|
|
 قرار الاتحاد الافريقي وخيارات الإنقاذ -محمد على جادين
|
www.alsudani.info/index
العدد رقم: 256 2006-07-23
قرار الاتحاد الافريقي وخيارات الإنقاذ
التدخل الدولي أصبح حقيقة منذ التوقيع على نيفاشا
الأكاديمي البريطاني البروفيسور بيتر ودوارد، المتخصص في شؤون السودان، يقول في كتابه (السودان: الدولة المضطربة، مركز محمد عمر بشير، 2002) إن فترة الحكم الذاتي 54 - 1956) ظلت تمثل تلخيصاً مكثفاً لمناورات ومطاولات وصراعات السياسة السودانية طوال فترة ما بعد الاستقلال. وهذه الملاحظة تجسدها بشكل واضح سياسات وممارسات نخبة الانقاذ المسيطرة على البلاد منذ 1989 وما يحدث الآن حول أزمة دارفور والتدخل الدولي يعكس هذه الحقيقة بشكل فاضح - فهذه النخبة المسيطرة على (حكومة الوحدة الوطنية) ليست مشغولة بالكارثة الانسانية والانفلات الأمني الواسع في الاقليم، ولا بمعاناة أكثر من مليونين من النازحين واحتياجاتهم العاجلة، وليست مشغولة بتطاول مفاوضات أبوجا مع الحركات وضرورة الوصول الى حل عادل وعاجل للأزمة المتفجرة منذ أربعة أعوام، وإنما هي مشغولة بمناورات ومطاولات وصراعات تستهدف فقط المحافظة على بقائها في كراسي الحكم واستمرار سيطرتها على المركز والولايات الشمالية. وهي ليست مشغولة بذلك، وانما بمواجهة خطر تدخل دولي قادم، كأن جيوشه تقف في الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا إستعداداً لغزو الاقليم وإحتلاله. وهي في ذلك تتجاهل أن التدخل الدولي قد أصبح حقيقة واقعة باتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية وقرارات دولية عديدة، وبعثة الامم المتحدة في البلاد لها صلاحيات سياسية وعسكرية واسعة تشمل حتى دارفور والشرق. وإضافة لذلك، فإن أزمة دارفور لم تعد بعيدة عن هذا التدخل الدولي كما تشير الى ذلك القوات الإفريقية في الاقليم ورعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات أبوجا وقرارات دولية عديدة بما في ذلك قرارات حول انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم حرب تطال مسؤولين حكوميين كبار. الحكومة مشغولة بهذا الخطر الموهوم في وقت تتدهور فيه الأوضاع الأمنية والانسانية في المنطقة وتتصل مفاوضات أبوجا دون أمل في الوصول الي تسوية ملائمة. وكل ذلك يشير فقط الى هروبها من مواجهة الأزمة على الأرض والقبول بدفع مستحقاتها السياسية والاقتصادية، كما هو واضح في مطالب أهل دارفور العادلة والتي تجد مساندة ودعم كل القوى السياسية في الداخل ودوائر إقليمية ودولية مؤثرة.
ظلت نخبة الانقاذ تعلق آمالها في قرار من الاتحاد الافريقي بدعم موقفها الرافض لتحويل مهامه إلى الأمم المتحدة. وعند صدور القرار وصفه وزير الخارجية بأنه انتصار للدبلوماسية السودانية. وأكد على عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، إمكانية قبول القوات الدولية بعد الوصول الى سلام في الإقليم. وفي يوم 15 مارس الجاري كون مجلس الوزراء لجنة لدراسة القرار وتحديد موقف متكامل منه. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس الى ايجابيات القرار. وفي وقت لاحق أعلن رئيس الجمهورية تحفظه على قرار مجلس السلم والأمن الافريقي وأشار إلى أنه لا يخلو من ارتباك بفعل أيادي خفية أدخلت فيه اجندة لم تكن ضمن النقاش. وأكد الرئيس، لدى مخاطبته الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لأمانة العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني، ضرورة توحيد الجبهة الداخلية للحفاظ على السلام ومواجهة التدخلات الأجنبية واتهم جهات داخلية وخارجية بمحاولة اجهاض عملية السلام وفتح جبهات جديدة في دارفور والشرق والشمال (صحف 12/3) وكل ذلك يشير إلى ارتباك في الموقف الحكومي حول قرار الاتحاد الافريقي ويعكس خلافات داخلية حول الموقف منه. ولكن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، نفى ذلك وأكد عدم الموافقة على قوات دولية في الاقليم قبل الوصول إلى إتفاقية سلام (السوداني 15/3) ومع ذلك، فإن نفي نائب الرئيس للخلافات في مؤتمر صحفي مفاجيء يشير الي الإرتباك ووجود خلافات حقيقية. وضمن هذا الإطار جاءت دعوة رئيس الجمهورية لوحدة الجبهة الداخلية لمواجهة مخاطر التدخل الدولي، إضافة الى إشارات صحفية بلقاءات مع الأحزاب السياسية الأساسية بما في ذلك المؤتمر الشعبي. فهل يعكس ذلك توجهاً حقيقياً من نخبة الانقاذ المسيطرة؟ أم أنه مجرد مناورة لتجيير القوى السياسية الأخرى وكسب الوقت للوصول الى صفقة مع القوى المؤثرة في أزمة دارفور؟
الواقع أن قرار مجلس السلم والأمن الافريقي كان واضحاً في توجيهه لتحويل مهام بعثة الاتحاد الافريقي الى عملية تقوم بها الأمم المتحدة في إطار الشراكة بين الاتحاد والأمم المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار في افريقيا وفي تحديد تفويض البعثة حتى سبتمبر القادم. وذلك يعني أن تتم عملية الانتقال بعد ستة أشهر. وحدد المجلس مهام التفويض الجديد في المساهمة في تحسين الوضع الأمني العام لتوصيل المساعدات وتسهيل عودة النازحين وحماية المدنيين في الإقليم إضافة الى المراقبة والإشراف على إلتزام الأطراف باتفاقية وقف اطلاق النار وفي وقت لاحق طرح وسطاء مفاوضات ابوجا اقتراحاً غير قابل للتعديل لوقف إطلاق النار ونزع السلاح في مناطق معسكرات النازحين وطرق توصيل الاغاثة (الصحف 12/3) واكد القرار على احداث تقدم ملموس وسريع في المفاوضات ووجه مطالب محددة للحكومة والحركات الدارفورية وأكد ايضاً ان يتم التحول الى الأمم المتحدة بقبول حكومة السودان وأن يكون حجم القوات الدولية وتفويضها حسب مقتضيات الواقع العملي، والمحافظة على الطابع الافريقي للبعثة في تركيبتها وقيادتها، وتأكيد الدور القيادي للاتحاد الافريقي في عملية سلام دارفور بما في ذلك مفاوضات أبوجا والحوار الدارفوري - الدارفوري والمشورة الشعبية التي نص عليها اعلان المباديء الموقع بين الأطراف المعنية في 5/7/2005 وذلك إضافة الى إشارات أخرى شملت تأسيس لجنة رؤساء للتفاكر مع الحكومة السودانية والضامنين الآخرين حول سبل وكيفية تسريع عملية السلام وتأكيد مناشدة شركاء الاتحاد الإفريقي لتقديم الدعم المالي واللوجستي الضروري لبعثة الاتحاد حتى نهاية سبتمبر القادم (البيان الختامي) وكل ذلك يشير الي شمول القرار على تفاصيل كثيرة تركز على تعزيز الأمن ووقف إطلاق النار وتسهيل الاغاثات وعودة النازحين وتسريع مفاوضات أبوجا ويشير ايضاً إلى تحميل الحكومة والحركات مسؤولية ما يحدث من انفلات أمني وعدم استقرار وبالتالي إلزام هذه الأطراف بالوفاء بإلتزاماتها وهذه التوجهات تتطابق تقريباً مع قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.. ويعني ذلك أن دول الاتحاد الافريقي تعمل في اطار شراكة مع الأمم المتحدة ووفق نهج محدد يقود الى تسوية ملائمة. وبذلك تجد نخبة الانقاذ نفسها في موقف لا تحسد عليه اذ أن القرار يعكس توافقاً مع مواقف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولا يترك أي هامش للمناورة والمطاولة خلال الستة أشهر القادمة.
يبدو أن نخبة الانقاذ تحتار بين موقفين : موقف التشدد والرفض المؤدي الى مواجهة مع الأمم المتحدة والدول الكبرى المؤثرة في السياسة السودانية وعلى رأسها امريكا والاتحاد الاوربي، وموقف عقلاني يستهدف التعامل الايجابي مع الواقع الاقليمي والدولي والوصول لتسوية شبيهة بما حدث في نيفاشا، ولكنه يتجاهل التعامل الايجابي مع قوى الداخل أي القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في دارفور وعلى المستوى الوطني. وهذا التباين في المواقف واضح في تصريحات المسؤولين وفي تحركات نائب رئيس الجمهورية في بروكسل وطرابلس. والموقفان لا يختلفان في هدف المحافظة على البقاء في كراسي الحكم بأي ثمن، ولكنهما يختلفان في الوسيلة: المواجهة المباشرة أم التعامل الإيجابي مع الضغوط الإقليمية والدولية؟ وكلاهما يرفض مواجهة المشاكل الداخلية، وفي مقدمتها أزمة دارفور ودفع مستحقاتها السياسية، فقد دعا رئيس الجمهورية الى توحيد الجبهة الداخلية باعتبارها أهم ضمانات السلام وإبعاد التدخل الدولي في شؤون البلاد. ولكن سلوك نخبة الانقاذ لا يجعل القوى السياسية الأخرى تطمئن وتثق في هذه الدعوة. فهناك تجربتها في اعلان نداء الوطن مع حزب الأمة في 1999 والسنوات اللاحقة. وهناك تجربتها مع اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي في يناير ويوليو 2005 وهو اتفاق شامل ومحدد، لكنه لم يجد طريقه الي التنفيذ حتى الآن.. وهناك مراوغاتها في المفاوضات مع جبهة الشرق التي لم تبدأ حتى الآن. وهناك مطاولات مفاوضات أبوجا الجارية حتى الآن. ولذلك تبدو الدعوة لتوحيد الجبهة الداخلية كمناورة للخروج من المأزق.. ومع كل ذلك لا سبيل لمواجهة المأزق الحالي سوى الحل العادل والعاجل لأزمة دارفور ومشكلة الشرق وتطوير اتفاقيات مشاكوس - نيفاشا إلى تسوية وطنية شاملة.
|
|
 
|
|
|
|
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست