصية، كما جرى في بعض الوفاقات الإقليمية في السودان»، في إشارة إلى اتفاقيتي أبوجا، بين الحكومة وحركة تحرير السودان، بزعامة كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي، واتفاق الشرق بين الحكومة وجبهة الشرق، بزعامة موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس. واعتبر الترابي أن عناصر حركة العدل والمساواة «قاموا بثورة لصالح كل الوطن، والقيام بمنهج جديد للتوازن والتعادل الفيدرالي ومعالجة كل عقابيل الأزمات». وقلل الترابي في رده على أسئلة الصحافيين من اتهام وجهه إليه صراحة على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني في تصريحات له أخيرا خلال زيارة له إلى القاهرة، بأنه هو من أشعل الحرب في دارفور، وقال «ربما هناك ظروف أملت هذه التصريحات»، قبل أن يقول إنه «لا يريد أن يرد على أشخاص»، ومضى «لقد اعتذروا بأن الحديث قد نقل انتقاء». واستبعد الترابي، وهو يرد على أسئلة الصحافيين أن يكون اتفاق الدوحة الإطاري سيؤثر في قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، بشأن جرائم الحرب في دارفور، وقال «لا توجد حصانة في المحكمة»، غير أنه قال «ربما رأت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن تأجيل القضية لمدة عام، أو نحو ذلك، في حال تحسن الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي وانتهاء الأزمة في دارفور»، وأضاف «أما المجال الآخر في هذه القضية، فهو أن يذهب المتهم (يقصد البشير) إلى المحكمة، ويخرج بريئا»، وشدد: ولكن «لا توجد حصانة».

Quote: نريد تحديد موقف واضح ومحدد من تحالف قوي الإجماع .. لقد مللنا الخطب والبيانات الرمادية الضبابية التي لا تخدم إلا المؤتمر الوطني .. يجب علي قواعد الأحزاب الضغط علي قادتهم قبل الفأس ما يقع في الرأس ..

Quote: : الترابي يقترح تأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية.. لا تطيح برأس الدولة قال إن ما قامت به حركة العدل «ثورة للتغيير».. وليس لمكاسب شخصية الخميـس 11 ربيـع الاول 1431 هـ 25 فبراير 2010 العدد 11412 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: «الشرق الأوسط» أعلن الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، ترحيبه باتفاق الدوحة الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الإقليم، الذي يمهد لمفاوضات لتحقيق السلام في دارفور، ووصفه بأنه يحمل «وعودا وبشائر»، ورجا أن تسفر المفاوضات المرتقبة بين الطرفين بشأن الأزمة عن تسوية شاملة كاملة للأزمة في الإقليم المضطرب. وقدم الترابي، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس خصصه لاتفاق الدوحة، رجاء للحركات المسلحة الأخرى في الإقليم بأن تشارك في المفاوضات المرتقبة مشاركة كاملة. وشكر دولة قطر الوسيطة في مفاوضات سلام دارفور لما تقدمه من عون لسلام دارفور، وشمل الترابي بالشكر كلا من: تشاد وإريتريا والاتحاد الأفريقي، وجهات عربية وأفريقية أخرى تعاطفت مع قضية دارفور نحو العلاج. وطرح الترابي مقترحا بتكوين حكومة انتقالية تتكون من عناصر مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل. وردا على سؤال حول موقف الرئيس، عمر البشير، من الحكومة المقترحة من جانبه، قال الترابي، إن «تكوينها لا يشترط الإطاحة برأس الدولة». وانتهز الترابي المؤتمر الصحافي، وحمّل مجددا حكومة البشير مسؤولية الأوضاع في دارفور، ووصف ما حدث في الإقليم بأنه «تقتيل فاحش في حق أهل دارفور»، كما وصف حكومة الخرطوم بأنها «قامت على الاستبداد واحتكار السلطات والمال». وتتهم حكومة الرئيس البشير، الترابي بدعم حركة العدل والمساواة، بل يرى مسؤولون في الخرطوم أن الحركة من صنع الترابي، وينفي الترابي الاتهام، غير أنه يؤيد الإجراءات الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور. وتعرض الترابي للاعتقال أكثر من مرة، بسبب تصريحات لها صلة بالأوضاع في دارفور. ويرى الترابي أنه في حال التوصل إلى اتفاق السلام لتسوية الأزمة في دارفور، فإن ذلك يقتضي تأجيل كل الانتخابات «لا في دارفور فقط، لأنه لا معنى لرئاسة جمهورية، ولا نواب في مجلس وطني يمثل أهل الشرق من دون أهل دارفور... ولا يشاركون في نظام سياسي، ولا يشاركون بحرية واسعة في الرأي العام». وردا على سؤال، قال الترابي، إنه ليس من المؤكد أن ترضى الحركة الشعبية بمقترح لتأجيل الانتخابات، غير أنه أضاف «قد توافق الحركة على تأجيل الانتخابات، ولكن هل ستوافق على تأجيل الاستفتاء الخاص بتقرير مصير السودان، خاصة أن هناك نزعة انفصالية واضحة». ونفى الترابي في رد على سؤال أن يكون الاتصال الذي أجراه زعيم حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم، بعد توقيع اتفاق الدوحة مع الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، بدلا من الاتصال به (الترابي)، يهدف إلى درء شبهة العلاقة بين حزبه (المؤتمر الشعبي) والعدل والمساواة، وقال «لم أستغرب اتصال خليل إبراهيم بالصادق المهدي، خاصة أن لحزب الأمة ولاءات قديمة في دارفور»، ونفى وجود صلة بين حزبه وحركة العدل والمساواة، وقال «لا أحتاج إلى أن أتبرأ من اتهامات غير حقيقية». وفي سياق حديثه عن دواعي تأجيل الانتخابات، قال الترابي «لا يمكن أن تعطى حركة العدل والمساواة من بعد شيئا من المكافآت الشخصية»، وأضاف «هم ما قاوموا وما قاتلوا من أجل مغانم خاصة حتى يرضوا منها بمكاسب شخصية، كما جرى في بعض الوفاقات الإقليمية في السودان»، في إشارة إلى اتفاقيتي أبوجا، بين الحكومة وحركة تحرير السودان، بزعامة كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي، واتفاق الشرق بين الحكومة وجبهة الشرق، بزعامة موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس. واعتبر الترابي أن عناصر حركة العدل والمساواة «قاموا بثورة لصالح كل الوطن، والقيام بمنهج جديد للتوازن والتعادل الفيدرالي ومعالجة كل عقابيل الأزمات». وقلل الترابي في رده على أسئلة الصحافيين من اتهام وجهه إليه صراحة على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني في تصريحات له أخيرا خلال زيارة له إلى القاهرة، بأنه هو من أشعل الحرب في دارفور، وقال «ربما هناك ظروف أملت هذه التصريحات»، قبل أن يقول إنه «لا يريد أن يرد على أشخاص»، ومضى «لقد اعتذروا بأن الحديث قد نقل انتقاء». واستبعد الترابي، وهو يرد على أسئلة الصحافيين أن يكون اتفاق الدوحة الإطاري سيؤثر في قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، بشأن جرائم الحرب في دارفور، وقال «لا توجد حصانة في المحكمة»، غير أنه قال «ربما رأت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن تأجيل القضية لمدة عام، أو نحو ذلك، في حال تحسن الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي وانتهاء الأزمة في دارفور»، وأضاف «أما المجال الآخر في هذه القضية، فهو أن يذهب المتهم (يقصد البشير) إلى المحكمة، ويخرج بريئا»، وشدد: ولكن «لا توجد حصانة». [ICQ]

(عدل بواسطة talha alsayed on 02-26-2010, 11:20 PM)

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم 26 فبراير 2010م الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي خطوة جديدة نحو جمع الشمل في ظل الحزب الأم مقدمة أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر لمنظمي هذا الحفل مجهودهم جزاهم الله خيرا، وأقول الخلاف سنة كونية قال تعالى: ( وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ #1754; وَلِذَ#1648;لِكَ خَلَقَهُمْ) . والوفاق بعد اختلاف كذلك سنة كونية:( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) . (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا #1751; إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) . والوعي والحكمة يوجبان على ولاة الأمر معرفة الواجب ومعرفة الواقع والتزاوج بينهما لتحقيق المقاصد. ( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) . عوالمنا العربية، والأفريقية، والإسلامية في حالة يرثى لها. أما وطننا السودان فأمام خطر داهم ومصير هائم بين أن يكون أو لا يكون. والواجب الوطني بل الإنساني أن نستجيب لنداء الوطن وأن نستعد لبناء الوطن. إن لهذا البناء لبنات أولها: أن نعمل كل ما في وسعنا للمّ الشمل في كياننا بكل قنواته. وفي هذا الصدد يسرني أن أعلن أننا وإخوتنا في الإصلاح والتجديد قد وصلنا إلى محطة متقدمة بيانها سبع نقاط هي: 1. اعتبار لمّ الشمل الكامل هدفاً استراتيجيا ملزما للتوحيد الشامل. 2. أن ندخل فوراً في كافة وجوه التطبيع الاجتماعي. 3. أن نعمل فوراً للالتزام ببرنامج سياسي موحد. 4. أن نعلن للقواعد الموافقة على دخولهم في تسويات انتخابية لتوحيد الموقف الانتخابي مع الأوفر حظا ونبارك ما يتفقون عليه. 5. وسوف نكوّن آلية مشتركة لحسم القضايا العالقة وتتم إجازة ما يتفق عليه عبر المؤسسات الدستورية. 6. وسوف نعمل معاً في إطار القضايا القومية. 7. وسوف نلتزم بخط إعلامي وفاقي. وسوف يتصل هذا النهج مع الكافة حتى تكتمل مقاصده. ويسرني أن أخي وعمي السيد أحمد المهدي عميد أسرة المهدي وخلفائه يبارك هذه الخطى وسوف يشارك فيها حتى تكتمل الحلقات. ثاني لبنات بناء الوطن: سوف نطرح برنامجا مشتركاً مع الحركة الشعبية بهدف تحقيق كل ما من شأنه أن يجعل الوحدة عادلة وجاذبة وقد حددنا تلك النقاط وسوف نلتزم بها كما اقترحنا مشروع اتفاقية جوار أخوي في حالة قرر أهلنا في الجنوب الانفصال، اتفاقية بيانها: 1. اعترافا بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التاريخية بين الدولتين السودانيتين فقد توصل شعبا الدولتين لهذا البرتوكول. 2. لقد عقدنا العزم على تسوية كل القضايا العالقة وهي: ‌أ. الحدود كما حددتها مفوضية الحدود. ‌ب. يراجع الإحصاء السكاني في المستقبل وحتى ذلك الحين نقوم بمعالجات سياسية على أساس أعداد التسجيل مع اعتبار خاص لأخطاء التسجيل في دارفور. ‌ج. حل مسألة أبيي على أساس قرار التحكيم مع إضافة برتوكول للتعايش القبلي لضمان الحقوق التاريخية المشروعة. ‌د. المشورة الشعبية في المنطقيتين. جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ستكون بواسطة الممثلين المنتخبين من المنطقتين. ‌ه. سنصل لبروتوكول حول استخدام مياه النيل فيما يتعلق بالقضايا العامة الخاصة بحوض النيل وبالحصة السودانية على أسس عادلة. ‌و. يعترف الشمال بالحاجة لمخاطبة فجوة التنمية والخدمات الاجتماعية بين الإقليمين وبالحاجة لإصلاح الدمار الذي سببته الحرب. هذا يتطلب دورا قوميا لتنمية الجنوب. ‌ز. سيكون بترول الجنوب للجنوبيين ويجب الوصول لاتفاقية خاصة للتصفية والنقل. ‌ح. يجب أن يتم اتفاق للمشاركة في الممتلكات العامة القومية. ‌ط. يجب أن يتمتع المواطنون بوضعية متساوية حتى الاستفتاء وبعد ذلك يخير المواطنون بحرية في اختيار الجنسية. يجب ضمان وتنظيم حقوق الرعي التاريخية للقبائل الشمالية. ‌ي. سيتم مراعاة المبادئ الآتية حتى موعد الاستفتاء:- • العاصمة القومية كما تم تحديدها بمنطقة محددة سيتم اعتبارها كياناً قومياً لا جهويا. • التشريعات ذات المحتوى الديني ستكون مقصورة على أتباع ذلك الدين. • سيطبق النظام المصرفي نظام النافذتين في كل البلاد. ‌ك. سنسعى لعفو الدين الخارجي ولكن سيكون الدين الخارجي مسؤولية الشمال. ‌ل. ستتعاون الدولتان في كل القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيحددان سياسات التجارة التفضيلية بينهما. ‌م. سيكون هناك برتوكول أمني لضمان عدم التدخل في الشئون الداخلية وللتعاون لضمان تجنب العنف وللتعاون لمحاربة الإرهاب ولضمان التعايش السلمي. ‌ن. سيعمل الشمال كبوابة للعالم العربي وسيعمل الجنوب كبوابة لشرق أفريقيا. وسينسق الطرفان سياسات إقليمية ودولية وصولاً لأقصى تعاون لتحقيق المصالح المشتركة. اللبنة الثالثة: السلام العادل في دارفور بعد دراسة اتفاق الدوحة نكرر الترحيب بما ورد فيه من التزام بوقف إطلاق النار، وسائر المسائل الإجرائية المترتبة عليه. كما نرحب بالعفو العام عن المحكومين وتبادل الأسرى وقد كنا منذ صدور أحكام الإعدام قد طالبنا بعدم تنفيذها. قضية دارفور هي الآن قضية السودان الأولى فدارفور جزء لا يتجزأ من النسيج السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي السوداني وهي بوابة الكيان السوداني الغربية وجسره إلى جواره الغرب أفريقي. نوجه النداء الحار لحركة العدل والمساواة التحول نحو نبذ العنف والتضامن مع كل القوى السياسية السودانية المحبة للسلام والديمقراطية لشن حملة بالقوة الناعمة أي الجهاد المدني لتحقيق الحل العادل الشامل. وبنفس الحرارة نناشد المؤتمر الوطني الالتزام بالعمل للحل العادل الشامل فالاتفاقيات المبتسرة تسكين محدود لا يسمن ولا يغني من جوع. إن علة الاتفاقيات السابقة – اتفاقية أبوجا مثلا- تكمن في الآتي: 1. تبقى حبراً على ورق لا يفعّلها التنفيذ. 2. تحبس في إطارها الثنائي ومكاسب ذاتية لموقعيها. 3. تعقد دون الإحاطة بكافة جوانب القضية والمطالب المشروعة. 4. تقصر دون مشاركة أطراف النزاع الأخرى ومكونات دارفور المعنية. إن مطالب دارفور المشروعة والتي عبّرت عنها المؤتمرات، وحلقات الدراسة، والاجتهادات الجادة، سبعة، لا يمكن تحقيق السلام العادل الشامل دون الاستجابة لها، هي: أولا: فيما يتعلق بوحدة الإقليم، وإدارة الحواكير، والمشاركة في رئاسة الدولة، وحدود دارفور مع ولايات السودان الأخرى المطلوب أن تسترد دارفور ما سلب منها بعد عام 1989م. ثانيا: النازحون داخليا، واللاجئون يستحقون تعويضاً فردياً لمن احترقت داره أو صودرت أمواله، وجماعياًَ لإعادة تأهيل المدارس، و المستشفيات، والآبار وسائر مقومات البنية التحتية. على أن يكفل لهم حق العودة الطوعية لديارهم ويكفل لهم فيها الأمن والاستقرار. ثالثا: تحقيق العدالة فيما وقع في دارفور من تجاوزات وانتهاكات موثقة. رابعا: أن ينال الإقليم وأهله نصيباً في السلطة والثروة مناسبا لحجم السكان. خامسا: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لضمان قوميتها. وتصفية كافة التكوينات المسلحة غير النظامية التي صحبت ظروف الحرب وإيجاد فرص حياة بديلة لأفرادها. سادسا: كفالة الحريات وحقوق الإنسان والحكم الراشد واللامركزية الفدرالية. سابعا: حسن الجوار والتعايش السلمي مع دول الجوار. هذه المبادئ كفيلة بتحقيق مطالب دارفور المشروعة وباستجابة قوى دارفور المعنية. قوى دارفور صاحبة الشأن مكونة من ستة أقسام هي: القوى السياسية، القوى المسلحة، التكوينات القبلية، المنظمات المدنية، المنظمات النسوية، المهجريون. لقد صارت قضية دارفور قضية السودان القومية كما صارت في صدارة الأجندة الإقليمية والدولية مما سوف يكفل لحلها دعماً واسعاً ومساهمة سخية لدفع التعويضات، وإعادة التأهيل، والبنية التحتية، وتوفير الخدمات، والتنمية. نحن نرحب بالمساهمة السخية التي قررها أمير قطر فهو وبلاده كانوا سبّاقين إلى الخيرات. ونناشده أن يتبنى صندوقاً لتعمير دارفور لتلبية حاجات دارفور المذكورة. على أن يحرص أهل دارفور على أمرين أكدت التجارب صحتهما هما: الأول: عدم قبول المشاركة في السلطة عن طريق التعيينات بل عن طريق أسس دستورية، وقانونية، وانتخابية. فإنّ من يملك حق التعيين يملك حق تحديد الصلاحيات، والرفت. وهذا ما اكتشفه الأخ مني أركو مناوي الذي وصف صلاحياته بعبارة: مساعد "الحلة". (مساعد الحلة هو مساعد لسواق الشاحنة مهمته محدودة هي تحضير الطعام للسواق ومساعديه). الثاني: أن يكون صندوق تعمير دارفور تحت إدارة قومية مؤهلة لينفذ برنامج إعادة تأهيل وتنمية متفق عليه. نحن في حزب الأمة القومي نعرض على كافة أهلنا في دارفور هذه الرؤية أساساً لبرنامج مشترك لنهضة دارفور وسوف نعمل بكل قوانا لإبرام سلام عادل شامل لتمكين هذا الإقليم الجريح من تجاوز معاناة الماضي والنهضة والمساهمة المستحقة في بناء الوطن. اللبنة الرابعة: الاتفاق مع كافة أحزاب الإجماع الوطني وسوف نعلن تفاصيله قريبا. اللبنة الخامسة: اتفاقا يجري إعداده مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وينتظر أن تبرمه لجنة مشتركة سداسية. اللبنة السادسة: نحن نسعى لإبرام تحالفات ذكية مع القوى المهنية، والنقابية، والمشردين في الخدمة المدنية والنظامية تقوم على كفالة حرية وديمقراطية التكوينات النقابية وتقوم على رد الحقوق المادية والمعنوية. كما سنقيم هيئة حقيقة وإنصاف للتحري في كل المظالم منذ الاستقلال وتحقيق الإنصاف والعدالة. اللبنة السابعة: نحن نعلم أن قضايا السودان لا تتحمل الاستقطاب والإقصاء لذلك نسعى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا التواصل مع المؤتمر الوطني لتحقيق التحول الديمقراطي السلمي والسلام العادل الشامل. صحيح أنهم قفلوا في وجهنا باب التراضي الوطني في مايو 2008م وأعرضوا عن التراضي بالبوابة الجنوبية في فبراير 2009م. وسدوا باب الموافقة على المحكمة الهجين سبيلا للتعامل مع العدالة. كما سدوا باب لقاء القمة السياسية سبيلا لحسم القضايا الخلافية ولإبرام ميثاق شرف انتخابي ملزم. ومع ذلك فما دام الوطن بيننا سوف نواصل مجهودنا هدانا الله وإياهم. اللبنة الثامنة: هي دول الجوار التي نعمل لعقد مؤتمر أمني معها لإبرام اتفاقية أمنية إقليمية تكفل التعايش والتعاون وحسن الجوار. إن بلادنا كذلك تتطلع في مهمة بناء الوطن لعلاقة إيجابية بالأسرة الدولية وهي علاقة تكفل مصالحنا في كثير من القضايا وأهمها: 1. التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وقرارات مجلس الأمن العالقة. 2. السعي لتنفيذ أهداف الألفية الثمانية. 3. السعي لإعفاء ديون السودان ولدينا مرافعة قوية الحجة لتحقيق ذلك. 4. السعي لموافقة الدول الغنية على مسئوليتها في إفساد المناخ وما يوجب ذلك من تعويض للدول الفقيرة التي لم تساهم في ذلك الإفساد وتتحمل تبعاته. نحن بحاجة لأن يلتزموا بتمويل مشروع عالمي لجعل كافة الأغراض المنزلية من طهي، وتسخين، وتبريد، وإضاءة، بالطاقة الشمسية. وكذلك أن يمولوا مشروع التحضير لنا ولسوانا بزراعة تريلونات الأشجار. هذه المسائل تتطلب علاقة احترام متبادل لا تمنع مآخذنا على كثير منهم في دعم اغتصاب إسرائيل والاحتلال لبلداننا بل لا تمنع عملنا على محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في بلداننا. أخيرا: وفي صدد التعامل مع الأسرة الدولية فإنني أوجه نداءً مخلصا للأخ الرئيس عمر حسن أحمد البشير. نداء ليس من حزب ولا جماعة ولكن من شخص أقول: أيها الأخ الكريم إن الذين تعاملوا مع ملف المحكمة الجنائية الدولية لم يحسنوا التصرف. وهنالك حقائق ثابتة: 1. لقد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بشهادة وفدنا الذي طاف دارفور في يونيو 2004م، وبشهادة لجنة السيد دفع الله الحاج يوسف، وبشهادة البعثة الدولية برئاسة القاضي انطونيو كاسيس. وأدى إغفال هذه الحقائق إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593. وتداعى الفعل وردة الفعل إلى أن صدر القرار من المحكمة باستدعائكم. 2. القضية محولة من النظام الدولي المشكلة مع هذا النظام والمحكمة الجنائية. 3. هذا الاتهام قائم ومستمر ولا يمنعه لا تقادم ولا حصانة وكل حديث غير هذا هراء. 4. نعم هنالك آخرون ارتكبوا جرائم مماثلة ولكن ازدواجية النظام الدولي الذي ارتضيناه تحميهم. 5. ونعم هنالك من يستغلون ما حدث في دارفور لأغراضهم. لكن المهم هل وقعت جرائم؟ الجواب: نعم. والسؤال: هل الدفع بوجود آخرين مجرمين يجدي؟ الجواب: لا. 6. لذلك فإن استمراركم في الرئاسة لن يمنحكم حصانة بل سوف يشل حركتكم وسوف يشل حركة السودان الدولية كما اكتشفتم في عدة مناسبات. 7. الحل الوحيد هو أن نقف نحن الحركة السياسية السودانية بينك وبين مجلس الأمن. فإذا اقتنع فسوف يقف بينك وبين المحكمة. نحن نلتزم بتحقيق موقف سياسي موحد إلى جانب هذا التدبير وأن نقنع مجلس الأمن به في معادلة كسبية توفق بين العدالة والاستقرار. سيقول لك بعضهم لا تسمع فإن هؤلاء خصومك. ولكن مهما كان شعورنا نحوك فإن إشفاقنا على السودان غير مشكوك فيه فأمرنا ليس عن كره فيك ولكن عن حب للوطن. هذه أيها الأحباب هي اللبنات المطلوبة لبناء الوطن نسأل الله التوفيق والسداد. http://www.umma.org/umma/ar/page.php?page_id=648

Quote: بيان صحفي من حركة العدل و المساواة السودانية 27th, February 2010, 12:24 am حركة العدل و المساواة السودانية بيان صحفي إنه في يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2010 , في العاصمة القطرية الدوحة إجتمع المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة وبنصاب قانوني , وقد شارك الحضور السيد رئيس المؤتمر العام للحركة ورئيس المجلس التشريعي , و ترأس الإجتماع السيد / رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وناقش الاجتماع المفاوضات المتوازية في الدوحة ومحاولات التوقيع علي اتفاق اطاري آخر في ذات المنبر من أطراف أخري وخلص إلى النتائج التالية :- • تؤكد الحركة أنَ السلام هو خيارها الإستراتيجي وسعياً لتحقيق هذا الخيار، أكد المكتب التنفيذي التزامه التام بالعملية السلمية . • حرصاً على تهيئة المناخ العام للعملية السلمية وحفاظاً على الأمن والإستقرارفي إقليم دارفور وكردفان، تؤكد الحركة إلتزامها بإعلان وقف إطلاق النار الوارد في الاتفاق الإطاري المبرم بالدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010 . • تؤكد الحركة التزامها بالسعي للتوصل الى السلام المنشود في أو قبل التاريخ المحدد في الإتفاق الإطاري المبرم بالدوحة في 23 فبراير 2010 • تلتزم الحركة بالعاصمة القطرية الدوحة مقراً للتفاوض . • تؤكد الحركة التزامها بالوسيط الدولي المشترك للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة . • حرصاً على المشاركة االشاملة لأهل دارفورفي الحقوق والواجبات تدعو الحركة الى مشاركة المجتمع المدني بما فيهم النازحين واللاجئين و أهل دارفور في المهجر في العملية السلمية . • ولتحقيق قدرأكبر من المكاسب لشعبنا وحرصاً على وحدة المقاومة، طرحت الحركة مشروع الوحدة الإندماجية للمقاومة , والحركة على أتم الإستعداد للتوّحد مع كافة مجموعات المقاومة الدارفورية في معادلة لا غالب فيها ولا مغلوب . • حرصاً من الحركة على الوصول الى سلام عادل وشامل ومرضي ومستدام نكرر مطالبتنا الوساطة الدولية المشتركة وممثل الدولة المضيفة بتقديم المساعدة اللازمة لتوحيد المقاومة في حركة واحدة كما طالبنا من قبل في مشروع الوحدة الإندماجية . • علماً بأنَ أيَ اتفاقيات اخرى موازية لإتفاق الطرفين ( الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ) وبأسماء مجموعات أو أفراد وفي مكان واحد وموضوع واحد وتحت إشراف وساطة واحدة، تضرّ بالعملية السلمية وتؤدي الى تفتيت الشعب، و لا يؤدي الى حل المشكل بل يحرّض على نشوب حرب جديدة . لذلك فإنَ الحركة ترفض رفضاً قاطعاً هذا النوع من الإتفاقيات . • تطالب حركة العدل والمساواة الوساطة الدولية المشتركة وممثل الدولة المضيفة بإيقاف أي إجراءات تتعلق بتوقيع إتفاق مع أي مجموعة أخرى؛ كما تطالب بعدم إجراء مفاوضات مع أي مجموعة بالتوازي و التزامن مع المفاوضات التي تجري بين الحركة و حكومة السودان في ذات المنبر. • في حالة عدم التزام الوسيط الدولي المشترك وممثل الدولة المضيفة بما ذكر اعلاه فإنَ ذلك يعد طردا لحركة العدل والمساواة من منبر الدوحة . أحمد حسين آدم أمين أمانة الاعلام/ الناطق الرسمي باسم الحركة الدوحة 26 فبراير [URL]

Quote: /: الخرطوم (رويترز) - قال مصدر بالامم المتحدة يوم الاثنين انه يخشى أن يكون مئات المدنيين في دارفور قتلوا في اشتباكات بين الجيش السوداني والمتمردين. ونفى متحدث باسم الجيش السوداني وقوع أي قتال في منطقة جبل مارا الجبلية في دارفور واتهم المتمردين بالتحرش بالسكان ومهاجمتهم. وشابت تقارير عن اشتباكات على مدى الاسبوع الماضي اعلان الخرطوم عن مسعى جديد للسلام في المنطقة وجاءت قبل ما يزيد قليلا عن شهر من موعد الانتخابات العامة. وقال مصدر الامم المتحدة لرويترز "نعتقد أن هناك عددا متزايدا من الضحايا.. التقدير الادنى هو نحو 140 . التقدير الاعلى يقترب من 400." وأوضح ان هذه الارقام تتعلق بالوفيات بين المدنيين. وقال المتحدث باسم الجيش لرويترز "ليس هناك اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات حركة عبد الواحد." وعبد الواحد محمد نور هو زعيم أحد فروع جيش تحرير السودان المتمرد. وأعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير انتهاء الحرب في دارفور يوم الاربعاء الماضي وأعلن اطلاق سراح 57 متمردا كانوا محتجزين بعد التوصل الى تسوية مبدئية مع حركة العدل والمساواة وهي حركة التمرد الاقوى في دارفور. ووقعت حكومة البشير اتفاقا في الدوحة يوم الثلاثاء يلزم السودان بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي مع حركة العدل والمساواة بحلول 15 مارس اذار الجاري. لكن جيش تحرير السودان وجماعات متمردة أخرى رفضت الاتفاق مطالبة باقرار الامن على الارض قبل بدء المحادثات[/QUOT يبدو ان انظام يعتقد انه جيد العدل والمساواه وانه يمكنه الاستفراد بالحركات الاخرى ينكرون اى عمليات لهم فى جبل مره ويتفاحرون فى موقع ىاخر بتحرير مقر قيادة عبد الواحد الارجح ان القوات المسلحه ربما لم تشترك فى الهجوم ولكن نفذته قوات حكوميه اخرى غيرها