أوكامبو: شهرته ملأت آفاق السودان

Quote: أوكامبو: شهرته ملأت الآفاق وسيرته على كل لسان في السودان محمد خالد بي بي سي لا شيء يشغل السودانيين هذه الايام سوى اوكامبو، فالمدعي الارجنتيني الاصل لم يكن يخطر بباله ابدا ان يحظى بهذه الشهرة المطبقة في ارجاء السودان. وهكذا فان مجالس الانس العديدة في السودان باتت تلتئم وتنفض على سيرة اوكامبو، واضيفت تلك السيرة الى احدى مواضيع "الونسة" السودانية المشهورة لتنضم الى مواضيع السياسة وكرة القدم كما قيل انه بات لا يلتقي سودانيان الا ويتحول الكلام عن اوكامبو بعد الاطمئنان على الاحوال. ولا تقتصر سيرة اوكامبو الذي ظهر على الخريطة السودانية لاول مرة بعد تقديمه لمذكرتي اعتقال بحق كل من الوزير احمد هارون وعلي كوشيب بعدما اتهمها بارتكاب فظائع في دارفور، لكن صعود شهرة اوكامبو ارتبط بتوصيته الشهيرة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقد حولت هذه التوصية اوكامبو الى هدف شخصي لغضبة المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع العاصمة السودانية وانحاء مختلفة من البلاد تردد هتافات مثل "يا اوكامبو يا جبان اخوات نسيبة في الميدان". وقد رمى المتظاهرون المدعي الدولي باقذع الاتهامات ومن بينها الجبن والعمالة لاسرائيل وغير ذلك، كما احرقت صورته مرات عدة. وفي تأكيد على حضور اوكامبو الطاغي على الساحة السودانية، فقد تم اطلاق العديد من الاغاني التي تندد بالمدعي الدولي او بمذكرته التي تطالب بتوقيف البشير. أغان ونكات ومن بين تلك الاغنيات، اغنية يؤديها المطرب طه سليمان وهي بعنوان "مشكلة دولية" ويدعو فيها اوكامبو الى ان يسحب إدانته لان "السودانيين لا يقبلون بالذل". اما النكات السياسية التي يتم تبادلها حول اوكامبو او محكمته الجنائية الدولية فقد ظلت تتطاير وتتكاثر ككرة الثلج، وبعض هذه النكات يشي بمعارضة ضمنية لاوكامبو ومذكرته، بينما يشي البعض الاخر عما يشبه الشماتة من الحكومة السودانية، وذلك عبر نكات تشير الى الناس باتت تلجأ الى محكمة لاهاي لحل خلافاتها بما في ذلك امور الطلاق والزواج. ويرى الدكتور اشرف ادهم استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة النيلين ان اوكامبو تحول الى ما يشبه الظاهرة في الوقت الحالي، حيث ان كل شرائح المجتمع تعرف اوكامبو وتتداول بشأن قضيته، قائلا ان المجتمعات تستخدم مصلطحات الاحداث الجديدة للتعبير عن نفسها. لكن ادهم يعتبر ان السياسة اختلطت بالاجتماع فيما يتعلق بظاهرة اوكامبو. ويعتقد الصحافي واستاذ الاعلام فيصل محمد صالح أن للسياسة الدور الأهم في ما يسمى بظاهرة اوكامبو ، حيث استخدم الامر اما للسخرية من اوكامبو او للمكايدة ضد الحكومة. الا ان صالح يعود ليلاحظ انه تم اختزال المحكمة الجنائية الدولية في شخص اوكامبو وهو ما يعتبره اسلوبا سودانيا يقوم على اختزال الفكرة والمواقف في شيء واحد. غير ان صالح يلاحظ ايضا ان الحكومة ربما تكون شاركت في هذه المسألة، حيث ركز اعلامها الرسمي على شخصية اوكامبو بوصفه عدوا للسودان والشعب السوداني والرئيس البشير وان القضية واحدة من بنات افكاره، وبالتالي يتم التركيز عليه في النكات والتعبيرات والاغاني والهتافات الشعبية. الامر اللافت هنا هو ان اوكامبو رغم حضوره السوداني، لم ينعكس على اسماء المحال التجارية والهواتف المحمولة وعلى ظهور سيارات النقل العام وهو مجال خصب للتسميات، حيث عادة ما نجد محال تجارية تحمل اسم متجر نيفاشا او معروضات ابوجا او سوق كوسوفو، وبقالة الفلوجة وغير ذلك. وقد سألت فيصل محمد صالح عن اسباب غياب اوكامبو عن سوق التسميات فعزا الامر الى ان الاعلام الرسمي اختزل اوكامبو بصورة سلبية ما يجعل من الصعب اطلاق التعبير عنه إيجابا بتسمية محل او سيارة. وختم : "لانه ملعون من السلطة واجهزتها ورسخت له صورة سلبية، فان من الصعب ان يتم استخدام في التسميات الشعبية على عكس الظواهر والاحداث التي حسمت وووصفت بأنها ايجابية كابوجا ونيفاشا وغيرها".

Quote: البشير يرفض الضغوط قبيل صدور قرار الجنائية الدولية الرئيس السوداني: التحديات لن تزيدنا إلا قوة وصلابة (رويترز) جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض بلاده للضغوط الخارجية قبل يومين من صدور قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور, وسط حراك دبلوماسي تشهده الخرطوم بهذا الشأن. وقال البشير إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الدول. وأضاف لدى مخاطبته ملتقى لقيادات من شرق السودان "نحن ضد سياسات الهيمنة والاستعمار والظلم الحاصل في العالم". وتساءل الرئيس عن العدالة الدولية عندما "هاجمت القوات الأميركية العراق بكذبة" مشددا على أن ما وصفها بالتحديات "لن تزيدنا إلا قوة ولن تزيدنا إلا صلابة". بدوره قال وزير الدولة للشؤون الإنسانية إن بلاده غير معنية بالقرار المقدم من المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وجدد أحمد هارون بتصريحات للجزيرة رفضه تسليم نفسه للمحكمة التي تتهمه أيضا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. كما وصف القرار المرتقب بشأن البشير بأنه توطين للأزمة بالإقليم، وتشجيع للحركات المسلحة على رفض الانضمام لمسيرة السلام. أما وزير الدولة بالخارجية على كرتي فقال إن "هناك محاولات للضغط, لكنها لن تكون أكثر من طلب للحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة, ثم ماذا بعد؟؟ ستتبخر قرارات المحكمة مثلما تبخرت قرارات الأمم المتحدة المضادة للسودان". تحركات في هذه الأثناء تشهد العاصمة الخرطوم حراكا دبلوماسيا قبيل صدور قرار الجنائية. وقد دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي توريين بيريل بعد لقائه وزير الخارجية دينق ألور الخرطوم إلا ما أسماه ضبط النفس لتحقيق السلام بدارفور. كما وصل الخرطوم عبد السلام التريكي مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للبحث مع المسؤولين السودانيين في سبل مواجهة التحديات القادمة. وكانت الجنائية قالت أواخر الشهر الماضي إنها ستعلن بالرابع من مارس/ آذار الجاري قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بدارفور.

Quote: نص مذكرة اتهام البشير بالإبادة وجرائم حرب بدارفور لاهاي، في 14 تموز/ يوليو 2008 ICC-OTP-20080714-PR341-ARA الحالة: دارفور، السودان قام السيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بتقديم الأدلة التي تبرهن على أن الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور. فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادا إلى الأدلة الدامغة يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وتبين الأدلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية. احتج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، على تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتمكن البشير من هزم الحركات المسلحة. فصار يهاجم الشعب. ويقول المدعي العام إن دوافعه سياسية في معظمها. وهو يتذرع بحجة "مكافحة التمرد". أما نيته فهي "الإبادة الجماعية". بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت مليشيا الجنجويد القرى ودمرتها وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري. وأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير. إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية. والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات. فقد قال أحد الشهود "عندما نراهم، نفر جريا. فينجو بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب– يغتصب جماعيا. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلا امرأة واحدة وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور. إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضا عمليات اغتصاب. ليس مهما من يراهم وهم يغتصبون إحدى النساء. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهن وآبائهن". لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ودمرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد. "في المخيمات، يجبر البشير على قتل الرجال واغتصاب النساء. إنه يريد إلغاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت والزغاوة"، يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائلا "فأنا لا أحتمل غض الطرف، لدي أدلة". لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان. إن كل هذا مجرد ادعاءات. "إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع "إستراتيجية مكافحة التمرد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال مليشيات غير قانونية ومستقّلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، يقول المدعي العام. إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المنسقة تنسيقا جيدا. "إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين، إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة"، يقول المدعي العام. تبين الأدلة اليوم أن البشير، بدلا من مساعدة أهل دارفور قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الدبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديا. وأضاف السيد لويس مورينو أوكامبو قائلا "إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجند مليشيا الجنجويد. إن هذه الأجهزة جميعا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه. إنه يتمتع بسلطة مطلقة". ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدلة. وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، فستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة، فقد طلب المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض.

Quote: تأهب يوناميد قبل بت الجنائية الدولية بمذكرة البشير قوات يوناميد وضعت في الدرجة الرابعة وهي أعلى درجات التأهب (رويترز-أرشيف) أعلن مسؤولون في القوات الأممية والأفريقية المشتركة في السودان (يوناميد) أن هذه القوات وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث ردود فعل عنيفة ضد الأجانب في السودان إذا ما قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر حسن البشير. وقد وضعت هذه القوات في الدرجة الرابعة -وهي أعلى درجات التأهب- ويتم فيها تعليق جميع برامج عمل الأمم المتحدة ويصبح موظفوها غير معنيين بأية عمليات إنسانية أو إغاثية، كما أنها المرحلة التي تأتي مباشرة قبل الانسحاب التام من الميدان وترحيل جميع موظفي المنظمة الأممية. وقال المتحدث باسم قوات يوناميد نور الدين مزني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يمكن توقع حجم الاحتجاجات وردود الفعل التي يمكن أن تحدث إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بإلقاء القبض على البشير. ومن المنتظر أن تبت المحكمة بداية الأسبوع المقبل في موضوع مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، وفقا لتوصية من المدعي العام في المحكمة لويس مورينو أوكامبو. وضعية متناقضة ونقلت الوكالة نفسها عن مسؤول أممي قوله إن رفع حالة التأهب إلى الدرجة الرابعة يجعل الأمم المتحدة في وضعية متناقضة، حيث إنها من جهة مطالبة بزيادة عدد قواتها في السودان لحفظ السلام في دارفور، ومن جهة أخرى قد تضطر إلى سحب جنودها الموجودين هناك. وفي السياق ذاته نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولة في الأمم المتحدة قولها إن المنظمة لن تتم نشر جنودها في السودان بنهاية مارس/آذار المقبل كما كان مقررا من قبل، مضيفة أن القوات الأفريقية قد تحل محل القوات الأممية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان المسؤول في وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن البعثات الخارجية "مرحب بها في السودان طالما التزمت بمهماتها وصلاحياتها"، محذرا من أن أي "انحراف عن هذا الالتزام من شأنه أن يثير رد فعل من الحكومة السودانية". ويبلغ عدد القوات الأممية في السودان حوالي 9800 جندي، تعمل إلى جانب حوالي 15 ألفا ومائتي جندي من القوات الأفريقية.

Quote: أوكامبو: شهرته ملأت الآفاق وسيرته على كل لسان في السودان

Quote: السودان: شهرتة ملأت الآفاق وسيرتة على كل لسان فى العالم!!!

Quote: الخرطوم تضع خطط وآليات لتجنب آثار قرارالجنائية الدولية تخوف من دخول السودان في فوضى امنية الخرطوم : عادل احمد صديق : وضعت الحكومة السودانية خططاً وأقرت آليات تمكنها من تجنب الآثار السالبة لأي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بحق القيادة السودانية.كما اكدت استمرار الاتصالات الدبلوماسية على كافة الأصعدة والمستويات الثنائية الإقليمية والدولية بمعاونة الأشقاء والأصدقاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. فيما وصفت السفارة الأمريكية بالخرطوم قرار الحكومة السودانية الأخير الخاص بحماية البعثات الدبلوماسية والأجنبية بالخرطوم حال صدور قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بحق الرئيس بالإيجابي من جانبها أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السودانى رئيس السلطة الإقليمية الإنتقالية لدارفور رفضها القاطع لقرار الجنائية الهادف لتوقيف رمز السيادة الوطنية البشير ووصفت القرار بأنه يقوّض عمليات السلام الموقعة في نيفاشا وأبوجا والشرق موضحة أن الرئيس هو الضامن الأساسي لهذه الإتفاقيات وحذرت في الوقت ذاته ممن أسمتهم أصحاب الأجندات والغرض من استغلال اتجاه الجنائية لتحقيق أجندتهم الشخصية ورغبتهم غير المبررة. الى ذلك اكد المؤتمر الشعبي أن قرار توقيف الرئيس المتوقع صدوره الأربعاء المقبل سيدخل البلاد في فوضى كبيرة إذا ما قابلته الحكومة بإنفعال شديد. وأكد الأمين العام بالإنابة للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد أن تداعيات القرار تعتمد على الطريقة التي تقابله بها الحكومة وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية إن الاتصالات الدبلوماسية ستستمر على كافة الأصعدة والمستويات الثنائية الإقليمية والدولية بمعاونة الأشقاء والأصدقاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن مشيراً إلى أن الدبلوماسية السودانية استطاعت على مر التاريخ تجاوز مواقف أكثر صعوبة وأنها على استعداد لخوض المعركة القادمة بالاتصالات و التنسيق الدبلوماسي. وفي ذات السياق أكد الناطق الرسمي أن وزارة الخارجية لم تتلق حتى هذه اللحظة من بعثتي الأمم المتحدة (اليوناميد واليونيمس) ما يشير إلى إجراءات غير طبيعية فيما يتعلق بمزاولتها وممارستها لعملها في دارفور والجنوب وأكد عدم صحة ما تواتر من أنباء أن هناك إجراءات لتخفيض أو إجلاء الموظفين وأنه لم يرد لوزارة الخارجية أي شيء من هذا القبيل. وأكد الناطق الرسمي اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية فينيا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وأضاف قائلاً:"حماية بعثات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية من صميم واجبات الحكومة وستضطلع بها الحكومة على أكمل وجه سواء صدر قرار من المحكمة الجنائية أو لم يصدر" فيما وصفت السفارة الأمريكية بالخرطوم قرار الحكومة السودانية الأخير الخاص بحماية البعثات الدبلوماسية والأجنبية بالخرطوم حال صدور قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بحق الرئيس بالإيجابي، وقال مادل إسكويتو نائب السفير الأمريكي بالخرطوم لصحيفة (اخر لحظة) إن الخطوة إيجابية ومهمة. في وقت يبدأ القس الأمريكي بيل جراهام رئيس منظمة المحفظة السومرية الناشطة في العمل الإنساني زيارة السودان تمتد من الأول حتى الرابع من مارس، الأمين العام بالإنابة للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد دعا الحكومة إلى ضرورة سعيها في حل أزمة دارفور من خلال المفاوضات التي تجريها مع حركة العدل والمساواة فى الدوحة وزاد" رأي الحكومة في أن تستمر في التفاوض رغماً عما يحدث لها يساعدها في حلحلة أزمة دارفور، مطالباً الحكومة بإنفاذ تعهداتها القانونية في حفظ الأمن والسلام وحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم. ووصف نائب الترابي حديث الحكومة الحالي بالعقلاني وقال إن ما ذكرته اليونميد حول مطالبتها بإجلاء موظفيها من البلاد ناتج عن النبرة الإنفعالية التي بدأت بها الحكومة تصريحاتها سابقاً، وأضاف: اليونميد لن تخرج من السودان حال صدور القرار وتنفيذ الحكومة لتعهداتها. وقال الطيب خميس -القيادي البارز حركة جيش تحرير السودان إن حركته ترفض قرار الجنائية لأنه لا يخدم العدالة في شيء بل يدعم تمزيق السودان وتفتيته لدويلات وأضاف " إن التاريخ لن يرحمنا اذا أسهمنا في ضياع هذا الوطن" ، وأبان خميس أن حركته تقر مبدأ العدالة ومحاسبة كل من يرتكب جرماً في حق الشعب في دارفور وفي سواها وقال إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة وتماسك الصف الوطني لتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد وأشار خميس الى ان رئيس الجمهورية هو رمز سيادة السودان و(أننا كحركة جزء من حكومة الوحدة الوطنية ولن نغرد خارج سرب الاجماع الوطني والشعبي الرافض للقرار " وطالب الطيب بضرورة السعي الجاد لمعالجة قضية دارفور من جذورها حتى لا تكون مطية يستغلها الغرب لتحقيق حاجاته وقال إن قضية دارفور سودانية ونؤكد على حلها داخل البيت السوداني وجدد تحذيره من أي معالجة مجزأة للقضية وقال على المجتمع الدولي والاقليمي أن يعلم أن الشعب السوداني ليس ككل الشعوب وأن الأزمات تقويه أكثر وتوحد صفه.