دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 هجين القوى الاجتماعية الحاكمة
|
هجين القوى الاجتماعية الحاكمة
صعود الفئة الراسمالية الطفيلية
الرواد الاعزاء اتقدم لكم بحصيلة نقاش اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني (في الدورة العادية اغسطس 2001 )وقد ناقشت ضمن اجندة الاجتماع الموضوع اعلاه وخرجت ببعض التعريفات العلمية لسلطة الجبهةالاسلامية وهي مساهمة علمية متواضعة ( لم تدعي القول الفصل ) من قيادة الحزب للشعب السوداني خاصة لاؤلئك الذين يظنون في السلطة انها سلطة وطنية وقومية تخدم مصالح الشعب والوطن
الى الملخص
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هجين القوى الاجتماعية الحاكمة (Re: bunbun)
|
منهج وحيد الجانب ان لم يكن خاطئًا معالجة تشكيل وتطور فئة الطفيلية الاسلامية بمعزل عن المسار العام وتشكلوتطور الراسمالية السودانية وهي اصلا هجين في مكوناتها وبنيتهاوعلى ما يمايز الطفيلية الاسلامية انها حازت ( مزايا تفضيلية ) لم تتوفر لبقية فئات الراسمالية السودانية وتتلخص تلك المزايا في
1/ دعم راس المال الاسلامي العالمي كمورد ومصدر خارجي للتراكم الراسمالي في اطار التضامن الاممي لحركان الاسلام السياسي
2/ دخول بنك فيصل الاسلامي ثم اسلمة النظام المصرفي السوداني في النصف الاول من الثمانينات
3/ الاستيلاء على السلطة والانفراد بها كحزب ومج الحزب وجهاز الدولة في كيان واحد يرمز لهيمنتها السبياسية وتبع ذلك وتفرع عنه دمج اموال الحزب واموال جهاز الدولة في سطوة ماليةى اقتصادية شاملة
4/ تشويه وظيفة النظام الضريبي من الية لتجميع وحشد الموارد وتوزيعها الى اداة للنهب المباشر الفظ بقوة القانون والاوامر الادارية والاجهزة الامنية نموزجا لابشع اساليب التراكم الراسمالي البدائي في المراحل الاولى لنشأة النظام الراسالمي في تاريخ العالم
لا نكتفي بهذه المزايا التفضيلية لانها قسمات عامة
انما يلزمنا تطوير منهجنا الذي اتبعناه منذ الستينات في الدراسة الباطنية لتشكيل الفئات والطبقات في بيئتنا السودانية ومن خلال نشاطها الملموس والدراسات الميدانية لشريحة او لاخرى كي ما نقترب من معرفة موثوقة واستنتاجات سياسية نظرية سليمة لتركيبة المجتمع السوداني الفئوية والطبقية
فلا نسقط عليه تعميمات او تصورات مسبقة وهذا نمط من الدراسة لا تثمر نتائجه من دراسة واحدة شاملة جامعة مانعة انما بالدراسات المتواصلة المتنوعة والمتجددة والمتسعة لتعدد الرؤى ووجهات النظر .
هكذا نتعامل مع الفئة الطفيلية الاسلامية المسيطرة على السلطة السياسية بالنموزج الشمولي في الاطار العام لهجين القوى الاجتماعية التي تدداولت السلطة في ما بينها مؤتلفة او منفردة منذ الاستقلال
الفئات البيرقراطية العليا :
عسكرية ومدنية مع غلبة العسكرية التي حكمت طوال 33 عاما من 43 منذ الاستقلال وتشابك مصالح هذه الفئات مع فئات الراسمالية السودانية الاخرى في السوق عبر مؤسسات القطاع العام ومشتريات منشئات الحكومة وعبر الجهاز المصرفي بشقيه العام والخاص وعضوية مجالس ادارات الشركات والمؤسسات المستقلة وقنوات تعامل الدولة مع راس المال الاجنبي وما يتفرع عنه من توكيلات وعمولات وصفقات .
رجال الاعمال والذين يشكلون القاعدة المتسعة لراس المال التجاري وما يتفرع عنه دون ان يستقل تماما من استثمار راسمالي في الزراعة بكل قطاعاتها وفي الصادر والوارد وتجارة الجملة واستثمار في الصناعة وفي النقل والمواصلات وفي المصارف قطاع خاص( وهي اقرب لبيوتات التمويل التجاري منها لراس المال المصرفي ) واستقلال نسبي لراس مال عقاري نشط ومتنامي سواءً في المضاربة في الاراضي او شركات الطرق والكباري او الهندسة المعمارية والمقاولات وتشييد السكن الفاخر وعمارات الشقق السكنية والمكاتب والمحال التجارية وكماين الطوب وصناعة ناشئة للطوب الحراري ومحاجر الرخام
وافرز هذا الراسمال العقاري نتائجة الاولية في اجلاء فقراء المدن ومحدودي الدخل وسكان العشوائي الى الاطراف القصية النائية للمدينة وتنشيط قانون نهاية الحكر في الاحياء الشعبية داخل المدينة ولم يتبقى سوى تثوير المقابر وتلجينها وتخطيط مقابر جديدة ولن يثير الدهشة ان تفرض على القبر رسوم ودمغة
ومن افرازات راس المال العقاري تصاعد اسعار الاراضي السكنية في احياء الدرجة الاولى حيث وصل سعر المتر في حي الرياض 120دولار$ واصبح اعضاء الجبهة الاسلامية ومحاسيبها اصحاب الاسبقية في حيازة القطع السكنية وفي تسهيلات ( البدل ) ومن مفارقات نشاط راس المال العقاري انهيار البنك العقاري
تتكامل مع القاعدة الاوسع اعلاه وتزيدها اتساعا فئات الكيانات التقليدية القبلية والطائفية وبعض الطرق الصوفية التي دخلت ومنذ وقتمبكر بثروتها الطبيعية من اراضي زراعية وثروة حيوانية سوق النشاط الراسمالي ومراكمة راس المال منذ حيازوتها رخص المشاريع الزراعية لزراعة القطن على ضفاف النيلين الازرق والابيض وعلى نهر النيل وحيازات زراعة الية بتسهيلات مصرفية ومن شركات تمويل (باكليز- ورايايفانر) ثم امتلكت الاسهم في الشركات التجارية والمصارف وبعض الصناعات ودعمت وطورت نفوزها التقليدي بنفوزها السياسي في قيادات الاحزاب والبرلمانات والوزراة واجهزة الحكم المحلي وسلحت ثلاثة اجيال من ابنائها واحفادها بالشهادات الجامعية والدرجات العلمية لتحتل مواقع داخل الصفوة والقوى الحديثة
سلاطين الجنوب والصفوة المتعلمة الجنوبية - لسان حال قبائلها ومندوبيها لاقتسام جزء من كعكة السلطة مع حكومة ( الجلابة ) والمعيار الجنوبي المزدوج للثراء والجاه ممثلا في حجم قطيع الابقار في حظيرة العائلة والعشيرة والقبيلة مع المنصب التقليدي : مك، رث، سلطان - والمنصب الميري في الاجهزة الاقليمية والمركزية في البرلمان ووزظائف عليا في المجموعات ، رتب عليا في القوات النظامية ، في السلك الدبلوماسي ، عضوية في مجالس ادرات شركات ومصارف ، الاستيلاء المباشر على المال العام المخصص للولاية او المحافظة الجنوبية ، بيع كوتات المواد التموينية دون ادنى حرج او خشية مسائلة ، تشييد وامتلاك عقارات في العاصمة القومية ، تأسيس 22 شركة تجارية وبنك ايفوري (واحتلال الف موقع دستوري او وظيفة عليا حسب ما اوردته صحيفة اخبار اليوم في عدد 7/5/1997 )
طوال فترة ما بعد الاستقلال ظلت فترات الانظمة العسكرية القمعية هي فترات ازدهار الفئات الراسمالية السودانية واتساع صفوفها وارتفاع وتائر تراكم راسمالها : فترة ديكاتورية عبود 58-64 والخطة العشرية وبرامج البنك الدولي -، فترة مايو 69-85 وبرغم مساس مصالح وافراد وجماعات من الراسماليين السودانيين بالمولد او التجنس نتيجة للقرارات العشوائيةفي التأميم والمصادرة وتوسيع رقعة القطاع العام في الفترة 69-71م كان التراجع الجزئي من التأميم والمصادرة وتعويض المتضررين خطوة فارقة نحو توسيع قاعدة القطاع الخاص الذي بدأ يستحوز على شركات ومؤسسات وتوكيلات كانت في يد اجانب واثرت بعض الاسر الهجرة وباعت ممتلكاتها واسمها التجاري لرجال اعمال باسعار زهيدة وشهدت فترة مايو اتساع فئات الطفيلية المايوية كرافد من التكنوقراط حامل الرتبة العسكرية او الدرجة الجامعية والخبرة المحلية والعالمية ، ومواقع النفوز والقرار في جهاز الدولة - للصفوف الراسمالية السودانية فتنوعت وتعددت اشكال علاقات المصلحة بين البرقراطية العسكرية والمدنية مع رجال الاعمال في السوق ، وفي عضوية مجالس ادارات الشركات والمصارف المؤممة والمصادرة وفي سياسة التوسع في حيازة رخص مشاريع الزراعة الالية وفي تسخير المواقع القيادية في اجهزة وتنظيمات مايو السياسية للحصول على تسهيلات مصرفية ميسرة والتوسع في الخطط السكانية من الدرجة الاولى لرجال الدولة والمحاسيب وبيعه الاراضي والعقارات الحكومية في المدن كمورد مالي غير متكرر لتغطية منصرفات الهياكل الفضافلضة للحكم الشعبي المحلي
بعد ضرب الحزب الشيوعي وتوقيع اتفاقية اديس ابابا ونهاية حرب الجنوب تشجعت الدول الغربية والولايات المتحدة للاسثتمار في السودان وتزامن ذلك مع حرب اكتوبر1973م وتراكم البترودولار في البنوك الغربية وتساهلها في تقديمن القروض وتدوير البترودولار كما تزامن مع استعادة صندوق النقد الدولي لنفوزه على السياسة المالية في السودان وفرض وصفات اعادة الهيكلة وتعديل سعر الصرف وما نتج عنها من انخفاض لقيمة الجنيه وارتفاع وتائر التضخم ومديونية السودان الخارجية والامتثال لخيارات البنك الدولي بالغاء علاقات الشراكة في القطاع الزراعي المروي واستبدالها بضريبة الارض والماء لتسهيل الحصول على تمويل اعادة تأهيل المشاريع وتوالت احتفالات الاثرياء الجدد بالمليون الاول وما تلاها من ملايين في منتجعات الاسترواح المتناثرة حول العاصمة وحلت كارثة الجفاف والتصحر وانفضح امر المجاعة واعلن نميري قوانين سبتمبر وبويع اماما واتسع نطاق الحرب الاهلية الثانية واعدم محمود محمد طه وتريفت المدن بطوفان النازحين
في اطار النظام المايوي كانت الجبهة الاسلامية المتحالفة معه المنتفع الاول كحزب سياسي ورجال اعمال ومؤسسات تجارية ولخص ذلك الانتفاع كادر الجبهة القيادي د. عبد الوهاب الافندي في كتبه ومقالاته الصحفية على النحو التالي
نصيب الاخوان المسلمين : ( نصيب الاخوان المسلمين في اسهم البنوك الاسلامية ليس كبيرًا لكنهم يحتلون المناصب الادارية والفنية والكتابية ويؤثرون في توجيه التسهيلات للاخوان ومؤيديهم ) هكذا اصبح الانتماء للحركة الاسلامية ونشاط الاسلام السياسي مدخلا للحراك الاجتماعي الصاعد والثراء ومراكمة راس المال وككرت عضوية في نادي القوى الاجتماعية الحاكمة .
عندما نفزت الجبهة الاسلامية القومية انقلابها في 30/6/1989 لم تكتفي بالاجراءات الاستثنائية التقليدية المصاحبة للانقلاب مثل اعلان حالة الطوارئ ، حظر التجول ، تعطيل الدستور ، حل البرلمان ، الاحزاب والنقابات ، اعتقال القيادات السياسية والنقابية ، اعفاء مجموعة من كبار المسئولين العسكرين والمدنيين من مناصبهم ، رقابة على الصحف .....رالخ انجزت الاجراءات اعلاه وتجاوزاتها الى ثلاث اجراءات جزرية شكلت القسمات الاساسية لنظامها الشمولي
الاول : التشريد للصالح العام وما امكنه حصره حتى نهاية عام 99 م بلغ 122375 من العمال والموظفين والمهنيين والدبولماسيين والمعلمين + 4369من ضباط القوات المسلحة + 14271 من الصف والجنود ومازال التشريد والتسريح مستمرا ويستمر ايضا احلال اعضاء الجبهة والمحاسيب والاقارب مكان المشدريين ( وبعد الانقسام امتد اعصار التشريد والتسريح الى منتسبي الشعبي من مدنيين وعسكريين ) وكان هدف الجبهة ومايزال تصفية الدور النقابي والسياسي للقوى الحديثة واردفت ذلك بتدجين النقابات وتطويق نشاط الجمعيات والاندية ودفع المجتمع دفعال للانكماشس الذاتي نحو الاسرة وشلة الاصدقاء واحضان العشيرة والقبيلة و( الجهوية ) يحثًا عن الامان الشخصي او للاستقواء في مواجهة القهر المادي والمعني
ونواصل m
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هجين القوى الاجتماعية الحاكمة (Re: bunbun)
|
مواصلة
في تقرير لمسجل الشركات لديوان النائب العام للسنوات الخمس الاولى لنظام الجبهة 89-94 تفشت ظاهرة تسجيل الشركات بمتوسط سنوي 569 شركة وبلغ مجموعها 2847 شركة بينما ظل المتوسط السنوي لتسجيل الشركات في حدود 66 شركة حتى عام 89 وكان مجموع الشركات 4221 شركة
ويبقى طريق الانقاذ الغربي والرقم المتعاظم لاختلاس العام ( الهرم الشامخ ) لاسلوب النهب المباشر في عملية التراك مالراسمالي وما يتبعه من افق افقار عام سجلته الوثائق الرسمية : التقرير الاستراتيجي لاعام 97-98-99 وتقارير وزرات اتخطيط الاجتماعي ومقالات بروفسور محمد هاشم عوض المرف على اللجنة الحكومية لدراسة الفقر ، كانت ت نسبة الفقراء في المجتمع السوداني عام 1990 = 77.5% ارتفعت الى 90.2% وصرح امين عام ديوان الزكاة عام 97 ان اكثر من 97% من الموظفين لا ذكاة عليهم لان مرتباتهم تقل عن النصاب البالغ 935 الف جنية في العام واكد برفسور محمد هاشم عوض ان نسبة الفقراء ارتفعت الى 95% ومع هذا المستوى من الفقر اصبح العلاج والتعليم مجال استثمار يحقق ربحية اعلى من الاستثمار في الزراعة والصناعة
انتبه الحزب في وقت بارك خلال فترة مايو لتشكل الفئة الطفيلية المايوية ثم تتبع معالم الفئة الطفيلية الاسلامية بعد انشاء بنك فيصل ، اللجنة المركزية دورة نوفمبر1978 كنتاج مستقل الاقتصاد السوداني وتناولت الدورة في ايجاز تاريخ صراع المجتمع البشري ضد راس المال الربوي عبر العصور منذ اصلاحات صولون في اليونان القديمة للحد من اثاره في افقار المنتجين واسترقاق المعوزين ثم نصوص تحريمه جزئيًا في اليهودية ثم النصوص القطعية بتحريمه في القران الكريم كما اشارت الى نظام الشيل في الريف السوداني وافقاره للمزارعين ((( نظام الشيل يعطيك المكتب الزراعي التقاوي بسعر ازيد من سعر السوق اضعاف مضاعفة ولعدم وجود سيولة لدى المزارعين يأخذوا التقاوي ووقت الانتاج يحسب المكتب قيمة الانتاج بسعر العالي للتقاوي + المياه + ضرائب الخ فتكون حصيلة المزارع ديون ان لم يكن صفر (بنبن))))
وواصل الحزب حملته السياسية والفكرية ضد الطفيلية بعد الانتفاضة ولا يزال طوال سنوات الانقاذ
من اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها تلك الدورة ان الفئات الطفيلية مكون عضوي وجزئي لا يتجزأ من الراسمالية السودانية وامتداد لنششاط راس المال عموما وليس لقيطًا او ابن سفاح وقد راكمت سنوات حكم الجبهة وهيمنتها على الاقتصاد الوطني شواهد ونتائج تلزمنا بدراسة اعمق تنتقل من النقد السلبي والتحليل الوصفي للظاهرة من خارجها الى الدراسة الباطنية ولاستنتاجات النظرية لمجمل عمليات التراكم الراسمالي و خصائص التشكيلة الراسمالية في السودان ومعالم وقسمات حاضرها ومستقبلها وماهو عام مشترك مع البلدان المتخلفة وماهو خاص ومتمايز
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
bunbun
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست