بيان مهم من حركة العدل والمساواة حول مؤتمر إعادة إعمار و تنمية دارفور المنعقد بالقاهرة

Quote: 80يوميا على اختفاء السوداني أللاجئي ادم عبد الله المعروف بآدم حولي في القاهرة ؛وهو أول سوداني لاجئ يختفي ضمن سلسلة الاعتقالات التي شنتها سلطات الأمن المصرية منذ مطلع العام الجاري في حق لاجئي دارفور بمصر . وقد بلغ عدد المعتقلين من الناشطين اللاجئين في القاهرة 18 حسب مصادر غير مؤكدة ؛ والمعروف منهم فقط سبت أسماء لدى قسم الرصد الصحفي ؛ ولم تصل أي معلومات عن مكان وجودهم جميعا أو أسباب اعتقالهم .باستثناء كل من إسحاق فضل مسئول اللجنة التشريعية لاتحاد أبناء دارفور بالقاهرة ومرافقه محمد وردي في سجن القناطر منذ ست أشهر على غيابهم أي إنهم اعتقلوا منذ سبتمبر العام الماضي . والمعلوم ان السلطات في مصر لم توجه إلي أي من محبوسين من اللاجئين السودانيين تهمة محددة ولم يقدموا إلى المحاكم ؛ وفق شهادة أصدقائهم وأفراد أسرهم بالقاهرة الذين يؤكدون إنهم لا يعرفون مكان اختفاءهم ؛ كما لم يقدم أي منهم إلى القضاء رغم مراجعة أصدقائهم مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة . علما ان طريقة اعتقالهم جميعا تمت بصورة غير قانونية ولم تراعي السلطات الأمنية في مصر حرمتهم الإنسانية ولم تحترم خصوصيتهم الأسرية إذ اقتحم منازلهم ليلا وبعضهم انتزع من بين عائلته مثل ادم حولي . والجدير ذكره ان المداهمات التي استهدفت النشطاء السودانيين خلال الشهور الأولى من هذا العام أتت في الذكرى الرابعة لحادثة ميدان المهندسين الدامية والتي قتل فيها نحو 52 سودانيا بينهم 22 من الأطفال ؛ قضوا جميعا علي يد قوات الأمن والشرطة المصرية ؛ وكان غالب المعتقلين نشطاء فاعلين في اعتصام النجيلة ( ساحة ميدان مصطفى محمود) ؛ ويذكر ان السيد ادم حولي فقد ابن عمه خليل أبكر عبدالله خليل في تلك الحادثة الأليمة ووجد حولي الكثير من العنت في استلام جثمان أخيه . وكانت مصر التي تستعد لبناء حاجز فولاذي على حدودها مع مقاطعة غزة قد واجهات انتقادات في محيطها العربي والإسلامي وقد أثرت تلك الانتقادات على سمعتها في محيطيها ويعتقد المحللون ان تغطية لعملها واستعادة لصورتها بدأت بتوجيه إشارت إلى للأسباب التبريرية وراء بناءها للجدر الفاصل ؛ وهي استمرار توصيل الدعم إلى (حماس) في مقاطعة غزة من قبل سودانيين في القاهرة من جهة واستمرار تسلل سودانيين إلى دولة إسرائيل ما يدعم إسرائيل من جهة أخرى. و أشيع لدى الأوسط السودانية ان السلطات المصرية قد وجهت تهمة السلفية والتشدد الديني لبعض السودانيين من نزلاء سجن القناطر بسبب قرينتي "إطالة اللحية و مداومة الصلوات في المساجد " كما يذكر اسر بعض المحبوسين بمنطقة الكيلوا أربعة ونص ؛ وتؤكد أسرته براءته من تلك التهم . ووجهت تهم في حق بعض تتعلق بالاشتراك في مساعدة اللاجئين المتسلل عبر الحدود إلى دولة إسرائيل ؛ تلقي أموال من الخارج لكنها تهم تفتقر إلى الأسانيد القانونية إذ لم يقدم للمحاكمة أي من الموقفون وفقها. إلا ان تلك التهم غير الصحيح تمنح الحجج للسلطات الأمنية لتبقيهم في المحابس تحت التحقيق. ويشار إلى ان بعض من السودانيين القي القبض عليه بمنطقة العريش المجاور للمقاطعة الأسيوية للفلسطينيين ولم يعير السلطات الأمنية اهتماما كبيرا بالسبب الذي كان وراء تواجدهم في العريش كحجة مقنعة . ليس هناك أي دليل على صحة الاتهامات المصرية في حق اللاجئين ؛ ولا يوجد ما يثبت اتهامهم أيضا بشبهة مساعدة متسللين إلى دولة إسرائيل علما ان عمليات التسلل يشرف عليها جهات نافذة بالدولة. ولم يثبت تاريخيا ثمة صلة بين الزنوج السودانيين الذين يمثلون غالبية مجتمع اللاجئين في القاهرة وبين العرب المتشددين في المقاطعة الأسيوية المجاورة لها . ولعلى السلطات المصرية تنطلق في التعامل مع السودانيين من زاوية ليست حضارية كونها تعتبرهم مادة يصلح استخدامها واستعمالها لأي غرض تريده . تبرر لها سلوكها نحوهم أعمال وسياسات الدولة على نسق الأعمال الفنية والأدبية المنمطة لصورة الزنجي السوداني المستخدم . وهو سلوك مهين بما فيه الكفاية لإنسانية الإنسان . ان قضية السودانيين الأساسية هي أزمة وطنهم البلد الأكبر في القارة الإفريقية بحيث موضع القلب من هذه القارة السوداء ؛ وأزمتهم هي التي كانت وراء وجودهم لاجئين في بلدان العالم الأخرى كما هي وجودهم في مصر هي أزمة بلادهم . وجزء من وجودهم هي سياسات دولتهم التميزية ؛ وأيضا السيئة في رهن مقدرات البلد وطاقاته في قضايا لا علاقة للسودان أو السودانيين به أصلا أو قتلهم به. وتلك حقيقة في حاجة إلى فهمها من سكان الجارة مصر التي لاجئ إليها أبناء إقليم دارفور بحثا عن الحماية والأمان من وحشية دولتهم. هجرة ولجؤ عدد كبير من السودانيين إلى بلدان أخرى ولاسيما مصر ساهمت مساهمة كبيرة في نقل الأزمة السودانية إلى تلك البلدان ضمنها مصر وممارستها دونما مراعاة لحقائق أخرى ؛ وحتما ذلك يرهق الجارة بقدر لا تتمكن من استيعابه بشكل جيد وتلك مسالة في حاجة من السودانيين إلى تعلمه من جانبهم . لكن ليس من أهداف النشطاء السودانيين المعتقلين اليوم في سجون مصر أي صلة بمسائل الشرق الأوسط البعيدة عن قضية شعبهم في إفريقيا؛ وليس ثمة دليل عقلي على ذلك ضدهم. والإنصاف خلق إنساني يجب تواجده في الحكم على تصرفات أي إنسان حتى ان اختلف لون بشرته . ان أي سبب آخر وراء توقيف النشطاء السودانيين ولا سيما غالبهم من إقليم و حبسهم في مصر كممارستهم لنشاط غير قانوني مثلا -وهي مسالة غير مستبعدة في أي مجتمع بشري -تكون من حق السلطات المصرية ان تحمي مجتمعها عبر تطبيق القانون في أي يكن من الناس ؛ غير ان ذلك يتطلب احترام هذا المبدأ من السلطات الأمنية في بلادها أولا وذلك ان يتم معاملة السودانيين بقواعد القانون لا تحته أو مجانبته ؛ وينبغي تقديمهم للمحاكمة أو إطلاق صراحهم وتعويضهم عما فقدوه من كرامة وخسارة مادية. وترحيلهم من ارض مصر ان ثقلوا عليها. ان حبسهم عملا غير إنساني . وغير انه حين لا يجد المصريين للسوداني كرامة تستحق ان يرعى فإنهم سوف لن يجدون أمامهم إنسان ادمي يمكن ان يطبق عليه القانون الذي انشأ أساس ن لصونه . وان يتم عمليات إلقاء القبض عليهم عبر مؤسساتها القضائية التي لا تجد هي الأخرى احترامها لدى رجل الدولة . ويجدر بمصر تصحيح نظرتها نحو السودانيين أملا في مستقبل سلام للأجيال. إسحاق فضل ؛ محمد وردي ؛ أبو القاسم إبراهيم ؛ ادم حولي ؛ فيصل هارون ؛ محمد ؛ بشرى ؛ ومرقص نشطاء إقليم دارفور المعتقلين لفوق ست أشهر بعضهم تنتظر الأسر والعائلات السودانية اللاجئة في القاهرة وغالبهم من إقليم دارفور منتظرة وصول معيليها . أو أنباء عن بعضهم . مركز دراسات السودان المعاصر قسم الرصد الصحفي 20 مارس 2010ف