|
|
 وثائق بعثية حول الاوضاع السياسية بالسودان /السلام
|
حزب البعث السوداني
حول اتفاقية السلام
الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية
مقدمة :
1) اتفاقيات حسم الصراع في منطقة أب ياي وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان واتفاقية قسمة السلطة ، الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في 26 مايو الماضي ، تمثل خطوة هامة في طريق انهاء الحرب الاهلية وتحقيق السلام ووضع بلادنا في مجرى تطور جديد يقود الي بناء سودان ديمقراطي موحد أو الي انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة في نهاية الفترة الانتقالية (ست سنوات) وهذه الاتفاقيات والاتفاقيات اسابقة (اتفاق مشاكوس الاطاري 7/2002 ، الترتيبات الامنية والعسكرية 9/2003 ، وقسمة الثروة 2/2004) تشكل في مجموعها اتفاقية السلام النهائية وتبقي فقط اتفاقية وقف اطلاق النار وترتيبات تنفيذ الاتفاقية والرقابة الاقليمية والدولية ، وبذلك تنتهي الحرب الاهلية الممتدة وتبدأ مرحلة السلام والاستقرار ، وهذه الاتفاقيات تتجاوز مسألة الحرب والسلام لتتناول كافة جوانب الازمة السودانية (السلام ، الهوية والوحدة الوطنية ، نظام الحكم ، تقسيم الثروة ، العلاقات الخارجية الخ ...) وهي في الواقع تعمل لاحداث تغييرات اساسية في بنية النظام السياسي القائم وتقرر مصير البلاد (دولة موحدة أم دولتان) خلال الفترة الانتقالية ، ومع تأييدنا وترحيبنا في حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني بأنهاء الحرب الاهلية وفتح الطريق لتحقيق السلام ، باعتباره قضية وطنية اساسية ومدخلا رئيسيا لمواجهة الازمة السودانية المزمنة ، فاننا نرى أن الجوانب المختلفة التي تناولتها الاتفاقيات المذكورة لا يمكن أن يقرر فيها طرفان فقط (الحكومة والحركة ) بعيدا عن القوى السياسية والاجتماعية الشمالية والجنوبية الاخرى ، وذلك لانها قضايا وطنية عامة يجب أن يشارك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد ومن هنا نرى أن استمرارها ونجاحها يتطلب تحويلها من اتفاقية ثنائية الي اتفاقية وطنية شاملة تخاطب كافة جوانب الازمة الوطنية وتشارك كافة القوى الفاعلة في مناقشتها واقرارها وتنفيذها ، وفي تقديرنا أن هذا التوجه الثنائي والجزئي يرجع الي ارتباط التسوية السياسية الجارية بمبادرة الايقاد وشركائها وباتفاق مشاكوس الاطاري 7/2002 بكل ما يحملان من اختلالات وتناقضات اشارت اليها قوى التجمع الوطني ومن ضمنها حزبنا حزب البعث السوداني في وقتها . ونتيجة لذلك شملت اتفاقيات نيفاشا تفاصيل كثيرة وتناقضات واختلالات عديدة فرضتها طبيعة اتفاق مشاكوس الاطاري وتناقضات مواقف الطرفين المتفاوضين ، فالاتفاقيات تنهي الحرب الاهلية في الجنوب وتتجاهل الحرب الجارية في دارفور ، تركز علي الجنوب وتتجاهل الاقاليم الاخرى تمنح الوحدة الوطنية اولوية في الفترة الانتقالية وتعمل عمليا على فصل الجنوب عن الشمال ، تؤكد المساواة في الحقوق والواجبات وتنشئ دولة بنظامين مختلفين (اسلامي في الشمال وعلماني في الجنوب) تعد باجراء مصالحة وطنية ومشاركة واسعة وفي الوقت نفسه تقيم شراكة سياسية مغلقه بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الخ ... وهي اختلالات واضحة تحتاج الي معالجات سريعة .
اختلالات الاتفاقية : -
2) يمكن الاشارة الي بعض هذه التناقضات والاختلالات في الامثلة الاتية :
أ) نظام الحكم المتفق عليه في الفترة الانتقالية يقوم علي أسس معقدة وهياكل متفاوته في صلاحياتها ومستوياتها ، فالبناء الدستوري يقوم علي نظام رئاسي ودستور قومي ، في المركز ، ودستور علماني للاقليم الجنوبي ودساتير مشابهة للولايات الجنوبية ، دساتير (اسلامية) للولايات الشمالية ، حكم فيدرالي موسع لولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان (وضع خاص) حكم ذاتي لمنطقة أب ياي تابع للرئاسة ووضعية خاصة للعاصمة القومية .. وهذا الوضع يعكس تناقضات واختلالات واضحة وعدم مساواة في صلاحيات الاقاليم المختلفة ، ويبرز ذلك ، بشكل جلي ، في تمتع الاقليم الجنوبي بوضعية اقليم موحد وصلاحيات كونفيدرالية كاملة ومشاركة فعالة في ادارة المركز وحرمان الاقاليم الشمالية من ذلك دون سبب محدد . وفي الوقت نفسه تتمتع ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بصلاحيات واسعة بينما تمنح الولايات الشمالية الاخرى صلاحيات أدني مماثلة لوضعية الولايات الجنوبية (تتبع للاقليم الجنوبي) هذه الاختلالات والتناقضات تحتاج الي معالجة سريعة تراعي الشمول والعدالة والمساواة وتقوية المركز . وذلك عن طريق انشاء نظام فيدرالي متوازن وبصلاحيات متساوية في كل المستويات ، نظام يقوم علي سته اقاليم (الجنوب ، الاوسط ، الشرق ، الشمالية ، كردفان ، دارفور) والعاصمة القومية مع احتفاظ منطقة أب ياي بوضعها الخاص .
ب) هناك ايضا اختلال واضح في تركيبة المؤسسات التشريعية والتنفيذية الانتقالية من خلال الشراكة السياسية بين المؤتمر والحركة ، حيث يسيطر المؤتمر علي الولايات الشمالية والحركة علي الجنوب (70%) ويسيطر الطرفان علي الحكومة المركزية (52% للمؤتمر ، 28% للحركة) مع منح القوى السياسية الاخرى مشاركة صورية بسيطة (20%) وتشمل الشراكة رئاسة الجمهورية والحكومة المركزية واللجان الفنية والخدمة المدنية والاجهزة الامنية والعسكرية وغيرها ، من خلال نصوص الاتفاقية نفسها ، ويعني ذلك سيطرة هذه الشراكة علي مؤسسات الفترة الانتقالية بصورة مطلقة ، وبالتالي استحالة تغيير هذه الوضعية حتى الانتخابات وربما بعد ذلك ، فحتي لو فازت قوى المعارضة في الانتخابات المقبلة ، فانها ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقية كما هي (الفقرة 1 – 8 – 6 من اتفاقية قسمة السلطة) وكل ذلك يكون له تأثيرة المباشر في مجريات الفترة الانتقالية بعيدا عن مشاركة القوي الاخرى ، وهي قوى اساسة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها بأي حال ، واستمرار هذه اوضعية لا يخدم قضية السلام وانشاء نظام فيدرالي متوازن واقامة دولة موحدة ، ولذلك لا بد من من اعادة ترتيب المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية بشكل يتناسب مع اهداف ومتطلبات المرحلة الانتقالية وتحدياتها ومع توازن القوى الواقعي بعيدا عن أوهام القوة والتسلط المرتبطة بظروف شاذة .
ت) اتفاقية قسمة السلطة تركز علي احترام حقوق الانسان واعلاناتها ومواثيقها العالمية وتقول بتضمينها في الدستور القومي الانتقالي وتتحدث عن مراجعة دستور 1998 واجراء مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة في منتصف الفترة الانتقالية . وكل ذلك يبشر بامكانية تحول ديمقراطي واسع ، ينهي نظام الحزب الواحد والقوانين الاستثنائية القائم الان ويقيم دولة الديمقراطية والمواطنة والتعددية الفكرية والسياسية . وهو تحول مطلوب وضروري ، ولكن الاتفاقية تضع عقبات كثيرة في طريقه :
· الاتفاقية تضع نفسها فوق الدستور القومي الانتقالي وتجعل مراجعة دستور 1998 تحت سيطرة الحكومة والحركة وتربط اجازته بموافقة مؤسساتها التشريعية القائمة الان ، مع مشاركة رمزية للقوى السياسية والاجتماعية الاخرى (الفقره 2 – 12 قسمة السلطة) وهذا يعني ربط الدستور الانتقالي بتوجهات الطرفين المتفاوضين ويضاف الي ذلك أن دوائر نافذة في الحكومة تنظر لعملية المراجعة كتعديلات طفيفة في دستور 1998 وليس كوثيقة دستورية لبداية عهد جديد ، وانفراد هذه الدوائر بصياغة دساتير الولايات الشمالية ومشاركتها الفعاله في صياغة الدستور الانتقالي ، في اطار اتفاق مشاكوس ، يمكنها من المحافظة علي ركائزها في الشمال بشكل خاص ، والتحكم في مجري النشاط السياسي في البلاد بشكل عام .
· ان الاتفاقية تضع تحديد مواعيد الانتخابات العامة في ايدي الطرفين المتفاوضين (الفقرة 1 – 8 – 4 والفقرة 2 – 2 – 3 – 3) وتربط ذلك باعتبارات عديدة تشمل (اعادة التوطين والاستقرار والتأهيل والتوطين وانشاء المؤسسات وتعزيز اتفاقية السلام) ونشترط في المرشحين (توقير اتفاقية السلام والعمل علي اقرارها والالتزام بتنفيذها) كما تنص الفقرة 1 – 8 في قسمه السلطة . وهذا يعني ربط اجراء الانتخابات بموافقة الطرفين وحسب شروطهما وليس بوقت محدد . وبذلك يتحول الحديث عن حقوق الانسان والحريات العامة الي مجرد كلام لاتسنده توجهات حقيقية .
· في حديثها عن المصالحة الوطنية لا تربطها الاتفاقية بالحريات العامة ومحاسبة سلطة الانقاذ علي انتهاكات حقوق الانسان والفساد الاداري والمالي خلال سنوات حكمها كحد ادني من الشروط الضرورية لاي مصالحة ، ويعني ذلك طي صفحات الماضي دون مراجعة ومحاسبة علي هذه الانتهكات ورد الحقوق المسلوبة ورفع المظالم التي شملت الوطن بكامله . ويرى حزب البعث السوداني أن تقوم المصالحة علي مراجعة شاملة لتجربة الحكم الوطني منذ الاستقلال حتى الان بشكل عام وتجربة حكم الانقاذ بشكل خاص ، بالاستفادة الكاملة من تجربة جنوب افريقيا في هذا المجال ، ورغم الحديث الطويل عن حقوق الانسان ، تجنبت الاتفاقية اعلان موقف واضح من الالتزام بالديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والثقافية ، ويجي مفهوم الشراكة ووجود نظامين مختلفين في الشمال والجنوب ليقضي علي كل امل في تحول ديمقراطي حقيقي . وكل ذلك يتناقض مع ما تبشرنا به الاتفاقية من انفتاح واسع ومؤشرات لاحداث تغييرات اساسية في بنية النظام القائم لمصلحة شعب السودان بمختلف احزابه واقاليمه واثنياته ، ويبدو أن ذلك يحتاج الي تحرك سياسي نشط ومتواصل تقوده قوى التجمع الوطني وحزب الامة وقوى المعارضة الاخرى خلال الفترة القادمة .
ث) ان اتفاقية قسمة الثروة تلتزم معايير جغرافية واقليمية في اعادة تقسيم الثروة (خاصة عائدات النفط) بين الشمال والجنوب ، وفي الوقت نفسه تتجاهل ضرورة التخطيط الاقتصادي الاجتماعي ودور الدولة والقطاع العام في احداث تنمية شاملة ومتوازنة ، وهي تركز ضمنيا علي اقتصاد السوق ودور القطاع الخاص والعلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية انطلاقا من البرنامج الاقتصادي الحكومي الجاري تنفيذه الان . ومثل هذا النهج لن يساعد في تنمية الجنوب والمناطق المهمشة الاخرى ، وانما سيعمل علي توسيع وتعميق اوضاع التهميش في كافة الاقاليم لمصلحة مراكزها الحضرية وفئاتها الطفيلية والبيروقراطية . وما يجري في دارفور خير شاهد علي ذلك . ومن المهم هنا العمل علي ربط عمليات اعادة الاعمار والبناء بخطة اقتصادية اجتماعية عامة تراعي تنمية قدرات الاقتصاد الوطني بشكل عام والاستجابة لمتطلبات المناطق المتأثرة بالحرب والاقل نموا بشكل خاص وذلك بالاستفادة من كافة الخبرات الوطنية في هذا المجال ومن دروس تجاربنا في المراحل السابقة بدلا من ترك هذه المهام للخبرات الاجنبية ومؤسسات التمويل الدولية .
ج) الاتفاقية تتحدث عن أولوية الوحدة الوطنية . ولكنها عمليا تسير في طريق فصل الجنوب عن الشمال منذ الان ، ويتمثل ذلك في توجهها لانشاء دولة موحدة بنظامين مختلفين في الشمال والجنوب ، ووجود جيشين احدهما في الشمال والاخر في الجنوب ، ونظام مصرفي عالمي في الجنوب ونظام مصرفي (اسلامي) في الشمال وعملة في الشمال واخري في الجنوب ، ومنح حكومة الجنوب صلاحيات اقامة علاقات سياسية واقتصادية خارجية (الفقرة 18 جدول د) وتقسيم عائدات البترول علي اساس جغرافي (شمال / جنوب) بالاضافة الي اختلاف مناهج التعليم الاساس والثانوي وغيرها ، وكل ذلك يضع الاساس ، منذ الان ، لانفصال الجنوب ، والوضع الخاص لولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان يسير في نفس الاتجاه ، وفي رأينا أن هذه الوضعية ترتبط بطبيعة اتفاق مشاكوس الاطاري وتناقضات الطرفين واصرار الحكومة علي مشروعها (الاسلاموي) وحصر المفاوضات في خيار وحيد ، هو تقسيم البلاد علي أسس دينية وعرقية ، وبالتالي رفض خيار الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة ، وبذلك تضع القوى السياسية الاخري بشكل عام ، الشمالية ، بشكل خاص ، امام مسؤلية كبيرة تتطلب العمل الجاد من اجل تجاوز مخاطر الانفصال والعمل علي المحافظة علي وحدة الكيان السوداني بهويته المزدوجة وتنوعه الاثني والديني والثقافي وخصوصية انتمائة ودوره العربي والافريقي .
ح) دور الوسطاء والشركاء سوف يستمر خلال الفترة الانتقالية من خلال الرقابة الاقليمية والدولية وبرنامج اعادة الاعمار والبناء ، وهذا يشير الي أن الاتفاقية لها بعدها الاقليمي والدولي المحدد المتمثل في دول مبادرة الايقاد والشركاء الاساسيين (امريكا ، بريطانيا ، النرويج ، ايطاليا) والامم المتحدة ، ومع تقديرنا للدور الايجابي الذى قامت به هذه القوى في المرحلة السابقة (رغم الاختلالات المرتبطة بعملية السلام بشكل عام) فان المرحلة القادمة قد تعكس سلبيات اكثر واوسع ويشمل ذلك استبعاد الدور العربي والمصري واضعاف الدور الوطني في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية . وهذا الاختلال يتطلب معالجة متوازنه في اتجاه تحويل الاتفاق النهائي الي اتفاق سوداني وتوسيع دور قوى الجوار الافريقي والعربي في عمليات الرقابة ومتطلبات حفظ الامن والاستقرار .
الآمال والمخاطر :
3) مع كل هذه التناقضات والاختلالات ، فان حزب البعث السوداني يرحب باتفاقية السلام بشكل عام ويرى انها تمثل خطوة هامة في طريق انهاء الحرب الاهلية وتحقيق السلام والاستقرار ويرى ايضا انها تتيح فرصة نادرة لمواجهة الازمة السودانية المزمنة والمستعصية بحلقاتها المتداخلة والمتشابكة : السلام ، تعزيز الوحدة الوطنية ، الديمقراطية والتنمية الشاملة والمتوازنة ، وبالتالي تفتح الطريق لبناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه العربي والافريقي فهي توقف الحرب الاهلية وتوفر الاساس لاعادة هيكلة البناء الوطني الموحد علي اسس جديدة تختلف عن الاسس الاقائمة منذ اعلان الاستقلال في مطلع 1956 بشكل عام وفي فترة حكم الانقاذ بشكل خاص ، أسس جديدة تراعي تقوية المركز والاستجابة لمتطلبات الاقاليم في الحكم اللامركزي والمشاركة والتنمية وتؤكد في الوقت نفسه وحدة البلاد في اطار تنوعها الاثني والديني والثقافي وهويتها الوطنية المزدوجة وحق المجموعات الوطنية المختلفة في المحافظة علي ثقافاتها وخصوصياتها . الاتفاقية تتيح فرصة نادرة لتحقيق هذه الامال وقد تكون آخر الفرص المتاحة للمحافظة علي وحدة الكيان السوداني وخصوصية انتمائة ودوره العربي والافريقي ، ولذلك علينا الامساك بهذه الاتفاقية وتركيز ايجابياتها وبذل الجهد المطلوب لاصلاح تناقضاتها واختلالاتها التي اشرنا الي بعضها في السطور السابقة ، ونجاحنا في ذلك يعني امكانية بناء سودان ديمقراطي موحد ، وفشلنا فيه يعني في حدوده الدنيا انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة . وقد تتفاعل التناقضات والاختلالات المشار اليها لتؤدي الي فشل الفترة الانتقالية وعودة الصراعات والنزاعات بصورة اوسع في مناطق واقاليم عديدة ومن ثم فتح المجال للتدخلات الاجنبية وتفكيك البلاد الي دويلات علي اسس دينية وعرقية ، وهذه المخاطر ترتبط بتناقضات الطرفين المتفاوضين (التناقض بين المشروع الاسلاموي ومشروع السودان الجديد) واختلافاتهما حول تفسير بنود الاتفاقية وحتى عدم الالتزام بتفيذ التزاماتها ، ومخاطر المليشيات المنتشرة في الجنوب والشمال علي السواء ، واستمرار تفجر الوضع في دافور ، واحتمالات تفجر الاوضاع في الشرق ومناطق اخرى واتساع المعارضة السياسية والنقابية والاثنية والجهوية في مواجهة عجز الدولة في مجال الخدمات ومشاكل الناس ، وتفجر النزاعات في بلدان الجوار وانعكاسها علي الاوضاع الداخلية وخاصة في الجنوب والغرب الخ .. وهناك القوى المعادية للسلام واعادة هيكلة السلطة والثروة كما يعبر عنها منبر السلام العادل والصحف التابعة للحكومة وبعض الدوائر النافذة وسط النخبة الحاكمة والفئات المرتبطة بها ، وهناك ايضا الصراعات الدولية حول السودان بثرواته الراهنة والمتوقعه وموقعه الاستراتيجي في المنطقة ، ومايجري في دار فور يشير الي ذلك وقد تؤدي تطوراته الجارية الي تدخل دولي واسع من قبل امريكا والاتحاد الاوربي ومجلس الامن ، وهناك ايضا احتمالات تدخل اسرائيل بوجودها المؤثر في بعض دول الجوار واهتمامها القديم بالجنوب بشكل خاص والسودان بشكل عام . ويدخل في ذلك ايضا دور القوى الخارجية في عمليات اعادة الاعمار والبناء ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتنفيذ في ظروف هيمنة القطب الواحد ومحاولات فرض شروط جديدة لتقسيم العمل الدولي وتمزيق وحدة بلدان العالم الثالث .
4) وكل ذلك يشير الي أن انهاء الحرب الاهلية وتحديات المرحلة الانتقالية القادمة سيفتح الطريق لبروز وضعية سياسية جديدة ، تتميز باستمرار الصراع السياسي والاجتماعي بين قوى السلام والديمقراطية والوحدة الوطنية والتنمية الشاملة والمتوازنة من جهة وقوى الحرب والديكتاتورية وتفكيك البلاد علي اسس دينية وعرقية من جهة اخرى ، والحلقة المركزية في هذا الصراع تتمثل في تحويل التسوية السياسية الجارية من تسوية ثنائية وجزئية الي تسوية وطنية شاملة تخاطب كافة جوانب الازمة السودانية وتشارك فيها كل القوى الفاعلة في البلاد ، وذلك لان مهام ترسيخ السلام واعادة بناء البلاد ومواجهة تحديات الازمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد لا يمكن تركها لطرفين (حزبين) فقط مهما كانت قدراتهما هي مسؤلية كل القوى السياسية والاجتماعية الشمالية والجنوبية علي السواء ، ولذلك لا مناص من مشاركة هذه القوى في مراجعة الاتفاقية النهائية ومناقشتها واقرارها من خلال مؤتمر دستوري وطني جامع ومن ثم المشاركة في تنفيذها في ارض الواقع . ومن خلال ذلك وحده يمكن ضمان نجاح عملية السلام واستمرار الفترة الانتقالية ووصولها الي بناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه الاقليمي والدولي . وبالتالي تجاوز احتمالات انفصال الجنوب أو تفكيك البلاد علي اسس دينية وعرقية ، وفي تقدير حزب البعث السوداني أن هناك امكانيات كبيرة لتحقيق ذلك ، فالحركة الشعبية عضو اساسي في التجمع الوطني وترتبط معه بمقررات ومواثيق عديدة ، وهي ايضا مواجهة بضرورة مشاركة القوى السياسية الجنوبية الاخرى في ادارة الاقليم الجنوبي وتوحيد صفوفه من أجل اعادة الاعمار والبناء ، والحكومة هي الاخرى ، ترتبط مع التجمع الوطني باعلان جده (12/2003) وبحوار ممتد مع حزب الامة القومي وبمفاوضات متطاولة مع حركات دارفور ، واتفاقية حسم الصراع في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان تمنح هيئتيهما التشريعيتين حق مناقشة وتعديل الاتفاقية (الفقرة 3 المشورة الشعبية) وكل ذلك يعني انه لا مناص من منح نفس هذا الحق للقوى السياسية والاجتماعية الاخرى ، وخاصة التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الامة ، بهدف مراجعة الاتفاق النهائي ومناقشته وتعديله واقراره من خلال مؤتمر دستوري جامع وذلك كضرورة تفرضها متطلبات انجاح هذه الاتفاقيات ووصولها الي اهدافها المعلنة ، ومع ذلك ، علي قوى التجمع الوطني المحافظة علي وحدتها وتماسكها بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان ، مع العمل علي توسيع اطار التجمع ليشمل حزب الامة القومي وقوى المعارضة الاخرى ومواصلة نشاطها المشترك وسط الجماهير في كافة مواقعها من أجل الاهداف المباشرة التالية :
أ) العمل علي تحويل اتفاقيات السلام الي اتفاقية وطنية شاملة ومعالجة تناقضاتها واختلالاتها في اتجاه انشاء نظام فيدرالي متوازن يمنح الاقاليم الشمالية كامل حقوقها والمشاركة الفعالة في ادارة المركز وتحويل مؤسسات الدولة لمؤسسات قومية .
ب) التحول الديمقراطي الكامل بدءا باشاعة الحريات العامة والغاء القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات .
ت) العمل علي تعزيز الوحدة الوطنية بما في ذلك اضافة الكونفيدرالية كخيار في استفتاء شعب الجنوب في نهاية الفترة الانتقالية .
ث) العمل علي حل مشكلة دارفور علي اساس الاعتراف باسبابها ومشروعية مطالبها والاستجابة لتطلعاتها في ادارة شئونها وتنمية امكانياتها ومشاركتها العادلة في الادارة المركزية في اطار نظام فيدرالي متوازن يشمل الجنوب والاقاليم الشمالية جميعها .
ج) التركيز علي قضايا اعادة الاعمار والبناء في اطار برنامج انقاذ اقتصادي عام يراعي احتياجات الجنوب والمناطق المهمشة والاقل نموا ومتطلبات اصلاح اختلالات الاقتصاد الوطني ككل وخاصة في مجالات التعليم والخدمات والحاجات الاساسية للانسان .
ح) اجراء مصالحة وطنية ترتكز علي المحاسبة والمساءلة في انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي والاداري خلال السنوات السابقة .
خ) المشاركة السياسية المتوزانة في مؤسسات الفترة الانتقالية التشريعية والتنفيذية بدءا باللجان الفنية في الفترة التمهيدية .
وفي تقدير حزب البعث السوداني ان نجاحنا في تحقيق هذه الاهداف هو الطريق الوحيد لمعالجة اختلالات اتفاقية السلام وتجاوز سلبياتها وتحويلها الي اتفاقية تسوية وطنية شاملة قادرة علي مواجهة تحديات الازمة الجارية في بلادنا . وفي هذا الخصوص نرى أن وثيقة (الاجماع الوطني) التي اصدرها التجمع الوطني وحزب الامة في يوليو 2003 تشكل اساسا متينا لصياغة مشروع برنامج وطني متكامل لبناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه الاقليمي والدولي بمشاركة كافة احزابه واقاليمه وتنظيماته .
المكتب السياسي
حزب البعث السوداني
20 يونيو 2004 الخرطوم
|
|
 
|
|
|
|
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست