|
|
 لدغة عقرب: قانون 2010 هو الذى حصن القرار الفني – بقلم الأستاذ النعمان حسن
|
لدغة عقرب: قانون 2010 هو الذى حصن القرار الفني – بقلم الأستاذ النعمان حسن
ثالث التدخلات فى القرار الفنى تحت ظل قانون 2003 كان فى القرار الذى اصدره السيد محمد يوسف حول المادة (14) وحول تخلف نادى الهلال عن مبارة االحصاحيصا و أعتبر مهزوماً ورفض الهلال القرار وتأزم الموقف بين الهلال والإتحاد وقرار الإتحاد حسب تعريفه فى القانون المادة (3) قرار فنى فهل وجد الإتحاد حصانة لقراره.
تدخل الوزير واصدر قراراً من ثلاثة فقرات اهمها ان يعدل المادة 14 وثانيها ان يحدد الإتحاد موعد لإعادة المباراة وفور صدور القرار إجتمع مجلس إدارة الإتحاد وعدل المادة ( 14) لتسمح بتسجيل اكثر من لاعب مجنس على الا يشارك فى المباراة اكثر من واحد وكانت المادة قبل التعديل تنص على تسجيل لاعب واحد مجنس فقط وهكذا خضع الإتحاد للقرار ونفذ الفقرة الأولى ثم حاول المراوغة فى الفقرة الثانية إعادة المباراة وخاطب الفيفا ضد تدخل الوزير ولم نسمع يومها ان الفيفا جمدت السودان وإنما خاطبت الوزير تطلب منه إلغاء القرار ومع ذلك لم يلغ الوزير القرار حتى تم تنفيذه كاملا اياً كان السيناريو وجاء رد فعل الوزير ازاء مماطلة الإتحاد اصدار قرار بوقف الدورى وحرمان شداد من السفر للخارج ممثلا للإتحاد وهنا ايضا لم تتدخل الفيفا ولم نسمع بإجراءت من جانبها ولم يراهن شداد على الفيفا ولجأ للمحكمة الإدارية مخالف بذلك قانون الفيفا نفسه باللجوء للقضاء فى نزاع رياضى بدلاً من ان يعتمد هلى الفيفا . هناو فى رده على سؤال الأخ رضا فى برنامج عالم الرياضة إدعى شداد وانكر انهم إنصاعوا لقرار الوزير قائلا بانهم الغوا القرار بالمحكمة والحقيقة ان المحكمة الغت قرار الوزير بوقف الدورى ولم تلغ قرار حرمانه من السفر كما ان المحكمة لم تلغ قرار الوزير الحاص بالتجنيس وإعادة المباراة كما ان الوزير لم يستجيب لخطاب الفيفا وبقى متمسكا بقراره حتى قام الإتحاد بتنيفذ الإعادة وإن غلف الإعادة بمسرحية لجنة الإستئتافات كنوع من التمويه وقد كان قرار اللجنة سبباً فى إستقالة أعضاء مهمين فى اللجنة. إحتجاجا على تسخير اللجنة لمخارجة شداد
إذن الإتحاد بالرغم من كل المراوغات فى حقيقة الأمر خضع لقرار الوزير الذى لم يصدر أى قرار منه بإلغاء القرار وعلى شداد ان يبرز اى مستند يقول غير ذلك.
لم يقف التدخل عند هذا الحد فلقد طعن الهلال امام المحكمة الدستورية ضد دستورية المادة 14 وبالرغم من ان قالقانون يمنع رفع النزاع للمحاكم وبالرغم من تهديد شداد للهلال بالشطب إذا فعل ذلك فالهلال فعلها وشداد لم يجرؤ على اى إجراء ضده ولم برفع امره للفيفا بالرغم من المخالفة القانونية وجاء تدخل المحكمة الدستورية وقبولها نظر الطعن تأكيدا لعدم حصانة القرار الفنى بل جاءحكم المحكمة بإلغاء المادة 14 لتعارضها مع الدستور الذى لا يفرق بين مواطن ومواطن إلا وفق الدستور وهكذا شيعت المحكمة الحصانة للقرار الفنى إذا خالف القرار القانون تاكيداً لما سبق من احكام فى الحالات السابقة كما اوردت فى الحلقة السابقة المادة
إذن هذا هو الواقع فقانون 2003 لم يحقق الحصانة للقرار الفنى كما يزايد شداد (الذى ظل يبكى على الأطلال لحصانته التى حكم عليها بالإعدام فى كل الحالات التى إصطدمت فيها بالقانون.
هنا دعونى اوضح حقيقة هامة وخطيرة تستحق التعمق فيها ونحن نبحث فى قانون 2010 حيث يتعبن علبنا ان نتساءل:لماذا لم تتدخل الفيفا وتعاقب السودان ونحن نعلم انها لم يعرف عنها التهاون فى ذلك ولكن إذا عرف السبب بطل العجب فالفيفا ما كان لها ان تصعد الموقف لإن المادة 14 وما صحبها من قرارات للإتحاد شكلت مخالفة صريحة لقانون الفيفا الذى يرفض التمييز بين اللاعبين بسبب اللون او الجنس لهذا كانت الفيفا امام موقف حرج فالتدخل الذى تم على كافة الجبهات صحح لائحة محلية تتعارض مع قانون الفيفا فكيف لها إذن ان ترفض ذلك وتعاقب السودان على هذا التدخل. ولهذا كان صمت الفيفا فى الحالات السبقة لنفس السبب
وهنا يا شداد يتكشف لماذا يتميز قانون 2010 الذى حقق للقرار الفنى الحصانة التى فشل قانون 2003 فى توفيرها لإن الأخير نص على حصانة قرارات الإتحاد الفنية فى المادة 25 وفق تعريف شداد وفرقته للقرار الفنى والحصانة حسب هذا التعريف تصبح لقرارات الإتحاد حتى لو خالفت اللوائح الدولية لهذا إنهارت الحصانة امام القانون والفيفا لإنه لااحد يحصن قرار لايحترم القانون وبصفة خاصة اللوائح الدولية إلا ان قانون 2010 والذى نص على حصانة القرار الفنى كما نص قانون 2003 إلا ان قانون 2010 عرف القرار الفنى بانه القرار الذى يتوافق مع اللوائح الدولية للإتحاد المعنى باللعبة ومتى كان القرار متوافقاً مع الففيا فهو محصن فى 2010 الذى نص على عدم جواز الطعن فيه إذا كان متوافقاً مع الفيفا أواصل
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
abdulhalim altilib
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست