دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 حملة تضامن لأجل صحافة سودانية حرة
|
الزملاء الأكارم
أطيب تحية
تمر الصحافة والصحفيين في السودان في هذه الفترة بمضايقات عديدة من حكومة الجبهة القومية الاسلامية وجهاز أمنها
فلنصعد حملة تضامن مع الكتاب الأحرار ولأجل صحافة سودانية حرة ونزيهة ولرعاية حقوق الصحفيين
ودمتم
في اليوم العالمي لحرية الصحافة تلجم الصحافة السودانية:
الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة في 2 مايو 2003 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي طالب فيها جميع الحكومات بتوفير الحرية للصحافة لكي تؤدي دورها، والبيان الذي أصدرته منظمة اليونسكو مؤكدة أهمية حرية الصحافة كشرط ملازم للديمقراطية، وكافة النداءات التي صدرت من منظمات حقوق الإنسان في العالم بهذه المناسبة، جميعها موجهة بشكل خاص إلى حكومات الأنظمة الشمولية ومن بينها السودان ... وهذا يتطابق وواقع الحال في بلادنا. فخلال الشهرين الماضيين استعرضت (الميدان) العديد من الحالات التي اوقفت فيها الصحف واستدعي فيها الكثير من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة وحكم على عدد من الصحف بغرامات مالية باهظة وإيقافها لعدة أيام بهدف ارهاقها مالياً، إلى جانب حرمانها من الإعلانات الرسمية التي تشكل مصدراً اساسياً من دخل جميع الصحف. وفي عدد (الميدان) لشهر أبريل 2003 نشرنا كيف تقتحم دور الصحف بواسطة الأمن ويكال السباب المقذع إلى شيوخ وشباب وشابات أفنوا عمرهم دفاعاً عن شرف الكلمة، ومصداقيتها وتعبيرها عن مظالم الشعب (راجع صفحة الدولة الارهابية).
كان طبيعياً ان تحتل الحكومة السودانية المركز الخامس بعد المائة من مائة وثلاثين بلداً تنعدم فيها حرية الصحافة.
وليتواصل النضال من أجل الحريات الديمقراطية وعلى رأسها حرية الصحافة.
في الدولة الارهابية
• استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:
يتواصل استهداف الصحافة والصحفيين، خارج القانون أو بالاستخدام السيء للقانون، وباستخدام قانون الطوارئ وقانون الأمن الوطني، وكل ترسانة القوانين واللوائح المقيدة للحريات .. وهذه عينة من الانتهاكات:
* اعتقل ثلاثة عناصر من جهاز الأمن بنيالا هم احمد موسى واسامة ووليد يوم 3/5/2003 المراسل الصحفي لجريدة الصحافة يوسف البشير موسى، بسبب خبر نشرته (الصحافة) عن اعفاء ولاة دارفور، وتعيين احدهم لولاية دارفور الكبرى، على خلفية الأحداث الأخيرة في دار فور (أحداث مطار الفاشر). تم الاعتقال من استاد مدينة نيالا، واقتيد المعتقل لمباني جهاز الأمن الوطني شمال المنطقة الصناعية (أمن المحافظة)، واحتجز في زنزانة مساحتها 2×1م وتهويتها سيئة، وينام على الأرض لمدة 4 أيام، وقد حرم من النوم وقضاء الحاجة، وتعرض للتعذيب بالضرب في مناطق مختلفة من جسده، وبالتهديد بوضع المسدس على رأسه، والتهديد بالاغتصاب. وقام بالتعذيب ضابط أمن برتبة رائد اسمه عبد المنعم طيفور وشخص آخر يرتدي ملابس عسكرية. تم تحويله يوم 6/5/2003، للشرطة للتحقيق معه، وفتح ضده بلاغ جنائي بموجب القانون الجنائي بموجب المادة 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، وبعد التحقيق معه رأت الشرطة والنيابة إطلاق سراحه بالضمان، إلا ان الأمن رفض الامتثال للقرار، وأعيد اعتقاله هذه المرة تحت قانون الطوارئ، وبقى معتقلاً بسجن نيالا حتى اطلاق سراحه يوم 20/5/2003، ولم يسمح له بزيارة اسرته طيلة اعتقاله. وسبق ان اعتقل يوسف البشير في مايو واكتوبر من العام المنصرم 2002 ووقتها كان مراسلاً لصحيفة (الوطن) التي أغلقت بقرار أمني في ديسمبر 2002، في اخطر تجاوز من نوعه بحق الصحافة والصحفيين في السنوات الأخيرة. مازال يوسف البشير يواجه تهمة (نشر الأخبار الكاذبة) وربما يقدم لمحاكمة، رغم ان الخبر الذي ارسله صحيح مائة المائة.
* في يوم 8/5/2003 تم الحجز على ممتلكات صحيفة (خرطوم مونيتور) تنفيذاً لحكم ضدها منذ قبل عام، ويجئ هذا الحجز مخالفاً للقانون بدون استكمال كل مراحل التقاضي وفيه استهداف واضح وتحامل صريح على الصحيفة من محكمة جنايات الخرطوم شمال وقاضيها محمد سر الختم غرباوي، والذي أصدر الحكم قبل عام وجاء لينفذه في مايو الجاري. وقبل ان يجف أمر تنفيذ الحكم "الحجز" على الصحيفة، فاذا بذات القاضي ونفس المحكمة يصدران حكماً قاسياً ضد (خرطوم مونيتور) ويأمر بايقافها لمدة شهرين تبدأ من 10/5 وتنهي 10/7/2003 ، ويأمر مجلس الصحافة لينفذ الحكم بايقاف الصحيفة لمدة شهرين. ويطال الاستهداف مدير تحرير الصحيفة – نيال بول – فيتم تغريمه مليون جنيه سوداني وبالعدم السجن لمدة شهرين، ويودع بالفعل في سجن دبك ويعامل معاملة المجرمين ويفرض عليه العمـل الشاق ( العمل في كماين الطوب). ويساء إليه من بعض حراس السجن، ولم يطلق سراحه إلا عصر اليوم الثاني، بعد ان تمكنت اسرته من سداد الغرامة.
وقد احتج نيال بول للمجلس الوطني ولوزارة العدل على المعاملة غير اللائقة التي تلقاها، وعلى الاستهداف الذي تعرض له هو وصحيفته. وكان نيال بول قد تعرض في الفترة الأخيرة لعدة استدعاءات من جهاز الأمن، بينما تعرضت صحيفته للمصادرة من المطبعة مرات كثيرة. كذلك تعرض الصحفيان يوسف التاي وعبد الرازق الحارث من صحيفة (الشارع السياسي) للاستدعاء في الأسبوع الأول من مايو وسبقهما استدعاء الصحفي وائل محجوب من (الأيام).
واستمر استهداف الصحف، حيث يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطبعة بعد الطبع وقبل التوزيع، بهدف تعريضها لخسائر مالية. ففي يومي 6 و 7/5/2003 تمت مصادرة جريدتي (الصحافة) و (الشارع السياسي) ليومين متتاليين. وفي الأسبوع الأول من مايو أصدر جهاز الأمن (القسم المسئول عن الصحافة) توجيهاته للصحف بعدم تناول احداث دارفور الأخيرة، إلا من وجهة نظر الحكومة فقط، على ان يسري التنفيذ من الثالث من مايو، ويشمل المنع ما يسميه جهاز الأمن (الأخبار السابقة) والمقالات والتقارير والمواد الصحفية التي لا تتوافق مع الخط الإعلامي للتعامل مع ملف دارفور الذي يحدده جهاز الأمن. وجاءت مصادرة (الصحافة) و (الشارع السياسي) كعقوبة لعدم التعامل مع توجيهات الأمن في ملف دارفور.
أضبط
اسموه (المركز السوداني للخدمات الصحفية) ويرمز له بالانجليزية بـ(smc) كتابة عن الجملة الانجليزية (Sudanese Media Center) . وهو ذراع أمني مكشوف ومفضوح، تأسس في ديسمبر 2002 ويهدف لفبركة الأخبار والمعلومات الأمنية، وتمريرها على الصحف ووكالات الأنباء، باعطائها طابعاً صحفياً، ولاظهارها كأنها أخبار مستقلة وحقيقية. وقد بدأ بالفعل تزويد الصحف المحلية بالأخبار والمعلومات الأمنية ولكن – يوم بعد يوم – بدأ ينكشف لأهل الإعلام والصحافة هدف هذا المركز المشبوه وهويته، لأن (الطبع – دائما – يغلب التطبع).
وللمزيد من "التمويه" ومحاولات ذر الرماد على العيون، واللعب على الدقون، استطاع المركز ان يحصل على موافقة بعض الأسماء المرموقة، ممن لا يشك الناس في نزاهتها ووطنيتها ومهنيتها، بوضع اسمائهم وموافقتهم على الانضمام لهذا المركز – تحت دعوى انه "مركز ذا شخصية معنوية" ومنحوا عضوية "مجلس استشاري للتخطيط والتوجيه العام" .. وللأسف فقد مرت الخدعة على نفر مرموقين من أهل الخبرة والدراية في الإعلام والصحافة والعمل العام. ولكن – وحتماً – لن تمر الخدعة التائبة في الأخبار والمعلومات التي يحاول هذا المركز الأمني تمريرها على الرأي العام المحلي والاجنبي.
ولأن اهل الإنقاذ – كعادتهم – مقلدون، وسارقوا جهود الآخرين، وقطاع طريق، فقد سرقوا الفكرة وحتى الأسم Sudan Media Center (smc) (سودان ميديا سنتر) من مؤسسة صحفية، انشئت للعمل في الميديا في جنوب السودان وشماله بعد التوقيع النهائي على اتفاقية السلام ، في الفترة الانتقالية، ومن بين ألمع اسماء اعضاء مجلس ادارتها الأب كلمنت جندا ود. منصور خالد وأنيم ياك أتيم.
نقلا عن صحيفة الميدان العدد 1981
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة تضامن لأجل صحافة سودانية حرة (Re: lana mahdi)
|
ذكرتيني يا أستاذة عنوان واحد من البوستات الكثيرة التي لم أكتبها للمشاغل والمشاكل
وهو
(الانقاذ بين أحزاب الفكة وصحف التسالي)
أحزاب الفكة معروفة طبعا ولا داعي للضرب على الميت الان
(الاصطلاح للصادق المهدي ويقصد به احزاب التوالي)
صحف التسالي كنت اقصد بها في بوستي الذي لم اكتبه عدا من الصحف الهوجاء التي تمثل ابواقا للنظام
والتي لا يشتريها الناس
اللهم الا ان يعثروا عليها مجانا في اماكن عملهم
والحق يقال
ثمة 3 صحف الان تقود لواء التنوع والتعدد والحرية هي الايام والخرطوم والاضواء
بما يكفي من الصدق والجرأة
في ظل قانون لا يزال شموليا
واتمنى ان يداخلنا الاستاذ فيصل محمد صالح هنا
فاهل مكة ادرى بهذه الشعاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة تضامن لأجل صحافة سودانية حرة (Re: فتحي البحيري)
|
الشكر للمشاركين والمهمومين بقضايا الصحافة الحرة
في الدولة البوليسية
ملامح من هامش ديمقراطية رجع الصدى
سواء فشلت الإنقاذ أو نجحت بنهاية ابريل 2003، في ان ترفع عنها آلية رقابة الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان عبر تعيين (المقرر الخاص)، حيث من المقرر ان يتم التصويت في لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة في دورته رقم 59 (17 مارس – 28 ابريل 2003)، فان أمر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، والإبلاغ عنها، لن يكون مرهوناً ببقاء آلية المقرر الخاص أو زوالها. لأن شعبنا، ومنذ 30 يونيو 1989، ظل يقوم بواجبه بحماس وجسارة وشجاعة ووعي تام، في كشف الانتهاكات، وتحديد مواقعها وفضحها، حتى قبل ان تقرر الأمم المتحدة تعيين مقررين لحقوق الإنسان في السودان في منتصف التسعينات.
وليس خافياً على شعبنا (التكتيك) الذي – ظلت – الانقاذ تستخدمه لذر الرماد على العيون، ومحاولتها تمرير الكذبة على العالم، حول فرية تحولها من الدولة البوليسية المنتجة والحاضنة للإرهاب، ودولة القمع المنظم، إلى دولة القانون، والمساءلة، وتعقب الجناة.
المحاولات المستمية التي يحاول بها الأمن تغيير الصورة، وتحويل انتباه العالم من استمرار القمع والتنكيل بالشعب وقواه الحية، لن تغير وجه النظام، وقد بدأت بلقاءات بين مدير الجهاز (صلاح عبد الله قوش) مع قيادات الصحف، أولاً، ثم قيادات حزبية ومحامين وكتاب رأي وغيرهم، وجميعها كانت بهدف تحسين صورة جهاز الأمن الكالحة في أعين الناظرين. ومحاولة إيهام الشعب والعالم، بان تحولاً تاريخياً قد حدث "فجأة وبقدرة قادر" وبين عشية وضحاها في سلوك وممارسات وأهداف وغايات جهاز الأمن، ليتحول من آلة قمع وحشي للشعب، إلى حمل وديع. ولكن حتى هذه اللقاءات لم تفلح في تمرير الكذبة الإنقاذية، حيث كانت تبدأ بلغة لطيفة منتقاة من قاموس الشعر، ثم تتحول في آخر اللقاء إلى تهديد ووعيد واحتقار للشعب وللمدعوين، وذلك ببساطة، لأن (الطبع يغلب التطبع).
وجاء فتح مكتب لتلقي الشكاوي من المواطنين حول الانتهاكات التي يتعرضون لها من جهاز الأمن وعناصره، وتزويده بفاكس وخطوط تلفون، وفتيات وفتيان في كامل الأناقة يجلسون في الاستقبال لتلقي الشكاوي .. الخ. جاء فتح هذا المكتب عشية عقد الدورة 59 للجنة حقوق الإنسان بجنيفا، لإرسال رسالة للخارج ان اصلاحات ما قد بدأت. ولكن شعبنا الحصيف جاء رده بسيطاً ومحكماً حيث قال: كيف يعقل ان يتحول جهاز الأمن من جاني في الليل، إلى قاضي يشتكى إليه في الصباح؟! وها نحن نؤكد – مرة أخرى وليست الأخيرة – انه سواء بقيت آلية الأمم المتحدة للرقابة، أم رفعت، فان شعبنا وقواه الحية ومنظمات مجتمعه المدني، ستضطلع بدورها في كشف الانتهاكات وفضحها، ورصدها وتوثيقها، لأن يوم الحساب آت وقريب، ويومها سيقدم الجناة لمحكمة الشعب وقضائه النزيه، وسيجد الجناة عقابهم ولو بعد حين.
وها هي الميدان، تقوم بواجبها مع الكثيرين من أبناء وبنات شعبنا في توثيق جرائم النظام، ولا ندعي سبقاً صحفياً، ولكننا نساهم مع شعبنا في الرصد والتوثيق وكشف المستور من ممارسات جهاز الأمن، خاصة ان الصحافة والإعلام ممنوعين من التعرض لانتهاكات جهاز الأمن.
ما زال الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين مستمراً حيث تتواصل مصادرة الصحف بعد الطباعة، وقد صودرت (خرطوم مونتور) يوم 9/3، لتعريض الصحيفة لخسارة مالية. ولم يكتف جهاز الأمن بالمصادرة فقط، ولكنه أضاف على العاملين فيها عبئاً جديداً، حيث تم استدعاء مدير التحرير نيال بول ليومين متتالين، تعرض فيهما للإساءة والتجريح والتهديد.
ثم أعقب ذلك اعتقال الصحفي ادوارد لادو ترسو، من (خرطوم مونتور) يوم 11/3/2003 وحتى تاريخ إعداد هذا العدد للطبع (أواخر مارس 2003)، وهو معتقل دون تحديد تهم أو توجيه اتهامات، وقد نقل إلى سجن كوبر، وما زال معتقلاً هناك .. وعندما استفسر المستشار الصحفي (لخرطوم مونتور) من نيابة الجرائم الموجهة للدولة عن أسباب اعتقال الصحفي ادوارد لادو، جاءت الإجابة بان النيابة، لا دخل لها بهذا الاعتقال، وانما هو اعتقال خطط له ونفذه جهاز الأمن السياسي على حد قولهم!
وقبل ان يتلاشى رجع صدى صوت على عثمان محمد طه (النائب الأول لرئيس الجمهورية)، وهو يمارس عادته العلنية في الكذب واللعب على الدقون، بحديث معسول ومكرور، قاله بقاعة الصداقة يوم 20/3، أمام حشد من المدعوين في "اللقاء القومي الأول، لإعلان (الخرطوم عاصمة للثقافة العربية) حيث قال بالصوت الجهير: "لن تكون هناك رقابة ولا سنسرة بعد اليوم على الصحافة والإعلام، إلا رقابة الضمير، وهو يوحي بهذا الحديث المعسول، كأنه قد فتح الطريق أمام نهج جديد. قبل ان يتلاشى صوت على عثمان من أثير القاعة "المكندشة" فاذا بالمدعو محمد احمد حامد تبيدي، الضابط المسئول عن الصحافة والصحفيين بجهاز الأمن، يقتحم مباني صحيفة (الصحافة) نهار الجمعة 21/3، وهو يرغي ويزبد، محتجاً على ما نشرته الصحيفة في صباح نفس اليوم في عمود، الصحفية لبنى احمد حسين (كلام رجال) رغم ان كتابتها في ذلك الصباح، قد جاءت من وحي حديث على عثمان محمد طه. ولم ينسى تبيدي – كعادته – ان ينهي زيارته بالتهديد والوعيد، ثم ختمها، بإصدار فرماناً شفاهياً يقضي بان لا تنشر الصحيفة أي مادة صحفية للأستاذة لبنى احمد حسين، إلا بعد ان تمر المادة على جهاز الأمن ليقرر بشأن صلاحيتها للنشر.
أما الحديث عن حرية التنقل والسفر، فهو ايضاً مجرد حديث والسلام، ففي مارس منع جهاز الأمن بالمطار السيدة جوي كواجي ألوزاي حكيم من السفر إلى ألمانيا يوم 13/3، رغم حصولها على الأذن مسبقاً من وزارة الداخلية، ولم يشفع لها ابرازها لكافة المستندات الرسمية والتأشيرة التي حصلت عليها بمطار الخرطوم، وهي تعمل بمجلس الكنائس السودانية، وقد كانت في مهمة رسمية .. وما زال المئات من النشطاء السياسيين محظورين من السفر، وما تجربة السماح للأستاذ على محمود حسنين برحلة واحدة فقط لأداء الحج هذا العام ببعيدة عن الأذهان.
ومن ابيي ننقل تجربة، ابطالها هناك جهازي الأمن والاستخبارات العسكرية، حيث ظل هذان الجهازان يمارسان التمييز بين المواطنين واضطهادهم وتحديد حركة وتنقل البعض، ومنعهم من الخروج من مدينة أبيي لأي سبب قبل الثامنة صباحاً وبعد الثالثة عصراً. ففي سبتمبر 2002، تم تطويق قرية البنطون "اوّولنوهم" بالجيش، وتم ترحيل المواطنين قسراً إلى أطراف أبيي، واستمر بعض اعتقال القيادات القبلية من الدنيكا، ممن يعتبرهم الأمن، "غير متعاونين" ومن بين المعتقلين أحد مشائخ قبيلة الدنيكا مكواج أبيم بقت ألور، ونائبه دينق منجلواك راو، وقد استمرا في حالة استدعاء مستدام من الصباح لليل لعدة أشهر، حتى مارس 2003، حيث استطاعا الخروج من المدينة خلسة والحضور للخرطوم، لرفع شكواهم للمسئولين الحكوميين، حيث سبق ان طلب منهم غازي صلاح الدين (شخصياً) الاتصال به إذا تعرضا لأي "مضايقات" بعد ان أكد لهما في أبيي في أوائل مارس انه لا مضايقات بعد اليوم!
وتؤكد مصادر (الميدان) انه ما زال هناك معتقلون من الدنيكا في أبيي بواسطة الاستخبارات العسكرية ومنهم داو منتوج داو ويعمل أمين مخازن بمستشفى البنطون وأجينق دينق، مبشر ديني والممرضة نات شول ملاي، والتي كانت تعمل ضمن مجموعة "البر الدولية" بالبنطون. إضافة إلى هؤلاء هناك ما بين 80 إلى 100 من العسكريين التابعين لللواء مشاة 31، أغلبهم من الدنيكا، ما زالوا معتقلين لدى الاستخبارات العسكرية، بدعوى انهم يتعاونون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهناك قرار بارسالهم للشمال لمحاكمتهم عسكرياً بالخيانة، إلا ان أمر إرسالهم ونقلهم للشمال، تعثر لأكثر من مرة في مارس 2003، بسبب صعوبة الطيران.
وما زال سجن كوبر بالخرطوم، يعج بالمعتقلين القدامى والجدد، حيث اعتقل الأمن في 3/3 المحامي آدم عبد الحميد آدم (الشهير بطرش)، ونقل إلى كوبر، بينما اعتقلت أيضاً معه زميلته الصحفية منى زاهر الساداتي في نفس اليوم وهما على بعد مائة متر من مركز عبد المجيد امام بالخرطوم بحري، وهما أعضاء بالمركز. وقد اطلق سراح منى الساداتي في نفس اليوم، وتم استدعاؤها ليومين آخرين.
وما زال هناك بسجن كوبر عشرات المعتقلين منهم الشفيع الطيب، وقد تجاوز جميعهم الفترة التي يحددها قانون الأمن، ومع ذلك، فانهم معتقلون. وأضيف إلى قائمة المعتقلين، يوم 22/3 الموظف بكلية الطب بجامعة الخرطوم، ياسر محمد الحسن الذي سبق واعتقل لفترة في 27/10/2002، ولم يحدد حتى لحظة إعداد ا(الميدان) للطبع، ان كان قد نقل إلى سجن كوبر أم لا، ونشير إلى انه مريض بالقلب، وسبق ان تعرض لتعذيب في اعتقاله السابق.
وفي عطبرة تم اعتقال ثلاثة مواطنين في مارس منهم عبدالله الحاج القطي. وفي الدويم تم اعتقال عدد من طلاب جامعة بخت الرضا في مارس اثناء مطالبتهم بحقهم في تكوين اتحادهم، وقد استخدمت الشرطة وقوات من الأمن العنف ضد الطلاب. ولم نتأكد حتى صدور هذا العدد من القائمة التي وصلتنا بالطلاب المعتقلين.
هذه وتلك، هي مجرد ملامح من هامش ديمقراطية رجع الصدى. والقائمة تطول .. وحتما فان يوم الحساب لآت، وهو قريب
المصدر : صحيفة الميدان العدد 1979
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حملة تضامن لأجل صحافة سودانية حرة (Re: فتحي البحيري)
|
الشكر للمشاركين والمهمومين بقضايا الصحافة الحرة
في الدولة البوليسية
ملامح من هامش ديمقراطية رجع الصدى
سواء فشلت الإنقاذ أو نجحت بنهاية ابريل 2003، في ان ترفع عنها آلية رقابة الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان عبر تعيين (المقرر الخاص)، حيث من المقرر ان يتم التصويت في لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة في دورته رقم 59 (17 مارس – 28 ابريل 2003)، فان أمر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، والإبلاغ عنها، لن يكون مرهوناً ببقاء آلية المقرر الخاص أو زوالها. لأن شعبنا، ومنذ 30 يونيو 1989، ظل يقوم بواجبه بحماس وجسارة وشجاعة ووعي تام، في كشف الانتهاكات، وتحديد مواقعها وفضحها، حتى قبل ان تقرر الأمم المتحدة تعيين مقررين لحقوق الإنسان في السودان في منتصف التسعينات.
وليس خافياً على شعبنا (التكتيك) الذي – ظلت – الانقاذ تستخدمه لذر الرماد على العيون، ومحاولتها تمرير الكذبة على العالم، حول فرية تحولها من الدولة البوليسية المنتجة والحاضنة للإرهاب، ودولة القمع المنظم، إلى دولة القانون، والمساءلة، وتعقب الجناة.
المحاولات المستمية التي يحاول بها الأمن تغيير الصورة، وتحويل انتباه العالم من استمرار القمع والتنكيل بالشعب وقواه الحية، لن تغير وجه النظام، وقد بدأت بلقاءات بين مدير الجهاز (صلاح عبد الله قوش) مع قيادات الصحف، أولاً، ثم قيادات حزبية ومحامين وكتاب رأي وغيرهم، وجميعها كانت بهدف تحسين صورة جهاز الأمن الكالحة في أعين الناظرين. ومحاولة إيهام الشعب والعالم، بان تحولاً تاريخياً قد حدث "فجأة وبقدرة قادر" وبين عشية وضحاها في سلوك وممارسات وأهداف وغايات جهاز الأمن، ليتحول من آلة قمع وحشي للشعب، إلى حمل وديع. ولكن حتى هذه اللقاءات لم تفلح في تمرير الكذبة الإنقاذية، حيث كانت تبدأ بلغة لطيفة منتقاة من قاموس الشعر، ثم تتحول في آخر اللقاء إلى تهديد ووعيد واحتقار للشعب وللمدعوين، وذلك ببساطة، لأن (الطبع يغلب التطبع).
وجاء فتح مكتب لتلقي الشكاوي من المواطنين حول الانتهاكات التي يتعرضون لها من جهاز الأمن وعناصره، وتزويده بفاكس وخطوط تلفون، وفتيات وفتيان في كامل الأناقة يجلسون في الاستقبال لتلقي الشكاوي .. الخ. جاء فتح هذا المكتب عشية عقد الدورة 59 للجنة حقوق الإنسان بجنيفا، لإرسال رسالة للخارج ان اصلاحات ما قد بدأت. ولكن شعبنا الحصيف جاء رده بسيطاً ومحكماً حيث قال: كيف يعقل ان يتحول جهاز الأمن من جاني في الليل، إلى قاضي يشتكى إليه في الصباح؟! وها نحن نؤكد – مرة أخرى وليست الأخيرة – انه سواء بقيت آلية الأمم المتحدة للرقابة، أم رفعت، فان شعبنا وقواه الحية ومنظمات مجتمعه المدني، ستضطلع بدورها في كشف الانتهاكات وفضحها، ورصدها وتوثيقها، لأن يوم الحساب آت وقريب، ويومها سيقدم الجناة لمحكمة الشعب وقضائه النزيه، وسيجد الجناة عقابهم ولو بعد حين.
وها هي الميدان، تقوم بواجبها مع الكثيرين من أبناء وبنات شعبنا في توثيق جرائم النظام، ولا ندعي سبقاً صحفياً، ولكننا نساهم مع شعبنا في الرصد والتوثيق وكشف المستور من ممارسات جهاز الأمن، خاصة ان الصحافة والإعلام ممنوعين من التعرض لانتهاكات جهاز الأمن.
ما زال الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين مستمراً حيث تتواصل مصادرة الصحف بعد الطباعة، وقد صودرت (خرطوم مونتور) يوم 9/3، لتعريض الصحيفة لخسارة مالية. ولم يكتف جهاز الأمن بالمصادرة فقط، ولكنه أضاف على العاملين فيها عبئاً جديداً، حيث تم استدعاء مدير التحرير نيال بول ليومين متتالين، تعرض فيهما للإساءة والتجريح والتهديد.
ثم أعقب ذلك اعتقال الصحفي ادوارد لادو ترسو، من (خرطوم مونتور) يوم 11/3/2003 وحتى تاريخ إعداد هذا العدد للطبع (أواخر مارس 2003)، وهو معتقل دون تحديد تهم أو توجيه اتهامات، وقد نقل إلى سجن كوبر، وما زال معتقلاً هناك .. وعندما استفسر المستشار الصحفي (لخرطوم مونتور) من نيابة الجرائم الموجهة للدولة عن أسباب اعتقال الصحفي ادوارد لادو، جاءت الإجابة بان النيابة، لا دخل لها بهذا الاعتقال، وانما هو اعتقال خطط له ونفذه جهاز الأمن السياسي على حد قولهم!
وقبل ان يتلاشى رجع صدى صوت على عثمان محمد طه (النائب الأول لرئيس الجمهورية)، وهو يمارس عادته العلنية في الكذب واللعب على الدقون، بحديث معسول ومكرور، قاله بقاعة الصداقة يوم 20/3، أمام حشد من المدعوين في "اللقاء القومي الأول، لإعلان (الخرطوم عاصمة للثقافة العربية) حيث قال بالصوت الجهير: "لن تكون هناك رقابة ولا سنسرة بعد اليوم على الصحافة والإعلام، إلا رقابة الضمير، وهو يوحي بهذا الحديث المعسول، كأنه قد فتح الطريق أمام نهج جديد. قبل ان يتلاشى صوت على عثمان من أثير القاعة "المكندشة" فاذا بالمدعو محمد احمد حامد تبيدي، الضابط المسئول عن الصحافة والصحفيين بجهاز الأمن، يقتحم مباني صحيفة (الصحافة) نهار الجمعة 21/3، وهو يرغي ويزبد، محتجاً على ما نشرته الصحيفة في صباح نفس اليوم في عمود، الصحفية لبنى احمد حسين (كلام رجال) رغم ان كتابتها في ذلك الصباح، قد جاءت من وحي حديث على عثمان محمد طه. ولم ينسى تبيدي – كعادته – ان ينهي زيارته بالتهديد والوعيد، ثم ختمها، بإصدار فرماناً شفاهياً يقضي بان لا تنشر الصحيفة أي مادة صحفية للأستاذة لبنى احمد حسين، إلا بعد ان تمر المادة على جهاز الأمن ليقرر بشأن صلاحيتها للنشر.
أما الحديث عن حرية التنقل والسفر، فهو ايضاً مجرد حديث والسلام، ففي مارس منع جهاز الأمن بالمطار السيدة جوي كواجي ألوزاي حكيم من السفر إلى ألمانيا يوم 13/3، رغم حصولها على الأذن مسبقاً من وزارة الداخلية، ولم يشفع لها ابرازها لكافة المستندات الرسمية والتأشيرة التي حصلت عليها بمطار الخرطوم، وهي تعمل بمجلس الكنائس السودانية، وقد كانت في مهمة رسمية .. وما زال المئات من النشطاء السياسيين محظورين من السفر، وما تجربة السماح للأستاذ على محمود حسنين برحلة واحدة فقط لأداء الحج هذا العام ببعيدة عن الأذهان.
ومن ابيي ننقل تجربة، ابطالها هناك جهازي الأمن والاستخبارات العسكرية، حيث ظل هذان الجهازان يمارسان التمييز بين المواطنين واضطهادهم وتحديد حركة وتنقل البعض، ومنعهم من الخروج من مدينة أبيي لأي سبب قبل الثامنة صباحاً وبعد الثالثة عصراً. ففي سبتمبر 2002، تم تطويق قرية البنطون "اوّولنوهم" بالجيش، وتم ترحيل المواطنين قسراً إلى أطراف أبيي، واستمر بعض اعتقال القيادات القبلية من الدنيكا، ممن يعتبرهم الأمن، "غير متعاونين" ومن بين المعتقلين أحد مشائخ قبيلة الدنيكا مكواج أبيم بقت ألور، ونائبه دينق منجلواك راو، وقد استمرا في حالة استدعاء مستدام من الصباح لليل لعدة أشهر، حتى مارس 2003، حيث استطاعا الخروج من المدينة خلسة والحضور للخرطوم، لرفع شكواهم للمسئولين الحكوميين، حيث سبق ان طلب منهم غازي صلاح الدين (شخصياً) الاتصال به إذا تعرضا لأي "مضايقات" بعد ان أكد لهما في أبيي في أوائل مارس انه لا مضايقات بعد اليوم!
وتؤكد مصادر (الميدان) انه ما زال هناك معتقلون من الدنيكا في أبيي بواسطة الاستخبارات العسكرية ومنهم داو منتوج داو ويعمل أمين مخازن بمستشفى البنطون وأجينق دينق، مبشر ديني والممرضة نات شول ملاي، والتي كانت تعمل ضمن مجموعة "البر الدولية" بالبنطون. إضافة إلى هؤلاء هناك ما بين 80 إلى 100 من العسكريين التابعين لللواء مشاة 31، أغلبهم من الدنيكا، ما زالوا معتقلين لدى الاستخبارات العسكرية، بدعوى انهم يتعاونون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهناك قرار بارسالهم للشمال لمحاكمتهم عسكرياً بالخيانة، إلا ان أمر إرسالهم ونقلهم للشمال، تعثر لأكثر من مرة في مارس 2003، بسبب صعوبة الطيران.
وما زال سجن كوبر بالخرطوم، يعج بالمعتقلين القدامى والجدد، حيث اعتقل الأمن في 3/3 المحامي آدم عبد الحميد آدم (الشهير بطرش)، ونقل إلى كوبر، بينما اعتقلت أيضاً معه زميلته الصحفية منى زاهر الساداتي في نفس اليوم وهما على بعد مائة متر من مركز عبد المجيد امام بالخرطوم بحري، وهما أعضاء بالمركز. وقد اطلق سراح منى الساداتي في نفس اليوم، وتم استدعاؤها ليومين آخرين.
وما زال هناك بسجن كوبر عشرات المعتقلين منهم الشفيع الطيب، وقد تجاوز جميعهم الفترة التي يحددها قانون الأمن، ومع ذلك، فانهم معتقلون. وأضيف إلى قائمة المعتقلين، يوم 22/3 الموظف بكلية الطب بجامعة الخرطوم، ياسر محمد الحسن الذي سبق واعتقل لفترة في 27/10/2002، ولم يحدد حتى لحظة إعداد ا(الميدان) للطبع، ان كان قد نقل إلى سجن كوبر أم لا، ونشير إلى انه مريض بالقلب، وسبق ان تعرض لتعذيب في اعتقاله السابق.
وفي عطبرة تم اعتقال ثلاثة مواطنين في مارس منهم عبدالله الحاج القطي. وفي الدويم تم اعتقال عدد من طلاب جامعة بخت الرضا في مارس اثناء مطالبتهم بحقهم في تكوين اتحادهم، وقد استخدمت الشرطة وقوات من الأمن العنف ضد الطلاب. ولم نتأكد حتى صدور هذا العدد من القائمة التي وصلتنا بالطلاب المعتقلين.
هذه وتلك، هي مجرد ملامح من هامش ديمقراطية رجع الصدى. والقائمة تطول .. وحتما فان يوم الحساب لآت، وهو قريب
المصدر : صحيفة الميدان العدد 1979
| |
|
|
|
|
|
|
| |
bunbun
فتحي البحيري
lana mahdi
bushra suleiman
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست