كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 تحالف جوبا يواصل نشاطه السياسي بالخليج " ورشة تدريبية حول مراقبة الانتخابات
|
تحالف جوبا يواصل نشاطه السياسي بالخليج " ورشة تدريبية حول مراقبة الانتخابات "
كثف تحالف قوى جوبا بمنطقة الخليج نشاطه السياسي على نطاق واسع، لمواصلة عملٍ اتسم بالعلمية والجدية وقدر عال من المسؤولية الوطنية؛ استعداداً للدخول في العملية الانتخابية الوشيكة التي ستبدأ في التاسع من أبريل القادم من خلال المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار نظم التحالف ورشة عمل تدريبية يوم الجمعة 5/3/2010، بمدينة الرياض، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المختلفة، من أحزاب سياسية وروابط إقليمية ومهنية.
وكانت الورشة امتدادا لسلسلة من ورش العمل التدريبية الخاصة بكيفية التعامل مع عمليات مراقبة الانتخابات، والاقتراح، والفرز، حيث اتبعت في ذلك وسائل علمية دقيقة، مستصحبة بعض التجارب العالمية للاستفادة منها.
وبعد أن أنهى، المتحدث الرئيس الأستاذ عبدالعزيز أبو عاقلة، شرح الدراسة بطريقة ومنهجية عالية، شارك الحضور بمداخلات قيمة ركزت جلها في الحرص على سلامة التصويت والحد من عمليات التزوير المحتمل، حيث لمح بعضها إلى أنه ليس من العجز أن نبطل التزوير ولكن الفشل الذريع في عدم كشفه وفضح أساليب المؤتمر الوطني.
ونددت الورشة بالتجاوزات والخروقات التي صاحبت عملية التسجيل، وما نتج عن ذلك من سقوط أسماء كثيرة، من دفتر التسجيل، على الرغم من احتفاظهم بالديباجة التي تؤكد استيفائهم لشروط التسجيل .
وأبدت الورشة مخاوفها من عمليات التزوير المحتملة، التي سيمارسها موظفو سفارات النظام بالخارج، وأبدى عدد كبير من الحضور دهشته من ترك صناديق الاقتراح في مراكز تشرف عليها السفارات وموظفو المؤتمر الوطني؛ وهم المتهم الأول في عمليات التزوير والتجاوزات، وشددت في الوقت نفسه على الرقابة المحكمة، والنأي بمراكز الاقتراح عن مواطن السفارات لأنها باتت موضع اتهام وتشكيك كبير من جميع السودانيين بالخارج باستثناء مؤيدي المؤتمر الوطني.
ولأهمية هذه والورشة والاستفادة منها يستعرض إعلام قوى التحالف جانباً منها عسى ولعل أن تنبه أو تحذر من نقاط تشير إلى مواطن التزوير وطرائق الالتواء التي حتما سيمارسها المؤتمر الوطني..فإلى حيثيات هذا الحدث الكبير:
أولاً:
لماذا مراقبة الإنتخابات ؟
عنوان الديموقراطية هو الإنتخابات واهم مافى الإنتخابات هو ” النزاهة ” ووسيلة الإطمئنان إلى النزاهة هى ” المراقبة ” .
تفتح كلمة المراقبة الجدل من حيث :
المغزى والدلالة : هناك من يضع المراقبة فى نطاق المساس بالكرامة الوطنية .
من حيث الأهمية والتأثير : هناك من يرى أن مراقبة الإنتخابات لن تقدم أو تؤخر فى طبيعة الحكم وقرارات الحاكم .
وعلى صعيد التفتيش فى النوايا من وراء المراقبة : فهناك من يظن بالمراقبين السوء ويتحدث عن أجندة خفية لدى الجهات التى تروج للمراقبة
آليات نزاهة الإنتخابات فى القانون السودانى
تفتح كلمة المراقبة الجدل من حيث :
المغزى والدلالة : هناك من يضع المراقبة فى نطاق المساس بالكرامة الوطنية .
من حيث الأهمية والتأثير : هناك من يرى أن مراقبة الإنتخابات لن تقدم أو تؤخر فى طبيعة الحكم وقرارات الحاكم .
وعلى صعيد التفتيش فى النوايا من وراء المراقبة : فهناك من يظن بالمراقبين السوء ويتحدث عن أجندة خفية لدى الجهات التى تروج للمراقبة
مداخل مراقبة الإنتخابات
المدرسة الواقعية
ترى أن المراقبة تحد من عدم النزاهة وقد تساعد فى كشف الإنتهاكات وتقليل التجاوزات فى المستقبل وهذا التفسير هو الأكثر شيوعا لدى التيارت الإصلاحية ويكاد يكون مشتركا لدى المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الإنتخابات .
قناعات المدرسة الواقعية
أن الإنتخابات شأنا داخليا ومسألة سيادة وأدور المراقبة ومهمة المراقبين تنحصر فى المساعدة لتحسين الواقع ، وذلك أن تقاريرالمراقبين أو بعثات المراقبة المحلية والدولية لا تخلو أبدا من تجاوزات أو إختلالات ومن ثم يصبح الهدف هو تقليلها.
أن المجتمع ككل يجب ان يقبل المراقبة على سير الإنتخابات ولا تنجح المراقبة فى تحقيق أهدافها إلا لو أرادها المجتمع ( الدولة ، القوى السياسية ، المجتمع المدنى ) وبالتالى فالهدف من المراقبة ( الولية تحديدا ) هو دعم المجتمع وليس وضعه فى الميزان فحسب .
ان الهدف من المراقبة هو تعزيز نزاهة الإنتخابات كمدخل للديموقراطية والحكم الجيد من خلال إعانة المجتمع على تلافى الأخطاء مستقبلا أكثر من كونها نوعا من التصديق على الإنتخابات .
المدرسة المثالية
وتهتم بقياس درجة ديموقراطية الإنتخابات وليس مجرد التحقق من صحة الإجراءات وفقا للقوانين المحلية ، حيث تهتم هذه المدرسة بدرجة التنافسية بين المرشحين ، ومإذا كان النظام الإنتخابى لا يضمن تكافؤ الفرص بين أطراف العملية الإنتخابية .
ان هذه المدرسة تطرح معايير سياسية فى قياس ديموقرطية الإنتخابات ولا تقف عند سلامة الإجراءات.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحالف جوبا يواصل نشاطه السياسي بالخليج " ورشة تدريبية حول مراقبة الانتخابات (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
أنواع المراقبة
مراقبة العملية الإنتخابية
حيث يتواجد الفريق قبل مرحلة الإنتخاب بفترة طويلة نسبيا تتراوح غالبا مابين أسبوعين إلى أربعة أسابيع لتغطية المناخ السابق للإعلان عن الدعوة للإنتخاب ، فترة الترشيح ، بدء الحملة الإنتخابية .
ويحاول فريق المراقبة خلال تلك الفترة إقامة علاقات حيادية مع مسئولى الوحدات المحلية ، المسئولين عن إدارة العملية الإنتخابية ، ممثلى الأحزاب السياسية ، المرشحين فضلا عن المنظمات غير الحكومية
مراقبة عملية التصويت
حيث تركز فرق المراقبة على مجحريات يوم التصويت ، وربما قبله بيومين أو بعده بيومين لرصد مؤشرات النزاهة وحرية التصويت وحياد الجهات الرسمية ومجريات فرز الأصوات .
يبدا عمل تلك الفرق فى الصباح الباكر من يوم الإنتخاب حيث تتولى مراقبة فتح مراكز الإقتراع المحددة فى خطة العمل وإجراءات إختتام عملية التصويت وعد الأصوات فى المقر المخصص لذلك
أسس ومعايير مراقبة الانتخابات
على جميع هيئات المراقبة المحلية والدولية وجميع المراقبين والوكلاء الالتزام بالمعايير التالية:
الشمولية: الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بأي من العمليات الانتخابية أثناء عملية المراقبة، وتوضيح الجوانب التي تمت مراقبتها، والمناطق التي شملتها عملية جمع الملاحظات.
المؤسسية: يجب أن تصدر أية تصريحات حول سير العمليات الانتخابية من قبل الهيئات وليس الأفراد. ولهيئة المراقبة أو القائمة الانتخابية إصدار التقارير والتصريحات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية عبر ناطقيها المخولين بذلك.
الشفافية: الإفصاح عن طرق جمع المعلومات المتعلقة بالمراقبة، والافتراضات والمعلومات والتحليلات التي اعتمدت عليها، والمنهجية المتبعة في ذلك.
الدقة: الاعتماد على معلومات دقيقة وغير مشكوك فيها في عملية المراقبة
سس ومعايير مراقبة الانتخابات
المهنية: يلتزم المراقب والوكيل بمبادىء العمل المهني والموضوعي، دون الشخصي، والعمل بعيداً عن الفوضى والعشوائية والانتقائية في تقييم سير العمليات الانتخابيّة. وبالتالي ينبغي على هيئات الرقابة تدريب مراقبيها على الجوانب المختلفة لعملية الرقابة، وكذلك على الهيئات الحزبيّة والقوائم تدريب وكلائها.
الالتزام بالقوانين والأنظمة والحفاظ على النظام العام: يحترم جميع المراقبين والوكلاء سيادة القانون والحفاظ على النظام العام بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة، واحترام قواعد السلوك الخاصة بهم الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
حقوق المراقب والوكيل أثناء المراقبة على العمليات الانتخابيّة
مراقبة كافة جوانب العمليات الانتخابية المختلفة (التسجيل، الاقتراع، الفرز) وجمع المعلومات عنها، والوصول للمعلومات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
الدخول إلى كافة مراكز التسجيل، ومراكز ومحطات الاقتراع والفرز، ومركز إدخال البيانات.
التأكد من أن هذه المراكز معرّفة بطريقة صحيحة ومعروفة للجميع، إذ أن تغيير تسمية مراكز الاقتراع أو تغيير أماكنها دون الإعلان عن ذلك مسبقاً يحرم الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بشكل سليم.
تقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة للقيام بمهامهم.
مخاطبة الراغبين بالتسجيل أو الناخبين داخل مراكز التسجيل أو الاقتراع دون التأثير في قراراتهم.
حقوق المراقب والوكيل أثناء المراقبة على العمليات الانتخابيّة
الإطلاع على مواد وإجراءات التسجيل والاقتراع والفرز من مسافة مناسبة داخل مراكز التسجيل والاقتراع.
مرافقة صناديق الاقتراع في حال نقلها من مكان إلى آخر.
التأكد من عدم حدوث أي خروقات أو مخالفات أثناء عملية الاقتراع والفرز.
التأكد من حالة صناديق الاقتراع عند لحظة فتحها، على أن يتم فتحها بالاستناد إلى التعليمات المتبعة لدى لجنة الانتخابات، والتأكد من عدم تجاوز هذه التعليمات لأي سبب كان، مثل كسر الإقفال أو فض الأختام أو فتح الصناديق قبل الموعد المحدد لذلك.
الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها أثناء عملية الفرز علناً.
الإطلاع على محاضر الفرز بعد توقيعها من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع.
إلتزامات المراقبين والوكلاء أثناء المراقبة على العمليات الانتخابيّة
يجوز أن يتواجد في مراكز الاقتراع أكثر من وكيل واحد فيكتفى بحضور وكيل واحد عن كل قائمة. ولمسئول المركز تنظيم تواجد المراقبين والوكلاء داخل مركز الاقتراع من أجل عدم احداث فوضى.
حمل بطاقات الاعتماد الصادرة عن لجنة الانتخابات بشكل واضح أثناء المراقبة، وإبراز وثيقة رسمية لإثبات هويتهم عند سؤال الجهات المختصة عنها.
عدم التدخل في نشاطات الانتخابية، أو الراغبين بالتسجيل، أو الناخبين إلا في حدود ما تسمح به الأنظمة وقواعد السلوك.
الامتناع عن محاولة التأثير في قرارات الراغبين في التسجيل أو الناخبين.
إلتزامات المراقبين والوكلاء أثناء المراقبة على العمليات الانتخابيّة
الامتناع عن إعاقة سير أي من العمليات الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
الاستجابة لتعليمات مسؤول مركز التسجيل أو مركز الاقتراع والفرز أو مركز إدخال البيانات.
عدم تدوين أي معلومات شخصيّة تتعلق بالمسجلين أو المقترعين، مثل أسمائهم أو القوائم التي انتخبوها.
الامتناع عن إثارة الضجيج أو الإزعاج بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية.
الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه الاخلال بسرية الاقتراع.
الامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحالف جوبا يواصل نشاطه السياسي بالخليج " ورشة تدريبية حول مراقبة الانتخابات (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
تقديم الشكاوى والملاحظات
• من يقدم الشكوى أو الملاحظة:
• يجوز للوكلاء فقط إبداء الملاحظات أو الشكاوى المكتوبة حول سير العملية الانتخابية على النماذج المعدّة لذلك، وعلى مسؤول المركز معالجة هذه الشكاوى والملاحظات على الفور وفقاً للاجراءات المعتمدة لعملية الاقتراع والفرز.
•
وفي حال إبداء أحد الوكلاء رغبته في تقديم شكوى أو ملاحظة خطيّة، يقوم مسؤول المركز بما يلي:
•
يُسلّم للوكيل أو المراقب نسخة من محضر الشكوى أو الملاحظة لتعبئته.
يتم التأكد من تعبئة كافة البيانات الخاصة بالمركز بشكل صحيح.
يحاول معالجة الشكوى أو الملاحظة ما أمكن حسب الاجراءات المعتمدة، ويُدوّن كيفية تعامله مع الشكوى على الجزء المخصص من المحضر.
•
يُرفق المحضر مع النسخة الكربونية الخاصة بمكتب الدائرة لمحاضر إفتتاح وإقفال الاقتراع ومحضر الفرز، وذلك حسب موضوع الشكوى.
لا يجوز للمراقب أن يبدي ملاحظات أو شكاوى حول سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، ولكن يحق له تدوين ملاحظاته ورفعها لهيئة الرقابة التابع لها، ويحق لهيئة الرقابة أن تقدّم الملاحظات الخطيّة للجنة الانتخابات المركزية.
آليات نزاهة الإنتخابات فى القانون السودانى
أن قانون 7/7/2008 المنظم لعملية الانتخابات وضع ضمانات لنزاهتها، منها: منع الأساليب والممارسات الفاسدة/ واستخدام إمكانيات الدولة، بحيث تكون الفرص متساوية للأحزاب، وسمح بوجود مراقبة دولية للانتخابات، كما أن القانون أنشأ مفوضية مستقلة للانتخابات القومية؛ تكون من تسعة أعضاء، من ذوي الخبرة والحيدة والاستقلالية، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم بعد مشاورة نائبه الأول، ويشترط أن يعتمدهم البرلمان بثلثي أعضائه ويوافق عليهم.
الاقتراع والفرز
الاقتراع:-
مبادىء عامة
موضوعات ينبغي مراقبتها
أساليب محددة للمراقبة
الفرز:-
مبادىء عامة
موضوعات ينبغي مراقبتها
أساليب محددة للمراقبة
مواضيع هامة محتملة
1. انتهاك سلامة صندوق الاصوات.
2. إجراءات غير سليمة للفرز.
3. تهديد وإرهاب موظفي الفرز أو المراقبين أو الوكلاء.
4. أخطاء أو إلغاءات في العد أو مليء استمارات تفريغ الأصوات الرسمية بطريقة خاطئة.
5. عدم وضع تقرير عن النتائج النهائية حسب الإجراءات الموضوعة أو الفترات الزمنية المحددة.
المراجع
1. المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية
2. دليل كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات (NDI)
3. مركز الترويج الانتخابي والمساعدة الانتخابية (CAPEL)
معاً من أجل منع تزوير الانتخابات!!!
وشكراً،،،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
اكرام الصادق الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست