دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م
|
بالتعاون مع اللجنة المشتركة لمركز الجندر ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) * ، تستضيف حركة القوىالجديدة الديمقراطية (حق) في السـابعة من مساء اليوم ، الأربعاء 30مايو2007 بدارها ، منتدىً حول " حصة " المرأة المقترحة في الانتخابات العامة ؛ تتناول رؤية الحركة في هذا الاطار ، والتى تقترح 50% بموجب انصبة التناسب السكاني بوجه عام ، بينما تتحدث رؤية البرنامج الأممي حول 30 % كحدٍّ أدنى لكوتة مشاركة النساء برلمانياً . وكان ممثلـو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قد انجزوا عدة ملتقيات مع بعض الأحزاب السودانية مثل: الحركة الشعبية لتحرير السودان ، الحزب الشيوعي السوداني ؛ كما شملت تلك اللقاءات لفيف من الإعلاميين والمهتمين بموضوع " حصة " المرأة في الانتخابات . تتوزّع فقرات المنتدى على النحو التالي:
1/ رؤية الحركة في موضوع حصة المرأة في الإنتخابات
2/ كلمة رئيسة الحركة
3/ كلمة المنظمة
4/ كلمة مركز الجندر
5/ مناقشات وحوار
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: بهاء بكري)
|
Quote: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
يساعد البلدان على بناء القدرات في مجال التنمية المستدامة التي محورها الناس، عاملا مع صانعي السياسة الحكومية وجماعات الناس ومنظماتهم؛ يقدم الدعم لبرامج شتى في 174 من البلدان والاقاليم النامية وذلك عن طريق شبكته المؤلفة من 132 من المكاتب القطرية؛ يركّز على القضاء على الفقر وتوفير سبل الرزق للفقراء، وتحقيق الإنصاف في معاملة الجنسين، وتجديد البيئة، وسلامة الادارة؛ ينشّط الحوار والعمل في مجال التنمية بإعداده تقرير التنمية البشرية السنوي، ودعمه لعملية إصدار تقارير التنمية البشرية الوطنية في 110 بلدان؛ ينسق على الصعيد القطري جميع الأنشطة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في مجال التنمية؛ يتلقى تمويله من مساهمات طوعية آتية من كل أمم العالم تقريبا.
(من موقع UNDP على الشبكة العالمية)
|
http://www.haq-nfdm.com/module.php?p=ns.php&id=263
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: كمال علي الزين)
|
سلامات يابهاء
كان قد تم نقاش مستفيض فى مؤنمر فيينا الذى نظمناه فى نيل دانوب للتنمية وثقافة السلام فى 2005 تحت رعاية رئيسة البرلمان النمساوى السيدة ياربرا برامر والذى شاركت فيه 80 امرأة سودانية من داخل السودان ومن المهحر وكان قد تم مناقشة هذا الامر باستفاضة وتم تضمينه ضمن اهم فقرات المقررات التى خرج بها المؤتمر
Quote: دور المرأة السودانية فى التحول الديمقراطى وبناء السودان
1/ تكوين شراكة حقيقية فى شكل مظلة أو جسم لتمثيل كل الفعاليات النسائية الحزبية وتنظيمات المجتمع المدنى الطوعية والنقابية والاتحادات المختلفه دون عزل واقصاء
2/ تعمل هذه المظلة على وضع ميثاق واستراتيجيات عمل توافق على الحد الأدنى من الاجندة والادبيات الخاصة بقضايا المرأة وتحديات المرحلة الانتقالية
3/ المشاركة الفعالة فى المفوضيات الخاصة باتفاقية السلام الشاملة خاصة مفوضية الدستور وذلك بهدف انفاذ الاتفاقية
4/ رفع الوعى السياسى والحقوقى للنساء فى كافة انحاء القطر باستخدام كل الوسائل الاعلامية واستخدام اللغات المحلية لضمان توصيل الرسالة وتكوين رؤية جماعية لقضايا النساء
5/ العمل لرفع نسبة النساء داخل الهئيات الحزبية المختلفة الى 30% كحد أدنى والعمل لرفعها الى 50% كاستراتيجية
6/ رفع مشاركة النساء على المستوى المحلى ودرجة اليقظة بالقوانين وبكافة الحقوق المنصوص عليها دستوريا
7/ النص فى الدستور على المواثيق والاتفاقات الدولية الصادرة من الامم المتحدة والتأكد من وضوح هذا النص
8/ العمل الجاد لوقف الحرب فى السودان على جميع الجبهات ورفع حالة الطوارىء والاجراءات الاستثنائية فى كل انحاء البلاد
9/ اصدار قرار سياسى بارجاع المفصولات سياسيا للصالح العام وتسوية حقوقهن
10/ النص فى الدستور صراحة على نسبة 30% كحد أدنى فى كافة مواقع اتخاذ القرار السياسية والتنفيذية
11/ استقطاب كوادر نسائية اعلامية وكاتبات لتناول مختلف المجالات ذات الصلة المباشرة بقضايا النساء
12/ مراجعة وتنقيح مواد مسودة الدستور وتحديد القوانين والاجراءات التى تتعارض او تتناقض مع روح الدستور وذلك على المستوي الفدرالى، الولائى والمحلى |
إعلان توصيات مؤتمر فيينا للمرأة السودانية
وجيد ان يتم الآن مناقشة هذا الامر الا انى اعالج المسائل بعد تجارب سنين ودنين فى قضايا المرأة والجندر برؤية مغايرة تماما وارى ان تحقيق هذه النسبة لن يتم ابدا بدون مراعاة خطابنا كنساء ووضع خطة تستوعب قطاعات كبيرة من النساء واخص بالذكر المرأة الريفية؟ أسأل اين نحن-أى النساء الناشطات منهن وماذا نعرف عن النساء فى المناصير والشرق، فى ام كدادة ود سعدالله، بنعرف عنهن شنو فى كريعات وزرقة، فى ملكال المدينة الكبيرة دى.. معليش اقحم بعض من احباطاتى فى صناعة سياسيتنا عموما الا انى ارى من الضرورى جدا مناقشة كل المسائل بلا حواجز وفتح جروحها لهواء الحوار الطلق
وكن بخير يابهاء
وشكرا لجعلنا متابعين ومتابعات مايحدث فى {حقكم}
اشراقه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: بهاء بكري)
|
سلام بهاء الدين
شكرا على البوست و ان كنت اتفق مع الاخ معاوية إننا تأخرنا قليلا في الاعلان عن الفعالية مما اثر على قدرة العديدين على الحضور
استميحك عذرا فقد اثار في كلام الاخت اشراقة الكثير و ذكرني بحديث مشابه للاستاذ محمد سليمان حول قضايا المرأة في يناير الماضي ابان اجتماعات مارثونية للمكتب القيادي في الخرطوم فقد قال لا فض فوه...
"... يجب علينا أن نتوجه لجماهير النساء لنسمع منهن بصورة مباشرة عما يرغبون في القيام به من مجهودات في كل المجالات، حركتنا يجب ان تقدم نموذجا ايجابيا في التعامل مع قضايا المرأة بصورة عامة و ذلك ليس فقط بحضور المؤتمرات و النقاشات التي تكون بعيدة عن الشارع و همومه.. بل يجب ان نقدم نموذجا ايجابيا لكل نساء السودان، يجب ان يتملسن هذه الحداثة التي ندعو اليها .. و أنا اعني حقا كل النساء حتى تلك المرأة المكافحة التي تعد لنا الشاي يوميا و تقبع اسفل هذه الدار جالسة على البنابر كي يستمر اجتماعنا هذا بهذه الروح..."
ما تقوله الاخت اشراقة ليس باحباط فقط بل لقد اصابت كبد الحقيقة بتعليقها ذاك و قد قرأت بعض مداخلات مؤتمر فيينا ذاك لكني اعترف انني لم اتعمق في قراءة كل تفاصيله لكنه المؤتمر كان لفتة بارعة و جهد كبير تستحق عليه كل الثناء
و من غربة اخرى هنا اقول للاخت اشراقة حق هي ليست حقنا بل حق للجميع و ابوابها مفتوحة لجميع المساهمات، و ليس بالضرورة ان تكون هي أو غيرها من الوطنيين اعضاء في حركتنا بصورة مباشرة كي نتعاون معا من أجل غد افضل لكل نساء بلادي..
فكما يقال وطن جميل للنساء سيكون قطعا رائعا للرجال
أخوك امجد ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: بهاء بكري)
|
مبروك .عمل تمام.و أقول أيضا أن حركة حق يجب أن تكون مفتوحة لكل السودانيات و السودانيين (الحقانيين بطبعهم ) و كلام محمد سليمان عن النزول للنساء و الاستماع لهن مباشرة شئ ايجابي فقد انتهى عهد الوصاية و العمل بالنيابة . ,حكاية ال50% هذه يجب أن تنسحب على كل شئ و ليس التمثيل النيابي فقط . مثلا : حق تملك الأرض السكنية و الزراعية في كل السودان يجب أن يكون بالتساوي بين الجنسين و أجد الشجاعة أن أقول أن الارض السكنية في كل السودان يجب أن تكون للنساء بنسبة 100% ، فليست هنالك امرأة سودانية تفرط في الارض و نعرف ماذا فعل بعض الرجال بالارض السكنية!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: بهاء بكري)
|
من أجل تعـزيز المشاركة السياسية للمرأة
حصـة المرأة في الانتخابات
ورقة عمل : من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة (*)
تشغل الانتخابات كنظام قانوني وممارسة سياسية موقعا مفصليا ومتميزا في الفكر السياسي وفى المجتمعات الحديثة، ذلك لأنها ارتبطت بمفاهيم تحقيق الإرادة الانسانية وحرية التعبير والرأي والديمقراطية ،كما أنها نفسها تعتبر ناتجا من عمليات تطور معقدة قادتها التجارب الانسانية و لا زالت تقودها لانتاج مسوغات قليلة المآخذ وعظيمة الفائدة لتحقيق النموذج السياسى الذي يكفل الرضا للمجتمع البشرى ؛ والشاهد إن الانتخابات على خطورة نتائجها ومساسها المباشر بمصالح كل أفراد المجتمع، الا أنها وعلى مدى عهود طويلة كانت حكرا للرجال في جل مراحها ؛ غير أننا في بلادنا ، مقارنة بشعوب المنطقة المجاورة ، كنا أوفر حظا لنيل مكاسب سياسية لصالح المرأة بدءا من حق التصويت الذي نالته المرأة مبكرا في انتخابات 1953 والتى عرفت بانتخابات (سوكومارسون) الخبير الهندي الذي دعم مذكرة الخريجات حين طالبن بحق التصويت فمنحهن هذا الحق دونما سند قانوني ولكن اعتمادا فقط على فطرته الديمقراطية العميقة وقتها والتى يفتقدها القطاع النسوى بعد أكثر من خمسين عاما في أبناء جلدته وهم يصيـغون دستور البلاد الأخير، كما إن دخول امرأة للبرلمان في 1965 عن طريق الانتخاب يعد حدثا عظيما في تاريخ السودان والمنطقة ككل .
بدءا بمطالب المرأة المتواضعة في مطلع القرن السابق وانتهاءا بالأصوات العليا التى صارت تصدح جهرا خارجة من متون الصكوك والقوانين والاتفاقيات الدولية لتنال المرأة حقها في الترشيح وتخصيص مقاعد محددة (فيما يعرف بالكوتة( كنمط من أنماط التمييز الايجابي الذي لا يغفل احد جوهره القائم على الإنصاف أصلا وليس التمييز ، وأخذا بالاعتبار لكل ما حدث من تغيير على كافة المستويات فانه حري القول الآن أن النساء لا زلن يتلمسن العتب في درب المشاركة السياسية . أننا نعتقد إن ما يتم تداوله من ارقام فيما يختص بالكوتة واعتمادا على مقررات بكين او غيرها هى ارقام دنيا بالنسبة لطموحات القطاع النسوى العريض والذى يمثل فى تعداده السكانى نصف السكان، ولكننا لا نغفل ايضا متلازمة الظروف الموضوعية التى تعوق سن قوانين اكثر تفاؤلا على مستويات عالمية،خاصة وان المجتمعات التى ترزح فى كنف الانظمة الابوية لم يكتمل تحررها بعد ولا زالت تعانى الاجحاف والوصاية وتتشبع بروح الذكورية التى تعامل المراة كمواطن من الدرجة الثانية بالقليل من الحقوق والكثير من المهام
التمييز الايجابي
التمييز الايجابي أحد آليات مناصرة المرأة وتعزيز مشاركتها الاجتماعية؛ وهو واحد من وسائل العلاج التى يتفاوت تناولها تبعا لتفاصيل اوضاع المراة باختلاف المجتمعات....كما انها وعلى النحو النموذجى يجب إن تحقق مقاصدها بعد زمن من التجارب الناجحة حتى تغدو ارضية الحركة الانسانية سوية ولا حاجة بها لإقالة عثرة النوع فيها بالتدخل عن طريق التمييز الايجابى .
إننا فى حركة (حق) نعتبر إن الكوتة او الحصة الانتخابية من اوضح نماذج التمييز الايجابى التى تسهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمراة وتحقق التمدد الافقى الذى يصاحبه وبشكل تراكمى تمدد راسى يتجلى فى انتخاب النساء لمواقع قيادية وتنفيذية كخطوة متقدمة وموازية لمشاركتهن الافقية كمهتمات اوناخبات او كما نامل مرشحات يقبعن فى اعلى قوائم الانتخابات
الكوتة في حركة (حق(
تعتبر حركة حق تاريخيا من الأنظمة الجديدة فى الواقع السياسى الراهن...غير انها فى كل مؤتمراتها التى عقدتها منذ النشوء وحتى مؤتمرها الرابع فى يناير 2006 شكلت داعما قويا للمرأة ومناصرا لها ومعززا لوجودها فى مجتمعات استشرت فيها انظمة الوصايا ؛ عليه كان النموذج الذى حققته فى مقررات مؤتمرها الاخير وبوضوح تام هو اعتماد نسبة الكوتة فى جميع هياكل الحركة ومجلسها القيادى بنسبة 30% كحد ادنى بل وذهبت القناعات الراسخة فى نفوس مؤتمريها باحقية المراة وريادتها مذهبا ابعد حين منحوا اصواتهم لصالح المرشحة الاستاذة هالة عبد الحليم لتقود حركة حق كاول رئيسة منتخبة لحزب سياسى فى تاريخ السودان على الاطلاق . كما إن مكتبها التنفيذي تُشكل فيه النساء نسبة 57% ، وعلى ذات النحو تشكّل المجلس القيادى بنسبة 30% من النساء . غير اننا فى حق شاننا شان كل الاحزاب فى الساحة السياسية يمسنا عزوف المراة عن العمل العام وفقا لمعتقدات عميقة الجذور وشائكة الملامح لاتعترف بمشاركة المراة فى العمل السياسى ومغلولة ايضا بقوانين ودساتير كانت آفتها الايدولوجيات التى لم تعر اهتماما لدور المراة الريادي ونهضتها التى انتظمت العالم اجمع فى عهد ثورة المعلومات ولا زالت تلك القوانين تنظر اليهن كقوارير غاية شانهن إن يلزمن قعور البيوت.
إننا نتصور إن الكوتة يجب إن تضمن فى جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بلجان الاحصاء السكانى والترتيبات الفنية الاولية انتهاءا بلجان المراقبة والفرز بالاضافة إلى الدعم الاعلامى التوجيهى للناخبات لاحداث الحراك النسوى لنصرة قضايا المراة وتمكينها .
دستور 2005
وبلادنا تستشرف عهدا جديدا، كان لا بد من اكتمال زوايا الديمقراطية وحقوق الانسان بايلاء المراة اهتماما يشبه ما نستشرفه من قيم بعد سنوات من الديكتاتوريات المتعاقبة والانظمة الشمولية ذات الايدولوجيات المهينة للمرأة ولإنسانيتها . إن المادة 32 من دستور 2005 كفلت الحق المتساوى فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ؛ كما أن الانتباه لمثل هذه الحقوق المدونة فى دستور البلاد ذي السلطة العليا يمكن إن يدعم وبشدة قضايا المراة بوصفها مدرجة تبعا لحقوق المواطنة .
إن المادة 41 من ذات الدستور أكدت حق كل مواطن فى المشاركة العامة من خلال التصويت ورغما عن إن الدستور غفل عن ادراج نظام الكوتة الذى تضمنه – وللمفارقة- دستور 1998 ، الا انه فى المادة 41 نفسها اقر بتكوين المفوضية القومية للانتخابات وتقول المادة: تنشا خلال شهر واحد من اجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من 9 اشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبى والتجرد ويراعى فى اختيارهم اتساع التمثيل الخ ... وللأسف لم تتم الإشارة المباشرة إلى تمثيل النوع فى هذه المفوضية بل اكتفوا بعبارة اتساع التمييز والتى كان من الممكن صياغتها لصالح قضية المراة بطريقة افضل والفقرة الثالثة تنص على إن مفوضية قانون الانتخابات هى من يحدد القوانين والاجراءات العامة . هذا يعنى انها جعلت مهام التفاصيل والتى باتت تعول عليها القاعدة النسوية العريضة –جعلتها فى يد مفوضية قانون الانتخابات.
ما يقوم به المجتمع المدني والمراكز المتخصصة في دراسات النوع والاحزاب السياسية هو الطريق الوحيدة لتشكيل رأى عام يكفل للمرأة حق المشاركة السياسية والترشيح والتمثيل فى البرلمانات والاجهزة التنفيذية بالقانون إن مهام معالجة اخفاق الدستور فى تبنى الكوتة قد اوكلت بمجملها لتبقى فى ذمة الاعلام والمجتمع المدنى والحقوقييين ومناصرى المرأة ، والمرأة نفسها لتشكل مجموعات ضغط تحق الحق فى شان قضية المرأة . كما اننا نتصور ان الكوتة يجب إن تضمن فى جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بلجان الإحصاء السكاني والترتيبات الفنية الاولية انتهاءا بلجان المراقبة والفرز بالاضافة إلى الدعم الاعلامى التوجيهي للناخبات لإحداث الحراك النسوي لنصرة قضايا المرأة وتمكينها .
الالتفاف النسوى
إننا في (حق) نتصور أن التجمع النسوى والتفاف النساء حول قضاياهن على اختلاف مدارسهن السياسية والفلسفية يمكن إن يشكل محركا عظيما لعجلة التغيير وضامنا لتحريك الرأي العام في اتجاه تبنى تعزيز مشاركة المرأة السياسية.
تجربة حزب العمال البريطاني
رغم إحراز المرأة البريطانية لحقوقها منذ بداية القرن الماضي الا إن تمثيلها في مجلس العموم البريطاني لم يزد عن 40 امرأة في العام 1992 وقد ارتفع هذا العدد بصورة درامية في العام 1997 عندما طبق حزب العمال نسبة أل 30% حيث ارتفع عدد ممثلاته في البرلمان إلى 101 عضوة في مقابل 13 عضوة للمحافظين و9 عضوات للأحرار الديمقراطيين مما ادخل هذين الحزبين في حرج بالغ وأظهرهما كمتخلفين .
إن دراسة حيثيات ونتائج التجارب العالمية فيما يختص بالكوتة والتمييز الايجابي يبشر بمستقبل مختلف لبلادنا وبسياسة أكثر عدلا وإنسانية
شــذى بـلة
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
مكتب المرأة – 30/05/2007
-------------------------------------
(*) رؤية الحركة حول موضوعة "حصة المرأة في الإنتخابات " ، والتى ألقتها د. شـذى بلة ، مسئولة المرأة بالمكتب التنفيذي لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ، على حضور منتدى (حق) أمسية الأربعاء 30 مايو 2007 ، بدار الحركة بالخرطوم3 ؛ والذي أقيم بالتعاون مع اللجنة المشتركة لمركز الجندر ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: بهاء بكري)
|
مشــاركة الاستاذة/ هالة محمد عبدالحليم ،، رئيسة حركة حق .. في ملتقى شبكة المرأة العربية بالكويت
آليات عمل لدعم التيارات السياسية للمرأة
أريد أن احصر نفسي في موضوع المحور الذي ساتحدث فيه، وهو آليات العمل لدعم التيارات السياسية للمرأة، وبالتالي لن اتحدث عن الأهداف أو البرامج أو المنطلقات أو غير ذلك، وإنما ساتحدث عن الآليات الداعمة لتيارات سياسية للمرأة.
عنوان المحور يوحي بالتعددية "تيارات سياسية للمرأة"، وفهم التعددية هذا والاعتراف به وبتنوع الأصوات النسائية يستوجب الاحتفاء، وقد يكون من أول الآليات قبول هذا التعدد والتنوع والتعامل معه إيجابيا لمصلحة قضية المرأة. إذا كنا نتحدث عن الآليات الداعمة، فلابد أن نذكر أن من أهم الآليات المحبطة ، التناحر بين التيارات السياسية للمرأة. هذا التناحر يؤدي في النهاية إلى جين النساء لصالح الأجندة الذكورية في الطبقة السياسية ومؤسساتها بحيث تصبح "أمانات" أو مكاتب أو تنظيمات المرأة داخل المؤسسات الحزبية، مثلا، مجرد تابع للأجندة السياسية الذكورية التي دائما ما تأخذ شكل الأجندة الوطنية والقومية والتي تعلو على كل ما عداها. الاختلافات بين التيارات السياسية للمرأة كثيرة وعميقة وواسعة، تلك حقيقة يجب الاعتراف بها، ولدينا خيارين في التعامل معها. يمكننا أن ننطلق من إعلاء شأن تلك الخلافات وإشعال الحروب بيننا كنساء وهو ماسيصب في نهاية الأمر في مصلحة أعداء قضية المرأة، وسيضعف من نضال النساء عموما. كما يمكننا أن ننظر إلى تلك الاختلافات نظرة موضوعية تدرك الأسباب والدوافع، أن نقر بها، ثم نعمل للوصول إلى حد أدنى من الاتفاق ومن ثم نناضل في سبيل إنجاز ذلك الحد الأدنى. في اعتقادي أن الخيار الأخير هو الصائب. هناك أسئلة كثيرة وصعبة ستواجهنا بالطبع، كيف نعرف الحد الأدنى المقبول؟ مثلا، ولا يمكن لشخص واحد أو طرف واحد أن يفرض إجابته على الجميع، الحد الأدنى هو الذي يقدمنا خطوة للآمام، وسنصل إلى تعريف معقول له عبر النقاش والحوار. بالطبع الحد الأدنى يجب ألا يعيق من توصلوا لأتفاقات حول أسقف أعلى من النضال في سبيلها، وهكذا ستكون هناك تحالفات متسعة ومتصاعدة تعمل حميعا في نفس الاتجاه ولكن بوتائر مختلفة.
يرتبط بقبول التعددية، العمل من أجل بناء الشبكات للتيارات السياسية للمرأة. التشبيك مهم ومفيد لأنه لا يلغي الاختلافات قسريا، إنه يفتح الباب ويوفر الفرص لتطوير وتعزيز الفعالية دون أن يضطر هذه الجهة أوتلك لتقديم تنازلات كبيرة أو الدخول في اتفاقات لا تؤمن بها. التشبيك ضروري من أجل توسيع دائرة الحوار بين التيارات السياسية للمرأة ولرفع القدرات فى الاتصال والمعلوماتية والمناصرة والترويج لاستقطاب الدعم وعمل المسوحات والبحوث وخلق جماعات الضغط الضرورية لفرض قضايا المرأة وأجندتها ومصالحها.
من ضمن جماعات الضغط، نرى ضرورة بناء "مرصد لحقوق المرأة في العالم العربي". يكون من أولويات مهام هذا المرصد رصد أوضاع حقوق النساء في مختلف أرجاء ودول العالم العربي ورصد وفضح القوانين والممارسات والسياسات والإجراءات التي تنتهك حقوق المساواة والكرامة الإنسانية ويشمل ذلك الحالات الفردية والجماعية. وجود هذا المرصد وبناء فروعه على مستوى كل دولة، ثم تطوير عمل المرصد بإصدار التقارير السنوية عن حالة حقوق المرأة في العالم العربي سيوفر آلية مهمة ومؤثرة لاختراق حواجز الصمت والتجاهل التي تفرضها السيطرة الذكورية، ولدعم التيارات السياسية للمرأة .. لا يفهم من هذا موافقتنا على تقسيم قضية المراة لعربية وغير عربية ولكنه تقسيم للمهام ولربطنا بالقيم والمنظومات العالمية ..
قضية المرأة في مفهومنا هي قضية كونية إنسانية، مثلها مثل قضية حقوق الانسان، فهي تتعلق بالمرأة من حيث كونها إنسان له كينونة وكرامة وحق في المساواة، وفي هذا ليس هناك اعتبار لكونها عربية أو أفريقية أو أمريكية أو أوروبية. هذه الحقوق عابرة للاثنية والثقافة والقارات. القول بأن هناك حقوق مختلفة للمرأة العربية، مرتبطة بالثقافة والتقاليد إلخ، هو مثل القول بأن الديمقراطية مثلا لا تنفع في العالم العربي والإسلامي بحكم الثقافة الشمولية تاريخيا، وذلك خطأ ومعظم الذكور الذين يقولون بالخصوصية الثقافية حينما يتعلق الأمر بحقوق المرأة لا يقبلون بهذه الخصوصية حينما يتعلق الأمر بحقوقهم. الأمر الثاني هو أن حقوق المرأة سرمدية، أبدية، ثابتة ، بينما الثقافة والتقاليد متغيرة متجددة وتختلف تبعا للتطور والتقدم، فهل ستكون هناك حقوق للمرأة العربية اليوم مختلفة عما سيكون عليه الحال بعد مائة عام، وإذا قبلنا بهذا القول، وقد يكون صحيحا، أليس من الضروري أن نناضل في سبيل تلك الحقوق منذ الآن، كما فعلت أمهاتنا، بدلا من القبول بالقيود التي يفرضها المجتمع الذكوري الحالي علينا. عموما مقولة الخصوصية الثقافية، هي مقولة ترمي إلى تكريس الأوضاع السائدة في مختلف الجبهات سواء حقوق المرأة أو حقوق الإنسان عموما.
تطرح باستمرار مسألة التمييز الإيجابي باعتبارها آلية مهمة وأساسية لتعزيز المشاركة السياسية النسوية، وذلك صحيح، غير أنه تم طرح مسألة التمييز الإيجابي كأنما هي منحة من قبل المجتمع السياسي الذكوري أو تنازل من جانبه، وقد تم ذلك حتى من قبل تنظيمات نسوية متقدمة، وإلا فلماذا الاكتفاء بنسبة 20% و30% وما إلى ذلك مما نصت عليه حتى المؤتمرات والاتفاقات الدولية؟ التصور الصحيح للتمييز الإيجابي ينبني على أن النساء يشكلن نصف المجتمع، وفي بعض الأحيان والأماكن أكثر من ذلك، لذلك فالتمثيل يجب أن يكون بنسبة 50% على الأقل، ولا نعتقد أننا مثاليين ولا مبالغين أو طماعين في هذا الطرح، ونرى أن تسويغه أسهل وأكثر منطقية من تسويغ نسب ال20 وال30%. المسألة الثانية المرتبطة بمسألة التمييز الإيجابي هي أنه يجب ألا يكون مقصورا على أطر السلطة السياسية العليا كالمجالس التشريعية والنيابية وغيرها، وإنما يجب أن يشمل كافة الأجهزة التنفيذية وكذلك المكاتب والأجهزة السياسية القيادية الحزبية، بحيث يمكن للنساء أن يشكلن قوة حقيقية ومؤثرة في مواقع صنع القرار السياسي
الدين والاجتهاد النسوي تكرر كتيرا فى هذا المؤتمر الحديث عن ضرورة وجود وخلق تيار
دينى حديث !! وضرورة وجود مفتيات ! وان طريقة الحل تكمن فى هذه التفسيرات المتجاوزة للنصوص ! :
ليست لدينا مشكلة مع من يرى أنه يمكن معالجة قضايا حقوق المرأة من مدخل الاسلام المستنير، أو باستصدار فتاوى متقدمة متجاوزة لجمود النصوص، أو بشغل النساء في هذا المجال وتحولهن إلى فقيهات ومفتيات. نحن تحدثنا عن التعددية في التيارات السياسية وذلك ينطبق أيضا على المدخل. المشكلة هي في من يرى أن هناك مدخلا واحدا وطريقا واحدا لإقصاء المداخل والطرق الأخرى. نحن نرى أنه من الممكن أن تتفاعل وتتكامل مداخل ورؤى مختلفة لخدمة ولمصلحة قضايا المرأة، وأن ما لا نستطيع أن نحققه من خلال مدخل بعينه، يجب علينا أن نسعى أن نحققه من خلال مداخل أخرى، لا أن ننكفئ على أنفسنا ونقول أننا لا نستحق ذلك الحق لأن المدخل الذي تناولناه من خلاله، سواء كان دينيا أو ثقافيا، لا يمنحنا ذلك الحق. نحن نرى أنه لا يمكن انتصار قضية المرأة جذريا إلا من خلال علمانية الدولة والمجتمع وسنناضل في سبيل ذلك وسنعمل لإقناع الآخرين والأخريات به، ولكننا لا نقصي أو نستثني من يرى في الإسلام المستنير مدخلا أفضل. الذين يحاولون أن يقصروا المدخل والحلول على الإسلام المستنير والاجتهاد الديني، يجب ألا يفوتهم تاريخ وحيل وألاعيب الإسلام السياسي في هذا الأمر، فالأمر ليس بالسهولة التي يتصورونها أو يتصورنها، إنها ليست مسألة تفسير وإقناع، وإنما مسألة مصالح سياسية واقتصادية وسلطة كاملة، تلك هي التي تفرض التفسير، وليس العكس. خذ مثلا القول بأنه لا اجتهاد في موضع النص، أو لا اجتهاد مع النص قطعي الثبوت والدلالة، وهي مقولة رئيسية لدى أئمة الإسلام السياسي، ورغم اعتراضنا عليها مبدئيا باعتبار أنها من قبيل تحصيل الحاصل، فما هي الحاجة إلى الإجتهاد أصلا إذا كان النص قطعي الدلالة؟ ولكن حتى إذا ما سلمنا بذلك القول، فمن هو الذي يحدد قطعية الثبوت والدلالة، أو ليس هو اتفاق العقول، كما يقول أولئك الأئمة أنفسهم؟ وإذا كان العقل هو الذي يحدد قطعية النص فأيهما الأعلى العقل أم النص؟ تلك قضايا شائكة ولا يفيدنا الخوض فيها كثيرا، ويمكن للتجربة الماثلة أمام أعيننا في السودان أن تفيد كثيرا من الناس في كيفية استغلال الدين والنصوص الدينية للأجندة السياسية، وكيف يمكن للترابي أن يصدر ويقر قانون النظام العام الذي يحظر على المرأة أن تترك المنزل دون رداء معين، ويمكنه مرة أخرى أن يفتي بحق المسلمة في الإمامة وفي الزواج بغير المسلم إلخ، أليس هذا مثالا صارخا وكافيا لكيفية التعامل الانتهازي مع قضية المرأة وحقوقها من منظور ديني؟ هل لدينا رغبة في أن نجعل قضايا النساء مطية لمثل هذه الأهواء؟
.
تبقى أخيرا الآلية الرئيسة لتعزيز ودعم عمل التيارات السياسية للمرأة وهي نشر الوعي. الأسئلة الرئيسة والجوهرية مثل هل البنى الإجتماعية التقليدية للمجتمع لازالت تمثل العائق الأساسى فى دخول النساء دخول دائرة صنع القرار السياسي والقرارات الهامة الأخرى؟ هل يمكن أن نصف أنفسنا بأننا لا زلنا مجتمعاً رعوياً قبلياً يتسم بالنظرة الرجعية للمرأة وأن الاحزاب السياسية ما هى إلا نتاج لهذا المجتمع الرعوى والقبلى مهما ادعينا أو انتحلنا صفة الحداثة، حيث أنه دائماً ما تسود هذه النظرة الرجعية للمرأة عندما يأتى الأمر لمشاركتها الرجل فى الصنع القرارات الهامة فى الحزب أو الحياة العامة؟ هل يمثل تفسير النصوص الدينية التى تتحدث عن عدم أهلية المرأة لتولى أمور الولاية العامة يمثل احد العوائق فى سبيل مشاركة المرأة فى العملية السياسية بشكل حقيقي وليس صورياً؟ لا يمكن الإجابة عليها إلا من خلال آلية نشر الوعي. والوسائل التي تعمل بها هذه الآلية كثيرة ومتعددة، تشمل العمل الثقافي والإعلامي إلخ، ولكن أهمها وأمضاها هي التعليم. وحينما أتحدث عن أهمية التعليم هنا، فأنا لا أشير فقط إلى النسبة المتدنية لتعليم النساء وانتشار الأمية وسطهن، مقارنة بالذكور، رغم أهمية ذلك، ولكنني أركز هنا على مضمون العملية التعليمية، الأهداف والمناهج والمقررات التي تعمل جميعا لترسيخ الهيمنة الذكورية ولتعميق واستبطان دونية النساء. الآلية المهمة والضرورية هنا هي خلق مضمون تعليمي جديد بمفاهيم تقوم على مساواة النوع ودحض التقاليد و العادات البالية والخرافة
الدكتورة اشراقة ............. سلام
هذه مساهمة للاستاذة هالة عبدالحليم رئيسة الحركة تدعم موضوع المنتدي سوف اعود لمداخلتك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: بهاء بكري)
|
البرنامج كان بحضور ممثلات للاحزاب الاتية:
حركة تحرير السودان عن طريق الاستاذة بثينة الناطق الرسمى باسم هيئة المراة
المؤتمر الشعبي عن طريق الاستاذة ايمان ممثلة عن الحزب
الاستاذة تيسير النورانى ممثلة لحزب البعث العربى الاشتراكى
والاستاذة انتصار العقلى والاستاذة ماجدة من الحزب الناصرى
والاستاذة رشا من مركز الجندر للدراسات والبحوث
والاستاذ محمد عبد السلام عن البرنامج الانمائى للامم المتحدة
والاستاذة نجوى عن الحزب الاتحادى المسجل
ود/انس حمدان ود/اسامة عن المؤتمر السودانى
وعدد من الاعلاميين
ومسؤولة ملف السودان وتشاد الاستاذة مريم بيبى ممثلة لمعهد الدراسات الامنية من جنوب افريقيا
بالاضافة الى عدد مقدر من المهتمات والمهتمين بشان الجندر
القيت الورقة الرئيسية وادارت الجلسة الاستاذة منى التجانى
وكانت هنالك مداخلات ثرة من الحضور
وتناول الدكتور الباقر بالتفصيل تجربة حزب العمال
كما ان الاستاذة هالة القت كلاما طيبا ومعلومات ثرة عن تجربة الانتخابات فى البلدان العربية
واكدت على تبنى الحركة للكوتة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بهاء بكري
كمال علي الزين
Ishraga Mustafa
معاوية كرفس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست