|
|
 طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010
|
حرب «الرموز الانتخابية» في السودان قديما وحديثا: دلالاتها أثارت ضجة وفكاهة
الترابي دعا السودانيين إلى مقاطعة «الشجرة» .. لأنها أخرجت آدم من الجنة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
تنسب إلى زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي مزحة تقول إنه دعا الناخبين لمقاطعة «الشجرة» رمز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يقوده الرئيس عمر البشير، ووصفها بأنها لعينة أخرجت سيدنا آدم من الجنة، بيد أن سخرية مريرة ارتدت إليه من أعضاء الحزب الحاكم بقولهم: «أنت من زرعها»! وتنقل الذاكرة الشعبية السودانية من انتخابات سابقة أن حزبين متضادين رمز أحدهما «القطية» أو الكوخ المبني من القصب، ورمز الثاني «الفانوس»، كانا يستخدمان الرمزين في المكايدة الدعائية، فيقول أنصار أحدهما «الفانوس أحرق القطية»، فيرد عليهم أنصار الآخر «الفانوس أضاء القضية يا جهلة».
وأوردت صحيفة «السودان الجديد» في انتخابات عام 1968 أن الرموز لم تنل رضاء بعض المرشحين مثل الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد أحد رموز الإسلاميين الذي كان رمزه «الزجاجة»، والزجاجة في المفردة الشعبية السودانية تعني «إناء الخمر»، وهربا من هذا التأويل الذي يناقض معتقدات الشيخ احتج الشيخ مليا ضد رمزه.
وحكاية الرموز في الانتخابات السودانية قديمة قدم الأمية في البلاد التي يقدر عدد الأميين فيها بأكثر من 40 في المائة من جملة السكان. وتختار الأحزاب والمرشحون رموزهم الانتخابية من قائمة رسوم لحيوانات وأدوات ونباتات وغيرها، لها مدلولات تسخرها جماهير الحزب حسب مقتضيات حملتها الانتخابية. فيحاول المرشح الذي رمزه «الحمار» نفي صفات البلادة والغباء عن الحمار، وفي ذات الوقت التأكيد على صفاته الحميدة مثل الصبر والتحمل والإلفة، لكن الأحزاب على ما يبدو لا تختار رموزها اعتباطا، فمرشح الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد اختار المطرقة (الشاكوش) بكل ما يحمله من دلالة في الفكر الشيوعي، بيد أن بعض ظرفاء المدينة نقبوا عن المدلول الشعبي للشاكوش، وهو يطلق على من تهجره حبيبته، وحين قاطع نقد الانتخابات قالوا «أخد شاكوش» على الرغم من أنه تجاوز السبعين من عمره! واختار مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر «العصا»، وللعصا في ثقافة الطائفة الختمية أكثر من مدلول، فزعيم الحزب ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني معروف بعصاه التي يتوكأ عليها من دون أن يتجاهل مآربه الأخرى، ويهلل حواريوه لرمز حزبهم قائلين: «العصا لمن عصا».
الشجرة رمز حزب المؤتمر الوطني الحاكم حيكت حولها الكثير من المزح ابتكرها خيال معارضيه، فبعضهم قال إنها الشجرة التي أكل منها سيدنا آدم فأخرجته من الجنة، ووصفها بعضهم بأنها شجرة أحد أنواع التبغ المحلية كريه الرائحة والمنظر (التمباك)، بينما يحرص مناصرو الحزب على تأكيد معاني الشجرة ودورها الحيوي باعتبارها ظلا وثمرا وخضرة وحسنا، وكلها تحمل وعودا. بعض المرشحين سيئي الحظ لم يكن أمامهم من خيارات سوى بعض الرموز ذات المدلولات الشعبية القابلة للتأويل على طريقة «طعام زيد قد يكون سما لعمر» فقبلوها على مضض، لكنها مفارقات الانتخابات السودانية. المرشح الشاب والصحافي الهندي عز الدين - انسحب - أوقعه الحظ في وحيد القرن المعروف محليا بـ«الخرتيت»، وهو حيوان قبيح الشكل على الرغم من أنه كان شعار جمهورية السودان قبل حكم الرئيس النميري الذي حوله إلى نسر يعرف بـ«صقر الجديان»، ويبدو أن النميري غير شعار الجمهورية تيمنا بنسر الجمهورية العربية المتحدة أيام جمال عبد الناصر. حاولت إحدى مناصرات الهندي عز الدين التنقيب في مآثر «الخرتيت»، فلم تجد غير الأسطورة التي تقول إن في قرنه مادة مقوية للباءة وعلاج الضعف الجنسي.
لكن الرموز الانتخابية التي حددتها مفوضية الانتخابات السودانية بمحمولها الموجب والسالب، سقطت في امتحان اليوم الأول من الانتخابات، فشكا بعض ضباط المراكز من حجمها الصغير وقالوا إن كبار السن وضعاف البصر من الناخبين لا يستطيعون تمييزها، مما أوقع كثيرا من الناخبين في أخطاء غير قابلة للإصلاح.
وقال أحد ضباط مراكز الاقتراع وسط العاصمة الخرطوم أثناء جولة قامت بها «الشرق الأوسط» إن الرموز صغيرة جدا، مما يجعل الناخب يستهلك زمنا طويلا، الأمر الذي يجعل المراكز تعجز عن توفير الزمن الكافي للناخبين المسجلين في الدفاتر. وبسبب الرموز انسحب ثلاثة رؤساء تحرير صحف سودانية مرشحون للبرلمان: عثمان ميرغني صحيفة «التيار»، ومحجوب عروة صحيفة «السوداني»، والهندي عز الدين صحيفة «الأهرام اليوم».
وقالوا للصحافيين إن ناخبيهم لم يجدوا رموزهم في استمارة الانتخاب، وحين الاستفسار اتضح أن الأمر ارتباك في عمل مفوضية الانتخابات التي وزعت رموز دوائر أخرى، مما جعلهم يعلنون الانسحاب بعد اليوم الأول، بينما راجت معلومات عن استبدال الرموز في ولايات ومراكز كثيرة، مما أربك أول أيام الاقتراع في الانتخابات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البلاد.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وفيما يلي رموز الأحزاب السياسية:
رمز الشجرة لحزب المؤتمر الوطني
المؤتمر الشعبي (الشمس)
والاتحادي الديمقراطي الأصل (العصا)
التقدم والعدالة الاجتماعية (القندول)،
الإصلاح الوطني (الهلال)
تنظيم الاتحاد الاشتراكي المايوي (القطية)
الاتحادي الديمقراطي العلم (ازرق، اصفر واخضر)،
حزب الأمة القومي (الكبس)،
حزب الأمة الوطني (الأسد)،
تنظيم الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي (الحمامة)،
حزب الأمة الفيدرالي (الفانوس)،
حزب تنظيم السودان الحديث (الهلال أزرق والنجمة حمراء)،
الحزب القومي السوداني الحر (الفأس)،
حزب المؤتمر السوداني (اليد)،
حزب الحقيقة الفيدرالي (التراكتور)،
حزب العدالة (الحصان)،
حزب الشرق (السيف)،
حزب الأمة القيادة الجماعية (القبة)،
حزب اتحاد عام جنوب وشمال الفونج (رأس التيتل)،
حزب الأسود الحرة السودانية (الحمل)
والحزب القومي السوداني المتحد (الميزان)
فيما تنظر المفوضية في رموز أربعة أحزاب هي حزب المنبر الديمقراطي لجنوب السودان، حزب النهضة القومي، الحزب الشيوعي السوداني وتنظيم تحالف قوى الشعب العاملة.
(عدل بواسطة PLAYER on 04-14-2010, 00:14 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
يعتبر ترشح فاطمة عبد المحمود لمنصب الرئاسة في السودان سابقة تمهد الطريق أمام الأجيال المقبلة
اول مرشحة للرئاسة السودانية تريد تمهيد الطريق امام النساء
.jpg)
أ. ف. ب.ام درمان:
ليس امام فاطمة عبد المحمود اي فرصة للفوز، ولكن اول امراة تترشح للرئاسة في تاريخ السودان، واصلت حملتها في الخرطوم آملة في تمهيد الطريق امام الاجيال المقبلة. وكانت فاطمة عبد المحمود (66 عاما) استاذة الطب والصحة العامة التي درست في الاتحاد السوفياتي السابق، اول وزيرة للصحة في 1973 في عهد جعفر النميري.
ويطالب حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي الذي تتزعمه بحقوق متساوية للنساء في اكبر بلد افريقي حيث ينظر الى النساء بوصفهن غير مؤهلات لتولي مناصب رفيعة.
وفي اليوم الاخير من الحملة الانتخابية الجمعة، انتظرت نحو عشر نساء يرتدين اثوابهن التقليدية الملونة لثلاث ساعات المرشحة او "الاستاذة" كما يلقبونها، لكي تخطب فيهم، في ساحة خالية في مدينة ام درمان، المجاورة للخرطوم.
وبعد انقطاع التيار الكهربائي، راح رجلان يحاولان وصل الاسلاك لاضاءة زاوية من ملعب كرة القدم الذي عقد فيه اللقاء.
واعتمدت فاطمة عبد المحمود على اموالها الخاصة وبعض الهبات من اعضاء حزبها الصغير لتمويل حملتها الانتخابية التي جابت خلالها بعض انحاء البلاد المترامية الاطراف.
وامضت يوم الجمعة كله في احياء شرق النيل في الخرطوم في اليوم الاخير من الحملة الانتخابية لاول انتخابات سودانية تعددية منذ 1986، والتي تبدأ الاحد.
وتتمحور حملة فاطمة عبد المحمود حول المطالبة بمجانية التعليم ومجانية الرعاية الصحية وتعزيز التنمية وبالطبع بالمساواة في الحقوق للنساء.
وقالت المرشحة التي كانت ترتدي ثوبا تقليديا اصفر وبنيا وهي تخاطب انصارها من خلف نظارتها الصغيرة "نريد تمكين النساء لكي يتسلمن مناصب مسؤولة على كافة المستويات".
واضافت المرشحة التي تؤيد الانتقال الديموقراطي السلمي للسودان، "لا نريد تمثيلا رمزيا. نريد تمثيلا يستند الى الكفاءة والشغل".
وقالت لمناصراتها اللواتي انتظرنها طويلا رغم حرارة الجو والهواء المحمل بالاتربة، "اقف امامكم بوصفي مرشحتكم للرئاسة", ولكن انصارها وكذلك اعضاء حزبها يقرون بان فرصها للفوز معدومة.
وقالت اسماء محمد الحسن عضو المكتب السياسي للحزب لفرانس برس "هي لا تريد منصب (الرئيس عمر) البشير. هي تعرف انها لن تفوز به. لكنها تريد للنساء ان يؤمن ان بوسعهن ان يشغلن يوما منصب الرئيس".
وقال عبد المؤمن عبد القاسم حبيب الله العضو في الحزب لفرانس برس "لقد اصرت على المضي قدما رغم مقاطعة عدد من احزاب المعارضة الرئيسية. انها مسألة مبدأ، لا يمكنها ان تتخلى عن المنافسة لان الباقين انسحبوا".
واكدت فاطمة عبد المحمود الناشطة من اجل حقوق النساء ان الهدف من حملتها هو التوعية، وليس تولي الرئاسة.
وتقول "رسالتي الى نساء السودان انهن قادرات على تولي مناصب في السلطة".
وتضيف "اريد ان افتح الباب من اجل الاجيال المقبلة. الحملة هي استثمار من اجل مستقبل النساء".
ويخصص القانون الانتخابي حصة 25% للنساء في جميع مستويات الحكم، لكن هذه النسبة لم تتحقق يوما، ولم يتول سوى عدد ضئيل من النساء مناصب وزارية او استشارية.
وكانت النساء يشغلن 16% من اصل 450 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته، ولكن القانون نص على ان يخصص ربع مقاعد المجلس الجديد للنساء.
وفي شوارع الخرطوم، لا يبدو ان تمثيل النساء في البرلمان يحتل الاولوية.
ويقول الشاب عبد الرحمن "نحن لدينا الان مشكلات اكبر من ذلك. البلد يشهد تحولات كبيرة".
ويضيف لفرانس برس "انا اؤمن بان المراة يجب ان تكون جزءا من العملية، ولكن في الوقت الحالي، علينا ان نركز جهدنا على ضمان استقرار البلاد".
وتشكل الانتخابات التي تستمر ثلاثة ايام مقدمة للاستفتاء الذي سينظم مطلع 2011 بشان تقرير المصير في جنوب السودان الذي قد يختار سكانه الانفصال عن الشمال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
البشير نجح في استمالة الطرق الصوفيّة خلال حكمه
أ. ف. ب.الخرطوم:في ساحة ترابية في ظل مسجد يتلو اطفال آيات قرآنية كتبت بخط اليد على ألواح من الخشب. لطالما كان الصوفيون يعارضون الاسلاميين المتشددين، لكن الوضع تغير في السودان في عهد الرئيس عمر البشير.
قبل الانتخابات التعددية الاولى التي يشهدها السودان من الاحد الى الخميس، حرص الرئيس البشير على القاء الخطب في المناطق التي تنتشر فيها الطرق الصوفية وعلى امتداحها، الامر الذي اعطى ثماره. ويقول حافظ عوض الله، وهو يجلس تحت شجرة امام مكتب اقتراع في مدينة ام ضبان "كلنا سويا الان، لم تعد هناك فروقات".
ويشكل السودان، اكبر بلد افريقي على الاطلاق، موطنا للطرق الصوفية التي ينصرف مريدوها الى التأمل، وهي ممارسات لطالما انتقدها الاسلاميون المتشددون. وتشتهر في السودان اربع طرق صوفية هي القادرية والتيجانية والسمانية والختمية.
ومن بعيد يظهر مسجد وضريح اخضر بسقفه المخروطي الشكل الفضي اللون في وسط ام ضبان، معقل الطريقة البدرية المتفرعة عن الطريقة القادرية. وفي الساحة الخلفية يتلو الاطفال او "الحيران" الذين يرتدون جلابيات بيضاء آيات من القرآن مكتوبة على الواح من الخشب بحبر اسود يصنعنونه بانفسهم.
ويقول كرار احد ملازمي الشيخ "لدينا هنا اطفال من الكاميرون وتشاد ومن النيجر والكونغو ودارفور"، مشددا على شهرة هذه المدرسة التقليدية لتدريس القرآن او الخلوة على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الخرطوم. ويحظى الشيوخ الصوفيون في شمال السودان بتقدير واجلال كبيرين، حيث يتولون تنظيم حياة المجتمع ويتمتعون بنفوذ مؤثر في قرارات مريديهم.
ويقول شاب حليق الرأس في العشرين من عمره "منذ ان تزوجت يتملكني خوف من كل شيء. آمل من الشيخ ان يشفيني". ويشرح احمد شريف الفرق بين الصوفيين والاسلاميين المتشددين بقوله ان "الصوفيين لا يهتمون بالسياسة، وانما بالدين، في حين يولي الاسلاميون اهتماما اكبر للسياسة". ويقول محمد عثمان الميرغني، شيخ الطريقة الختمية وزعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي ان الصوفيين هم الذين ادخلوا الاسلام الى السودان.
ولا يؤيد الحزب الاتحادي الديموقراطي تطبيق الشريعة ولا يدعو الى اسلمة الدولة. وحل حزب الامة التاريخي والحزب الاتحادي الديموقراطي في المرتبتين الاولى والثانية على التوالي في آخر انتخابات تعددية جرت في 1986، متقدمين على الاسلاميين، لكن هؤلاء نفذوا بعد ذلك بثلاث سنوات انقلابا قاده عمر البشير في ما عرف باسم "ثورة الانقاذ".
ويقول ادريس الحسن استاذ علم الاجتماع في جامعة الخرطوم انه "في السنوات الاولى للانقاذ شعر العديد من الطرق الصوفية بالضيق. لم تثر على الحكم وانما بقيت على مسافة منه". وغادر قادة الحزب الاتحادي الديموقراطي البلاد اثر الانقلاب ولم يعودوا الا قبل بضع سنوات، في اواسط العقد الفائت.
ويوضح ادريس حسن ان "مفاهيم الاسلاميين تختلف عن الصوفيين، ولكن علاقتهم بهم هي علاقة نفعية"، مذكرا بان الرئيس السابق جعفر النميري الذي حكم من 1969 الى 1985، ولكي يعزز اسس حكمه، "عرض مزايا مادية على شيوخ الطرق الصوفية مقابل ان يحظى بحضور وتقدير بينهم".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
أخطاء الاقتراع: «الحبر الانتخابي» سهل إزالته.. وتقليعة حناء جديدة للنساء
بات مادة دسمة للتندر في الشارع السوداني.. والمفوضية ترد: حبرنا مستورد من بريطانيا
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
راجت طوال أيام الانتخابات شائعات وطرائف تناقلتها مجالس العاصمة الخرطوم وشغلت السودانيين، وأثارت ابتساماتهم، تسخر من الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها مفوضية الانتخابات، وأدت لارتباك عملية الاقتراع، واستمر تداولها طوال اليومين الماضيين مع «تحسينات» في الرواية وطريقة الحكي حسبما تقتضي الظروف.
وحسب المرويات المتداولة في الخرطوم فإن «الحبر الانتخابي» احتل موقعه البارز خلال أيام الاقتراع كواحد من مثيرات السخرية في دقة عمل مفوضية الانتخابات، مما يسهم في تزوير اختيارات الناخبين.
وفي أحد أحياء الخرطوم الطرفية يتداول الناس حكاية سيدة تدعى حليمة، وتقوم بمهنة نقش الحناء على أجساد النساء (حنانة)، ذكرت أنها لاحظت أن عدد زبائنها من السيدات ازداد في اليومين الأول والثاني من أيام الاقتراع، وأن معظم النساء اللاتي زرنها في ذلك اليوم يطلبن نقش حناء على أيديهن فقط، ويدفعن ما تطلب وهن على عجل. لم تقدم السيدة تفسيرا للظاهرة، لكن الخيال الشعبي ربطها سريعا بالاقتراع و«الحبر» الذي تصبغ به أصابع الرجال والنساء ومن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات ليحول بينهم وبين التصويت مجددا، وبدأ الشباب في مجالسهم خارج البيوت يتفرسون أيدي النساء العابرات باحثين عن «حناء انتخابية» جديدة، ودفعت الطرفة بعض الأزواج للسخرية من حناء زوجاتهم بقولهم «يا امرأة.. أنتِ مؤتمر وطني»، قد تكون هذه الحكاية خيالية لكنها تكشف إلى أي مدى تفشت السخرية الانتخابية.
في مخبز بحي الواحة، أحد أحياء مدينة الخرطوم بحري الراقية، سأل الفران صديقه عما إذا كان قد أدلى بصوته، فرد الصديق بأنه فعلها، فباغته الفران بسؤال: ولكن أين الحبر؟.. فرد أنه حبر سهل الإزالة، يكفي غسله أكثر من مرة ليزول تماما. وأكدت تجربة أجريت على صحافية بجريدة «الأحداث» السودانية، رحاب عبد الله، عقب اقتراعها بدقائق، سهولة إزالة الحبر بغسله بالماء، فيما فشلت تجربة أجرتها «الشرق الأوسط» على موسى محمد، أحد العاملين بصحيفة «حكايات» عقب اقتراعه بساعات باستخدام الماء لغسل الحبر.
وفي مؤتمر صحافي عقدته قوى الإجماع الوطني بدار الحزب الشيوعي السوداني قبل يومين، أزال الطبيب أسعد علي حسن، على مرأى من الصحافيين الصبغة من يد الصحافي بجريدة «الرأي العام» ضياء الدين العباس باستخدام محلول تنظيف كيميائي، وذكر صحافي آخر أن الحبر الذي صبغ به أزيل تماما بغسله بالماء فقط.
ورجحت كيميائية سودانية تحفظت على ذكر اسمها أن تكون الأصباغ المستخدمة في الانتخابات من أنواع مختلفة، لأن أصباغ بعض المراكز أزيلت بالماء فقط، فيما صعبت إزالة أصباغ من مراكز أخرى، وأوضحت أن الإزالة تكون أسهل في الدقائق الأولى بعد الصبغ.
وراجت بين بعض المواقع الإلكترونية حكاية عن مادة تدعى «اللّحّاسة» تزيل الحبر في دقائق معدودة فيعود الإصبع نظيفا براقا لتصويت جديد. ويتهم مدون في موقع «سودانيز أون لاين» الإلكتروني جهات قال إنها استوردت تلك المادة في عملية استخبارية معقدة لإتاحة الفرصة لمناصري الحزب الحاكم التصويت أكثر من مرة. وتعليقا على ما أثير من جدل حول ثبات الحبر قال المتحدث باسم المفوضية، البروفسور عبد الله أحمد عبد الله، إن الحبر استورد من بريطانيا، رافضا التعليق على ما يثار حول «حبر مفوضيته» من تعليقات ساخرة واتهامات صريحة. وقال المتحدث باسم إعلام المفوضية أبو بكر وزيري إن استخدام الحبر في تزوير الانتخابات حال ثبوت سهولة إزالته متاح لكل القوى المشاركة، مستنكرا توجيه الاتهام لجهة واحدة فقط.
ويثير استخدام الحبر الانتخابي المستخدم في انتخابات بعض البلدان الجدل، ويصنفونه على أنه دلالة «تخلف» لغياب السجلات الإلكترونية للناخبين، فيما يعتقد البعض أنه يشوه أيدي النساء والرجال ويجعلها قبيحة الشكل، مما يجعل الفتيات يحاولن إزالته بشتى السبل، فيما تحاول المتزوجات منهن إخفاءه باستخدام الحناء، خاصة إذا كان من النوع طويل الأجل. الحبر الأزرق الذي يلون أصابع الكثيرين في السودان هذه الأيام دخل هو الآخر في سياق الحملة المناوئة للانتخابات والمشككة في نزاهتها، ولسوء حظ مفوضية الانتخابات فإن الحبر أضيف للإخفاقات الفنية الكثيرة التي شابت عملها طوال اليومين الماضيين، مما يجعل المناوئين للحزب الحاكم يرون فيه أحد ألمع التأكيدات على نية البعض تزوير الانتخابات، وتشير أصابعهم بلا مواربة تجاه حزب الرئيس البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
جون قرنق الغائب الحاضر في الانتخابات في جنوب السودان
أ. ف. ب.جوبا:
تملأ صوره كل مكان في جوبا، عاصمة جنوب السودان، وهو الغائب الاكبر عن الانتخابات وان كان الزعيم التاريخي لحركة التمرد الجنوبية جون قرنق لقي حتفه في 2005 فانه لا يزال ماثلا في الاذهان. لقد تسبب موت مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان في تحطم مروحيته بعد اشهر من توقيع اتفاق السلام الذي انهى الحرب بين الشمال والجنوب، باعمال عنف دامية.
وتولى المهمة من بعده سالفا كير، المرشح الحالي لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي. وفي المقر الرئاسي الذي لا يبعد كثيرا عن ضريح جون قرنق، يستقبل سالفا كير الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر على راس بعثة من المراقبين الدوليين للانتخابات التعددية التي بدأت الاحد وتختتم الخميس في عموم السودان.
ويتفحص سالفا كير الصور المعلقة على جدار مكتبه ثم يتوقف امام الصورة الاخيرة ليقول "وهذا زعيمنا الاكبر". فيجيب كارتر "اعرف، اعرف". وتحت خيمة هي عبارة عن قاعة لصعود الركاب في المطار المحلي لمدينة بور في ولاية جونقلي، ليس بعيدا عن القرية التي ولد فيها جون قرنق، يقول دنق دنق (27 عاما) لفرانس برس "بالطبع نفتقده. عندما يتوفى والدك، من الطبيعي ان تفتقده، اليس كذلك؟"
وفي بور يمثل جون قرنق اسطورة حية. ويتذكر دنق دنق الذي يحرس الخيمة قائلا "لقد حمل الينا السلام. ما ازال اذكر ذاك اليوم (يوم وفاته)، كان ذلك في 2005. اذكر ذلك جيدا، ولكني نسيت كيف سمعت بالخبر. لقد اثار ذلك الكثير من الجدل". وعلى بعد بضع مئات من الامتار من مدرج المطار الترابي، عند عتبة منزل مبني من الطين والقش، يلعب بول ماشاك لعبة الداما مع اصحابه، وبالقرب منهم شرطي نصف نائم بسبب الحر.
ويقول الرجل العجوز "لقد قاتل من اجل حريتنا.. ضد تهميش السود". ويقاطعه صديقه بقوله "الناس هنا يجلونه". اسس قرنق الحركة الشعبية لتحرير السودان في 1983 وهي السنة التي اندلعت فيها حركة التمرد ضد الشمال، وتوفي بعد ذلك باثنين وعشرين عاما، بعيد نهاية الحرب الاهلية التي اوقعت قرابة مليوني قتيل وشردت اربعة ملايين شخص.
ولا يحمل بول ماشاك عن الرجل الذي درس في الولايات المتحدة سوى ذكريات طيبة بقوله "كان رجلا طيبا، كان متعلما". ويضيف الرجل الذي اكد انه ادلى بصوته منذ اليوم الاول ان قرنق "كان سيكون افضل مرشح للرئاسة لكل السودانيين".
وينص اتفاق السلام على اجراء الانتخابات التعددية قبل تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الجنوب في كانون الثاني/يناير 2011. ولكن جونق قرنق الذي كان يحلم ببناء "سودان جديد" اتحادي وديمقراطي وعلماني، كان يعتبر مؤيدا للوحدة اكثر من خليفته سالفا كير. ويرفض دنق دنق المقارنة بين الرجلين. ويقول "لا اعرف ان كان سالفا كير قائدا افضل، لكنه بالطبع قائد جيد، انه يسير على خطى جون قرنق".
وان كانت اسطورة جون قرنق لا تزال حية في الجنوب فانه لا يزال كذلك في الشمال المسلم حيث يرى العديد من افراد النخبة انه كان سيتمكن من الحفاظ على وحدة السودان، البلد الافريقي الاكبر مساحة الذي بات يقف اليوم على مفترق طرق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
لا يتوقع النازحون في منطقة دارفور أن تتمكن الانتخابات من إنهاء حالة الحرمان والنزاع التي تسود السودان.
الانتخابات السودانية تثير المخاوف في معسكرات دارفور
رويترز
الخرطوم: في معسكر زمزم للنازحين بمنطقة دارفور في السودان يعاني النازحون من قلة التفاؤل بأن الانتخابات العامة ستضع نهاية لسنوات الصراع والحرمان تماما مثل النقص الشديد الذي يعانونه في الماء والطعام وكل شيء.
وتبدو الانتخابات التي تجري في أنحاء السودان هذا الاسبوع فكرة غريبة في زمزم وهي مدينة عشوائية مؤقتة مترامية الاطراف مكتظة بالماشية الهزيلة وأطفال يكسوهم التراب وهم من بين 2.5 مليون شخص اضطروا للنزوح عن ديارهم منذ عام 2003 بسبب القتال بين المتمردين وميليشيات مدعومة من الدولة.
وعلى الرغم من أن الانتخابات شابتها مزاعم بالتزوير وشهدت مشاكل في التصويت على نطاق واسع فان هناك أملا بأن تحافظ أول انتخابات تنافسية يجريها السودان منذ 24 عاما على أقل القليل من الاستقرار فيما تتجه البلاد نحو اجراء استفتاء عام 2011 يمكن أن يؤدي الى استقلال جنوب البلاد الذي يغلب عليه المسيحيون والوثنيون عن الشمال الذي يغلب على سكانه المسلمون.
غير أنه من غير المرجح أن تنهي الانتخابات الصراع في دارفور حيث تقول الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا منذ عام 2003 في صراع وصفته واشنطن بالابادة الجماعية. وتقول الخرطوم انه لم يسقط سوى عشرة الاف قتيل.
ويخشى الكثير من سكان معسكر زمزم من أن تعمق الانتخابات الانقسامات في دارفور اذا أكسبت الرئيس عمر حسن البشير جرأة وأضعفت الرغبة لتقديم تنازلات للجماعات المتمردة مثل حركة العدل والمساواة.
وحين جرى التصويت في معسكرات مثل زمزم لم يثر جدل يذكر بشأن احتمال المصالحة مع حكومة الخرطوم والرئيس السوداني الذي يواجه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب مزعومة في دارفور.
وتقول رانيا الراجي وهي باحثة بمنظمة العفو الدولية مقيمة بلندن "للاسف أرى الانتخابات وسيلة (للحكومة) لتحافظ على الاوضاع كما هي مع التمتع بحصانة كاملة."
وقال منصور عمر اديبو الذي جاء الى زمزم العام الماضي من منطقة مهاجرية بدارفور "حاولت الحكومة قتلنا باستخدام قذائف المورتر وهاجمونا بطائرات أنتونوف."
وأضاف "اذا استمرت الحكومة في السلطة سنخرج ونقف الى جانب ابنائنا لنقاتل ضدهم."
وربما تكون هذه المشاعر قد أسهمت في ضعف الاقبال على التصويت بين النازحين السودانيين في دارفور. ويقول مسؤولون انتخابيون ان ما يصل الى ثلث نحو تسعة الاف ناخب مسجل في معسكر زمزم الذي يعيش به نحو 110 الاف شخص حضروا بحلول منتصف اليوم الثالث من الانتخابات الى مركز الاقتراع الوحيد وهو كوخ مبني من أعواد القصب.
وكان اتفاق مبدئي في فبراير شباط بين حكومة البشير وحركة العدل والمساواة علامة مشجعة أشارت الى أن الصراع ربما يكون قد اقترب من نهايته. لكن المحادثات تعثرت ورفضت جماعة تمرد أخرى الاتفاق وتحدث منظمة الامم المتحدة في تقاريرها عن اشتباكات محدودة النطاق منذ ذلك الحين.
وقال ابراهيم جمباري الذي يرأس العمليات المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور انه يأمل أن تأتي الانتخابات بعودة تدريجية للحياة الطبيعية وأن تشجع الحكومة على تبني تسوية عن طريق التفاوض.
وأضاف في مقابلة "الفرصة ربما تكمن في سيناريو بعد الانتخابات حيث تمد الحكومة يد الصداقة الى أحزاب المعارضة الاخرى التي قد تسهم كثيرا في تسهيل مفاوضات دارفور."
وانسحب منافسو البشير الرئيسيون من السباق الانتخابي في اللحظة الاخيرة مما بث شعورا بخيبة الامل بين من كانوا يأملون أن يواجه الرجل الذي سيطر على الحكم في انقلاب عام 1989 تحديا ولو كان محدودا في الانتخابات. وعلى النقيض مما تأمله الامم المتحدة قد لا تعود الاوضاع الى طبيعتها ويستمر الصراع في دارفور وتعرقل الاحوال الامنية الهشة جهود الاغاثة.
وقبل أيام من الانتخابات سحب الاتحاد الاوروبي مراقبيه من دارفور بسبب مخاوف على سلامتهم. وفي الاسبوع الحالي خطف أربعة من قوات حفظ السلام قرب نيالا بجنوب دارفور. وفي فترة الاعداد للانتخابات هدد البشير بقطع أصابع وألسنة مراقبي الانتخابات وهو مؤشر مقلق اخر لجماعات الاغاثة الغربية بعد أن طرد الرئيس السوداني منظمات اغاثة بارزة العام الماضي.
وكل هذه انباء لا تبشر بالخير في أماكن مثل معسكر زمزم ومعسكر ابو شوك على مشارف الفاشر عاصمة شمال دارفور. يجلس الرجال في ظل منازلهم المؤقتة يحكون معا فليس هناك الكثير ليفعلوه. في مستوصف بمعسكر زمزم يرقد المرضى على حشايا رقيقة في انتظار الطبيب الوحيد.
وقال فيصل بكر احمد وهو من سكان المعسكر "اذا فاز البشير مجددا فستحدث كارثة انسانية في دارفور."
في الوقت نفسه يتطلع مبارك محمد مدير مستوصف زمزم وهو نازح هو الاخر الى انتصار الامل على التجربة. وقال "ربما اذا عقد اتفاق للسلام بين الحكومة والمتمردين تتحسن الامور. وربما تقرر حكومتهم أن تتغير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
فقراء السودان يريدون خبزا وصحة وتعليما
الخرطوم- العرب أنلاين:
أمام صعوبة وتعقيد الانتخابات التي يجهلون عنها كل شيء تقريبا والدعوات الى المقاطعة التي قلّما تصلهم اصداؤها، ليس لدى الجنوبيين من سكان حي سوبا الفقير على تخوم الخرطوم سوى رسالة واحدة: نريد الشغل، نريد التعليم، نريد الرعاية الصحية.
ويقع حي سوبا على بعد كيلومترات من وسط العاصمة السودانية فوق ارض صحراوية مغبرة وسط الركام وبقايا حركات النزوح الكثيفة خلال 22 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب والتي انتهت بتوقيع اتفاق سلام في 2005.
وبين اكوام الخيام الممزقة ومنازل الطين، يبدو السكان بمنأى تماما عن اصداء الحملة الانتخابية وآخرها انسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي قاتلت على مدى عقدين حكومة الشمال باسم الجنوبيين.
وقال جاكسون جوزف "28 عاما" الطالب في الهندسة والنازح من ولاية شرق الاستوائية في اقصى جنوب البلاد، "لا اعرف شيئا عن قرار الحركة الشعبية". وبالمثل رد جيمس.
واضاف جيمس البالغ من العمر ثلاثين عاما "كنت انوي التصويت، ولكني الان لن اذهب". ونزح جيمس من قرية قريبة من ملكال، في ولاية اعالي النيل.
وتجمع بعض الشباب حولهما للاستماع للمحادثة. وقال جيمس ان قرار الحركة الشعبية "ايجابي، على ما اظن. ولكن لأكون صريحا لا اعرف تماما ما يحصل. كل ما اريده هو ان يستمر اتفاق السلام".
ولم ينتظر سكان سوبا الذين ليس لديهم لا كهرباء ولا ماء، قرار المقاطعة ليحجموا عن المشاركة في الانتخابات التعددية الاولى منذ نحو ربع قرن في السودان.
وقال جاكسون جوزف "لو أن ياسر عرمان غير مشارك، فسوف اعطي صوتي الى لام اكول". وبدا أن الشاب يخلط بين الانتخابات الرئاسية لعموم السودان وانتخابات رئيس حكومة جنوب السودان. فياسر عرمان كان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة السودان امام الرئيس عمر البشير قبل ان ينسحب. كما ان النازحين الجنوبيين في شمال السودان لا يمكنهم التصويت لانتخابات رئيس حكومة جنوب السودان التي ترشح لها لام اكول وسالفا كير، الرئيس الحالي لحكومة جنوب السودان.
ويضيف جيمس، معبرا عن حالة الارباك التي تسيطر على الجميع "لقد سجلت اسمي وأصوت من اجل الرئيس سالفا لانه ممثلنا".
اما عبود "22 عاما" الذي وصل طفلا الى الخرطوم "لأن الوضع كان صعبا جدا بسبب الحرب في ملكال"، فعبر عن رغبته في المشاركة في الاقتراع، بقوله "طلبت من ابي ان يحصل لي على بطاقة تصويت في ملكال، لكني لم اتسلمها بعد".
ورغم عدم فهمهم لحيثيات الاقتراع، يوجه سكان هذا الحي الفقير رسالة واضحة.
وفي حين كان الناس يمرون بالقرب منه حاملين صفائح مملوءة بمياه الشرب، قال جيمس "نريد رعاية صحية. لو ان احدا يؤمن لنا التعليم، والصحة والعمل، سأصوت له".
ومثل جيمس، تحلم الغالبية العظمى من سكان الحي بالعودة الى "البلد".
ويقول وليام غالز "21 عاما" "اريد ان انهي دراستي واصبح طبيبا، ليس في الخرطوم بالطبع".
ولم يكن وليام سوى طفل رضيع عندما هرب اهله من الحرب، وهو يعتبر الاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر مطلع 2011 "اكثر اهمية بكثير" من هذه الانتخابات.
وتقول ربيكا "31 عاما" التي عاد اولادها التسعة الى ملكال، "اذا لم تشارك الحركة الشعبية في الانتخابات هنا، اريد العودة الى البلد".
وتضيف هذه المرأة التي تعمل في خدمة المنازل، "لكني مضطرة للبقاء هنا الان، لأني محتاجة لجمع بعض المال".
ويقول مايكل "25 عاما" الذي جاء لزيارة اخوته ان "هناك مشكلات قبلية كثيرة في ملكال". ويضيف "وان كان الناس هنا يعيشون كلهم معا، فان الوضع ليس آمنا، والشرطة غالبا ما تداهم الحي".
وبغض النظر عن التعقيدات السياسية التي ترافق الانتخابات السودانية والتي تجعل مراقبين يتخوفون من أن تكون بوابة على دورة أشد من عدم الاستقرار في البلد المهدد بالانقسام، وصفت هذه الانتخابات بأنها الأشد تعقيدا من الناحية التنظيمية والاجرائية في بلد لا تكاد الغالبية العظمى من سكانه تفهم المعنى الأولي لعبارة "انتخاب"، حيث سيتعين على الناخب في شمال البلاد انتخاب الرئيس ونواب المجلس الوطني وحكام الولايات التي يعيش فيها واعضاء مجالس الولايات.
ولن يشمل التصويت ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان بسبب حساسية الوضع فيها. وتم تأجيل الاقتراع لاختيار والي الولاية ونواب مجلسها لمدة شهرين. ويتم انتخاب 60 بالمئة من نواب المجلس الوطني ومجالس الولايات وفق نظام الدائرة الانتخابية الفردية، في حين يتم انتخاب الـ40 بالمئة الباقين بنظام القوائم الانتخابية "25 بالمئة للنساء و15 بالمئة للاحزاب السياسية".
وهكذا سيدلي الناخب في شمال السودان بصوته ثماني مرات، في ثماني بطاقات انتخابية لاختيار الرئيس، ونائب دائرته، وحاكم ولايته، ونائب الدائرة الاقليمية، وقائمة النساء في المجلس الوطني، وقائمة الاحزاب المشاركة في الانتخابات، وقائمة النساء في الانتخابات الاقليمية، وقائمة الاحزاب في الانتخابات الاقليمية.
والامر اكثر تعقيدا في الجنوب حيث يتعين كذلك على الناخبين اختيار رئيس حكومة الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي، ونائبه، وقائمة النساء، وقائمة الاحزاب في الولاية الجنوبية.
ويتعين على السودانيين الجنوبيين ملء 12 بطاقة اقتراع، وهو امر صعب بالنسبة للسكان الذين لم يخوضوا من قبل امتحانا ديمقراطيا وحيث تزيد نسبة الامية عن 70 بالمئة. ويمثل كل حزب على بطاقة الاقتراع برمز لتسهيل عملية التصويت للاميين.
وتم تخصيص خمسة اسابيع في تشرين الثاني-نوفمبر وكانون الاول-ديسمبر للسودانيين للتسجيل على القوائم الانتخابية كي يتمكنوا من التصويت في هذه الانتخابات، الاولى منذ 1986.
وفي الاجمال سجل 16 مليون شخص اسماءهم في القوائم الانتخابية وفق الارقام الرسمية التي تشكك المعارضة في صحتها. وتم تحديد عشرة الاف مكتب تصويت عبر البلاد، وفي حال احتساب ان الانتخابات ستجري على ثلاثة ايام لعشر ساعات يوميا، فسيكون لدى كل ناخب دقيقة واحدة لملء بطاقات الاقتراع اذا شارك الجميع في الانتخابات.
وبعد التصويت، من 11 الى 13 نيسان-ابريل، يفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية نتائج التصويت في 18 نيسان-ابريل. وفي حال لم يحصل احد المرشحين الى الرئاسة على نسبة 50 بالمئة من اصوات المقترعين زائد صوتا واحدا، وهو امر قليل الاحتمال، سيتم تنظيم دورة ثانية في 10 و11 ايار-مايو.
وتجعل مختلف هذه التعقيدات العديد من الملاحظين يتساءلون إن كان المواطن السوداني البسيط يفهم حقا ما ترمي إليه العملية الانتخابية وهو الغارق في تعقيدات معيشه اليومي بعد عقود من الفشل السياسي في تجيير الثروات السودانية الوافرة والمتنوعة لصالحه، والفشل قبل ذلك في فرض الأمن والاستقرار في البلد الذي يتجه نحو التقسيم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
البشير بعد المعركة: العودة إلى المربع الأول
إنتخابات أم مسرحية؟
كتب: جاد بعلبكي
حرة أو غير حرة، لمدة يوم واحد أو خمسة أيام، بمشاركة الأحزاب المعارضة أو من دون مشاركتها، البشير عائد وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) يعتبرها فرصة مؤاتية للخروج من مأزق محكمة الجنايات الدولية، ولو أن العقلاء داخل الحزب يطالبون الرئيس السوداني بوضع توافقي يخرج السودان من دائرة الضغوط الدولية التي تمارس ضده، وفي عدادها المحكمة. والسؤال: إلى ماذا انتهت الانتخابات السودانية؟
خمس حقائق كبيرة تفرض نفسها في المشهد السوداني السياسي بعد المعركة:
- أياً كانت النتائج (التي سوف تبدأ في الظهور يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي) فإن المنتصر فيها لن يكون عمر البشير. فقد نجحت المعارضة في تعرية النظام وإظهار الرئيس السوداني في صورة المستبد والديكتاتور المصر على تزييف الانتخابات التي رافقها عنف لفظي كبير وتجاوزات من النوع الفاضح. وفي تقدير الأطراف الداخلية والخارجية، المنحازة وغير المنحازة، إن المعركة التي جرت لن ترسم مستقبل السودان، ولن تساعد في جذب الجنوبيين إلى مشروع الوحدة عبر استفتاء تقرير المصير المقرر اجراؤه بعد ثمانية أشهر. وهذا يعني أن «المسرحية الديمقراطية) (كما تقول المعارضة) كانت هزلية أكثر مما كانت جدية.
- في تقدير العارفين أن النتائج، بكل تداعياتها الإيجابية والسلبية، لن تخرج البشير من أزمته، كما من حصار المحكمة الجنائية الدولية وأزمة دارفور. ذلك أن القوى السياسية الفاعلة ليست متوافقة مع المؤتمر الوطني، وهي ترفض تجديد شرعية الرئيس السوداني. ثم ان هذه القوى منقسمة على نفسها في غياب المشروع الوطني الموحد، والخيوط متشابكة بصورة لا تسمح بتحول ديمقراطي أو اصلاح حقيقي.
- إن الشراكة السياسية القائمة بين شمال السودان وجنوبه عبر «الحركة الشعبية» ليست صلبة بما فيه الكفاية، وهي لا تصلح أساساً لبناء المستقبل. والتشكيك في نتائج الانتخابات من شأنه أن يصدّع التحالف القائم بين المؤتمر والحركة، الأمر الذي يشكل عاملاً مساعداً على انفصال الجنوب.
- إن تسليم الإدارة الأميركية الجديد (عبر الموفد الأميركي سكوت غرايشن) لخطة حكومة الخرطوم التي تضمن عودة البشير، مبني على افتراضات وتوقعات واحتمالات أكثر مما هو مبني على سياسة محددة وموثقة ومؤكدة تضمن المصالح الأميركية على المدى البعيد. البيت الأبيض يتصور أن «البشير الجديد» سيكون معتدلاً ومتعاوناً ومنطقياً وعادلاً، وأن سلام دارفور في متناول اليد، وأن المؤتمر الوطني سوف يتعاون مع المعارضة بصورة ترضي المعارضة، وأن هذا كله سيؤمن التوازن بين القبائل والكيانات الاتنية السودانية في مواجهة الإسلاميين المتطرفين، وأن هذا كله سوف يصب في مصلحة الولايات المتحدة في النهاية، لكن هذه الافتراضات لا تعكس واقع الحال على الأرض، لان الملف السوداني بالغ التعقيد، ولأن القوى الخارجية الفاعلة على الساحة السودانية (أبرزها الصين) لم تتخل بعد عن رهاناتها.
- إن السودان يتجه، وبصورة واضحة، إلى الانقسام، وهذا الإنقسام قدر سوداني تدفع في اتجاهه مجموعة قوى داخلية وخارجية، والتحايل الانتخابي (بما فيه الرقابة على الانتخابات)، في غياب الثقافة الديمقراطية والتقاليد الديمقراطية والمؤسسات التي يرتكز عليها الخيار الديمقراطي، لن يقدم أو يؤخر في هذا المسار. ومن الواضح جداً أن حزب المؤتمر الوطني يتحكم بمفاصل الدولة كلها على كل المستويات (اقتصادية وعسكرية وسياسية... وأنه مارس عملية التزوير قبل فتح الصناديق.
كيف حصل ذلك؟
المراقبون توقفوا قبل المعركة عند الظواهر الآتية:
1- تسهيل تسجيل أسماء المُـوالين للحكومة في كشوفات الناخبين وعرْقلة المعارضة.
2- تغْـيير بعض الدّوائر الانتخابية وإعادة تقسيمها، بِـما يخدِم الحِـزب الحاكم. فعلى سبيل المثال في دارفور، هناك مناطِـق معيّـنة للحكومة، فيها نُـفوذ وقواعد، وهناك مناطِـق ليس لها فيها أيّ نفوذ.
3- الاستِـئثار بطَـبْـع استِـمارات الانتخابات، رغم الاتفاق المُـسبق بطباعتها في الخارج، وعلى وجه التّـحديد في جنوب إفريقيا أو بريطانيا، لكن المعارضة فُـوجئت بأن الحكومة قامت بطِـباعتها في الخرطوم.
4- تسلْـسُـل الأرقام بالنِّـسبة الى ترتيب المرشّـحين، حيث ميّـزت اللجنة المُـشرفة على الانتخابات مرشّـحي الحزب الحاكم بكتابة أسمائهم في أول الكشف، فيما وَضَـعت مرشّـحي المعارضة في أسفله.
5- حظْـر تحرّك المُـراقبين الدوليين خارج ولاية الخرطوم، وِفْـقا للقَـرار الذي أصدره البشير، وهو ما يحدّ من حرية حركة لِـجان الرقابة الدولية ويؤشِّـر الى احتمال وُقوع التزوير في باقي الولايات.
6- انسِـحاب مُـراقبي الاتحاد الأوروبي، بعدما اتّـضح لهم نِـية الحكومة السودانية المبيتة بتزوير الانتخابات من خلال قرار الحدّ من تحرّكهم في كل الولايات.
أزمة مزمنة
يبقى سؤال: هل يتشظى السودان بعد المعركة؟
الجواب سابق لأوانه لكن مجموعة عوامل ومعادلات تضع السودان اليوم على مفترق طرق، والتّفتت هو أحد السيناريوهات المطروحة. كيف؟
لقد ظل السودان موحدا منذ حوالى قرنين من الزمان، وكان الميل الى الوحدة قويا منذ مملكة مروي وممالك النوبة المسيحية والممالك الاسلامية( الفونج، والفور، وتقلي..) وحتى بروز السودان بشكله الحالي تقريبا في فترة الحكم التركي( 1821- 1885م)، وحافظ السودان على وحدته رغم الهزات العنيفة التي مرّ بها في فترة الحكم التركي والمهدية وفترة الاستعمار البريطاني الذي عمل بدأب ومثابرة لفصل جنوب السودان، ولاسيما بعد ثورة 1924 والتي اسهم فيها قادة من جنوب السودان، ولم يطالب ثوار 1924م بوحدة السودان فقط، بل طالبوا بوحدة وادي النيل.
بعد ثورة 1924 ثابر الاستعمار البريطاني من اجل فصل الجنوب من خلال سن قانون المناطق المقفولة ومؤتمر الرجاف للغة، واسهم في تهميش مناطق الجنوب ودارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، ولكن الحركة الوطنية التي توحدت في ثورة 1924 والحركات الثقافية والرياضية والأدبية والاصلاحية بعد هزيمة الثورة وحتى تكوين مؤتمر الخريجين 1938 وتكوين الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات، وقفت في وجه مخطط الاستعمار لفصل الجنوب وكان مؤتمر جوبا في العام 1947 والذي اكد على وحدة السودان، وتم تكوين اوسع جبهة من اجل استقلال السودان وبقائه موحدا، حتى تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 وما نتج عنها من ترتيبات دستورية انتقالية وانتخابات حرة نزيهة وتحت رقابة داخلية ودولية ودستور انتقالي كفل الحقوق والحريات الأساسية، وتم اعلان استقلال السودان من داخل البرلمان، وكان استقلالا حقيقيا بعيدا عن أي احلاف عسكرية وتكتلات دولية.
بعد الاستقلال كانت القضية الأساسية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية وانجاز التنمية المتوازنة في كل انحاء البلاد، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق واللون والعقيدة والفكر السياسي والفلسفي. لكن ذلك لم يتم، ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية اخذت 42 عاما من عمر الاستقلال البالغ 55 عاما. وقد أسهمت تلك الانظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتى بلغت ديون السودان حاليا حوالى 34 مليار دولار.
ووصل التدهور الى ذروته في ظل نظام الانقاذ بعد انقلاب 30 حزيران (يونيو) 1989الذي قطع الطريق امام الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق، واشعلها حربا دينية بين أبناء الوطن الواحد والتي امتدت من الجنوب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة، وتركت جروحا عميقة لن تندمل بسهولة، كما دمر نظام الانقاذ كل المؤسسات القومية التي كانت ترمز الى وحدة السودان مثل: الخدمة المدنية والقوات النظامية ونظام التعليم الذي كان قوميا في مناهجه ونظمه، وخصخصة وتدمير المؤسسات العريقة التي بناها الشعب السوداني بعرقه مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي والنقل النهري، والمؤسسات الانتاجية الصناعية وبقية المشاريع الزراعية، اضافة الى خصخصة الخدمات الصحية ، والثراء على حساب الدولة وممتلكاتها التي تم بيعها بأثمان بخسة وخلق فئات رأسمالية اسلاموية دمرت كل المؤسسات الانتاجية الصناعية والزراعية، وباعت أراضي السودان الزراعية، اضافة لتشريد الآلاف من الكفاءات من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية، وتعميق التهميش الديني واللغوي والثقافي وتفتيت النسيج الاجتماعي والحزبي ودمج النقابات والمؤسسات النيابية في جهاز الدولة، والعداء للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية.
ونتيجة لمقاومة الحركات الشعبية وضغط المجتمع الدولي تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، وكان من المفترض انجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ الاتفاقية بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتحقيق التحول الديمقراطي الذي يكفل الديمقراطية واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق قومية الخدمة المدنية والعسكرية، واصدار قرار سياسي لتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ، ورد المظالم ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الوطن، وقيام انتخابات حرة نزيهة من دون تزوير للاحصاء السكاني والسجل الانتخابي كما تم الآن.
وكان مطلوبا لنجاح فترة الانتقال أن يحس الناس بان الاتفاقية غيرت في حياتهم واسهمت في تحسين احوالهم المعيشية في الشمال والجنوب وتوفير احتياجاتهم الأساسية في التعليم والعلاج والخدمات والسكن... ولكن ما حدث هو العكس، فقد تدهورت أوضاع المواطنين والكادحين في الشمال والجنوب ولم تذهب عائدات البترول التي بلغت مليارات الدولارات الى دعم الزراعة والصناعة وخدمات التعليم والصحة وبقية البنيات الأساسية في الشمال والجنوب، بل لم يتم حتى صرف استحقاقات ومتأخرات مرتبات العاملين كما يتضح من موجة الاضرابات الكثيرة للعاملين في التعليم والصحة وقطاع المياه والسكة الحديد وقطاع البترول، وقد بلغت مليارات الجنيهات.
وهكذا أيد شعب السودان الاتفاقية التي اوقفت نزف الدم، رغم سلبيات الاتفاقية باعتبارها ثنائية ولم يتم اشراك شعب السودان ممثلا في قواه السياسية ومنظماته المدنية، وخصوصا ان الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته، اضافة الى الثغرات الأخرى في الاتفاقية مثل: تقسيم البلاد على أساس ديني ووجود نظامين مصرفيين واقتسام الثروة( عائد البترول 50% للشمال و50% للجنوب) والصراع حول عائدات النفط وعدم الشفافية حولها. فبينما يقول المؤتمر الوطني ان الحركة الشعبية تسلمت 8 مليارت دولار لم تذهب للتنمية، تقول الحركة انها لم تستلم نصيبها كاملا، وهذا من نتائج الخلل في توزيع عائدات البترول، اضافة الى الخلل في اقتسام السلطة في الشمال والجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والذي كان على أساس ثنائي تم فيه تهميش القوى السياسية الأخرى وكرّس الصراع بين الشريكين، وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية وتم اعادة انتاج الشمولية عن طريق تلك المؤسسات، مما يهدد بنسف الاتفاقية والرجوع الى مربع الحرب.
كل هذا يعني أنه بعد55 سنة استقلالية، ونتيجة سياسات المؤتمر الوطني، تحول السودان الى مستودع للقوات الدولية (10 آلاف) في غياب الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية، ولحساب التدخلات الخارجية والبؤر المسلحة والنزعات الانفصالية. ومن الطبيعي في هذه الحال أن لا تقود الانتخابات (مزورة أو غير مزورة) إلى حلول سحرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
سياسيون وخبراء قالوا إن قيامها مؤشر إيجابي نحو بناء الديمقراطية..
وآخرون رأوا أنها تفتح أبواب انشطار الجنوب وتكرس هيمنة القبيلة
انتخابات السودان.. خطوة إلى أين ؟
لندن: عيدروس عبد العزيز
لا يكاد يختلف اثنان في السودان على أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وزعيمه الرئيس عمر البشير سيحققان فوزا كاسحا في الانتخابات التي انتهت عمليات الاقتراع فيها أمس، في انتظار النتائج التي يعتقد أنها قد تبدأ في الظهور خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن الاختلاف حاليا حول الإجابة عن سؤال يقول: إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الخطوة؟ إلى انفراج وتعددية وديمقراطية شاملة، أم إلى مزيد من سيطرة الحزب الواحد وهيمنته على الأمور وأجهزة الدولة؟
يقول البعض بل ويؤكدون أن هذه الانتخابات محسومة النتائج حتى قبل شهور من انطلاقتها، فسيطرة الحزب الحاكم على مقاليد البلاد تكاد تكون شاملة، من أمنها إلى اقتصادها، إلى منظماتها المدنية، وأجهزتها الإعلامية ومؤسساتها العامة. وكما يقول السياسيون، فإن قيام أي عملية انتخابات في العالم تعطي الحزب الحاكم، ميزة كبيرة فيها، فما بالك بحزب لا يحكم فقط بل يهيمن هيمنة كاملة على مقاليد الأمور في البلاد؟! كل حكام الولايات الـ26، ما عدا الواقعة في الجنوب، ينتمون إلى المؤتمر الوطني، وكذا الوزراء فيها ونواب البرلمان والمحليات، حتى أجهزة الشرطة والأمن، هم من أعضاء المؤتمر الوطني الحاكم، أو يميلون إليه. وكما يقول هؤلاء فإن البيئة الانتخابية التي تهيمن على البلاد هي بيئة صنعها الحزب الحاكم. فلا تستطيع أن تحرك ساكنا في أي مكان وإلا تجد حارس من الحزب الحاكم. فمفوضية الانتخابات والقانون الذي يحكمها، وحتى هيئاتها ولجانها الانتخابية، لا تستطيع أن تدور إلا في فلكه، رغم أنها جاءت بصورة قانونية وديمقراطية وبإجماع الأحزاب السياسية المعارضة، ومن خلال البرلمان.
لكن رغم ذلك فإن قيام الانتخابات في حد ذاتها وجد ترحيباً. فكثير من المراقبين السياسيين وقادة الأحزاب، السياسية الكبرى والصغرى، يرون أنها مؤشر إيجابي، وخطوة يمكن البناء عليها. ومنهم من رأى أنها تعني انحناءة من الحزب الحاكم واستجابة للضغوط.. وبعضهم أشار إلى أنها طاقة أطلت من خلالها القوى السياسية على جمهورها الذي غابت عنه لأكثر من 20 عاما. وفي أسوأ الأحوال فإنها كسرت حاجز الخوف من قلوب المعارضين، وأطلقت العنان لألسنتهم بانتقادات عنيفة خلال الحملات الانتخابية، تهاجم النظام حتى رئيسه، وتصفهم بنعوت كانت تؤدي بهم إلى غياهب السجون خلال سنوات مضت.
وهناك أصحاب التيار الثاني فإنهم يرون أن هذه الانتخابات في غاية الخطورة، وتفتح الأبواب لانشطار الجنوب، باعتبار أن الجنوبيين يرون أنه لا أمل في الوحدة إذا فاز الرئيس البشير، وأن فوزه محتوم. ويرى أنصار هذا التيار أيضا أن نتائج هذه الانتخابات ستكون «تقسيمية»، لأنها كرست هيمنة القبيلة على العامل الحزبي، وصارت القبيلة فوق الحزب، وجعلت من القوى غير الديمقراطية أعلى صوتا من تلك التي تناصر الأحزاب.
يقول الدكتور عبد الله علي إبراهيم، أحد مرشحي الرئاسة الذين تم إبعادهم من قبل مفوضية الانتخابات، لعدم استيفاء شروطها للترشيح، إن الانتخابات «رسالة صغيرة يجب البناء عليها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من يريدها بمقاييس نزاهة عالية، لا تتوافر حتى في الانتخابات الأميركية.. وهذا ليس عدلا». ويضيف إبراهيم وهو أستاذ جامعي في إحدى الجامعات الأميركية «عندما عدت من الولايات المتحدة.. كنت متأكدا أن هذه الانتخابات لن تكون عادلة.. وسيكون فيها ظلم.. وعندما تم إبعادي من الانتخابات لم أستغرب ذلك، ولم أغضب على أحد، لان هدفي كان شيئا آخر، وتحقق بقيام الانتخابات نفسها».
ويشير خبراء كثيرون إلى أن خوض الانتخابات كان يجب أن يكون هدفا في حد ذاته، من أجل ترسيخ عادة الديمقراطية في البلاد، وتوسيع نافذتها. ويعتبر إبراهيم الانتخابات «حقيقة مذهلة»، وأكد أنه سعيد بذلك. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف هو أن تتم هذه الانتخابات.. الحكومة لا تحتاج لها لكنها مضطرة لها.. ولذلك يجب أن نطرق هذا الباب.. هناك جماهير معطلة منذ 20 عاما.. نريد أن ندخل هذا الجمهور إلى الساحة التي استبعد منها.. لذلك فإن مجرد قيام الانتخابات خطوة في الطريق الصحيح وتظهر ضوءا في نهاية النفق».
لكن هناك أصواتا تعتبر أن قيام انتخابات مشكوك في نزاهتها الغاية منه إكساب شرعية للحزب الحاكم الذي جاء إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري، ويرى إبراهيم في هذا المجال «أعلم أنها رهان صعب.. وما كنا نتوقع غير ذلك.. أعتقد أن أي رهان على إجراء انتخابات نزيهة بالكامل هو رهان غير صحيح وفي غير مكانه. مفروض على السياسيين أن يعملوا على المشاركة فيها وتقليل خروقاتها.. والاستفادة منها لأقصى درجة.. لكن المراهنة على أنها ستكون نظيفة بعد سنوات الديكتاتوريات هو رهان كاذب». وأضاف «عندما أعلنت ترشيحي من خلال ندوة سياسية التف حولي الكثيرون.. الذي أعجبوا بطرحي، ولكن عندما رأوا أن المؤتمر الوطني ضدي، والحكومة ضدي، والأمن ضدي، انفضوا من حولي. لم يجعلني ذلك أكره الشرطة أو الأمن فهم ضحايا أيضا».
واضاف «نعم هناك تزوير.. لكن بعضه لم يكن من المفوضية. المفوضية متجاذب عليها من الأطراف.. والجزء الأقوى الذي يؤثر عليها طبعا هو الدولة.. والأحزاب لم تستطع أن تقوم بحركة متعاظمة للتأثير على سير الانتخابات. فالقدر الذي فعلته، استنفدته في خدمة الحركة الشعبية. التي انسحبت عندما نالت ما تريد». ويقول إبراهيم إن «الأحزاب السودانية غير قادرة على أن تشكل كتلة في مواجهة السلبيات والأساليب الفاسدة التي ظهرت في الساحة إبان العملية الانتخابية. الأحزاب تريد الحل من المفوضية.. والمفوضية نفسها لا تملك أسنانا».
ويخالف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وأحد مرشحي الرئاسة المنسحبين، إبراهيم الرأي، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن قيام المفوضية في الأساس لم يكن موضوع خلاف، وعندما شرع قانونها كان لا بأس به، لكن الوضع تدهور بعد ذلك، وأصبحت منحازة بشكل سافر إلى الحزب الحاكم. وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأحزاب ليس في يدها شيء تفعله، إزاء الأخطاء الجسيمة التي وقعت، ولم تذهب إلى القضاء، لأن الجهاز القضائي «فقد استقلاله». وأوضح أن «هناك نفوذا كبيرا من الجهاز التنفيذي، على الجهاز القضائي. وهناك عدد كبير من القضاة قد تمت تصفيتهم، وتم تعيينات سياسية في الجهاز القضائي. ثم إن هناك حصانة ممنوحة للمسؤولين السودانيين، فلا أحد يستطيع التعرض لهم مهما فعلوا».
ويعتبر المهدي أن مقاطعة الانتخابات كانت الخيار الأنسب، واعتبر المشاركة فيها مثل عملية «دس الرؤوس في الرمال». وأضاف «لم تقم (الانتخابات) بصورة حرة ونزيهة.. بل جاءت وسط مناخ استفزازي، ولا تمثل احتكاما صحيحا للشعب، وتحريا صحيحا لإرادته»، ورفض المهدي نتائجها مسبقا. وقال إنها لم تحقق الحد الأدنى من النزاهة، مما جعل المشاركة تفقد معناها. وقال المهدي إن موقف المكتب السياسي لحزب الأمة كان الأقرب للمشاركة في الانتخابات، لكن عدم الاستجابة لمطالبه بالإصلاح رجح كفة مقاطعة للانتخابات.
وحسم مبارك الفاضل المهدي زعيم حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) أمر المقاطعة مبكرا، فهو لا يرى فيها خيرا يرجى. وقال الفاضل لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يخوض انتخابات محسومة النتائج لصالح خصمه المؤتمر الوطني الحاكم، باعتبار أن الانتخابات ستكون منحصرة على المؤتمر الوطني في الشمال. وقال إن الحزب الحاكم استخدم كل الأساليب الفاسدة من أجل تأمين الفوز، وإن المقاطعة ستحرم النظام من الشرعية، وتحرجه أمام المجتمع الدولي. وقال الفاضل «نحن ننافس أجهزة الدولة وليس الحزب الوطني». وأشار إلى أن فوز الرئيس عمر البشير يعني أنه لا أمل في الوحدة السودان.. وأن نظامه سيتحمل تاريخيا مسؤولية انشطار البلد. وأوضح الفاضل «كنا مستعدين للتعايش مع تدخل الدولة وأجهزتها في الحملة الانتخابية، لكن لا نستطيع أن نقبل بانتخابات جزئية، أو عملية تصويت مشكوك فيها، أو بطاقات اقتراع في يد الخصم، وما زالت المفوضية تسير في اتجاه أن تضع إجراءات فرز الأصوات في يد الخصم».
وهناك رأي آخر يقوده حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي، المعارض، وهو أحد أكبر حزبين معارضين في السودان. يقول السر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قررنا المشاركة لمراقبة هذه الانتخابات وحراستها والتقليل من حجم التزوير». وأضاف «نعتبر هذه الانتخابات مصيرية وخطيرة، بل وأخطر انتخابات في تاريخ السودان. وستؤثر نتائجها على مستقبل السودان، وبالتالي نريد أن نكون حاضرين وشاهدين عليها، وموجودين في جهة اتخاذ القرار سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي، حتى نحول دون وقوع الانفصال بأي شكل من الأشكال». ويشير السر إلى سبب آخر لمشاركته في هذه الانتخابات باعتبارها أتاحت لهم فرصة التواصل الجماهيري. وقال «نفضنا الغبار بعد 20 عاما، وكسرنا حاجز الخوف والرهبة التي كان يزرعها المؤتمر الوطني في قلوب جماهيرنا، وجماهير الشعب السوداني، ونصبنا محاكم للنظام في ندواتنا الجماهيرية وكشفناهم فيها. وهذه فوائد».
ويؤيد كامل إدريس احد مرشحي الرئاسة (مستقل) ما يقوله السر، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن خوضه الانتخابات جاء من أجل المشاركة في إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، وحل قضية دارفور وإبقاء أمل الوحدة في الجنوب قائما.
محجوب محمد صالح الصحافي السوداني المخضرم، يعتبر أن قيام هذه الانتخابات مهم رغم كل الظروف. ولا مخرج من الوضع الحالي إلا عن طريق خوضها والتقليل من سلبياتها من خلال ممارسة الضغط على المؤتمر الوطني. وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخلافات والاتهامات بين الأحزاب والمؤتمر الوطني ليست جديدة «فهي أزمة موروثة، باعتبار أن النظام جاء بالبندقية، وأن أي انتخابات تكون تحت إشرافه لن تكون نزيهة». ويرى صالح أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات الحالية كانت ضرورية، لتوسيع هامش الحريات. ويصف صالح قانون الانتخابات الحالي بأنه يراعي كل القواعد المرعية والموجودة في العالم، ولكنه يبقى مجرد أماني، وكان يجب على القوى السياسية الضغط من خلال هذا القانون لتحقيق مكاسب «هناك قدر من النزاهة يجب أن يستفاد منه عن طريق الحوار»
ورغم ذلك يرى محجوب محمد صالح أن نتائج هذه الانتخابات ستكون في غاية الخطورة «لأن العامل الأساسي فيها هو القبيلة وليس الحزب». ويرى أيضا أنها ستكون تقسيمية، وستعود بالسودان إلى الوراء.. لأن الأحزاب ستضطر لمخاطبة الولاءات القبلية، وهو أخطر ما سيحدث في السودان». ويقول «مهما كانت النتيجة.. فإن تغييرا كبيرا سيحدث في تركيبة السلطة.. لصالح القوى القبلية، وعلى حساب القوى الحزبية.. أي أن القوى غير الديمقراطية ستجد مكانة بارزة في التغييرات الجديدة».
وفي وقت يشتد فيه الصخب داخليا حول الانتخابات، فإن الصوت الخارجي جاء متناغما مع المنادين بالتمسك بالخطوة وتوسيعها والاستفادة منها. تقول الخارجية الأميركية إن واشنطن تعتقد أنه في الوقت الذي توجد فيه توقعات بوقوع مخالفات فإن الانتخابات السودانية في حد ذاتها خطوة مهمة للأمام.. وذهب في الاتجاه نفسه موفد الرئيس أوباما إلى السودان سكوت غرايشن الذي أشاد بالخطوة، وقال إنها تسير وفق ما رسم لها.
ورغم أن كثيرا من المراقبين المحليين عددوا عشرات السلبيات التي وقعت في هذه العملية الانتخابية، فإن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي يراقب مركزه الانتخابات، عبر عن ارتياحه للخطوة، ونفى وجود تزوير، وأشار إلى «أخطاء يعمل المسؤولون على إصلاحها». وقال كارتر في جوبا أول من أمس، إن مركزه سوف يصدر غدا - 17 أبريل (نيسان) - بيانا حول مراقبة الانتخابات.
وانخرط كارتر منذ وصوله إلى السودان في مباحثات مع المسؤولين في مفوضية الانتخابات، ومسؤولي المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية في الجنوب، ووصف قيام الانتخابات في مواعيدها بالأمر المهم، وعبر عن رضائه عن أداء المفوضية، وقال «نحن راضون عن القرارات التي تتخذها»، وقال إنها تعمل بأفضل ما يكون. وعن مقترح تأجيل الانتخابات الذي كانت تريده القوى السياسية قال كارتر الذي فاجأت تصريحاته القوى المعارضة «المفوضية هي الجهة المختصة، وإنها رأت أن تمضي في الزمن الذي حددته للعملية الانتخابية.. ونحن نوافقها على ذلك». وأشار كارتر إلى أنه التقى بعثة الأمم المتحدة وأكدوا له أنهم يعملون بصورة جيدة. وأضاف أن المفوضية أكدت له أن المراقبين لديهم مطلق الحرية في التنقل والأماكن التي يرغبون في تغطيتها والمراكز التي يريدون الوجود بها، بخلاف ما سمع عن توزيعهم بواسطة المسؤولين بالمراكز. ورغم تأكيده تسجيل الكثير من المشكلات اللوجيستية، فإن الرئيس الأميركي الأسبق قال إنه «لم يتم حتى الآن رصد حالات تزوير مثبتة في عملية الاقتراع».
ويشارك مركز كارتر في كل ولايات السودان، ووصف الوضع في دارفور بأنه هادئ ويمكن من إجراء الانتخابات. وأدلى كارتر بشهادات متعددة، وقال إن السودان مر بتحديات وأحداث كبيرة لكن التحدي الأكبر يأتي خلال ممارسة الانتخابات، وأشار إلى أن هنالك جيلا كاملا لم يشهد عملية اقتراع في حياته. وأن المفوضية اعترفت له بأن نصف الذين قيدوا أسماءهم في السجل الانتخابي هم ناخبون جدد، وأن المفوضية والشركاء استطاعوا أن يقدموا عملا جبارا رغم التحديات والظروف. ولدى سؤال كارتر عن تعرض أي من المراقبين للتهديد، قال «لا توجد لدينا أي مخاوف تتعلق بسلامة المراقبين، لم يتعرض أي من مراقبينا لأي تهديد».
وأثارت هذه الشهادات غضبا داخل معسكر المعارضة الذي قال إن كارتر (85 عاما) غير من أقوال المراقبين في مركزه، الذين أكدوا وجود مخالفات، ووصل غضبهم إلى نعته بالعجوز المخرف. بل وذهب البعض إلى القول إن هناك صفقة بين الحكومة والحركة الشعبية وواشنطن لإخراج الانتخابات بالشكل الحالي من أجل تمرير عملية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بصورة سلسة. وقال كارتر في جوبا «هذه الانتخابات شرط ضروري لتنظيم الاستفتاء. لا يمكن تنظيم الاستفتاء إلا بعد إجراء الانتخابات. لذلك من الضروري إجراء هذه الانتخابات».
ويخشى كثيرون في السودان أن يؤدي الإعلان عن نتائج الانتخابات إلى خلق حالة من الاحتقان أو حتى مواجهات في بعض أنحاء البلاد، لكن كارتر يرى أن ذلك يتوقف على رد فعل الرابحين والخاسرين. وقال «إذا كان الفائزون متسامحين ورحبوا بالمعارضة في حكومة وحدة وطنية تمهيدا للخطوة المقبلة، فأعتقد أن ذلك سيخفف إلى حد كبير من مخاطر حدوث أعمال عنف».
ولم يكن رأي الاتحاد الأوروبي مختلفا كثيرا عن رأي الولايات المتحدة، ومركز كارتر، فقد اعتبرت رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات السودانية فيرونيك دي كيزير، الانتخابات «خطوة كبيرة» إلى الأمام.
ويبقى أخيرا تأكيد المراقبين السودانيين على سيناريو محتمل لمستقبل البلاد، يبدأ من إعلان نتائج الانتخابات ربما يوم الثلاثاء المقبل أو حتى أو قبل ذلك، بفوز المؤتمر الوطني. ولكن ماذا بعد هذه الخطوة؟ هل سيزيد هذا الفوز من سيطرة المؤتمر الوطني على مقاليد السلطة، أم يفتح الباب أمام أحزاب معارضة؟ وهل ما يمنحه من مشاركة للمعارضين سيكون كافيا لتعزيز خطوة الديمقراطية، أم سيضيق الوضع في الاتجاه نفسه وهو تكريس هيمنة المؤتمر الوطني وازدياد قبضته الحديدة على الدولة؟. وهنا تنبع المخاوف. ويرى الدكتور علي الحاج محمد، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، أن «سيطرة المؤتمر الوطني على أجهزة ومؤسسات الدولة تذكرني بالقبضة الحديدية التي كان يدير بها الاتحاد السوفياتي الأمور منتصف ستينات القرن الماضي، ولكن تلك القبضة الحديدية انهارت، وتوزعت إلى دويلات»، وعبر عن خشيته أن يكون ذلك مصير الدولة السودانية «الانهيار ثم التشتت»، وهذا سيناريو نرجو ألا يتحقق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
شريكا السلام السوداني يتفقان على «احترام نتائج الانتخابات»
الخرطوم - النور أحمد النور واشنطن - جويس كرم
اتفق شريكا الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، على تجنّب العنف وتسريع تشكيل الحكومة الاتحادية في الخرطوم وحكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما ضمنا فوزاً كبيراً في الانتخابات. ورفضت مفوضية الانتخابات تحديد موعد لاعلان النتائج الرسمية للاقتراع الذي أشارت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى وجود خلل فيه داعية إلى تحسين الإعداد للاستفتاء المقبل على مصير جنوب البلاد وأي انتخابات في السودان في المستقبل.
واعتبر البيت الأبيض أمس أن الانتخابات الأخيرة «خطوة أساسية» ضمن عملية تطبيق اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وأكد في بيان عن الناطق باسمه روبرت غيبس أن «الانتخابات الأخيرة في السودان هي خطوة أساسية ضمن الآلية التي وضعتها اتفاقية السلام الشامل». واذ لحظ غياب الشفافية التامة و «الحقوق السياسية والحريات في عملية الانتخاب» وأسف «لعدم قيام هيئة الانتخابات الوطنية بما يكفي لتفادي مثل هذه الإشكاليات»، أثنى على «جهود الشعب السوداني لانجاز أول انتخابات تعددية منذ أكثر من عقدين وفي شكل سلمي». ونوه بأهمية المضي في المرحلة المقبلة بالاستمرار في الضغط لاعطاء «الحقوق المدنية والسياسية لجميع السودانيين»، معتبراً أن هذا الأمر «لا تنتهي صلاحيته مع اتفاق السلام، وعلى جميع الأطراف أخذ العبرة من هذه التجربة لتحسين الاستعدادات للانتخابات المستقبلية والاستفتاء». وأكد البيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة «العمل مع المجتمع الدولي لتطبيق بقية عناصر الاتفاق وضمان حدوث الاستفتاء في موعده وباحترام نتائجه».
وفي الخرطوم، نفى رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد أن يكون لتأخر إعلان نتيجة الانتخابات أي أسباب بخلاف تعقيدات العملية الانتخابية والتقيد بأهمية التدقيق قبل إعلان أي نتيجة. وتوقع إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وحكام الولايات بنهاية الأسبوع الجاري، معلناً أن كل النتائج لأصوات السودانيين المقيمين في الخارج وصلت ويجري إدراجها في النتيجة النهائية التي ينتظر أن تكتمل بوصول كل نتائج الاقتراع من بقية الولايات.
لكن المسؤول الإعلامي في المفوضية صلاح حبيب قال في تصريح أمس إن النتائج النهائية ستعلن الأحد، وعزا أسباب التأجيل إلى «ضخامة عمليات الفرز والعد التي تجرى في آلاف المراكز».
وزار نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه جوبا، عاصمة اقليم جنوب السودان، لثلاث ساعات أمس يرافقه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله. وأفيد أن المحادثات التي أجرياها مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت ركزت على الانتخابات ونتائجها وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واستكمال تنفيذ اتفاق السلام. وقال طه للصحافيين في جوبا إن محادثاته مع سلفاكير ناقشت إمكان إبعاد الانتخابات عن ساحة العنف ودفع كافة الأطراف الى تقبل نتائجها، بجانب مستقبل السودان بعد الانتخابات وتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في موعده المقرر في مطلع عام 2011. وأضاف أن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات حال اعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات وما يصدر حول الطعون امام المحاكم وتأكيد الحفاظ على الهدوء والسلام. كما اتفق الجانبان على ضرورة الاسراع فى تشكيل اجهزة الحكم الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان.
وتابع طه قائلاً: «إننا في حزب المؤتمر الوطني أكدنا لسلفاكير التزام الرئيس عمر البشير شخصياً ببذل ما في وسعه لترسيخ الوحدة وتطبيق مشروعاتها وتبني مشروعات الربط كالطرق والاتصالات والمشروعات ذات العائد الاقتصادي».
وكانت الأوضاع توترت في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الاثيوبية التي يشملها اتفاق السلام عقب إعلان كل من حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية» فوز مرشحه بمنصب حاكم الولاية. وقررت مفوضية الانتخابات إعادة فرز وعد الأصوات في الولاية بطلب من «الحركة الشعبية».
وكانت «الحركة الشعبية» أعلنت في مؤتمر صحافي الاثنين فوز مرشحها لمنصب والي النيل الأزرق مالك عقار بفارق 13852 صوتاً على منافسه مرشح حزب المؤتمر الوطني فرح عقار، وحذرت الحركة من تزوير في نتائج التصويت بالولاية، معتبرة الولاية خطاً أحمر.
الى ذلك، أكد الرئيس عمر البشير أمس التزامه وحكومته الجديدة باستكمال مستحقات اتفاق السلام وخصوصا ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وانشاء مفوضيتي الاستفتاء على تقرير مصير جنوب ومصير أبيي بين البقاء ضمن الشمال أو الانضمام الى الجنوب وصولاً بالاتفاق الى نهاياته بسلاسة.
وتعهد البشير خلال محادثات أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الى السودان هايلي منقريوس بالاستمرار في الحوار عبر منبر الدوحة وصولاً الى سلام دائم ونهائي في دارفور. وجدد حرصه على أن تكون حكومته الجديدة «موسعة تضم أكبر قدر من الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يعكس التوافق والانسجام والمصالحة الوطنية».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: طرائف وغرائب الأنتخابات السودانية2010 (Re: PLAYER)
|
النظام الانتخابي السوداني
الملصقات الانتخابية تملأ شوارع المدن السودانية
عمر عبد العزيز-بي بي سي - الخرطوم
يتميز النظام الانتخابي السوداني لعام 2010 بقدر من التعقيد، حيث يتعين على المقترعين في الشمال وضع ثماني بطاقات في ثلاثة صناديق، بينما يتعين على المواطنين في الجنوب وضع 12 بطاقة في خمسة صناديق.
ويعود اختلاف عدد البطاقات بين الشمال والجنوب إلى أن اتفاقية السلام الشامل، الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية عام 2005، نصت على منح جنوب السودان وضعا استثنائيا بما في ذلك تشكيل حكومة وأن يكون هناك رئيس لحكومة الجنوب.
ومن الأشياء التي تشهدها الانتخابات السودانية لأول مرة أن يختار الناخبون رئيس الجمهورية مباشرة، حيث كان الناخبون في الانتخابات السابقة في السودان يصوتون لاختيار نواب البرلمان ومن ثم يتم تشكيل الحكومة عبر البرلمان.
قصة البطاقات المتعددة
لكن لماذا يتعين على الناخب الادلاء بصوته في 8 بطاقات في الشمال و12 في الجنوب؟
يصوت السودانيون في الشمال لاختيار رئيس الجمهورية مباشرة في بطاقة منفصلة، كما يصوت كل مواطن لاختيار والي ولايته في بطاقة أخرى، وعليه أن يلقي بهاتين البطاقتين في صندوق اقتراع واحد.
ينتقل المقترع بعد ذلك إلى ثلاثة بطاقات أخرى لاختيار نواب البرلمان، حيث يصوت لمرشحة عن الدائرة الجغرافية وقوائم المرأة والقائمة النسبية التي استحدثت في هذه الانتخابات.
والقائمة النسبية هي مجموعة من المرشحين الذين يدفع بهم كل حزب للمنافسة في كل انحاء السودان، بحيث أنك لو اخترت رمز حزب ما في بطاقة القائمة النسبية فانك تختار كل مرشحي الحزب لهذه القائمة.
ولاترتبط القائمة النسبية بدائرة جغرافية معينة، بل إن الناخبين في كل انحاء السودان يصوتون لنفس المرشحين.
وأخيرا، فأن على المواطن في شمال السودان الادلاء بصوته في ثلاث بطاقات مماثلة لاختيار ممثليه في برلمان الولاية.
وعلى الرغم من هذا التعقيد، فإن الأمر يبدو أكثر صعوبة في جنوب السودان حيث يتعين على المقترع الادلاء بصوته في أربع بطاقات أخرى هي بطاقة رئيس الجمهورية وثلاث بطاقات (الجغرافية والمرأة والنسبية) لبرلمان الجنوب.
وقد واجه هذا النظام انتقادات عديدة نسبة لتعقيده، خاصة في بلد ترتفع فيه نسبة الأمية وانقطعت فيه الممارسة الانتخابية لما يقرب من ربع قرن من الزمان.
مستويات ونظم متعددة
وفي اتصال لبي بي سي مع الصحفي فيصل محمد صالح قال إن نظام الاقتراع الحالي معقد لأنه يجري على مستويات متعددة (مواقع تنفيذية، وبرلمان، ومجالس تشريعية) وعلى نظم متعددة (الأغلبية البسيطة والتمثيل النسبي).
وتساءل صالح عن الكيفية التي يمكن أن يشرح بها أمر بطاقات التصويت للمواطن البسيط داخل مركز الاقتراع دون الخشية من وقوع اتهامات بالتحيز.
وبشأن قائمة التمثيل النسبي قال إنه يبدو أكثر عدالة لأن أي نسبة يحصل عليها أي مرشح ستحتسب على عكس الفوز بالغلبية البسيطة.
وضرب مثلا على ذلك بأن مرشحا ما في إحدى الدوائر الجغرافية قد يمثل هذه الدائرة حتى لو حصل على 40 في المئة فقط من الأصوات، لأن الـ 60 في المئة الباقية توزعت بين بقية المرشحين، أما في نظام التمثيل النسبي فان كل قائمة تعطى عددا من المقاعد يناسب ما حصلت عليه من أصوات.
وشرح هذه الفكرة أكثر بالقول أنه لو كان لولاية الخرطوم 9 مقاعد من القوائم النسبية وحصل حزب ما على 30 في المئة من أصوات الناخبين للقائمة النسبية في الخرطوم، فان هذا الحزب سيحصل على 30 في المئة من المقاعد التسعة.
لكن المشكلة التي تواجه هذا النظام هي كيفية احتساب الأصوات التي لا تكمل مقعدا واحدا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
PLAYER
نصر الدين محمد شريف
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست