|
|
 المحكمة الجنائية ترفض التهم ضد بحر ابوقرده رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة
|
الدائرة التمهيدية الأولى ترفض اعتماد التهم ضد بحر إدريس أبو قردة
ICC-CPI-20100208-PR495
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة
اليوم، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قرارًا برفض اعتماد التهم
في قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة.
اعتبرت الدائرة ان الأدلة لم تكن كافية لاثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن أبا قردة
يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم التي ادعى بها المدعي
العام، وهي ثلاث جرائم حرب تتضمن استعمال العنف ضد الحياة، وتعمد توجيه هجمات
ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام،
والنهب، يدعى ان ارتكابها تم أثناء هجوم ُ شن بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 على موظفي
بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها المرابطة في موقع
حسكنيتا العسكري في محلية أم كدادة، في شمال دارفور، بالسودان.
شددت الدائرة على ان القضية المعروضة أمامها على قد ٍ ر كا ف من الخطورة بالنظر إلى
نتائجها الخطيرة ليس فقط بالنسبة إلى عناصر بعثة الاتحاد الافريقي في السودان وعائلاتهم،
بل ايضًا بالنسبة إلى السكان المحليين حيث ان هذه البعثة، المنخرطة في اطار مهمة لحفظ
السلام برعاية الاتحاد الافريقي، اضطرت إلى ان تعّلق، ومن ثم ان تخفض نشاطاتها في هذه
المنطقة. كما رأت الدائرة ان هنالك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن عناصر البعثة ومنشآتها
وموادها ووحداتها ومركباتها التي كانت مرابطة في موقع حسكنيتا العسكري كانت تتمتع
بالحماية الممنوحة إلى المدنيين والمعدات المدنية وفقًا للقانون الدولي للنزاعات المسلحة. إلا
ان الدائرة رأت ان ادعاءات المدعي العام، بأن أبا قردة شارك في الخطة المشتركة المزعومة
للهجوم على الموقع، لم تكن مدعومة بأدلة كافية.
تم اتخاذ القرار بالإجماع، وقد ض منه احد القضاة رأيًا مستق ً لا. غير ان هذا القرار لا يمنع
المدعي العام من ان يطلب مجددًا اعتماد التهم ضد ابي قردة إذا ما دعم طلبه بأدلة إضافية.
كما ان بوسع المدعي العام تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى للإذن له باستئناف القرار
بشأن اعتماد التهم.
لمحة عامة
في 18 أيار/مايو 2009 ، مثل بحر إدريس أبو قردة طوعًا للمرة الأولى أمام المحكمة، امتثا ً لا
لأمر بالحضور أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في 7 أيار/مايو، ورفعت عنه الأختام في 17
أيار/مايو. وعقدت جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة من
. 19 إلى 30 تشرين الأول/اكتوبر 2009
لقد تمت احالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 ، في 31 آذار/مارس 2005 . وقد أصدرت الدائرة
التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض بحق أحمد هارون وعلي كوشيب وعمر البشير لتهم
تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا يزال المشتبه بهم ثلاثتهم طلقاء.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة التي أنشئت لهدف المساعدة في
وضع حد للافلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي
بأسره، ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي
المساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم مجددًا.
قرار بشأن اعتماد التهم
ورقة معلومات أساسية عن قضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسيدة سونيا روبلا، رئيسة قسم الإعلام والوثائق،
على رقمي الهاتف
31 + أو بالبريد الإلكتروني على العنوان (0)6 46 44 87 +31 أو 26 (0)70 515 8089
[email protected]
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/97291915-0184-4EE0-...81523/PR495_ARA2.pdf
| 27
|
|
 
|
|
|
|
حافظ عبد النبى
أسامة البلال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست