نحن لا ننسى : مطر الدُنيا لا يُطفئ شمعاً نُوقِده من أجل دارفور .

Quote: صباح الخير يا الشقليني صاحب اللغة الانيقه.

Quote: خلفية في لا وعي الاقتباس في نص : ( مطر الدُنيا لا يُطفئ شمعاً نُوقده من أجل دار فور ) (1) النص : من أشعل الأرض ناراً واشتعَلْ : لا وعي الاقتباس : أشعل التاريخ ناراً واشتعل . (2) النص : والأصباغ الحُمر فاقع لونها ، تسُر الناظرين . لا وعي الاقتباس : {قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ }البقرة69 (3) النص : بحثت في حُطام الذاكرة ، وقد تناثرت الأوجاع ، و وجدت صندوقاً أسوداً يقول : ... لا وعي الاقتباس : سقطت الطائرة ، وتناثرت أشلاء الضحايا ، والصندوق الأسود حامل الأسرار . (4) النص : قلت في لوثة عصفت بي : ـ لأقرأ ما حدث بعين الحياد ، وأنس أن الجمر يحرق جسدي فقيل لي : ـ أولم تؤمن! لاوعي الاقتباس : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }البقرة260

Quote: شهد الأسبوع المنصرم(17-20 نوفمبر 2009) ، في العاصمة القطرية الدوحة ، مؤتمر ضم قطاع واسع من مؤسسات المجتمع المدني في دارفور ، و تم عقد حوارات و لقاءات و مشاورات ، ثم عقبها إعلان الدوحة ، و الذي تضمن مقررات و موضوعات يجب أن تشكل حضورها في اتفاقية سلام دارفور المرتقبة.. شارك في التوقيع على الإعلان (181) و كان لقطاع المرأة دور مميز و مقدر (40 سيدة من الموقعات على مقررات الإعلان. في البدء ، نحي كل أهلنا الذين /اللائي شاركوا و شاركن في ذلك الملتقى ،و اعداد التصورات و الرؤي التي يراها أهل دارفور لتحقيق السلام الدائم. لقد كنا نقول و من وقت مبكر ، أن قضية دارفور ، مفتاح حلها الأساسي يكمن في وحدة أهل دارفور أنفسهم ، و تحديد ، بدقة ، ما يريدونه لعلاج المشكل ، و لقد هاجمنا اكثر من مرة حال النخبة في غرب السودان عموما ، و في دارفور خصوصا ، و كذا حال الحركات المسلحة الثائرة في دارفور ، و التي انتهت إلى شظايا و كويمات صغيرة للغاية ، حتى كادت أن تضيع معالم القضية في زحمة التكالب و الانشطار غير المبرر. و غض النظر ، عن كون أن صوتنا كان مسموعا أم لا ، إلا أننا نحمد لأهل دارفور انحيازهم لصوت العقل و الاستجابة للأصوات التي تناشدهم بنبذ خلافاتهم الذاتية الضيقة و التصدي لدورهم بهمة و مسئولية ، و ما فعله المؤتمرون و المؤتمرات في الدوحة خلال الأسبوع المنصرم ، هو بارقة أمل و خطوة معقولة في الاتجاه الصحيح . و مثلما تقول المقولة أن الإنسان دوما يتعلم من تجاربه ، فأن أهل دارفور قد تعلموا الكثير ، وكدأبهم يلتقطون زمام المبادرة في أحداث سابقة في العمل العام في السودان ، و ذلك بتوحدهم تحت صفة (المجتمع المدني) ، و هي تجربة يمكن أن يستفيد منها كثيرا أهل السودان..ليس بالضرورة أن يحددوا من أي كيان هم أتوا أو أتين ، ولكن بالضرورة يكفى أنهم /إنهن من دارفور . ذكر في ديباجة الإعلان ، أن خلاصة المشاورات قد تضمنت لقاءات و حوارات دارت في عواصم الإقليم الثلاث ، و هذا مؤشر جيد يؤكد أن تلك المقررات ، هي نابعة حقيقة من أرض الواقع و مكمن المواجع ، و أنها قد حوت كثير من الخطوط (سواء في عرض المشكلات أو طريقة حلها) العامة التي استوعبت كل الأصوات و المناشدات.. تضمنت المحاور ست محاور أساسية: أولا: الترتيبات الأمنية و نزع السلاح ثانيا: تقاسم الثروة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ثالثا: ترتيبات تقاسم السلطة رابعا: العدالة و المصالحة و الوحدة خامسا: قضايا الأرض و المسارات الرعوية سادسا: دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور لقد قال أهل دارفور ، ممثلين في كيان المجتمع المدني الدارفوري ، كلمتهم بكل وضوح ، سواء في تقديم تعريف دقيق للنزاع في دارفور ، أو اعتراف بأثر الحرب و تعقيدها للأمور ، أو السلبية المتمثلة في الفرقة و الشتات ، أو طرائق ووسائل المعالجة الضرورية لإصلاح الحال. و الآن تبقى دور الحكومة و حاملي السلاح في دارفور و القوى السياسية السودانية ، و هنا يبدو تحدي حقيقي لجميع أهل السودان ، فكل من يحب السلام و يحب دارفور ووحدة السودان يجب أن يؤدي دوره و تحمل المسئولية بشجاعة ووضوح. كبر

Quote: أبعد من دارفور بقلم اندرو ناتسيوس (المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان) ترجمة محمد المكي ابراهيم نقلا عن منبر الشاهد لم تستحوذ قضية دولية على اهتمام الشعب الأمريكي كما فعلت الفظائع التي حدثت في دارفور فقد قادت الحكومة السودانية وحركة الاستعلاء العرقي المعروفة باسم الجنجويد حركة تطهير عرقي مرعبة ضد القبائل الإفريقية دمرت فيها 2700 قرية ونتيجة للعنف الذي أطلقته والمجاعات والإمراض التي تسببت فيها لقي حتفهم قرابة ربع مليون سوداني معظمهم في عامي 2003 و2004 كما هرب مليوني شخص إلى معسكرات اللجوء. وقد اعتبرت إدارة بوش تلك الفظاعات إبادة للجنس البشري ونظمت المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الإنسان والطلاب الأمريكيين حملات وطنية لضمان اهتمام واشنطن بالأزمة. وحاليا تأتي دارفور في طليعة أجندة السياسة الخارجية لمرشحي الرئاسة عن الحزب الديمقراطي والجمهوري وبينما تـنضج هذه الأزمة على نار هادئة تتفاقم أزمة أخرى اكبر وأخطر حول بقاء السودان نفسه فهنالك تيارات أخرى أشد خطورة من المجزرة الدار فورية يمكن أن تقود البلد قريبا إلى مزيد من إراقة الدماء.وهنالك توترات قديمة بين عرب وادي النيل الذين انفردوا بالسلطة على مدى قرن كامل وبين الجماعات المهمشة على أطراف البلاد وهي توترات تنذر بالتحول من جديد إلى أزمة قومية. ويحدق الخطر أيضا بالاتفاق الهش الموقع سنة 2005 لإنهاء الحرب الأهلية بين عرب الشمال والمسيحيين والأرواحييين في الجنوب إذ أن التوترات الجديدة بين تلك الجماعات كادت تنفجر في قتال شامل قريبا من نهاية العام الماضي وقد أصبح مستحيلا حل تلك الأزمة أو أزمة دارفور دون أخذ الاثنين معا في الاعتبار.وبالإضافة لكل ذلك كان الشعب النوبي في وادي النيل على شفا التمرد بسبب مشروع خزان يهدد بتدمير موطنهم. كما كانت اتفاقية 2006 مع البجا والرشايدة في شرق البلاد على حافة الانهيار.وقد يكون العام القادم هو الأهم في تاريخ ما بعد الاستقلال السوداني فإما أن يجري السودان انتخابات تعددية حرة ونزيهة ويضع نهاية لعقدين من الحكم الاتوقراطي أو يتناثر إلى أجزاء ويدخل منطقته القابلة للتفجير في واحدة من أضرى أزماتها. لا زال بمقدور إدارة بوش الحئوول دون وقوع الكارثة فقد لعبت دورا مركزيا في التوصل إلى اتفاق السلام الشامل التي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في 2005 حيث قامت بتسهيل التفاوض بين الأطراف ثم تعهدت بأن تكون احد ضامني الاتفاق.وعندما عينني الرئيس بوش مبعوثا خاصا إلى السودان في أكتوبر 2006 كلفني أيضا بمراقبة تنفيذ الاتفاق وبالإضافة لذلك أسست الولايات المتحدة للعون الإنساني الدولي وصارت تتكفل بستين بالمائة من الأموال المستخدمة في إدارة معسكرات النازحين واللاجئين.إلا أن جهود واشنطن غير متساوقة مع أكثر مشاكل السودان إلحاحا وذلك لأن واشنطن تصرف قسما كبيرا من ميزانياتها على أزمة دارفور وليس على دعم اتفاق السلام الشامل ولابد من إزالة عدم التوازن ذاك وبسرعة لان السلام لن يستتب في دارفور ما لم يتأسس بين الشمال والجنوب وأفضل ما تستطيع واشنطن ان تفعله ليس مواجهة الخرطوم وإنما التعامل معها وكسبها إلى صفها حتى بوجه اعتراض الحركات المناصرة لدارفور.ومهما بلغ استهجاننا للنظام السوداني لما قام به من الفظائع فان السخط الأخلاقي ليس بديلا للسياسات العملية التي تستهدف إنقاذ الأرواح وتعزيز الاستقرار. بوابات الجحيم كان جنوب السودان من أكثر مناطق العالم فقرا وذلك بالرغم من ثرواته النفطية والمعدنية وإمكانياته الزراعية ونتيجة لذلك وللتهميش الذي عاناه من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم فان قبائل جنوب السودان التي تدين بالمسيحية أو الارواحية ظلت في حالة من الثورة ضد العرب الذين يقطنون وادي النيل الشمالي والمنطقة التي تعرف باسم المثلث العربي وغطت ثوراتهم معظم الوقت الذي انقضى منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1956.وقد توصل الطرفان إلى اتفاق سلام عام 1972ولكن بسبب التأخير في تطبيقه هبت ثورة جديدة عام 1983هذه المرة بقيادة جون قرانق الزعيم الكاريزمي والعقيد السابق في الجيش الحكومي وحامل درجة الدكتوراه من جامعة ولاية أيوا.وطيلة العقدين التاليين تكبد الشمال خسائر جمة ولكن ما يقدر بمليونين ونصف من الجنوبيين لاقوا حتفهم وتحول 4،6 مليونا منهم إلى لاجئين.وفي مطالع عام 2003 أصاب الإرهاق طرفي الحرب فبدأت محادثات السلام بين حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم وحركة تحرير السودان تعطي بعض البشائر ولكن عند تلك النقطة بدأت ثورة جديدة في دارفور يقودها تحالف بين قبائل الفور والمساليت والزغاوة.وكان التصحر والانفجار السكاني في المنطقة قد جعل الأعراب البدو من رعاة الإبل ينافسون المزارعين الأفارقة على الأراضي الخصبة وهي بدورها قلتلية ومتناقصة وتعقدت الأمور بسبب الاضطهاد الذي تمارسه الخرطوم ومحاولاتها لإضعاف قبيلة الفور ذات الغلبة في المنطقة مما عقد الأمور أكثر فأكثر.وفي عام 2003 شجع قرانق ثوار دارفور على ممارسة مزيد من الضغط على الخرطوم بمطالبتها باتفاقية لاقتسام السلطة على غرار الاتفاقية التي كان يفاوض عليها.وفي محاولتهم جذب انتباه المؤتمر الوطني إلى مطالبهم قام الثوار بهجمات مدمرة على قواعد عسكرية ومراكز شرطة في دارفور ولكن تلك الإستراتيجية أتت بنتائج عكسية ففي خشيته من أن تمتد تلك النشاطات إلى مناطق أخرى قام المؤتمر الوطني بحملات تطهير عرقي في كل قرى الإقليم المتمرد. وقد وصف المتخصص في الشئون الأفريقية اليكس دي وال تلك الفظائع بأنها "إستراتيجية لمكافحة التمرد بأرخص الأسعار." أثناء ذلك كانت الخرطوم تواصل التفاوض مع قرانق وكان الجنوب قد أصبح قويا من الناحية العسكرية وغدت حقول بتروله رابحة كما كان عبء الحرب باهظا بما جعل الخرطوم لا تغامر بترك مائدة التفاوض.وفي يناير 2005 وبعد وساطة من تحالف أوروبي/ أفريقي تقوده الولايات المتحدة وقع الأطراف على اتفاق السلام الشامل وبذلك تأسس نظام كونفدرالي خلق في الخرطوم حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة ائتلافية يقودها المؤتمر الوطني وتشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي جوبا أقيم حكم شبه ذاتي لجنوب السودان تسيطر عليه الحركة الشعبية. ونص الاتفاق على أن تنال حكومة الجنوب نصف ريع النفط المستخرج من الجنوب كما نصت على قيام انتخابات تعددية عام 2009 وإجراء استفتاء عام 2011 ليقرر الجنوبيون هل ينفصلون عن بقية البلد. لقد كانت اتفاقية السلام الشامل نجاحا جزئيا،فقد أقيمت الحكومتان الجديدتان وجرى تحويل ثلاثة مليارات من ريع النفط لصالح خزينة الجنوب وأخذ اقتصاد الجنوب بالازدهار وأهم من ذلك أن الحرب توقفت وبدأ ملايين النازحين في العودة ولكن العديد من الجنوبيين لا زالوا يشيرون إلى أن عناصر التغيير في الاتفاقية والتي تتهدد قبضة المؤتمر الوطني على السلطة لم يتم تنفيذها والواقع أن الطرفين كادا يستأنفان القتال بسبب تلك العناصر نفسها ففي مارس من العام الماضي أوقفت الخرطوم مؤقتا دفعيات النفط التي تعتمد عليها حكومة الجنوب لتمويل الجيش والخدمة المدنية.وفي يونيو من نفس العام ألغى الرئيس عمر البشير الأوامر القاضية بسحب قادة الجيش الشمالي الميدانيين من الجنوب رغم أن الاتفاقية نصت على سحبهم في مطلع يوليو 2007(ملحوظة تم إخلاء القوات الشمالية من الجنوب بحلول يناير 2008) وبعد ذلك رفضت الخرطوم مقترحات الجنوب السخية لإنهاء مشكلة ابيي وهي منطقة متنازعة غنية بالنفط كما أنها الوطن التاريخي لأقوى قبيلة في الجنوب. وكان المؤتمر الوطني يجرجر قدميه فيما يختص بصياغة فانون انتخابي جديد وإجراء تعداد سكاني عام 2009 .وردا على ذلك سحب سلفا كير ميارديت( رئيس حكومة الجنوب وقائد الجنوبيين بعد موت جون قرانق في منتصف 2005 ) حزبه من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر الماضي.وبحلول أكتوبر اقتربت الأزمة من المواجهة العسكرية بسبب آراء المتطرفين على الجانبين ومبالغاتهم حول قواهم العسكرية مع التقليل من شأن قوة الخصم..وعلى ذلك تمركزت قوات كبيرة من الجيشين على مناطق الحدود المتنازع عليها ووقعت ثلاث مناوشات راح ضحيتها عشرة جنود وهنالك أعلن البشير التعبئة في صفوف المليشيات العربية التي قتلت آلاف الجنوبيين في الثمانينات. وفي النهاية تم حسم الخلافات على الورق وعاد سلفا كير وقادة آخرون إلى الحكومة المركزية في نهاية عام 2007 إلا أن عظمة النزاع وهي قضية آبيي ظلت على حالها وسيطرة القيادة في الجيشين تعتبر ضعيفة على أحسن الفروض.وهكذا يظل واردا أن يقوم قائد محلي بتفجير القتال من جديد بما يمكن أن يتطور إلى حرب شاملة. ومع ذلك فهنالك أشياء أهم من اتفاقية السلام تتعرض للخطر على رأسها مستقبل الدولة السودانية ففي حين يتوجب على الشمال والجنوب أن يتعاونا في تنفيذ اتفاقية السلام فأنهما يتحفزان للتنافس في الانتخابات المقررة .ومثل هذه التوترات لو حدثت في ديمقراطية مستقرة لكانت مدعاة للمرارة والمواجهة والتآمر ولكنها في بلد كالسودان يمكن أن تقود إلى الحرب.وكما قال لي دبلوماسي محترم في أكتوبر الماضي:"لو عاد الشمال والجنوب إلى القتال فان ذلك سيفتح أبواب الجحيم." تعتبر سياسات المؤتمر الوطني معينا لا ينضب لعدم الاستقرار في السودان وهو سليل للجبهة القومية الإسلامية التي كانت بدورها تنادي بالإسلام السياسي وهي الحزب الذي انقلب على آخر حكومة منتخبة ديمقراطيا في عام 1989 بمساعدة من البشير الذي كان وقتها جنرالا في القوات المسلحة.ومنذ ذلك التاريخ تخلى المؤتمر الوطني عن الخط الأساسي للجبهة القومية الإسلامية في نشر الإسلام في أفريقيا واستبدله بهدف أكثر بساطة هو البقاء في الحكم.وفي 1998 استبعدوا حسن الترابي زعيم الجبهة القومية ومنظرها الرئيسي الذي دعا بن لادن إلى السودان. وفي ابتعاده عن رؤى الترابي ركز الزعيم الجديد حسن البشير على تطوير ثروة البلاد النفطية حديثة الاكتشاف وهي خطوة ساعدتهم على البقاء في السلطة ولكنهم خلال ذلك ارتكبوا جرائم كثيرة وسرقوا أموال النفط وفقدوا ولاء طوائف عديدة فتقلص تأييدهم بشكل حاد حتى في مناطق نفوذهم التقليدية في المثلث العربي..ورغم حاسة البقاء بينهم فان زعماء المؤتمر الوطني يفتقرون إلى النظر الاستراتيجي فهم منظمون بشكل قوي حين يأتي أوان التكتيك الدفاعي قصير المدى وما عدا اتفاقية السلام الشامل فإنهم لم يطوروا استراتيجيات بعيدة المدى للتعامل مع مشاكل السودان الكبرى فهم يحذقون ردود الأفعال وكسب الوقت بإطالة أمد التفاوض وأسلوب "فرق تسد" ولكنهم لم يبحثوا عن مخرج من المأزق الذي أدخلوا أنفسهم فيه.وهم على استعداد لقتل أي شخص وإحداث ما لا يحصى من الخسائر في صفوف المدنيين وانتهاك كل مبادئ حقوق الإنسان لكي يظلوا في السلطة دون أي اعتبار للضغط الدولي لأنهم يخشون ( محقين) من الانتقام المحلي والملاحقة الدولية عن محاكمات جرائم الحرب. يعتقد الكثير من قادة المؤتمر الوطني أن الغرب –خاصة الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة التي يعتبرونها واجهة للغرب-يريد نزع السلطة منهم وصولا لتفكيك السودان.ويرون في قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قناعا لتحقيق تلك الإستراتيجية ويخشون أن تقوم تلك القوات بجمع الإثباتات للفظائع التي وقعت عامي 2003 و2004تمهيدا لمحاكمات بجرائم الحرب أمام محكمة لاهاي الجنائية. ويرون أن قوات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 3000والتي تعمل على الحدود التشادية /السودانية هي طليعة للغزو وذلك أيضا من الأسباب التي جعلت المؤتمر الوطني يسعى للإطاحة بالرئيس التشادي إدريس دبي في مطالع عام 2008.والواقع انه كلما تزايد ضغط المجتمع الدولي لعقد محاكمات جرائم الحرب وكلما تزايد نشاط المنظمات الغربية من اجل دارفور كلما ازدادت شراسة المؤتمر الوطني في مقاومة قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسوف تزداد حتى لوتم نشر تلك القوات بالكامل.وعموما يقف الدخل النفطي المتزايد للسودان وراء قدرة المؤتمر الوطني على مواجهة الضغط الدولي المتزايد فتلك الأموال تمكن المؤتمر من شراء المعارضين في الداخل كما تضمن استمرار النمو الاقتصادي المتراوح بين 12 إلى 14 بالمائة سنويا ويساعد في رفاهية سكان المثلث العربي وتدعم جهاز أمنهم الضخم وبذلك تقوم بتحصين المؤتمر ضد الضغوط الدولية فقد ثلمت على سبيل المثال شفرة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة كلينتون عام 1997 والتي قام بتوسيعها وتمديد سريانها الرئيس بوش العام الماضي وهي عقوبات ألحقت الضر ر بالعمل المصرفي والمالي في السودان وجعلت رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتطبيع العلاقات مع العالم الخارجي إلا أن الضغط لم يكن كافيا لتحقيق الانعطاف السياسي المبتغى فالعقوبات مضرة ولكنها لا تتهدد بقائية المؤتمر الوطني.أما تشديد العقوبات فليس خيارا وكذلك الحال مع خيار إغلاق الشريان النفطي للبلاد لان ذلك سيحرم الجنوب من الريع الذي تعتمد عليه بقاء واستقرار الجنوب.ولقد قال لي قادة جنوبيون أنهم سيعتبرون قطع الأموال النفطية عن الجنوب كعمل من أعمال الحرب. اللعب الخشن من أسباب عدم الاستقرار التكتيكات المتشددة التي مارستها الحركة الشعبية مؤخرا نحو العرب الشماليين نتيجة إحساسها بالإحباط من فشل الدبلوماسية العالمية والضغط الدولي في إجبار الخرطوم على تنفيذ اتفاق السلام.ففي الخريف الماضي انسحب القادة الجنوبيون من الحكومة القومية وذلك قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة وثوار دارفور في سرت بليبيا وكان مقصودا بتلك الخطوة الضغط على المؤتمر الوطني وعلى حين كان المؤتمر يأمل في التوصل إلى حل تفاوضي لقضية دارفور كان قادة الجنوب يكذبون دعواها في تمثيل الحكومة الوطنية بكاملها. وكان دبلوماسي غربي رفيع قد قال لي إن المؤتمر الوطني غير معتاد على رؤية الجنوبيين يلجأون الى اللعب الخشن وذلك بالضبط ما يمارسونه الآن. وحاليا يتحقق أبشع كوابيس المؤتمر الوطني فالكثير من خصومه على أطراف البلاد بدأوا يتحالفون ضده تحت لواء الحركة الشعبية وأثناء محادثات سرت للسلام قام الجنوبيون بمجهود كبير لتوحيد 27 من حركات دارفور ولم يكن هدفهم فقط تسهيل عملية السلام في دارفور التي أصابها الشلل جراء التقاتل بين فصائلها بل أيضا خلق تحالف عسكري بين كل المجموعات المهمشة التي تعارض المؤتمر.ومضت الحركة الشعبية ابعد قليلا حين أتت إلى جوبا بالشيخ موسى هلال قائد الجنجويد الشهير والذي يقول البعض أنه سيواجه تهمة جرائم الحرب.وكان هلال قد ضاق ذرعا بالمؤتمر الوطني الذي أوكل لقبيلته تنفيذ الأعمال القذرة ولم يكن مستبعدا أن يقوموا بتسليمه للمحكمة الجنائية إنقاذا لأنفسهم.وكان رد فعل المؤتمر على البادرة الجنوبية مشوشا ومتعجلا إذ عرضوا على هلال منصبا رفيعا في الحكومة القومية فقبله.والواقع أن تحالفا عريضا بدأ يتشكل في جامعات البلاد وكلياتها التي كانت دائما طليعة الرأي في البلاد. ويتجلى التغيير في موازين القوي في تطور القوى العسكرية لكل من الطرفين فان المؤتمر الوطني لم يتملك احتكارا مطلقا لاستخدامات العنف في البلاد على عكس الدكتاتوريات الشمولية لكيم أيل سونغ في كوريا الشمالية وصدام حسين في العراق.ويتمتع جيش الحركة الشعبية بخبرة عقدين من حرب العصابات وفي منتصف التسعينات كانت له اليد العليا على وحدات قوات الحكومة النظامية وبحلول عام 2001 كان يتهدد سيطرة الخرطوم على حقول النفط الرئيسية وقد ظلت الاستخبارات الغربية تقلل من شأن تلك القوات وتبالغ في أهمية الضغط الدولي على المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالبدء في التفاوض لإنهاء النزاع بين الشمال والجنوب عام 2002 .والواقع أن الخرطوم كانت قد أخذت تخسر الحرب فقد كان النزاع يستنفد خزينتها وكان الثوار الجنوبيون يتهددون حقول النفط ويقال إن تكلفة الحرب فاقت حصة الدخل النفطي الذي يرسله الشمال حاليا إلى الجنوب ولذلك وجد المؤتمر الوطني أن توقيع اتفاق سلام سيزيد من فرصه للبقاء. منذ ذلك التاريخ تدخلت ثلاثة عوامل لتضعف المؤتمر الوطني وقواته المسلحة أولها أن أكثر من ألف ضابط من الذين تلقوا تدريبهم في الغرب او ذوي القدرات القيادية قد تم إجبارهم على التقاعد الباكر في عامي 2005 و2006 باعتبارهم مجموعة يمكن أن تقود انقلابا على المؤتمر الوطني وبذلك تم تنظيف الجيش من العناصر الخطرة وبنفس الوقت جرى إخلاؤه من القيادات القديرة. وثاني تلك العوامل هو رفض عشرات الألوف من الجنود ذوي الأصول الدار فورية الذين رفضوا القتال ضد أهلهم فتم استبعادهم واحتل مكانهم خيالة الجنجويد المرعبين وغير المؤهلين.والعامل الثالث هو فقدان الروح المعنوي للقوات اثر هزائمها المتلاحقة .وفي أغسطس 2006 أمر البشير بهجوم شامل للقضاء على ثوار دارفور مرة واحدة وذلك على عكس نصيحة قواده وقد تحول الهجوم إلى إحراج للحكومة ففي كل موقعة كان الجيش الحكومي يخرج مهزوما رغم ان طيران الحكومي المتواضع كان مسيطرا على الأجواء بالكامل ورغم أن الدروع التابعة للجيش الشمالي كانت اقوي من دروع القوات الجنوبية.وإذا كان نابليون محقا في قوله إن الروح المعنوي هو ثلاثة أرباع القوة العسكرية فان قوى الخرطوم كانت جد محدودة وحسب ما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش وفصلية جين لشئون الدفاع فان المؤتمر الوطني حاول أن يعوض بالتفوق التقني ما كان يفتقر إليه في الأفراد فاشترى ببلايين الدولارات أسلحة وأنظمة جديدة من الصين وإيران ودول الاتحاد السوفيتي السابق وكان ذلك إستراتيجية يائسة لن تعطي قوات الشمال التفوق على جيش الحركة الشعبية الذي يتحلى بروح معنوي لا يضاهى وتزداد قدرته على الدفاع عن أراضيه بفضل مساعدات الحكومة الأمريكية. أبعد من دارفور(2) للمؤتمر الوطني أسباب أخرى تجعله يستشعر الاستهداف فان عرب السودان النيلي يمثلون 5% من مجموع السكان ويخشون أن يكون المثلث العربي كله مهددا بأن يستولي عليه الجنوبيون الذين هاجروا إلى الشمال هربا من الحرب الأهلية .وقياسا بما شاهدته عند زيارتي الأولى للخرطوم عام 1989 يمكنني القول إن المدينة كانت عربية الملامح وقتئذ ولكنها تبدو الآن افريقية بشكل واضح وقد قال لي الرئيس البشير على انفراد انه ربما أصبح آخر رئيس عربي للسودان.وحتى العرب المعارضين للنظام يقرون بعدم اطمئنانهم إلى مستقبل البلاد. وحتى الآن عاد 1،6 مليون من النازحين الجنوبيين إلى مواطنهم ولكن مليونين آخرين فضلوا البقاء في الشمال رغم الضغط العربي الذي يريدهم أن يتوجهوا جنوبا.وحاليا تفيض شوارع الخرطوم بخليط من الخوف والغضب (الخوف مما قد يحدث إذا استؤنفت الحرب والغضب من مؤامرات مزعومة ووعود منكوثة). وعندما توفي قرانق في حادث المروحية في يوليو 2005 قام كثير من الجنوبيين بأعمال شغب وقتلوا العرب وأحرقوا ونهبوا المحال التجارية لاعتقادهم انه قد اغتيل. ولا زال العرب يتحدثون عن تلك الأحداث وتستشعر قيادة المؤتمر الوطني الخوف والرهبة وتقوم الحكومة بتفتيش دوري عن السلاح من بيت إلى بيت .وأثناء المراحل الأولى لأزمة دارفور نشر المؤتمر الوطني روايات تقول إن هنالك مؤامرة في الخرطوم تفرخ وسط طلاب دارفور الجامعيين المنتمين لإحدى القبائل الثائرة وتم إلقاء القبض على المعنيين لاستجوابهم ومنذ ذلك الوقت اختفوا في دهاليز نظام السجون السوداني. ويشير بعض قادة المؤتمر إلى الجنوبيين بوصفهم سرطانا يسري في البلاد وأنهم سيرحبون بانفصال الجنوب ولم يكن مثل ذلك الشعور متوقعا قبل سنة حين كان المؤتمر يردد بلا انقطاع أن القوى الغربية لم تكن تبذل أي جهد للحفاظ على وحدة البلاد إن الموقف متفجر وقد يرغب المتشددون في الجنوب في إثارة مواجهة مع الشمال على أساس الاعتقاد بأن جيشهم يمكنه أن يتفوق في ميادين القتال. ويعارض بعضهم محاولة التراضي حول ابيي ويطالبون بالحدود القصوى وإزاء ذلك يحشد المؤتمر الميلشيات العربية التي ارتكبت فظائع ضد الجنوبيين في الحرب الأهلية نتيجة توجس المؤتمر من غزو جنوبي وقد ظل هذا الأخير يحاول تعميق الخلافات بين أجنحة الحركة الشعبية (بين الصقور والحمائم وبين الدينكا المسيطرين والقبائل الصغيرة وبين المتنفذين والمحرومين في جوبا حيث ينتشر الفساد وتشح الخدمات). ونظرا لتناقص استعدادات الشمال الحربية وتنامي المعارضة للنظام في الشمال وخوف القيادات من فقدان السيطرة على الأمور فانه قد نشأت لدى عرب وادي النيل عقلية الحصار التي سوف تعقد أي محاولة لحل الأزمة السودانية. الطريق الخطأ إذا استمر الشمال في عرقلة تطبيق اتفاق السلام الشامل فانه من المؤكد أن يلجا الجنوبيون إلى القتال ومتى استؤنف القتال فانه لن يكون بوسع الخرطوم حصر رقعته الجغرافية كما فعلت في الماضي. ومع توافر مقر دائم في جوبا مسنود بجيش كبير فان الحرب ستأتي بسرعة إلى الخرطوم ومن المتوقع أن تتسبب للجانبين في خسائر عالية في الأرواح وتتسبب أيضا في عنف ثأري كبير. إن انهيار السودان يعني أكثر من أزمة إنسانية واسعة الإبعاد إذ أنه يعني أيضا كارثة أمنية واقتصادية ومن شأن تفكك السودان أن يزعزع الاستقرار في البلدان التسعة المجاورة له بما فيها تشاد الغنية بالبترول وليبيا وحلفاء الولايات المتحدة في مصر وإثيوبيا وذلك بقذف كتل من اللاجئين عبر الحدود واجتذاب جماعات خطرة إلى داخلية البلاد.وقد كان بن لادن متمركزا في السودان في أوائل التسعينات وفي عام 2007 هددت القاعدة بإرسال المجاهدين إلى السودان لمنازلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حالة نشرها في دارفور.وبالمثل ستكون العواقب الاقتصادية لانهيار السودان فادحة الخطورة فالنفط السوداني يمثل الآن حصة صغيرة ولكنها متزايدة من الإمداد العالمي ويقول بعض المهندسين إن الاحتياطي السوداني ربما كان الأكبر بين مصادر العالم غير المكتشفة وإذا توقف الإمداد فجأة عن الصين والهند وماليزيا وغيرهم من عملاء السودان النفطيين فإنها ستبحث عن النفط في أماكن أخرى فترفع بذلك أسعاره العالمية وأيضا سعره داخل الولايات المتحدة . وأمام تلك الرهانات العالية فانه ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة الاستراتيجي الأكبر في السودان هو تخفيف سرعة قوى التفكيك فبل فوات الأوان .وحتى الآن كان العائق الأكبر أمام السياسة الأمريكية في السودان هو التناوب بين الحملة الإيديولوجية لتخليص السودان من المؤتمر الوطني وبين التوجه البراغماتي الذي يدعو إلى الإصلاح التدريجي. وقد سعت واشنطن في تغيير النظام حتى عام 1990 فواجهت الخرطوم وسعت في عزلها ولكن البراغماتية هي التي قادت إلى المحادثات الأخيرة التي تمخضت عنها اتفاقية السلام الشامل. لقد أفرزت المقاربة القائمة على تغيير النظام عدة صعوبات والحقيقة أن ضغوط واشنطن القوية (العقوبات الاقتصادية وتصنيف البلد كراع للإرهاب والهبوط بمستوى التمثيل الدبلوماسي)أجبرت الخرطوم على طرد بن لادن في منتصف التسعينات ولكن إذا تذكرنا أن المؤتمر الوطني لازال في السلطة فان ذلك يعني فشل تلك السياسة. وليست الولايات المتحدة حاذقة بوجه خاص في تغيير النظم وفي السودان بالذات يبدو ذلك مهمة صعبة فالسودان اكبر وأكثر تعقيدا من أفغانستان والعراق وليس بمقدور ذلك التغيير التصدي للتحديات التي طالما كررها على مسمعي جون قرانق وهي كيفية التخلص من أنصار المؤتمر إذا تمت إزاحته من السلطة.وكان من رأي قرنق انه لو قدر لحركته استلام السلطة في البلاد فان مشكلتها ستكون كيفية التعامل مع مليون أو مليوني سوداني كانوا يسيطرون على كل مستويات الدولة في البلاد على مدى عقدين من الزمان فالمؤتمر يحكم ليس فقط عن طريق مجلسه بل أيضا عن طريق عضوية حزبه الممتدة والخدمة المدنية التي استولوا عليها وابعدوا عنها المحترفين إلى جانب مئات الألوف من العملاء والمخبرين في أجهزة الأمن والاستخبارات.. إن البنية التحتية للمؤتمر ضخمة ومعقدة ولا تقف عند حد ولن تختفي من الوجود إذ ليس لها مكان تذهب إليه.وقياسا على التجارب الأخيرة في دول البلقان والكونغو وهايتي والعراق وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فان النظام السوداني لن يذهب في هدوء إذا انغلقت أمامه كل السبل.وإذا أطيح بحكم المؤتمر فانه سيعيد تشكيل نفسه تحت الأرض على هيئة مليشيات قبلية أو مافيا إجرامية.وما لم يتم تمثيل مصالح العرب النيليين في حكم ائتلافي أو بإجراءات دستورية فان بقايا النظام سوف تتسلل إلى النظام الجديد أو تزعزع استقراره.وقد هدد عدد من قادة المؤتمر في مجالس خاصة بأنهم سيجعلون البلد غير قابلة للحكم في حالة إزاحتهم من السلطة. وبسبب الكراهية القبلية التي خلقها واستغلها النظام عبر السنين فانه من الممكن أن تندلع الفوضى وأعمال الثأر على نطاق واسع وسيكون الجميع في خطر خاصة في الخرطوم الكبرى. وليس هذا كله سوى سبب واحد من الأسباب التي جعلت سياسة المواجهة الغربية(التي كنت في احد الأيام من مؤيديها) تعجز عن حل مشكلة دارفور أو مشكلة السودان.وقد كان مؤيدو الولايات المتحدة وموظفوها يأملون أن يؤدي الضغط المتوالي إلى إزاحة المؤتمر الوطني ولكنه يبدو جليا الآن أن تلك السياسة ودون أن تقصد جعلت الحكم يمعن في التحدي ويلجأ إلى مزيد من العنف. ويبدو من الملاحظة المتأنية لسلوك المؤتمر انه يصبح متوحشا وغير مسئول حين يشعر بالخطر سواء جاء الخطر من داخل السودان أو من المجتمع الدولي ومع تزايد الضغوط الدولية في السنوات القليلة الماضية تدعمت علاقات الحكم باحمدي نجاد في إيران وأوغو شافيز في فنزويلا.وفي العام الماضي أجاز الكونجرس الأمريكي قانونا يحمي حكومات الولايات والبلديات والجامعات والشركات من الدعاوى المدنية التي يقيمها ضدها المساهمون متى سمحت ببيع أسهمها لشركات تنشط في السودان وبعد شهر واحد حاولت الحكومة السودانية الإطاحة بالحكم في تشاد وقصفت أهدافا في دارفور وشنت هجمات أرضية على قوات الأمم المتحدة في دارفور. أنقذوا السودان سياسة الترغيب هي الآن السياسة الوحيدة التي يمكن أن تحقق النجاح فبعد آن أوضحت التجارب أن المؤتمر يمكن أن يقاوم الضغط الخارجي نظرا لتزايد ثروته النفطية فهنالك فرص أوسع أمام سياسة تعرض المكافآت مقابل التعاون بدلا من سياسة تتأسس على معاقبة العناد.وعلى واشنطن أن تمنح الخرطوم فرصة لتطبيع العلاقات بطريقة متصاعدة مقابل قيامها بخطوات لحل مشكلة دارفور وتنفيذ خطوات التحول (الديمقراطي) المنصوص عليها في اتفاق السلام.ويولي المؤتمر اهتماما خاصا لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يهني رفع العقوبات وإتاحة الحصول على التقنيات الأمريكية في مجال تصفية النفط ويقول الخبراء النفطيون أن ذلك من شأنه رفع عائدات النفط بمقدار 40%.وتحاول إدارة بوش الآن اتخاذ سياسة براغماتية تسمح بتلك التدابير ولكن تحول دون ذلك المعارضة داخل الكونجرس وفي صفوف مؤيدي دارفور.وسيكون ذلك من سوء الحظ لأن الترغيب جاء بنتائج طيبة في الماضي فقد نشأت عنه اتفاقية السلام الشامل وهي الخطوة المتقدمة الوحيدة التي اتخذتها حكومة البشير حتى اليوم. وبالمقابل يجب على إدارة بوش أن تكون في طليعة الساعين لتطبيق تلك الاتفاقية وان تمضي مع مبادرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل تفاوضي لمشكلة دارفور وفي تطبيقه من كلا المنظمتين وذلك انه لا يمكن إنقاذ دارفور إذا لم ننقذ السودان وإنقاذ السودان يتوقف على إنفاذ وتطبيق الاتفاق. والمشاهد الآن إن الإعداد للانتخابات يمضي بخطوات سلحفائية لان المؤتمر يعلم أن فرص الفوز بها ضئيلة ويتخوف كثير من السودانيون أن تتخذ الحكومة من انعدام الأمن في دارفور ذريعة لإلغائها الأمر الذي سيكون كارثيا لأن إلغاء الانتخابات أو سرقتها عن طريق التزوير أو تأجيل استفتاء عام 2011 سيقود إلى الحرب.وخير وسيلة لإقناع المؤتمر بالتخلي عن التكتيكات التسويفية هي عرض مزيد من الحوافز مع تفادي السلبيات.ومن الممكن أن يسمح قادته بإجراء الانتخابات ويتقبلوا وجود قوات حفظ السلام في دارفور لو وجدوا تطمينا بأنهم لن يتعرضوا للمحاسبة لو خسروا الانتخابات ولن يحاكموا أمام المحكمة الجنائية الدولية.وكانت واشنطن قد وافقت على التعاون مع المحكمة(التي عارضت إنشاءها في البداية) تحت ضغط بعض الدوائر الأمريكية التي كانت تطالب بمعاقبة المؤتمر عن فظائع عامي 2003- 2004الا أن التهديد بالمحاكمة يهدد فرص السلام ويلاحظ أن اتفاقية السلام الشامل لم تقل كلمة واحدة عن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو تعويض الضحايا إذ أن قرانق أدرك أثناء المفاوضات انه إذا طالب بذلك فلن يتحقق السلام بين الشمال والجنوب(وكان يعرف أيضا أن الجنوبيين قد قاموا بنصيبهم من الفظائع) وبدلا من محاكمات جرائم الحرب يمكن إتباع نموذج جنوب أفريقيا في لجان الحقيقة والتسوية. ولاشك أن ترغيب الخرطوم سيكون له انعكاسات موجبة على عملية السلام بين الشمال والجنوب فواشنطن وحدها لا تستطيع إنقاذ السودان. والسودانيون- السودانيون وحدهم –هم الذين يستطيعون ذلك ولكن واشنطن تستطيع دعم القوى الشمالية و الجنوبية التي تريد أن تختط طريقا نحو السلام .ولذلك يجب أن تكون بؤرة اهتمام سياستنا الخارجية منع العودة للقتال مع تطوير معادلات لاقتسام الثروة وإيجاد تسوية لمشكلة أبيي وهي نقطة هامة فإذا قدر للحرب أن تعاود الاشتعال فان ابيي ستكون شرارتها الأولى. وفي ذلك الصدد يمكن أن تساعد كل من السعودية والصين لما يكنه السودان لقادتها من الاحترام وقد سبق لهما أن اقنعا الرئيس البشير بقبول قوات الأمم المتحدة في دارفور وبنفس الروح يتوجب على واشنطن الضغط على الفرقاء (بما فيهم أحزاب السودان التقليدية)لكي يخططوا منذ الآن لما قد يسفر عنه استفتاء عام 2011 في حالة مضي الجنوبيين مع خيار الانفصال وهو الاحتمال المرجح.كما يجب على الإدارة إتباع خريطة طريق لتحسين العلاقات مع السودان وذلك مقابل تسوية سياسية في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام بالكامل. ومن شأن تحسن العلاقات إقناع الرئيس البشير بالتخلي عن الخط المتشدد للمؤتمر الوطني والتعاون مع المعتدلين فيه ورعاية التحول السلمي إلى الديمقراطية التعددية أو على الأقل إلى مجتمع خال من الإقصاء.وقد استخدمت واشنطن مقاربة مشابهة وبنجاح تام في جنوب إفريقيا في مطلع التسعينات وكذلك في بوروندي في نهاية القرن.ويتخوف قادة المؤتمر من تغير السياسة الأمريكية إلى غير صالحهم في عهد الرئيس الأمريكي الجديد وبذلك لن يكون أمامهم من وقت ابعد من نهاية العام الحالي لترتيب علاقاتهم مع واشنطن وهذه نقطة شددت عليها في محادثاتي معهم.ومن أسف أن التقارب سيواجه مقاومة معتبرة في الولايات المتحدة بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن القتل (بمئات الألوف) لا زال مستمرا في دارفور مما ينتج عنه انحياز شرس لجانب دارفور في الكونجرس.وظني أن التفاهم مع الخرطوم سيعني التخلي عن خيار التدخل العسكري الأرعن فليس منظورا أن تقوم أي حكومة في العالم بغزو السودان أو محاصرة موانئه على البحر الأحمر لان تلك الخطوات تمثل عملا عدائيا يقود إلى الحرب ويمثل مخاطر جسيمة .وفي كل الأحوال ربما كان استخدام القوة الجوية ضد السودان أمرا مبررا اثنيا أو سياسيا في حالتين فقط كأن تشن الخرطوم هجوما غير مبرر على الجنوب أو إذا حاولت إغلاق معسكرات اللجوء في دارفور بالقوة وذبح أو إعادة سكانها إلى مواطنهم بالقوة.والواقع إن أي استخدام للقوة من جانبنا يعني تهديدا للجهد الإنساني الذي يبقي على حياة مليونين من نزلائها. وحاليا تناقصت حالات الموت في دارفور عن مستوى عامي 2003 و2004 ومع التأكيد على قيمة كل نفس بشرية إلا أن التدخل العسكري يمكن أن يقود إلى ضحايا اكبر عددا من معدلات الخسائر الحالية وذلك أن الوقت المناسب للعمل العسكري قد فات ولو كان هنالك وقت لذلك فهو في حين اشتداد المذابح عامي 2003/4 حيث سقط 96بالمائة من إجمالي الضحايا.ومن ناحية فقدت الخرطوم سيطرتها على تلك المناطق وليس سهلا استعادتها ورغم اعتقاد الجنوبيين بأن الهجوم الشمالي أمر متوقع إلا أنني اعتقد انه ليس احتمالا بسبب الضعف العسكري للنظام وفي ضوء ميل المؤتمر لحماية نفسه بأي ثمن من الدبلوماسية الدولية فقد تكون الضغوط المحلية الداخلية الوسيلة المتاحة لضمان تعاونهم.ويمكن لواشنطن أن تزيد من دعمها للحركة الشعبية وتساعد الجنوب على تطوير قوة عسكرية ذات وزن وقد كان ذلك مبادرة وجهني بتشجيعها كل من الرئيس بوش وكوندوليزا رايس وان أتعامل معها كأولوية عامي 2006-7..ومع ذلك فان ميول الجنوبيين إلى سياسة الاقترب من الحافة كادت تفجر حربا في الخريف الماضي ولكنها أفلحت في حمل الخرطوم على الاستجابة –مؤقتا- لمطالبهم. وتتقدم واشنطن في ذلك المسعى بحرص شديد بحيث لا تشجع الحركة الشعبية أكثر من اللازم ولكنه ينبغي عليها تفعيل ذلك المسعى حتى تردع الخرطوم من العدوان وبنفس الوقت تضغط على المؤتمر لتحقيق بعض الإصلاح ويقتضي ذلك في البدء تقليص حجم القوات الجنوبية التي تمثل حاليا استنزافا كبيرا لقدرات حكومتها كما يقتضي إخضاع القوات لسلطة مدنية وضمان أن يكون هدفها الأساسي هدفا دفاعيا وكل ذلك مع تزويدها بالتدريب التكتيكي وتقوية قبضة القيادة للحئول دون قيام حرب نتيجة لحادث عارض وبشكل عام تشديد قبضة الزبط والربط في كل مستوياتها. وعلى الحكومة الأمريكية أيضا أن لا تزود الجنوبيين بأنظمة تسليح يمكن استخدامها لأغراض هجومية إذ أن المتشددون يمكن أن يستخدموها لإثارة الخرطوم ولكن الحكومة الأمريكية يجب أن تهرع لمساعدة الجنوب وتزود الجنوب بدفاعات جوية لردع أي هجوم جوي يقوم به الشمال والواقع إن بناء جنوب قوي عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو أفضل بوليصة تأمين بوجه مساعي الشمال لقفل الباب أمام الإصلاح أو لزعزعة استقرار الجنوب. وقد خصص الكونجرس 167 مليون في ميزانية 2007 لإعادة تعمير الجنوب وهي غير كافية لتأمين السلام ويجب تخصيص المزيد من الاعتمادات.وفي العام الماضي حين لا زلت مبعوثا خاصا للسودان طلب مكتبي 600 مليون لبرنامج لإعادة التعمير تشرف عليه وكالة التنمية الدولية ولكننا استلمنا مبلغ120 مليونا فقط وينبغي الآن اعتماد الجزء المتبقي. على واضعي السياسة الأمريكية أن لا ينسوا أبدا ما حدث في دارفور عامي 2003/2004 إلا أن التركيز على الماضي قد يضر بمستقبل البلد كله وخلال العام المقبل (وهو عام ذو أهمية قصوى ) ينبغي أن تمارس واشنطن سياسة ترغيب حكيمة متعددة الظلال وبذات الوقت جريئة أي سياسة جيدة وصحيحة.وعلى واشنطن أن تتذكر أيضا انه ليس مضمونا النجاح حتى للسياسات الجيدة والصحيحة . وقد يكون المؤتمر عصابيا وميالا لاختلاق العقبات وقد تكون الحركة الشعبية متوجسة من الخرطوم وقدرات واشنطن محدودة ولا تستطيع اتخاذ خطوات فعالة للحيلولة دون تفكك السودان ولكن بالنظر إلى إمكانية وقوع كارثة إنسانية مرعبة فان العواقب الإستراتيجية لانهيار البلد والتكلفة العالية لإعادة تعميرها لا تترك أمام واشنطون أي خيار سوى الاستمرار في المحاولة. نقلا عن منبر الشاهد وسودانايل 24/6/ 2008 م

Quote: دارفور: لعبة التسميات 17/06/2007 المحرر: محمود مامدانى ترجمة الصديق الأمين إن أوجه الشبه بين العراق و دارفور تبدو بارزة للعيان. فالتقديرات بإعداد المدنيين الذين قتلوا خلال الثلاث سنوات في الحالتين متشابهة تقريبا. و القتلة فى الحالتين هم غالبا من القوات شبه العسكرية ذات الصلة الوثيقة بالجيش النظامى والذى يقال إنه المصدر الرئيسى للسلاح. و الضحايا بشكل عام يحددون كأعضاء جماعات ولا يستهدفون كأفراد. إلا أن العنف فى المنطقتين يطلق عليهما تعبيران مختلفان. فى العراق يقال عن العنف بأنه حلقة من التمرد و التمرد المضاد . و فى دارفور يسمى ابادة جماعية . لماذا هذا الاختلاف ؟ . من هو الذى يطلق الأسماء و من الذى تطلق عليه الأسماء ؟ و ما الفرق الذى يحدثه ذلك؟ إن حملة التعبئة القوية التى تجرى فى نيويورك هى بخصوص دارفور، و ليس العراق. و كان المرء يتوقع العكس، لا سبب غير أن معظم قاطنى نيويورك هم من المواطنين الأمريكيين و ينبغى أن يستشعروا المسؤولية المباشرة عن العنف فى العراق المحتل. لكن العراق في المخيلة الأمريكية بلد معقد و الأوضاع السياسية فيه معقدة ومربكة.و الأمريكان قلقون بخصوص ما ينبغى أن تفعله حكومتهم فى العراق. هل ينبغى أن تنسحب ؟ وماذا سيحدث لو فعلت ؟ و بالعكس، لا شىء معقد بخصوص دارفور. إنها مكان بلا تاريخ و بلا سياسة: ببساطة هى مكان الجناة فيه يمكن تحديدهم بوضوح و هم (العرب) الذين يواجهون ضحايا يمكن تحديدهم بوضوح أيضا باعتبارهم أفارقة. و لعدة أسابيع ظهر إعلان على صفحة كاملة فى جريدة نيويورك تايمز يدعو للتدخل العسكرى فى دارفور. ويريد الإعلان لقوات التدخل أن توضع تحت هيكل قيادة يسمح لها بالقيام بالأعمال العسكرية الضرورية و فى الوقت المطلوب دون إذن من أى مسؤولين سياسيين أو مدنيين بعيدين عن موقع الحدث. كما أن التدخل العسكرى لا يجب أن يخضع لاعتبارات سياسية أو مدنية، وأن قوات التدخل يجب أن يكون لها حق إطلاق الرصاص بغرض القتل، دون انتظار أذن صادر من جهات بعيدة وهذه – كما يقال - هى مطالب إنسانية وفى ذات الاتجاه ، فأن افتتاحية فى مجلة نيورببلك دعت لاستعمال القوة كخيار أول . وما يجعل الوضع أكثر مدعاة للحيرة أن بعض أولئك الذين ينادون بأنهاء التدخل العسكرى فى العراق يطالبون بالتدخل العسكرى فى دارفور ، والشعار هنا (من العراق الى دارفور ) . ماذا سيحدث إذا فكرنا فى دارفور بنفس الطريقة التى نفكر بها فى العراق، كمكان له تاريخ وسياسة، وتمرد وتمرد مضاد لهما أبعاد سياسية معقدة؟ أخلاقيا، لا شك فى الطبيعة المريعة للعنف ضد المدنيين. ولكن الغموض يكمن فى الأبعاد السياسية للعنف، و مصادره التى تشمل التمرد المضاد المرتبط بالدولة والتمرد المنظم ضد الدولة، بما يشابه العنف فى العراق لدرجة كبيرة جداً. بدأ التمرد والتمرد المضاد فى دارفور عام 2003 وكان الدافع فى الحالتين خليط من التوترات الداخلية فى سياق بيئة دولية معادية للسلام. من ناحية، كان هناك صراع على السلطة داخل الطبقة السياسية فى السودان، مع مناداة أصحاب المصالح المهمشة فى الغرب بالاصلاح فى المركز. ومن ناحية أخرى، كان هناك انقسام على مستوى المجتمعات المحلية فى دارفور بين الرعاة والمزارعين المستقرين والذين كانوا قد طوروا طريقة للاستخدام المشترك للاراضى شبه القاحلة فى موسم الجفاف. ومع حلول الجفاف فى نهاية السبعينات تحول ذلك التعاون إلى صراع حاد على الموارد المتناقصة. ومع تجذر التمرد وسط المجموعات القبلية الزراعية، المزدهرة، دربت الحكومة وسلحت القبائل البدوية الأفقر وتم تشكيل مليشيات الجنجويد والتى صارت طليعة التمرد المضاد – المتنامى . وحدث أسوأ أشكال العنف من الجنجويد، ولكن الحركات المتمردة متهمة أيضا بانتهاكات جسيمة. وعلى كل من يريد إنهاء العنف المنتشر إيجاد صيغة لاقتسام السلطة على مستوى الدولة و اقتسام الموارد على مستوى المجتمعات المحلية، مع اعتبارأن الأرض هى المورد الرئيسى. ومنذ بداية العنف صدر حكمان رسميان عليه: الأول بواسطة الولايات المتحدة والثانى بواسطة الأمم المتحدة . كان حكم الولايات المتحدة واضحا:إن درافور كانت مسرحا لإبادة جماعية مستمرة. و بدأ تسلسل الأحداث الذى أدى لذلك الإعلان من واشنطن بإنذار بوقوع ابادة جماعية من لجنة ادارة متحف واشنطن التذكارى للهولوكوست وتبع ذلك مجلس النواب بالإجماع فى 24 يونيو 2004 . و كان آخر من انضم الى تلك الجوقة هو كولن باول (وزير الخارجية الامريكى السابق ) . وفى إعقاب صدور الإعلان الأميركى واستجابة لضغط أميركي، أنشئت لجنة الأمم المتحدة حول دارفور. وكان ذلك أكثر غموضا فى سبتمبر 2004 زار الرئيس النيجيرى و رئيس الاتحاد الافريقى حينئذ ألوسيقن أوباسانجو نيويورك، وكانت دارفور وقتها موضوع النقاش الرئيسى فى الاتحاد الافريقى . وكان الجميع منتبهين للحساسية السياسية البالغة للقضية . وفى مؤتمر صحفى فى الأمم المتحدة فى 23 سبتمبر، سئل أوباسانجو عما إذا كان العنف فى دارفور إبادة جماعية أم لا ؟ . كانت إجابته واضحة جداً:" قبل ان يمكنك القول بأن هناك إبادة جماعية أو تطهير عرقى، يجب أن يكون لدينا قرار و خطة و برنامج محددين صادرين من الحكومة للقضاء على جماعة معينة من الناس، عندها سنتحدث عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقى ". . وبحلول أكتوبر شكل مجلس الأمن لجنة للتحقيق فى دارفور لتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة اشهر حول انتهاكات القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الانسان فى دارفور بواسطة كل الأطراف، و تحديدا البت فيما إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية قد حدثت أم لا ؟ . وكان من بين أعضاء اللجنة دوميسا انتسيبيزى، الرئيس السابق لوحدة التحقيقات بلجنة الحقيقة والمصالحة فى جنوب أفريقيا. فى التقرير الذى قدمته اللجنة فى 25 يناير 2005 خلصت إلى أن حكومة السودان لم تتبع سياسة للإبادة الجماعية لا بطريقة مباشرة أو عبر المليشيات التى تسيطر عليها. لكن اللجنة وجدت أن العنف من جانب الحكومة كان متعمدا و استهدف المدنيين دون تمييز."وفى الحقيقة حتى الحالات التى قد يكون فيها المتمردون موجودون فى القرى، كان أثر الهجمات على المدنيين يكشف بشكل واضح أن استخدام القوة العسكرية لم يكن متناسبا مع الخطر الذى يمثله المتمردون". هذه الافعال – تخلص اللجنة – "مورست على نطاق واسع و بطريقة منتظمة، و بالتالى، قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية" (التشديد من عندى) . فى ذات الوقت حملت اللجنة قوات التمرد، وتحديدا حركتي تحرير السودان و العدل والمساواة، مسؤولية ثانوية. حيث اعتبرتها مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الدولية و القانون الإنسانى الدولى والتى قد ترقى إلى جرائم حرب. (التشديد من عندى). يعتبر نيكولاس كريستوف- كاتب العمود بجريدة نيويورك تايمز- اكثر الصحفيين الامريكيين ارتباطا بقضية دارفور و سعياً لزيادة الوعى بها، و يوصف أحيانا بأنه مقاتل صليبى منفرد فى سبيل القضية . ومتابعة أعمدة كريستوف على مدى السنوات الثلاثة الماضية يعنى رؤية كيف يتم اختزال سياق سياسى معقد إلى حكاية أخلاقية تجرى فى عالم يسكنه الأشرار والضحايا الذين لا يتبادلون أبدا المواقع. وبالتالى يمكن تمييزهم بسهولة. إنه عالم تتصاعد فيه الفظائع بمتوالية هندسية، والجناة فيه شريرون جدا بينما الضحايا عاجزون تماما، ولا أمل لهم فى النجاة إلا بواسطة مهمة إنقاذ من الخارج يفضل أن تكون فى شكل تدخل عسكرى. قام كريستوف بست رحلات لدارفور تم تناولها إعلامياً بشكل واسع. كانت الأولى فى مارس 2004 و الأخيرة بعد عامين من ذلك. بدأ كريستوف بالكتابة عما اعتبره حالة تطهير عرقى :" حكام السودان العرب اجبروا 700 الف أفريقى للفرار من قراهم" ( 24 مارس 2004) . و بعد ثلاثة أيام فقط صعد رهانه:" ما يجرى لم يعد تطهيرا عرقيا ولكنه ابادة جماعية". "الآن-يكتب بتاريخ 27 مارس– فأن حكومة السودان منهمكة فى حملة ابادة جماعية ضد ثلاث قبائل افريقية كبيرة فى دارفور". يواصل "أعمال القتل خططت لها حكومة السودان التى يهيمن العرب عليها والضحايا هم غير العرب: السود من قبائل الزغاوة و المساليت و الفور" . و قدر عدد الضحايا بألف قتيل اسبوعيا . بعد شهرين، اى يوم 29 مايو، ارتفع ذلك التقدير بطريقة درامية استنادا على تقديرات الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية . " فى أحسن الأحوال فسيموت حوالي 100 ألف فى دارفور هذا العام بسبب سوء التغذية والأمراض، ولكن إذا ساءت الأمور جدا فسيموت نصف مليون من الناس ". نشر تقرير لجنة الامم المتحدة فى 25 فبراير 2005. و اكد ان هناك نزوح جماعى للأشخاص (أكثر من مليون نازح داخلى و اكثر من 200 ألف لاجىء بتشاد )، وأن عدة مئات من القرى قد دمرت . واعتبر أن ذلك من الحقائق التى لا يمكن دحضها، لكن التقرير لم يعط أرقام مؤكدة لعدد القتلى . وبدلا عن ذلك، نقل ادعاءات المتمردين بأن القوات الحليفة للحكومة فيما يزعم قد قتلت اكثر من 70 ألف شخص . كان لنشر تقرير اللجنة أثر معتبر. دوليا أثار الشكوك فيما إذا كان ما يجرى فى دارفور يمكن تسميته إبادة جماعية وحتى المسؤولين الأمريكان صاروا غير راغبين فى مجاراة التقديرات المرتفعة التى يروج لها التحالف العريض للمنظمات المشاركة فى حملة (انقذوا دارفور) .ولم يكن الأثر على الدبلوماسية الأمريكية خافيا. بعد ثلاثة اشهر، أى فى 3 مايو، لاحظ كريستوف باستياء أن نائب وزير الخارجية الأمريكى، روبرت زوليك، " لم يكتف بأن يرفض – عامدا – تكرار ما قضت به الإدارة الأميريكية سابقا بأن ما يجرى فى دارفور يرقى للابادة الجماعية، بل قدم تقديرات متواضعة و سخيفة لاعداد القتلى : ما بين 60 الف الى 160 الف ". إن المتابع لتقديرات أعداد القتلى فى دارفور، كما ترد فى أعمدة كريستوف، سيجد الارتفاع والانخفاض و الارتفاع مرة أخرى فى هذه التقديرات، أمراً مثيرا للحيرة. أولا قدر عدد القتلى لعام 2004 ب 320 الف (16 يونيو 2004). ولكنه خفض لاحقا التقدير الى مابين 70 الف و 220 الف (23 فبراير 2005م). ثم بدأ الرقم فى الصعود مرة أخرى لما يقارب 400 الف فى (3 مايو 2005)، فقط لينخفض مرة أخرى إلى 300 الف (23 ابريل 2006). وفى كل مرة تعطى هذه الأرقام بذات الثقة، ولكن بدون محاولة لتوضيح الأسس التى تستند اليها. وفى أعمدة كريستوف هناك مساحة للصمت المطلق، و ذلك فيما يخص حقيقة أن ما يجرى فى دارفور هو حرب أهلية وبالكاد تقال كلمة عن التمرد، أو ما يقوم به المتمردون من قتل للمدنيين والأفعال التى وصفتها لجنة الأمم المتحدة بأنها جرائم حرب. وتقدم الكتابات الصحفية عن دارفور برونوغرافيا للعنف و تبدو مأخوذة و مهووسة بالتفاصيل المثيرة، مقدمة وصفا لأسوأ الفظائع بتفاصيلها المريعة، و الترتيب الزمنى لها. والإيحاء الضمنى فى ذلك هو أن دوافع المجرمين تقع فى تركيبتهم البيولوجية (العنصر)، وإن لم يكن ذلك، فبالتأكيد فى ثقافتهم. تقدم لنا الصحافة عالم بسيط من الناحية الأخلاقية، حيث هناك جماعة من الجناة تواجه جماعة من الضحايا، ولكن لا التاريخ ولا الدوافع لذلك، يمكن التفكير فيها لأن كليهما خارج التاريخ و السياق. وحتى عندما تسلط الصحف الضوء على العنف كظاهرة اجتماعية، فأنها تفشل فى فهم القوى التى تشكل دوافع الجناة. بدلا عن ذلك، فإنها تبحث عن مغزى أخلاقى واضح وغير معقد يصف الضحية باعتباره طاهرا والجناة باعتبارهم أشرار ببساطة. وعندما يكون المجرمون اليوم هم ضحايا الامس، وعندما يتحول الضحايا الى مجرمين، فهذه المحاولة لاعادة انتاج الهولوكوست افريقياً، لن تنجح فحسب ولكن أيضا لها نتائج تجافى العقل والمنطق. ومهما يكن من ضعف تحليلى فى إلغاء البعد السياسى للعنف فى دارفور، فأنه قد أعطى من يتبنونه فوائد سياسية واضحة. إن الصراع فى دارفور مسيس جدا و كذلك هو حال الحملة الدولية بخصوصه. وأحد المزاعم المتكررة و المستمرة لهذه الحملة هو أن الإبادة الجماعية المستمرة ذات بعد عرقى: (العرب) يسعون للقضاء على (الافارقة). ولكن كلا عبارتي (عربى) و(أفريقى) لهما معانى متعددة فى السودان . لقد ظلت هناك على الاقل ثلاث معانى لعبارة (عربى). محليا: (عربى) اشارة انتقاص لنمط الحياة البدوية باعتباره متخلفا . إقليميا فأنها تعنى من يتحدث اللغة العربية كلغة أولى . و بهذا المعنى فأن مجموعة ما قد تصبح عربية بمرور الوقت. و المعنى الثالث المميز والحصرى : هو ما يمثل إدعاء الأرستقراطيةالنيلية التى حكمت السودان منذ الاستقلال. فى هذا السياق فإن (أفريقى ) هى هوية أدنى تحتمل إما أن تكون حصرية أو شاملة. والمعنيان ليسا متناقضين فقط، ولكنهما أيضا أتيا من تجربتى تمرد مختلفتين. المعنى الشامل سياسى اكثر منه عرقى أو ثقافى (لغوى)، وبهذا المعنى فإن الأفريقى هو أى شخص مصمم على أن يكون مستقبله ضمن القارة الأفريقية. وكان رائد ذلك الفهم هو جون قرنق، قائد الجيش الشعبى لتحرير السودان فى الجنوب، كطريقة لتوحيد السودان الجديد الذى كان يأمل ان يراه. وعلى النقيض من ذلك، فإن المعنى الحصرى يأتى فى صورتين واحدة صلبة (عنصرية) والثانية ناعمة (لغوية). وسيطر المعنى العنصرى على التمرد والتمرد المضاد فى دارفور على السواء . ويخفى توصيف حملة (أنقذوا دارفور ) للعنف بأنه صادر من العرب ضد الأفارقة كلا من حقيقة أن العنف ليس من طرف واحد، و كذلك الاختلاف حول معنى عربى وأفريقى. ذلك الاختلاف الهام لأنه تحديدا وفى خاتمة المطاف يتعلق بمن ينتمى ومن لا ينتمى لذلك المجتمع السياسى المسمى بالسودان. إن إفراغ مفهوم (عربى ضد افريقى) من مضمونه السياسى وجعله أمرًا فطريا وأبلسته فى النهاية، كان أكثر أسلحة حملة (أنقذوا دارفور) فتكاً بقصد أو بدونه. منح إفراغ الصراع فى دارفور من مضمونه السياسى أصحاب الحملة ثلاث مزايا: أولا: مكنهم من الظهور بمظهر من تحركه الدوافع الاخلاقية لقد قدمت الحملة نفسها باعتبارها حملة غير سياسية و إنما أخلاقية دافعها فقط إنقاذ الأرواح. ثانيا: التركيز على قضية واحدة فى الحملة جعل من الممكن الجمع على صعيد واحد بين قوى تقف على طرفي نقيض من معظم القضايا الراهنة الهامة الأخرى : فعلى جانب يقف اليمين المسيحى و اللوبى الصهيونى، وعلى الجانب الآخر حركة السلام وقاعدتها الأساسية فى الجامعات والمدارس. وبالتأكيد فأن تحالفا عريضا كهذا، لا يمكن أن يصمد إذا تحول الموضوع إلى العراق، مثلا. ولفهم الميزة الثالثة علينا أن نعود لسؤال طرحته فى البداية كيف يمكن أن يطالب بعض أولئك الذين ينادون بإنهاء التدخل العسكرى الأمريكى البريطانى فى العراق بالتدخل فى دارفور ؟. من المغرى الاعتقاد بأن ميزة دارفور تكمن فى كونها منطقة صغيرة و بعيدة ، و ليس للذين يقودون الحرب على الإرهاب مصالح أصيلة فيها . كون ذلك بالكاد هو حقيقة الوضع، سيتأكد اذا قارن المرء رد الفعل الامريكى على الصراع فى دارفور مع غياب أى رد فعل أمريكى على أحداث الكونغو، على الرغم من أن أبعاد الصراع فى الكونغو تمثل نسخة مكبرة جدا لما يجرى فى دارفور : اعداد القتلى فى الكونغو تقدر بالملايين لا مئات الآلاف، أغلب حالات القتل ، خاصة فى كيفو، تقوم بها جماعات شبه عسكرية سلحت و دربت ونظمت بواسطة حكومات الدول المجاورة، والضحايا من الجانبين – الهيما والليندو – يستهدفون بصورة جماعية لا فردية، لدرجة ان هناك تفسيرا ذا تأثير قوى يعرف المجموعتين كهويتين عرقيتين و أن الصراع بينهما إعادة لمذابح رواندا . فى ضوء ذلك كيف يمكن تفسير حقيقة ان تركيز الحركة الإنسانية الأكثر اتساعا وطموحا فى الولايات المتحدة هو على دارفور وليس على كيفو ؟ . لقد سئل نيكولاس كريستوف نفس السؤال.: "عندما تحدثت فى جامعة كورنل مؤخرا، سألتنى امرأة لماذا اطرق دائما على قضية دارفور. إنه سؤال عادل. عدد الذين قتلوا فى دارفور حتى الآن متواضع بالمقاييس العالمية: التقديرات تتراوح ما بين 200 الف الى 500 الف . بالمقابل قتل 4 ملايين شخص منذ عام 98 نتيجة للقتال فى الكونغو، اكثر الصراعات دموية منذ الحرب العالمية الثانية ". ولكن بدلا من أن يجيب على السؤال، فأن كريستوف – و هو الآن يكتب عموده و ليس فى مواجهة السائلة – مضى للقول "والملاريا تقتل سنويا من مليون الى ثلاثة ملايين شخص – أى ان عدد قتلى ثلاث سنوات فى دارفور هو فى نطاق هامش الخطأ فى الاحصائية السنوية لضحايا الملاريا ". و من هناك مضى للمقارنة بين القتلى فى دارفور والضحايا بسبب الملاريا عوضا من مقارنتهم بالقتلى فى الكونغو:" لدينا بوصلة اخلاقية داخلنا، ويتحرك مؤشرها ليس فقط وفقا لمعاناة البشر وإنما أيضا بسبب شرورهم كذلك. وذلك يكسب الإبادة الجماعية خصوصيتها – ليس مجرد عدد القتلى و إنما السياسة الحكومية وراء ذلك وهذا بالمقابل ما يجعل لإيقاف الإبادة الجماعية أولوية قصوى على إنقاذ حياة ضحايا الإيدز أو الملاريا.". هذا لا يفسر الصمت النسبى حول الأوضاع فى الكونغو هل يمكن أن يكون السبب أنه فى حالة الكونغو، فإن مليشيات الهيما و اللندو – الكثيرين من أعضائها لا يعدون أن يكونوا أطفال مجندين – قد تم تدريبها من قبل حلفاء الولايات المتحدة فى الإقليم، رواندا و اوغندا ؟ هل هذا هو السبب فى تسمية العنف فى دارفور – و ليس فى كيفو – إبادة جماعية؟ يبدو إن الإبادة الجماعية قد صارت علامة تدمغ بها عدوك اللدود، نسخة نقيضة لجائزة نوبل، وجزء من الترسانة الدعائية التى تساعدك فى تشويه صورة أعدائك فى حين تحمى حلفاءك من العقاب. و خلافا لقضية كيفو، فإن قضية دارفور يمكن أن تصير بسهولة جزءًا من الحرب على الإرهاب، نها تعطى محاربى الإرهاب أداة فعالة لأبلسة أحد أعدائهم: حرب إبادة جماعية يرتكبها العرب. هذه هى الميزة الثالثة والأغلى مما كسبته حملة (أنقذوا دارفور ) من إفراغ الصراع من مضمونه السياسى. ولئن كانت بعض الأضواء فى حملة دارفور قد اشعلت بواسطة الغضب المشروع، فذلك مصدره حدثان: الهولوكوست على أيدى النازيين، و مذبحة رواندا : فعلى كل فإن بذور حملة (أنقذوا دارفور ) كانت فى الذكرى العاشرة لما حدث فى رواندا. قضية درافور هى اليوم المثل للعنف السياسى الذى ينم عن انعدام الإحساس كما كانت احداث رواندا قبل عقد من الزمان. فمعظم الكتابات عن رواندا فى الولايات المتحدة هى ايضا لصحفيين. فى كتاب(We wish to inform you we will be killed with our familiesأكثر الكتب انتشارا عن الابادة الجماعية، قدم المؤلف فليب قوريفتش أحداث رواندا كإعادة للهولوكوست كان فيها الهوتو الجناة و التوتسى هم الضحايا . و مرة أخرى فأن الحدث يبدو كأنه وقع خارج أى سياق، و كجزء من المواجهة الأبدية بين الشر و البراءة. و العديدون من الصحفيين الذين يكتبون عن دارفور توجد احداث رواندا فى مؤخرة عقولهم. ومع استثناءات قليلة جدا، فإن حملة (أنقذوا دارفور) استخلصت درسا واحدا من رواندا: إن المشكلة كانت هى عجز الولايات المتحدة عن التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية. كانت أحداث رواندا هى ذنب الولايات المتحدة الذى لابد أن تكفر عنه، ومن أجل ذلك لا بد من أن تكون مستعدة للتدخل العسكرى لمصلحة الخير و ضد الشر، و حتى عالميا. ولكن ذلك درس خاطىء. ولدت أحداث رواندا من حرب أهلية تصاعدت حينما انهارت التسوية لاحتوائها. لقد انهارت التسوية التى تم التوصل إليها فى أروشا لأنه لا حكومة الهوتو ولا الجبهة الوطنية الرواندية التى يسيطر عليها التوتسى، كانت راغبة فى الالتزام بترتيبات اقتسام السلطة التى كانت هى جوهر التسوية. لقد تغذت ديناميكية الحرب الأهلية فى السودان على مصادر متعددة : أولا: احتكار السلطة فى مرحلة ما بعد الاستقلال و الذى استمتعت به الصفوة النيلية المستعربة شمال الخرطوم، ذلك الاحتكار الذى ولد مقاومة متنامية وسط الأغلبية من السكان المهمشين فى جنوب و شرق و غرب البلاد. ثانيا بالمقابل فإن حركات التمرد ولدت قيادات طموحة غير راغبة فى الدخول فى ترتيبات لأقتسام السلطة كمقدمة للسلام . وأخيرا القوى الخارجية التى تواصل تشجيع اولئك الذين يرغبون فى استمرار أو تحقيق احتكار السلطة. بالمقابل فإن ديناميكية السلام قد تغذت على سلسلة من اتفاقات قسمة السلطة أولا فى الجنوب ولاحقا فى الشرق. و هذه العملية ظلت متقطعة فى دارفور. و لإحياء عملية السلام لابد أن يكون هناك أولا التزام من جميع المهتمين بدارفور . و يحتاج معسكر السلام لإدراك حقيقة ثانية: إن السلام لا يمكن ان يبنى على التدخل الإنسانى و الذى هو لغة القوى الكبرى. ينبغى أن نتعلم من تاريخ الاستعمار أن أى تدخل عسكرى رئيسى قد تم تبريره كتدخل انسانى أو مهمة حضارية . و الآن كما فى السابق، فإن التدخل الإمبريالى يدعى أن لديه هدفا مزدوجا : من جانب، إنقاذ الأقلية التى صارت ضحية للأعمال البربرية المستمرة، ومن جانب ثانى إقامة حظر صحى حول الأغلبية – التى تمثل الجناة- بهدف معلن هو تمدينهم . ينبغى أن يمثل العراق إنذارا لنا فى هذا الخصوص. أسوأ شىء فى دارفور سيكون تدخلا عسكريا على غرار ما جرى فى العراق. ذلك يعنى فى الأرجح توسيع الحرب الأهلية لتصل مناطق أخرى من السودان، و نقض عرى عملية السلام فى الشرق و الجنوب وجر كل البلاد إلى الحرب العالمية على الإرهاب. (إنتهى)ٍ. *نشر أصل المقال في London Review of Books بتاريخ 8 مارس 2007 تحت عنوان The Politics of Naming :Genocide, Civil War, Insurgency و في جريدة Mail and Guardian الجنوب أفريقية تحت عنوان: Darfur: the politics of naming بتاريخ،16 مارس 2007، وهي النسخة التى اعتمدت عليها الترجمة. ________________________________________ المصدر : sudaneseonline.com

Quote: الدوحة- الخرطوم حصلت "االخرطوم " على نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الخميس 18 مارس 2010، وعلى مشروع إتفاق إطاري لحل التزاع في دارفور وفيما يلي التفاصيل: اتفاق لوقف إطلاق النار ديباجة: إن حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة،(والمشار الى كل منهما على حدة "بالطرف" ويشار اليهما "بالطرفين") قد اجتمعا في الدوحة، دولة قطر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر، والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة بشأن دارفور، في إطار الجهود الرامية الى ايجاد حل دائم وعادل للصراع في دارفور، وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء (س،ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية. وإذ يؤكدان، مجددا وحدة وسيادة واستقلال السودان ووحدة اراضيه، وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني والانتقالي لجمهورية السودان، واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005، والاتفاق الاطاري الموقع في الدوحة في 18 مارس 2010. وإذ يعربان عن عميق قلقهما بان استمرار القتال في دارفور من شأنه ان يفضي الى المزيد من ازهاق الارواح ونزوح السكان، وإذ يعربان عن قلقيهما كذلك بشأن عدم قدرة الوكالات الانسانية على الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالصراع، وإذ يدركان الضرورة الماسة الى التصدي للازمة الانسانية العاجلة التي يواجهها اهالي دارفور، وإذ يدركان أن الامن يأتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من اهالي دارفور، بما في ذلك اعضاء المجتمع المدني، والنازحون بالداخل واللاجئون، واذ يقران بالولاية المنوطة ببعثة العملية الهجين للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة او التي سيستم توقيعها في دارفور وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو 2007، والاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، وحكومة السودان والمتعلق بوضع العملية الهجين للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (اتفاقية اوضاع القوات) المبرمة في 9 فبراير 2008، وإذ يدينان كافة اعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، وإذ يقتنعان بان الصراع في دارفور لايمكن حله عسكريا، وبأن الحل المستدام سوف لن يأتي إلا عن طريق المفاوضات وعن طريق عملية سياسية شاملة، وإذ يدركان ان الطرفين قد اتفقا على التفاوض بشأن الترتيبات الامنية كجزء من اتفاق السلام الشامل وفقا للاتفاق الاطاري، وإذ يعتزمان وضع تدابير لبناء الثقة بغرض انهاء الصراع في دارفور بنحو مستدام، وإذ يعتزمان ايجاد مناخ للسلام، والتهدئة والثقة في دارفور والحفاظ على ذلك المناخ، لاسيما طوال عملية التفاوض، وإذ يعقدان العزم على القيام بعمل ملموس لضمان تحقيق الامن لشعب دارفور من خلال التسوية السلمية للصراع، وعليه فإن الطرفين: (1) يعلنان بحزم، ويتفقان بصدق على مراقبة الوقف التام والفوري للعدائيات، برا وجوا، في دارفور، بالسودان، بدءا من الساعة (12:01 )الثانية عشرة ودقيقة بتوقيت (دارفور) المحلي من يوم 19 مارس 2010. (2) يوافقان على: أ — الكف الفوري والامتناع عن القيام باي: 1 — اعمال عدائية، اعمال عنف،او ترويع للسكان المدنيين في دارفور والنازحين. 2 — الامتناع عن اي نشاط من شأنه ان يضر بنصوص وروح هذا الاتفاق. 3 — نشاط عسكري ونشاط مسلح اخر في دارفور، بما في ذلك نشر او تحريك قوات لاغراض هجومية ضد الطرف الاخر او ضد اي مجموعة مسلحة اخرى. 4 — التجنيد او اي نشاط عسكري داخل او قرب معسكرات اللاجئين والنازحين. 5 — عمل هجومي، او استفزازي، او انتقامي ضد الطرف الاخر، او ضد اي مجموعة مسلحة او ضد مناطق مدنية. 6 — اعمال عنف او هجمات ضد قوات(اليوناميد) او منشآتها او معداتها، او ضد اعضاء منظمات غير حكومية محلية او دولية، او منظمات دولية، او وكالات إنسانية، او موظفي تلك المنظمات والوكالات، او منشآاتها او معداتهاـ او ضد اعضاء الوسائط العلامية. 7 — اعمال من شأنها اعاقة او تأخير تقديم المساعدات الانسانية او حماية المدنيين. 8 — فرض قيود على سلامة، وحرية الوكالات الانسانية وسلاسة حركتها. 9 — استخدام او زراعة الالغام. 10 — كافة اشكال اعمال العنف بسبب نوع الجنس. 11 — تجنيد الاطفال والفتيات دون سن الثامنة عشرة. 12 — فرض قيود على حرية الافراد والسلع. 13 — اعمال هجومية، او استفزازية، او انتقامية، ضد طرف من الاطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، الموقع في 5 مايو 2006 في ابوجا، نيجيريا، او الموقعة على الالتزامات بسلام دارفور، التي جرى التوقيع عليها بعد ذلك. 14 — انشطة اخرى من شأنها تهديد او تقويض التزامها بوقف كامل ومستدام للعدائيات. 15 — حملات دعائية ضد الطرف الاخر او اي مجموعة مسلحة اخرى الموقعة على اتفاق سلام دارفور. 16 — نشاط محظور في مكان اخر من هذا الاتفاق الاطاري. - 17نشاط يقرر (اليوناميد) او لجنة وقف إطلاق النار بانه يشكل خرقا لوقف إطلاق النار استنادا على هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري. ب — ويتعهدان كذلك بضمان: 1 — حرية حركة الافراد والبضائع. 2 — عدم إعاقة وصول المساعدات الانسانية للسكان المحتاجين. 3 — حماية العاملين في المجال الانساني وعملياتهم في الاماكن التي تحت سيطرتها. 4 — التعاون التام مع افراد (اليوناميد) لمكافحة الاعمال الاجرامية، وحماية حقوق الانسان، وتعزيز الثقة بين الطرفين ليتسنى لهما التحرك بحرية وتنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما. 5 — أن يتم ايصال احكام هذا الاتفاق، عبر التسلسل القيادي، الى كافة قواتهما المسلحة، والمجموعات المسلحة الخاضعة لرقابتهما او نفوذهما. 6 — ان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بتنفيذ احكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري. 7 — ان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او للمجموعات المسلحة الموقعة على سلام دارفور بالامتثال لاحكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري. 8 - ان يوقفا الحملات الاعلامية العدائية ضد الطرف الاخر او ضد اي من المجموعات المسلحة الاخرى. 9 - ان يكون وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين. (3) يتفق الطرفان على انه ينبغي على الاجهزة المدنية للدولة ممارسة مهامها كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وإدارة شؤونهم. (4) يتفق الطرفان على ان تقوم قوات(اليوناميد) بانشاء لجنة لوقف اطلاق النار وثلاث لجان فرعية لوقف إطلاق النار في ثلاث قطاعات وفقا للاليات المنصوص عليها في الملحق(1) من هذا الاتفاق، وفي قرار مجلس الامن واتفاقية اوضاع القوات. وسوف تشمل ولاية لجنة إطلاق النار، لكنها لا تقتصر على الاتي: أ — المراقبة والتحقيق من تنفيذ احكام هذا الاتفاق. ب — التحري، والتحقق، والابلاغ بشأن مرتكبي كافة الانتهاكات المتعلقة بهذا الاتفاق وتحديدهم، او بشأن الشكاوى، وفقا للحالة، ج - تحديد موقع الطرفين، د- القيام بالتشاور مع الطرفين، بتحديد مناطق سيطرة قوات التحرير والعدالة. هـ — إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة في المناطق التي يعتقد ان انشاءها فيه ضروريا. وتتم مراقبة تلك المناطق وتسيير دوريات للطواف عليها من قبل (اليوناميد). (5) يقوم الطرفان بالكشف للجنة وقف إطلاق النار عن مواقعهما وتجهيزاتهما وحجم قواتهما، واي معلومات قد تطلبها (اليوناميد) او لجنة وقف إطلاق النار. وتقوم لجنة وقف إطلاق النار بالتحقق من دقة هذه المعلومات على ارض الواقع في دارفور. (6) لضمان قدرة لجنة وقف إطلاق النار على التنفيذ الفعال لمسؤوليتها، يوافق كل من الطرفين على تعيين ممثلين يلجنة وقف إطلاق النار من ذوي رتبة، وخبرة، وسلطات مناسبة لاجل اتخاذ القرارات بالنيابة عن الطرف ذي الصلة. او المطلوب من الطرفين كذلك تحديد ضابط اتصال، يكون مسؤولا عن القيام بانشطة الاتصال مع اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار بالقطاع. (7) يمتنع الطرفان عن تجنيد الاطفال كجنود او مقاتلين، وذلك تماشيا مع الميثاق الافريقي لحقوق ورعاية الاطفال، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، ويوافقان على القيام عقب التوقيع على هذا الاتفاق بإطلاق السراح الفوري وتسليم للامم المتحدة كافة الاطفال والفتيات ذوي الصلة بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية. (8) في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحري في كافة الجرائم، بما في ذلك التي يتم ارتكابها ضد النساء والاطفال، وتكفل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا، توافق حكومة السودان على منحهم امكانية الوصول دون عائق وتمليكهم المعلومات لرصد هذه الانشطة. (9) يوافق الطرفان على السعي لحل اي نزاع ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق بتوافق الاراء في اللجنة، واذا لم يتم حل مثل هذا النزاع، يوافق الطرفان على احالة الخلاف الى الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي للفصل فيه. (10) لكل طرف الحق في احالة اي انتهاك لهذا الاتفاق الى لجنة وقف إطلاق النار. (11) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل الطرفين. حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية. عن حكومة السودان د. غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور عن حركة التحرير والعدالة د. التيجاني السيسي اتيم رئيس حركة التحرير والعدالة شهد على التوقيع عن دولة قطر آحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء. عن وساطة الاتحاد الفريقي والامم المتحدة جبريل باسولي الوسيط المشترك