المفهوم أن الانتخابات وسيلة لضمان التداول السلمى للسلطة
بهذا المعنى فأن الانتخابات اذا لم تحقق هدف التدوال السلمى للسلطة فانها لن تزيل الاحتقان السياسى بل تزيده.
الشعب الذى ينشد التغيير سوف يحبط تماما من نتائج الانتخابات لو اتت بنفس الوجوه الحاكمة و الانتخابات تأتى بهذه الوجوه ليس لأن هذه هى ارادة الناس و انما بواسطة و سائل و الاعيب مشروعة وغير مشروعة فى ظل عدم تكافؤ الفرص عندما تقف الدولة بكل امكاناتها خلف الحزب الحاكم.
فى مثل هذه الظروف ليس من المتوقع أن تفرز الانتخابات ولقعا مغايرا وانما من المتوقع أن تزيد الاوضاع تأزما.
الحكام الذين سوف يعتقدون أو يصدقون أن ما اقترفته ايديهم هى ارادة الشعب لن يهنئوا بالتغير النظرى من حكام بواسطة السلاح الى حكام بواسطة صناديق الاقتراع لأنهم لن يستغنوا عن السلاح ابدا فى ظل الاحتقان المتزايد وفى ظل ما يولده الغضب المتراكم
لذلك اعد الواقعيين من اعضاء الحزب الحاكم و العارفين بالاوضاع مشروع قانون الامن الوطنى و مرروره من البرلمان ليصبح ساريا لاستعماله ليس فقط ابان الانتخابات و انما بعد الانتخابات و خاصة ان من يعارض السلطة حينها سوف يكون عارض سلطة آتية بصناديق الاقتراع و عدو للديمقراطية الوليدة فيحق قمعه.
الف باء السياسة هى خدمة مصلحة الناس اى مصلحة الجماهير( welfare of the people ) و الحزب او السلطة التى لا تخدم هذه المصلحة لن تستمر فى الحكم حتى ولو بصمت على شرعيتها الامم المتحدة.
02-24-2010, 12:12 PM
هشام المجمر هشام المجمر
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 9533
المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة السودان و حركة العدل و المساواة فى غضون شهر من الآن.
المعروف أن هذا الاتفاق يتضمن قسمة الثروة و السلطة
المعروف ايضا أن السلطة هذه المرة تأتى عن طريق الانتخاب لا التعيين
يعنى لا يستطيع عمر البشير أن يعين د. ابراهيم خليل واليا لأى من ولايات دارفور لأن هذه المناصب دخلت فى خضم العملية الانتخابية
وبالمناسبة اعضاء حركة العدل و المساواة و مؤيديهم من ابناء دارفو غير مسجلين بكشوفات الناخبين و لا ترشح أحد منهم للبرلمان أو الرئاسة أو اى منصب يتم حسمه فى الانتخابات.
و بما أن باب التسجيل قد قفل و كذلك باب الترشيح و الطعون و دخلنا فى مرحلة الدعاية الانتخابية فهناك معضلة كبرى تتمثل فى كيفية استيعاب العدل و المساواة فى اجهزة الحكم.
هل سيتم تأجيل الانتخابات؟
هل يتم استثناء دارفور من العملية الانتخابية الحالية لمدة مححدة؟
وما مدى تأثير ذلك على تنفيذ اتفاقية نيفاشا؟
وماذا سوف يكون موقف الشريكين المحددة شراكتهم بالنسبة القاطعة؟
اسئلة الاجابة عليها ليست بسهلة
02-24-2010, 12:27 PM
هشام المجمر هشام المجمر
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 9533
Quote: وثائق: الخرطوم تعرض مناصب حكومية على متمردي دارفور الثلاثاء, 23 فبراير 2010 09:49
الدوحة/الخرطوم (رويترز)
قال شاهد عيان من رويترز ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقع اتفاق هدنة مع جماعة التمرد الرئيسية في دارفور يوم الثلاثاء أملا في أن يؤدي الى اتفاق أشمل للسلام. وقال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثان الذي رعت بلاده المحادثات التي أدت الى الاتفاق ان قطر سوف تساهم بمبلغ مليار دولار في صندوق لاعمار السودان. وأفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام مستقبلي لانهاء الاقتتال في غرب السودان. والوثائق هي الاشارة الاولى الملموسة الى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور قد ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في ابريل نيسان.
ولكن متمردين من حركة العدل والمساواة قللوا من احتمالات التوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 من مارس اذار كما تم تحديدها في اتفاق الاطار لمحادثات السلام الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لرويترز "نعمل من أجل الوفاء بمهلة 15 من مارس لكن ذلك ليس مطلبا في حد ذاته."
وأضاف "نسعى للمضي قدما على الاقل. مر وقت طويل منذ أن بدأنا حوارنا المباشر (مع الحكومة). اعتقد أن ذلك هو الوقت المناسب لان نبدأ." وكان تقد واحدا من الذين وقعوا في وقت لاحق الاتفاق.
وقال مسؤول اخر للمتمردين ان المهلة غير واقعية وأشار متمردون الى وقوع أعمال عنف جديدة في دارفور بعد يومين من كتابة صيغة أولية من اتفاق اطار السلام في تشاد.
وتضمنت الصيغة الاولية هدنة وخطة لدمج مقاتلي العدل والمساواة في الجيش السوداني ووعدا بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 من مارس اذار القادم. وجرى وصف اجتماع يوم الثلاثاء بأنه "التوقيع الرسمي" على اتفاق الاطار.
ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الاطار اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على "مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك ... بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا."
واصدر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بيانات يشيد بالاتافق قائلا انه " خطوة مهمة نحو اتفاق سلام شامل لدارفور يضم كل الفئات ويعالج الاسباب الرئيسية للصراع ومظالم كل الطوائف في دارفور."
واضاف البيان قوله أن بان يأمل ان يتم تنفيذ كل بنود الاتفاق تنفيذا كاملا.
ونقلت وكالة السودان للانباء عن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قوله في وقت متأخر من مساء الاثنين "السلام سيعم كافة ربوع دارفور قبل الانتخابات."
ويأتي الاتفاق بعد عام تقريبا من لقاء سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة في الدوحة للاتفاق على مجموعة من اجراءات بناء الثقة الرامية الى تمهيد الطريق لاتفاق الاطار ثم لمحادثات السلام الشاملة.
وتجمدت العملية بعد اتهام حركة العدل والمساواة للخرطوم بمهاجمة مواقعها بعد أيام من بدء وقف اطلاق النار وعدم الالتزام بالاجراءات المتفق عليها ومن بينها اطلاق سراح سجناء من الحركة.
وقالت حركة العدل والمساواة التي يعتقد على نطاق واسع أنها تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور يوم الثلاثاء ان القوات الحكومية هاجمتهم يوم الاثنين في انتهاك للهدنة لكنها ستمضي قدما في توقيع اتفاق السلام.
ونفى الجيش السوداني دخوله في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة التي نفذت هجوما غير مسبوق في الخرطوم عام 2008 . ولم تؤكد مصادر مستقلة تقرير المتمردين.
وسبق أن اتهمت الخرطوم المتمردين بالاعلان عن هجمات لم تحدث على أرض الواقع لكن توقيت تقرير حركة العدل والمساواة سيلقي ظلالا على احتفالات التصديق على اتفاق الهدنة في الدوحة.
وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم الحركة لرويترز "هاجمت قوات وميليشيات حكومية تدعمها طائرات أنتونوف وطائرات هليكوبتر رفاقنا وحاميتنا شرقي جبل مون" الواقع قرب حدود غرب دارفور مع تشاد.
وقال متحدث باسم الجيش السوداني لرويترز عند سؤاله عما أعلنته العدل والمساواة ان الجيش السوداني لم يدخل في اي اشتباكات مع الحركة وأكد التزام الجيش بالاتفاق معها.
وألغى البشير يوم السبت احكام الاعدام الصادرة بحق مئة رجل متهمين بالمشاركة في هجوم الحركة على الخرطوم وتعهد باطلاق سراح 30 بالمئة منهم على الفور.
وقالت سلطات سجن كوبر بالخرطوم لرويترز يوم الاثنين انها لا تزال تنتظر تلقي أوامر لاطلاق سراح السجناء.
وأكد تقد ان حركة العدل والمساواة ستسعى من اجل تأجيل الانتخابات في اطار مفاوضات تقاسم السلطة. وتقول حركة العدل والمساواة ومتمردون اخرون ان اجراء انتخابات سيكون امرا هزليا في ظل وجود الصراع.
وتصر الخرطوم حتى الان على اجراء الانتخابات في موعدها في ابريل نيسان كما هو محدد في اتفاق سلام انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في 2005 .
وتقدر الامم المتحدة أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ شنت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تمردا في دارفور عام 2003 بعد اتهامهما للخرطوم باهمال المنطقة. وتنفي الخرطوم هذا الاتهام.
نقلا عن سودانايل
انظر ما تحته خط
الؤال ما هى هذه الكيفية التى تتيح اشراك حركة العدل و المساواة فى السلطة؟
02-25-2010, 05:34 AM
هشام المجمر هشام المجمر
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 9533
Quote: الأمم المتحدة: ترفض تأجيل الانتخابات في السودان الأربعاء, 24 فبراير 2010 09:42 الخرطوم : أحلام الطيب
رفضت بعثة الأمم المتحدة بالسودان تأجيل الانتخابات المزمع قيامها إبريل المقبل لأن الخطوة تترتب عليها انعكاسات سالبة على استفتاء مصير الجنوب ونفت البعثة إجراءها لأي مشاورات مع المفوضية بالشأن. وأبدى مسؤول قسم الانتخابات بالمنظمة الدولية دي كنيدي قلقه من تأجيل الانتخابات وقال إن التأجيل يتطلب قرارات سياسية توافق عليها كافة الأطراف وأبان كنيدي في مؤتمر صحفي أمس : (بدأ العد التنازلي للانتخابات فلنعمل معاً من أجل إنجاحها) أن الصراعات القبلية بالجنوب لها تأثير سالب على العملية الانتخابية مشيراً لشروع المفوضية والبعثة في مخاطبة قادة القبائل بالجنوب لتهيئة المناخ لقيام الانتخابات وإتاحة الفرصة للناخب للإدلاء بصوته في بيئة آمنة مع ضرورة المحافظة على السلام أثناء وبعد الانتخابات.
وتطرق المسؤول الأممي للتحديات التي تواجه المفوضية في إدارة العملية الانتخابية وأشار لإرجاء العملية لأكثر من مرة وضعف البنية التحتية وتعقيد مستويات الانتخابات وعدم توفر المعلومات بشأنها وأشاد بدور المفوضية رغم أن مواردها شحيحة وكشف عن تقرير قال إنه يثبت منع منظمات المجتمع المدني من إقامة ورش حول العملية الانتخابية وقال إنه قلق لعدم قدرة الأحزاب على القيام بحملاتها الانتخابية في شمال وجنوب البلاد وتوقع المسؤول الأممي عدم مثالية الانتخابات. وقال إن نجاحها يتطلب تضافر الجهود المحلية والمجتمع الدولي، وقال كنيدي إن الفرص الممنوحة للمرشحين للرئاسة في الأجهزة الإعلامية متساوية عقب مقاطعة مرشح الحركة الشعبية نافياً استحواذ المؤتمر الوطني على الأجهزة.
عن صحيفة آخر لحظة
02-25-2010, 10:32 AM
هشام المجمر هشام المجمر
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 9533
Quote: الجاز : لا مساومة في تطبيق الشريعة الاسلامية الأربعاء, 24 فبراير 2010 09:47 الخرطوم : صبري جبور
شن الدكتور عوض الجاز وزير المالية والقيادي بالمؤتمر الوطني هجوماً لاذعاً على الاصوات التي تنادي بعدم تطبيق الشريعة الاسلامية والداعية الى الدعارة والخمر وقال : نقول لها هيهات واضاف لن نبدل ولن نساوم في الشريعة الاسلامية مهما كانت تكاليفها واردف فليذهب الذين لا يريدون الحكم بشرع الله.
وأكد الجاز خلال تدشينه الحملة الانتخابية لمرشحي الوطني للدوائر «28- 36-40» بالرياض امس ان الطريق والمسار التي انتهجته الانقاذ المبني على القيم والمبادئ الاسلامية ماضية فيه الى الامام ولن تتوقف عنه، وقال ان الاحتكام بشرع الله واتباع النهج الاسلامي اجلب العديد من التحديات والحصارات للسودان واستدرك الا اننا قدر التحدي ونحن اهل له، ودعا الجاز الى ضرورة التماسك والحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره معدداً الانجازات التي حققتها ثورة الانقاذ فضلاً عن التحديات التي واجهتها في كل مراحلها داخلياً وخارجياً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام المجمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست