هل تؤيد تحديد مدة الرئاسة في الدستور السوداني؟

Quote: وتطرق مبارك إلى 'المادة 76' من الدستور، التي تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح أكثر من مرة، معتبراً أنه 'طالما أن هناك معايير دستورية ومحددة وهناك فرصة لإجراء انتخابات تعددية وليس استفتاء، فما الداعي إلى تحديد مدة للرئاسة؟'.

Quote: إن مدة الرئاسة تختلف باختلاف الأنظمة إذا كانت جمهورية أو ملكية المتبعة في دولة ما. فإذا كان النظام الجمهوري،يتولى منصب الرئاسة رئيس منتخب لمدة رئاسية محددة في دستور الدولة و تختلف هذه المدة من دستور إلى آخر كما تتباين هذه الدساتير في عدد المرات التي يجوز فيها تجديد الترشح للرئاسة.(4) و برجوعنا لدساتير الجزائر ابتداءا من أول دستور لها و هو دستور 1962 إلى غاية الدستور المعمول به حاليا أي دستور 1996 تباينت هذه المدة. فحددت المدة بخمس سنوات في ظل دستور 1963 طبقا للمادة 39 و لم تحدد عدد مرات إمكانية ترشح الرئيس،وحددت المدة الرئاسية بست سنوات طبقا للمادة 108 من دستور 1976 و يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد للمرات الواجب التقيد بها. أما دستور 1989 حدد المدة بخمس سنوات و نفس الأمر لم تحدد عدد المرات التي يمكن لرئيس الجمهورية الترشح فيها طبقا للمادة 71 من هذا الدستور. وحددت في ظل دستور 1996 بخمس سنوات و يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة ، كما فيه مشروع تعديل دستور 1996 و تعديل هذه المادة لتمكين رئيس الجمهورية من تولي الرئاسة أكثر من مرة واحدة. أما في تونس كان فيه تعديل دستوري لعام 1975 أين منحت الرئاسة للرئيس السابق بورقيبة لمدى الحياة نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها للشعب التونسي و حرره من الاستعمار الفرنسي. ثم جاء التعديل الدستوري لعام 1988 أين ألغى الرئاسة لمدى الحياة لان ذلك يتناقض مع مبادئ النظام الجمهوري الديمقراطي التونسي. و حددت المدة بخمس سنوات مع إمكانية تجديد ترشحه مرتين متتاليتين بموجب التعديل الدستوري لعام 1988. ، وطبقا للمادة 39 (جديد) في فقرته الأخيرة من التعديل الدستوري لعام 2002 فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه دون تحديد لعدد المرات و هذا ما يدعم مرة أخرى مركز رئيس الجمهورية ويهدر مبدأ التداول على السلطة. أما في موريتانيا فحددت المدة بخمس سنوات طبقا للفصل 13 من دستور 1961 و حسب الفصل 15 من نفس الدستور يمكن إعادة انتخابه لمرات عديدة لعدم تحديد ذلك ، أما دستور عام 1991 نصت على الانتخاب الرئيس لمدة ست سنوات طبقا للمادة 26 و لم تحدد عدد مرات لإمكانية الترشح ، إذ نصت المادة 28 على : ” يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية”،أما التعديل الدستوري لعام 2006 حددت المدة بخمس سنوات طبقا للمادة 26 (جديدة)، و طبقا للمادة 28 ( جديدة) يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة . أما في النظام الملكي يتولى الملك أو العاهل أو السلطان…منصب الرئاسة بطريق الوراثة و بالتالي لا تكون ولايته أو فترة رئاسته محددة بمدة معينة بل يبقى في منصبه و يمارس صلاحياته و مسؤوليات منصب الرئاسة لغاية وفاته و نفس الأمر يطبق على من يخلفه. و في المغرب باعتبارها تأخذ بهذا النظام فان الرئاسة تكون لغاية وفاة العاهل مادام الملك يتولى الحكم عن طريق الوراثة و بالتالي الفترة الرئاسية غير محددة بمدة معينة دستوريا. و تكمن أهمية تحديد مدة الرئاسة في تبيان النطاق الزماني الخاص بممارسة رئيس الدولة لصلاحياته و طالما ظل في منصبه فهو يخضع لهذا النظام . كذلك تحديد مدة الرئاسة لها أهميتها من خلال تحقيق مبدأ التداول على السلطة المطالب به لتحقيق الديمقراطية. أما في النظام الإسلامي مدة الرئاسة غير محددة فالخلافة هي لمدى الحياة ، كما أن تحديد مدة الرئاسة في الدولة الإسلامية جائز لأن ذلك لا يتنافى مع مبادئ و روح الإسلام إذا كان ذلك في صالح الأمة.