حول مؤتمر حزب البعث ( قيادة قطر السودان )

Quote: أنا من 96 التكتل الأول (العراقيين) مرورا بالتكتل الثاني (مجموعة فتحي وكمال حامد السوريين) إلى أن توصلت لقناعة الاستقالة

Quote: والاستبداد الصدامي وتحويله البعث إلى حزب إسلامي

Quote: انتبه

Quote: انتبه

Quote: الحل المؤقت والانقلاب الداخلي محمد على جادين * في الحلقة السابقة تابعنا بدايات الانقسام فى حزب البعث حول الخط السياسي وتجاوزات ادارية وتنظيمية ارتكبها بعض اعضاء قيادة الداخل- وهي تجاوزات محددة كان يمكن معالجتها بسرعة وحسم. ولكن تعقيدات الوضع القيادي لم تكن تسمح بذلك فالقيادة الحزبية العليا هي (القيادة القطرية) ولكنها كانت موزعة بين الداخل والخارج ولذلك لم يكن من الممكن محاسبة عثمان ابو راس على تجاوزاته الادارية والتنظيمية الكبيرة الا فى اطار القيادة القطرية بكاملها وذلك لم يكن متيسرا. ومن هنا جاء اقتراح تكوين لجنة للتحقيق معه من اعضاء القيادة فى الخارج. ولكن هذا الاقتراح واقتراحات اخري لم تجد حظها من المناقشة والتداول لانها لم تكن تتماشي مع ما كان يجري فى الواقع العملي ويبدو انها كانت محاولة لفرض مركز الخارج كقيادة عليا ولكنها لم تنجح بسبب الرفض الذي وجدته من غالبية اعضاء المكتب السياسي والمكتب القيادي الموسع, وبعد فشل عملية الاستقواء باعضاء القيادة فى الخارج اضطرت المجموعة المتكتلة الى كشف كل اوراقها دفعة واحدة وتحولها الى تكتل تقليدي يمشي على رجلين، حيث قامت فى بداية يناير 1997م باصدار بيان سياسي باسم القيادة القطرية دون علم المكتب السياسي والمكتب القيادي الموسع. ووضح ان على حمدان هو الذي قام بذلك مع آخرين، وان عبدالله حامد هو الذي قام بتوزيعه فى مدني وكوستي وفى مواجهة هذا الحدث قام المكتب السياسي باصدار تعميم داخلي فى الحال اعتبر البيان اشارة الى خلق مركز قيادي موازي للمركز القيادي الحزبي ومن ثم خلق انقسام تدعمه المجموعة المتكتلة ولذلك قام بتجميد المذكورين واخضاعهم للتحقيق وفى الجانب الآخر لجأت هذه المجموعة الى تبرير تجاوزاتها بالتشكيك فى وجود المكتب السياسي نفسه وفى وقت لاحق بالادعاء ان قرارات المكتب يجب ان تتم بالاجماع وان ابو راس، الذى كان فى المعتقل فى تلك الايام، لايوافق على تلك القرارات وفى محاولة اخري للتشويش ادعت المجموعة ان اعضاء القيادة الحزبية فى الخارج هم الوحيدون الذين يملكون صلاحية محاسبتهم وذلك تناقض غريب!! ولكنها كانت تناور بهدف ابطال فعالية قرارات المكتب السياسي حول تجاوزاتها الفاضحة والتى وجدت تجاوبا واسعا وسط القيادات الحزبية وتنظيمات العاصمة والطلاب وكانت ايضا تستهدف المطاولة لكسب الوقت فى انتظار تدخل ارتباطاتها وسط اعضاء القيادة الحزبية فى الخارج وبعد شعورها بالعزلة والهزيمة واشتداد الضغوط الحزبية اضطر على حمدان وعبدالله حامد وآخرون لقبول قرارات المكتب السياسي واشترطوا تكوين لجنة تحقيق من عناصر بعينها لعدم ثقتهم فى اعضاء المكتب وفى هذا الوقت بالذات وصلت ما سمي(رسالة الحل المؤقت) من المرحوم بدر الدين مدثر، امين سر القيادة الحزبية. وشملت الرسالة ابعاد محمد على جادين وعثمان ابو راس من العمل القيادي بدعوي تورطهما فى الصراع، وتعيين قيادة حزبية مؤقتة غالبيتها من العناصر المتكتلة تحت مسئولية مأمون السماني، عضو المكتب السياسي. وذلك بهدف قيادة العمل الحزبي لحين الوصول الى حل شامل للازمة الحزبية وبذلك اعتبرت اجراءات المكتب السياسي كأنها لم تكن دون حيثيات وتحقيقات ومحاسبة. والرسالة جاءت باسم امين السر وليس اعضاء القيادة الحزبية فى الخارج كما حدث فى المرة السابقة والذين شاركوه فى ذلك هم على الريح الشيخ ومحمد الضو اما الاعضاء الآخرون (شوقي ملاسي وبكري محمد خليل ومحمد شيخون) فانهم لم يشاركوا بل انهم لم يسمعوا بما سمي الحل المؤقت الا بعد اعلان الحل الشامل فى نهاية عام1997م حسب اعترافهم بانفسهم. * وجد الحل المؤقت معارضة ورفضاً واسعاً فى وسط القيادات الحزبية وذلك لانه تجاهل المشكلة الحقيقية ونقل القرار الحزبي من الداخل الى الخارج ومن القيادة الحزبية الى مسؤولها والمجموعة المتكتلة رحبت به لانه يمثل مدخلا لاخراجها من ورطتها ومأمون السماني قبل التكليف بأمل المساعدة فى ايجاد حل نظامي وديمقراطي للازمة واعضاء المكتب السياسي الآخرون شعروا بأن الرسالة تستهدف تفكيك وحدة موقفهم ولذلك اضطروا لقبول الحل المؤقت كأمر واقع وكمدخل لحل شامل تناقشه القيادة القطرية بكاملها فى اقرب وقت ممكن.. ولكن تطور الاحداث اثبت انه كان خطوة فقط فى طريق الانقلاب الشامل على(الشرعية الحزبية) القائمة ونقل القرار من الداخل الى الخارج. وظهر ذلك فى قيام المجموعة المتكتلة بعد اقل من شهر بعرقلة اجتماعات(القيادة المؤقتة) وتجميد نشاطها وفى الوقت نفسه قطع امين السر واعضاء القيادة فى الخارج اتصالاتهم مع مأمون السماني. وبعد خروجه من المعتقل ظل ابو راس يواصل اجتماعاته مع المجموعة المتكتلة وبعد مطاولات ومناورات عديدة اضطر السماني الى ابعاد على حمدان ومحمد ضياء الدين وآخرين من القيادة المؤقتة واستبدالهم بآخرين (احمد النعيم من العاصمة وفتحي من التنظيم الطلابي) وحل محمد وداعة مكان محمد بابكر (من التنسيق) الذي كان يعاني من المرض.. ونتيجة لكل ذلك استمرت المجموعة المتكتلة فى نشاطها المستقل واتصالاتها مع مركز الخارج من خلال قنواتها الخاصة وليس القناة الحزبية المعتمدة وبذلك اصبح تكتلها واقعا يمشي برجلين ويجد دعم مدثر والريح والضو فى الخارج وفى الجانب الآخر ظل السماني وقيادته المؤقتة يواصل نشاطه وسط كافة التنظيمات الحزبية ومواجهة نشاط المجموعة المتكتلة ومن خلال ذلك اصبح الانقسام واقعا خاصة فى الشهور الأخيرة لعام1997م ومن جانبي التزمت بالابتعاد عن العمل الحزبي وفقا لرسالة الحل المؤقت وكنت اكتفي فقط بلقاءات متقطعة مع السماني لمعرفة التطورات وابداء وجهة نظري حولها وفى28 نوفمبر1997 وصلت ماسمي(رسالة الحل الشامل) الى عثمان ابو راس وليس مأمون السماني وتلك قصة اخري نتناولتها فى مقالة قادمة .

Quote: أنا ما عندي علاقة تنظيمية من خمسة سنين بالبعث السوداني

(عدل بواسطة عبداللطيف خليل محمد على on 11-08-2007, 05:19 PM)

Quote: جاي تقول سيدنا علي الريح ..

Quote: ما صعبة الواحد يعمل ليهو لزول عاهة تانية

Quote: من الأسباب الرئيسية لإستقالتي

Quote: البعث السوداني خرج من العراق ورفض الاندماج مع البعث السوري وبدون امكانيات تقريبا

(عدل بواسطة عبداللطيف خليل محمد على on 11-10-2007, 07:24 AM)

Quote: مقالات الرفيق الاستاذ محمد على جادين تطرق جوانب مهمة وتفتح ابوابا كثيرة كانت ولا تزال مواربة والشجاع هو الذى يتناولها بالحجة والبراهين اما من يقفل باب الحوار فهو اما عاجز او صاحب مصلحة ذاتية . ولا اعتقد ان هذه صفات وديدن البعثيون.

Quote: ياذول أنا سألتك سؤال واضح أنت بتهدد؟؟؟

Quote: حيثيات اتقسام حزب البعث عام 97 محمد علي جادين في المقالة السابقة تابعنا ما سمي (قرارات الحل الشامل) وأشرنا إلى ان هذه القرارات وجدت رفضاً واسعاً في أوساط التنظيم الحزبي خاصة في العاصمة وبعض مدن الأقاليم وتنظيمات الطلاب، وفي الخارج وجدت رفضاً مماثلاً من أعضاء القيادة الحزبية الذين لم يشاركوا في اصدارها، فقد وجدت رفضاً من بكري خليل وشيخون الموجودين في بغداد وكذلك من شوقي ملاسي وعبد العزيز الصاوي وآخرين عديدين.. ووقتها كان واضحاً ان المجموعة المتكتلة في الخارج والداخل كانت تعمل على احداث انقسام واسع في التنظيمات الحزبية وبرز ذلك، بشكل خاص، في مجالات الطلاب والانقسام أياً كانت مبرراته، هو عمل تخريبي وكارثي، خاصة إذا كان التنظيم الحزبي ضعيفاً ومحدوداً، وآثاره السلبية لا تنحصر في لحظته المحددة وانما تمتد إلى فترة طويلة لاحقة، والقرارات المذكورة كانت عملاً انقسامياً من الدرجة الأولى استهدف أبعاد كل من وقف ضد المجموعة المتكتلة في الفترة السابقة، والواقع انه كان يمكن تحاشي ذلك عن طريق وضع الأزمة الحزبية بكاملها أمام القيادة الحزبية المسؤولة (القيادة القطرية) لكن المجموعة المتكتلة رفضت ذلك لأن هذه القيادة لن تحقق لها ما تريد، بل سوف تدين تجاوزاتها الإدارية والتنظيمية (الخطيرة والصارخة) وكان أيضاً يمكن مشاركة القيادات الحزبية الوسيطة في مناقشة ومعالجة الأزمة الجارية، ولكن ذلك لم يحدث لنفس الأسباب، وهكذا جاءت (قرارات الحل الشامل) لتضع التنظيم الحزبي بكامله أمام خيار الانقسام والتشرذم في وقت هو أحوج ما يكون للوحدة والتماسك من خلال الحوار الداخلي واحترام المؤسسات الحزبية القائمة, وهذه القرارات والمجموعة المتكتلة التي كانت تقف خلفها هي التي تتحمل مسؤولية الانقسام الواسع الذي حدث في تلك الفترة, وذلك هروباً من مواجهتها بتجاوزاتها الإدارية والتنظيمية, ومن مناخ النقد والنقد الذاتي الموضوعي الذي افرزه تطاول الأزمة لسنوات عديدة (على الأقل منذ 1990) ومن هنا جاء حديثها عن تلك القرارات بأنها (غير خاضعة للمناقشة والمراجعة) وعن (الانضباط والشرعية) كما أشرنا في المقالة السابقة. في الداخل نشطت القيادة المؤقتة ومسؤولها مأمون السماني في تكثيف حركتها بهدف محاصرة المجموعة المتكتلة واحباط خطتها الانقسامية وخاصة وسط الطلاب، ولكن هذه المجموعة اصرت على مواصلة نشاطها بامكانيات أكبر وحماس أوسع وأدى ذلك إلى اتساع الاستقطاب والانقسام لأنها تجاهلت الواقع الحزبي الجديد الذي افرزته ظروف الأزمة وصراعها مع القيادات الوسيطة لفترة امتدت لأكثر من ثمانية شهور ومع ذلك تمسكت القيادة المؤقتة، وخاصة مأمون السماني، بضبط النفس ومبدأ الحوار مع المجموعة المتكتلة في الخارج باعتبارها هي المسؤولة عن ما حدث فأرسلت رسالة إلى أعضاء القيادة الحزبية في الخارج، من خلال بدرالدين مدثر، شرحت فيها وجهة نظرها في القرارات المذكورة وخطورتها على وحدة وتماسك التنظيم الحزبي والدور التخريبي الذي تقوم به المجموعة المتكتلة في الداخل، ومع ان الرسالة أرسلت عن طريق مضمون إلا ان المعنيين بها لم يردوا عليها، بل تجاهلوها بشكل كامل وبعدها قررت القيادة المؤقتة ارسال رسالة أخرى إلى القيادة القومية التي حشرت حشراً في مشكلة لا علاقة لها بها ولم تطلب تدخلها هيئة حزبية مسؤولة وهذه الرسالة أيضاً لم تجد أي اهتمام يذكر (الرسالتان متوفرتان لمن يطلبهما) وفي الخارج نشط شوقي ملاسي بهدف احتواء الموقف وعندما فشل في الاتصال مع زملائه أعضاء القيادة الحزبية في بغداد وخاصة بدرالدين مدثر، قام بإجراء اتصالات مع بعض القياديين في حزب البعث اللبناني والأردني ودفعهم لاقناع بدرالدين والقيادة القومية بمراجعة تلك القرارات والعودة إلى مناقشة الأزمة الجارية في المؤسسة الحزبية المسؤولة (القيادة القطرية) بكاملها استناداً إلى النظام الداخلي وتحاشيا لحدوث انقسام خطير له آثار سلبية كبيرة في مستقبل العمل الحزبي- وحسب معلوماتي ان رسالته وصلت إلى عبد المجيد الرافعي عضو القيادة القومية عن طريق نقولا الفرزلي، القيادي المعروف في حزب البعث اللبناني ولكن هذه المحاولة أيضاً لم تثمر أي رد فعل ايجابي، رغم مكانة شوقي ملاسي كقيادي بارز ومن المؤسسين لحزب البعث السوداني وكرمز له علاقات واسعة بالتنظيمات البعثية في منطقة المشرق العربي، وعندها وضح بشكل جلي استحالة تصحيح ما حدث، وذلك لم يبق أمام القيادة المؤقتة سوى الدعوة لاجتماع موسع يضم القيادات المسؤولة الرافضة لتلك القرارات. هكذا وجدت القرارات المذكورة رفضاً واسعاً رغم تسترها بالقيادة القومية وفي بداية 1998 جاء الاجتماع الموسع المذكور الذي ضم القيادات الوسيطة المسؤولة وأعضاء القيادة المؤقتة وأعضاء القيادة القطرية في الداخل الرافضين لتلك القرارات وشملت قراراته: (1) رفض قرارات الحل الشامل والقرارات اللاحقة التي أدت إلى تغييرات جذرية في الهيئات الحزبية باعتبارها قرارات غير نظامية وغير مسؤولة والمفارقة ان هذه التغييرات شملت أشخاصاً كانوا بعيدين عن العمل وبعضهم سافر إلى الخارج، (2) فتح الباب للحوار مع القيادة القومية بهدف تصحيح قراراتها التعسفية وإعادة مناقشة الأزمة في القيادة الحزبية المسؤولة وذلك خلال فترة محددة، (3) قطع العلاقة مع المجموعة المتكتلة في الداخل والخارج، (4) اجازة وثيقة (نحو مخرج ديمقراطي للأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد) والعودة للتجمع الوطني الديمقراطي واستعادة العلاقة مع كل قوى المعارضة السياسية والاجتماعية انطلاقاً من الوثيقة المذكورة واعتبارها أساس الخطاب السياسي للحزب في المرحلة القادمة، (5) انتخاب قيادة حزبية لقيادة العمل على أساس الموقف المستقل عن أي مركز خارجي والارتباط بالواقع الوطني بكل تعقيداته واعتماد منهج التجديد الفكري والسياسي عبر الديمقراطية والحوار الداخلي الواسع .. إضافة إلى قرارات أخرى، والوثيقة المذكورة شملت كافة جوانب الأزمة السودانية وخاصة قضايا الديمقراطية والهوية والوحدة الوطنية والعمل المشترك مع القوى الأخرى وتحديات الحركة السياسية السودانية في المرحلة الراهنة .. وفي وقت وجيز استعاد الحزب موقعه في التجمع الوطني في الداخل والخارج ووجد ترحيباً واسعاً من كافة فصائله بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك بجانب نشاطه الفكري والسياسي المستقل، وهذا موضوع آخر ليس هنا مكان مناقشته، المهم ان قرارات الحل الشامل أدت إلى انقسام كبير في نهاية عام 1997 وذلك برفضها حسم الصراع الحزبي من خلال الحوار الداخلي والمؤسسات الحزبية القائمة والاستناد إلى قرارات فوقية أدت إلى ابعاد كل من وقف ضدها، أي معظم القيادات المسؤولة بما في ذلك القيادات التاريخية، وبذلك اختارت ان تنشئ حزباً جديداً في تركيبته وتوجهاته رغم الادعاءات المعلنة . والارتباط بالقيادة القومية والنظام العراقي السابق لا يغير من هذه الحقيقة، بل يؤكدها، وذلك لأن الانقسام لا يرتبط بأشخاصه وانما كان تعبيراً عن أزمة فكرية وسياسية أعمق مرتبطة بأزمة عامة ظل يواجهها حزب البعث القومي في عمومه والنظام العراقي على الأقل منذ نهاية سبعينات القرن الماضي) وهذا موضوع نتناوله في مقالة قادمة.

Quote: تطورات مابعد الانقسام (7 ) محمد علي جادين في المقالة السابقة تابعنا الانقسام الكبير الذي شهده حزب البعث في عام 96/1997 ونتيجة لذلك أصبح هناك حزبان بعثيان لأول مرة، هما (حزب البعث قيادة قطر السودان) المرتبط بمركز بغداد والنظام العراقي السابق و(حزب البعث السوداني) الذي أعلن انه مركز قومي مستقل لا يرتبط بأي مركز خارجي وإضافة كلمة (السوداني) جاءت لتمييزه عن التيار الآخر المرتبط بالمركز القومي في بغداد، وأيضاً للتعبير عن خصوصيته وإطاره السوداني مقارنة بالتنظيمات البعثية في الأقطار العربية الأخرى.. وهي ليست بدعة لأن التنظيم الأردني سبقه إلى ذلك وهناك بالطبع التنظيم البعثي المرتبط بمركز دمشق والنظام السوري بقيادة التجاني مصطفى وآخرين، المهم ان انقسام 96/1997 هو الانقسام الثالث في حركة التيار القومي والتنظيم البعثي في السودان.. الانقسام الأول كان في عام 1963 في بدايات نشأة حركة التيار القومي في الجامعات وكان انعكاساً لصراعات الحركة الناصرية وحزب البعث في منطقة المشرق ولكنه أيضاً كان يرتبط بمستقبل حركة التيار القومي.. هل ترتبط بواقعها الوطني؟ أم تكون صدى لصراعات القوى القومية في الخارج؟ وقد أشار كاتب هذه السطور إلى هذا الانقسام بتفصيل كبير في مقالات بعنوان (رحيل بدرالدين مدثر.. الصورة والإطار) نشرت بعد وفاته في جريدة الأضواء خلال عام 2005 والانقسام الكبير الثاني حدث في 1976 بعد عام من انعقاد المؤتمر الرابع لحزب البعث في 1975 وكان يرتبط بأسباب تنظيمية وصراعات تعود إلى عام 1970 والسنوات اللاحقة فقد أشار محمد عثمان أبو شوك، المقيم الآن في سويسرا في رسالة إلى مسؤوله الحزبي عام 1998 إلى تكتل يضمه هو وعلى الريح الشيخ وتيسير مدثر وعبد المنعم الشافعي وآخرين كان نشطاً في تلك الفترة وكان يعمل على تبني الماركسية والسيطرة على قيادة العمل الحزبي وتفاصيل كثيرة (الرسالة متوفرة) وكان لبعض أفراد هذا التكتل دور بارز في خلق صراعات عديدة أدت إلى انقسام 1976 بنتائجه المعروفة كما شرحت مقالات (الصورة والإطار) المشار إليها والانقسام الثالث (96/1997) كان أيضاً انقساماً كبيراً ارتبط بخلافات واسعة حول الخط السياسي والتحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي (جبهة المعارضة) أو نظام الإنقاذ القائم في مرحلته الأولى ثم تحول إلى خلافات حول إصلاح العمل القيادي وتجاوزات تنظيمية وإدارية كبيرة ارتكبتها عناصر قيادية محددة.. ومن خلال الصراع المتشعب برزت محاولة احياء تكتل السبعينات بعناصره المعروفة (الريح والضو وأبو رأس) وارتبط بهم المرحوم بدرالدين مدثر لأسباب وتقديرات خاصة وفي تقديري ان هذا الانقسام كان في بعض جوانبه امتداداً للانقسامين الأول والثاني، وتمثل ذلك في أنه طرح مشكلة هوية حزب البعث والحركة القومية في السودان.. هل يكون صدى للخارج؟ أم يرتبط بواقعه الوطني وتعقيداته المعروفة؟ وطرح أيضاً مشكلة الإصلاح الحزبي والتجديد الفكري والسياسي في حزب البعث القومي في عمومه والتنظيم السوداني بشكل خاص وهنا مربط الفرس كما يقولون.. وبرز ذلك في تطورات فترة ما بعد الانقسام. تمثلت أهم قرارات الاجتماع الموسع في الموقف المستقل عن أي مركز خارجي والارتباط بالواقع الوطني السوداني إضافة إلى اعتماد منهج التجديد الفكري والسياسي عبر الديمقراطية والحوار الداخلي وخلال فترة قصيرة تمكن التنظيم من تحقيق معظم المهام التي طرحها الاجتماع الموسع.. وتمثل أهمها في المجالات الآتية: استعادة مواقعه في التجمع الوطني وتنشيط علاقاته مع كافة قوى المعارضة، إضافة إلى نشاطه الفكري والسياسي المستقل وشمل ذلك لقاء مطولاً مع الراحل جون قرنق بحضور منصور خالد وياسر عرمان تركزت مناقشاته حول السودان الجديد والعروبة والإسلام وغيرها، بذلت جهود مقدرة في مجال تطوير مواقفنا الفكرية والسياسية والتركيز على ملامح (المرحلة البعثية الجديدة) وشمل ذلك قضايا الديمقراطية والهوية والوحدة الوطنية والتحالفات السياسية في إطار متطلبات معالجة الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد، تجاوز مسألة الحوار مع القيادة القومية في بغداد بعد تجاهلها لرسالة مايو 1998 المشار إليها في المقالة السابقة واستبدالها بالحوار البعثي/البعثي والحوار القومي مع كل القوى والتنظيمات البعثية والقومية داخل السودان وفي البلدان العربية وفي الخارج، وذلك بهدف تجديد الحركة القومية في عمومها وإعادة تأهيلها لمواجهة تحديات المرحلة بهدف تجاوز اشكالية (المركز القومي) ووضعها في إطارها الصحيح كجزء من عملية انهاض وتجديد الحركة القومية ككل على أسس ملائمة وبالفعل نجح في فتح حوار منتج مع عدد من التنظيمات والشخصيات البعثية والقومية في بلدان عديدة، وكل ذلك عكس تطوراً ايجابياً أعاد حزب البعث السوداني إلى موقعه وسط قوى المستقبل في السودان والمنطقة وأدخله في مرحلة جديدة في تطوره وشمل الحوار القومي حتى مركز دمشق عن طريق حزب البعث اليمني وذلك في إطار الفكرة العامة للحوار ورفض الارتباط بأي مركز خارجي ولكن ذلك أدى إلى ظهور مجموعة يقودها أحمد النعيم وفتحي محمد الحسن وأحمد جمعة قررت استبدال مركز بغداد بمركز دمشق وذلك في عام 2002 حيث أدى إلى الانقسام المعروف. كان المتوقع تكرار انقسام 96/1997 بسبب استمرار سلبيات المرحلة السابقة وكان على أساس المؤسسات الحزبية عن طريق الحوار الداخلي وإدارة العمل على أساس المؤسسات الحزبية ولكن هذه المجموعة اصرت على موقفها فسارعت بالارتباط بمركزها الجديد، وساعدتها في ذلك عدة عوامل تمثل أهمها في الآتي: التفاوت في النظرة لانقسام 96/1997 فهذه المجموعة كانت تنظر إليه باعتباره تغييرات في الأشخاص والمركز الخارجي وليس تغييراً في المنهج والتوجه ومع ضعف التربية الفكرية في التسعينات والثمانينات وتراجع حركة التحرر القومي العربية وركود حركة التجمع الوطني في الداخل مع كل ذلك انكشف ضعف هذه المجموعة وعدم قدرتها على تحمل أعباء مهام التجديد والمرحلة البعثية الجديدة، ولذلك لم تتورع من استبدال مركز خارجي بمركز آخر، الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد وضغوطها الواسعة وسط مختلف القوى السياسية بشكل خاص وفئات الشعب بشكل عام، هناك أيضاً اختراقات القوى صاحبة المصلحة في تفتيت أحزاب المعارضة .. المهم ان هذه المجموعة تراجعت أمام صعوبات الواقع عن توجهات الاجتماع الموسع واختارت الارتباط بمركز خارجي آخر لا يختلف في سماته العامة عن المركز القديم وهذا التراجع يعكس تكيف أعداد كبيرة من الحزبيين مع سلبيات المرحلة السابقة، رغم اعتراضات بعضهم عليها وان هؤلاء يفضلون الاستمرار في الوضع الجاري انتظاراً لحل يأتيهم من السماء، وتلك مشكلة لا تلغى ضرورات التجديد والتعبير لكنها تضعها أمام صعوبات كبيرة، ويتأكد ذلك في الحاح وضغط هذه الضرورات وتوجه معظم الأحزاب السودانية والعربية في اتجاه التجديد والإصلاح من خلال إعادة تقييم تجربتها السابقة وتجديد نفسها وتأهيلها للقيام بدورها في عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة والثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة عموماً ومن ضمنها النظام العراقي السابق والنظام السوري القائم حتى الآن وكل ذلك يشير إلى ان انقسام 96/1997 كان نقطة تحول كبرى في تاريخ تطور حزب البعث بشكل خاص وحركة التيار القومي في السودان بشكل عام سوف تؤدي إلى إعادة تأسيسهما على أسس ملائمة لمتغيرات المرحلة أو إلى نهايتهما ويتطلب ذلك مناقشة جذوره الفكرية والسياسية بعيداً عن الأشخاص والأقاويل أي التركيز على جوهر الأزمة المرتبط بالأزمة العامة التي ظلت تواجهها حركة التحرر القومي العربية في العقود السابقة ومن ضمنها حزب البعث القومي في عمومه وأنظمته في العراق وسوريا، ونتناول ذلك في مقال قادم. 6 اكتوبر 2007

Quote: ممتاز السودان دوله ذات سياده ارجو أن نفهم ذلك

Quote: حزب البعث حزب اجنبي مطارد او ملاحق او مرفوض حتي في بلدو، يسمح له بفتح فروع في بلدنا؟ ماهذا؟ مامعني خيانة عظمي في قوانين اي دولة؟ انت بعثي انت عميل وجاسوس اجنبي! انت بعثي انت حامل لفيروس الAIDS؟ يا تو AIDS؟ ايدز وهم العروبة المسؤول من ابادة الملايين. مكانك الكرنتينا!

Quote: ما هى حدود مسؤلية البعث مما ذكرت عن ابادة للملايين فى السودان او غيره حتى اتيح لك توسيع الفرصة للاجابة

Quote: حوار مع البعثيين السودانيين محمد علي جادين *في المقالة السابقة (6/10) تابعنا تطورات ما بعد إنقسام حزب البعث في عام 96/1997م وأشرنا الى أن هذا الانقسام كان يشكل نقطة تحول كبرى في تاريخه بحكم ما طرحه من شعارات وأفكار حول اعادة تأسيسه على أسس ملائمة للمتغيرات الجارية كمخرج وحيد من ازمته المركبة. وهذا الطرح يتطلب مناقشة الجذور الفكرية والسياسية والتنظيمية لهذه الازمة بعيداً عن دور الأشخاص والأقاويل وصراعات القوى أي أن المهم هو التركيز على جوهر الأزمة المرتبط بمتغيرات وطنية وعربية ودولية واسعة وعاصفة. هذه المتغيرات تشير الى نهاية مرحلة تاريخية كاملة في مسيرة حركة التحرر القومي العربية والحركة الوطنية السودانية وبداية مرحلة جديدة لها اهدافها وشعاراتها وأساليبها المختلفة. وفي هذا الأطار ترتبط الازمة الحزبية التي ادت الى انقسام 96/1997م بازمة عامة ظلت تعيشها حركة التحرر القومي العربية، ومن ضمنها حزب البعث في عمومه، منذ هزيمة 1967م بشكل عام وخلال العقود الثلاثة الاخيرة بشكل خاص. تجسدت هذه الازمة في الصراع بين القوى المرتبطة بتوجهات المرحلة السابقة وتلك المرتبطة بالمرحلة الجديدة النامية وأبرز مظاهرها تمثل في وصول ما كان يسمى بالأنظمة الوطنية التقدمية الى نهايتها وذلك بحكم فشلها في تحقيق شعاراتها العامة (الوحدة العربية والحرية والاشتراكية وتحرير فلسطين وغيرها) وتحولها الى عقبة كبيرة في طريق التطور الوطني والقومي الديمقراطي المستقل. وفي هذا الاطار كان صعود حزب البعث للسلطة في سوريا والعراق كجزء من موجة الانقلابات التي اجتاحت المنطقة في ستينيات القرن الماضي في ظروف الحرب الباردة وصراعات القوى الغربية للسيطرة على المنطقة العربية في تلك الفترة. ومع كل ذلك كان حزب البعث يركز على قضايا الديمقراطية والحريات العامة والمشاركة السياسية في صراعه مع قياده عبد الناصر في دولة الوحدة المصرية السورية (85-1961م) ومع المجموعة العسكرية المسيطرة في سوريا حتى انقلابها على القيادة القومية في 23 فبراير 1966م. وعند عودة حزب البحث العراقي للسلطة في عام 1968 كان الامل ان يطرح نموذجا جديدا يختلف عن ممارسات الأنظمة الوطنية التقدمية السائدة، خاصة في مجالات الحريات والانفتاح الديمقراطي ومشاركة القوي الاخرى في تقرير مصير وطنها. واذا كانت فترته الأولى قد شهدت انفتاحاً سياسياً نسبياً وانجازات اقتصادية واجتماعية وعلمية بارزة وواسعة، فقد شهدت فترة ما بعد صعود صدام حسين في 1979م لرئاسة الجمهورية تراجعاً واضحاً ومتزايداً في اتجاه تكريس نظام الحزب الواحد والزعيم الأوحد وتصفية الرأي المعارض حتى داخل الحزب الواحد – وفي الوقت نفسه تراجعت مسيرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصلحة بناء القوة العسكرية والأمنية وكان لكل ذلك تأثيرات سلبية واسعة في نمو وتطور تنظيمات البعث في المنطقة. ومع اشتداد الضغوط الداخلية والخارجية أعلن النظام العراقي (بعد نهاية الحرب الايرانية/ العراقية في نهاية 1988م توجهه الى السماح بالتعددية الحزبية وحرية الصحافة والعمل النقابي. ولكن هذا التوجه لم يتحول الى واقع عملي حتى دخول القوات العراقية في الكويت منتصف عام 1990م الذي كان ضربة مميتة لأي توجه للاصلاح الديمقراطي . لقد اعيدت مناقشة الموضوع مرة أخرى في عام 1991م بعد حرب الخليج الثانية ولكن ظروف الهزيمة والحصار الذي اعقبتها وانهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي كل هذه العوامل ادت الى تكريس نظام الحزب الواحد والزعيم الأوحد بشكل أوسع وأعمق بدلا من العكس. ومع ذلك ظلت هناك دوائر واسعة نسبياً داخل البعث العراقي تدعو الى الانفتاح السياسي والحريات العامة بهدف توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز المصالحة الوطنية لمواجهة ظروف الحصار والعدوان ولكن دون جدوى حتى سقوط بغداد تحت قبضة القوات الامريكية البريطانية في أبريل 2003م. وفي الوقت نفسه شهدت فترة التسعينيات انكماش النشاط الفكري في الأوساط الحزبية وطغيان التعبئة الإعلامية اليومية المرتبطة بحشد الشارع العراقي والعربي. وفي هذا الاطار تآكلت مفاهيم (العلمانية والنهضة والاستنارة) التي ظلت تميز حزب البعث طوال الفترات السابقة، لمصلحة خطاب ديني (أسلاموي) تقليدي بعيد عن مفاهيم الإسلام الحضاري والتاريخي المعروفة في الأدب البعثي، وخاصة كتابات ميشيل عفلق وشبلي العيسمي الاولي. وشهدت الفترة أيضا عودة لأحياء الانتماءات القبلية والعشائرية بدعاوى الحشد والتعبئة السياسية وتعززت هذه التوجهات باللجوء الجماعي للتدين الخام والشعاراتي في ظروف تدهور الاوضاع المعيشية وخيبة الأمل في الدولة العراقية بشكل عام. نتيجة لكل ذلك برز توجه التحالف مع حركات الأسلام السياسي خاصة بعد غزو الكويت ووضح ذلك، بشكل جلي في السنوات الأربع الأخيرة، حيث تسيطر الحركات الإسلامية والعشائرية والطائفية على الساحة العراقية بكاملها – المهم ان النظام العراقي السابق يشكل مرحلة مهمة في تطور حزب البعث العربي الاشتراكي في عمومه وفي العراق بشكل خاص. وكانت له ايجابيات كبيرة في مرحلته الأولى (1968-1979) وسلبيات اكبر واوسع في مرحلته الثانية (1979-2003) حيث تحول بالفعل الى عقبة أساسية في طريق التطور الديمقراطي وتطور ونمو تنظيمات حزب البعث في المنطقة. وذلك بسبب عجزه عن فتح الطريق لتحول ديمقراطي حقيقي في العراق وبناء الجسور مع قوى النهضة والتقدم والديمقراطية في الوطن العربي ككل. واذا كان مثل هذا التوجه الشمولي مقبولاً في ظروف فترة الحرب الباردة، فانه لم يعد مقبولاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابق (الأب الروحي لأنظمة الحزب الواحد) ووصول ما كان يسمى بالانظمة الوطنية التقدمية في المنطقة الى طريق مسدود منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي. فقد ادى كل ذلك الى تأكيد أهمية وضرورة الديمقراطية والحريات العامة كمنهج في الحكم والنشاط السياسي والاجتماعي ومن ثم استحالة التحرر والتنمية والاستقلال دون الديمقراطية ومشاركة الناس في إدارة شئونها وتقرير مصيرها. وعلى ضوء ذلك فان المطلوب من البعثيين السودانيين وفي الاقطار الاخرى مواجهة هذه القضية بشجاعة ومسؤولية من خلال مراجعة نقدية جريئة لتجربة العراق بشكل عام وخلال حكم صدام حسين بشكل خاص ولمواقفهم من قضية الديمقراطية كمنهج ومفهوم رئيسي في منظومتهم الفكرية وبرنامجهم السياسي المرحلي والاستراتيجي وكنظام ملائم لترسيخ وحدة السودان وتطوره وقيامه بدوره المطلوب في محيطه العربي والافريقي على السواء وكذلك كمدخل أساسي لتجديد فكري وسياسي وتنظيمي واسع وملائم لمتغيرات العصر في العالم والمنطقة وفي السودان نفسه، وذلك موضوع نناقشه في مقال قادم. ( عدد السبت 20 اكتوبر 2007 )

Quote: انت مطالب بالاعتذار

Quote: تابعنا تطورات ما بعد إنقسام حزب البعث في عام 96/1997م وأشرنا الى أن هذا الانقسام كان يشكل نقطة تحول كبرى

Quote: حول تجديد الفكر القومي والبعثي ( الحلقه 8 ) محمد علي جادين ( عن جريدة السوداني ) فى المقالة السابقة طرحنا مبادرة للحوار وسط البعثيين السودانيين بشكل خاص وفى الاقطار العربية الاخري بشكل عام حول قضايا التجديد الفكري والسياسي والتنظيمي وركزنا على اهمية مراجعة تجربة حكم البعث فى العراق(وايضا سوريا) وبالذات فترات حكم صدام حسين الاولي (1979-1990م) والثانية (بعد دخوله الكويت فى1990م حتي الاحتلال الامريكي البريطاني فى2003م) واشرنا الى ان اهم دروس هذه التجربة تتمثل فى تأكيدها عدم امكانية تحقيق اهداف التحرر والتنمية والاستقلال والوحدة الوطنية والعربية بدون الديمقراطية ومشاركة الناس فى تقرير مصيرها- وهذا يتطلب تحديد موقف واضح من قضية الديمقراطية كمنهج واسلوب حياة ونظام حكم. وفى تقديري ان وضوح هذا الموقف ملائم لمتغيرات العصر الراهن ومتطلبات المرحلة الجديدة فى تاريخ حركة التحرر القومي العربية وفى قلبها حزب البعث نفسه بينما تواجه كافة الاحزاب العربية والسودانية بمختلف انتماءاتها الفكرية والاجتماعية تحدي التجديد الشامل هذا، كما تشير الى ذلك محاولاتها المتواصلة لتغيير مناهجها وأساليبها وشعاراتها فى العقدين الماضيين. وبالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي فى عمومه يبدو انه يواجه تحديا أكبر واكثر تعقيدا مقارنة بالاحزاب الاخري، وذلك بسبب تعدد وتنوع الاسئلة والقضايا المطروحة عليه والتحديات المباشرة التى تواجهه فهو حزب يساري (اشتراكي) فى زمن انهيار وفشل التجارب الاشتراكية العالمية ووصول الانظمة الوطنية التقدمية فى المنطقة الى نفس النتيجة وهو ثانيا حزب علماني فى زمان يشهد تصاعد نفوذ حركات الاسلام السياسي والتيارات الدينية السلفية فى المنطقة بكاملها.وثالثا هو حزب يدعو الى الوحدة العربية ويعطيها اولوية على اهدافه الاخري فى ظروف تشير الى فشل محاولات تحقيق الوحدة حتي بين قطرين يحكمهما حزب البعث نفسه. وذلك اضافة الى تراجع الشعارات القومية وتفجر الصراعات الإثنية والدينية والطائفية بشكل يهدد بقاء الدولة القطرية كما يحدث فى السودان والعراق ولبنان والجزائر مثلاً والمفارقة اننا نكتشف هذه المشكلة فى العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق وبلدان عربية اخري مثل الجزائر ومصر وكنا نظن انها بعيدة عنها. وهو رابعا حزب ديمقراطي فى نشأته وتاريخه ولكنه يحمل عبء ارث شمولي وديكتاتوري يمتد الى اكثر من اربعين عاما هي سنوات حكمه للعراق وسوريا عن طريق انقلابات عسكرية وسيطرة فئات بيروقراطية مدنية وعسكرية على مقدراته طوال تلك الفترة. وهو خامسا حزب يعمل على تحقيق النهضة العربية وربطها بروح العصر ومنجزاته العلمية والتكنولوجية والحضارية من خلال التفاعل الايجابي مع الحضارة الانسانية (الغربية) الراهنة. ولكنه فى الفترة الاخيرة اصبح ينافس التيارات السلفية وحركات الاسلام السياسي فى رفضه كل ماهو (غربي) تحت شعارات غوغائية لاتميز بين جوهر الحضارة الغربية وفكرها الانساني وقوي الهيمنة والسيطرة الرأسمالية فى داخلها. * هذه الوضعية المعقدة وما تطرحه من قضايا واسئلة ملحة ومباشرة تحتاج الى اجابات واضحة ومحددة والى مواقف شجاعة ومسؤولة لاتتذرع بمبررات شكلية مهما كان نوعها- والواقع ان نداءات التجديد الفكري والسياسي والتنظيمي فى حزب البعث القومي فى عمومه ليست جديدة، ولكنها اصبحت الآن اكثر الحاحا وضرورة فهو فى الاساس حزب ديمقراطي، كما يشير الى ذلك دستوره وممارساته حتي بداية عقد ستينيات القرن الماضي، اضافة الى صراعاته حول قضايا المشاركة والديمقراطية مع قيادة عبدالناصر فى دولة الوحدة المصرية - السورية وضد سيطرة العسكريين على الحكم فى سوريا حتي انقلاب 1966م. واحاديث اجراء تحول ديمقراطي فى العراق حتي عام1991م رغم فشلها جميعها تشير الى توجه جدي للتجديد الفكري فى مجال الديمقراطية والحريات العامة ومشاركة القوي الاخري فى تقرير مصير وطنها. وفى الثمانينيات ظل ميشيل عفلق، الامين العام للحزب، يركز على قضيتين هما اصلاح وضع المركز القومي والقيادة القومية اضافة الى مشروع العمل القومي المستقبلي الذى كان يديره من مقر اقامته فى باريس. ففي القضية الاولي كان يتجه الى تحويل المركز القومي الى مركز اشرافي يقوم بالمهام الفكرية والسياسية العامة ويترك للتنظيمات القطرية حرية تدبير نشاطها ويشير ذلك الى قناعته بتراجع دور القيادة القومية وتحولها الى تابع للسياسة العراقية الرسمية وسيطرة السلطة العراقية، كما وضح ذلك بشكل جلى بعد وفاته فى منتصف 1989م وخاصة فى دخول القوات العراقية فى الكويت والفترة اللاحقة وقد ادي ذلك الى ابتعاد ابرز اعضاء القيادة القومية وتجميد نشاطهم احتجاجا على تهميشها وتبعيتها للسلطة (شبلي العيسمي وعلى غنام) ونتيجة لذلك تحولت الى مؤسسة تابعة وعاجزة عن القيام بمهامها. وهنا يطرح تساؤل جدي حول اهميتها وضرورتها؟ هل تستمر بشكلها السابق؟ ام تتطور الى شكل جديد؟ هنا يتطلب مناقشة تجربتها كلها وخاصة فى فترة مابعد غزو الكويت حتي الآن. وهنا اشير الى ان التنظيمات الحزبية قد تجاوزتها بعد انقلاب 1966 فى سوريا والى ان القوي السياسية الاخري )الشيوعيين والناصريين وبعض القوي الاسلامية) قد تخلت عن فكرة المركز القومي العربي وظهرت اطر اخري مثل المؤتمر القومي العربي الذي ظل يعقد مؤتمرا سنويا للحوار حول قضايا المنطقة دون الزام القوي المشاركة فيه بقراراته وتوجهاته واضافة الى كل ذلك فان المتغيرات الجارية لها منطقها واولوياتها فى العمل والنشاط الحزبي فى كافة التنظيمات الحزبية بما فى ذلك البعث العراقي المواجه الآن بمسئوليات تاريخية كبيرة تتطلب مراجعة شاملة لتجربته السابقة. * وفى القضية الاخري ظل ميشيل عفلق مشغولا، طوال عقد الثمانينيات، بما كان يسميه ) مشروع العمل القومي المستقبلي) وكان المشروع يركز على مداخل انهاض تياراتها الاساسية (القومية والماركسية والليبرالية والاسلامية المستنيرة) وبالفعل شارك فى تلك المناقشات رموز بارزة تمثل مختلف هذه التيارات فى معظم اقطار المشرق والمغرب . وفى منتصف 1989م كنا نناقش معه كيفية مشاركة رموز فكرية وسياسية من السودان. والمهم ان هذا التوجه يشير الى انه كان يري ضرورة العمل على انهاض حركة التحرر القومي العربية جنبا الى جنب مع العمل على اصلاح المركز القومي البعثي وفى ذكري تأسيس البعث فى ابريل 1989م كانت كلمته تحمل عنوان (الديمقراطية والوحدة هما عنوان المرحلة القادمة) وكانت آخر كلماته قبيل وفاته بشهرين وفى تلك الكلمة اكد علي اهمية الديمقراطية والتجديد الفكري والسياسي والتنظيمي ولكن القدر لم يمهله لمواصلة جهوده وبعد ذلك توقف المشروع فى اوساط قيادة البعث. واستمر باشكال اخري فى نطاق مركز دراسات الوحدة العربية القائم في بيروت ومشروع دراسات الديمقراطية فى البلدان العربية فى لندن بمشاركة مقدرة من رموز فكرية بعثية ناشطة وسابقة. مع كل ذلك لاتزال قضايا التجديد الفكري فى حركة التحرر القومي وحزب البعث تطرح نفسها بقوة والحاح ويتطلب ذلك فتح حوار واسع حولها دون اي شروط سوى شرط الموضوعية ومقتضيات انهاض الحركة القومية بكافة تياراتها. ( مقال اسبوعي )

Quote: تجديد البعث : حول تجربة المركز القومي في حزب البعث ( 9 ) محمد علي جادين في المقالة السابقة أشرنا الى ضرورات التجديد الفكري السياسي والتنظيمي في الفكر القومي والبعثي في خمسة مجالات أساسية وذلك انطلاقاً من تجربة الفترات السابقة والمتغيرات الجارية في العالم والمنطقة. بالطبع هناك مجالات اخرى عديدة، وقد أشار بعض الأصدقاء الى ضرورة ان أقوم بتناول هذه المجالات بشكل أكثر تفصيلاً كمدخل للحوار والمناقشة حولها. ومع تقديري لذلك فأن ما استهدفه من هذه المقالات هو طرح ضرورة التجديد والإشارة العامة لموضوعاته وقضاياه ومن ثم فتح الباب للحوار والمناقشة العامة حولها, واضافة الى ذلك فان هذه القضايا وجدت فرصاً واسعة للمناقشة والحوار خلال العشرين عاماً السابقة على الأقل وكانت للسودانيين مساهمات جادة وكبيرة في معظمها، وأشير هنا فقط الى مساهمات الآخرين وبصورة خاصه مساهمات المفكرين المغاربة في مجالات الديمقراطية ومشروعية الاختلاف وإعادة الإعتبار للدولة الوطنية (القطرية حسب المصطلح القومي والبعثي في الفترات السابقة) وأعادة قراءة تراث الفكر السياسي الوسيط والحديث كما هو واضح في كتابات محمد عابد الجابري مثلاً. المهم أن التجديد يعني مراجعة نقدية شاملة دون أي شروط سوى شرط الموضوعية ومقتضيات انهاض الحركة القومية العربية بكافة تياراتها وفي هذا المجال هناك ضرورة تناول شعارات (الوحدة العربية والحرية والاشتراكية) بشكل عملي ومفصل بعيداً عن الشعارات والغوغائية. فقضية (الوحدة) تحتاج الى مراجعة وتجديد بعد غزو العراق للكويت في عام 1990م وتفجر الصراعات الاثنية والطائفية والدينية بشكل أصبح يهدد حتى بقاء الدولة الوطنية في عدة اقطار عربية. وكذلك قضايا ( الاشتراكية والحرية) بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي ومعظم الانظمة الوطنية التقدمية في المنطقة، بما في ذلك النظام العراقي السابق – وفي هذا الاتجاه قام مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بمشاركة قطاع واسع من المثقفين والناشطين في الاقطار العربية المختلفة باعادة صياغة هذه الشعارات الثلاثة في ستة محاور هي: 1- الاستقلال الوطني والقومي. 2- الوحدة الوطنية والقومية. 3- التنمية الشاملة والمتوازنة. 4- العدالة الاجتماعية (الاشتراكية). 5- الديمقراطية بمعناها الشامل، السياسي والاجتماعي والثقافي. 6- التجدد الحضاري واللحاق بحضارة العصر الراهن. وكل هذه القضايا تحتاج الى حوارات واسعة وسط كافة القوى السياسية العربية ووسط تنظيمات حزب البعث القومي بشكل خاص. وبالطبع سيكون لهذه الحوارات تجلياتها المتميزة في الاقطار العربية المختلفة. وذلك بحكم خصوصية كل منها وتفاوتاتها الاقتصادية والاجتماعية والمهام المباشرة التي تواجهها – وبذلك وحده يمكن تجاوز سلبيات المرحلة السابقة لحركة التحرر القومي العربية بكافة تياراتها ودخول مرحلتها الجديدة برصيد فكري وسياسي وتنظيمي ملائم لروح العصر. وسأقوم هنا بمناقشة قضية (المرجعية القومية) وضرورتها في الوقت الراهن والفترة اللاحقة.. وذلك لأهميتها.. * المرجعية القومية او القيادة القومية او المركز القومي لتنظيمات البعث في البلدان العربية المختلفة كانت أهم الأسلحة التي استخدمتها المجموعة المرتبطة بمركز بغداد لحسم الصراع الداخلي في (حزب البعث السوداني) في منتصف تسعينيات القرن الماضي وذلك عن طريق استغلال مكانتها الرمزية ومن ثم حسم الصراع بقرارات صدرت باسمها. وفي اغسطس الماضي سألت احد قيادات (حزب البعث قيادة قطر السودان) عن تجاهل مؤتمرهم للحوار البعثي ووحدة البعثيين السودانيين. فقال لي (هذه قضية لا تهمنا، نحن حزب قومي والقيادة القومية للحزب حسمت الصراع بقدراتها المعروفة بغض النظر عن اي ملابسات وملاحظات حول تلك القدرات. وبالتالي ليس هنا اي حوار مع مجموعة خارجه) ومثل هذا الحديث يعكس نظرة بابوية للقيادة القومية والمركز القومي تجعله شبيها بالكومنتيرن الشيوعي في فترة ما قبل المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي. ولذلك أشرنا في المقال السابق الى ضرورة مناقشة تجربة هذه المؤسسة، خاصة خلال العقدين الأخيرين، واشرنا أيضا الى توجه ميشيل عفلق لإصلاحها في عقد الثمانينات فهي ترمز لوحدة تنظيمات حزب البعث في المنطقة. وفي مرحلتها الاولى كانت مشكلتها تتمثل في عدم قدرتها على جذب القيادات المقتدرة في الأقطار المختلفة بحكم ضعف الامكانيات وحاجة هذه الاقطار الى هذه القيادات. ولذلك كانت القيادات التاريخية (السورية) هي المرجعية المسؤولة خاصة في بلدان المشرق. وبعد وصول البعث للسلطة في سوريا والعراق ترافق ذلك مع صراعات وانقسامات استهلكت كثيراً من حيوية حزب البعث وطبيعته كحركة شعبية وفكرية. وفي العقود الاربعة الاخيرة تراكمت سلبيات نظام الحزب الواحد والقائد الفرد في سوريا والعراق لتؤدي الى تضخم دور الدولة والسلطة على حساب دور الحزب والتنظيمات الشعبية. وانعكس ذلك في اضعاف دور القيادة القومية وفعاليتها في بغداد ودمشق على السواء، ووصل الامر الى اندماجها في قيادة السلطة الحاكمة بحيث لم يعد هناك اي تمييز بينهما ودور وحدود كل منهما، حيث اصبح رئيس الدولة، الحاكم الفرد، هو الأمين العام للحزب (حافظ أسد حتى وفاته عام 2000م وصدام حسين منذ 1989م حتى سقوط بغداد في 2003م) واصبحت غالبية اعضاء (القيادة القومية) من قيادات الدولة في سوريا والعراق مع تمثيل رمزي لبعض الاقطار العربية. واكثر من ذلك برز اتجاه توريث السلطة في الدولة والحزب لابناء الرئيس وعشيرته. وفي ذلك يقول شبلي العيسمي، أبرز القيادت البعثية التاريخية، ان دور القيادة القومية خلال العقدين الاخيرين كان هامشياً وان القرارات الكبيرة كان يتخذها صدام حسين والقيادة العراقية. وأشار أيضاً الى أن دخول القوات العراقية في الكويت كان قبيل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر القومي للحزب (أغسطس 1990م) وأن ذلك يشكل تهميشاً بالغاً لدور القيادة القومية والمؤتمر القومي والقيادات الحزبية في الأقطار المختلفة (لقاء في قناة الجزيرة نوفمبر 2003م وأبريل 2007م) ولهذا السبب شهد عقد التسعينيات صراعات عديدة بين هذه المؤسسة وتنظيمات عديدة (اليمن، السودان، الأردن..الخ) وتحولت بالفعل الى عقبة كبيرة في طريق نمو وتطور التنظيمات الحزبية في كافة الأقطار، ولهذا السبب أيضاً ابتعدت عنها القيادات التاريخية، كما أشرنا في المقال السابق. ومحاولات ميشيل عفلق لإصلاح المركز القومي في الثمانينيات كانت تتجه الى (إجراء إصلاح واسع في طبيعته ودوره في أطار توجه ديمقراطي حقيقي) وبذلك يمكن القول أن مشكلة المؤسسة القومية أصبحت جزءاً من حالة الركود والأزمة العامة ولا سبيل للخروج منها الا عن طريق عملية تجديد فكري وسياسي وتنظيمي جذري. وذلك من خلال مخاض يقوم على تفاعل ديمقراطي مفتوح وسط كافة التنظيمات البعثية في الاقطار المختلفة، وبينها وبين القوى الوطنية والقومية في محيطها الوطني. لكل ذلك كان ابتعاد تيار (حزب البعث السوداني) عن المركز القومي في بغداد ورفضه للارتباط بمركز دمشق، وذلك بعد انقسام 1997م والسنوات اللاحقة. وفي 1999م طرح فكرة (الحوار البعثي، البعثي والقومي) بهدف مراجعة التجربة السابقة واستيعاب المتغيرات الجارية واعادة تأهيل حركة التحرر القومي العربية لمواجهة هذه المتغيرات والتحديات الناتجة عنها. وطرح أيضاً امكانية توحيد (البعثيين السودانيين) من خلال نفس المنظور. وجاءت تطورات احتلال العراق في 2003م وتشتت (القيادة القومية) وفقدانها لاي دور عملي وحقيقي لتضع البعثيين السودانيين وجهاً لوجه امام تحديات جديدة. وهذا نناقشه في مقال قادم نختم به سلسلة المقالات هذه. ( عن جريدة الصحافه السبت 3 نوقمبر )

(عدل بواسطة Amin Elsayed on 12-22-2007, 11:25 AM)