|
بنك الخرطوم يخالف منشور وزارة العدل ..
|
هناك منشور صادر عن وزارة العدل عن قبول التوثيق في كل معاملة مالية او تجارية .. وكذلك القضائية اجازته في كل معاملات البيع والشراء .. ورغم كل ذلك يصر بنك الخرطوم علي عدم قبول التواثيق والتواكيل التي تصدر من المحامين .. ولا تتعامل في مرابحات السيارات اذا وجد فيها توكيل .. تري هل تسمح وزارة العدل ولا القضائية بان يرفض بنك الخرطوم تنفيذ منشورها ؟؟؟ ولماذا يفعل بنك الخرطوم هذا الامر وهل يظن انه غير البنوك ؟؟؟
|
|
|
|
|
|