|
|
 قضاة التمهيدية بالجنائية يرفضون اعتماد التهم ضد ابو قردة!!
|
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة
اليوم، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً برفض اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة.
اعتبرت الدائرة ان الأدلة لم تكن كافية لاثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن أبا قردة يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم التي ادعى بها المدعي العام، وهي ثلاث جرائم حرب تتضمن استعمال العنف ضد الحياة، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب، يُدعى ان ارتكابها تم أثناء هجوم شُن بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 على موظفي بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها المرابطة في موقع حسكنيتا العسكري في محلية أم كدادة، في شمال دارفور، بالسودان.
شددت الدائرة على ان القضية المعروضة أمامها على قدرٍ كافٍ من الخطورة بالنظر إلى نتائجها الخطيرة ليس فقط بالنسبة إلى عناصر بعثة الاتحاد الافريقي في السودان وعائلاتهم، بل ايضاً بالنسبة إلى السكان المحليين حيث ان هذه البعثة، المنخرطة في اطار مهمة لحفظ السلام برعاية الاتحاد الافريقي، اضطرت إلى ان تعلّق، ومن ثم ان تخفض نشاطاتها في هذه المنطقة. كما رأت الدائرة ان هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عناصر البعثة ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها التي كانت مرابطة في موقع حسكنيتا العسكري كانت تتمتع بالحماية الممنوحة إلى المدنيين والمعدات المدنية وفقاً للقانون الدولي للنزاعات المسلحة. إلا ان الدائرة رأت ان ادعاءات المدعي العام، بأن أبا قردة شارك في الخطة المشتركة المزعومة للهجوم على الموقع، لم تكن مدعومة بأدلة كافية.
تم اتخاذ القرار بالإجماع، وقد ضمّنه احد القضاة رأياً مستقلاً. غير ان هذا القرار لا يمنع المدعي العام من ان يطلب مجدداً اعتماد التهم ضد ابي قردة إذا ما دعم طلبه بأدلة إضافية. كما ان بوسع المدعي العام تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى للإذن له باستئناف القرار بشأن اعتماد التهم.
لمحة عامة
في 18 أيار/مايو 2009، مثل بحر إدريس أبو قردة طوعاً للمرة الأولى أمام المحكمة، امتثالاً لأمر بالحضور أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في 7 أيار/مايو، ورفعت عنه الأختام في 17 أيار/مايو. وعقدت جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة من 19 إلى 30 تشرين الأول/اكتوبر 2009.
لقد تمت احالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593، في 31 آذار/مارس 2005. وقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر بالقبض بحق أحمد هارون وعلي كوشيب وعمر البشير لتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا يزال المشتبه بهم ثلاثتهم طلقاء.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة التي أنشئت لهدف المساعدة في وضع حد للافلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم مجدداً.
قرار بشأن اعتماد التهم
ورقة معلومات أساسية عن قضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة
|
|
 
|
|
|
|
تاج الدين عبدالله آدم
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست