حركة العدل والمساواة وتشترط للتفاوض دخول حركات متمردة أخرى تحت مظلتها!!!

Quote: البشير سيعود إلى الدوحة خلال أيام لتوقيع «اتفاق إطاري» مع فصيل دارفوري آخر حركة العدل والمساواة تفرج عن 50 من أسرى الحكومة.. وتشترط للتفاوض دخول حركات متمردة أخرى تحت مظلتها السبـت 13 ربيـع الاول 1431 هـ 27 فبراير 2010 العدد 11414 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم قالت مصادر مطلعة في العاصمة القطرية لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، انطلقت في الدوحة لمناقشة تفاصيل ما ورد في اتفاق إطاري تم توقيعه بينهما لتحقيق السلام في دارفور، وكشفت أن الطرفين توصلا إلى صيغة لآلية مشتركة بين الأمنيين من الطرفين وقوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد)، لتنزيل بند وقف إطلاق النار على الأرض. وقطعت المصادر باستحالة التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في دارفور في 15 مارس (آذار) المقبل، حسب وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، في الدوحة مؤخرا، نظرا لصعوبة وتعقيدات الملفات المطروحة للتفاوض المباشر بين الطرفين. وتتواصل مباحثات، مكوكية، في فندق شيراتون الدوحة، بين الحكومة ومجموعة من فصائل دارفور، توحدت أخيرا تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة». وتوقعت المصادر أن تتوصل إلى اتفاق إطاري آخر بين الطرفين خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وكشفت أنه في حال التوصل إلى الاتفاق سيعود البشير إلى العاصمة القطرية لتوقيع الاتفاق، في احتفال مماثل للاحتفال الذي جرى الأسبوع الماضي بمناسبة توقيع اتفاق المبادئ بين الحكومة و«العدل والمساواة». من جهته، أعلن أحمد تقد لسان، رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض بالدوحة، في تصريحات للإذاعة السودانية، أن حركته ترفض مبدأ المشاركة والدخول في مفاوضات موازية لما وقعته مع الحكومة. وأضاف تقد، أن حركته تدعو الحركات كافة للدخول تحت مظلة حركة العدل والمساواة، والوصول معها لتفاهمات لدخول المفاوضات بموقف موحد. وقال أيضا إن الحركات تختلف حول رؤيتها خوض التفاوض، مما يجعل التعقيد واردا من خلال توقيعات متعددة مع أطراف غير متفقة «لا في الفهم، ولا في الرؤية، ولا في النتيجة النهائية». وشدد تقد على أن مسألة تأجيل الانتخابات أمر حاسم وجوهري بالنسبة إليهم، وقال إنها جزئية أصيلة في التفاوض لمشاركة الأطراف في السلطة، وأضاف أن موقف الحركة واضح من ضرورة التأجيل، ومضى قائلا «يمكن تعديل الدستور ذاته». من جهته، قال أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة المفاوض بالدوحة، إن تأجيل الانتخابات ليس واردا في مداولات التفاوض، وقال أبلغنا الوساطة بعدم التأجيل، لكونه لا يدخل في سلطة الحكومة، خاصة من النواحي «الدستورية القانونية»، وقال للإذاعة السودانية، إن الحكومة ليس لها السلطة، بموجب الدستور، في الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات الذي حدده الدستور. وأضاف أن السلطة فيه معطاة للمفوضية القومية للانتخابات، من خلال شروط ذكرها قانون الانتخابات، ومضى قائلا: «لا أعتقد أن هنالك مبررا لتأجيل العملية»، ثم قال: «لسنا بكتاب ولا شعراء» لنناقش فكرة التأجيل. وحسب مصادر في الدوحة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن المعلومات الأولية تقول إن الاتفاق الإطاري الجديد المرتقب بين الحكومة السودانية وفصيل حركة التحرير والعدالة، لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الأول مع حركة العدل والمساواة، باعتبار أن القضية واحدة. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم، في تصريحات صحافية، أن حركته أفرجت عن 50 من أسرى الحكومة لإبداء حسن النية في تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إفراج الحكومة عن 57 من المنسوبين إلى حركة العدل والمساواة، المحبوسين في الخرطوم، بينهم نحو 50 كان حكم عليهم بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركتهم في الهجوم على العاصمة الخرطوم، في مايو (أيار) عام 2008. وقال حسين إن الحركة ستسلم الأسرى إلى الصليب الأحمر. وأضاف أن الحركة تريد أن تدخل الفرحة في قلوب أسر الأسرى. وذكر ناطق عسكري في العدل والمساواة لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات حركته التزمت بقرار وقف إطلاق النار في دارفور، وقال: «لم تنطلق رصاصة واحدة، ووقف إطلاق النار سار في شمال وجنوب وغرب دارفور، وقواتنا ملتزمة تماما بتعليماتنا، وأبلغنا الجنود بالاتفاق، وكانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت أول من أمس (الخميس) التزامها التام بوقف إطلاق النار في دارفور». ونفى الجيش السوداني، بشدة، تصريحات منسوبة إلى فصيل في دارفور بأنه قد شن هجوما بقوات برية وجوية على مواقع الفصيل في دارفور، وقال الناطق باسم الجيش، الصوارمي خالد سعد، في تصريحات له «لا يوجد في دارفور ما يستدعي دخولنا في معارك»، وقال إن الوجود العسكري للجيش في دارفور «وجود إداري فقط»، واعتبر التصريحات، التي أطلقها المسؤولون في حركة تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد محمد نور بوقوع هجوم على مواقعها في جبل مرة ومنطقة ديربات في دارفور، «عارية من الصحة». من ناحية أخرى، عبر معارضون عن استيائهم من استغلال الفرق القومية لكرة القدم، مثل فريقي الهلال والمريخ، من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في الدعاية الانتخابية لمرشحيه. وقال مسؤول في تجمع يسمى «تجمع أهل المريخ»، وهو تجمع يدعم فريق المريخ، أنا بصدد تقديم مذكرة لمفوضية الانتخابات وهيئة الشباب والرياضة، احتجاجا على استغلال نادي المريخ لمصلحة مرشح الحزب الحاكم للبرلمان القومي في ولاية الجزيرة، رئيس النادي، جمال الوالي. وكان البشير، مرشح الحزب للسباق الرئاسي، دشن حملته الانتخابية من داخل استاد فريق الهلال في العاصمة، وكرر هذا اللقاء في استاد المريخ، كما دشن البشير، نهاية الأسبوع الماضي، حملته الانتخابية في دارفور من داخل استاد المريخ في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور. ونقل عن خالد سيد أحمد، الأمين العام للتجمع قوله، «إنهم تابعوا استغلال المؤتمر الوطني ومرشحه لتاريخ نادي المريخ وشعاره ولجانه للمساعدة في الحملات الانتخابية»، وأضاف: «هذا الأمر مخالف للدستور وقانون الانتخابات وقانون هيئة الشباب والرياضة»، ومضى قائلا: «من العار استغلال تاريخ المريخ لحزب واحد، وهذا يمثل انتهاكا وتجاوزا لقدسية النادي». وشدد قائلا: «سنقدم الشكوى لمفوضية الانتخابات بالجزيرة»، وسط البلاد. ويذكر أن جمال الوالي، رئيس النادي، وهو من كبار رجال الأعمال في البلاد، مرشح عن حزب المؤتمر الوطني في إحدى دوائر مدينة دمدني، ثاني أكبر مدن السودان (وسط)، وزار الوالي المدينة ودشن فيها حملته الانتخابية وسط حشد إعلامي واسع.