|
|
 دروب الإنـقـلابات .... والأنفاق الفكريـة المظلمة ( مايو 69 / يونيو 89 م نموذجان )
|
بقلم : صلاح الباشا
[email protected]
تمهيـــد
قبل عدة أيام إحتفل تنظيم مايسمي بتحالف قوي الشعب العاملة بذكري مرور 39 عاماً علي إنقلاب 25 مايو 1969م وقد أفردت له الأجهزة الإعلامية حيزاً في وسائط النشر والبث وخاطبه الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري حيث تعتبر هذه هي المرة الأولي منذ إنتفاضة السادس من أبريل 1985 الشعبية التي أزاحت ذلك النظام بسهولة تامة ولكن بإجماع جماهيري مثلما حدث في إنتفاضة 21 أكتوبر 1964 ضد نظام الرئيس الأسبق الفريق إبراهيم عبود .. نعم هي المرة الأولي التي يحتفل نظام قد إنهار جماهيرياً وأصبح في غياهب التاريخ ثم نراه يحتفل بنفسه بعد أن أصبح في خبر كان ... إذن ماهي الجدوي من ذلك ؟؟ سؤال نوجهه لمن فكـّر ودبـّر وأقام ذلك الإحتفال الإستفزازي المحدود الأثر .
ولأن أجيالاً عديدة لا تعرف شيئاً عن مفاصل ذلك الزمان ... ولأن ميقات إحتفال الإنقاذيون أيضاً بمناسبة إنقلابهم طويل المدي الذي تم بعد عشرين عاماً من إنقلاب مايو أي في الثلاثين من يونيو 1989م قد أزف الآن .. فإننا سنستعرض هنا الظروف والملابسات والتقاطعات التي جعلت من تلك الإنقلابات مؤشراً لتغيرات عديدة أصابت المجتمع السوداني وسببت له بعض المصاعب التي تراكمت تبعاتها أيضاً .. ومن المحتمل أن تستمر آثارها وتبعاتها ردحاً من الزمان القادم ... وإلي هذا الجيل نكتب عن تلك الخلفيات والأحداث بإيجاز شديد وذلك لإيماننا بأن وقت التقييم الحقيقي لم يهل علينا بعد حيث تتم المقارنات بين العهود والفواصل السياسية للشعوب بعد مرور عقود عديدة قادمة .
**********************************
تجربة مجموعة 25 مايو 1969م الإشتراكية
***********************************
حين نكتب هنا عن هذه المجموعة فإننا نرمي إلي إلقاء بصيص من الضوء لأبنائنا الشباب وقطاع الطلاب – كما قلنا آنفاً - الذين لم يشهدوا تفاصيل حقبة حكم مجموعة إنقلاب 25 مايو 1969م العسكرية التي تحالفت مع قطاعين مدنيين لإحداث تغيير عسكري في طريقة الحكم وهما ( الشيوعيين والقوميين العرب ) . فقد تكون الرؤيا الآن حول هذا الأمر غبشاء عند قطاع عريض جدا من أبناء هذا الشعب النبيل .. بل لم تتم ولادة معظم هذا الجيل من الشباب الذي بات مؤثرا اليوم في الحياة السياسية وسوف يمتد تأثيره لعدة عقود قادمة من الزمان . ولم تكن البلاد في ذلك الزمان في حاجة ماسة أو ملحة لذلك التغيير العسكري المايوي والذي مهما تحدث الناس عن منجزاته في التنمية المحدودة جداً فإنه قد وضع البلاد كلها في موضع ضعف بائن لم تكن لتخطئه العين مطلقاً .. فقد أنجز الحكم المدني الديمقراطي عقب ثورة أكتوبر 1964م الشعبية العديد من المنجزات .. كمؤتمرات الحل السلمي لمشكلة الجنوب وتحقيق إنتخابات نزيهة .. وجمع العرب في خرطوم الصمود عام 1967م فيما يسمي بمؤتمر اللاءات الثلاث الذي جمع شتات العرب عقب هزيمة الخامس من حزيران / يونيو 1967م .. وكاد الدستور الدائم أن ينجز من داخل البرلمان وقد بدأت الحكومة وقتذاك في وضع خطة عشرية تنموية وكانت تجد العطف من عدة دول نفطية أبدت رغبتها في مساعدة البلاد .
والشاهد ... أن مجموعة محددة في القوات المسلحة كان قد تم إختراقها بواسطة القوميين العرب من داخل وخارج الوطن لتقوم بقلب نظام الحكم. وقد إعترف مولانا بابكر عوض الله لاحقا عبر برنامج - أسماء في حياتنا – التلفزيوني والذي يقدمه منذ عقود طويلة الإعلامي المعروف الأستاذ عمر الجزلي .. حيث كان مولانا عوض الله الذي كان قد إستقال من وظيفة رئيس القضاء في عام 1966م والتي كان يشغلها عقب إنتفاضة 21 أكتوبر 1964م الشعبية بسبب عدم إحترام مجلس السيادة ( رأس الدولة ) لقرار المحكمة الدستورية الذي قضي ببطلان طرد النواب الشيوعيين من البرلمان في نوفمير من عام 1965م مصحوباً بقرار حل الحزب الشيوعي السوداني بعد الحادثة المفبركة التي قام بها الطالب شوقي بمعهد المعلمين العالي بأم درمان ( كلية التربية حالياً ) عند توجيهه إساءة لأهل البيت النبوي الشريف حسب إفادات الصحف في ذلك الزمان ( وشوقي حاليا عضو حركة شعبية ) . وكان الأستاذ علي عبدالله يعقوب الناشط الإسلامي وقتذاك قد إستغل تلك الحادثة حيث وضع سيناريو توسيع مظلة الحدث ضد الحزب الشيوعي وقد أخرجه بتلك الصورة الجماهيرية والحزبية الكبيرة .. فنجح الفيلم بسرعة البرق وتم حل الحزب الشيوعي وصودرت دوره في كل المدن السودانية .. لكنه كان سبباً مباشراً في غياب الديمقراطية كما سنري لاحقاً .. فقد ترك أعضاء البرلمان أمر محاكمة شوقي جانباً ليجعلها محاكمة للحزب الشيوعي كله حين كان يسيطر الحزب علي إحدي عشر مقعداً من مقاعد الخريجين البالغة خمسة عشر مقعداً بالبرلمان عقب ثورة أكتوبر 1964م .. ما حدا بمولانا بابكر عوض الله أن يقبل دعوة الرائد المرحوم فاروق عثمان حمد الله له للإشتراك في قلب نظام الحكم .. وقد كان المرحوم فاروق مبعداً من الجيش منذ عدة سنوات قبل إنقلاب مايو ، وقد تم إعدام الرائد حمد الله لاحقا عقب فشل إنقلاب 19 يوليو 1971م الذي قام به الرائد هاشم العطا ومجموعته من الشيويين والديمقراطيين بالجيش ضد نظام النميري بعد خلافات عميقة بينهم والنظام الذي سارع بإبعادهم عن مجلس أنقلاب مايو وذلك في 16 نوفمبر 1970 م وهم : ( المقدم بابكر النور عثمان سوار الذهب والرائد فاروق عثمان حمد الله والرائد هشام العطا ) وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم بعد فشل إنقلابهم في 22 يوليو 1971م بواسطة ذات القائد الصديق بالنسبة لهم ( نميري) حيث سبق أن أتي به فاروق حمد الله من حامية جبيت بشرق البلاد ليترأس الإنقلاب المايوي .. ما يدلل علي أن الثورات العسكرية تأكل بنيها .. لأنها سهلة الإختراق .. وضيقة الأفق وتظل مشدودة دوماً لعدم تحملها لتعقيدات الفعل السياسي محليا ودولياً .. كما أن صغر سن الإنقلابيين دوماً تحيل لياليهم إلي نهارات بالغة السخونة والإنفعال .. ثم يأتي الندم لاحقاً حين لا ينفع الندم مدي الحياة .. وتستمر عملية تعذيب الضمير وطلب المغفرة من الله .. وربما ولوج غياهب الدروشة في محاولات لنسيان شريط الذكريات المؤلم .
كما أن الحزب الشيوعي وقتذاك ممثلاً في كل من الأستاذ محمد إبراهيم نقد والأستاذ المرحوم عبدالخالق محجوب السكرتير العام للحزب والقابض علي أخطر القرارات الموجهة لبوصلة التنظيم بنظرية المركزية الديمقراطية التي بدأت في التلاشي الآن بفعل التقادم وحدوث المتغيرات العديدة في الفكرة والفعل العالمي ، قد قبلا وباركا فكرة الإنقلاب العسكري المايوي عندما إجتمع بهما العقيد جعفر نميري برغم عدم إجازة تنظيم الضباط الأحرار لفكرة الإنقلاب حين تم طرحه داخل الجيش إثر حل الحزب الشيوعي في عام 1965م . فقد كانت تجارب الحزب الشيوعي مع مجموعة 25 مايو كافية بألا يسعي للتغيير مرة أخري بواسطة مجموعات عسكرية مهما كان ولاؤها للحزب .. خاصة وأن الحزب كان في أوج قوته التنظيمية والفكرية وتمدده وسط الإتحادات والنقابات والقوي الحديثة .. إلا أن ( دقساته ) تلك هي التي قصمت ظهره بعد تجربة إنقلاب 19 يوليو 1971م .. فلم يتمكن حتي اليوم من إستعادة أمجاده القديمة مرة أخري حيث أن بناء المجد الفكري والتنظيمي ليس بالشيء الساهل .. خاصة وأن الكثير من المتغيرات الدولية قد طرأت إلي الوجود وقد إنتهت الحرب الباردة بزوال المعسكر الإشتراكي بالكامل وقد أصبح القطب الواحد الرأسمالي هو الذي يقود العالم اليوم برغم طغيانه الذي سيولـِّد حتماً معسكراً آخر لا يمكن التنبؤء بمكوناته أو بتاريخ ظهوره علي الكرة الأرضية .. فماتت أشواق الإشتراكية التي بشر بها إنقلاب مايو .. وإتجه النميري بكامل نظامه من أقصي اليسار إلي قصي اليمين برغم أن اليمين العالمي(الأمريكان ) لم يحافظوا علي نظام النميري عن طريق الدعم الإقتصادي الذي يجنبه ضغوطات الجماهير .. خاصة أن الجماهير السودانية تتميز بنوع من توظيف قدراتها الحركية أكثر من أي شعب آخر كما دلت التجارب منذ عهد المهدية وحتي اللحظة.. ونترك سرد بقية أحداث مسيرة نظام النميري حتي إنتهاء حكمه المجلجل في 6 أبريل 1985م لوقت آخر .
تجربة مجموعة 30 يونيو 1989م الإسلاموية
*************************************
أما التحول الثاني الذي حدث في البلاد وقد ظلت آثاره ماثلة أمامنا حتي اللحظة .. بل ربما تستمر إستمرار تداعيات هذه التجربة في تاريخ الحياة السياسية السودانية لسنوات وسنوات طويلة قادمة مقارنة بما أحدثته تجربة حكم 25 مايو العسكرية التي إنتهت ولم تترك آثاراً في بناء الدولة الأيديولوجي ولم تتغير كثيرا مفاصل الخدمة المدنية أو العسكرية بالبلاد خلال حكم النميري .. بعكس ما أحدثه إنقلاب الإنقاذ من تغيير تام في أوجه الحياة العامة المدنية منها والعسكرية وحتي الأمنية ومسيرة الإقتصاد المدعوم إلي المحرر الذي إعتصر خاصرة الشعب حتي مرحلة الإدماء كما نري الآن بغض النظر عن إستقطابات السياسة المحلية والدولية التي تجري حالياً .. حيث لاتزال ذات الأيدلوجية تحكم الوطن برغم إنعكاسات وتداعيات الإتفاقيات المبرمة بين النظام وبين عدة حركات ومنظومات سياسية وعسكرية لإخراج البلاد من سلطة الحكم الشمولي بإحداث تحول ديمقراطي يفضي إلي حياة نيابية وحريات كاملة الدسم إن لم تقف ظروف دولية تحول دون الحفاظ علي جسد الدولة السودانية ذاتها .
فقد فكر الشيخ حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية في يونيو 1989م في أهمية قلب نظام الحكم والقضاء علي الديمقراطية لصالح كادر الجبهة بمشروعها المبهم الهلامي وغير المكتوب كفكرة وكطرح نظري مقنع للناس حيث لم يتحقق حتي اللحظة وهو ماسمي وقتذاك بالمشروع الحضاري .. وهنا فإن فكرة الإنقلاب الترابوي قد أتت نتاجاً لقبول القوي السياسية علي إطلاقها لمبادرة السلام السودانية الموقعة في إديس أبابا في 16 نوفمبر 1988م بين كل من السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي والدكتور الراحل القائد جون قرنق ديميبور رئيس الحركة لشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان .. حيث رحبت قطاعات الشعب السوداني بذلك الإنجاز الخاص بمبادرة السلام والذي بلا شك قد أحدث غيرة كبيرة عند الشيخ الترابي فقام بإقناع جماعته بأن السلام القادم ذاك سيكون خصماً علي مشروع الجبهة الإسلامية مدي الحياة .. ذلك أن عقدة الإنتشاء بأن بعض قطاعات أهل السودان هم الوحيدون الذين تم تمليكهم صكوك الحفاظ علي شكل الدين ومفاهيم العقيدة وبالتالي يجب عليهم الإسراع بتنفيذ ذلك المشروع الذي سيعيد للدين مجده أو ترق كل الدماء .. وفي هذا تدليس لا تخطئه العين .. وبالتالي – حسب رأي الشيخ - يجب إجهاض خطوات السلام بإنقلاب عاجل مستفيداً من ضعف الأداء الأمني والحس العسكري عند مجموعات الأحزاب التي كانت تحكم البلاد . وقد ذكر الشيخ مؤخراً في بعض أحاديثه الموثقة بأنه من أصل مجموع الستين شخصية شورية بالجبهة الإسلامية فإن أربعة أشخاص قد رفضوا فكرة الإنقلاب .. إذن أن هناك أربعة شخاص كان فهمهم متقدماً ورشيدا ولديهم بُعد نظر عميق في طريقة حكم السودان .. فهل تطوَّع لنا الشيخ بذكر إسمائهم مهما كان موقعهم الآن في خارطة السياسة أو في خارجها .. سواء كانوا ضده أو معه الآن .. وذلك خدمة لمقاصد التاريخ ولحركة التوثيق المتجرد ولتمليك هذا الشعب المسكين الحقيقة .
ثم تتعثر خطي الإنقلاب الإسلاموي ويختلف أعضاء مجلسه العسكري منذ السنة الأولي ليغادر العديد من الأعضاء العسكريين سدة الحكم حين كان الشيخ لا يعطي مجالاً لغيره أن يفكر أو حتي يقترح .. وبالتالي فإن أهم ركن من أركان الحكم الرشيد قد غادر الساحة الحكومية وهو ( وأمرهم شوري بينهم ) .. حتي وإن إتخذ أعضاء الحكومة قراراً فإنه يصبح باطلا ً شرعاً إن لم يـُعرض علي الشيخ ويجيزه أو يقوم بإلغائه ( والحوادث كثيرة في هذا الشأن ) .. ولا ندري كيف بالشيخ الآن أن يصرح بأن الدكتاتورية هي التي تحكم السودان حالياً .. ولعله يتناسي فترة العشرة سنوات الأولي من عمر الإنقاذ التي كانت سبباً في كل هذه المآسي والمآلات التي يعيش شعبنا تراكماتها الآن .. فقد كان من الممكن قبول ذات شروط الحركة الشعبية مسبقاً في جولات أبوجا في عام 1992م ومن أهمها تقرير المصير للجنوب بدلا عن قبولها بعد إثني عشر عاماً في عام 2005م بنايفاشا وتحت ضغط دولي معروف للعيان . وقد كان أيضا من المهم إيقاف الحرب الأهلية منذ ذلك الزمان والتي طحنت بعد ذاك قرابة المليوني شاب من أهل السودان البسطاء في جنوبه وشماله .. ثم شغلت السلطة نفسها لاحقا وحتي وقت قريب ولسنوات طويلة وغالية في ملاحقة وتحجيم ومتابعة حركة المنشقين عنها الذين تمثلوا في حزب المؤتمر الشعبي .. مما حدا بأهل السودان جميعاً متابعة سنوات الشد من الرصيف – دون ذنب جنوه - بعد المفاصلة التي لحقت بالإسلامويين في عام 1999م .. فخسر الشيخ الحكم والسيطرة القابضة .. وكسبت العسكريون ومجموعة القصر من المدنيين إستمراريتهم في الحكم .. وقد تركهم الشيخ يتحملون الآن لوحدهم كل الصعاب الدولية التي تمر بها بلادنا .. فلم تفلح سلسلة التنازلات والتعاون مع القوي الدولية في التخفيف الأممي علي السلطة الحاكمة .. فهل ياتري كانت قراءة الشيخ لما سوف يأتي من ضغوط مهولة سليمة ؟ أم أن المفاصلة التي حدثت في عام 1999م أتت خبط عشواء ؟؟؟
لكن وكما قلنا من قبل وسنظل نردد القول .. أن السلطة الحاكمة ذات نفسها غير مستهدفة بوساطة القوي الدولية .. ولا ترغب القوي الدولية في تغييرها عن طريق الضغوط .. إنما المستهدف هو شيء آخر إسمه ( جمهورية السودان ) .. أو علي الأقل أن بصمات الدولة الإسرائيلة تعتلي جانباً مما يجري الآن حيث يجب ألا ننسي خطط إعادة هيكلة الشرق الأوسط الجديد.
أما كيف لنا أن نعرف لماذا أن السودان هو مستهدف – حسب فهمنا المتواضع - وكيف يمكن لأهل السودان الخروج من هذا النفق الأممي المظلم .. فذاك مايحتاج إلي بحث الباحثين والمحللين المحايدين بعيدي النظرة الإستراتيجية ،،،،،،
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست