حزب البعث العربي الاشتراكي أمة عربية واحدة قيادة قطر السودان وحدة - حرية - اشتراكية ذات رسالة خالدة
لا إنتخابات بلا تحول ديمقراطي وبلا دارفور. الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تكريس للدكتاتورية بإسم الديمقراطية. المشاركة في الإنتخابات تعني إعطاء مصداقية وشرعية لمسرحية الإنتخابات الزائفة. لا إنتخابات حرة ونزيهة في ظل القوانين المقيدة للحريات. الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تكريس لحكم المؤتمر الوطني.
تمر بلادنا بمنعطف تأريخي خطير، تمتحن فيه قدرتها في أن تكون أولا تكون، فالنظام الديكتاتورى الذى قام علي أنقاض التعدديه السياسيه قبل عقدين من الزمن ومكن لنفسه عبر القمع المنهجي وإنتهاك حقوق المواطنين ومصادرتها ورعاية مصالح الرأسمالية الطفيلية يعمل لضمان إستمراريته لخمس سنوات أخرى، بالإنتخابات الانقاذية بعد إعدادة لكافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك. كما أن سياسات النظام التي فرطت في السيادة والاستقلال وأصبحت مهدداً جدياً لوحدة القطر تتسبب في انتاج العديد من الأزمات وتعرقل مساعي التوصل لسلام مستدام في دارفور وجنوب كردفان مثلما تهدد الاستقرار في شرق السودان وشماله.
لقد ظل التغيير هدفاً اساسياً لحزبنا ولكل القوى الوطنية الديمقراطية منذ قيام إنقلاب 30 يونيو1989م. وقد سعى حزبنا مثلما سعت القوى الآخرى لتحقيق هذا الهدف، بشتى الوسائل المتاحة، السلمية والعسكرية، مثلما عملت أطراف آخرى علي إبرام إتفاقات مع النظام، أهمها إتفاقية نيفاشا، غير أن المحصلة الإجمالية للعمل المعارض لم ترتقى الي مستوى التغيير المنشود بل أن النظام عمل من جانبه للاستقواء بتلك الإتفاقات خصوصاً، وأنها لم تمس بالتغيير جوهر النظام ونهجه السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وفي إطار وعود نيفاشا بالتحول الديمقراطى وإمكانية إحداث تغيير في النظام الديكتاتورى من خلال إنتخابات حرة ونزيهة وتحويله إلى نظام ديمقراطى تعددى غير أن هيمنة نظام الإنقاذ علي مجمل العملية الإنتخابية، إبتداءاً من إجازة القوانين ذات الصلة بالعملية الإنتخابية، مروراً بالإجهزة المعنية بتنفيذ تلك القوانين، قد جعل إمكانيه قيام إنتخابات حره ونزيهة أمراً بعيد المنال.. ومن ثم أصبحت المشاركة في مثل هذه الإنتخابات لاتعدو أن تكون محاوله لإضفاء مشروعية زائفة علي تلك الإنتخابات ودعماً لتوجه نظام الإنقاذ بالاستمرار لخمس سنوات قادمة. لقد إتفقت القوى السياسية، ومنها حزبنا، في مؤتمر جوبا علي إعلان حدد شروط حرية الانتخابات ونزاهتها في:
{1} الغاء القوانين المقيدة للحريات. {2} الحل السلمى العادل لمشكلة دارفور {3} ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب {4} الإتفاق علي معالجه مقبوله لمشكله التعداد السكانى. {5} تحقيق قوميه أجهزة الدوله الإعلاميه.
وخلص المؤتمر إلى أن انجاز هذه الإشتراطات يتم عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م وإعتبار ذلك شرطاً لمشاركة القوى السياسية، التي حضرت مؤتمر جوبا، في الإنتخابات العامة المقبلة. غير أن تلك الإستجابة لم تحدث بل علي النقيض من ذلك تم تمرير قانون النقابات والصحافة والمطبوعات لتكريس تقييد الحريات والحد من النضال السياسى والحقوقى والمطلبى، واكمل ذلك بتمرير قانون الآمن الوطنى، الذى لم يكتف بتغول جهاز الأمن علي سلطات وصلاحيات الشرطة والنيابات والقضاء وفق ترسانة من الحصانات الممنوحة لافراده وجعله بذلك (سلطة فوق كل السلطات) فحسب وإنما أصبح عاملاً مهدداً للسلم والأمن الوطنى وعامل تفتيت لوحدة السودان شعباً وأرضاً. الأمر الذي يفرض علي قوى إعلان جوبا مقاطعة الإنتخابات، وفقاً لما أجمعت عليه في هذا الإعلان. وقد اتخذ حزبنا موقفه بالمقاطعة استناداًعلي الحيثيات التي تضمنها إعلان جوبا، وكان حزبنا ومازال يأمل أن تنضم بقية القوى السياسية الي هذا الموقف، بما يجعله موقفاً جماهيرياً واسعاً وفاعلاً سيما وأنه يعبر عن القطاعات الواسعة من الجماهير التي عبرت بعفويتها أبان مرحلة التسجيل عن مقاطعتها وعدم التزامها بها فغياب الشروط اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة كان واضحاً منذ البدء لقطاعات كبيرة من المواطنين لما اعتبرته انتخابات محسومة النتيجة سلفا ومثلما أدركت من تجاربها الطويلة مع إنتخابات الإنقاذ، وآخرها انتخابات إتحادى الصحفيين والمحامين، والمهنيين الأخرى ومارافقها من تزوير.
إن مقاطعة مثل هذه الإنتخابات التي تتم في غياب الحريات والأمن والأستقرار وفي ظل هيمنه قوى غير ديمقراطية هو الموقف الكفيل بفضح زيف العمليه الإنتخابية وعزل القائمين عليها، وحرمانها من أي مصداقية أو مشروعية لاتستحقها، ومن ثم تأكيد موقف شعبنا الرافض لاستمرار النظام تحت أغطية ديمقراطية زائفة، إذ أن إستمرار النظام يعني إستمرار القمع والقهر والأفقار ونهب قوت الشعب وتهديد وحدة البلاد وإستقلالها وسيادتها. فالإنتخابات ليست غاية بحد ذاتها بقدر ما هى وسيلة للتغيير في مناخ ديمقراطى. وهو ما لايتوفر في ظل الأوضاع الراهنة.. لذا فالمقاطعة هي إحدى وسائل الشعب وطلائعه للضغط علي النظام لانتزاع حقوقها في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والاستقرار السياسى والاجتماعى.
ومنذ بدء عملية الانتخابات تتكشف كل يوم حقائق جديده بشأن عمليه التزوير والتدليس المصاحبة، بجانب العقبات التى تعترض نشاط القوى السياسية والمرشحين والناخبين في عملية يفترض فيها الديمقراطية، والشفافية وضمان حقوق الممارسة السياسية لكافة المواطنين، علي قدم المساواة، ودون أي قيد أو شرط..
ومن الطبيعي أن يؤدى تراكم هذه الخروقات، لإقناع المزيد من القوى السياسية ومن عامة المواطنين، بمسرحيه الإنتخابات الجارية وعدم جدواها لجهة التحول الديمقراطى، وحتمية مقاطعتها، ورفض النتائج المترتبه عليها كافة..
إن مقاطعة الانتخابات ليست موقف سلبياً وإنما هى موقف وطنى وديمقراطى إيجابى في مواجهة تزييف الإرادة الشعبية، عبر إنتخابات صوريه لاتتوفر فيها أدنى شروط الحرية والنزاهه. وهو موقف يعبئ القوى الشعبية ويوحدها من جديد لمواجهة سياسات النظام ونهجه والمصالح التى يرعاها، عارياً من أي مشروعية كانت، في المنازلات المقبلة وتحت نفس الشعارات التى ظلت تناضل من أجلها الحركة الجماهيرية، منذ عقدين من الزمان : ممثلة في الديمقراطية المرتبطة بالانجاز ولمصلحة الغالبية الساحقة من الجماهير والسلام العادل الشامل، الدائم، والوحدة الوطنية والسيادة والإستقلال، والرفاه الاجتماعى والاقتصادى، لذلك فأن مقاطعة الإنتخابات ينبغى أن تكون الارضية التى تتوحد عليها قوى التغيير الديمقراطى في جبهه عريضة لمواصلة الضغوط علي النظام لإلغاء القوانين المقيدة للحريات والسياسات المصادرة لحقوق الشعب في الحياة الحرة الكريمة.
أن شعبنا متقدم في وعيه متحفز للنضال في سبيل تغيير النظام الديكتاتوري وإنتزاع حقوقه وتحقيق أهدافه وقد جدد التعبير عن استعداده هذا في مسيرات السابع والرابع عشر من ديسمبر الماضى كامتداد للمسيرة النضالية لشعبنا التي قدمت فيها قطاعاته المختلفه التضحيات الجسام وكواكب من الشهداء وحتما سوف ينتصر لان ارادته هي الغالبة باذن الله وتوفيقه.
مع بداية الحملة الانتخابية مطلع الاسبوع القادم، لا يبدو أن هناك شيئاً قد تغير في الترتيبات وشكل اعداد المسرح والاجراءات المصاحبة والقوانين المنظمة لمجمل العملية الانتخابية التي يزعم أنها خطوة لنقل السودان ومواطنيه من مرحلة القبضة الفردية الخانقة من حكم المؤتمر الوطني، الى مرحلة العمل غير المقيد والتعبير الحر والتداول الودي والتنافس الشريف أو ما يدخل تحت لافتة التحول الديمقراطي. لم يتغير أى شيء مما انفرد بتصميمه حزب المؤتمر الوطني منذ وقت طويل، بحيث تحافظ نتائج هذه العملية على ذات الركائز والسياسات والممارسات التي اعتمتدها جماعة «الانقاذ؟!» التي من أجلها انطرح موضوع التحول الديمقراطي أصلاً. وقد عبرت جميع الاطراف السياسية فيما عدا المؤتمر الوطني الحاكم عن مطالبات جدية متعلقة بعملية الانتخابات، حين اعتبرت أن الأخيرة لا تعني التحول الديمقراطي وإنما هى إحدى آلياته، لأن المقصود بهذا التحول هو المناخ القانوني والأمني والإعلامي والنقابي الذي يوفر للجميع فرصة التفاعل مع الهم الوطني العام برضاء تام ودونما مضايقات أو مهددات أو استغلال. وهذا يستدعي تغييرات كبيرة في بنية مؤسسة «الانقاذ؟!» التي ظلت تتحكم بها على رقاب أهل السودان ومقدراتهم خلال العقدين الماضيين. فالذاكرة والممارسات القائمة الى الآن تفيد بعدم وجود مجرد نية لمغادرة ذات العقلية والنهج التي ابتدأت في يونيو 9891م. عقلية الملاحقات الأمنية وبيوت الاشباح وتلفيق الاتهامات واستخدام إعلام الدولة في تشويه صور الآخرين، ومضايقة الخصوم في أرزاقهم بسيف الفصل التعسفي، وكل صنوف التجاوزات السلطوية القبيحة التي لا تزال عالقة في أذهان أهل السودان في كل مدنه وقراه.
ومن الواضح أن طريقة تعامل حزب المؤتمر الوطني مع هذه المطالبات المتعلقة بالتحول الديمقراطي والمرتبطة باعداد انتخابات تتوفر فيها شروط النزاهة وحرية الممارسة، كانت هى التجاهل والمضي في العملية بسياسة فرض الأمر الواقع والمناورة وكسب الوقت، حتى يجد الآخرون ألا خيار أمامهم غير القبول بالعملية على علاتها. وهناك شواهد عديدة تسند هذا الزعم:
أولاً: لقد ثار جدل كبير حول تكوين المؤسسات والمفوضيات واللجان المرتبطة بالترتيب للعمليات ذات الصلة بالتحول الديمقراطي هذه، ابتداءً من الإحصاء وتنظيم عمل الأحزاب ومفوضية الانتخابات. وانفرد حزب المؤتمر الوطني لوحده بتشكيل هذه المؤسسات وبالطريقة التي تخدم مستهدفاته، دون أن يعطي أى اهتمام للانتقادات والاحتجاجات الصادرة حتى من أقرب شركائه في الحكم. وبذلك جاءت نتائج عمل هذه المؤسسات جميعها منسجمة مع ما يريده المؤتمر الوطني وبالضد تماماً مما يريده الآخرون، فقد حدثت تجاوزات في عمليات الإحصاء السكاني أسست لتجاوزات لاحقة وخطيرة في عملية ترسيم الدوائر بصورة واضحة. وحدث ذلك في كل مناطق السودان بلا استثناء، في الشمالية وفي الشرق وفي دارفور وفي الجنوب وفي كل مكان، وهو ما عناه الاستاذ علي محمود حسنين عندما قال «إن المؤتمر الوطني ليس بحاجة الى تزوير الأصوات لحدوث التزوير عندما كان الناس نياماً وغائبين في مرحلة الإحصاء السكاني».. حيث اعتبر الاستاذ حسنين «عملية التصويت مجرد فصل أخير من سيناريو مُعد سلفاً»- الاحداث- 7/2/0102- العدد «328».
وهو نفس ما ذهب اليه السيد مبارك الفاضل المهدي بشأن موقف مفوضية الانتخابات من إجراءات الترشيح لرئاسة الجمهورية حيث قال «اذا كانت المفوضية لها شخصية اعتبارية قوية ومستقلة كانت سوف ترفض تزكية عمر البشير لأنها غير واقعية وغير منطقية»..
قال: «هو أتى بالأسماء من الكمبيوتر وبسلطة الدولة قام بختمها، وفي نفس اليوم قدمها، وهذه في حد ذاتها شبهة، فكيف أتيت بـ03 ألف مزكٍ في ضحوية واحدة وختموا لك ووقعوا لك في 81 ولاية» الاحداث «نفس المصدر.
وفي نفس السياق ذهب مجلس التحرير الثوري لحركة مناوي بإعلان رفضه لنتائج التعداد السكاني وترسيم الدوائر الجغرافية من خلال مذكرة عاجلة لمفوضية الانتخابات- رأى الشعب 1/11/9002م- العدد «8921». أما فاروق ابو عيسى فقد قال «إن العملية الانتخابية منذ البداية شابتها كثير من الشوائب، حيث اقيمت على تعداد سكاني «مضروب»، و56% من عضوية اللجنة العليا للانتخابات مؤتمر وطني، وهذا وضع لا يساعد على انتخابات حرة ونزيهة»- رأى الشعب «نفس المصدر.
ثانياً: لقد جاءت عمليات السجل الانتخابي لتؤكد على صحة الانتقادات التي قدمها جميع فرقاء المؤتمر الوطني حول الإعداد المرتب لتزوير العملية الانتخابية، منذ عمليات الإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر، فقد رصدت أثناء عمل الاعداد للسجل الانتخابي حالات تزوير واضحة في عدد من المراكز كلها منسوبة للمؤتمر الوطني دون سائر الاحزاب السياسية. كما أن مذكرة القوى السياسية كانت قد انتقدت في مذكرة لها للمفوضية صدور منشور من المفوضية يسمح للقوات النظامية بالتسجيل في مواقع واحداتها، وهو أمر مخالف للدستور نفسه. الصحافة- 01/11/2009م- العدد «5869»، هذا فضلاً عن تجاوز نسبة التسجيل في ولايات عديدة لنسبة الاحصاء السكاني بهذه الولايات في ظرف عشرة أيام فقط، في مفارقة واضحة جداً للواقع. فعندما يكون السجل الانتخابي في إحدى الولايات أكثر من الإحصاء السكاني، فإن هذا يعنى أنه إما ان الاحصاء «مضروب» على حد تعبير الأستاذ حسنين، أو أن السجل الانتخابي مزوّر، وأي من الحالين يستوجب مراجعة شاملة للعملية برمتها، ويطعن في نزاهة وكفاءة اللجان التي انفرد المؤتمر الوطني بتشكيلها لتقوم بالتعداد والتسجيل. ولا ننسى أن المؤتمر الوطني نفسه كان قد اعتبر العملية الانتخابية في الجنوب مزورة وغير موثوقة لذات الاسباب، عندما انتقد المسؤول السياسي للحزب تجاوز نتائج السجل الانتخابي للتعداد السكاني بأكثر من 100% في بعض الولايات الجنوبية.
ثالثاً: هناك مفارقة غريبة بالنسبة لوضع مرشحي حزب المؤتمر الوطني على مختلف مستويات الانتخابات من رئاسة الجمهورية والولاة وحتى المجالس التشريعية، فهؤلاء يحتفظون جميعهم بمواقعهم الرسمية في الدولة ويتحركون بإمكانات الدولة اللوجستية والمالية والإعلامية، وفي نفس الوقت يطرحون أنفسهم منافسين للآخرين من الذين حرموهم خلال عشرين عاماً من أبسط حقوق التعبير والممارسة السياسية، ومارسوا ضدهم أبشع صور الإقصاء والتشويه.
فحتى الولاة السبعة الذين زُعم أنه تمت إقالتهم، توهم بعض الناس أنهم تمت إقالتهم بسبب العملية الانتخابية، ولكن الحقيقة أنه ليس بين هؤلاء أي من الولاة المختارين للترشح لمنصب الوالي عن قوائم المؤتمر الوطني، فالمترشحون من حزب المؤتمر الوطني كولاة هم لا يزالون في قمة السلطة وهم منافسون للآخرين وهكذا. إنها مفارقة غريبة.. على الاقل كان يجب أن يتنحى جميع المرشحين من مناصبهم الرسمية ويخوضوا العملية بصفتهم مواطنين عاديين. أما أن تحتفظ بكل أدوات السلطة وتدعي المنافسة الحرة، فهذا أمر غريب حقيقة ولا يعدو كونه تمثيلية «بايخة».
رابعاً: القوانين المصاحبة لعملية التحول الديمقراطي لم ينفذ من أمرها شيء، أكثر من ذلك الاصرار على فرض قانون الأمن الوطني من طرف واحد هو المؤتمر الوطني رغم اعتراضات الجميع، يعني أن مرحلة ما بعد الانتخابات «المطبوخة» هذه سوف تكون أسوأ من المرحلة الحالية. فقانون الأمن وقانون النقابات على وجه التحديد أصر المؤتمر الوطني على إبقائهما بصورتهما الحالية، لأنه يهيئ نفسه لمشروعية «زائفة» يدرك هو قبل الآخرين كيف طبخها وماذا يريد منها. وبالتالي فالمؤتمر الوطني ما بعد الانتخابات سوف يحاول مجدداً إعادة صورة الواقع الانقاذي قبل عشرين عاماً وربما أسوأ من ذلك. خاصة بعد ان أنجز كل ما يريد من التربع على ممتلكات الشعب ومقدرات البلد بتحويل المؤسسات الاقتصادية الراسخة الى شركات خاصة بالمحاسيب والأعضاء المتنفذين.
خامساً: هناك إصرار على إبقاء أزمة دارفور كما هى، وبالتالي تظل الأزمة مستمرة الى ما بعد الانتخابات، أي ان يظل الواقع كما هو على جميع الأصعدة.
أخيراً وبهذه الحيثيات فإن المشاركة في العملية الانتخابية هى خدمة مجانية لمنظومة المؤتمر الوطني، ومساهمة في وضع البلاد أمام خيارات أكثر كارثية مما هى عليه، لأن مرحلة ما بعد الانتخابات تنطوي على مسائل كبرى تتعلق بوحدة البلد أو تشظيها، وانفراج الاوضاع أو تعقيدها بدرجة أكثر. إن الأمر ليس مجرد ورقة تلقى داخل صندوق اقتراع، وإنما هو موقف على درجة عالية من الحساسية والمسؤولية الوطنية.
فإما انتخابات على أسس صحيحة، أو فليبقَ المؤتمر الوطني على ما هو عليه من مسرح الرجل الواحد. فالمقاطعة هي أكثر المواقف مسؤولية وصواباً، ما لم يتغير النهج وتراجع العملية برمتها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبداللطيف خليل محمد على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست