|
|
 مقال جدير بالقراءة : (الانتخابات وضرورة الخروج من النفق المظلم) ... بقلم: تاج السر عثمان
|
الانتخابات وضرورة الخروج من النفق المظلم
... بقلم: تاج السر عثمان
الأربعاء, 03 مارس 2010
دخلت الانتخابات في السودان نفقا مظلما جراء ممارسات المؤتمر الوطني الديكتاتورية والشمولية، والتي تتلخص في اعتقالات ومضايقة المرشحين المعارضين، واستخدام العنف، واصدار المفوضية لمنشور يصادر حق احزاب المعارضة في الدعاية والذي رفضته قوي تجمع احزاب جوبا، وتحديد بضع ساعات للمرشحين المعارضين في اجهزة الاذاعة والتلفزيون مقابل دعاية المؤتمر الوطني المستمرة صباحا ومساءا، مما حدا بقوي المعارضة في مؤتمرها الصحفي الأخير بمقاطعة الآلية الدعائية التي تم تكوينها، اضافة لاستغلال أجهزة الدولة للدعاية للوطني. هذا فضلا عن امكانات المؤتمر الوطني المالية والدعائية الهائلة والتي توازي دعاية الشركات الضخمة كما يتضح في كل شوارع العاصمة والأقاليم والمستفزة للمواطن السوداني الذي اضناه الفقر والبؤس واصبح الكثيرون يتساءلون: اما كان الاجدي تحويل تلك الملايين الضخمة المنفقة في تلك الدعاية الباذخة أن تذهب لدفع متأخرات اجور العاملين والتعليم والصحة والدواء وتوفير الخدمات الأساسية، علما بأن تلك الامكانات الدعائية والمالية الضخمة جاءت من نهب قطاع الدولة والفساد كما توضح تقارير المراجع العام السنوية وتقارير منظمة الشفافية العالمية التي توضح أن السودان يقع ثالث دولة في ذيل الدول الأكثر فسادا في العالم؟!!!.
لقد نسخت ممارسات المؤتمر الوطني جوهر اتفاقية نيفاشا التي أشارت الي تغليب خيار الوحدة، والتحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية، وان يكون جهاز الأمن القومي مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها( المادة: 2- 7- -2- 4)، وتم تضمين وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية مستقلة ومحايدة ( المادة: 2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة. ولكن الانتخابات تجري الآن بما لاتشتهي سفن الاتفاقية ومصالح الشعب السوداني، جراء عدم التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن الذي أجازه البرلمان في دورته الأخيرة، وتمت اضافة له ملحق له بمنشور المفوضية الأخير الذي يصادر حق المرشحين المعارضين في الدعاية الانتخابية و الذي يحدد خط سيرهم الدعائي ويجعل لهم مناطق محرّمة في الدعاية مثل عدم الحديث عن ماضي الانقاذ!!!.
وتقف ايضا قضية دارفور كعقبة في قيام انتخابات حرة وشاملة لكل مناطق السودان، جراء استمرار الحرب والانتهاكات وحالة الطوارئ، ورغم توقيع اتفاق الدوحة الاطاري الأخير والترحيب بوقف اطلاق النار الا انه من المهم ان يشمل الاتفاق كل مكونات دارفور ويخاطب قضايا دارفور الأساسية مثل: الاقليم الواحد حسب حدود 1956م، والتعويضات العادلة،والتنمية واعادة اعمار ماخربته الحرب، وتحقيق العدالة وضرورة محاكمة مجرمي الحرب، وعودة من احتلوا اراضي وقري النازحين الي أماكنهم، ونزع سلاح الجنجويد، وعقد المؤتمر الجامع لجميع الحركات الدارفورية والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذي يفتح الطريق للحل الشامل والعادل والذي يضمن عدم تجدد الحرب، ذلك ان الاتفاقات الثنائية تشكل مسكنات مؤقتة ولكن سرعان ما تتجدد الأزمة والحرب، كما هو حاصل الان في جبل مرة والتي تشير الأنباء الي ان الحكومة ارتكبت فظائع هناك( بيان أبناء وبنات دارفور بامريكا: 2-مارس- 2010م)، ويتطلب ذلك التوزيع العادل للسلطة والثروة بقيام اتحاد فيدرالي يكفل الحكم الذاتي لأقاليم السودان السبعة (دارفور، والشرق، والشمالية، والجنوب، وكردفان، والأوسط، والخرطوم) ، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا واستكمال ابوجا وتنفيذ بقية الاتفاقات، من خلال المؤتمر القومي الجامع الذي يفتح الطريق للحل الشامل باعتباره المخرج الذي يضمن وحدة السودان من خلال تنوعه.
القضية الأخري هي الاحصاء السكاني والذي به تجاوزات فنية ادت الي خلل كبير في توزيع الدوائر، عبرت عنها القوي السياسية في شرق السودان والجنوب وجنوب كردفان وجنوب دارفور رغم النزوح السكاني الذي حدث، اضافة للنسبة المتدنية لعدد الجنوبيين في الشمال، وكان من نتائج ذلك الخلل في الاحصاء ان تجدد الصراع بين الشريكين مثل:مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في جنوب كردفان، مما أدي الي تأجيلها، ومحاولة التسوية بين الشريكين وبعيدا عن مشاركة القوي السياسية، بزيادة مقاعد الجنوبيين 40 مقعدا بحيث ترتفع النسبة الحالية من 21% كما جاء في الاحصاء السكاني الي 27%، ولكن تلك المحاولة تصطدم بمخالفتها للدستور الذي ينص علي ان يكون البرلمان القادم منتخبا ولامجال فيه للتعيين، ومهما يكن من امر ومدي صحة ماجاء في تلك الأخبار، الا ان هناك خللا في الاحصاء السكاني، يقدح في صحة ونزاهة الانتخابات ولابد من اعادة النظر فيه.
وهناك ايضا قضية السجل الانتخابي الذي به تزوير كبير، كما أشارت قوي المعارضة في بياناتها ومؤتمراتها الصحفية، وتم تسجيل اعتراضات علي تسجيل القوات النظامية في اماكن العمل لأن ذلك يخالف قانون الانتخابات الذي ينص علي التسجيل في مكان العمل اسوة ببقية المواطنين، والاعتراض علي تزوير أرنيك التسجيل، اضافة الي اخذ المؤتمر الوطني لبطاقات عدد كبير من المواطنين الانتخابية وعمل مراكز تسجيل موازية في مراكز الانتخابات، وتسجيل اللاجئين والقصّر من تلاميذ الخلاوي الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة، وعدم قبول طلبات الطعون، وعدم تمليك السجل الانتخابي للقوي السياسية قبل فترة كافية لدراسته والطعن فيه، والتجاوزات في بعض الولايات حيث تجاوز عدد المسجلين لماورد في الاحصاء السكاني بنسبة تفوق ال 100%، مما يؤكد الخلل في التسجيل والاحصاء السكاني، وبالتالي اصبح السجل الانتخابي(فاسدا ومضروبا)، وغير معروف الا للمؤتمر الوطني، وهذا ايضا يقدح في نزاهة وشفافية وحرية الانتخابات مما يتعارض مع اتفاقية نيفاشا.
هذا اضافة لعدم الفرص المتساوية للمرشحين في أجهزة الاعلام، والصدامات القبلية في الجنوب، ومفوضية الانتخابات غير المحايدة والتي اصبحت تابعة للمؤتمر الوطني كما وضح من منشورها الأخير.
وبالتالي فان المقدمات الضرورية التي أشارت اليها اتفاقية نيفاشا لقيام انتخابات حرة ونزيهة مثل: عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات والتحول الديمقراطي ومفوضية انتخابات حرة ونزيهة، وفرص متساوية في اجهزة الاعلام وجهاز امن تكون مهامه جمع المعلومات وتحليلها، وتهيئة المناخ للوحدة الجاذبة، والسلام والاستقرار..الخ، كل هذه المقدمات غير متوفرة، مما يتطلب تأجيل الانتخابات الي نوفمبر 2010م، وبذل جهد كبير لتوفير مطلوباتها، فالانتخابات القادمة ليست انتخابات عادية أو شكلية، ولكنها سوف تقرر مصير السودان هل يبقي موحدا أم يتفتت الي دولتين أو اكثر، وبالتالي، فان ذلك يتطلب المسئولية الكبيرة، وليس الجري وراء الكسب الحزبي الضّيق علي حساب تدمير البلاد.
ومن خلا ل الممارسة العملية الخاطئة للمؤتمر الوطني بدأت بعض التصريحات تطل برأسها مثل تصريح: سلفاكير: يمكن تأجيل الانتخابات اذا توافقت القوي السياسية علي ذلك( الصحافة: 2/3/2010م)، وتصريح الصادق المهدي بضرورة تأجيل الانتخابات حتي تتوفر مطلوباتها، وتصريح محمد عثمان الميرغني بمقاطعة الانتخابات اذا تم التأكد من عدم نزاهتها. كل ذلك يوضح المخاطر التي يمكن أن تنجم من قيام انتخابات مزّورة والتي قطعا سوف تؤدي الي الانفصال وتعيد انتاج الأزمة.
ونشير ايضا الي ملايين الدولارات التي انفقها المانحون والوسطاء والتي تجاوزت ال 300 مليون دولار في الانتخابات بهدف استقرار البلاد، ولكن اذا كانت الانتخابات القادمة بطريقتها الحالية لن تقود الي الاستقرار فما جدوي قيامها؟!!!، علما بأن تلك الأموال لاتعرف عنها قوي المعارضة شيئا وليس هناك شفافية في اين صرفت؟. وبالتالي، فان حجة استمرار الانتخابات بحجة صعوبة تمويلها مرة أخري لامعني لها اذا كانت سوف تؤدي الي اعادة انتاج الأزمة وتجدد الحرب، وعليه فان تكلفة التأجيل وتوفير مطلوبات الانتخابات سوف تكون أهون من ذلك المصير القاتم.
ويصبح من المهم تاجيل الانتخابات وان نبذل جهدا كبيرا لتوفير مطلوبها، لأن قيام الانتخابات الحرة النزيهة هي التي تفتح الطريق لوحدة البلاد وحل مشاكلها المعقدة.
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقال جدير بالقراءة : (الانتخابات وضرورة الخروج من النفق المظلم) ... بقلم: تاج السر عثمان (Re: عاطف مكاوى)
|
التحالف الديمقراطي يخاطب اوباما:لا يمكن إعادة تأهيل محترفي الجريمة السياسية المنظمة
Mar 3, 2010, 07:25
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
Amnesty International
5 Penn Plaza
New York, NY 10001 – 1820
Same copy Go to:
1/ Carter Institute(Atlanta)
2/ Congressman Donald Payne, head Of the Africa committee and member of Black and Progressive Caucus
(Tell President Obama and his special envoy to Sudan: ICC should continue prosecuting firmly the accused Sudanese Officials, and General Grashin has to know that, it's impossible to rehabilitate Khartoum regime who advocates masters and executes organized political and war Crimes)
Re: Cold-blooded
Murder of a Sudanese Political Activist
On February 11, 2010, University of Khartoum student Mohammed Musa A. Bahreldin was kidnapped by a group of 5 to 6 men. The incident took place on the University premises and was witnessed by the victim’s colleagues who were flocking out of an examination hall. According to local newspapers, the body of Bahreldin was found the following day in a deserted area after the perpetrators failed to admit the deceased to Umdurman Hospital as a case of fatal acute illness.
Although the coroner has not yet released an official report, Alahdath newspaper in Khartoum (2/12/10) reported that there were visible
scars all over the body of the deceased. We have reason to believe he was brutally tortured and murdered.
Contrary to Sudanese traditions which stipulate that the body of a Muslim be buried in a timely manner, security agents prevented the body from being released to his next of kin in Khartoum. As a result, the deceased’s father who has been flown from Kabkabiya in the Darfur region to receive the body of his son has been immediately kidnapped and arrested by the security agents. Adding insult to injury, the security apparatus prevented hundreds of mourners and indignant citizens from giving Bahreldin a dignified burial at a cemetery of his family’s choice. This itself is an abominable violation of the rules of decorum in Sudanese society and a gross infringement on their rights as family members
This crime is politically motivated. The martyr Bahreldin is an active member within Darfurian movements and Sudanese public discourse fighting for peace and equal rights.
Leading figures in the ruling National Congress has outstanding warrants for their
arrest by the International Criminal Court in the Hague, with some being investigated for
war crimes and crimes against humanity. The security apparatus in the Sudan has a
dismal record in human rights. They are a State within the State. They enjoy impunity afforded by the dictator regime since June 1989, nevertheless arbitrary arrest, torture and impunity of killers was augmented by the recently endorsed heinous Security Laws. In this context, the murder of Bahreldin is not an isolated incident, it shapes a systematic killing and the norm and not the exception. Leading members of the ruling National Congress have been issuing repeated threats against individuals calling for unfettered prosecution of those wanted by the prosecutor of the ICC.
On behalf of all advocates of the rule of law, and human rights in the Sudan we demand the following:
1. The coroner’s report must be released in full and without delay..
2. Those who witnessed this heinous crime should be granted full protection.
3. An investigation commission be set up, comprised of members of the legal profession who are endowed with high integrity and observance of the rule of law.
4. Members of the legal profession to render necessary service to the family of the deceased.
5. The perpetrators not be allowed to escape a fair and firm trial.
We wish to thank you for your continuous support for justice and peace in Sudan
Sudanese Democratic Alliance-USA
March 2010
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
عبدالحافظ سعد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست