خلاص بدينا الجرسة و الحمبكة و الخرخرة ..

Quote: اما الاحزاب السياسية فترى أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال تزوير الانتخابات، وذلك كما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين الذي قال وبانفعال شديد "إن النية لتزوير الانتخابات مبيتة منذ البداية لإن التزوير بدأ منذ الإحصاء السكاني، حيث قام القائمون عليه بزيادة عدد السكان في الدوائر التي تشكل لهم نفوذ وإنقاص عددهم في الدوائر التي يخشون عدم موالاتها. اما السجل الانتخابي فالعالم كله شهد المخالفات التي وقعت فيه بدايةً بمراكز التسجيل السرية ونهايةً بالقوات النظامية التي سجلت مرتين، مرة في أماكن العمل ومرة في اماكن السكن". وأضاف يوسف حسين انهم (يقصد المسؤولون في الحكومة) الآن ليسوا بحاجة لتزوير في الاقتراع، فالتزوير قد حصل بالفعل، ولن تجلب مراقبة الانتخابات أي نفع الآن، حتى إذا راقبها "كارتر ذاتو”. وقال "بالتالي نحن نطالب بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الاحصاء السكاني، وايضا معها يتم الغاء السجل الانتخابي واعادته بصورة لائقة، كما يصاحبها الغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون الامن، وان تقوم المفوضية بالرد على مطالبنا التي سبق وان رفعناها لها، وبعد كل هذا يمكن ان تقوم انتخابات في جو محايد وخلاف ذلك فلن تكون انتخابات حرة ونزيهة”. الأستاذ ابوبكر عبد الرازق عن حزب المؤتمر الشعبي من ناحيته أكد على أهمية عملية المراقبة على الانتخابات، لكنه قال إن الرقابة الدولية ليست الضمان على نزاهة الانتخابات لان الحكم على الشيء يكون وفقا لتصوره فالرقابة لا علاقة لها بكشوفات الانتخابات والمكوث الدائم في صناديق الاقتراع، بل هي مرور عابر على عينات عشوائية من مراكز الاقتراع ولا تستطيع أن تحيط بالعملية الانتخابية جملةً. فوجودها هو قناة لتعبير عن رمزية لنزاهة الانتخابات او عدم نزاهتها من خلال ما يصل إليها من شكاوى أو آراء من مراكز الاقتراع المختارة ولا يمكن أن تشكل استقصاء لكل ما يحدث، اما الفعل السياسي الحقيقي فهو يتعلق بالإحصاء السكاني والتزوير في طريقة تقسيم الدوائر الجغرافية وحماية صناديق الاقتراع من المحاولات التخريبية والبغي عليها أو استبدالها بأخرى، وأيضا متعلقة بالسجل الانتخابي ومدى موافاته بنصوص القانون من حيث اعمار الناخبين لان هناك ضبط لحالات لا تعد لتسجيل طلبة مدارس دون الثامنة عشرة عاما، حسب قول عبد الرازق. لذلك فإن الأمر الأساسي من وجهة نظره هو قدرة الأحزاب السياسية على الرقابة الفاعلة على المؤتمر الوطني والمفوضية وضباط الانتخابات، ومضى يقول "فالرقابة الأصل فيها أن تكون ذاتية وان تتساوى الأحزاب في إمكانيات الدولة والحريات، وان ترفع يد الترغيب والترهيب وتغيير القوانين وإتاحة الحرية المطلقة واحترام الارادة الشعبية في التصويت. اذا تم ذلك يمكن ساعتها ان نضمن نزاهة الانتخابات، اما اذا استعملت قوة السلطة فان النزاهة ستكون كالعنقاء والغول والخل الوفي، حتى ولو كان هناك رقابة دولية، الا اذا تكونت فرق من مراقبين دوليين والسلطة الحاكمة والمفوضية والاحزاب السياسية والمرشحين سواء بسواء”. للمزيد من المعلومات حول الانتخابات السودانية اطلع على موقع الآلة الانتخابية للسودان المرشح الرئاسي العميد (م) عبد العزيز خالد عن حزب التحالف الوطني السوداني أجزم بان الانتخابات لن تكون حرة او نزيهة، وقال "نحن بصدد المشاركة فيها ونعلم ذلك، لانه في ظل نظام شمولي له 21عام يمتلك كل مفاتيح الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والثروة والاعلام يمكنه ان يفعل مايشاء من تزوير التعداد السكاني وتفصيل الدوائر الجغرافية بما يناسب ومصلحته”. وأضاف خالد أن حزبه قام بكتابة هذه الملاحظات ورفعها كشكوى للمفوضية لكن لم يأته أي ردة فعل او محاولة للاستقصاء من هذه الملاحظات حتى اليوم. وقال "لا تبدو حتى الآن ملامح انتخابات متكافئة لان الإعلام المشاهد والمسموع يقوم بالتعبئة والدعاية للمؤتمر الوطني، ويتم استدعاء رؤساء تحرير الصحف بين الحين والاخر لانهم تعدوا الخط الاحمر، وقانون الامن الوطني ظالم وشمولي ويساعد على تشطير البلاد والانفصال" . يضيف العميد انه من الصحيح ان تقاطع القوى السياسية الانتخابات ولكن خوض حزبه لها ينبني على فلسفة معينة، وهي تحويل الانتخابات إلى انتفاضة مقاومة. ومضى يقول "دخولنا الانتخابات يقود إلى ان تظل هذه الانتفاضة مستمرة حتى الى مابعد الانتخابات لتكون انتفاضة شعبية. فنظرية المقاطعة قديمة وسلبية ولا تقود إلى المقاومة بل الانحناء ونحن موقنون أن المعركة يحسمها الشارع وجماهيره”. ويرى العميد ان قوى الوسط الليبرالي (القوى الصامتة) ذات النسبة العالية لا تزال محجمة عن الدخول في العمل السياسي واعتبر أن حزبه يمثل هذه القوى، مضيفا "هناك من سجلوا واخرين لم يسجلوا لان هناك احباط سببه توقع قدوم المؤتمر الوطني لا محالة. لكن تجارب مثل كينيا وزيمبابوي وايران اكدت ان الانتخابات لا توقف المد الشعبي بل تساهم فيه. اما مسالة الرقابة فكل الاسماء للمؤسسات التي ستراقب الانتخابات محليا هي تتبع للمؤتمر الوطني، وافرادها موظفون لديه مما لا يضمن نزاهة الانتخابات، لتحل هذه المسالة على الاحزاب ان تجتمع وتسمي افرادا محايدين لضمان رقابة فاعلة”.

Quote: المرشح الرئاسي العميد (م) عبد العزيز خالد عن حزب التحالف الوطني السوداني أجزم بان الانتخابات لن تكون حرة او نزيهة، وقال "نحن بصدد المشاركة فيها ونعلم ذلك، لانه في ظل نظام شمولي له 21عام يمتلك كل مفاتيح الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والثروة والاعلام يمكنه ان يفعل مايشاء من تزوير التعداد السكاني وتفصيل الدوائر الجغرافية بما يناسب ومصلحته”. وأضاف خالد أن حزبه قام بكتابة هذه الملاحظات ورفعها كشكوى للمفوضية لكن لم يأته أي ردة فعل او محاولة للاستقصاء من هذه الملاحظات حتى اليوم. وقال "لا تبدو حتى الآن ملامح انتخابات متكافئة لان الإعلام المشاهد والمسموع يقوم بالتعبئة والدعاية للمؤتمر الوطني، ويتم استدعاء رؤساء تحرير الصحف بين الحين والاخر لانهم تعدوا الخط الاحمر، وقانون الامن الوطني ظالم وشمولي ويساعد على تشطير البلاد والانفصال" . .

Quote: انت شايف غير كدا