هكذا تكلم وليد مادبو

(عدل بواسطة adil amin on 02-11-2010, 07:47 AM)

Quote: الصفحة الرئيسية منبر الرأي د. الوليد آدم مادبو ثنائية الشاويش والدرويش ... بقلم: د. الوليد أدم مادبو ثنائية الشاويش والدرويش ... بقلم: د. الوليد أدم مادبو الأربعاء, 10 فبراير 2010 11:35 (تعليق علي السلطوية المركزية لترشيحات حزب الأمة القومي) إنفعلت أحدي السيدات اللائي حضرن الجرتك ( جرتك العروس) بالرقصات واللبسات إلي حد الإنبهار فقالت، هكذا ودونما أدني إستشعار لواقع التحول الإجتماعي (كونها حبوبة) والجسدي (إذ لم يتبق من الهيكل إلا َّ ظله ومن الشكل إلاَّ مثله) " أنا قررت أرجع وأرقص رقيص العروس من جديد." لم تدم هذه البحبوحة المعنوية طويلاً، فقد إستيقظت علي قهقهة الصحبات. وقبل أن تجرؤ علي إستفسارهن قلن لها "وماذا ستفعلين في أبو فلان؟ فإستفاقت ولم تألو وذلك جزاء المتنكرين. ونحن نقول ماذا سيفعل السيد "الإمام" في إرثه المترع بالفشل وقد أعلن ترشيحه علي إستحياء أمام مجموعة من الوجهاء الخرطوميين والوجيهات؟ أي نصح يملك أن يقدمه هؤلاء وقد لبوَّا الدعوة من باب اللياقة والأدب وليست من دافع المرافعة والكسب؟ أم أنه أغفل واقع التحدي الميداني فإستحال إلي نجم إعلامي؟ أي رجح يرجوه زعيم تصدعت الارض من تحت قدميه حتي بات كالراقص بلا ساق؟ هل مازال متوهماً أن الإشكاليات التي أثيرت بشأن المؤتمر السابع لم تكن إلاَّ "زوبعة في فنجان" او كما قال؟ علماً بأن اللجنة التي كونت رغم قسمتها الضيزي )التيار العام/جناح "الإمام": ٢/٦( قد فشلت مرتين في تقريب الشقة ناهيك أن تكون قد أفلحت في حل الإشكاليات حلاً مبدئياً يمهد لتقنين مبدأ المؤسسية ويُفسح المجال لمنهجية تكون هي الديدن في حل المشاكل المستقبلية بعيداً عن الغوغائية، الإلتوائية والطبطبة شبه أبوية.

Quote: (1) لقد كان المقصود من محاولات التسويف، الإستعباط وأفانين التنقل الإنتقائي بين دستوري ٢٠٠٣ و ٢٠٠٩م كسب الوقت حتي تتمكن مجموعة "الإمام" من ملئ القوائم ومن ثم إضاعة الفرصة في الترشيحات للتيار العام. إستدركت جماعة التيار العام هذه المكيدة فأودعت طعنها في مؤسسات الحزب لدي مجلس الأحزاب، الذي تعامل معها بمهنية لا تخلو من روح سودانية تُفَضِل - قدر الإمكان- حل الإمور بالحُسني، إذ قد طلب منها السيد "الإمام" إعطائه فرصة للتوصل إلي حل مُرضي. الغريب في الأمر أن مفهوم "الحل المرضي" قد شمل المساومة، الإبتزاز او التهديد المباشر، كل شئ غير الألية ولا حتي الموضوعية التي تؤطر لحل المشاكل مهما تفاقمت علي أسس حضرية. لم يزل هذا الأمر مُستمراً حتي تلبسنا بعنجهية الروايعية التي تقول "ياتشربي يا أكسر قرنكي!" كل هذا يحدث في طائفة لم يعرف عنها حتي حين التدني إلي درك التنافس الدنيوي القح ومع جماعة كانت الأكثر إلتزاماً بموجهاته كراعِ (بل هي حتي الأن لم تزل محترفة بقوامته). هل فعل "الإمام" ما من شانه أن يحافظ علي اللُحمة القومية، الرابطة الدينية والنفرة الجهادية أم أنه أثر العاجلة فقرر الرقص علي أنغام الإستبداد، الشمولية والنرجسية؟ إن أناساً كانوا علي مستوي التضحية بأرواحهم يكتبون اليوم غرافيت علي الحائط ينددون بإمامهم (الإمام سليط لسان قليل إحسان) وغيرها من العبارات التي لا تليق وشأو الائمة (إن يك وأحداً منهم) الذين إمتدحهم الله في كتابه بقوله ((( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ )) الأنبياء 73 ... هل لأنهم جهلوا قدره، أم أنهم أحسوا إستخفافاً منه بأقدارهم؟ كيف إستحالت قلعة الصمود والوطنية إلي مغارة للسماسرة، البهلونات وأشباه الجنرالات؟ أبمثل هؤلاء يريد "الإمام" إصلاح ما تهدم من بنيان؟ أخاله يتخير "الأخلاء"، وقد كان السيد عبدالرحمن ينتقي النجباء: المحجوب، إبراهيم أحمد، نقدالله، امين التوم، عبدالله خليل إلي آخره. لمصلحة من يتم تشويه الشخصية الانصارية التي عُرفت بالزهد، التُقي، التجرد، الورع والصدق؟ إن الخصائص التي يرفضها "الإمام": الآنفة، الكبرياء، العِزة، إلي آخره، هي ذات الخصائص التي هيأت لقيام المهدية، والاَّ لكنا في إنتظارها حتي اليوم، وقد أدركها أناس بعد إنتصارها (هم الوحيدون ودون إستغراب يتم تصدير النواب إليهم)؟ ولينظر "الإمام" من اي الابواب تؤتي قلعة الصمود. كيف تتنزل المُثل إلي هذا الدرك وقد كان حرئُّ بها أن تترفع إلي أفق بهئ؟ هل يكتفي "الإمام" بالإحتفاء بالليبرالية ولا يعمل علي تفعيلها؟ أم أنه إكتفي منها باليسير: النجومية، الزخرفية والإحتفال بأعياد الميلاد؟ أي حمد يرجوه رجل يجهز علي إرثه بهذه الطريقة؟

Quote: (2) لا أعجب من مثقفين يحتفلون بعيد ميلاد "الإمام" فسنوية الميلاد امر يستحق التبجيل، لكني أعجب من قناعتهم بموافقة هذا التاريخ لميلاد عيسي بن مريم، لقد زعموا أن تاريخ ميلاد "الإمام" قد وافق ميلاد عيسي بن مريم. ماذا لو علموا أن ميلاد المسيح هو في ١٢/٧؟ (راجع محمد في الإنجيل، قيس الكلبي). بمعني أنهم يضفون قدسية علي العمل العام، إذ يوقنون بدلالات ميتافزقية ماورائية لمولد شخص معين. لنا أن نتسأل كيف يتظاهر أناس بالليبرالية ويتحصنون بقلعة التقليدانية؟ أمنَّ سوء فهم لليبرالية التي أجلَّ ما تقيم الحرية الفردية، أم برغماتية الجأتهم إليها مجتمعاتهم التي تُعاني من حالة إحتقان أُبأس تجلياته النفاق؟ متي كان هؤلاء يؤمنون بالقوامة الدينية أصلاً حتي يؤمنوا بالإمامية. أغلب ظني أنهم يندهون هُبل (يطلبونه في الشدائد) ليست قناعة به ولكن رب إله يفي بحاجاتهم النفسية أدعي من أخر يؤرقهم، إذ يطالبهم مغالبة الإزدواجية الأخلاقية التي يعيشونها للإمتثال بقيم طالما طالبوا الأخرين الإمتثال بها:- ألاَّ تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إنهم، أي نخب المركز، تخشي أشد ما تخشي زحف قوي الريف السوداني ولذا فقد آثرت الإصطفاف الطائفي علي المد الشعبي الذي سيكونون أول ضحاياه لأن الطوفان يقضي أول ما يقضي علي الغثاء. إنه يتملقونه لذات الأسباب التي يظن القارئ أنهم سيمقتونه من أجلها -- التنكب علي القيم المؤسسية والإستهزاء بالمرجعيات الدستورية. ليت شوقي كان حيَّا فينشد: والعلمانيون أنت أمامهم لولاء دعاء القوم والغلواء أنصفت أهل الجهالة من أهل النُهي فالكل في حق الحياة سواء

Quote: (3) بالرغم عن أنني غير مؤمن بجدوي الإنتخابات، إذ أننا نعيش محنة إنسانية لا يمكن تجاوزها لعقد صفقة سياسية إلاَّ من خلال إصلاحات مؤسسية وبنيوية، إلاَّ أنني سأتخذها مثالاً لإبراز عجز النخبة وإفلاسها الأخلاقي (كمشكل سلوكي) وتبيان أن هنالك خلل بنيوي في قانون الإنتخابات (الذي وصفه واحدُُ من حكماء السياسة السودانية، د. الطيب زين العابدين بأنه أفضل قانون للإنتخابات إذ جمع بين النسبية والجغرافية) (صحيفة الصحافة – العدد 5946). لو أن غيرك قالها يا أبا سوسن! أ‌. إن هذا القانون لم يُصمم وفق رؤي فلسفية، ناهيك عن أن تكون هنالك منهجية، إنما الكيد المُستبطن/ المُعلن للإلتفاف حول إرادة الريف السوداني. كل السودان يتنافس علي (٦٠٪) "وهم" قد ضمنوا مقاعدهم في النسبة النسوية (٢٥٪) والعامة (١٥٪) (علماً بأن النسبية هي وسيلة من وسائل التمثيل الإيجابي الذي من المفترض أن تستفيد منه النسوة اللائي عانين تاريخياً من ظروف التهميش الإقتصادي والإقصاء السياسي - الإجتماعي). لقد حسمت النتيجة سلفاً لصالح المركز وإلاَّ فمن يحدد الترتيب في القائمة، وعلي أي أسس يُبني؟ إن الوزيرة الجديرة والباحثة المقتدرة، السيدة/ حياة يحي المهدي، تدرج رقم ١٠، في حين أن السيدة/ رباح الصادق تدرج رقم ٣ في القائمة النسوية علماً بأن الاخيرة ليس لها بلاء ولا عطاء إنما إنتماء للمكتب السياسي الذي ولجت إليه من كلية "الإمام" أو كلية المبدعين (لا ندري كم عدد المبدعين في حزب الأمة، إنما الغلبة للمجاهدين الذين أتوا في الهجرتين من غرب السودان، هؤلاء يتم إستدعائهم في الضراء ويؤثر غيرهم في السراء). إن ظروف الأستاذة/ سارة نقد الله المهنية منعتها في الأغلب من الترشح لكنها رشحت شقيقتها السيدة/ فاطمة عبدالله عبدالرحمن نقدالله وإلاَّ لكانت في المرتبة الرابعة، فكيف تفهم محاولات الإحلال والإبدال بسيدات مغتربات وفي الوطن من هنَّ مُصطفات، صابرات ومرابطات؟ إن تميز البروفسير/ الشيخ محجوب جعفر الأخلاقي والمهني يؤهله لأن يكون علي رأس القائمة (فقد أُدرج رقم ١)، لكن بلاءه السياسي يتقاصر به قليلاً (إذ أنه يتغيب فترات التمحيص ويظهر في لحظات الإنفراج). أمَّا إذا أعتمد السجل الإنتخابي فهو حتماً سيتراجع لأنه كان الأخير (رقم ٢٠) الذي أغلق الباب بعده في منحي السباق للمكتب السياسي السابق. المُلاحظ أن القائمة القومية تقدم من تقدم فيها بحكم قرابته من "الإمام" وقد كان من المفترض ان يدرج فيها أيضاً أصحاب التميز العلمي، والتفرد الفكري من ابناء الانصار ومناضلي حزب الأمة. أين إبراهيم البدوي، التجاني سيسه، بشير عمر، حامد البشير، الصادق أبو نفيسه إذا سلمنا بضرورة إستبعاد "المشاغبين"؟ من يكون عبدالرحمن الغالي هذا بالنسبة لهؤلاء حتي يُدرج رقم ٢ في القائمة القومية؟ إن من كان حظه في هذا الحزب "طار" يتطاول علي من سَعِيتُهم في القدم رجال. فاللهم نسأل الصبر والسلوان. ب‌. في غياب المؤسسية، كون القوائم حزبية لايعني الجماهيرية أو الشعوبية إنما الإصطفائية المركزية (وإذا شئت السلطوية). ذلك أن القوائم تُحدد إتحادياً. وإذ ذاك هو الحل فهل النخبة النسوية قيمة علي شرائح المجتمع بأسره؟ تحت أي سقف يمكن أن تتبلور هذه الرؤي؟ هل هذه جماعة ضغط ام مجموعة معنية بتصميم سياسات، تنفيذها ومتابعتها؟ ج. إستبعاد المستقلات من القوائم فيه إحتكار، وإلزام الناخبين بالتصويت الأحادي (تِك علي القائمة وليست علي الأفراد)، كما فيه إبتسار لمفهوم التمثيلية. قد يحتج المرء بالتفعيلية (قضايا المرأة لا تنعزل عن قضايا المجتمع)، كيف إذن أصبحت القائمة منفصلة؟ كيف تسمي نسبية إذ هي مغلقة؟ لماذا لا نفسح المجال للناخبين للإختيار ما بين المرشحين/المرشحات؟ علماً بأنه ليس هنالك حزب له تصور عن إمكانية النهوض بالمرأة، ولذا فالكل يعول علي الأشخاص، خاصة أن النساء صاحبات المشاريع الفكرية الحقيقية غير منظمات سياسياً مما يخلق إشكالية في ملئ المقاعد (ليست لأنهن غير مقتدرات بل لانهن مُغَيَّبات) وإقحامهن بطريقة توفيقية/تلفيقية يكون فيه تضحية بالموضوعية. إن تأرجح المثقفة وإزدواجيتها تجعلها تتهيب الخوض في ميدان التنوير الذي لا يمكن أن يكون شأناً ديوانياً. فهل النسوة اللائي ضُمَّن ضُمَّن لحرصهن علي قضايا المرآة أم إذعانهن للنظام البطريقي الذي إستبقي المرآة في خانة المتاع؟ (4) بعد أن تعرضنا للخلل البنيوي فيلزمنا أن نتعرض للشائهة المسلكية والتي يمثل حزب الأمة القومي أحدي تمثلاتها. لم يجد مجلس الأحزاب بدًا من إعطاء قيادة حزب الأمة "جناح الإمام" اجل محدد في الرد علي مذكرة الطعن بعد أن كثرت المماطلة ونفد صبر التيار العام مما جعله يستحث الجهات الرسمية التي تعاملت معه بمهنية عالية وإحترافية أشبه بإحترافية الجيل الأول من كوادر الخدمة المدنية. سنحت فرصة لقيادة الحزب في هذه الأثناء لإستخدام لجنة الإنتخابات المركزية في ممارسة الضغط علي المكاتب الولائية وذلك بالحصول علي إعتماد إنتخابي مقابل إحتراف العضو بالمؤسسة المطعون في شرعيتها والتعهد بسحب التوقيع الذي أسنده ثمانية وعشرون شخصاً لدي سجل الأحزاب. وهذا في حد ذاته خرق، ليست فقط لدستور الحزب، لكنه أيضاً إستهزاء بقواعد اللعبة العامة وتندر بقانون الإنتخابات الذي يمنح فرصة التقاضي للخصمين حتي من داخل الحزب الواحد. ثانياً، إن محاولات الإبتزاز هذه تُعتبر سابقة ومسلك غير سليم تنتهجه قيادة الحزب وقد كان الأحري أن تشجع كافة المنتمين التمسك بالقيمة الحضارية في فض النزاعات الفردية والجماعية. (انظر حالنا وحال الأمريكان الذين أرغموا رئيساً لهم، ريتشارد نيكسون، بالإستقالة لمجرد إتهامهم له بمحاولة التدخل للتأثير في مجريات العدالة). إن رجالات حزب الأمة الذين قدموا إليه من الباب، شيدوا بنيانه بأموالهم وعززوا عرموصة بدمائهم لم يساوموا في أعز من ذلك، بل آثروا الصبر علي البلواء، فما الذي أغري بهم الأمين العام حتي ظن أنهم يساومون علي مبادئهم مقابل دوائر إنتخابية إرتسمت تضاريسها منهجاً في وجدانهم قبل أن تستحيل إلي حدود في خارطة جغرافية. إن تصرف قيادات المكاتب السياسية الولائية أكبر دليل علي أن قلعة الصمود تظل صامدة رغم إجتياحها بالخفافيش، القنافذ والجرذان. ولنأخذ الأمثلة الآتية:- ولاية النيل الأبيض: رغم إختيار المكتب السياسي السابق له بالإجماع، رفض مولانا/ حامد محمد حامد أن يعطي هذه المؤسسات الباطلة حق التفضل عليه برمز إستقر بمنحنياته في سويداء قلبه قبل أن يستحيل إلي رسم ينقشه الفنانون ويتاجر به المنافقون. أنظر لرجال مثل مولانا/ حامد محمد حامد (الحائز علي أعلي أصوات في إنتخابات ٢٠٠٣م ورئيس المكتب السياسي السابق)، بذلوا شبابهم وشيبتهم في خدمة هذا الحزب يجدون أنفسهم مُضطرين للترشيح مُستقلين لأن "الإمام" قد إستخدم "وضع اليد" لإقصائهم لا لشئ إلاَّ لانهم قالوا لا، لا لن نورث، وإذا ورثنا فلن يورث أبناؤنا. فقد مضي عهد الإنقياد الأعمي والإذعان المطلق. إن العقل الإنساني قد تروحن وإذا لم، فقد تعلمن. وفي الحالتين فلن يتخذ شخصاً مرشداً له إلاَّ وهو علي مستوي عال من النقاء الروحي أو النفاذ الفكري. الحقيقة التي يجب أن يدركها كافة المُرشحين أن ٨٠٪ من الناخبين أعمارهم دون الأربعين. فليكونوا مستعدين للتعامل معهم بأساليب غير التي إعتمدوا من قبل. وليذهبوا فليجربوا شعاراتهم القديمة وليروا إذا لم يُرجموا بالحجارة، وليركزوا إذا لم يُلجموا بالعبارة. شمال كردفان: وإذ أحس المكتب السياسي إستهادفاً لرموزه ومحاولة لإقصائهم قسرياً، فقد إختاروا المناضل الجسور بكري عديل مُرشحهم لمنصب الوالي. إعتبر المركز هذا الإختيار تحدياً له لأن بكري عديل يُعد من المناؤيين الذين يصرحون دوماً بقناعتهم في أن رئيس الحزب هو أكبر عائق للمؤسسية والتقدمية، وأن أي محاولة للإلتفاف حول هذه الحقيقة تُعتبر هدراً للطاقة وإضاعة للوقت. حاول "الإمام" في لقاء خاص إثناء المرشح عن عزمته، فتمسك الأخير مُحترماً رغبة الجماهير. مما دفع الأول لإستخدام اﻠڤيتو ورشح مولانا/ محمد المهدي حسن مكانه (وليشرب أهل الولاية من أي الرهود شاءوا!!) ولاية الشمالية: إختارت مؤسسات الحزب الشرعية السيد/ عبدالله الزبير الملك، رئيس الحزب في الولاية، مُرشحاً لمنصب الوالي. رفض المركز إعتماده، وإعتمد مكانه السيد/ بشري عبدالحميد، مغترب لأكثر من ثلاثين عاماً بالسعودية، بحجة أن الأول غير ملتزم بمؤسسات الحزب الحالية، فقرر الملك أن يترشح مستقلاً. أنظر، أبن الملك الزبير، أحد المؤسسين الخمسة والممولين للحزب قبل أن يتعرف قادته علي الجيوب الأجنبية، يترشح مُستقلاً. فأيُّ مستقبل يُرجي لحزب يتعمد تهديم ركائزه يهذه الطريقة؟ (أي حزب يقبل وشاية المخبرين في المناضلين؟) جنوب كردفان: إحتدم التنافس قاعدياً بين السيد/ الظاهر خليل (رئيس المكتب السياسي في ولاية الخرطوم) والسيد/ حبيب سرنوب (مغترب أكثر من عشرين عاماً) فحاز الأول علي ٢٤ صوتاً، وحاز الأخر علي صوتين. طلب المركز من الظاهر التنازل فأكد الأخير إلتزامه بقرارات الولاية ورفض التنازل. لله درهم هؤلاء الرجال الذين يرفضوا الإستكانة والخنوع ولو أن تُصاغ لهم في شكل لقمة روحية وجلسة مع "سيدي الإمام!" بإعتذاره، أخرج حبيب سرنوب الجميع من هذا الحرج فلم يجد المركز بُداً من إعتماد الظاهر في القائمة التي أُسندت لدي المفوضية. لكن المجموعة أياها نكصت علي عقبيها، إذ صعب عليها تحمل أحد أهم قادة "التيار العام" في قائمتها فقررت التقدم بعريضة لإزالته وأخرين هما يحي ساتي وزين العابدين قادم بعد قفل باب الترشيح، مما يعني ضياع الولاية علي حزب الأمة بشقيه. أي غصة هذه التي تجعل القائد يضحي بالجهاز الإداري (الذي قُيض له الفوز في الإنتخابات السابقة وبغيابه سيكون الفشل حتماً حليفه) لينقض علي مجموعة، جُل جُرمها أنها عملت علي تصويبه في شأن إجرائي؟ أي محنة هذه التي نحن فيها؟ أي فتنة هذه بالله عليكم؟ صدق خلف الأحمر إذ أنشد: لنا صَاحبُ مُولَعُ بالخلافْ كــَثيرُ الخطاء قَلِيلُ الصَّــــــوُابْ ألَجَّ لـــجاجاً مِن الـخُنْفُسَاءْ وَأزْهــــي إذَا ما مَشَي مِنْ غُرَابْ (شرح ديوان أبي الطيب المتنبئ (ص11)- لأبي البقاء العكبري)

Quote: جنوب دارفور: تقدم المكتب السياسي الولائي بإسم المهندس/ حسين إبراهيم صالح مُرشحاً لمنصب الوالي فإعتمده المركز شريطة أن يعترف بشرعية المؤسسات القائمة. إعتذر حسين إبراهيم صالح وقرر خوض الإنتخابات مُستقلاً إذا ما أصر الحزب علي موقفه. إستدعته الرئاسة وهيئت له شرف اللقاء بالرئيس (الذي هو رئيس أو "إمام" حسب ما تدعيه الضرورة ويقتضيه الموقف) الذي طالبه بالتنازل لرجل يَفْضُله من الناحية المالية هو السيد/ موسي مهدي إسحاق. قد يبطل عجب القارئ إذا علم أن الأخير هو صهر العقيد/ صديق محمد إسماعيل الذي ما زال يعتمده "الإمام" أميناً عاما ًللحزب. وأنا أتسأل هل كان المحجوب وأمين التوم يقومان بدور الياور أو الملازم فيفتحان الطريق للإمام؟ إن لم يكن أحدهم ملكاً فليتصرف كالملوك (هكذا تقول الحكمة البريطانية)! هكذا تقول الحكمة البريطانية. إذن فالأمين العام يفضل القرابة الرحمية علي تلكم الروحية لأنه يديرها كشأن عائلي وليست كمرفق عام يتمايز الناس فيه علي قدر تفاوتهم في الملكات والمؤهلات. وسؤالي: متي كان الأنصار يتفاضلون بالمال وهم من إزدروا الدنيا حتي فاتوها ولم تفتهم (إذ لم يكونوا يوماً حريصين عليها)؟ أبمِثل هذه القَيم السالبة يريد "الإمام" وحاشيته أن يُنشئوا الناشئة؟ إذن، ما الفرق بينهم وبين الإمبريالية الإسلامية والطائفة الماسونية التي تحكم البلاد وتتحكم في مصائر العباد؟

Quote: شمال دارفور: أجري المكتب السياسي تصويتاً نال فيه رئيس المكتب السياسي، د. بيطري/ محمد أدم عبدالكريم ٩٠ صوتاً، مقابل ١٦ صوتاً لإسماعيل كُتر. إن رجحان كفة محمد أدم عبدالكريم لم تعجب "عُصابة المركز" لأنه يعتبر من قادة التيار العام فأجروا إنتخابات في المكتب السياسي المركزي حضرها ٤٢ من مجمل ١٦٥ (بمعني أن الإجتماع غير قانوني) صوت ٢٧ منهم لإسماعيل كُتر، كما نال محمد أدم عبد الكريم ١٥ صوتاً. لقد أجري المركز إنتخابات الغرض منها تفنيد الإجراء الولائي، لكنها الحبكة التي قُصد منها إضفاء شرعية علي شأن كيدي. إتصل"الإمام" شخصياً بمحمد أدم عبد الكريم وأبلغه بأن الأمر يسير لا يتجاوزشرط الإقرار بشرعية المؤسسات الحالية مقابل إعتماده مُرشحاً لمنصب الوالي بولاية شمال دارفور. رفض الاخير أداء القسم مما تسبب في حرمانه من الترشيح كما إنتزع منه حق الإعتماد للمرشحين الأخرين بإعتباره القيادي الأول للحزب بالولاية وأعطي الأستاذ/ إسماعيل كُتر (مُضمن لدي الصحيفة صورة من الخطاب الذي مهرته سارة نقد الله بإمضائها). بخلاف التجاوز الإجرائي، فإن المقارنة بين كُتر ومحمد أدم عبد الكريم تكاد تكون منعدمة. لقد أطاح المهندس/ صالح عبدالله في إنتخابات ١٩٩٦م بالأستاذ/ إسماعيل كُتر ممَّا الجأ الأخير لترك صفوف المؤتمر الوطني وجعله يؤثر الإنضمام إلي حزب الامة. منذ ذاك الحين وهو يشاكس محمد أدم عبد الكريم، مُرشح الدائرة الجنوبية (شمال الفاشر) الذي فاز فيها بعد عام من تخرجه (١٩٨٦م). من حينها ومحمد أدم عبدالكريم ينافح عن قضايا دارفور والوطن معولاً علي الروح القومية، تاركاً للأخرين الإنزلاق في مهاوي العنصرية. رغم السلطوية والأساليب التعسفية التي إنتهجها المركز في المحاولة لإقصاء قيادات التيار العام، مما أضطر بعضهم للإستقالة، التجميد أو الإنسحاب، فإن قائمة التيار العام تظل راجحة بقامات رجالها وتفردهم النوعي. لعل ما إستعرضناه من نماذج يبرهن علي صحة قولنا في حزب الأمة "جناح الإمام" قد حرص علي الترشيح في مناطق لا تعتبر تاريخياً من دوائر النفوذ لحزب الأمة. كما أهمل بل أضاع مناطق في دارفور خاصة -- كانت مضمونة لحزب الأمة، مثل أم كدادة التي ظل الحزب يفوز فيها منذ عام ١٩٥٣م، مكجر أم دخن، أم خير أزوم، السريف، الواحة، كبكابية وشمال كتم (دار زغاوة). إن نتائج الترشيح متتالية بعد ما مورست فيها كل افانين الإصطفاء الطائفي كالأتي (التيار العام/ جناح "الإمام"): (شمال كردفان: ٩/١١)؛ (جنوب كردفان: ٦/٤)؛ (شمال دارفور: ١٩/٧)؛ (غرب دارفور: ٣/٣)؛ (جنوب دارفور: ١٤/١٥)؛ (النيل الأبيض: ٣/١١)؛ (القضارف: ٠/٩)؛ (الجزيرة: ١/٢٥)؛ (سنار: ٦/٣)؛ (النيل الأزرق: ٠/٣).

Quote: (5) إن بؤس المعرفة بالخارطة السياسية الإجتماعية الذي نجم عن غياب القيادات ذات الوزن الثقيل، ضعف التنسيق، إنعدام التمويل، لا ننسي الإنشقاقات الداخلية والتحولات الديموغرافية التي حدثت جراء التصحر والحروب تجعل أي محاولة للتكهن بنتائج الإنتخابات عسيرة إذا لم تكن مُستحيلة. إما أن جناح الإمام سيمني بهزيمة نكراء، إذا تخلصت جماعة التيارالعام إلتزمت وقررت التنسيق مع المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، الجن الأحمر أو الأصفر، كل شخص، أي فعل أو تنازل لتمريغ أنف الطائفية في التراب. إن مجرد الإصطفاف الطائفي يُنبئنا بأن "الإمام" قد رشح أبنائه في ولاية النيل الأبيض علماً بانه كثيراً ما كان يتشدق فيقول أنهم ينتمون جينياً إلي كافة أنحاء السودان. فلماذا لا يترشحون في الشمالية، دارفور أو كردفان. ما الذي غرَّهم بتندلتي، أم رمته أو النعيمة حتي ظنوا أنهم سيتوراثون أهلها مثلما يتوارثون الخيل، البغال والحمير؟ إنها ثقافة الطاعة، بمعني الإذعان والإنقياد، التي هيئ لها المسيد ووطدت لها الولاية الروحية في منطقة الوسط السوداني. ستفاجئ الجماعة لأنها لا تعلم أنه بالقدر الذي يبدو فيه الوسط عصِّياً علي التغيير، فأنه سهل الإختراق.

Quote: (6) لقد أوضحت في مقالات لي سابقة أن هذه المناطق قد إستقبلت المهدي منتصراً ولم تترقبه منتظراً، ولذا فإن لها درجة عالية من البراغمتية تستدفعها للتعامل مع الواقع السياسي الجديد بنوع من الواقعية يعرف الدكتور/ نافع علي نافع كيف، ومتي يطلبها ولأي غاية يستخدمها (بخلاف غرب السودان الذي أخذ الأمر محمل الجد مهما كلفه من رهق مادي وروحي قبل أن يكتشف فصول المسرحية فيعمد إلي الخروج منها مُتحسراً). بالنسبة للأخير فإن المُعترك الحقيقي هو دارفور، رغم محاولات الإيهام فإن نجاحهم في كل السودان يُعد إخفاقاً إذا أخفقوا في دارفور، والعكس غير صحيح، كيف يمكن أن يتحالف التيار العام مع المؤتمر الوطني دون ان يتنازل عن مواقفه المبدئية من القضية الدارفورية؟ هل يمكن أن تحدث للمؤتمر الوطني صحوة أخلاقية فيُقرر إنصاف شعب دارفور؟ حتي الأخرين لم يستطيعوا أن يصمدوا في وجه الإغراءات السياسية والأطماع الشخصية وأحالوا القضية الدارفورية إلي الأدارج الخلفية رغم تمسكهم بها كشرط لخوض الإنتخابات في مؤتمر جوبا. في مثل هذه الملمات التي تؤطر لها الشخصيات أكثر مما تقنن لها المشروعيات كل له بواكي إلا دارفور. ألم يأن لأبناء دارفور أن يعووا ان الحزبية قد أضحت في حد ذاتها سوقاً للمناقصة في الأصوات البشرية، بل، منذ متي كانت هي ساحة للمشافهة والمشاهرة في القضايا الوطنية؟ إنْ الترشيحات الرئاسية إلاَّ عروض أولية للمقايضة (٣ مليون دولار، لا (٥)، نزل شوية، طلع شوية إلي أخره من حالات السوقه والسبابة) للتنازل في المرحلة الثانوية. من لم يورثه أباه شاة وأبقاراً فقد أورثه بشراً وأحجاراً يتاجر فيها ليؤمن مستقبله ومستقبل عياله المادي والمعنوي. ألم أقل لكم أنها أرض فضيحة تلك التي نسكنها. أَرضُ ضيِّقةُ هــي تلك الأرض الـــتي نـــسكنهــا وتسكــــننا. أَرض ضيِّقــة لا تَتّســع لإجـــتمـــــاع قصــير بيــن نبيّ وجــنرال. وإذا تـعارك ديـــكان عــــلي دجــــاجـة وعــلي خُـــــيَلاء، تـــطايــــــر ريــــشهما عــــن الأســــوار. أَرض ضــــــيِّقة لا حــميمية فـيها لنكاح بين ذكر الحـمـــام وأُنـثـــــي الحمام. أَرضُ فضيحةُ. أَرضُ صفراءُ الصــيــف ينــقر الشـــوك فــيها وجــه الـــصخر لتزجـــــية الوقت، حــتي لـــو قـــالت قــصائدنــا عـكــــــس ذلك، وأمــــدَّتها بـمخــتــارات مــــن أَوصـــــاف الفــردوس لإشبــــاع جــــوع الهــــوية إلـــــــــي جمــاليات. (أرض ضيقة من ديوان أثر الفراشة (ص121-122)- محمود درويش)

Quote: (7) قبل أن ندلف للتكلم عن الشخصيات، نود ان ننوه إلي بعض الإشكاليات، إن الإشكالية الإنتخابية لم تختصر علي دارفور، كردفان والنيل الأبيض إنما تعدتها إلي الجزيرة أبا، فاتيكان العقيدة الإنصارية. هذا مما إرتاعت له المؤسسسية الرجعية فقررت التدخل دونما هوادة، إنما قيصرية تقنن للوراثية والشرعية الأبوية. إن المكتب السياسي الشرعي بالجزيرة أبا قد إختار رئيسه السيد/ ياسر جراب مُرشحاً للدائرة إلاَّ أن مؤسسة الرئاسة قد إستبدلته بإبن عم "الإمام"، السيد/ حامد الصادق حامد حامد رغم أن مؤتمرهم العام (مؤتمر الجزيرة أبا) قد حضرته الرئاسة، خاطبته وباركته! ولكنها تجاوزتهم متما ما علمت بموقفهم من الخروقات الدستورية التي أشرفت عليها جماعة تناطح اليوم وتكافح كي تجد دائرة جغرافية أو موقعاً في قائمة قومية، دعك من قدراتهم الذهنية التي لاترقي إلي مستوي إحداث هندسة دستورية وتصاميم مؤسسية تُخرج البلاد من أزمتها الوجودية. ولنبداء بالأمين العام، فقد ذهب الأخير للترشيح في (أم لباسة، جنوب دارفور) إلاَّ أن أهل المنطقة قرروا ترشيح إبنهم د. أحمد عبد المُكرم، أستاذ بجامعة زالنجي. عندما تمنعوا ورفضوا التنازل، تم شطب مرشحهم وإدرج عنوة إسم العقيد/ صديق محمد إسماعيل. إن أحدهم لايكاد يتعدي التدريب الأولي الذي تلقاه من الشاويش وقبلما يفيق يجد نفسه في حضرة الدرويش! ثانياً، إعتمد المكتب السياسي لولاية الخرطوم سكرتير الحزب علي مستوي الولاية الأستاذ/ الهادي محمد إبراهيم مُرشحاً للدائرة رقم ٦ (محلية الأمير الثانية)، غير أن "الأمام" تدخل في إطار التخطيط العام لإنقاذ أحد قادة القوات الخاصة، شطب الهادي محمد إبراهيم وأعتمد اللواء فضل الله برمه. ثالثاً، إقُترح البروفسير/ عبدالرحمن دوسة الترشيح في دائرة النصر (مايو الجنوبية)، إكتشف الأخير أن هذه الدائرة ليست لديها حتي لجنه حزبية، اصر علي أن يوضع في الدائرة القومية. لقد أخرجه تمنعهم عن وقاره المعهود وإمتثاله المشهود، فتكلم بلغة فيها بعض الوعد الوعيد. بعدها إمتثلوا له لأنه أخر "الغرابة" المتخلقين المؤهلين الذين لديهم إرث أدبي وإجتماعي يُغنيهم عن التزلف لأبناء الألهة! إذا راجعت قائمة الإصطفاف الطائفي تجده مدرجاً رقم ٣ مباشرة بعد الطبيب/ عبدالرحمن الغالي الذي أدرج رقم ٢ رغم أن دوسة قد أحرز أصواتً عالية في المؤتمر السادس (٢٠٠٣م) مقارنة بالأول الذي لم يجرؤ للترشح يوماً وعندما ادرج إسمه خطاءاً في قائمة المرشحين للمكتب السياسي عام ٢٠٠٣م جاء رقم ٥٤. لكنه دخل المكتب السياسي بحكم موقعه من التعيين، نائب الأمين العام، علماً بأن الدستور (تجد مكانه فراغ في الموقع الإلكتروني للحزب) ينص فقط علي أحقية الرئيس والأمين العام في الإنضمام للمكتب السياسي بحكم مواقعهم. وأنا لا أدري ما الذي يضطرهم إلي مثل هذه الالاعيب؟ لماذا يغرقون ذممهم في شؤون دنيوية/عرضية؟ اليست لديهم حق إلهي ( ناري هذه أوقدها ربي) وحق وطني (البلد بلدنا ونحن سياده)؟ لماذا يضيعون وقتاً في البحث عن الشرعية (مثلما تفعل الانظمة العسكرية)؟ يدهش المرء إذا علم أن كل هذه التجاوزات تمهر بقلم رئيسة لجنة الإنتخابات لدي حزب الامة، الأستاذة/ سارة نقد الله. هل ضحت الأستاذه الجليلة بإرثها النضالي، كسبها المعرفي، أريحيتها الإجتماعية، تميزها المهني وخانتها التاريخية في سبيل كسب رضا "الإمام" ام أن المحنة الإنسانية التي تعيشها قد جعلتها تطلب الشفاء في شكل التفشي من أناس لا يملكوا أن يخلقوا ذباباً وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب. في أثناء كتابتي لهذا المقال تقدمت لجنة الإنتخابات بالحزب بعد إنقضاء الاجل المحدد لإعتماد الأسماء بطلب لسحب إسم الظاهر خليل، أحد أهم قادة التيار العام. رفضت اللجنة الرسمية هذا الطلب لأنه غير مبرر (إلاَّ من رائحة الخنق الشخصي) ولا يمكن تمريره إلاَّ بطلب شخصي من الظاهر خليل نفسه وبقية أعضاء المجموعة المندرجة تحت القائمة. هل تليق مثل هذه التصرفات بالأستاذه؟ ألم يكن من الأحري ترك مثل هذه التجاوزات للشخصيات "البدون" (وهم ُ كثرُ) في حزبها؟ ألم أقل لكم أنها أرض فضيحة؟ أرضُ ضيِّقة لا ساحة فيها تــكــــفـي لمـعركــة حــقيقيّة مــع عَــدُوّ خــارجيّ، ولا قـاعة تســـع المجتمعين لصوغ ديباجة عريضة عن ســـــلامِِ كَــــذِب. ومــع ذلك، أو لــــــذلك... يقــولــــون إن أحــد الآلهة الضـــجرين إخـــــتارها كــهفاً للــخلوة، والإخـــتفاء عـــن المــتطفلين الذيــن سرعان ما سرقوا قرون أكباشنا، وإستخدموها ســلاحاً لإبــعادنا عن بــاب الــكهف المــُقَدَّس! (أرض ضيقة من ديوان أثر الفراشة (ص121-122)- محمود درويش)

Quote: الخاتمة إن وحدة حزب الامة تبدو كالجميلة ومستحيلة لأنها تعتمد علي تفعيل الديمقراطية كألية يمكن بها تجاوز الشخصانية، الأمر الذي يقاومه "الإمام" بشدة لأنه يفقده هيمنته علي الحزب ومن ثم يفقده حقه في توريث الحزب لأبنائه وبناته. هلا نظر إلي ما حوله ليعلم أن التوريث غير ممكن وإذا حدث فإنه سيحدث علي حساب التماسك الوجداني للطائفة التي أرقها الشقاق، والحزب الذي أفلسه بؤس الأفاق والشعب الذي أرهقته محاولات الخروج من الأنفاق (واحداً تلو الأخر)؟ أي مملكة هذه التي يمكن ان تُقام من دون دارفور وكردفان وأي شعب هذا الذي يمكن أن يُقَوَّم في غياب ركيزة الأخلاق؟ في مرض الموت، كان أحرص ما قال وصية إكتنزها للحظة الفراق لان بها تحيا الأمم وتنعدم "ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور." قالها سيد الأولين والأخرين ولم يدم بعدها ليال حتي لحق بالرفيق الأعلي، لأنه كان يعلم بأن تزوير إرادة الشعب والمحاولات اليائسة لتجييرها سيورث غُبناً تستحيل به وحدة القوم وتضمحل فيه عروتهم. فإن أوثق ما تمسك به قومُُ الصدق، وأجل ما راعوا الشوري، وارقي ما ضمروا المحبة. لقد كانت ساحة الأنصارية وسمائها الحزبي تزخران بهذه الخصال حتي إندس فيهم قوم نُكر وساسة شُتر أثروا الإنقياد وخانوا الإعتقاد. إن ما يصيب الطائفة لايعنيهم وما تعانيه البلاد لا يحزنهم لأنهم إنما إنتدبوا لهدم الكيان من داخله وجُيشوا لدحض الحجة لا لإنفاذها. لقد عجز حزب الأمة بشقيه (التيار العام وجناح "الإمام") عن بلورة رؤي كان يمكن أن تسهم في إنقاذ شعب من محنته وما ذلك إلاَّ لأنه إمتثل لقيادة كانت تري حلاً اوحداً، ذاك الذي لا يخرج دارفور من دائرة نفوذها. وها هي دارفور قد خرجت، ومن بعدها كردفان، والنيل الأبيض إلي أخره، فماذا هم فاعلون؟ إن الشعب يبحث عن قيادة صادقة يلتف حولها وعن إستراتيجية يعمل علي إنفاذها؟ فهل سيعلنوا عن انفسهم أم أنهم سيظلوا يعملوا في الدهاليز يترقبون لحظة الإنعتاق؟ لقد أعلن "الإمام" عن مساره فليحددوا هم مُرحالهم -- إستنقاذ أهلهم من الفناء الذي هو كائن ما لم توجد صيغة حضارية للتعامل مع الجنوب المنفصل. كيف يوكلونه للتفاكر نيابة عن شعوبهم وهو من هو في نيابة التحالف مع عصابة المركز المُتحصنة ضد قوي الريف السوداني؟ أما إنهم لو إنتظروه، فإن هذا الكائن له مقدرة علي إهدار طاقتهم الروحية والذهنية دون ان يكل، يمل أو يهتز له رمش. "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله علي مافي قلبه وهو ألد الخصام (204) وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد (205) وإذا قيل له إتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد (206)" صدق الله العظيم - (سورة البقرة)

Quote: النوبة في السياسة السودانية لقد عاملت المعارضة السودانية النوبة معاملة أفضل بقليل مقارنة بحكومة الرئيس عمر البشير الحالية . و عندما كان حزب الأمة في الحكومة ، كان هو القوة الرئيسية خلف سياسة المليشايات والحملة ضد النوبة . ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية. أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان". ولكن ليس هناك من مؤشر بأن حزب الأمة قد غير موقفه تجاه النوبة . فالحزب ما يزال يرى أن البقارة هم إحدى دوائره السياسية الرئيسية ، وعتقد أن مساندته للنظرية التوسعية للبقارة هو أفضل طريق لكسب قياداتهم الذين هم مع الحكومة الآن . و لم يعبر حزب الأمة حتى عن ندمه ، ناهيك عن تقديم الإعتذار عن جرائمه في جبال النوبة . و لا يزال النوبة يتشككون في نوايا حزب الأمة ، كما يعارض الحزب بشدة السماح للنوبة بتقرير مصيرهم . لقد طال إنتظار بيان واضح من حزب الأمة يقر فيه بجرائمه الماضية في جبال النوبة و يعلن إقراره بمبدأ إحترام كل حقوق شعب النوبة . وحتى يتم تأكيد مثل هذا الإلتزام ، فإن شكوك النوبة الخاصة بأن حزب الأمة لديه نفس سياسة الحكومة الحالية سيكون لها ما يبررها.إ ن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً

Quote: فيما يبدو ان نلخص الى ان القيادة التقليدية , ذات القاعدة الطائفية في الخرطوم , تفتقر الى العزم لتحقيق تسوية عادلة , إذ هي في الثمانينات مازالت عديمة الرغبة في هذه المهمة مثلما كان حالها قبل عشرين عاماً رغم توفر مقترحات جيدة التوثيق توصي بحلول أساسية . أن الدروس التي خلفتها حكومة الصادق المهدي المدنية في الثلاثين من يونيو تلوح بوضوح على الجدران التي تتخذ داخلها القرارات العامة بالخرطوم ولا شك في انه ليس هناك اي ضمان للبقاء في الحكم , مالم تتم مواجهة أسباب الحرب الاهلية وتتوفر لها الحلول .

Quote: ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية،

Quote: 22 ديسمبر 9991م الدكتور/ جون قرنق دي مابيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قائد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان أخي العزيز: لقد التفتت قيادة حزب الأمة، ومنذ 4691م للجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية لأزمة السودان القومية المتمثلة في الحرب الأهلية، شكل ذلك قفزة نحو تحويل الرأي السياسي الشمالي في هذا الصدد.. لا بد أنك تدرك أن حزب الأمة قد بادر ومنذ ذلك الوقت بالمبادرة وسط الرأي السياسي الشمالي بكل الأفكار التي يسرت العبور من الصورة القديمة للجديدة، أي: الاعتراف بالتعددية الثقافية، قيام الحقوق الدستورية على المواطنة، تضمين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في دستور البلاد المستقبلي، التحرك لعقد اتفاقيات سلام بين قبائل التماس والتفويت على نظام الجبهة أن يدرج تلك القبائل في «حربه المقدسة».. المبادرة بضم الحركة الشعبية للتجمع الوطني الديمقراطي، ثم تقديمها أي الحركة ـ للرأي العام العربي بوجه يتجاوز الشكوك المتبادلة بين الطرفين. لقد قامت بيننا ومنذ أن اتخذنا قرارنا بالتعاون من أجل إقامة السلام والديمقراطية وإعادة هيكلة السودان، قامت بيننا علاقة مقدرة من حيث الإتفاقيات التي وصلنا إليها والطرق التي اتبعناها لتنفيذ مقرراتنا لتحقيق التطلعات المشروعة لأهل السودان، ولكننا أخيراً فشلنا في التفاهم حول بعض الأمور:- - لقد ألححنا على مراجعة الإيقاد توسيعاً لها لتشمل الجوانب الناقصة، ولم تكونوا متحمسين بقدر كافٍ تجاه هذه المراجعة. - شجعنا المبادرة المشتركة كوسيلة مهمة تعالج قصور الإيقاد وتكملها، رحبتم بالمبادرة المشتركة بداية ثم اتخذتم موقفاً مغايراً بعد ذلك، أما مراجعة الإيقاد التي اقترحتموها كبديل للمبادرة المشتركة فقد جاءت مجحفة بصورة لم يستغرب معها رفضنا لها. - مع نهاية 8991م تعاظمت مخاوفنا من احتمالات حدوث التدخل الدولي بصورة تمر فوق رؤوس السودانيين، ومن بلقنة السودان الداهمة. ربما لم يكن لديكم مخاوف من هذا القبيل، على أية حال فإن مداولاتنا مع شخصيات بارزة في المجتمع الدولي جعلتنا أكيدين من أن الحركة الشعبية وجيشها يعتبران صنوين لنظام الجبهة في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن استدامة الحرب. إن بلقنة السودان التي نخشاها لا تُرى عبر ثنائية شمال-جنوب فحسب، بل كظاهرة تراجعية شاملة.. إنكم لا تمثلون سبباً في تلك المخاوف، ولكن ضحايا متوقعة لها. على كل حال فإن أهم سببين لتباين رؤانا هما: سرعة السير نحو الحل السياسي الشامل، وهامش تحرك الأحزاب تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي. 1ـ لقد رأينا في حزب الأمة، وبدءاً بمايو 8991م والأحداث التي قادت إلى حرب القرن الإفريقي وحرب البحيرات العظمى، إن خارطة إقليمنا الجغسياسي بدأت تتشكل بصورة جديدة وتفتح الباب لتحالفات لم تكن متوقعة من قبل.. وأنذر ذلك حسب تحليلنا بزوال مساحة الدعم العسكري واللوجستي التي كنا نتمتع بها حتى ذلك الوقت. 2ـ في 7991م لاحظنا تغيراً في لغة النظام ظهر في قبوله المتأخر بإعلان مبادي الإيقاد، وقبوله بالمواطنة كأساس للحقوق الدستورية، وتبنيه لبعض مقررات أسمرا 5991م خاصة مبدأ تقرير المصير للجنوب، ثم تعيين لجنة «قومية» للدستور للقيام بكتابة مسودة لدستور يكفل التعددية السياسية. إن توسيع هامش المعارضة الداخلية وانكماش فرص العمل العسكري، والمخاوف من أخطار أجندة التداول الخبيث وخطر البلقنة الداهم، كل ذلك أقنعنا بالتحرك السريع بحثاً عن حل سياسي شامل مهدت له الظروف الجديدة. إن الأحداث الداخلية والخارجية التي رأيناها تقترب ومن ثم توقعنا حدوثها فاجأت معظم حلفائنا في التجمع. اختلاف القراءات هذا سبب اختلافاً في سرعة التحرك، وهو مكمن الشكوك التي نتجت. 3ـ لقد كنتم في التجمع، ولكن لم تكونوا تعملون بالتجمع. احتفظتم لأنفسكم بمسافة تنظيمية وسياسية نسبية. بينما حاولنا نحن انتشال التجمع من سباته الذي أظهره كما لو كان مسماه هو: لا أحد يفعل شيئاً.. Nobody Does Anything NDA!.. في مارس7991م اقترحنا برنامجاً نفيرياً من عشر نقاط لاستصحاب الإنجازات العسكرية، واقترحنا مجموعة عمل - Task Force- لتحقيقه. أقر برنامج نفيري ولكن دون إقرار مجموعة العمل، والنتيجة: لم يفعل أحد شيئاً. في فبراير 8991م انتقد مؤتمر حزب الأمة الرابع هياكل التجمع وأداءه. كتبنا مذكرة موسعة ساقت إنجازات الماضي وإعاقات الحاضر، واقترحت برنامجاً إصلاحياً لإعادة هيكلة التنظيم وتوسيعه وتفعيله.. ولكن بلا جدوى!.. بعد عدة محاولات فاشلة لإصلاح التجمع وتفعيله قررنا أن نحرر أنفسنا من ذلك الموات، وذلك بمواصلة نشاطنا الحزبي مع الارتباط بالمرجعيات المتفق عليها، وبعد أن صار هذا ااتجاه تقليداً معروفاً في التجمع سعينا لتقنينه باقتراح إصدار قرار يؤمن ذلك في يونيو 9991م. أعلنا أننا سنقابل أي شخص في سعينا نحو الحل السياسي الشامل. كان آخر اجتماع لهيئة قيادة التجمع في القاهرة قد دعا لوضع ورقة عمل للتفاوض، فقدم حزب الأمة ورقة عمل مستصحبة لكل المرجعيات السابقة. وكان متوقعاً للقائنا بالبشير في جيبوتي أن يكون لقاءً عادياً لتبادل وجهات النظر حول كيفية تفعيل المبادرة المصرية الليبية، ولموازنة لقاء جنيف بالترابي، ولإتاحة فرصة لنا لشرح ضرورة إجراءات بناء الثقة.. عوضاً عن هذا التبادل البسيط وجدنا البشير متطلعاً لصفقة أكبر: كان مستعداً للتوقيع على ملخص لورقة العمل التي قدمناها، لذلك لم نتردد في الموافقة. إن الذين قاسوا الاتفاق بحسناته قدروه، ولكننا لم ندهش لرد الفعل السلبي لاجتماع «مجموعة» القاهرة لعلمنا لأي درجة كان مطبوخاً.. ولكن وبالرغم من أننا لاحظنا التغير في نظرتك نحو توسيع الإيقاد ونحو المبادرة المشتركة عقب زيارتك الأخيرة لواشنطن بصورة تتطابق مع الموقف الأمريكي في الأمر، إلا أننا فوجئنا بموقفك العنيف ضد جيبوتي. لقد مثل خطابك في كمبالا في ديسمبر 9991م هجوماً مريراً ومجحفاً وشائهاً على حزب يمثل رأي الأغلبية في السودان، كما أنه وعبر الممارسة ـ له القدح المعلى في العطاء بين الأحزاب الشمالية في صياغة السياسات الجديدة لحل قضايا الجماعات السودانية المهمشة. وحوى لغة تتبنى تبنياً شاملاً للخطاب السياسي لبعض شُذاذ الآفاق من المثقفين الشماليين الذين يطمعون في تجنيد الجيش الشعبي ليحارب من أجل «أهدافهم اليائسة» التي ليست لديهم الرغبة ولا الزخم الجماهيري للقتال من أجلها. إنك تعلم أننا ومراعاة لمعانٍ أكبر، تحملنا كل تجاوزاتكم:- في أكثر من مناسبة قدمتم لحكومة السودان خطة لتكوين دولتين كونفدراليتين بتقسيم السلطة المركزية بين الحركة ونظام الجبهة، ورسمتم حدوداً جديدة للدولتين.. كل ذلك يناقض بصورة صارخة مقررات أسمرا وكل اتفاقيات التجمع الماضية. كنتم جزءاً من أحد مقررات أسمرا 5991م بأن تمثلوا التجمع في عملية الإيقاد وتسعوا لتوسيعها في جوانب أخرى.. وقد كان الظن دوماً أن نظام الخرطوم هو الذي يرفض توسيع الإيقاد، حتى بدا جلياً أن الحركة الشعبية هي حاملة لواء الرفض. وحينما اقترحتم مشاركة التجمع، لم يزد اقتراحكم عن ترديد ما جاء في مسودة وفد السيد جونستون المرفوضة. تبنيتم علناً المبادرة المصرية الليبية حيث وقعت الحركة على إعلان طرابلس في أغسطس 9991م، ولكنكم لاحقاً وفي نفس العام راجعتم موقفكم وتحولتم نحو الموقف الرافض للمبادرة المشتركة مبدئياً.. إذًا فبمقياس الالتزام بمرجعيات التجمع يبدو سجل الحركة فقيراً جداً. ولو خضعت تحركات حزب الأمة لتمحيصٍ مماثل، خاصة اتفاق جيبوتي ـ لثبت أن موقف حزب الأمة ظل دوماً متسقاً مع مرجعيات التجمع. إن ملف الجيش الشعبي لحقوق الإنسان لدى الكثير من المراقبين المحايدين قد أعاق حملات المعارضة ضد انتهاكات نظام الجبهة لحقوق الإنسان إن لم يكن أوقفها كليةً. فالدورة الخامسة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 9991م، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في 1998م، والمنظمات العاملة في السودان خاصة الأربع الكبار التي ساقت ملاحظاتها في خطابها للأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر 8991م، والشاهد على حقوق الإنسان الأمريكية American based Human Rights Watch في ديسمبر 9991م، وعدة مقالات في الصحافة الأمريكية، كلها ساوت بين انتهاكات الجيش الشعبي لحقوق الإنسان وبين انتهاكات النظام.نقول، مهما بلغت درجة استيائنا من ظلم وقسوة هجومكم على حزب الأمة، وتمسكنا بصحة موقفنا. فإننا لن ندع رد الفعل يحيدنا عن سعينا الإستراتيجي نحو السلام ـ الديمقراطية ـ الاستقرار الإقليمي ـ وإعادة وضع السودان في «المجتمع الدولي». 1ـ لقد فشلت أجندة الجبهة الإسلامية في إنعاش الاقتصاد، أو كسب الحرب الأهلية، أو اجتثاث المعارضة، أو التمدد إقليمياً، أو إقامة دولة ومجتمع قابل لأن يُعرض كنموذج إسلامي. 2ـ في المقابل فإن المقاومة المسلحة، والمعارضة السياسية، والاستجابة الإقليمية، وتفاعل المجتمع الدولي، كل ذلك ساهم في عزل نظام الخرطوم وإحكام محاصرته. 3ـ أمام ثبات المعارضة وفشل النظام، وأمام انقساماته الداخلية، غيّر النظام اتجاهه متيحاً هامشاً أكبر للحريات داخل البلاد، وغيّر خطابه الإقليمي نحو حسن الجوار، وغيّر أجندته الدولية، فانكمشت «مساحة التصلب» لدى الجبهة.. بالنسبة لنا انكمشت فرص الضغط العسكري والحصار الدبلوماسي، ولكن فرص العمل السياسي تضاعفت. كما أن فرصة الوصول للحل السياسي لمشكلات السودان أو الفشل فيه مما يتيح لمزيد من الضغط السياسي صارت سانحة. 4ـ إن توقع أن يظل جيراننا الإقليميون على مواقفهم السابقة تجاه المعارضة السودانية في هذه الظروف يعد ضرباً من التمني. وإذا غضضنا الطرف عن استجابتهم للتغيير في لغة النظام الدبلوماسية، فإن أجندة جيراننا القومية قد انقلبت رأساً على عقب بسبب أولويات أمنية داخلية، ومتطلبات حرب القرن وحرب البحيرات العظمى. جيراننا هؤلاء نبلاء ويعلمون أن لنا قضية عادلة، لذلك فمن الممكن أن نتوقع ربطهم للتطبيع مع السودان بحل مشكلات السودان الداخلية. 5ـ إن نتائج رصدنا للوضع السياسي الداخلي والموقف الإقليمي والتطورات داخل النظام تشير إلى فرص الوصول لاتفاقية سلام وبرنامج للتحول الديمقراطي، وكل بنودنا في أسمرا صارت كبيرة. كل ما نحتاج إليه هو القرار بشأن آلية التنفيذ، معايير الضمان، والإجراءات الانتقالية. هذا السيناريو عملي وبإمكانه إنجاز اتفاقية سلام لتحقيق تطلعات شعب السودان المشروعة، وإذا فشل النظام في التجاوب فإنه سيخلق الديناميكية لضغط سياسي لن يستطيع مقاومته. هنالك سيناريوهان بديلان: ـ سيناريو استئصالي يتحدى النظام ويقتلعه من الجذور بالرغم من أنه يُرضي أحلام الكثيرين الذين عانوا كثيراً من هذا النظام.. ولكن الوسائل لتحقيقه ليست متوفرة. كل الممكن هو خلق حالة توتر مستمرة في السودان، وهذا بإمكانه أن يفكك الدولة والمجتمع ويصومل البلاد. استمرار المأساة الإنسانية المتعلقة بالحرب يخلق المناخ المحتمل للتدخل الدولي.. التدخل إذا تم فلن يهدف لحلٍ شامل لمشكلات السودان، وببساطة يطبق برنامجاً على غرار ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية. إنه مدخل لاستقطاب قومي وعالمي خطير. استقطاب يمكن أن يشكل مبعثاً للإسلاموية المتحالفة مع الاحتجاج والغضب الإسلاموي عبر العالم. إن التدخلات الدولية المفروضة سالبة المفعول، فهي تعطي النظام فرصة أن يبدو كمنافح ضد الاستعمار الحديث ومدافع عن الإسلام والسيادة الوطنية. كلا السيناريوهين لا تؤمن عواقبه، وبغيض تماماً من وجهة النظر الوطنية. 6ـ إن التطورات داخل السودان خاصة بعد 21/21/9991م يمكن أن تؤدي إلى أحد التطورات الأربعة التالية: أ/ أن ينجح الترابي في إبطال الإنقلاب ضده. ب/ إن نجاح البشير يغريه في تطوير ديكتاتورية عسكرية محضة. ت/ أن يلجأ الطرفان لحل النزاع عبر القوة، حاثين تقهقر البلاد نحو الصوملة. ث/ حدوث المزيد من المآسي التي تحتم التدخل الأجنبي. الاحتمالات الأربعة فاجعة بالنسبة للسودان، ويمكن تجنبها عبر إستراتيجية للمعارضة تكون ناجعة وواقعية ومناسبة. إن قراءة حزب الأمة ومداولاته مع الوطنيين، ومناقشاته مع الجيران ومع أعضاء في المجتمع الدولي، تشير نحو البرنامج الآتي:- أ/ عقد مؤتمر قومي جامع لمناقشة وحل كل المشكلات القومية، يحقق اتفاقية للحل السياسي الشامل. ب/ يحكم المؤتمر القومي إعلان مبادئ للحل الشامل. ت/ على آلية الوساطة للمؤتمر أن تحدد زمان ومكان وعضوية وأجندة المؤتمر، كما تقدم بعد استشارة أطراف النزاع إعلاناً للمبادئ. يجب أن تتكون آلية الوساطة من «اثنين + خمسة» يمثلون جيراننا في شمال إفريقيا وفي القرن الإفريقي، وتعضد بشركاء الإيقاد. ث/ وحتى يصل المؤتمر للاتفاقية، تحكم البلاد بدستور انتقالي، وتكتب مسودة الدستور الانتقالي لجنة فنية تصوغه من المصادر التالية:- 1ـ مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة القومية. 2ـ إعلان مبادئ الإيقاد. 3ـ مقررات أسمرا 5991م. 4ـ نداء الوطن. ج/ يجيز الدستور الانتقالي قمة من قيادة البلاد السياسية تعمل كجسم تشريعي. ح/ تعيين حكومة قومية انتقالية لحكم البلاد حتى يجري الاستفتاء والانتخابات العامة التي تحددها اتفاقية الحل السياسي الشامل عبر المؤتمر القومي الجامع. وأخيراً، تفضل بقبول أطيب التمنيات الصادق المهدي رئيس حزب الأمة