|
|
 تصريحات الرئيس المرشح
|
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Wednesday, 24 March 2010
لا أعلم من يصيغ لرئيس الجمهورية خطبه، أو على الأقل يناقش معه النقاط التي يثيرها، وطريقة الخطاب، ثم يختار لكل مقام مقال ويحدد ما يقال في اللقاء الجماهيري، وما يصرح به في اللقاءات التليفزيونية، وما يقال في الخطابات الرسمية. لا أعلم من هو، وربما لا يكون موجودا، لكنه لو كان موجوداً فهو يستحق ألا يكون موجودا، في موقعه؛ أعني، وليس في كل الحياة.
ربما يخرج من يقول إنني تجاوزت حدودي حين تصورت أن هناك من يملي على الرئيس ما يقول، وأن الرئيس، بما أنه رئيس، حر في أن يقول ما يريد، كما يريد، متى يريد..بحسب قول الشاعر الراحل نجيب سرور، وهذه بالطبع ليست مقولة صائبة أو صحيحة، وليس هناك سبب للافتراض غير العاقل بأن الرئيس يعرف كل شيء ولا يحتاج لمستشارين وناصحين. كل الرؤساء والزعماء العالميين لديهم مكاتب متخصصة في إعداد الخطب والمقالات وكتابة البيانات والسهر على نشر صورة إيجابية عن الزعيم، بل إنهم في أمريكا يجهزون له النكات والقفشات.
حديث الرئيس في بورتسودان أمس الأول جانبه التوفيق والمقال المناسب من عدة وجوه، أولها الخلط الدائم بين موقع رئيس الجمهورية والمرشح لمنصب الرئيس،حيث يجب باستمرار التفريق بين المناسبات التي يظهر فيها المرشح، وبين مناسبات رئيس الجمهورية. وما يقال ويعلن في مناسبة قد لا يكون مناسبا في الأخرى. ومرشح الرئاسة لا يمكن ان يتخذ قرارات رئاسية في مهرجانات ترشيحه، مثلما فعل حين أعلن إطلاق سراح أسرى حركة العدل والمساواة، ومثل تهديده بطرد المراقبين الدوليين.
إن اتفاق السلام الشامل وقانون الانتخابات ينصان على وجود ضامنين دوليين لكل مجريات الفترة الانتقالية، ووجود مراقبين دوليين للانتخابات والاستفتاء، هذا أمر وقعه المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية ولا فكاك منه. ثم إن مهمة المراقبين هي "المراقبة" ثم التقييم وإصدار الأحكام عما إذا كانت العملية الانتخابية تمت بصورة سليمة أم لا، ولهم حق إبداء الملاحظات والاقتراحات، ولكن بالطبع فإن اقتراحاتهم غير ملزمة، وليست لديها سلطة على أحد ، إلا السلطة الأدبية وسلطة السمعة الدولية التي تتمتع بها بعض المؤسسات مثل مركز كارتر. ولا يعقل أن تقبل بوجود المراقبين ومهمتهم، ثم تأمرهم أن يظلوا ساكتين ولا يعلنوا أي ملاحظات، فلماذا هم موجودون أصلا؟
وكثير من ملاحظات ومقترحات المراقبين موجهة للمفوضية القومية للانتخابات "المستقلة" والتي يفترض أنها وحدها صاحبة قرار التأجيل من عدمه، ورئاسة الجمهورية،أعني الهيئة بما فيها سلفا كير، قد توصي المفوضية التأجيل أو غيره، كما حدث في حالة جنوب كردفان، لكنها ليست وحدها صاحبة القرار، وإذا ما تدخلت الحكومة وطردت المراقبين، فيمكن للمفوضية أن تعلن انتفاء شروط تحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
المراقبة الدولية استحقاق لا بد منه لسلامة العملية الانتخابية وكل المرحلة الانتقالية، والنكوص عنها يعني التراجع عن اتفاق السلام الشامل واستحقاقاتها وعودة لمربع قديم. ولو كانت لدى مؤسسة الرئاسة، أو مفوضية الانتخابات، من الدفوعات ما يجعلها توضح موقفها وتدحض ما أورده مركز كارتر، فلا بأس أن تفعل ذلك، بعيداً عن لغة الأقدام والأحذية.
http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...&id=11628&Itemid=206
|
|
  
|
|
|
|
Nazar Yousif
Marouf Sanad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست