شحن مائتي بص للخرطوم من الصين .. ( أين ستسيّر هذه البصات وطرقنا غير مهيئة ) . حوار موضوعي .

Quote: ... خطة لمعالجة الاختناقات المرورية ومشكلة مياه الشرب الخميس, 18 مارس 2010 07:33 أكد وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم المهندس حسن عبد الله فضل المولي أن وزارته أعدت خطة طموحة في مجالات الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي مبينا اهتمام الوزارة بالطرق والجسور لأنها تشكل أهم عناصر التنمية بالبلاد حيث تم إنشاء هيئة متخصصة بالطرق لها قوانينها ولوائحها ومن حقها إصدار العقوبات الرادعة للمخالفين لقواعد الطريق وذلك من أجل المحافظة عليها والانضباط فيها ، وقال فضل المولى نخطط لعمل تصاميم مختلفة لإعادة تخطيط الطرق نضع في الاعتبار انسياب حركة المرور بسهولة ويسر وذلك عبر الدورانات والكباري المعلقة وإعادة تصميم التقاطعات مع مراعاة تقليل الاشارات الضوئية عبر شوارع نموذجية (شارع الشهيد عبيد ختم) هذا بالإضافة إلى الأعمال الكبيرة التي تجري في صيانة الكباري القديمة وإنشاء كباري جديدة سيشعر بها المواطن خلال انسياب حركة المرور واضاف الوزير ان المشاكل التي حدثت في الخريف الماضي تمت معالجتها بصورة جذرية ولن تكرر بإذن الله وعن مشاكل الصرف الصحي قال إن الصرف الصحي الموجود حاليا يخدم 6% فقط من سكان ولاية الخرطوم وتدخلنا بصورة علمية لمعالجة الطفح والكسر وقمنا بإنشاء محطة للصرف الصحي بمنطقة الحاج يوسف بتكلفة تبلغ عشرة مليون يورو ستقضي على مشكلة الصرف الصحي نهائيا بالولاية وعن مياه الشرب أكد وزير البني التحتية أنه بعد تشغيل محطة المنارة ومحطة جبل الأولياء في ابريل المقبل ستحل المشكلة من المصدر وبالتالي لن تكون هناك مشكلة مياه في الصيف المقبل. .. ..

Quote: في ظل الاختناقات المرورية «1»... تشغيل البصات الجديدة يتطلب إعادة الخريطة المرورية من أبرز ملامح الخرطوم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حالة الزحام الذي يصل حد الاختناق في وسط العاصمة، ولم تكن حالة الاختناق ناجمة عن ضيق شوارع العاصمة بالسيارات، وانما سببها كثافة المشاة او الراجلين داخل السوق وبين المحلات التجارية، وكان الوضع نهارا اقرب للاحتفالات بالمولد، وكنت تجد كتفك قد تلامس مع كتف آخر وبحالة خشنة في بعض الاحيان، ولا تقف عند هذه الخشونة لأنك تدرك انها ناجمة عن التزاحم، بيد ان الصورة قد انقلبت تماما، اذ اختفت كثافة المشاة او قل تراجعت امام الكثافة الثقيلة امام حركة سير العربات، وباتت صورة العربات المتراصة في الطرقات كما الثعابين من أبرز ملامح المدينة. ولاية الخرطوم في اطار سعيها لمعالجة الاختناق، قررت استبدال مواعين النقل الصغيرة بالبصات التي يتوقع أن تدخل دفعتها الاولى البالغ عددها «300» بص في مارس القادم.. فهل سيسهم هذا التوجه في ازالة الاختناق ام مضاعفته؟.. «الصحافة» في المساحة التالية عمدت الى التحقيق في الامر. لغة الأرقام تشير الى انه وفقا لاحصائيات الجمارك فإن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ عام 2001م تجاوزت الـ «300.000» ثلاثمائة الف سيارة، بينما تشير احصائيات شرطة المرور الى ان متوسط عدد العربات المرخصة بالخرطوم في حدود «400.000» اربعمائة ألف سيارة. واذا اشرنا الى ان اكثر من «80%» من السيارات التي يتم استيرادها تتجه للعاصمة، فإن ذلك يعني مضاعفة السيارات التي تجوب شوارع العاصمة، مضافة اليها اكثر من «200.000» مائتا الف سيارة تدخل الخرطوم فجر كل يوم من الولايات المجاورة لولاية الخرطوم وتغادرها مساءً وفقا لرصد شرطة المرور. ادخال البصات وسط هذا العدد الهائل من السيارات سيكون فوق طاقة طرقات وجسور العاصمة، وفقا لرؤية الدكتور هشام محمود، وهو مهندس مدني يعمل في مجال هندسة الطرق. ويرى الدكتور هشام انه وفي ظل النمو المتسارع للاقتصاد السوداني فإن معدلات تدفق السيارات نحو البلاد ستتزايد، وما لم تواكب هذا التدفق سبل وخطط في مجال هندسة الطرق فإن مخاطر الاختناق المروري ستنعكس بصورة سالبة على مجمل الحراك الاقتصادي. وذهب الى ذات الرؤية الدكتور محمد التيجاني المتخصص في مجال اقتصاديات النقل، الذي مضى الى القول إن هنالك سببين لتدفق هذا الكم الهائل من السيارات «400» ألف سيارة منذ عام 2001م، أحدهما تنامي الحركة التجارية التي جاءت في أعقاب النمو الاقتصادي الناجم عن تدفق النفط، والسبب الثاني هو عدم وجود موجهات عامة وضوابط تحكم الاستيراد، فبينما كان على الدولة ان توجه ظاهرة تدفق الآليات دعما للقطاعات المنتجة كالقطاع الزراعي والصناعي من خلال استقطاب الموردين وتشجيعهم لاستيراد الآليات الزراعية كالتراكتورات والزرَّاعات والحاصدات، فقد آثرت الدولة الفرجة وتركت الحبل على الغارب لشركات استيراد العربات الصغيرة، بل أن القطاع المصرفي في كثير من الاحيان عمل على توفير جزء من تمويل شحنات العربات، في وقت بدأت فيه بعض الشركات الأجنبية تقديم تسهيلات كثيرة لعملائها الجدد القادمين لتلبية احتياجات مجتمعاتهم من هذه الاسواق. قلت للدكتور محمد التيجاني أسأل عن اثر ادخال مواعين نقل كبيرة واثرها؟ فقال ان مواعين النقل الكبيرة معمول بها في كل العواصم العالمية سواء بصات او مترو او غيره، وهو النظام الذي كان معمولا به في الخرطوم التي تعتبر من أكثر العواصم حاجة لهذا النوع من النقل لاسباب بنيوية، وهو الحل الأمثل، شريطة تحمل ما يتطلبه الأمر من تضحيات المجيء بمواعين نقل ذات سعة عالية، وهو السبيل للخروج من الأزمة. ويذهب المهندس ياسر شيخ الدين - مهندس مدني-الى القول بأن ذلك هو الحل الأمثل للأزمة، شريطة اتخاذ عدد من التدابير، فرغم الجهود المكثفة التي تقوم بها الولاية في مجالات الطرق الدائرية والكباري، خاصة أن استراتيجية وزارة البني التحتية تتحدث عن تشييد اكثر من «7» جسور على النيلين الابيض والازرق والنيل الرئيسي، برز منها في صمت مطبق جسر المك نمر وجسر المنشية وجسر الحتانة، وعلى الطريق جسر الدباسين وجسر سوبا، وتتمثل هذه التدابير في توفير دعم الدولة لمشروعات الولاية في مجال تشييد الجسور والكباري الطائرة، والعمل على نقل المؤسسات الخدمية من مركز المدينة للاطراف، وفي هذا التوجه لا بد من الإشارة لتجربة الميناء البري والخروج بالشاحنات لأطراف العاصمة، مما خفف من العبء على طرق وسط العاصمة، وقد ساهمت مشروعات الطرق الدائرية في نجاح التجربة. الدكتور هشام محمود يرى ضرورة التعجيل بتنفيذ المخطط الهيكلي، خاصة ما يلي الخروج بالمؤسسات الخدمية والاسواق من وسط العاصمة الذي كان تصميمه مواكبا لمتطلبات مرحلة تشييد بنياته التحتية، مع المحافظة عليه باعتباره ارثا حضاريا كما تفعل كبريات المدن العالمية. ان ادخال نظم النقل الجماعي بدءاً بالبصات وانتهاءً بالانفاق والمترو وغيرها امر حيوي، شريطة أن يصاحب ذلك توجيه الحافلات التي تعمل في خطوط داخل العاصمة الى خطوط اخرى، واستصحاب الآثار الاجتماعية، لأن دخول هذه البصات يعني سد الطريق امام المئات من الحافلات واعادة رسم خطوط جديدة لها. ولا يرى هشام ما يثير قلق البعض من عدم وجود فرص لعمل خطوط جديدة، اذ ان العاصمة بثقلها السكاني باتت من كبريات المدن في واقع تشهد فيه الدولة نموا اقتصاديا سريع الايقاع يمكنها من تشييد الطرق، خاصة ان الولاية تتحدث عن تشييد «22» ألف كيلومتر من الطرق في استراتيجيتها ربع القرنية وفق المخطط الهيكلي. واختتم دكتور هشام جعفر حديثه بأن ارتفاع معدل تدفق السيارات نحو العاصمة يجعل العاصمة، رغم جهود حكومتها في تشييد الطرق والجسور، تبدو في حاجة لدعم مركزي كبير. الدكتور محمد التيجاني ثمن العودة لمواعين النقل ذات السعة الكبيرة، مع ضرورة مراجعة الضوابط التي تحكم الاستيراد وتجفف الطوابير المنتظرة في موانئ البلاد، وذلك من خلال الإجابة علي السؤال: ماذا تريد الدولة من خلال الضوابط التي وضعتها في مجال الاستيراد؟ ذلك ان الواقع يؤكد ان تدفق السيارات بصورته الراهنة يعطي أسوأ الصور عن النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، اذ على الدولة تشجيع وتوجيه الحراك الجاري للقطاعات الانتاجية، بدلا من ترك الحبل على الغارب لمستوردي السيارات الذين وجهوا نصف الموارد لاستيراد السيارات والنصف الآخر لقطع غيارها. قلت للدكتور بابكر محمد توم الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية، ان الكثيرين من الخبراء يتهمون الدولة بالقصور وعدم وضع الموجهات العامة لمتطلبات حالة النمو الاقتصادي الراهنة، ما دفع بشركات القطاع الخاص لاستغلال الوضع وإغراق البلاد بالسيارات، دون مراعاة للطاقة الاستيعابية للبلاد في مجال الطرق والجسور، فأجابني الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية بالبرلمان: «أولاً حالة النمو الاقتصادي الراهنة طالت كل القطاعات، فعند القول بأن مظاهر الازدهار الاقتصادي كانت وقفا على استيراد السيارات، فالقطاع الزراعي وجد النهضة الزراعية التي رصد لها المال الكثير، وقطاع الصناعة هو الآخر بدأت بعض ملامح عودته للمساهمة في الناتج الاجمالي، وفي مجال التعليم رصدت مبالغ ضخمة للتعليم التقني وغيره وغيره، فالمشكلة ليست في عدم وضع ضوابط الاستيراد، واذا كانت موجودة فسببها أن البلاد في مرحلة تحول مفصلي من الناحية الاقتصادية، وقد يصاحب هذا التحول بعض حالات الاختناق هنا وهناك، وستعمل أجهزة الدولة على إزالة مسببات الاختناق، بدليل أن ولاية الخرطوم تعمل جهدها لتلبية متطلبات هذا التحول». وبشأن الآثار المترتبة على ادخال بصات جديدة، يرى دكتور بابكر أن ادخال مواعين النقل ذات السعات الكبيرة للعاصمة امر حيوي يمضي بتناغم مع مشروعات الطرق والجسور والكباري العلوية، وسوف تسهم في توسعة مركز الخرطوم، خاصة بعد انتهاء تشييد جسر الحتانة وشبكة الطرق الدائرية. الصحافة

Quote: ويسألونك عن طرق الخرطوم ... الخبراء و الاستشاريون يصفونها بالضعف ويتهمونها باهدارالمال العام الشؤون الهندسيه تؤكد مطابقتها للمواصفات العلمية وأداءها لدورها بكفاءة مديرإدارة الطرق : مستعدون لملناقشة أمام الملأ ولهذه الأسباب لن نطرح الطرق في عطاءات عامة تحقيق : بلة علي عمر تتباين مستويات الحياة المعيشية والاجتماعية داخل مشروع الجزيرةبصورة يلمسها كل عابر للمشروع .. ذلك ان مناطق وسط وجنوب الجزيرة احسن حالا من مناطق غرب الجزيرة .. وعندما تحدث المواطن محمد عبد الرحيم الذي قدم من منطقة نايل بالحصاحيصا لتقديم واجب العزاء في والدتنا الراحلة بقرية ام دغينات شرقي المناقل ـ شاكيا من الواقع المذري الذي آل اليه طريق مدني المناقل رغم حداثة تشييده التفت اليه البشير ودهمبة وهو من الذين يجيدون (تقعيد) الكلام (ان الطريق ورغم اعطابه وحفره التي تفوق حفرة النحاس عمقا ومساحة قد ذهب بحالة الرهق التي كان يعانيها الاهالي فقد اقتصر زمن الرحلة من 4 ساعات وتصل في ايام الخريف ليوم كامل الى ساعة واحدة فقط (طول المسافة 66 كيلو متر) ورغم محدودية ثقافة العدد الاكبر من الحضور بصيوان العزاء الا انهم اجمعوا على ضرورة استصحاب العلمية عند اقامة المشاريع الكبرى لان السياسيين قابلين (للخم) من بعض المقاولين ـ الغريب ان هذا النقاش قد تزامن مع ضجة كبرى حول طرق الخرطوم في اعقاب تصريح صحفي نسب للوالي جاء فيه ان الولاية قد قررت تجميد العمل في تشييد وسفلتة الطرق الداخلية اضافة لوقف جميع التصاميم نتيجة لاخطاء صاحبت التشييد. الصحافة ورغم تثمينها للجهود غير المسبوقة التي بذلتها الولاية في مجال الطرق تقف في هذه المساحة عند بعض المآخذ التي ابداها الخبراء والمتخصصون في السياسات التي تنتهجها الولاية ورؤاهم العلمية في كيفية تشييد طرق قادرة على تحقيق الاغراض ومطابقة لكافة التصميمات والمواصفات المطلوبة ثم عمدت الصحيفة الى وضع هذه المآخذ والرؤى امام ادارة الطرق والجسور بوزارة التخطيط العمراني لسماع افاداتها. أين الدراسات الكافية ؟ دكتور مهندس هشام كمال جعفر اختصاصي الهندسة المدنية اشاد في مقدمة حديثه بجهود الولاية في مجال الطرق وقال ان من السمات العامة للطرق الداخلية الاحساس بعدم وجود الدراسات الكافية قبل التشييد خاصة دراسات التربة مستدلا بوجود خلل فني واضح في التصميم بطريق عبيد ختم .. ربما يعود ذلك لعدم ثبات التربة لاسباب منها وجود مياه جوفية او يعود السبب لعدم مطابقة التنفيذ للتصميم ربما يعزي السبب في حالات اخرى الى عدم مطابقة خلطة الاسفلت للمواصفات التصميمية التي تستصحب درجة الحرارة ويضيف المهندس محمد صديق ان من أسباب عدم كفاءة بعض طرق الولاية السياسة التي تنتهجها الوزارة من خلال الانتشار الذي جاء خصما على التجويد فهناك بعض الطرق لا يتجاوز سمك طبقة الاسفلت فيها 5سم مما جعل الطرق غير قادرة على احتمال حركة المرور عليها .. ربما اتجهت الولاية مجبرة الى خفض سمك طبقة الاسفلت لخفض التكلفة ولكنها يقينا اهدرت موارد ضخمة كان يمكن توجيهها من خلال الحد من التوسع في رصف الطرق ووضع الاولويات ويضيف المهندس محمد صديق ان الوزارة باتت تفتقد للكفاءات الفنية بعد هجرة اعداد كبيرة من منسوبيها .. ورغم محدودية الكوادر الفنية بالوزارة الا ان الاعمال الملقاة على عاتق الموجودين كبيرة جداً فهؤلاء المهندسون تراهم مهمومين بوضع التصميمات وحتى تلك التي تقوم بها الشركات الخاصة يتم اعتمادها داخل الوزارة والتي يقع على مهندسيها الاشراف وفحص المواد المستخدمة بالمعامل كل هذا الضغط سيكون له مردوده السلبي وإلا فأين الوزارة من الاكتشاف المبكر لهذه الاخطاء. عدم الإيفاء بالتصميمات الهندسية دكتور عبد الله خوجلي اختصاصي الانشاءات قال ان اى انشاء هندسي يتطلب القيام بالدراسات اللازمة لمكونات المشروع ووضع التصميمات المناسبة التي تجعل المشروع قادرا على تحقيق غرض انشائه وبالنسبة لطرق الخرطوم الداخلية فهي تفتقر للايفاء بمتطلبات التصميم السليم ، ويبدو ان الولاية لم تنتهج الاسلوب الامثل في استقطاب بيوت الخبرة سواء كان ذلك للبيوت الاستشارية او المقاولين الاكفاء لان هذه الأخطاء كان يمكن تلافيها وعليه فإن عدم اتجاه الولاية لطرح مشاريع الطرق امام القطاع العامل في هذا المجال قد أتى بهذه النتائج. استفسارات لوالي الخرطوم اماالمهندس ياسر شيخ الدين فقال ان التصريحات الغريبة التي جاءت على لسان الوالي مؤلمة خاصة انها جاءت من رجل عرف بالانجاز مقدما عددا من الاستفسارات مطالبا الوالي بالاجابة عليها بشفافية وهي هل تتم التصميمات الهندسية لطرق الخرطوم وتعتمد بواسطة الشئون الهندسية التابعة للولاية ؟ هل التصميمات الهندسية لطرق الولاية مطابقة للتصميمات السابقة التي كانت معتمدة من الشئون الهندسية ووزارة الطرق وان كانت قد تغيرت فلماذا ؟ وهل لتغيير التصميمات دور في تقليل التكلفة ؟ الا يتم الاشراف على التنفيذ بواسطة الوزارة ؟ الا تتم اختبارات المواد داخل معمل الوزارة ؟ هل اداء الشركات الاجنبية افضل من الشركات الوطنية ؟ هل تكمن المشكلة في التصميمات الهندسية ام التنفيذ ؟ هل تتبع معايير التأهيل للقطاع الوطني بذات الاجراءات المتبعة مع الشركات الاجنبية ؟ هل تقبل الشركات الاجنبية بذات التوجه الذي تعمل به الشركات الوطنية في الاعتماد على الذات في نظم التمويل دون التقيد باستلام المقدم ؟ المهندس محمد الحسن لوممبا الامين العام لاتحاد المكاتب الهندسية والمعمارية الاستشارية قال ان الاخطاء التي صاحبت تشييد الطرق داخل ولاية الخرطوم تعود لعدم انتهاج الولاية للاجراءات المتعارف عليها عالميا عند الشروع في تشييد الطرق ويتمثل النهج المطلوب في الشفافية واستقطاب الاستشاريين والمقاولين الاكثر اهلية من النواحي الفنية والقدرة المالية لتصميم وتنفيذ المشاريع المطروحة فعلى سبيل المثال ولاية الخرطوم لم تستخدم اي من المكاتب الاستشارية اعضاء الاتحاد في مشروعات طرق العاصمة الداخلية كما لا تستخدم اى من المكاتب الاستشارية المستقلة المسجلة لدى مجلس تنظيم بيوت الخبرة والذي بموجب قانونه لا يجوز اسناد اى اعمال استشارية لجهات غير مسجلة لديه ، كما انه لا تتم عمليات اختيار الاستشاريين بطرق التنافس المتعارف عليها لضمان الاسس الفنية الصحيحة والشفافية الكافية في عملية الاختيار. الخروج من الأزمة اجمع كافة الخبراء على ضرورة انتهاج الشفافية والانفتاح على كافة بيوت الخبرة العاملة في مجال انشاء الطرق وتأهيل القطاع القائم ودعوة كافة الجهات العاملة في مجال الطرق واستصحابها لدى تصميم وتنفيذ الطرق وانتهاج الشفافية خاصة ان بعض هذه البيوت باتت تحقق النجاحات خارج السودان وصارت تملك احدث تقنيات العمل في انشاءات الطرق ، كما يجب اعداد واستصحاب الدراسات الفنية المعنية بالتربة وخصائص الارض وان يمنح القطاع الوطني ذات الامتيازات الممنوحة للقطاع الاجنبي مع الاهتمام باقامة معاهد التأهيل لضمان مواكبة العاملين في القطاع لاحدث التحولات في انشاءات الطرق كما يجب طرح المشروعات في عطاءات عامة. هذه المرافعة الصحافة وضعت مآخذ الخبراء ورؤاهم امام المهندس اسامة عبد السميع مدير ادارة الطرق والجسور بوزارة التخطيط العمراني الذي ابتدر حديثه قائلا ان حكومة الولاية قد دأبت في كل عام على وضع خطة لتنفيذ طرق جديدة يتراوح طولها بين (300 الى 400 كلم) تتجاوز نسبة الطرق الاسفلتية منها 70%. وحول عدم طرح تصميمات وتنفيذ الطرق في عطاءات عامة قال مدير ادارة الطرق والجسور ان الوزارة قد قامت من قبل بطرح التصميمات والانشاءات في عطاءات وجاءت الاسعار عالية جدا مما دفع الوزارة لاستنباط نظام العمل باسعار ثابتة .. تم تقسيم المدينة الى (6) قطاعات بواسطة لجان متخصصة من داخل وخارج الوزارة وقد تم عرض الاسعار وعلي المقاولين فوافقوا عليها .. ان الوزارة عندما تريد تعبيد آي طريق تطرحه امام الشركات العاملة والتي قبلت مسبقا باسعار الوزارة علما ان الشركات العاملة لا تكفي لتنفيذ خطط الوزارة السنوية ، وحول عدم الرصد والمتابعة الدقيقة للمشروعات بواسطة الوزارة قال المهندس اسامة ان هنالك متابعة لصيقة بواسطة المكاتب الاستشارية واتيام ادارة الطرق كما تتم اجراءات الاختبارات المعملية المطلوبة اضافة لقياسات ضبط الجودة حتي يأتي التنفيذ مطابقا للتصميمات وفي حالة وجود خلل وهو نادر يتم خصم العمل المخالف للمواصفة والتصميم من المقاول. هذا الجدل وعندما سألت مدير ادارة الطرق عن لماذا هذا الجدل عن عدم كفاءة طرق الخرطوم ؟ قال مدير ادارة الطرق ان التطور الذي حدث في مجال صناعة وتنفيذ الطرق من حيث الكمية والنوعية غير مسبوق و تكفي جولة في الخرطوم لادراك ذلك، وبالنسبة للنوعية فالوزارة ملتزمة بتطبيق الاسس العلمية والهندسية في مجال التصميم والتشييد المعمول بها عالميا والادارة والوزارة على استعداد لمناقشة اى جهة فنية لها رأي في كفاءة الطرق. وحول ضعف طبقة الاسفلت قال مدير ادارة الطرق ان طبقة الاسفلت عادة تتراوح بين (8 ــ 10سم) وتقوم الوزارة بتقسيم الطبقة الى مرحلتين كل مرحلة (5سم) مما يعطي المواطن الانطباع كأن الامر اعادة تأهيل. وحول عدم استصحاب مهندسي المرور (traffic engineers) قال المهندس اسامة ان استراتيجية الوزارة هي ان يتم جمع كافة المعلومات المرورية ودراسة التربة والاعمال المساحية الافقية والرأسية قبل التصميم حتى يأتي التصميم مستصحبا كل هذه الرؤي ليأتي الطريق متكاملا ومطابقا للمواصفات والتصميمات . وحول اعتماد الوزارة على دار استشارية واحدة يملك جل اسهمها مستثمر اجنبي قال مدير ادارة الطرق ان ذلك غير صحيح فالوزارة اضافة لتعاونها مع الدار الاستشارية التي تشارك في اسهمها فهي تتعاون مع القطاع الخاص فعلى سبيل المثال هناك دور استشارية مثل العقبة ، اشرف وصلاح ، بجيج الاستشارية ، الاتقان الهندسية ، اسبان للاستشارات كما تم فتح الباب لتأهيل المكاتب الاستشارية لتفعيل دورها الحيوي وحول الاخطاء المصاحبة لتركيب عاكسات الاضاءة لتحديد المسارات وهي ما تسمى (cats eyes) قال المهندس اسامة ان لعاكسات الاضاءة في المسارات مهمتين هما عكس الضوء لتوضيح المسار للسائق وتنبيهه حالة خروجه عن المسار بواسطة الصوت والهزة وكل الكمية التي تم تركيبها مطابقة للمواصفات ولكن الثقافة المرورية المتواضعة لدى السائق ومستخدمي الطرق هي التي ذهبت بجدواها لديهم وقد تم استيراد وتركيب هذه العاكسات بواسطة شركة جسور وهي شركة متخصصة يديرها احد اعمدة هندسة المرور وهو العميد (م) صلاح