|
|
 رأي حزب البعث السوداني في ميزانية 2009م
|
رأي حزب البعث السوداني في ميزانية 2009م
تحديات الوضع الاقتصادي الراهن :
1/ الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي برزت بشكل واضح في تدهور أسعار البترول وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وفي تزايد الأسعار العامة إضافة الى تأثيراتها في عائدات الصادرات وحجم المنح والقروض والاستثمارات الأجنبية والمتوقع ان تستمر هذه التأثيرات خلال الفترة القادمة .
2/ اتساع حالة الركود والانكماش الاقتصادي وشح السيولة وتصاعد الأسعار العامة لأسباب داخلية وعالمية وتوقع تزايدها .
3/ استمرار الصرف على الحالة الأمنية غير المستقرة في دارفور بسبب عدم التوصل الى اتفاق سلام شامل لوقت قادم .
4/ تدهور قطاعات الانتاج بشكل متواصل كما هو واضح في فشل الموسم الزراعي الحاالي بسبب قلة الامطار والسياسات المعادية للانتاج ، وفشل ماسمي بالنهضة الزراعية . ومع ذلك تعمل الحكومة على تفكيك وبيع مشاريع الجزيرة والرهد والسوكي وغيرها التي ظلت تلعب دورا رائدا في الاقتصاد السوداني طوال العقود الماضية . وفي نفس الوقت توقف اكثر من 730 مصنعا عن العمل هذا العام بسبب سياسات الحكومة وعدم تشجيع القطاع الخاص الصناعي فمثلا وقعت وزارة المالية على اتفاقية مع شركة صينية لبناء 4.5 الف وحدة سكنية في ست ولايات بتمويل يبلغ حوالي 118 مليون دولار . مثل هذه الأعمال كان الأولى ان تمنح للقطاع الخاص المحلي في منافسات عادلة .
5/ لايزال القطاع المصرفي يعاني من مشاكله المزمنة ومن ضعف دوره في مجالات الإنتاج . ولاتزال الإدارة الاقتصادية والمالية ترفض توحيد النشاط المصرفي في البلاد من خلال فتح الباب للتعامل بالنافذتين الإسلامية والعالمية في الجنوب والشمال . واستمرار هذا الوضع الشاذ يعرقل عملية التكامل والوحدة بين شقي البلاد .
ميزانية بدون مشاركة واسعة : -
وإضافة لذلك نلاحظ عدم وجود معلومات أساسية في وثيقة الميزانية وخطاب وزير المالية والاقتصاد ، ويشمل ذلك سعر الصرف المعتمد وكميات البترول المنتج وأسعار البترول المحسوبة في الميزانية وتأثيرات اتفاق وزارة المالية والاقتصاد مع صندوق النقد الدولي حول ( برنامج الإصلاح وللتكييف الهيكلي ) الذي وافق عليه الطرفان في يوليو الماضي ودخل حيز التطبيق .
وهي معلومات ضرورية لتفهم مجرى الوضع الاقتصادي واداء الميزانية خلال الفترة القادمة . والتحديات المشار إليها أعلاه ظلت تواجه الميزانية السابقة منذ شهورها الاولى وتسببت في انهيارها في الربع الأول من العام المالي وفي لجوء وزارة المالية لصندوق النقد الدولي وتسليمه ادارة الاقتصاد الوطني في يوليو الماضي ، تماما كما حدث في عام 1978م في عهد نميري . وانطلاقا من كل ذلك كان الأمل ان يتم اعداد الميزانية هذا العام بمشاركة واسعة تشمل كافة قوى المعارضة واتحادات أصحاب العمل والنقابات والخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والدفاع عن مصالح الشعب والوطن . ولكن ذلك لم يحدث ، بل ان وزارة المالية تجاهلت حتى مقاطعة الحركة الشعبية ، الشريك الأساسي في حكومة الوحدة الوطنية ، لمناقشتها في الجهازين التنفيذي والتشريعي . وبذلك نرى ان هذه الميزانية تمثل وجهة نظر المؤتمر الوطني فقط وليس الحكومة ككل بل تمثل وجهة نظر الوزير وبيروقراطيه فقط . وهذه الميزانية تأتي في ظروف سياسية معقدة وخلافات واسعة وعميقة بين شريكي حكومة الوحدة الوطنية قد تهدد بانهيار اتفاقية السلام الشامل وادخال البلاد في حالة من الفوضى والانفلات ، وتأتي ايضا في ظروف ازمة اقتصادية ومالية عالمية ومحلية خانقة تعيد الى الأذهان ظروف مجاعة الثمانينات .... وكل ذلك يتطلب توسيع المشاركة في معالجة الوضع الاقتصادي بكامله من خلال عقد مؤتمر اقتصادي قومي شبيه بمؤتمر 1986م بعد انتفاضة مارس / ابريل 1985م بهدف الوصول الى سياسات اقتصادية ومالية تحظى بأوسع اجماع وطني وتعمل على انقاذ وإصلاح الاقتصادي الوطني وتصحيح مساره . فالأزمة الاقتصادية الخانقة الجارية في بلادنا الآن لا يمكن ترك معالجتها للإدارة الاقتصادية التي تسببت فيها ، كما لايمكن تركها لوصفات صندوق النقد الدولي التي جربتاها خلال عقد السبعينات والثمانينات . وفي رأينا ان هذا التوجه يجب ان يصاحبه توجه مماثل للحوار والمصالحة في المجال السياسي بين الشريكين ومع كل القوى السياسية الفاعلة من اجل الوصول الى تسوية وطنية تاريخية شاملة بسندها اجماع وطني واسع من اجل التنفيذ الكامل لكافة الاتفاقيات الموقعة وترسيخ السلام وحل ازمة دارفور وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التحوُّل الديمقراطي الكامل . وفي هذا الاطار نرى ضرورة التفكير الجدّي في عقد المؤتمر الاقتصادي القومي ومعالجة الميزانية الجديدة بشكل مرن حتى انعقاد المؤتمر المقترح وإعداد الميزانية على ضوء قراراته وتوصياته .
مؤشرات غير حقيقية :-
الميزانية الجديدة مواجهة بتحديات كبيرة ، هي نفس تحديات الميزانية السابقة ، وربما بشكل أوسع واكبر . ويشمل ذلك تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية من خلال بناء المخزون الاستراتيجي من الحبوب والسلع الأخرى ، وخاصة الذرة والقمح والدخن ، غذاء أغلبية السكان .
ويبدو ان وزارة المالية لا تفكر في ذلك ، لأنها تتحدث عن اكتفاء ذاتي من الذرة والزيوت النباتية وزيادة الفول السوداني والسمسم والدخن والقمح وغيرها . كأنها لاتعلم بفشل الموسم الزراعي وانهيار المشاريع المروية الأساسية ، خاصة مشروع الجزيرة . وفي تقديرنا ان ذلك يمثل انعكاسا لاعتمادها على مؤشرات وموجهات مضللة وغير حقيقية ، تمثل أهمها في معدل عالي للنمو الاقتصادي (6%) ومساهمات كبيرة لقطاعات الإنتاج في إجمالي الناتج المحلي (61%) ومعدل متدني للتضخم (9%) وعائدات كبيرة للصادرات غير البترولية (630 مليون ) وواردات تبلغ حوالي 9000 مليون دولار وفائض في الميزان التجاري الخ .... وهي مؤشرات لايمكن تحقيقها في ظل الانعكاسات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية وحالة الركود والكساد وارتفاع الأسعار والتي ستتضاعف فى الفترة القادمة ، وفي ظل السياسات الاقتصادية والمالية المعلنة والسارية طوال عقدين من الزمان وتسببت في الأزمة الخانقة الجارية الآن .
تقديرات الميزانية : ميزانية تقليدية :-
* قدرت الإيرادات بحوالي 23.6 مليار جنيه ، تشكل الضرائب غير المباشرة 8.5 مليار والضرائب المباشرة حوالي مليار واحد فقط ، بينما تساهم عائدات البترول بحـوالي 10.6مليار ( حوالي 47% ) وهذا يشير الى اعتماد الإيرادات الحكومية على الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المواطن العادي وتساهم الفئات التجارية والطفيلية والأثرياء الجدد باقل من 4% فقط . وفي الوقت نفسه تبدد عائدات البترول ( حوالي 50مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة ) في تمويل مرتبات وامتيازات بيروقراطية الدولة وجهازها غير المنتج على حساب التنمية والخدمات.
* قدرت المصروفات الجارية بحوالي 25.1 مليار ، تستحوذ الحكومة المركزية منها على 13.1 مليار ( حوالي 52% من إجمالي الإنفاق الحكومي ) رغم انف النظام الفيدرالي وتحويل الخدمات الاساسية للولايات ، بينما تبلغ تحويلات الولايات الشمالية حوالي 7.5 مليار ( 30%) والجنوب حوالي 4.4 مليار (18%) فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي . وتلك قسمة ضيزي ليس بس هناك ما يبررها سوى إصرار نخبة الانفاذ على المحافظة على سيطرتها وعلى تنمية بيروقراطيتها المتضخمة في المركز.
* قدرت المصروفات بحوالي 25.1 مليار . وإضافة الى استحواذ المركز على اكثر من 52% من المصروفات الحكومية ، نلاحظ ان مرتبات وأجور الحكومة المركزية وحدها تصل الى 7.5 مليار ومصروفات التسيير والبنود الممركزة تصل الى 5.5 مليار . ولايزال الإنفاق الحكومي يتجه بشكل رئيسي الى مجالات الأمن والدفاع والإدارة العامة ( حوالي 85% من الإنفاق العام ) ولا يتبقى للتنمية سوى الفتات . ومشروع الميزانية لم يعكس أي اهتمام بالعجز الكبير الذي
ستواجهه حكومة الجنوب في ميزانيتها بسبب اعتمادها الكلي على عائدات النفط المتراجعة ، رغم الحديث المتكرر عن جعل الوحدة جاذبة لشعب الجنوب ، خاصة ان ذلك سوف ينعكس في مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة . والواقع أنها لم تبذل أي جهد في هذا الاتجاه طوال السنوات الأربع الماضية .
* يمكن طرح المفارقات التالية فى الانفاق الحكومي :-
اجمالي القطاع الزراعي 919 مليون
اجمالي القطاع الصناعي 076 مليون
اجمالي القطاع السيادي 1.117 مليون
اجمالي القصر الجمهوري 232 مليون
رئاسة مجلس الوزراء 028 مليون
اجمالي الدفاع والامن والشرطة 6.529 مليون
جهاز الامن الوطني 1.068 مليون
اجمالي قطاع الصحة 491 مليون
اجمالي القطاع الاداري والاجتماعي 115 مليون
* ولذلك حققت الميزانية الجارية عجزا مقداره 1.4 مليار جنيه ، أي انها لم تترك للتنمية شئيا . وقدرت ميزانية التنمية القومية والولائية بحـوالي 6.8 وحوالي 3.7 مليـار على التوالـي ( اجمالي 10.5 مليار ) وبذلك ارتفع عجز الميزانية الى 11.9 مليار – ولم يوضح الوزير
كيفية سداد هذا العجز ، وبما ان التمويل الخارجي ستعترضه صعوبات كبيرة ، فانه سيلجأ الى الدين الداخلي وبالذات الاستدانة من النظام المصرفي والسحب من مال التركيز ، تماما كما فعل في سداد عجز الميزانية السابقة . ومع ذلك نلاحظ ان الصرف على قطاع التعليم فى حدود 3% فقط من اجمالي مصروفات الحكومة المركزية وقطاع الصحة حوالي 3.2% فقط . ولذلك خلت الميزانية من أي مكاسب حقيقية للمواطنين ، خاصة في مجال الاجور والمرتبات والخدمات الاساسية .
* خاتمة :-
في رأينا ان الميزانية الجديدة تسير في نفس طريق الميزانية السابقة وسوف تواجه نفس المصير . وفي وظروف تعقيدات الوضع السياسي واختلافات الشريكين وظروف اتساع الأزمة الاقتصادية وانعكاسات الازمة العالمية ، في ظل كل هذه الظروف ، فان المطلوب هو مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي بمشاركة واسعة من خلال مؤتمر اقتصادي قومي ، بهدف الوصول الى سياسات قادرة على انقاذ وإصلاح الاقتصاد الوطني وتصحيح مساره . ونرى ان يصاحب ذلك توجه جدّي للحوار والمصالحة بين الشريكين ومع كل قوى المعارضة السياسية والاجتماعية ، بهدف الوصول الى تسوية وطنية شاملة من اجل التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات الموقعة وترسيخ السلام وحل ازمة دارفور وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل .
وفي النهاية نكرر القول ان معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة لايمكن تركها للإدارة الاقتصادية التي تسببت فيها ولا لوصفات صندوق النقد الدولي التي جربناها كثيراً .
الحل فى الحوار الواسع بمشاركة كل القوى المعنية .
حزب البعث السوداني
الخرطوم نوفمبر 2009م
|
|
 
|
|
|
|
ضياء الدين ميرغني
احمد محمد بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست