خليل فى حضن البشير الدااافئ ..

Quote: السلام لن يحيى القتلى، ولكن عدم التوصل للسلام سـوف يزيدهم.

Quote: أما لو نكصوا عن وعودهم بالمزيد من الحرب والفتن وتصريحاتهم بتسليم البشير للمحكمة الدولية لمقابلة شرط السلام، فأعتقد هـذا نكوص جيـد وعلينا الترحيب به.

Quote: لم يعد لأحد من السياسيين فى السودان من مصداقية .. الكل يكذب , والكل يخلف وعده , والكل خائن .. فنحن , وبلا فخر , نعيش فى القعر الأدنى من دولة النفاق .

Quote: حركة / جيش تحرير السودان بقيادة إبراهيم أحمد إبراهيم تحذر فصيل د.خليل و تعتبر إتفاق الدوحة شأن يخص طرفي الحركة الإسلامية في السودان عمدت حركة / جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم طيلة الفترة الماضية على الإهتمام بالبناء السياسي و العسكري للحركة , و التناول و التداول الإقليمي و الدولي لملف قضية السودان في دارفور , مع و ضع الإستراتيجيات و الرؤى لإستغلال كافة الوسائل المتاحة لإسترداد الحقوق المشروعة لمهمشي السودان عامة و لشعب دارفور خاصة الذي قدم النفس و النفيس دعما للثورة التي إنطلقت من أراضيه منذ شهر مارس عام 2002 . إتبع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد إسكود قريشن منذ تسلمه لمهامه رؤية حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لحل أزمة السودان في دارفور و التي تقوم أساسا على تفتيت و تمزيق الحركات المسلحة لإضعافها و إجبارها على التنازل عن القضايا التي إنطلقت من أجلها الثورة , إذ فعل عدد من المنابر تحت مسميات مختلفة بعدد من دول الجوار الإقليمي , ساعيا لتحقيق إتفاق أو تسوية لا تخاطب جذور الأزمة و لا تتعدى التوظيف الإداري لمنسوبي الحركات في أجهزة الدولة المختلفة بعيدا عن إسترداد كافة الحقوق المشروعة لشعب دارفور خاصة حقوق اللاجئين , النازحين , المشردين و كافة المتضررين من الجرائم المتعددة التي إرتكبتها حكومة المؤتمر الوطني و مليشيات الجنجويد في دارفور , مما يعتبر دعما غير مباشر لحكومة المؤتمر و تأمين على سياساتها التي إتبعتها تجاه الأزمة . تأسس منبر الدوحة منذ المفاصلة الشهيرة التي وقعت في الرابع من رمضان الموافق 12 ديسمبر عام 1999 بين عناصر الحركة الإسلامية الحاكمة في السودان ممثلة في رئيس الدولة عمر حسن البشير و د. حسن الترابي و لقد ظل هذا المنبر يسعى جاهدا لأن يوحد جناحي الحركة الإسلامية في السودان بعيدا عن الإعتراف أو الإهتمام أو إدانة جرائم التطهير العرقي و الإبادة الجماعية و إنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها الحكومة السودانية و مليشياتها في دارفور يوميا , بل و لقد ظلت تعمل الحكومة القطرية بواسطة مندوبها في مجلس الأمن على عرقلة إصدار جميع القرارات الدولية التي صدرت بشأن الأزمة , و بما أن حركة / جيش تحرير السودان ليست ذراع عسكري في دارفور أو أداة لأي من طرفي المفاصلة فلقد أعلنت عن موقفها الرافض لهذا المنبر بشدة منذ إعلان الدوحة عن المبادرة القطرية لحل أزمة السودان في دارفور في سبتمبر عام 2008 . و بناء على توقيع إتفاق إطاري بين حركة العدل و المساواة – فصيل د. خليل إبراهيم و حزب المؤتمر الوطني , توضح حركة /جيش تحرير السودان الآتي : - إن الحركة تعتبر إتفاق حركة العدل و المساواة – فصيل د.خليل إبراهيم مع حزب المؤتمر الوطني تتويجا للمساعي القطرية التي بدأت منذ عام 1999 و خطوة لتوحيد طرفي المفاصلة التي وقعت بين عناصر الحركة الإسلامية في السودان . - إن التوقيع بين حركة العدل و المساواة – فصيل د.خليل إبراهيم و حزب المؤتمر الوطني يعتبر نهاية لرفقة النضال التي ظلت تحترمها حركة / جيش تحرير السودان تجاه فصيل د.خليل إبراهيم . - إن أي إتفاق جزئي مع أي فصيل أو حركة مسلحة في دارفور يولد ميتا و يعتبر إعادة إنتاج لإتفاقية أبوجا التي وقعها مني أركو مناوي و التي عقدت الأزمة و عمقت المأساة الإنسانية , و لا يخرج عن كونه محاولة لتحوير الصراع مع المركز و تحويله إلى صراع دارفوري - دارفوري . - إن الحركة ترفض إسلوب المؤتمر الوطني الإقصائي و الإستعلائي الذي ظل يتبعه فصيل د.خليل إبراهيم في تناول الحركات المسلحة في دارفور و تحذره من مغبة الإستمرار في ذلك , مع إستعدادها التام للتصدي لأي تجاوزات . - إن حركة / جيش تحرير السودان لن تتهاون أو تسمح بمرور أية قوات لفصيل د. خليل إبراهيم عبر الأراضي الواقعة تحت سيطرتها , إذ ظل فصيل د. خليل إبراهيم منذ إنطلاق الثورة من دارفور يبحث عن مواقع عسكرية له داخل السودان و تحديدا بدارفور , و تشهد محاولاته المتعددة بذلك , و ليست آخرها إعتداءاته على جبل مون . - إن الحركة تحذر و بشدة فصيل د.خليل إبراهيم و حزب المؤتمر الوطني و المليشيات التابعة له من محاولة تغيير أو فرض أي واقع عسكري على الأرض و تؤكد على أنه ستكون عواقب ذلك وخيمة جدا وفي الوقت الذي تجدد فيه حركة / جيش تحرير السودان إلتزامها بالعلمية السلمية و إيمانها المطلق بأن الحل السياسي عبر طاولة التفاوض هو الطريق الوحيد المفضي لحل الأزمة , تؤكد الحركة على المعايير الواجب توفرها في الدول التي ستقوم بالوساطة و كذلك المضيفة للمفاوضات كما ورد في جميع بيانات الحركة , و حتى ذلك الحين تشدد الحركة على بقاء جميع خياراتها مفتوحة . تطمئن حركة / جيش تحرير السودان جميع اللاجئين و النازحين و كافة المتضررين من الأزمة بأن لن تضع سلاحها ما لم تسترد كافة حقوقهم المشروعة , كما تعلن الحركة للمؤيدين لها من جماهير الشعب السوداني عامة و شعب دارفور خاصة بأن شعلة الثورة التي إنطلقت من دارفور لن تنطفئ إلي أن تتحقق جميع أهدافها و شعاراتها في خلق وطن قائم على سيادة القانون و إحترام الدستور المتفق عليه بين جميع أطراف القوي السياسية , و تسوده العدالة الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية , و التساوى في حقوق و واجبات المواطنة. تناشد حركة / جيش تحرير السودان جميع الرفاق من الفصائل التي شاركت في مفاوضات الدوحة الإنسحاب منها لوضع حد للتهميش و الإستخفاف الذي مارسته الوساطة و الدولة المضيفة حيالهم , و ألا يفوتهم وضع قواتهم العسكرية على أهبة الإستعداد للتصدي لكافة الإحتمالات أو أية محاولة طائشة غير محسوبة العواقب , كما تؤكد الحركة عن إستعدادها لبذل مزيد من جهود الوحدة , و تدعو جميع فصائل حركة / جيش تحرير السودان للتنسيق لعقد لقاء جامع في أقرب وقت ممكن بعيدا عن كافة محاولات التأثير . عصام الدين الحاج أمين الإعلام و الناطق الرسمي بإسم حركة/جيش تحرير السودان هاتف : 00393382014390 ثريا : 008821633358115 بريد إلكتروني : [email protected] 24/ 02 / 2010

Quote: الترابي يقترح تأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية.. لا تطيح برأس الدولة قال إن ما قامت به حركة العدل «ثورة للتغيير».. وليس لمكاسب شخصية الخميـس 11 ربيـع الاول 1431 هـ 25 فبراير 2010 العدد 11412 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: «الشرق الأوسط» أعلن الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، ترحيبه باتفاق الدوحة الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الإقليم، الذي يمهد لمفاوضات لتحقيق السلام في دارفور، ووصفه بأنه يحمل «وعودا وبشائر»، ورجا أن تسفر المفاوضات المرتقبة بين الطرفين بشأن الأزمة عن تسوية شاملة كاملة للأزمة في الإقليم المضطرب. وقدم الترابي، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس خصصه لاتفاق الدوحة، رجاء للحركات المسلحة الأخرى في الإقليم بأن تشارك في المفاوضات المرتقبة مشاركة كاملة. وشكر دولة قطر الوسيطة في مفاوضات سلام دارفور لما تقدمه من عون لسلام دارفور، وشمل الترابي بالشكر كلا من: تشاد وإريتريا والاتحاد الأفريقي، وجهات عربية وأفريقية أخرى تعاطفت مع قضية دارفور نحو العلاج. وطرح الترابي مقترحا بتكوين حكومة انتقالية تتكون من عناصر مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى الانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل. وردا على سؤال حول موقف الرئيس، عمر البشير، من الحكومة المقترحة من جانبه، قال الترابي، إن «تكوينها لا يشترط الإطاحة برأس الدولة». وانتهز الترابي المؤتمر الصحافي، وحمّل مجددا حكومة البشير مسؤولية الأوضاع في دارفور، ووصف ما حدث في الإقليم بأنه «تقتيل فاحش في حق أهل دارفور»، كما وصف حكومة الخرطوم بأنها «قامت على الاستبداد واحتكار السلطات والمال». وتتهم حكومة الرئيس البشير، الترابي بدعم حركة العدل والمساواة، بل يرى مسؤولون في الخرطوم أن الحركة من صنع الترابي، وينفي الترابي الاتهام، غير أنه يؤيد الإجراءات الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور. وتعرض الترابي للاعتقال أكثر من مرة، بسبب تصريحات لها صلة بالأوضاع في دارفور. ويرى الترابي أنه في حال التوصل إلى اتفاق السلام لتسوية الأزمة في دارفور، فإن ذلك يقتضي تأجيل كل الانتخابات «لا في دارفور فقط، لأنه لا معنى لرئاسة جمهورية، ولا نواب في مجلس وطني يمثل أهل الشرق من دون أهل دارفور... ولا يشاركون في نظام سياسي، ولا يشاركون بحرية واسعة في الرأي العام». وردا على سؤال، قال الترابي، إنه ليس من المؤكد أن ترضى الحركة الشعبية بمقترح لتأجيل الانتخابات، غير أنه أضاف «قد توافق الحركة على تأجيل الانتخابات، ولكن هل ستوافق على تأجيل الاستفتاء الخاص بتقرير مصير السودان، خاصة أن هناك نزعة انفصالية واضحة». ونفى الترابي في رد على سؤال أن يكون الاتصال الذي أجراه زعيم حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم، بعد توقيع اتفاق الدوحة مع الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، بدلا من الاتصال به (الترابي)، يهدف إلى درء شبهة العلاقة بين حزبه (المؤتمر الشعبي) والعدل والمساواة، وقال «لم أستغرب اتصال خليل إبراهيم بالصادق المهدي، خاصة أن لحزب الأمة ولاءات قديمة في دارفور»، ونفى وجود صلة بين حزبه وحركة العدل والمساواة، وقال «لا أحتاج إلى أن أتبرأ من اتهامات غير حقيقية». وفي سياق حديثه عن دواعي تأجيل الانتخابات، قال الترابي «لا يمكن أن تعطى حركة العدل والمساواة من بعد شيئا من المكافآت الشخصية»، وأضاف «هم ما قاوموا وما قاتلوا من أجل مغانم خاصة حتى يرضوا منها بمكاسب شخصية، كما جرى في بعض الوفاقات الإقليمية في السودان»، في إشارة إلى اتفاقيتي أبوجا، بين الحكومة وحركة تحرير السودان، بزعامة كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي، واتفاق الشرق بين الحكومة وجبهة الشرق، بزعامة موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس. واعتبر الترابي أن عناصر حركة العدل والمساواة «قاموا بثورة لصالح كل الوطن، والقيام بمنهج جديد للتوازن والتعادل الفيدرالي ومعالجة كل عقابيل الأزمات». وقلل الترابي في رده على أسئلة الصحافيين من اتهام وجهه إليه صراحة على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني في تصريحات له أخيرا خلال زيارة له إلى القاهرة، بأنه هو من أشعل الحرب في دارفور، وقال «ربما هناك ظروف أملت هذه التصريحات»، قبل أن يقول إنه «لا يريد أن يرد على أشخاص»، ومضى «لقد اعتذروا بأن الحديث قد نقل انتقاء». واستبعد الترابي، وهو يرد على أسئلة الصحافيين أن يكون اتفاق الدوحة الإطاري سيؤثر في قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، بشأن جرائم الحرب في دارفور، وقال «لا توجد حصانة في المحكمة»، غير أنه قال «ربما رأت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن تأجيل القضية لمدة عام، أو نحو ذلك، في حال تحسن الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي وانتهاء الأزمة في دارفور»، وأضاف «أما المجال الآخر في هذه القضية، فهو أن يذهب المتهم (يقصد البشير) إلى المحكمة، ويخرج بريئا»، وشدد: ولكن «لا توجد حصانة». http://www.aawsat.com//details.asp?section=4&issueno=11...icle=558620&feature=

Quote: سلام - د.مهدي محمد خير ستعود المياه الى مجاريها . وسيعود الترابى الى تلاميذه وحواريه فى المؤتمر الوطنى مرة أخرى , وسيترقى أعلى المناصب , فهو دائما .. الصدر دون العالمين أو القبر.