|
|
 موقع الحملة الإنتخابية و البرنامج الإنتخابي للحركة الشعبية
|
البرنامج الإنتخابي للحزب
لقد عانى شعبنا كثيراً خلال فترة الحرب نتيجة لاستغلال الحكومات المتعاقبة لامكانيات الاقتصاد السوداني في الحرب ضده ، عليه فإن إطلاق الطاقة الخلاقة للشعب السوداني لإنتاج الثروة وتأمين الرفاهية والحياة الكريمة ، تأتى في قمة أولويات الحركة الشعبية لتحرير السودان ، لذا فإن حكومة الحركة الشعبية القادمة ستعمل على الاستغلال الجيد والتوزيع العادل للثروة لمصلحة الشعب السوداني وفائدته.
الاقتصاد :-
السودان قطر ذو إمكانيات اقتصادية كبيرة ، إلا أن السياسات الإقتصادية التى إتبعتها الأنظمة المتعاقبة قادت إلى تقليص وتمركز الثروات القومية في أيدي القلة. تلك السياسات وضعها المستعمر لسد حاجته وهى التي قادت لتمركز التنمية في جزء من مناطق شمال السودان ووسطه وتهميش بقية الأجزاء.
يواجه الاقتصاد السوداني في الوقت الراهن أزمة حادة ، وقد قاد فشل الحكومات السابقة في تطوير وتبني السياسات الملائمة إلى إفقار غالبية الشعب السوداني ، و لذلك ستقوم حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان حال فوزها في الانتخابات بتغيير السياسات الاقتصادية في السودان لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية ترتكز على استغلال أمثل ومستديم للموارد الطبيعية وتوزيع نزيه وعادل للثروة القومية تعطي الأولوية للمناطق الأشد حاجةً.
ستعمل حكومة الحركة الشعبية القادمة على تحقيق الآتي :-
- ذيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
- أن البترول مورد غير متجدد وقابل للنضوب وعليه يجب توظيف عائداته لتطوير الزراعة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد السوداني.
- تحويل الاقتصاد المعيشي التقليدى إلى نمط اقتصادى يحقق الإكتفاء الذاتي.
- تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر استثمارات محلية وخارجية مباشرة.
- خلق فرص للمشاركة المتساوية في التجارة مع إعطاء الأولوية للشرائح الاجتماعية والاقتصادية الأكثر حاجة مثل الشباب والنساء وقدامى المحاربين.
- تهيئة المناخ الملائم لازدهار القطاع الخاص كمحرك رئيس لخلق الوظائف والثروة وذلك بتبني السياسات التالية :
- تقوية سيا سة التجارة والاستثمار ووضع الاطار التنظيمى.
- وضع سياسات تحد من المخالفات الضريبية والأدوار المبهمة في جمع وإدارة الضرائب.
- مواءمة الهياكل الوظيفية للإدارات مع الولايات.
- دعم الغرف التجارية والجمعيات القطاعية وتسهيل عملها.
- دعم صغار التجار وأصحاب الدخل المحدود المحليين خاصة الفئة المبتدئة للحصول على الدعم والتمويل.
- توسيع العمل في دعم قطاع ، التعدين ، الصناعة ،السياحة والقطاعات المهمة الأخرى.
- تنظيم العقود لمعالجة مشاكل السمسرة والممارسات الفاسدة.
- تدشين برنامج قومى لرعاية الشباب وبناء مؤسسة شبابية قومية جديدة تركز على توفير المنح الدراسية وفرص العمل.
(أ) - التعليم :-
تؤمن الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن التعليم هو الدعامة الأساسية لاكتشاف وتحقيق الذات لأى فرد ، وستعمل الحركة الشعبية لضمان أن جميع السودانيين وخاصة الشباب قد تم إعدادهم بالمهارات اللازمة للتوظائف ودخول سوق العمل لتأدية دورهم في بناء الوطن.
برنامج التعليم الأساسي :-
ستعمل حكومة الحركة الشعبية حال فوزها على الآتي :
- التأكيد على مجانية التعليم الأساسي للجميع.
- محو الأمية من خلال حملة وبرامج توعوى واسع.
- إدراج نظام شامل ومستدام للتعليم ما قبل المدرسى.
- إدراج برنامج التعليم البديل للمسنين والذين حرموا من التعليم بسبب الحرب.
- ترقية وتطوير التعليم لتشمل المدارس مبانى والأثاث والمكتبات وغيرها.
- تحسين أوضاع المعلمين وتوظيف أعداد كافية لسد النقص , مع زيادة أجورهم والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم بصورة جيدة.
التعليم العالي :-
ستعمل حكومة الحركة الشعبية القادمة على :-
- ضمان استقلاليَّة ومهنية التعليم العالي في الجامعات والمعاهد العليا السودانية.
- خلق بيئة صالحة للتعليم بتوفير
أساتذة مؤهلين ومعامل مجهزة بصورة جيدة ومكتبات مواكبة بالإضافة إلى الملاعب الرياضية ومراكز الإبداع.
- إيقاف تدهور التعليم الناتج عن غياب التخطيط والأساتذة المؤهلين , وضعف المعينات من مكتبات ومعامل وقاعات الدراسة وتوظيف الأساتذة حسب الولاء والتوجهات الآيديولوجية دون معايير الكفاءة والمهنية.
- تعديل المناهج الدراسية الحالية بمناهج أخرى مرتبطة بالواقع والتخلص من سياسة التعليم الموجه الذي يرمي إلى ترسيخ مفاهيم وقيم آيديولوجية محددة ، وإعلاء قيمة الإبداع والإبتكار والسلام والتسامح وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي (الجندر).
- إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية الجامعية لتركز على تقديم المعارف والعلوم وضمان إشتمالها على ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والجندر وسيادة حكم القانون.
- تخصيص ميزانية كافية للبحوث والدراسات العلمية .
- توسيع وتطوير التعليم والتدريب المهني.
- نقل الجامعات التى تأثرت بالحرب والنزوح إلى مقارها الأصلية , وتزويدها بالمعينات الملائمة والأساتذة المؤهلين .
- خلق مؤسسات راعية توفر المنح والإعانات الدراسية لتمكن الشباب من الحصول على التعليم الأساسي والثانوي.
الصحة :-
تدرك الحركة الشعبية – جيداً - الأوضاع الصحية المتدهورة في السودان وستعمل حال فوزها في الانتخابات على توفير رعاية صحية متكاملة للجميع تتضمن :-
- إعطاء الأولوية لإنشاء مراكز الرعاية الصحية (PHCs) ومراكز صحة المجتمع (PHUs) خاصة فى المناطق الريفية .
- توفير مياه صحية للجميع بحلول العام 2020.
- ضمان سهولة حصول الجميع على الخدمات الصحية من خلال مراكز الرعاية الصحية ومراكز صحة المجتمع بتوفير هذه المراكز في المناطق الريفية لتقليل المسافات.
- تأهيل وصيانة المستشفيات الموجودة حالياً فى البلاد وتأسيس مدارس التمريض والتدريب الصحي تتضمن وحدات للرعاية الصحية الأولية (I.C.Us) في المناطق المهمشة.
- تشجيع جميع الجامعات على تأسيس أقسام للصحة العامة والتمريض وتدريب القابلات.
- تركيز التوعية بمخاطر الأيدز(H.I.V/AIDS) كوباء ومشكلة اجتماعية تتطلب تغيير السلوك.
- مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بمجال الصحة بحلول العام 2020 , مع التركيز على تطعيم جميع الأطفال بالأمصال الوقائية بالنسبة للأمراض القابلة للوقاية بحلول العام 2015.
- دعم السلطات المحلية وتطوير قدراتها لتلتزم بتوفير الخدمات الصحية الاولية.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية .
- تطوير وتطبيق برنامج علمى شامل للتخلص من النفايات في المناطق الحضرية.
البنى التحتية :-
للربط بين أجزاء القطر تضع الحركة الشعبية لتحرير السودان في تصورها خطة في ثلاثة مستويات :
- بين شمال البلاد وجنوبها .
- ربط جنوب السودان وشماله بالجزء الغربى من القطر.
- ربط السودان بجميع دول الجوار.
على المستوى القومى ستقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان بالإهتمام بالبنى التحتية وترميم وصيانة الطرق وتشييد أخرى جديدة ، فلقد إهتمت الحركة الشعبية لتحرير السودان على مستوى حكومة جنوب السودان بالبنى التحتية وخاصة الطرق منذ توقيع اتفاق السلام في العام 2005 وستعمل حال فوزها على مواصلة ومضاعفة جهودها في بناء الطرق للربط بين جميع أجزاء الجنوب , وفى هذا الصدد ستعمل الحركة الشعبية على تنفيذ الآتي :-
- إعادة خدمات النقل النهري وتأهيلها بنظافة المجارى النيلية وتوفير الوابورات والناقلات النهرية للركاب والبضائع.
- إصلاح السفن وتشييدها.
- صيانة الموانيء النهرية الحالية وبناء وتشييد موانيء أخرى جديدة.
- ترميم وتوسيع شبكة السكك الحديدية للربط بين جميع أجزاء السودان .
- بناء وتشييد مطارات محلية وعالمية تربط القطر داخلياً وبالعالم الخارجى .
- مراجعة الأطر القانونية لتنظيم خدمات الاتصالات لضمان توسعها حتى تصل إلى جميع المواطنين بصورة جيدة وصحيحة وبكفاءة عالية.
- وضع برنامج طموح لتشجيع الاستثمارات الخارجية في مجال الإتصالات.
الزراعة :-
تؤمن الحركة الشعبية لتحرير السودان بضرورة تطوير القطاع الزراعي في السودان الذي يعتمد عليه غالبية الشعب السوداني كمصدر رئيس للثروة ويلعب دوراً كبيراً في تقليل حدة الفقر لدى المواطنين , وستضع الحركة الشعبية لتحرير السودان في أولوياتها إنعاش وتنشيط القطاع الزراعي في المناطق الريفية بجنوب البلاد وشمالها لمحاربة الفقر وتقليل حدته ، ولتحقيق ذلك ستقوم حكومة الحركة الشعبية بالآتي :-
- زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارعين المحليين بالأرياف وربط الزراعة التقليدية بالخطط الزراعية الحديثة لتحقيق الاستدامة.
- التخصيص الفوري لنسبة من عائدات البترول تذهب لدعم وترقية وتطوير القطاع الزراعي.
- دعم وتطوير وزيادة الطاقة الانتاجية للزراعة المحلية التقليدية عن طريق الخطوات التالية :-
- الدعم المالي والتقني (مشروعات الدعم الصغير ، التقنية الوسيطة ، البذور المحسنة ، المعدات والآليات ، الأسمدة) لتطوير القطاع الريفي.
- ترقية المهارات الإدارية في أساليب التسويق وفنياته.
- تأهيل البنى التحتية في الريف (الطرق / التزويد بالطاقة المتجددة / التعليم الأساسى / الخدمات الصحية الأولية).
تطويروسائل التخزين التقليدية من خلال تحسين طرق جمع ونظافة وتجفيف المحاصيل , التحكم في الأوبئة بالتفتيش الدوري , ويمكن أن يتم توفير الدعم الفني في المجالات سابقة الذكر من منظمات مثل (الفاو – FAO- / إيفاد – IFAD).
- تحسين الطرق الفرعية إلى جانب السكك الحديدية والنقل النهرى والجوى لإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق بالمراكز الحضرية الرئيسية.
- الاستثمار في البحوث الزراعية وامتداداتها.
- رسم خطط للأمن الغذائي لتأمين الحاجة إلى الغذاء وتوفير الفائض بغرض التصدير في المدى البعيد.
- تأسيس مشاريع عملاقة مثل مشروع الجزيرة في بقية أنحاء السودان لتحقيق الوفرة الغذائية وتنمية تلك المناطق.
- إعطاء الأولوية للزراعة العضوية ذات القيمة والتي تسهم بالضرورة في تحسين الأسمدة العضوية الخالية من المواد الكيميائية.
- تطوير زراعة محاصيل : (البن / الشاي / القطن / النخيل الزيتي / إلى جانب الأرز) على أن يتم تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في هذه المحاصيل النقدية بينما يكون القطاع العام في الفترة من 2010- 2020 متحركاً لتحسين شبكات الطرق وإمداد الطاقة لتلك المناطق الإنتاجية وتأسيس مشروعات وحث المزارعين الذين هجروا مزارعهم خلال فترة الحرب وإعادتهم في إطار التجهيزات لعمليات الإنتاج .
- تنظيم مبادرات من القطاع العام تهدف إلى توفير الصناعات الصغيرة لتغطية الأسواق المحلية مثل صناعات الزيوت , مطاحن الغلال , الصابون وإنتاج السكر عن طريق زراعة قصب السكر.
- تشجيع شراكة القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع السكر والوقود الحيوي والخضر والفواكه لأغراض التصدير.
- إنشاء معاصر للزيوت.
- تحسين إنتاج الفواكه والخضر في السودان بغرض التصدير الخارجي .
على المستوى القومي يجب أن توضع الأولوية للمشاريع التالية:-
مشروع الجزيرة :-
تبدي الحركة الشعبية إهتماماً كبيراً بمشروع الجزيرة وتتابع عن كثب سير الأوضاع في هذا المشروع الضخم الذي كان يمثل احد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوداني منذ خروج المستعمر إضافة إلى كونه نموذجاً للتنمية المتكاملة التي تضمنت نظام الرعاية الاجتماعية , وقد لاحظت الحركة الشعبية أن خصخصة مشروع الجزيرة قد أضرت بالمزارعين وترتبت عليها عدة مظالم ارتكبت في حقهم , كما ان الأصول التى لا تقدر بثمن ذهبت لصالح فئة صغيرة كانت لها المصلحة في بيع المشروع ، عليه فإن الحكومة القادمة التى ستتولاها الحركة الشعبية ستعمل على :-
- مراجعة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 غيرالملائم والمجحف في الحق الدستوري الديمقراطي للمزارعين والمنافي للطريقة التي كان يدار بها المشروع قبل الإنقاذ .
- فتح نقاش وحوار واسع النطاق حول السياسات التي اتبعت في المشروع بحيث يضم الحوار : الحكومة من جانب والخبراء والمتخصصين وملاك الأرض والمشروع في الجانب الآخر.
- تخويل المسئولية والإشراف العام على المشروع لحكومة الولاية تمشياً مع مبدأ لا مركزية السلطات المنصوص عليها في الدستور القومي الانتقالي (I.N.C).
- إعطاء إهتمام خاص بالمشروع وتشجيع العمل فيه حتى يسهم في مستقبل البلاد الاقتصادي.
- اتخاذ خطوات فورية لإيقاف التدهور الذي أصاب قطاع الصمغ، وذلك بزراعة المزيد من حقول وأشجار الصمغ في مناطق (دارفور / شمال وجنوب كردفان / النيل الأزرق / القضارف واعالى النيل) مع اتخاذ تدابير ملائمة لحماية البيئة في المناطق ذات التدهور السريع , وابتدار سياسات عاجلة لإنعاش الوضع الاجتماعي للمزارعين وتقديم تقنيات حديثة لعمليات إنتاج الصمغ لزيادة القيمة مع ضمان سياسة تسويق جيدة للمنتج .
الثروة الحيوانية والسمكية :-
- تنمية اقتصاد الثروة الحيوانية وصناعة إنتاج اللحوم للاستهلاك المحلي والتصدير.
- تطوير إنتاج وصناعة الألبان ومشتقاتها للاستهلاك المحلي والتصدير.
- تطوير مشاريع زيادة الدخل وتوسيع مشاريع دخل صغيرة تُملك لقدامى المحاربين و الأرامل والأيتام وأسر الشهداء في مناطقهم الأصلية.
- وضع حد للنزاعات بين أصحاب المواشي وتقليل أو وضع حد لسرقتها.
- ضمان الاستخدام المستدام للمراعي خاصة للرعاة غير المقيمين مع ضمان إنسياب حركة التجارة .
- إيجاد وسائل أخرى لنقل الماشية إلى الأسواق .
- تطوير أسواق الماشية وتحسين الصحة الحيوانية بتوفير المياه والخدمات البيطرية.
- تدريب الرعاة على إدارة الأصول وتقنيات التسويق.
- إنشاء ثلاثة مسالخ حديثة على المدى المتوسط حتى عام 2015 في ثلاث مناطق جغرافية في الجنوب وتسهيل عملية نقل اللحوم إلى الأسواق الخارجية.
- إنشاء مدابغ بالقرب من المسالخ.
- تطوير تربية الخراف والماعز لأغراض التصدير.
- تطوير صناعة صيد الأسماك في مياه البحر الأحمر ومناطق السدود وتدريب الصيادين وتمليكهم أدوات الصيد والقوارب , وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانيء والأسواق الداخلية .
قطاع النفط والتعدين :-
تهدف سياسة الحركة الشعبية إلي الإهتمام بموارد الطاقة في البلاد سواء كانت الطاقة المتجددة أو غير المتجددة ، ويجب أن تكون مستدامة تستخدم لصالح الشعب السوداني ، كما تهدف سياسة الحركة إلى تعزيز أمن إيرادات الطاقة وتحويلها ونقلها وتخزينها وفقاً لدراسة توازن أمن الإمداد والاقتصاد وحماية المستهلك والبيئة.
وفى قطاع النفط والتعدين تهدف سياسة الحركة إلى خلق بيئة للاقتصاد الكلي تدعم التنمية الاقتصادية على الصعيد القومى والمستوى الولائي والمحلي بالتالي ستقوم حكومة الحركة الشعبية حال انتخابها بالآتي :-
- ضمان إدارة النفط بطريقة أكثر كفاءة وفعالية مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل والحفاظ على المستويات المثلى للإنتاج من أجل تعظيم العائد وتقليل الأضرار البيئية.
- توفير الكهرباء بأسعار مناسبة وضمان استدامة الإمداد الكهربائى على حد سواء فى المناطق الحضرية والريفية.
- الأخذ في الاعتبار السلامة الاجتماعية والصحة البيئية عند وضع وتنفيذ مشاريع الطاقة مثل سد مروي وخزان كجبار.
- ضمان كفاءة وشفافية إدارة العائدات ,وأن يتم استخدام عائدات النفط لزيادة نمو الموازنة والتنمية المستدامة.
- يجب استخدام عائدات النفط لأغراض استهلاكية .
- يجب أن تكون العائدات حافزاً لتعزيز الإنتاج فى القطاعات الأخرى من الاقتصاد وخاصة في الزراعة والصناعة وتطوير البنية التحتية.
- ان تكون المعلومات المتعلقة بإدارة النفط في جميع مراحلها متاحة لجميع المواطنين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
- ضمان الشفافية التامة والمساءلة في منح الإمتيازات و التراخيص والمشتريات والاستكشاف والتنقيب وإدارة عائدات النفط.
- إنتهاج سياسة منافسة عادلة تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية فى مجال النفط وعمليات الغاز.
- تشجيع المنافسة بين أصحاب العقود وبين المشغلين المرخص لهم من خلال منافسة مفتوحة لضمان الكفاءة والجودة لتحقيق أفضل وأعلى المستويات الانتاجية.
- ضمان مصالحة المجتمعات المحلية في مناطق إنتاج البترول أولاً قبل بقية الأمور ، وضمان تقاسم المنافع الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع الدستور والإطار المحدد في اتفاقية السلام الشامل (C.P.A).
- توظيف المواطنين المحليين وبناء قدراتهم في صناعة النفط وضمان دفع تعويضات مناسبة عن أي آثار ضارة تنجم عن عمليات البترول.
- تعمل الحكومة بوصفها راعياً للموارد المعدنية على سن القوانين والتشريعات المناسبة للجميع فى التنقيب والتعدين والإيجارات.
- سن القوانين وإتخاذ التدابير المناسبة وتهيئة البيئة المواتية لرأس المال الخارجى والمستثمرين الأجانب في قطاع المعادن للاستثمار في جنوب السودان.
- ضرورة المسح الجيولوجي الشامل لجنوب السودان من أجل التعرف على أنواع المعادن الموجودة .
- تشجيع الاستثمار في الأنشطة المعدنية.
- وضع تعريف واضح للحقوق المعدنية وقضايا الملكية لضمان الحيازة فيما يتعلق بالتنقيب والتعدين.
- اتباع إجراءات وعمليات شفافة لمنح تراخيص التنقيب عن المعادن والإيجارات.
البيئة :-
تضع الحركة الشعبية لتحرير السودان قضايا البيئة وحمايتها في سلم أولوياتها وتمثل مرتكزاً أساسياً في المبادىء التي تؤمن بها وتدافع عنها في إطار السياسة التنموية وعليه ستقوم حكومة الحركة الشعبية في مجال البيئة بالآتى :-
- دعوة المجتمع للتعامل الحكيم والعلمي والمستديم بشأن استغلال الموارد الطبيعية دون تعريض حقوق الأجيال القادمة للخطر.
- وقف الممارسات غير الصديقة تجاه البيئة في مجال الزراعة و الصناعة و والنقل والمواصلات التي تقود إلى تلوث المياه والتربة والهواء.
- ابتدار خطط تهدف إلى الحماية والحفاظ على البيئة الطبيعية في إطار الجهود والمساعي الإقليمية والعالمية الرامية إلى معالجة المشكلات الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
- ضمان ارتباط السياسات البيئية بمفاهيم التنمية المستدامة وحماية التعدد الحيوي.
وضع لوائح صارمة تنظم المعايير البيئية في مجال البترول والصناعات التعدينية تحد من مخاطر التخلص من النفايات الإلكترونية والمخلفات الصناعية .
- تصميم برنامج شامل لرفع الحس البيئي وتوعية المجتمع المحلي بالمخاطر التي تواجه البيئة.
- تكوين مؤسسات لإدارة الأزمات التي يتسبب فيها الإنسان بهدف تقليص حجم الخراب البيئي والضرر البشري في الكوارث.
الحياة البرية :-
- حماية التوازن البيئي بخصوص الممارسات البشرية تجاه الحياة البرية.
- إنشاء محميات للحفاظ على الأنواع المهددة بالخطر.
- حظر الصيد الجائر.
- تطوير البنية التحتية للسياحة.
التنمية الريفية :-
- تأسيس أنظمة سبل العيش المستدامة في المناطق الريفية بهدف نقل المدن إلى تلك المناطق , وهذا الهدف يجب أن يكون محورياً في الخطط التنموية لجنوب السودان وجميع أجزاء القطر.
- إعطاء الأولوية القصوى للزراعة بمعناها الواسع : الزراعة النباتية والحيوانية ومصائد الأسماك.
- التوفيق بين النمو الإقتصادي و التوزيع العادل للثروة من أجل تمكين جميع المواطنين سيما الشرائح الضعيفة.
- توفير الخدمات الأساسية (الصحة / مياه الشرب النقية / فرص العمل / التعليم).
- وقف الإعتماد على البترول بإعتباره مصدر غير متجدد وتوظيف عائداته في الإنتاج الزراعى.
- تشجيع الاستثمار وتيسيره من خلال التوفيق بين الحاجة للاستثمار مع هياكل منتظمة ملائمة مع إزالة كل أنواع البيروقراطية المفرطة والتى لا تشجع الاستثمار في مختلف المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية.
- مكافحة الجرائم الاقتصادية بما في ذلك الفساد , وضمان الأمن على جميع المستويات.
- الحد من الترهل الوظيفى في القطاع العام بتخفيض فائض العمالة بالخدمة المدنية والعسكرية وزيادة الكفاءة وبناء القدرات على المستوى الرأسى.
- وضع خطط للأولويات التنموية مع الترحيب بالجهد الخارجي في تقديم الإستشارة ومدخلات الدعم الفنى.
- تضمين عملية تقييم الآثار البيئية في تصميم جميع مشاريع وسائل النقل الرئيسية والمشاريع الزراعية والصناعية ومشاريع الطاقة.
المرأة :-
ظلت المرأة السودانية عرضة للتهميش عبر التاريخ الطويل , لذا فإن الحركة الشعبية ستعمل حال فوزها في هذه الانتخابات على الآتي :-
- الحد من جميع أشكال التهميش والتمييز الممارس ضد المرأة وإزالتها بالعدالة ومساواتها مع الرجل.
- الاستمرار فى تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لتأكيد ورفع نسبة مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة العامة ومراكز صنع القرار حتى تتحقق المساواة الكاملة.
- العمل على رفع نسبة تمثيل المرأة من (25%) إلى (30%) في الانتخابات التالية.
- ستخصص حكومة الحركة الشعبية القادمة عند فوزها في الانتخابات نسبة لا تقل عن (30%) من النساء إعترافاً بدورهن.
تنمية الشباب :-
- اتاحة الحريات وتهيئة المناخ الملائم بالنسبة لشريحة الشباب لإدراك قدراتهم والتعبير عنها بالصورة الإيجابية .
- إعداد برنامج قومى شامل لخدمة الشباب إلى جانب خلق جيل جديد من الشباب بتوفير المنح التعليمية وفرص العمل.
- تأسيس ودعم المؤسسات والأندية الشبابية متعددة الأغراض.
- التأكيد على تمثيل ومشاركة الشباب فى مراكز صنع القرار.
- توعية الشباب وتثقيفهم مدنياً لغرس القيم ومبادىء التربية الوطنية .
الأطفال :-
- الاهتمام بالرعاية الشاملة للأطفال .
- تقديم رعاية خاصة للأطفال اليتامى والنازحين والمشردين بالإضافة إلى الأطفال مجهولي الأبوين ، إلى جانب توفير مراكز التأهيل.
- إدماج الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في كافة الأنشطة الاجتماعية على أن يوفر لهم نظام متكامل لإعادة التأهيل.
- تقديم تعليم بديل "تعليم الأبوين" والرعاية الصحية للأطفال الأيتام والمشردين.
- حماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال.
الرعاية الاجتماعية :-
سوف تقدم الحركة الشعبية لتحريرالسودان نموذج الديمقراطية الاجتماعية في السودان بهدف الوصول إلى دولة تكون فيها الحكومة صديقة للمجتمع ومهتمة بالأفراد والجماهير , وستعمل الحركة الشعبية حال فوزها على :-
- تقوية الأسر في الريف والحضر عبر مشاريع معيشية لزيادة دخلهم.
- إبتدار مشاريع صغيرة تساعد في الإنتاج الأسري.
- تطوير نظام المعاشات الحالي وفق معايير منهجية.
- توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الجميع.
- تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية الموجودة وتأسيس أخرى جديدة متى ما دعت الضرورة ذلك.
- تأسيس مراكز تدريب صحي لذوى الحاجات الخاصة.
- تأسيس نظام تأمين اجتماعي للأيتام بهدف الإعتماد على الذات.
- دعم وتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة ومساعدة المعاقين مدى الحياة.
الحكم الراشد :-
- التاكيد على شفافية إدارة العام العام واستخدام ممتلكات الدولة.
- التأكيد على مبدأ المحاسبة – الشفافية – محاربة الفساد – التعصب القبلي في كافة المستويات وصولاً إلى الحكم الراشد .
- ضمان الحصول على المعلومات المتعلقة بالمسائل المالية للجميع وبصورة نزيهة.
|
|
  
|
|
|
|
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست