معارك بين متمردين في دارفور أدت إلى تشريد 10 آلاف من المواطنين !!!!!

Quote: معارك بين متمردين في دارفور أدت إلى تشريد 10 آلاف من المواطنين الاتحاد الأفريقي: قرار المحكمة الجنائية بشأن البشير يضر عملية السلام السبـت 21 صفـر 1431 هـ 6 فبراير 2010 العدد 11393 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري قال مسؤولون دوليون إن معارك بين حركتين متمردتين في دارفور أدت إلى نزوح 10 آلاف على الأقل من ديارهم في منطقة جبل مرة المضطربة مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم الواقع غرب السودان، في وقت نفى فيه بشدة رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وجود معارك داخل فصيله. وقال أبو القاسم الحاج، حاكم ولاية غرب دارفور، لـ«رويترز» إن هناك اقتتالا داخل جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور. وقال قادة عسكريون في جيش تحرير السودان لـ«رويترز» من جبل مرة إنهم على خلاف مع عبد الواحد محمد النور، مؤسس حركة التمرد وزعيمها، لأنهم يريدون توحيد صفوف فصائل المتمردين والمشاركة في محادثات السلام مع الحكومة لإنهاء حرب مستمرة منذ 7 سنوات، وقال آدم إدريس، أحد كبار المسؤولين في جيش تحرير السودان، لـ«رويترز» في اتصال هاتفي: «عبد الواحد يرفض هذا تماما، ولا نستطيع أن نعرف سبب ذلك. ثم بدأوا في اغتيال قادتنا». وأكدت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التقارير التي تحدثت عن وقوع اقتتال داخل الفصيل على مدى الأيام العشرة الماضية. وقال كمال سايكي المتحدث باسم القوة: «فهمنا من خلال اتصالاتنا مع وكالات إنسانية أن هناك نحو عشرة آلاف شخص شردوا». ونفى رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور، الذي يعيش في باريس وجود أي انشقاق داخل حركته، وقال النور لـ«الشرق الأوسط» إن الذين يحاربونهم عملاء للحكومة، وأضاف: «هذا غير صحيح، وليست هناك معارك عسكرية، ونحن لا نوقف من يريد أن يذهب إلى الحكومة، والأبواب مفتوحة لهم»، وقال إن الحكومة وميليشياتها من «الجنجويد» يقومون بحرق الأسواق والقرى في مناطق واسعة وهربوا بعدها، وتابع: «إنها مواصلة الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة في دارفور»، متهما مجموعات دولية، لم يسمها، بأن تعمل في خلق أجنحة باسم حركة تحرير السودان للضغط على حركته للتفاوض مع الخرطوم. وقال إن تصريحات والي غرب دارفور، أبو القاسم الحاج، لا معنى لها، وتابع: «هو باع نفسه إلى الحكومة ليصبح حاكما في الإقليم، وربنا يسامحه، وسيرى ماذا يقول فيه شعبنا»، معتبرا أن المعارك التي تقودها الحكومة للضغط على حركته للذهاب إلى مفاوضات الدوحة إلى جانب تزييف الواقع على الأرض، وجدد موقف حركته من عملية السلام بتحقيق الأمن على الأرض، إيقاف الإبادة الجماعية، والاغتصاب، ونزع سلاح «الجنجويد» وطرد المستقدمين في أراضي الإقليم، وقال إن هذه الشروط لتهيئة المناخ وبعدها الدخول في التفاوض. وكشف النور عن زيارة في القريب العاجل إلى عاصمة حكومة الجنوب، جوبا، للقاء رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير ميارديت، وعدد من قادة الحركة، وقال إن وفد مقدمته ما زال موجودا في جوبا لتنسيق الزيارة، وتابع: «سأصل جوبا قريبا جدا لتأكيد علاقتنا الاستراتيجية مع الحركة الشعبية». من جهة أخرى قالت حركة العدل والمساواة إنها ستسلم ردها على الأسئلة التي وزعتها الوساطة في مفاوضات الدوحة على أطراف التفاوض وأمهلتهم 48 ساعة للرد، وقال المتحدث باسم الحركة، أحمد حسين آدم لـ«الشرق الأوسط» من الدوحة إن الأسئلة التي وزعتها الوساطة من نقاط تتعلق حول مدى التزام الأطراف بخيار السلام، والتفاوض، وقناعة الأطراف بمنبر الدوحة، والمدى الزمني للتفاوض، واصفا الأسئلة بأنها من البديهيات سبق أن أجابت عنها حركته، وقال: «لا مانع من أن نجيب عن الأسئلة ذاتها ونسلمها اليوم على أن تضع الوساطة جدولا زمنيا للتفاوض وخارطة طريق»، مشيرا إلى أن حركته لديها خارطة طريق شاملة ستسلمها إلى فريق الوساطة، وتابع: «السلام خيار استراتيجي لحركتنا، لكن المشكلة في الطرف الحكومي والجهات التي تعمل على خلق مجموعات». من جهة ثانية اعتبر الاتحاد الأفريقي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرار إسقاط تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير، ضار بعملية السلام في السودان. وأكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان أن «الاتحاد الأفريقي أكد على الدوام تمسكه بالعدالة ورفضه التام للإفلات من العقاب، تماشيا مع المبادئ التي تأسس عليها». وأضاف البيان «وفي الوقت نفسه، يؤكد الاتحاد الأفريقي أن السعي لإقرار العدالة ينبغي أن يجري من دون الإضرار بالعمل المبذول من أجل السلام. إن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يتعارض» مع عملية السلام هذه. وأمرت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، قضاة المحكمة الابتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة في حق عمر البشير. وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في الرابع من مارس (آذار) 2009 مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مورينو - أوكامبو باستئناف في 6 يوليو (تموز) 2009 لضم تهمة الإبادة أيضا إلى سلسلة التهم الموجهة إلى الرئيس البشير.