لدغة عقرب: دستور 2005 المفترى عليه - بقلم الأستاذ النعمان حسن
(الحلقة الثانية)
تناولت فى الحلقة السابقة ما ورد فى دستور السودان المؤقت 2005 فى المادة 14 الفقرة 3 والتى تنص على ان تحمى الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية وتضمن إستقلاليتها وقلت ان قادة الإتحاد فى كل ما يزايدون به فهم خاطئ لهذه المادة او بتعبير أدق انهم يعلمون عدم صحة تفسيرهم للمادة خاصة الأستاذ مجدى شمس الدين القانونى صاحب مكتب المحاماة إذ لايمكن لهذه المادة ان تعنى جواز مرور وتصريح للمؤسسة الرياضية أن (تبرطع على مزاج قادتها وتكون لقراراتهم الحصانة والحماية بموجب هذا النص) فالنص لا يعمل به بمعزل عن المواد الأخرى فى الدستور والتى تشكل فى مجملها تكاملا يضمن تحقيق الدستور للإستقرار فى البلد والمجتمع كما ان هذا الإستقلالية ليست خاصة بالمؤسسة الرياضية وحدها وإنما تضمنها الدستور لكل المنظمات الطوعية وللكثير من المؤسسات الحكومية مثل الجامعات وللقضاء وغيرها فهل تعنى إستقلالية هذه المؤسسات انها معفية من الإلتزام بالدستور والقانون وإن كان الأمر كذلك فماذا تعنى نصوص الدستور التى تؤمن على المساواة والعدالة وضمانة الحقوق كاهم شروط الدستور ما دام هناك من يتمتع بإستثناء يخول له إنتهاك كل هذه المبادئ الدستورية تحت مظلة هذه الكلمة (الإستقلالية) ولقد قلت ان الفيفا نفسها قيدت الإستقلالية بضرورة إلتزام الإتحاد بقانونها وبلوائئحها بل وكونت لجان ومحاكم لضمان هذا الإلتزام وهذا نفسه ما يؤمن عليه الدستور وامامنا سابقة التجنيس فهل كانت إستقلالية الإتحاد تجوز له ان يصادر حقوق المجنس وإن كان الأمر كذلك فلماذا خضع الإتحاد لقرار المحكمة الدستورية التى رفضت للإتخاد ان تكون إستقلاليته حصانة لمصادرة حق المجنس بل راينا فى قضية كاس السودان كيف ان المحكمة الدستورية شطبت دعوى الإتحاد ضد الأستاذ على عثمان محمد يسن الذى افتى بان الحصانة لا تجوز مخالفة القانون وكان ذلك تحت قانون 2003 الذى وضعه الإتحاد وارتضاه وتتعدد الأمثلة بل الإتحاد نفسه تمتع بهذا الفهم عندما لجا قادته للمحكمة الدستورية ضد تحصين قرار لجنة التحكيم فما هو الفرق إذن. والأن دعونا نتوقف عند الدستور لنرى ماذا يقول وليوضح لنا قادة الإتحاد كيف ان إستقلالية المؤسسة الرياضية تسمح لهم بإنتهاك هذه المواد/ 1-المادة 4 من الدستور تحت عنوان المبادئ الأساسية للدستور تنص على ما يلى (يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها) وعلى راس هذه المبادئ ينص الدستور فى الفقرة أعلى ما يلى(تؤسس وحدة السودان على الإرادة الحرة الشعبية وسيادةحكم القانون والحكم الديمقراطى اللامركزى والمساءلة والمساواة والإحترام والعدالة) فكيف إذن للإتحاد ان يفهم ان إستقلاليته تسمح له بخرق هذه المبادئ وكيف تحول دون مساءلته متى اخل بها. وتنص المادة 16 فى الفقرة الثانية على ما يلى ( تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة إستخدام السلطة ولضمان الطهارة فى الحياة العامة) فهل يجوز لكلمة الإستقلالية ان تصرح لقادة الإتحاد ان يخالفوا هذه المادة تحت حصانة هذه الكلمة بحيث يعفى الإتجاد من الإلتزام بهذا النص. ثم افرز الدستور المادة 27 لوثيقة حقوق الإنسان وعرف ماهية هذه الحقوق فها تعنى إستقلالية الإتحاد انه غير معنى بالإلتزام بهذه الحقوق. وفى المادة 28 تحت عنوان الحياة والكرامة الإنسانية تقول المادة ( لكل إنسان حق اصيل فى الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمى القانون الحق ولا يجوز حرمان أى إنسان من الحياة تعسفا) بربك يا مجدى وانت رجل قانون كم إنسان فى توتى حرمتوه من حقه تعسفا مخالفين بذلك الدستور. لن استرسل كثيرا فى الدستور فالمواد التى تلزم المؤسسة الرياضية كشأن اى مؤسسة مستقلة كثيرة ولكنى ساكتفى بالماددتين 31 و35: تنص المادة 31 على ما يلى تخت عنوان المساواة امام القانون وتقول(الناس سواسية امام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الراى السياسي او الأصل العرقى ) فهل هذا نص ملزم للمؤسسة ام ان الإستقلالية تخول لها خرق هذه المبادئ. ثم اخيرا تنص المادة 35 على ما يلى (يكفل للمافة الحق فى التقاضى ولا يجوز منع احد من حقه فى اللجوء للقضاء) فكيف لقادة المؤسسة ان يطلبوا قانونا يصادر هذا الحق بحجة إستقلالية المؤسسة بالرغم من وجود هذا التص القاطع.سؤال هام يامجدى واخصك به لإنك رجل قانون:هل يحق لكم ان تقرأوا المادة 14 فقرة 3 والتى تنص على إستقلالية الإتحاد فى إدارة النشاط بإعتبارها مادة ناسخة لمواد الدستور الأخرى ام تقرأ بتوافق مع هذه المواد بحيث لا تكون هذه الإستقلالية حصانة بالتعدى على بقية المواد وهى مواد حقوق للفرد وللجماعة وللمجتمع وللوطن مما يعنى ضرورة وجود الرقابة لضمان هذا التوافق وهو نفس ما فعلته الفيفا فى لوائحها والتى اكدت على إستقلالية الإتحاد ولكنها قيدته بإلتزام اللوائح التى قررتها ضمانا لحقوق الأخرين من تغول الإستقلالية. خارج النص: من المفارقات فلقد صدر قانون 2003 قبل دستور 2005 المؤقت وهو من القوانين التى كانت تقتضى ان يعاد فيها النظر لتتوافق مع الدستور ولكن نجح حماة قانون 2003 من ان يبقوا عليه بحجة انه لايتعارض مع الدستور بينما هناك الكثير فيه الذى كان يستوجب التغيير لولا مظلة الحماية التى افردتها كوكبة الإتحاد لتبقى عليه بعيداً عن التعديل وهذا ما حدث فى قانون 2010.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست