|
|
 30 قضية خلافية بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني
|
30 قضية خلافية بين الحركة الجنوبية وحزب الرئيس البشير
بينها النزاع على مناطق البترول وترسيم الحدود وتبعية الميليشيات وتعديل قانوني الأمن والشرطة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
رصدت الحركة الشعبية لتحرير السودان أكثر من 30 قضية خلافية ما تزال عالقة في اتفاق السلام، الذي وقعته مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير ، موزعة بين البروتوكولات الستة المكونة لاتفاق السلام، وتتركز اغلبها في بروتوكول الترتيبات الأمنية.
قضية أبيي: يعتقد المراقبون ان قضية منطقة ابيي الغنية بالنفط هي اعقد القضايا الخلافية بين الشريكين الكبيرين في حكومة الوحدة الوطنية. وترى الحركة الشعبية أن المنطقة تتبع لجنوب السودان فيما يرى المؤتمر الوطني ان ابيي شمالية. واخضع اتفاق السلام حل القضية الى لجنة من الخبراء، يكون قرارهم ملزما للطرفين. ورفعت اللجنة منذ عامين تقريرها غير ان حزب المؤتمر الوطني رفض التقرير باعتبار ان لجنة الخبراء تجاوزت حدود صلاحياتها الممنوحة لها من قبل الطرفين، وجلس الطرفان لأكثر مرة لتجاوز المشكلة غير انه في كل مرة يفشلان في التوصل الي الحل المرضي للطرفين حول النزاع، وتحتضن ابيي نحو « 5%» من النفط المنتج في السودان.
الميليشيات: ظل الطرفان يتبادن الاتهامات بشكل مستمر حول وضعية 28 فصيلا مسلحا من الميليشيات الجنوبية التي كان يدعم بعضها الجيش الحكومي والآخر يدعم الحركة الشعبية، خلال ايام حرب الجنوب. وقد حدد بروتوكول الترتيبات الامنية ان تخير هذه الميليشيات الموجودة في جنوب السودان للانضمام اما للجيش الشعبي منها الى هذا الطرف او ذاك، غير ان هناك ميليشيات ما زالت عند وضعها الاول ما قبل الاتفاق، بل ان الحركة الشعبية قالت اخيرا ان الحكومة تقوم بصناعة ودعم ميليشيات في جنوب السودان لزعزعة الاستقرار في الجنوب. وكانت الحركة دخلت نهاية العام الماضي في معارك طاحنة مع احدى الفصائل الموالية للحكومة، كما دخل الجيش الحكومي طرفا في ذات المعارك بمدينة ملكال ثاني اكبر مدينة في جنوب السودان حيث سقط فيها 86 قتيلاً،. 43 منهم من الجيش السودانى , 41 من قوات الجيش الشعبي، وجرح عدد 103 من أفراد الجيش و 132 من جيش الحركة..
كما تسبب وجود الفصائل الموالية للحكومة في الخرطوم في حدوث احتكاكات بين الطرفين من وقت لآخر. وعندما قامت سلطات الشرطة اخيرا بتنفيذ حملة تفتيش للاسلحة غير المرخصة في العاصمة، طالت الحملة دورا للحركة الشعبية في الخرطوم. وقالت الحركة الشعبية ان الاسلحة غير المشروعة في الخرطوم تتبع للفصائل الموالية للحكومة، وتحدت ان يتم ضبط عنصر واحد من الحركة في حوزته سلاح في العاصمة.
ويبلغ عديد الفصائل الجنوبية 60 ألف مقاتل موزعين على الولايات الثلاث في جنوب السودان.
إعادة الانتشار: تتهم الحركة الشعبية الحكومة بعدم الرغبة في سحب قواتها الى الشمال حسب حدود عام 1956 كما يقول اتفاق السلام الشامل، والتي حددت جداول زمنية لاعادة انتشار الجيوش جنوبا أو شمالا، وتشير الحركة الى ان الجيش السوداني ما زال يتمركز في مناطق البترول في جنوب السودان وبأعداد كبيرة، خاصة حول ولاية الوحدة أغنى مناطق النفط في الجنوب حتى الآن، غير ان الحكومة تقول ان وجود الجيش في مناطق البترول مبرر بعدم توفر الأمن هناك نسبة لوجود فصائل جنوبية موالية للحركة تتمركز في ولاية الوحدة، وتتهم من جانبها الحركة الشعبية بعدم سحب قواتها في جنوب كردفان الى جنوب حدود عام 1956 وكانت التقارير قد اشارت الى ان قوات الحركة موجود في جنوب كردفان عددها نحو 5 آلاف بعضهم انضم أخيرا للحركة.
ويقول الجيش السوداني انه سحب ما نسبته 80% من الجنوب، والباقي في طريقه للانسحاب. وتدحض الحركة مبررات الحكومة لعدم الانسحاب من مناطق النفط بالقول ان الاتفاق نص على ان يتم حراسة النفط عبر قوات مشتركة من الطرفين، وتشير الى ان نحو 25 الفا من القوات المشتركة قادرة على حراسة النفط، ولا داعي لوجود الجيش السوداني منفردا هناك.
عائدات النفط: ومن الخلافات الشائكة هو اقتسام عائدات النفط، حيث نصت اتفاقية السلام على أن يتم مناصفة بنسبة « 50%». وتتهم الحركة الشعبية الحكومة بعدم الشفافية في تعاملها معها بشأن النفط، وتقول انها لا تعرف حتى الآن عدد آبار النفط وعقودات النفط بين الحكومة السودانية والشركات التي تتولى عملية الانتاج والتصدير وشروط التعاقد. وتردد بأن المبلغ المخصص لها شهريا من عائدات النفط وقدره 100 مليون دولار شهريا، أقل من نسبة 50%، وفشلت الاجتماعات بين الطرفين في وضح حل نهائي للازمة في ملف النفط.
ترسيم الحدود: تعتقد الحركة الشعبية ان العمل في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب حسب حدود عام 1956 يمضي ببطء شديد. ويحمل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية عدم تنفيذ ترسيم الحدود، الى لجنة مشتركة شكلت للمهمة. ويتوقع المراقبون ان تواجه عملية ترسيم الحدود مشكلات كثيرة خاصة في المواقع التي تقع ضمت خريطة النفط السوداني، ومناطق المعادن الأخرى مثل النحاس. وطبقا لاتفاق السلام فإن عملية ترسيم الحدود كان من المفترض ان تتم قبل نهاية العام وهي خطوة مهمة يجب ان تسبق الانتخابات وعملية تقرير مصير الجنوب بين الوحدة والانفصال.
تعديل القوانين: ترى الحركة الشعبية ان المؤتمر الوطني غير جاد في عملية تعديل نحو 60 قانونا يتعارض مع الدستور الانتقالي الذي جاء بموجب الاتفاق. ومن بين تلك القوانين قانون جهاز الامن السوداني، وقانون الشرطة وقانون الانتخابات والعمال.
خلافات أخرى: تتهم الحركة الشعبية، حزب المؤتمر الوطني بعدم الاسراع في اعداد التعداد السكاني كما يقره اتفاق السلام. و«اعاقة التحول الديمقراطي» وغياب مبادرة لبدء مصالحة وطنية وعملية لرأب الصدع. ولدى الحركة احساس مستمر يلوح من بين تصريحات مسؤوليها بأن وجودها في حكومة الوحدة الوطنية بمثابة امتداد لحكم الرئيس عمر البشير وليس وجود شراكة، ووقعت صدامات عنيفة بين وزراء ووزراء دولة في عدد من الوزارات التي كونت على طريقة المحاصصة من أشهرها بين وزير الدولة بوزارة العمل الدكتور محمد يوسف القيادي في الحركة الشعبية، ورئيس اتحاد عمال السودان الدكتور ابراهيم غندور وهو من النافذين في حكم البشير.
|
|
 
|
|
|
|
PLAYER
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست