دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 النفط واليورانيوم.. وحقائق أخرى و دارفور: أجندة إنسانية لتمرير مطامع دولية
|
مقال جدير بالقراءة
www.el-3amal.com
التاريخ: 10/10/2006
على الرغم من هدوء جبهة الضغوط على السودان باختيار الاطراف اتباع آلية التشاور للخروج من نفق الازمة، ومع ان الاوضاع بدأت تسير باتجاه التسوية بعد موافقة الحكومة على مقترحات من الامم المتحدة دعت لتعزيز القوات الافريقية بعناصر اممية الا ان طبيعة الازمة تفتح المجال واسعا للتعاطي مع هاجس الاطماع التى تختبئ وراء الاجندة الدولية فى التعامل مع السودان.
وحذرت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس الخميس الماضى الخرطوم من عواقب وخيمة لم تحدد طبيعتها فى حال رفضها السماح لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالانتشار فى اقليم دارفور، واعتبرت الخرطوم هذه التصريحات اعلان حرب وقال مندوب السودان الدائم فى الامم التحدة ان تصريحات رايس بمثابة اعتراف بأهداف المخطط الذى يستهدف السودان وقال ان رايس اعترفت بأن دارفور ليس هى المشكلة وانما المشكلة هى تغيير الحكم فى السودان .
ولعل الحديث يشير الى ان هنالك اهدافا ومارب اخرى وراء السعي للتحكم فى مصير السودان، وبعيدا عن حديث السلطات المختصة القائل بان الاهتمام الدولي بدارفور لا تحركه الاجندة الانسانية كما تزعم هذه لامريكا ، يعتبر المراقبون ان حديث رايس الذى يشير باعلان الحرب ليس بجديد على خارطة السياسة العربية وان هنالك مصالح تدفع بذلك ويقول تقرير اوينت برس فى اوائل سبتمبر المنصرم ان ما يجرى فى العراق خير دليل على ان المصالح هلى التى تحرك العلاقات الدولية وتدفع الى اشعال الحروب الاهلية والداخلية والاقليمية والدولية والسؤال الذى يطرح نفسه هل يسير السودان على خطى العراق وما هى اطماع الدول الكبرى فى السودان ؟ وهل صحيح لدينا ما تترصده اعين العالم؟
البروفسور محمد هاشم عوض رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الخرطوم يعتبر ان موقع السودان الجغرافى وتمتعه بكمية لا يستهان بها من الموارد البشرية والطبيعية شكلت عامل اهتمام الادارة الامريكية ومطمعا فى نصيب من ثرواته وقال للصحافة امس الاول ان السودان صنف فى العام 1974 م من قبل منظمة الاغذية وضمن ثلاثة دول 0 استراليا -كندا - السودان ) قادرة على تغذية العالم فى القرن الحادى والعشرين وذلك لما يذخر به السودان من موارد مبينا ان السودان يجلس على بحيرة نفطية مستشهدا بالخرائط النفطية للسودان والتى وضعتها اميركا للتعرف على كمية وحجم البترول السودانى وقال ان شركة شيفرون بدأت فى الشرق ثم امرت بالتحول الى الجنوب ثم وجدت البترول فى الشرق والبحر الاحمر وشواطئه ودواخله وحتى الجزيرة الواقعة بين السعودية والسودان ، وقال ان مدير شركة نيوتكساس بحلايب كان قد ذكر فى زيارة مع مدير مركز الجلود ان كميات البترول التى وجدت فى حلايب تكفى لان تجعل السودان دولة نفطية من اغنى دول العالم واضاف ان الدراسات تؤكد ان دارفور غنية بالبترول حيث بدأت شيفرون وكذلك الجنوب وان البترول يعتبر الثروة الباطنية الوحيدة التى بدأ السودان فى استغلالها حيث ما زالت معظم الثروات غير مستغلة فى باطن الارض واضاف ان السودان لن يستسلم بعد ان قررت شيفرون للخروج من عمليات الاستخراج للنفط بحجة انه لم يحن الوقت بعد للاستفادة من بترول السودان حسبما خططت له اميركا بان يكون ذلك قبل العام 2015 م الا ان السودان سعى سعيا جادا فى البحث والتعرف على ثرواته كما ان السودان يعتبر وفقا لخبراء ضمن اكبر شريط نفطى فى العالم يبدأ من انودنيسيا ويمر بالجزيرة العربية ثم البحر الاحمر ويعبر السودان حتى نجيريا ويتعدى الشريط بعد ذلك المحيط الاطلنطى ليصل الولايات المتحدة الامريكية وكوبا ، وحسب هذه الحقائق يؤكد البروفيسور بان هنالك عوامل جاذبة تجعل الولايات المتحدة تهتم بالسودان .
والشاهد ان هنالك ما يعضد حديث البروفسور عوض حيث ان العالم اجمع يرى تهافت الدول الصناعية الكبرى على مصادر الطاقة حيثما ذكرت تقارير صحفية بان الحديث عن ثروة السودان النفطية دفع بهذه الدول لتوظيف عشرات المليارات من الدولارات لتسليط الاقمار الصناعية لتحديد مكامن هذه الثروات ومواقفها واحجامها وعقد الاتفاقيات الكبرى للتنقيب عنها فى مناطق متعددة وقال ان السودان يحظى بكميات هائلة من النفط واليورانيوم وهما اهم مصادر الطاقة فى هذا العصر الامر الذى يؤكده مسؤول حكومى بارز فى حكومة شمال دارفور فى تصريح بثته الاذاعة السودانية خلال الشهر المنصرم عندما ذكرت ان 12 قمرا اصطناعيا ترصد اجواء دارفور كما ان هنالك 42 خريطة اعدتها منظمات اجنبية انسانية عن موارد الاقليم وثرواته ،مبينا ان موظفى تلك المنظمات مهندسون فى الجيلوجيا والنفط ولا علاقة لهم بالنشاط الانسانى وكان والى شمال دارفور اعلن ان السلطات الامنية ضبطت طائرة فى مطار الفاشر تعمل مع الاتحاد الافريقى تحمل فى صندوق للادوية زجاجات ممتلئة بالتربة جرت احالتها الى الفحص المعملى وقال ان الحادث يعزز شكوك الحكومة فى نوايا الجهات التى تسعى الى تدخل دولى .
وفشلت استراتيجية الولايات المتحدة فى الاحتفاظ بالنفط السودانى كاحتياطى فى باطن الارض حتى يبدأ النفط الخليجى فى النفاذ ولم تحظ شركات النفط الامريكية من وليمة النفط السودانية حتى الآن وذلك بسبب قرار العقوبات الامريكية على السودان ومنع هذه الشركات من ابرام اية تعاقدات مع الخرطوم .
الدكتور فاروق كدودة استاذ الاقتصاد بالجامعة الاهلية ذكر ان اميركا تريد ان تستعين بنفط الشرق الاوسط وافريقيا ومن بينه نفط السودان حيث يقال ان اميركا تعتمد على اكثر من 30 % من وارداتها النفطية من افريقيا لذلك اتصور ان التاريخ قد يعيد نفسه ونحن نعلم ان عام 1884 م انعقد مؤتمر برلين لتقسيم نفوذ الدول الاوروبية فى افريقيا ونذكر فى التاريخ حادثة فشودة عندما اوشكت فرنسا وبريطانيا على التصادم وكان من بين دوافع تلك الحادثة توسيع نفوذ الدول الاوربية فى تلك المنطقة ويقول كدودة "للصحافة" امس الاول رغما عن الحديث المتكرر الذى يقول بان اهتمام المجتمع الدولى بدارفور نابع من اطماع الدول الكبرى فى موارد الاقليم الا ان ليس هنالك دراسات علمية عن موارد ذلك الاقليم الذى لا يستبعد ان يكون به بترول لانه محاط حسب قوله بدول نفطية مثل ليبيا فى الشمال وتشاد فى الغرب ولذلك لابدان يكون فى هذا الاقليم بترول و ويمضى كدودة الى القول ان الاقليم غنى بالحديد والنحاس واليورانيوم وهو اغلى معدن فى العالم ويروى كدودة قصة ويقول ( فى العام 83 - 84 وانا فى جامعة جوبا بمدينة جوبا جاءتنى بروفسور روسية واكتشفت انها ثرثارة ولكى ألهيها عن ذلك اعطيتها كتاباً عن تاريخ السودان فجاءتنى حوالى الساعة السادسة صباحا منزعجة وطلبت ان انظم لها مقابلة مع جعفر نميرى وقلت لها ابيل الير لا ينفع لانه كان رئيس الحكومة هنالك قالت لا ؟ ومفاد هذه القصة ان بعض الاجانب ذوى السحنة البيضاء يأتون الى جنوب وغرب البلاد لكنهم يصابون بهرش على اجسادهم فقالت انا بروفسور طبيبة وهذه المنطقة بها يورانيوم وهذا الهرش الذى يطلقون عليه فى العامية السودانية ( الكاروشة) تسببها الاشعاعات فاريد مقابلة جعفر نميرى لكى تركزوا على اليورانيوم بدلا عن القطن والبترول وبعد سنوات قليلة سمعنا احدى طائرات شيفرون والتى كانت تنقب عن البترول فى هذه المنطقة تم احتجازها فى مطار باريس لانها كانت تحمل يورانيوم ويقول هذه القصص وغيرها تشير الى ان السودان به موارد لم تكتشف بعد ولكنها قد تكون معلومة بالاقمار الصناعية للدول المتقدمة مؤكدا ان الصراع الدولى حول الموارد احد اسباب المجتمع الدولى بالسودان فى الآونة الاخيرة .
ويقول محمد جمال عرفة بموقع اسلام اونلاين ان اجتماع مجلس الامن الدولى لدى اصداره القرار 1706 الذى يدعو لارسال قوات دولية الى اقليم دارفور حينما توالت عمليات العدوان العسكرية الامريكية على العديد من الدول العربية بدوافع وازرع اسرائيلية احيانا - كشفت حقيقة مخطط استراتيجى امريكى لتدشين الشرق الاوسط الامريكى الجديد الذى تديره تل ابيب ولم تكن خطوات الحصار والعدوان الإستراتيجية سوى خطوات تكتيكية مرحلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الكبرى فى المنطقة , ويرى ان الضغوط الامريكية المكثفة على السودان - كدولة عربية - منذ سنوات تدخل ضمن هذا الشرق الاوسط الجديد او الكبير فتصاعد الضغوط مؤخرا وحصاره بسلسلة قرارات دولية انتهت بفرض تدخل قوات دولية يقودها حلف الناتو و ويضيف ان هنالك حلقة اخرى من الاستراتيجية الامريكية فى افريقيا يجرى تنفيذها بالتوازى مع استراتيجية الشرق الاوسط الكبير والتعجيل بهذا القرن الافريقى .
ولكى لايبدو الحديث عن هذا القرن الافريقى الكبير مجرد تخمينات او بدعة يشير عرفة الى ان المصطلح امريكى المنشأ وان مسؤولى الادارة الافريقية بالخارجية الامريكية اول من تحدث عن هذا وفضحوا مخططاتهم بداية عام 1995م بما عرف حينئذ بمشروع القرن الافريقى الكبير والذى كان يصنف جنوب السودان كدولة مستقلة ضمن هذا المخطط بل ان زيارة مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة - لافريقيا فى اكتوبر 1996م ضمن ادارة كلينتون جاءت ضمن حلقات تنفيذ هذا المخطط القديم الذى استهدف تدويل الملف السودانى و بدأبرفض الادارة الامريكية للمبادرة المصرية الليبية وافشالها ثم دعمها المطلق لمبادرة الايقاد والحركة الشعبية، وحينها تعهدت اولبرايت بتمويل فصل جنوب السودان بما يتماشى مع الاستراتيجية الامريكية الجديدة فى منطقة القرن الافريقى .
ولاهمية واتساع مساحة السودان واهميته الاستراتيجية كرابط بين الشرق الاوسط الجديد والقرن الافريقى الكبير فقد جرى التركيز على السودان والتدخل فيه بالمبادرة بما يشكل نقطة انطلاق للسياسة الامريكية وافريقيا وقد المح لهذا - طبقا لما كتبه عرفة - تقرير اعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن فى يناير 2004حيث اشار لصدور قرار عن الكونجرس بتكوين لجنة استشارية للسياسة الامريكية فى القارة الافريقية اوصى بأن يكون السودان قاعدة انطلاق جديدة للسياسة الامريكية فى القارة الافريقية .
ويبدو ان مشروع القرن الامريكى الجديد يستهدف خلق موضع قدم امريكية جديدة فى افريقيا واستغلال وضعها الجغرافى ومواردها الطبيعية الغنية بهدف السيطرة على مقر استراتيجى جديد فى القارة والاستفادة من ثرواتها الهائلة وتحديدا النفط الذى هومحور المطامع الامريكية حيث تشير تقارير لسعى امريكا لرفع نسبة استيرادها من النفط الافريقى بحلول عام 2015م الى 50% من مجموع نفطها المستورد ضمن خطط لتخفيف الطلب على النفط العربى ويبدو امر الاطماع الامريكية محقق اذا ماادركنا ان الاحتياطى الاجمالى النفطى السودانى مرجح ان يصل الى 3 مليارات برميل وان القسم الاعظم من آبار البترول السودانية هى فى الجنوب والغرب والشرق .
ويذكر لى محمد على جادين القيادى بحزب البعث العربى الاشتراكى ان العامل الاقتصادى يشكل عاملا هاما فى سياسات كافة الدول وخاصة الدول الكبرى والسياسة فى النهاية ترتبط بمصالح اقتصادية واستراتيجية مشيرا الى ان اهتمام الدول الكبرى بأزمة دارفور له دوافع سياسية واقتصادية واستراتيجية اذ ان المنطقة تمثل اقليما هاما فى وسط افريقيا له علاقات متشابكة مع بلدان افريقية عديدة ويضيف جادين "للصحافة" امس ان انفلات الامن فى مثل هذا الاقليم يؤدي دون شك الى عدم الاستقرار والفوضى فى منطقة واسعة من وسط افريقيا ويشكل ذلك احد دوافع اهتمام هذه الدول بأزمة دارفور ذلك بالاضافة الى المأساة الانسانية التى تجرى فى المنطقة بسبب الحرب الجارية والعامل الانسانى اصبح يمثل سببا رئيسيا للتدخلات الدولية فى مرحلة مابعد الحرب الباردة وعلى ذلك لايمكن ان نستبعد الاجندة السياسية والاقتصادية الخاصة بالدول الكبرى وفى دارفور بالتحديد هنالك صراع خفى بين فرنسا التى كانت تستعمر بلدان غرب ووسط افريقيا من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى ويستندهذا الصراع الى السيطرة على القارة الافريقية ومواردها خاصة البترول والمعادن .
وذكر لى فى اتصال هاتفى امس الدكتور صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ان المطامع الاقتصادية تتمثل فى عنصرين الاول الشركات العالمية (المتعددة الجنسيات )هذه دائما لديها فائض رؤوس اموال تبحث عن مجالات للاستثمار بغرض تحقيق الربح خاصة وان مجال الاستثمار بالسودان كبير - قطاعات الزراعة المعادن الاولية والثروة السمكية والغابات والصناعة والخدمات والشركات- و ويضيف ان الشركات التى تأتى تكون لديها مصلحة تستثمر فى موارد السودان وتمثل اكبر الشركات العالمية 50 % منها امريكية المنشأ فمصلحتها تحقيق الربح الامر الذى يتطلب ان تكون العلاقات السياسية طيبة ( لتسهيل الحصول على التأشيرة وتوفير الحماية للمستثمر ) بجانب ان السودان الذى به قرابة 35 مليون نسمة يشكل سوق رائد وبه طبقة مقتدرة راسمالية غنية تشكل سوق للسلع الفارهة الكمالية بجانب وجود سوق للسلع الضرورية ويقول فانوس ان العامل السياسى مهم للاستثمار مبينا انه اذا كانت هنالك مقاطعة اقتصادية فان للدور السياسى اثر فى ترميم العلاقات مؤكدا ان البعد الاقصادى هو استثمار فى حد ذاته لجذب رؤوس الاموال بالاضافة الى وجود اسواق للمنتجات عند تلك الدول مبينا ان القدرة على الوصول الى اسواق العالم اصبح يشكل عامل قوة فى العصر الحديث وقال لدينا امثلة كثيرة مثل الصين. ويبدو ان اطماع الدول ستظل بعدا حاضرا فى علاقات السودان الدولية الامر الذى يحتم الاستفادة من الميزات الاقتصادية فى توجيه سياسات ذكية تعود بالنفع والرفاهية وتجنب البلاد اية مواجهات ربما خلقت مدخلا لتسرب هذه الاطماع الى الثروات الوطنية وعلى كل فان الاجندة التى تحرك العالم تجاه دارفور استغلت الاوضاع الانسانية لتمرير اجندة خاصة باطماعها فى الإقليم او هكذا تبدو الصورة..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: النفط واليورانيوم.. وحقائق أخرى و دارفور: أجندة إنسانية لتمرير مطامع دولية (Re: altahir_2)
|
تعلـــــــــــــــــــــيق:
لم اكن اتوقع ان يمر هذا الوقت بهذه السرعة
لتتكشف الحقائق ولكن فى بعدها الشعبى والتطبيعى
هذه المرة وتكشف الشخوص وذيول هذا المخطط الخبيث
حمانا الله واياكم منه ومنهم
قال صداقة قال
ملحوظة :-
شاهدت قبل ايام فلم الاستاذ عادل امام السفارة فى العمارة
الذى تحول من مناهض للتطبيع الى شطيان اخرص قبل ان يصحو
ضميره من جديد ليواصل كفاحه.
وطبعا كان السبب ذلة ممسوكة عليه . اتسأل :-
يا ربى الذلة المساكينها على ديل شنو ؟ ربما يمر الوقت سريعا
ونعـــــــــرف
ضياء الدين ميرغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دارفور بين التدخل الأجنبي وغياب الإرادة الوطنية : محمد على جادين (Re: altahir_2)
|
العدد رقم: 383 2006-12-01
دارفور بين التدخل الأجنبي وغياب الإرادة الوطنية
انشغلت الساحة السياسية والإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية بتوجه الاتحاد الإفريقي لنقل مهام قواته في دارفور إلى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان، وذلك لأسباب تتعلق بفشله في تحقيق الأهداف الملقاة على كاهله. وتمثل ذلك في اتساع الانفلات الأمني في الإقليم، وانهيار مؤسسات الأمن والاستقرار، وتحول وضعية الإقليم إلى وضعية شبيهة بوضعية الصومال.. وتمثل أيضاً في تعسر مفاوضات أبوجا وتمددها دون أي أمل في الوصول إلى تسوية ملائمة في المدى المنظور.
ويرجع ذلك، بشكل رئيسي، إلى ضعف قوات الاتحاد الإفريقي وعدم جدية الحكومة في الوصول إلى حل عادل وعاجل لمشكلة الإقليم، إضافة إلى انقسامات الحركات الدارفورية وصراعاتها مع بعضها وفي داخلها.. القوات الإفريقية في دارفور هي قوات أجنبية، رغم ارتباطها بالاتحاد الإفريقي، وتجد دعم ومساندة القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الفترة الراهنة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة، ويتمثل هذا الدعم في التمويل والمستلزمات اللوجستية. وقد أورد مجدي الجزولي معلومات وافرة حول هذا الدعم في صحيفة (الأيام) بتاريخ 20 فبراير الماضي.
المهم أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قراراً مبدئياً بنقل مهام قواته في دارفور إلى قوات الأمم المتحدة لأسباب خاصة به ودفعٍ من القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية. وتشير الأخبار إلى أن القرار النهائي سوف يتخذ في اجتماع مجلس الأمن الإفريقي في مارس الجاري. وكل الدلائل تشير إلى أن المجلس سوف يتخذ القرار وأن الأمم المتحدة تستعد لتحمل مسؤولياتها في الإقليم.
الحكومة رفضت الفكرة من البداية، واستدعت وزارة الخارجية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يان برونك، وأبلغته حسب بيان وقعه علي كرتي، وزير الدولة بالخارجية، رفضها لتحويل مهام قوات الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة، وأن الدوائر المعادية للسودان هي التي دفعت الاتحاد الاتحاد لتبني هذا الخيار. وأشار البيان إلى أن هذا الخيار لا يمكن فرضه على السودان دون موافقته (الأيام 20/2). وتصاعدت تصريحات الرفض حتى وصلت إلى اتهام يان برونك بأنه يعمل كما كان يفعل بريمر في العراق المحتل.
وامتدت حملة الرفض لتشمل الهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن، ويشارك فيها عدد كبير من وزراء وقيادات المؤتمر الوطني وكتاب الأعمدة المرتبطين بنخبة الإنقاذ الحاكمة. وفي الجانب الآخر شدد ياسر عرمان، رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في المجلس الوطني، على إمكان الوصول إلى حلول واقعية مع المجتمع الدولي عبر التشاور والحوار، بعيداً عن مواقف الرفض المطلق والمواجهة. وأشار إلى ضرورة التركيز على حل القضايا الداخلية باعتبارها المدخل الوحيد لاستبعاد التدخلات الدولية.
وفي الوقت نفسه أعلنت قوى المعارضة، ممثلة في التجمع الوطني، رفضها للتدخل الدولي بشكل عام ولكنها حملت الحكومة مسؤولية اتساع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد. وأشار على محمود حسنين، رئيس كتلة نواب التجمع الوطني، إلى ضرورة البحث عن أسباب هذا التدخل المتمثل في سياسات الحكومة ورفضها لمشاركة كافة القوى في حل مشاكل دارفور والشرق بشكل خاص، ومشاكل البلاد بشكل عام (الصحف: 24 فبراير).
والواضح من هذه المواقف أن الحكومة، خاصة المؤتمر الوطني المسيطر، تركز على رفض تحويل مهام القوات الإفريقية إلى الأمم المتحدة بدعوى رفض التدخلات الدولية في شؤون البلاد وخاصة إقليم دارفور.. ونخبة الإنقاذ في موقفها هذا تتجاهل حقيقة القوات الإفريقية كقوات أجنبية مدعومة من القوى الدولية المؤثرة، وتتجاهل أيضاً أنها رفضت في البداية دخول هذه القوات في دافور، ولكنها قبلت في النهاية ومنحت الاتحاد الإفريقي دوراً سياسياً وعسكرياً واسعاً. وذلك تحت ضغوط الواقع الإقليمي والدولي. وفي رفضها هذا تتجاهل بشكل تام تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، ولا تقدم أي بديل عملي لمواجهة هذا التدهور المتزايد وطرح حل عاجل وعادل للأزمة المتفاقمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وذلك فقط بسبب تعنتها ورفضها تقديم أي تنازلات سياسية للقوى السياسية الدارفورية، بشكل خاص، والقوى السياسية المعارضة، بشكل عام، مقارنة بتنازلاتها للقوى الإقليمية والدولية.
الحكومة ونخبة الإنقاذ، بشكل خاص، تلجأ للقوى السياسية المعارضة للوقوف معها ضد التدخل الأجنبي في دارفور. ولكنها ترفض مشاركة هذه القوى في مشكلة الإقليم، وتتجاهل مبادراتها المتعددة والمتتالية، وتلك هي المشكلة. ونتيجة لذلك تتزايد التدخلات الدولية في مشاكل البلاد. ويبدو أن ما يجري الآن يتجاوز مسألة نقل مهام القوات الإفريقية إلى الأمم المتحدة إلى وضع خطة دولية وإقليمية محددة لحل مشكلة دارفور والشرق. فقد أشارت الصحف إلى أن هذه الخطة تتكون من ثلاثة محاور. المحور الأول: يبدأ في مارس الجاري بتوفير الدعم المادي واللوجستي للاتحاد الإفريقي وتمكينه من استكمال الحل السياسي والوصول إلى تسوية سياسية في مفاوضات أبوجا. المحور الثاني: يبدأ بعد ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحوار الدرافوري - الدارفوري، والمصالحة بين القبائل المختلفة وإعادة النازحين، وتهيئة المناخ لقبول التسوية المتوقعة في مفاوضات أبوجا. والمحور الثالث: يبدأ تنفيذه بعد ستة أشهر، أي في سبتمبر القادم، ويرتبط بتولي الأمم المتحدة لمسؤوليات حفظ الأمن وضبط الانفلات الأمني كخطوة مهمة في تنفيذ برنامج نزع السلاح، ودمج القوات المتحاربة، وفق اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية الذي سيتم التوصل إليه في الاتفاق النهائي (الصحف: 21فبراير).
إذن المشكلة ليست مشكلة استبدال قوات إفريقية بقوات دولية، بل هي تحرك إقليمي دولي لحل مشكلة دارفور، وربما مشكلة الشرق أيضاً، وذلك بعد اقتناع القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية
بعدم جدية الحكومة ونخبة الإنقاذ المسيطرة في حل هذه المشكلات، وهو أمر طبيعي ومتوقع. فعندما يتراجع الدور الوطني وتعجز القوى المحلية عن حل مشاكلها تتقدم القوى الدولية لتملأ الفراغ وتحل المشكلة حسب رؤيتها، ووفق مقتضيات توزان القوى الواقعي. وهذا التوجه ليس جديداً على السياسة السودانية خلال فترة حكم الإنقاذ، فقد حدث في مبادرة الإيقاد ومفاوضات مشاكوس - نيفاشا.
لقد لعبت مبادرة الإيقاد وشركاؤها دوراً واضحاً في الوصول إلى اتفاقيات مشاكوس - نيفاشا. وامتد هذا الدور ليشمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وظل هذا الدور مستمراً بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في بداية 2005م من خلال الرقابة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية. وذلك بالإضافة إلى برنامج إعادة الإعمار وبعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام في البلاد. وتجسد ذلك بشكل مفصل في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 الخاص بصلاحيات بعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام. فقد طلب طرفا اتفاقية السلام الشامل من الأمم المتحدة القيام بدور الرقابة والمساعدة تحت الفصل السادس من ميثاقها.
ولكن قرار مجلس الأمن الدولي تجاوز ذلك إلى توسيع مهام البعثة وربطها بالفصل السابع من الميثاق، أي اعتبار السودان خطراً على الأمن والسلم العالميين. وتشمل صلاحيات البعثة مجالات واسعة تمتد من حفظ الأمن حتى الشؤون المدنية وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، وتشمل أيضاً الأوضاع في دارفور والشرق. وقوات حفظ السلام إلى 11000 جندي وضابط وشرطي، وتنتشر في كافة بقاع السودان، خاصة الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والخرطوم.
ولذلك فإن يان برونك لم يأت في قيادة قوات محتلة، بل جاء ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وفق القرار 1590 الذي وافق عليه طرفا اتفاقية السلام الشامل وكافة القوى السياسة الأخرى. وتضاف إلى ذلك تدخلات مجلس الأمن الدولي في أزمة درافور، خاصة القرارات 1591 و 1593، وتدخلات الاتحاد الإفريقي لمراقبة الأوضاع الأمنية في الإقليم، ورعاية مفاوضات أبوجا بين الحكومة والحركات الدرافورية.. كل ذلك يدخل في هذا الإطار ويجد دعم ومساندة الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الوقت الحالي. لكل ذلك ليس هناك مبرر للصراخ والعويل في مواجهة ما يجري من تحركات لتحويل مهام قوات الاتحاد الإفريقي إلى الأمم المتحدة. فما يجري في بلادنا منذ 1994 حتى الآن يشير إلى اتساع التدخل الدولي في الأزمة السودانية بشكل يهدد سيادة البلاد ويضعها تحت الوصاية الدولية، وقد يعرضها إلى صراعات دولية وإقليمية حول مواردها وأراضيها، كما هو واضح في دارفور والشرق. وهذه الحالة، كما يقول عبد العزيز الصاوي، تقع بين حالة الصومال (انهيار الدولة) وحالة العراق (الاحت لال باسم الأمم المتحدة). وتطورات الأحداث قد تدفعها في أحد الاتجاهين.
ومواجهة هذه الوضعية لا تتم بالصراخ وشعارات الرفض المطلق ومواجهة القوى الدولية المؤثرة في المسرح السياسي، وإنما تتطلب معالجة متوازنة تعمل على تعظيم وتركيز إيجابياتها ومحاصرة سلبياتها.. وبالتالي تحاشي مصير الصومال والعراق. والمدخل إلى ذلك يتمثل في الحل العاجل والعادل لمشكلتي دارفور والشرق، وتطوير اتفاقيات مشاكوس- نيفاشا إلى تسوية وطنية شاملة. وفي هذا الإطار يتطلب الموقف الراهن تحرك قوى التجمع الوطني وحزب الأمة القومي وطرح مبادرة شجاعة في هذا الاتجاه تبدأ بإرسال وفد عالي المستوى للمشاركة في الجولة القادمة لمفاوضات أبوجا. وذلك قبل قوات الأوان.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست