من الواضح تماما أن للجهات الرسمية (متمثلة في السفارة السودانية بالرياض وجهاز المغتربين) تدخُل واضح في وضع اطر هذا العمل المشبوه الذي يجمع بين المؤسسية السلطوية والاستثمار. وما يمارس باسم المغتربين والشكلية الاستثمارية التي تبرهن وجود جهات غير معلنة لها أطماع وعلاقة . كمثيلاتها السابقات - شريان الشمال .. وسندس .. وغيرهما من المشاريع التي تأخذ دائما تلك الصفة المزدوجة !! وينتهي بنا الحال إلى مراحل الخِـــواء والفراغ الممتد إلى ما لا نهاية .. فبعد أن يتم جمع المال بهذا الأسلوب أو تلك الكيفية .. يطول حبال التلاعب بالمسميات، والألفاظ ، وتظهر في الأفق بحور السراب، لتبدآ معها رحلة البحث عن الحقوق الضائعة والمهضومة. والمغتربون بوصفهم الحالي هم أكثر الفئات المغلوبة على أمرها تضررا بما يتم ويجري في كل المحافل وأروقة الدولة، ومؤسساتها التنموية والتجارية والاستثمارية. فهنالك دائما جهة سلطوية فوقية تتحدث دوما باسمهم بلا تفويض. فجهاز المغتربين منذ قيامه تتولى بالوصاية أمر هؤلاء المغتربين المغلوبين على أمرهم، وكأنهم قُصرٌ فتقوم بتشكيل اللجان، وتعيين الجهات لتمثلهم بالوصاية !!. وبنفس الحذو المتبع قامت الجهات بتعيين وتشكيل اللجان الفنية والاستشارية وغيرها من المسميات الرنانة، لتتولى مهام قيام مشروع جامعة المغتربين ولتطفي عليها بعض صور المخادعة التي تهذب الصورة العامة وتوحي للعامة أبعاد غير حقيقية. شكلت اللجان بتضمين بعض الأسماء والشخصيات التي تعمل في حقل التعليم . ورغم أن جموع المغتربين يتشككون دوما في مصداقية أي مشروع تكون السلطة طرفا فيه تحاول السلطات أن تتدخل وتستنزف الشخصيات العامة بزجهم أسمائهم في تلك المشاريع. فان أصابها النجاح ستكون حتما بفضل دعم الدولة والسلطات وان أصابها الفشل فالأمر لا يحتاج إلى تبرير! ولنا في هذه العجالة وبدون أن ننجرف إلى مزالق توجيه التهم إلى بعض الأسماء والشخصيات التي نكن لها التقدير والاحترام . لنا أن نتناول مشروع جامعة المغتربين لنوضح للجميع بعض ما نعتقد فيه . و بعض المخاوف والمخاطر . فقد أوشكنا أن لا نثق حتى في أنفسنا إذا ما تدخلت جهات سلطوية في توجيه أي عمل يحمل في طياته الازدواجية المقنعة. وجامعة المغتربين في وصفها الحالي هي من تلك الجهات التي تحمل الازدواجية في أطروحتها لأنها لم تعد استثمارية خالصة بتدخل السلطات مع العلم بان السلطات هي المتسببة في خلق مشاكل القبول لأبناء المغتربين في الكليات والجامعات . كما أن نهج السلطة الواضح للعيان فيما اتخذتها من قبل. تصب وبكل وضوح إلى تنمية مدخول الجامعات وميزانياتها من جيوب المغتربين ، وبشتى الوسائل. بل تقيس وتفصل لها القرارات والدساتير وتسن لها اللوائح الهادفة إلى إجبار شريحة المغتربين بضخ الأموال لصالح التعليم الأهلي والقبول الخاص . وذلك بدفع المصاريف الدراسية بالعملات الصعبة .. ولا ضرورة لي في الاستدلال بالوقائع والحقائق فهي ظاهرة لجموع المغتربين .. ولكن فقط أضيف هنا حقيقة ربما تكون غير مطروقة لكثيرين من المغتربين . وهي أن فرصة التقديم الثاني (التنسيق) غير متاحة لأبناء المغتربين (فرصة واحدة فقط ). و إذا لم يرغب المغترب في نتيجة التنسيق عليه أن يتحول إلى شرائح القبول الخاص... وبمصاريف .. دون التقيد بما ناله من درجات. ونسبة مئوية حتى ولو كانت فوق 99%. ومن هذا المنطلق نقول أن ما يروج له تحت مسمى " جامعة المغتربين " هو مجرد إضافة أعباء مالية وزيادة جامعة إلى قائمة مؤسسات التعليم الأهلي والبالغة أكثر من (44) الأربعة والأربعون مؤسسة أهلية إلى جانب (28) ثمانية وعشرون جامعة حكومية . وكل جامعة بها عشرات الكليات. فان مشكلة المغتربين التي لم تحلها هذه العددية الكبيرة من الجامعات لا يعقل أن يكون الحل الأمثل بإضافة جامعة استثمارية جديدة . وبهذه الكيفية . إما نصيب المغتربين وأبناؤهم في القبول لهذه الجامعة المزعومة بأنها أتت لتحل مشاكل قبول .أبناء المغتربين . وقتها ستصطدم بالرسميات ونظام التعليم العالي وقرارات السادة الوزراء . وأجهزة الدولة والنظم القائمة والمتبعة . فالمشكلة ليست في نقصان أو قلة أو محدودية الكليات والجامعات بقدر ما هو اتخاذ قرار وتعديل فيما اتخذ من قرارات سابقة كانت ظالمة وجاحدة لحقوق المغتربين وأبنائهم. مع العمل على رفع إمكانيات وقدرات الجامعات القائمة لسد النقص المتسبب في قلة عدد الطلاب المقبولين . هل يعلم الجميع انه رغم هذا الخضم الهائل من الكليات الجامعية تجد المفارقة العددية وقلة المقبولين .. ففي سبيل المثال - العدد المخطط للقبول لكية الطب في بعض الجامعات لا تزيد عن (40) طالب !!! والمتوسط الحسابي لا يتعدى (80) طالب ! ولا مجال لسوق أمثلة أخرى. فان الملاحظ هو تدني عدد الطلاب المقبولين للدراسة في الكليات !! وليس في عدد الجامعات . وذلك بسبب نقصان التأهيل المناسب في اغلب الجامعات . إذن ليس الحل في زيادة الجامعات والكليات بقدر ما هو في رفع الكفاءة وزيادة عدد الطلاب المقبولين !! ورفع كفاءة الكليات لاستيعاب عدد اكبر بقليل مما هو متاح حاليا .. حتى ولو بزيادة 15% فقط سيكون أفضل نتيجة واقل تكلفة. ولكن المشروع المقترح يصور للعامة بان هنالك نقص في عدد الجامعات والكليات. ولم تتطرق أبدا إلى المشكلة الحقيقية التي تواجه المغتربين وأبناؤهم وهي مشكلة التعامل مع الشهادات الغير سودانية، واستنزال النسب. وإجبار المغتربين أو سوقهم إلى جدلية القبول الخاص بالمصاريف ، سواء أن كانت في كليات مؤسسات التعليم الأهلي أو في الجامعات الحكومية بنظام القبول الخاص. وحتى يومنا هذا ليست هنالك إجابة واضحة ووافية عن أوضاع أبناء المغتربين ونظام قبول الشهادات الغير سودانية في خريطة القبول العام للجامعات السودانية .. ولم تستقر رأي الجهات الرسمية ذات الاختصاص إلي يومنا هذا إلى رأي واضح ومعيار واضح يتم به قبول أبناء المغتربين في الكليات والجامعات. فما فائدة وجدوى قيام جامعة جديدة في ظروف عدم إضافة ما يفيد تغير النظم المتبعة في القبول. ؟ بل المصيبة أن القائمين على مشروع الجامعة يروجون لها وبطريقة توحي للعامة بأنها هي الخلاص والحل الأمثل لمشاكل قبول أبناء المغتربين ّ! كانت هنالك تجارب سابقة . واستنزال نسبة مئوية من الشهادات !! واستمرت لفترات .. واستبدل بما هو أسوأ " نظام الكوته " كان ذلك قبل ثلاثة سنوات . وأكدت الجهات ذات العلاقة في بيان لها فشل تلك التجربة .. وبعدها شكلت اللجان من أسماء شخصيات ( أغلبهم ورد ذكر أسماؤهم ضمن قائمة القائمين على أمر مشروع جامعة المغتربين). ولا ندري إن كان قيام مشروع جامعة المغتربين من الحلول التي توصلت إليها تلك اللجان . أم انه مجرد إيحاء للعامة وسلب لحقوق المغتربين باسم تشكيل اللجان. وبذلك تموت فرص إيجاد الحلول أو حتى التفاكر حولها مع الجهات ذات الاختصاص ( واعني السلطة والحكومة بكل هياكلها الرسمية ) أم أن هذا المشروع وهذه الجامعة تواجدت في الساحة كنبت شيطاني يهضم حقوق أبنائنا الطلبة في القبول للجامعات السودانية (قبول عام) ..؟ فان الدلائل والوقائع تشير بكل وضوح أن ما ستقدمها الجامعة المزعومة لن تخرج من إطار ما هو مرسوم لها وفق نظام القبول والمنهجية المتبعة لدى الحكومة في قبول أبناء المغتربين ومعادلة الشهادات غير السودانية، وتلك الإجراءات النظامية المتبعة، فان أكثر ما هو متوقع هو فرصة قبول في جامعة استثمارية و بمصاريف ربما تكون باهظة لزوم الاسم الفضفاض .. وان لم يكن كذلك فلن تكون أفضل من الفرص المتاحة في الجامعات الحكومية بنظام القبول الخاص.. .. وعلى أحسن حال ستكون قريبة او مماثلة لفرص القبول في "جامعة الرباط الوطني" حيث يتم القبول فيها في إطار القبول العام... ولكن بمصاريف دراسية .. ولتوضيح ما ذهبنا اليه من حقائق انقل إليكم هذا النص من كتيب دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي ومن فقرة تخص مؤسسات التعليم العالي الأهلية حيث تقول نص الفقرة التالي :- " إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية توجد الان أربعة وأربعون مؤسسة أهلية للتعليم العالي يتم القبول فيها بنفس الإجراءات التي تتبع بالنسبة للمؤسسات الحكومية. والدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأهلية على نفقة الطالب، وهو يتكفل بدفع المصروفات الدراسية التي تحددها هذه المؤسسات وكثير من هذه المؤسسات تلزم الطلاب بدفع رسوم أخرى ، ومن ثم فان التكلفة المالية التي تدفع على عاتق الطالب أضعاف التكلفة التي يتحملها طلاب المؤسسات الحكومية " (انتهى) وهنالك إضافة تشير إلى أن المصروفات الدراسية تدفع بالدولار وذلك لتفهم " بنك السودان " حاجة الجامعات للنقد الأجنبي .فوافق البنك استثناءا أن تكون رسوم الدراسة لطلاب القبول الخاص والشهادات الأخرى بالعملة الأجنبية ... وهذا يعني أن ذلك الاستثناء كان لصالح الجامعات وليس لصالح المغتربين الذين يندرجون تحت ما أشير إليه بالقبول الخاص .. والشهادات الأخرى فهذا يعني أن أبناء المغتربين عليهم دفع المصاريف بالعملة الأجنبية لسببين أولها لان أبناؤهم يحملون شهادات غير الشهادة السودانية . وثانيها أن قبولهم سيتم تحت فئات القبول الخاص .بحكم أن الجامعة ستكون ضمن جامعات التعليم العالي الأهلي. إذن بالله ابن ما يشار إليه في نشرات الترويج لجامعة المغتربين بالحل لمشكلة أبناء المغتربين !! كما أن نشرة الإجراءات الخاصة لتأسيس الجامعة تقر بأنها شركة استثمارية خاضعة لنظام سوق الخرطوم للأوراق المالية لتطرح أسهمها في سوق البورصة . إلا أن اللجنة التي شكلت نفسها أعطت لنفسها بعض الصلاحيات مخالفا بذلك نظم قيام الشركات المساهمة فهي لجنة مشكلة باعتبار ما سيكون.. وليسوا مؤسسين حقيقيين مساهمين بجزء من رأسمال الشركة عند تسجيلها بل هم .. هنا أيضا مارسوا الانتهازية في استصدار الرخص ونيل قطعة الأرض باسم المغتربين وكل هذا هو صور من الانتهازية الواضحة المعلنة وليس لجمهور المتابعين أي معلومات عن بعض ما يمكن أن يكون من صور الانتهازية الغير معلنة.. فلا غرابة في أن تكون هنالك ما لم يعلن عنه . لان الإعلان هنا جاء في سبيل الترويج والترغيب . فان لم تكن في إعلانها فائدة لما تم الإعلان عنه . فان الذي يروج بما لا يملك ناصية الحق فيه باللوائح والبراهين كمقولة الحل المفترض لمشكلة أبناء المغتربين في القبول للجامعات !!! لهم إخفاء ما لا يمكن أن يفيد الترويج . لان الفكرة في مجملها "شطارة " يمارسها جهات وبمعاونة لجان تشكلت وانحرفت مسارات اغلب أعضاء تلك اللجان إلى مزالق ربما بخديعة . أو بإقناع واقتناع . ولكن ذوي الشأن والقاعدة الكبيرة المعنية بالأمر (المغتربين) المغتربون عن اخص خصوصياتهم بفضل الوصاية المفروضة عليهم بفعل جهاز جائر ظالم، ولجان تشكل بمعرفة جهات لم تضف إلى رصيدها ما يجعل العامة تثق بقراراتها ولجانها التي تشكل دوما . وفق اطر وأطروحات تخدم مصالح قلة قليلة باسم شريحة كبيرة مغيبة . لذا نود ان نقول لكل الجهات ذات العلاقة أوقفوا هذا النبت الشيطاني السرطاني....
جامعة المغتربين مشروع مشبوه يجمع بين المؤسسية السلطوية والاستثمار
اغلب المشاريع التي تحمل صفة الازدواجية.. تكون السلطات طرفا فيه
في تواجد هذه الجامعة وبهذه الكيفية.. ضياع حتمي لفرص القبول العام
من الاستحالة أن تخـرج فرص القبول عن الإطار العام والنظم المتبعة
هنالك استغلال واضح لمعاناة المغتربين . و توظيف لصالح جهات غير معلومة
04-19-2007, 07:52 AM
حسن طه محمد حسن طه محمد
تاريخ التسجيل: 03-01-2007
مجموع المشاركات: 3653
فقد كتبت وكتب غيري كثيرا في مختلف وسائل الاعلام والمنتديات عن مشكلة قبول أبناء المغتربين بالجامعات السودانية وهي المشكلة التي حرمت الكثيرين من الطلبة المتفوقين بل المتفوقين جدا من مواصلة تعليمهم العالي لأسباب أصبحت معروفة للجميع.
والغريب في الأمر أن هؤلاء المسئولين اصبحوا يتشدقون بضرورة " رد الجميل " للمغتربين وحتي الآن رغم مرور مدة طويلة لتصريحاتهم النارية ولكن لا حياة لمن تنادي.
المشكلة هي أزمة المصداقية في هذه التصريحات.
أما جامعة المغتربين فاعتقد انها لن تري النور لان كل ما يبني علي باطل فهو باطل.
ومع ذلك لن نسكت وسنواصل المطالبة برد حقوق المغتربين المنهوبة ولا يضيع حق وراءه مطالب والحق هو المنتصر في النهاية.
04-19-2007, 09:53 AM
welyab welyab
تاريخ التسجيل: 05-08-2005
مجموع المشاركات: 3891
نعم هنالك تخبط واضح .. واهمال غير طبيعي وعلى مدى اربع سنوات تتكرر ذات المشكلة في سفارات وقنصليات جمهورية السودان في منطقة الخليج حيث مشكلة التقديم للجامعات وتلك المشاكل المتكررة الحدوث سنويا .. فبالرغم من ان اغلب دول الخليج تعلن مع بداية العام الدراسي البرنامج و جداول الامتحانات ... ويعلم كل قاصي وداني .. موعد الاختبارات و كذلك تاريخ اعلان النتائج . وكل الجاليات العربية المقيمة في الخليج ترتب وتنظم وفق ما يعلن من جدوال مع قنصليات وسفارات دولهم امور التقديم والتنسيق والقبول للجامعات .. حيث ان هنالك براح زمني ووقت كاف لاجراء كل الترتيبات اللازمة .. الا ان السلطات السودانية تخفق دوما وعلى مدى تلك السنوات في ايجاد حل لقضية توفير استمارات التقديم ...!! ناهيك عن ايجاد حلول لمشكلة معادلة الشهادات . والقبول نحن الان على مقربة من نهاية العام الدراسي في فصلها الثاني ومن المفترض ان تكون الجهات ذات العلاقة اعدت برامجا وترتيبا اداريا لائقا لانهاء او تحاشي تكرار المشكلة ذاتها ... بدلا من اثارة قضايا جدلية (كمشروع جامعة المغتربين) بادعاء باطل على انها الحل الامثل لمشكلة استعصت على الدولة على مدى سنوات طوال
عزيزي د. بكري هنا المقارنة صعبة... وصعبة للغاية .. فاذا تيقن كل من يحتفل سنويا بتاريخ ميلاده .. وان عدد تلك الشمعات المضئية ما هي الا بعدد السنين الذي انقضت من عمره -(يعني نقصان في العمر) - لما احتفل احد في هذه الدنيا بتلك المناسبة !!
لذا فان علينا ان نجتهد ونصرخ .. ونحرك جموع المغتربين وبعض الغافلين عما يمارس عليهم من اساليب . وبعدها نقعد نحسب الباقي .... اصلا حياتنا كلها بقت بواقي وكسور....!! لك خالص مودني ...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
welyab
حسن طه محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست