|
|
|
 Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: Suad I. Ahmed)
|
Quote: لمصر حق مراقبة كميات المياه في كل حوض النيل بدوله المختلفة، وحق اقامة أى مشاريع لاستغلال مياه النيل بدون موافقة دول الحوض، كما يحق لها منع أى من هذه الدول من اقامة أى مشروع مياه لا يوافق المصالح المصرية.
|
عشان السودانيين يعرفوا بس
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: GamarBoBa)
|
[عشان السودانيين يعرفوا بس]
القمر بوبا
تصدق ان السودانيين العارفين رغم قلتهم قلما يجاهروا بمعارضتهم لأن كل اتفاقات مياه النيل تمت إما أيام الاستعمار (1929) او في قهر النظم الدكتاتورية (عبود والمتأسلمين التي يسميهم الكاتب الساخر مصطفى عبدالعزيز بطل [العصبة المنقذة [ وأسميها [العصابة المدمرة]
سعاد إبراهيم أحمد
الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: Suad I. Ahmed)
|
| Quote: وعادت بي الذاكرة الى بواكير طفولتي وأنا أرى أهلي أبناء مدينة حلفا يثورون ويطوفون بمظاهراتهم كل مدن وأحياء السودان رفضا لجريمة اغراق مدينتهم العريقة، والموقف الغريب والمؤلم حقا من الشارع السوداني الذي قابل هذه الكارثة بسلبية غريبة واستخفاف شديد عكسته مجموعة النكات التي أطلقوها عن المظاهرات |
الأستاذة الصنديدة سعاد
وكان التاريخ يعيد نفسه اليوم, ها هو الشارع السوداني يقابل مسألة سدي دال وكجبار بذات السلبية (إلا ما ندر من اصوات) مع ملاحظة ان مشاريع السدود لا تسمع بها إلا فى ظل حكومات عسكرية ... فيترائى للبعض وكان الشارع بريئ مما يفعلون ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: Suad I. Ahmed)
|
| Quote: وأعطت الاتفاقية مصر حق بناء سد جبل أولياء لتخزين المياه لصالح مصر، وهو سد كارثى في حله وترحاله، عندما حل هذا السد أغرق مئات الآلاف من الأفدنة تمتد لمسافة 600 كم على النيل الأبيض، وأثر سلبيا على محطات الطلمبات بكل مشاريع النيل الأبيض. انتهت الحاجة المصرية للخزان ببناء السد، وارتحلوا عنه لكنه لا يزال يسبب نزيفا دائما وكبيرا لمواردنا. |
وماهو الحل لمشكلة خزان جبل اولياء؟
هل يجوز هدمه؟
أو الاستفادة من وجوده بطريقة افضل؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: Adil Osman)
|
يجب ان يكون موقف السودانيين موحدا تجاه الدور المصري
في فرض هيمنتها علي مياه النيل ودعم موقف دول حوض النيل
في اعادة النظر في اتفاقيات مياه النيل التي فصلها الاستعمار
ومصر بما يخدم مصالح المصريين في ظل غياب الحكومات الوطنية لدول
الحوض لاستعمارها او وجود حكومات عسكرية لا تمثل شعوبها..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: عبد الحكيم نصر)
|
ساد اشا سلام
حاولت الا اكون من اوائل المعقييين علي ما اتي به قريبنا مصطفي وهو امر قومي خشية نمطية ما يحدث حين نتناول شان المياه والسدود فيتقدم النوبيون الصفوف او يكونو اكثرية من يعقب و يحتجو ويتوجعو ويطالبو وهكذا نحن في هذا الطحن الوجداني الموجع منذ خمس عقود ولكن لم اقوي علي الانتظار كثيرا ....
السكوت القومي علي كل الساحات السودانية الشعبية والمهنية والسياسية في تلك السنوات المتخمة بجراحاتنا نحن النوبيون ونال كل منا اطفالا وصبية وشبابا وكهولا وعجزة نصيب من قهر كان امرا عجيبا وهو الذي ساهم ايجابيا فيما حدث فيما بعد في امري (سد مروي) وكجبار والقادم اسوء ان اصر هؤلاء علي ان المشكل امر مرتبط بكيان معين او جماعة معينة ...ما زال في خاطري ذكري تلك الشهور من 1997 وحين بدءت اولي اشارات سد كجبار بكتاب منك الي وانا احاول من خلال رسائل شخصية لمئات (فلم تكن امكانات الشبكة الاليكترونية حينها تسمح بمخاطبة جماعات من خلال منابر الا القليل) كانت تاخذ مني ساعات كثيرة لتصل ثم انتظر ..الخ وللاسف كان المردود السوداني القومي هو الاقل او الغائب ولولا المهتميين بالشان النوبي من جامعات ومتاحف ومنظمات (كمنظمة السدود ..الخ) لما تمكنا حينها من ايصال اصواتنا الرافضة الي اركان الدنيا ....هذه امور قومية يجب ان ينتبه اليها الجميع فحلفا لم تكن للحلفاويين فقط ولكن ارض سودانية والنيل ليس لمن سكن عند ضفافه ولكن لكل السودان ...
وحين ان الظلم الماحق اتي من الشمال من مصر كما كان يحدث دائما فلقد استبشرت خيرا بانتماء اهم اثنيين مختصيين بالشان السوداني عملا مهنيا وصحافة وعلاقات اجتماعية وبحوثا من مصر (اسماء الحسيني وهاني رسلان) فافردت لهما رابطا ليناقش من خلاله معهما شان العلاقة فامر ان نتناول ما يحدث من مصر تجاه السودان بيننا نحن السودانيون فقط ليس كان نتناوله مع مصريين لهما مالاثنيين من مميزات ومعرفة بالشان السوداني المصري حيث انهما متخصصان فيه .. ولاحظت ان هذا الرابط لم يقترب منه لا سوداني ولا المعنيين بينما تقاطرت افواج للترحيب بهما وهذا واجب فطر عليه اهل السودان ...امر الترحيب والمجاملة لا ينفي ان نتناول تجاوزات بعضنا البعض لنصل الي علاقة اجمل .. ولكن .....!!!!!!
الي اسماء الحسيني وهاني رسلان مع التحية]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: عبد الحكيم نصر)
|
الاخت سعاد و من مر من هنا
لكم التحية و الإحترام
كانت مصر تعرف تمامآ ما تريده من السودان لذلك كانت فكرة إغراق حلفا ليس لبناء السد العالى فقط إذ كان من الممكن بناء السد فى أراضى مصرية و إغراق جزء من أراضيها حسب ما يتطلبه المنطق
و لكن مصر كانت تعلم بأنه يوجد فى حلفا أعرق حضارة أفريقية كما قال صديقى الباشمهندس مصطفى عبدالجليل ستؤثر سلبآ على السياحة فى مصر ان أراد السودان إستغلالها فكان لا بد و ان تضرب عصفورين بحجر واحد فى ظل حكومة سعت هى الى مصر للتوقيع على هذه الإتفاقية و تنازلت عن حصتها من مياه النيل طوعآ مع هدية قيمة للتبرع بموروثها الحضارى لقيام هذا السد
لا أظن ان هناك ما يمنع إرجاع الحقوق الى أهلها إن توفرت الإرادة القوية من أهل السودان على الأقل لا حاجة للسودان لتخزين مياه تخص مصر فى أراضيه فليذهبوا بمياههم الى حيث يريدون و يعيدوا الينا أراضينا التى سلبت من غير إرادتنا
و لكم التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: حيدر بشير)
|
وعند مناقشة امر حصص المياه فهنالك ترفع مصر دائما عصا "التامر الصهيوني " وهذا هو هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام وفي لقاء مع مجلة الاخوان المسلميين المصرية يقول ان دول المنبع اداة صهيونية لتنفيذ الاجندة المصرية ضد مصر ويؤكد أن مصر ترفض المساس بحصتها في مياه النيل وتعتبره خطًّا أحمر لا يمكن تجاوزه،
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=49528&SecID=344
Quote: أجندة صهيونية
ويقول هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: إن الكيان الصهيوني يلعب دورًا سلبيًّا ضد مصلحة مصر من خلال وجوده الأمني والسياسي والاقتصادي في دول منبع نهر النيل مثل أوغندا وكينيا وتنزانيا، بالإضافةِ إلى إثيوبيا ويشجع هذه الدول على التمسك بمواقفها الرافضة لتوقيع مبادرة حوض النيل المشتركة.
ويشدد على أن إستراتيجية الكيان عمومًا تتمثل في حصار العالم العربي من الأطراف، وبالتالي يمارس دوره لحصار مصر باعتبارها كبرى دول المنطقة.
ويشير إلى أن الدول المتعاونة مع الكيان الصهيوني ترتبط بمصالح وأهداف مشتركة يتم فيها استخدام قدرات تلك الدول في تنفيذ الأجندة الصهيونية مقابل إعطاء مزايا اقتصادية وأمنية لها.
ويؤكد أن مصر ترفض المساس بحصتها في مياه النيل وتعتبره خطًّا أحمر لا يمكن تجاوزه، وخاصةً أن المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه لا يقل عن 1000 متر مكعب سنويًّا في حين يبلغ في مصر 800 متر مكعب فقط مرشحة للانخفاض في ظل الزيادة السكانية واحتياجات التنمية، محذرًا من إمكانية دخول مصر إلى حيز الندرة المائية إذا وصل نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب.
وبالنسبة لدول المنبع والتي تعاني مشاكل مضاعفة في مصادر المياه قال رسلان إن مصرَ لم تألُ جهدًا في تمويل مشروعات تطهير المجاري المائية، وحفر مئات الآبار، وإقامة السدود في تلك الدول بما يضمن أقصى استفادة من المياه المنحدرة من الهضبة الاستوائية.
ويضيف أن دول منبع النيل تتحفظ على اتفاقية عام 1929م التي وقَّعتها مصر مع بريطانيا، وتتضمن عدم إقامة أي إنشاءاتٍ على مجرى النيل دون موافقة مصر باعتبار أن الاتفاقية وُقِّعت في الحقبة الاستعمارية، كما تعترض على اتفاقية 1959م لتقاسم حصة مياه النيل بين مصر والسودان باعتبارها ليست طرفًا فيها.
ويؤكد رسلان أن السياسة المصرية في إدارة الأزمة هي البعد عن أي شيء يؤدي إلى الصراع، والبحث عن إطار تعاوني لتوفير موارد إضافية للمياه، وتقاسم الكميات المهدرة بين دول حوض النيل العشر.
واستبعد رسلان أن تؤدي الأزمة الحالية إلى نشوب صراعٍ بين دول حوض النيل أو قوى إقليمية أخرى، مؤكدًا استبعاد مصر لهذا النهج منذ تهديدات الرئيس السادات في السبعينيات بالدخول في حرب إذا تم تهديد مصالح مصر في المنطقة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: abubakr)
|
وعن المياه مرة اخري يقول هاني رسلان لصحيفة الصحافة السودانية :
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147508602
| Quote: ويتناول رسلان القضية الإكثر حساسية وتأثيراً في العلاقة بين مصر ودول حوض النيل إذ يقول «عنصر المياه يؤثر على التوازن الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ووادي النيل. فحصة مصر من مياه نهر النيل (84%)، منها يأتي من النيل الأزرق ولذا قد يرى البعض عن عدم فهم، إذا إنفصل جنوب السودان ليس هناك خطر على المياه في مصر، هذا فهم مبتسر وغير صحيح لأن مصر دخلت في خط الفقر المائي حصة الفرد الآن (800) متر مكعب، في حين أن الحصة الطبيعية هي (1000) متر مكعب، الآن عدد السكان (75) مليون نسمة، وفي عام 2020م سيصل عددهم الى (103) ملايين نسمة، وهذا يعني أننا سندخل في معدلات الندرة وهذا سيضيف أعباء هائلة على الأزمة الاقتصادية في مصر، إذا الموارد الحالية غير كافية ولا بد من تقليل الهدر الذي يحدث في مياه النيل في جنوب السودان ومنطقة البحيرات العظمى. وزيادة الموارد المائية لا يمكن أن تأتي إلا عبر مبادرة النيل المشتركة التي يرعاها البنك الدولي وتسهم فيها مصر بشكل رئيسي، وعلينا أن نغض النظر عن الحديث حول: أن الحصص قسمت في عهد الاستعمار.. ويجب إعادة النظر فيها إذ لا بد من ترك الماضي والنظر إلى المستقبل كي نحصل على موارد جديدة ونقسم هذه الموارد باتفاق بين كل الأطراف بمعايير يتم التوافق عليها. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: abubakr)
|
في يونيو من العام المنصرم كتبت "الشروق المصرية" عن "محام إثيوبى يقود حملة فى أمريكا ضد حصة مصر من النيل "
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=79964&te...84%d9%86%d9%8a%d9%84
وبعض مما ذكر في المقال علي لسان المحامي الاثيوبي فصيل أمدتسون:
| Quote: «الوضع الحالى شديد الخطورة، وغير عادل. دولة مصب مثل مصر تحصل على 75% من مياه النيل، فى حين أن دولة المنبع الرئيسى إثيوبيا، والتى توفر ما يزيد على ٪85 من مياه النيل لا تحصل على أى من مياهه، ولا يحق لها الاستفادة من النهر بأى صورة ممكنة». |
وإنه يريد أن | Quote: «يظهر مخاطر الصراع على مياه النيل لأنها قد تؤدى لنزاعات مسلحة فى منطقة أبعد ما تكون عن الحاجة لحروب جديدة». |
وهو يرى أن | Quote: «الحوار بين صانعى السياسات والمحامين والمهندسين ممكن أن يوفر حلا جديدا وبديلا عما هو مطروح الآن». |
ولاشك ان كل حادب علي مصلحة بلده لا يريد صراعا مع جيرانه ولا يريد كذلك ان يظلم من جيرانه فلذا فان امر المياه والسدود يجب ان يتناول وفق محور اساسي وهو " عدل في تقسييم الحصص بايجاد بدائل عما هو متوارث وموجود فرضا الان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: abubakr)
|
| Quote: حاولت الا اكون من اوائل المعقييين علي ما اتي به قريبنا مصطفي وهو امر قومي خشية نمطية ما يحدث حين نتناول شان المياه والسدود فيتقدم النوبيون الصفوف او يكونو اكثرية من يعقب و يحتجو ويتوجعو ويطالبو وهكذا نحن في هذا الطحن الوجداني الموجع منذ خمس عقود ولكن لم اقوي علي الانتظار كثيرا .... |
يا هندسة والله انا برضو جاني نفس الاحساس
راقبت البوست وبدا ينزل
نعمل شنو اذا كان غالبية اهل السودان لا يدري خطورة الوضع
لما نقول ليهم حلفا اتباعت بالرخيص لا يعنيهم
تقول ليهم حصتنا تافهة في مياه النيل مقارنة بالارض والمساحة والمنطق والعدل وفوقه الغش المارسوه المصريين علينا يقول ليك نحن العندنا عملنا بيه شنو
تقول ليهم السدود حتغرق باقي ما تبقي من اعرق الحضارات والممتلكات الانسانية والتاريخية يقول ليك 360 ميقا من كجبار
ما عندنا حل غير ينتصدر القضايا الرجعتنا ورا وباقي السودان انشاء الله يوعي لمستقبل الاجيال ويجوا يقيفوا معانا
كلنا أمل والله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: GamarBoBa)
|
لك الاخت سعاد و لمن مرّ أو سيمر بهذا البوست التحايا و الاحترام
ان مشكلة اتفاقية مياه النيل ستكون قائمة و ستنعكس وبالآ على الشعب السودانى فى مقبل الايام ان لم نتدارسها و نحاول ان نعين المسئولين
لإيجاد الحلول الناجعة بالإنحياز الى مطالب الشعب و ردّ الحقوق الى أصحابها من أراضى و آثار قد تمّ بيعها فى رابعة النهار بعلم أو بدون علم الى المصريين
لذلك أسمحوا لى أن أواصل فى هذا الرابط ما كتبه أخى و صديقى الباشمهندس مصطفى عبدالجليل مختار و لنستمع الى آراء ذوى الخبرة الهندسية و القانونية
ولكم شكرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: حيدر بشير)
|
مياه النيل, السدود و الانفصال (2) : اتفاقية مياه النيل
مصطفى عبد الجليل مختار
[email protected]
اتفاقية مياه النيل: الافراط في التفريط
في اعتقادي أن توقيع السودان علي اتفاقية مياه النيل يعتبر ظاهرة فريدة تستحق دراسة مطولة للاجابة على كثير من الأسئلة المحيرة: لماذا فرطت حكومة عبود و ورطت البلاد في اتفاقية بهذا السوء, و لماذا سكتت عنها كل الحكومات المتعاقبة لنصف قرن من الزمان و لا زالت, و لماذا لا يوجد رأى عام قوى ضد الاتفاقية التي تفرط في حقوقنا و تهدر مواردنا و تنكس رؤسنا أمام جيراننا و العالم.
قبل توضيح عيوب الاتفاقية, أبدأ بسرد موجز عن تاريخها و ملامحها الرئيسية, و قد كانت البداية عام 1929 عندما وقع المستعمر البريطاني, نيابة عن السودان و بقية دول حوض النيل, مع مصر اتفاقية تعطيها حق استخدام 48 مليار متر مكعب من ايراد النيل السنوى, مقابل 4 مليار للسودان, بينما تذهب 32 مليار للبحر لعدم وجود امكانية لتخزينها. و أعطت الاتفاقية مصر حق بناء سد جبل أولياء لتخزين مياه لصالح مصر, و هو سد كارثى في حله و ترحاله, عندما حل هذا السد أغرق مئات الآلاف من الأفدنة تمتد لمسافة 600 كم على النيل الأبيض, و أثر سلبيا على محطات الطلمبات بكل مشاريع النيل الأبيض. انتهت الحاجة المصرية للخزان ببناء السد, و ارتحلوا عنه لكنه لا يزال يسبب نزيفا دائما و كبيرا لمواردنا.
أبدت أول حكومة وطنية بعد الاستقلال رغبتها في مراجعة الاتفاقية الظالمة, استنادا على غياب الارادة الوطنية عند توقيعها, في نفس الوقت كانت مصر تسعي لتحقيق الأمن المائي و تخطط لقيام السد العالي. اتجهت الحكومتان الى مائدة المفوضات التي استمرت أربعة أعوام من غير نتيجة بسبب رفض الحكومة السودانية القاطع للمقترحات المصرية الاستغلالية. في نوفمبر 1958 استولى العسكر على الحكم, ولم تكمل حكومة عبود عامها الأول سنة 1959 الا و الأحلام المصرية منزلة على أرض الواقع فيما يسمى ب (اتفاقية الاستغلال الكامل لمياه النيل), و الملامح الرئيسية لهذه الاتفاقية:
- تقدير متوسط ايراد النيل السنوى عند الحدود المصرية ب 84 مليار.
- تثبيت الحقوق المكتسبة حسب اتفاقية 1929.
- بناء السد العالي لتوفير 22 مليار سنويا كانت تضيع في البحر, و اقتسام الكمية المتوفرة لينال السودان منها 14,5 و مصر 7,5 مليار. بذلك يصبح نصيب السودان الكلي 18,5 و يرتفع نصيب مصر ل55,5 مليار, بينما تضيع 10 مليار بسبب التبخر في بحيرة السد.
- الموافقة على بناء السد العالي و تبعاته المتمثلة في اغراق مدينة وادي حلفا و القرى التابعة لها, و تدفع مصر تعويضا قدره 15 مليون جنيه.
- العمل على زيادة ايراد النيل بتوفير فاقد التبخر في منطقة السدود بالنيل الأبيض, و تقسيم العائد مناصفة بين البلدين.
- بما أن السودان لا يستطيع استغلال حصته كاملة, فسوف تستفيد مصر من الفائض كدين مائى الى حين اكمال السودان قدراته على استخدام كامل الحصة.
- يتخذ البلدان موقفا موحدا تجاه أى نزاعات مستقبلية مع باقي دول حوض النيل
- لمصر حق مراقبة كميات المياه في كل حوض النيل بدوله المختلفة, و حق اقامة أى مشاريع لاستغلال مياه النيل بدون موافقة دول الحوض, كما يحق لها منع أى من هذه الدول من اقامة أى مشروع مياه لا يوافق المصالح المصرية.
- تكوين اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لمتابعة الاتفاقية و التغيرات الاقليمية, و للنظر في أى خلاف بين البلدين, و تحديد استراتيجية مشتركة لمواجهة أى نقص في ايراد النيل.
من المؤكد أن 99.99% من الشعب السوداني لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقية و توضيح معايبها, و حتي الذين اطلعوا عليها في فمهم ماء, غير ماء النيل, يمنعهم من الحديث. فقراءة متأنية في بنود الاتفاقية تكشف ما فيها من الظلم و الاستعلاء و التبعية المذلة , و هذا بين فيما يلي :
• تقدير كمية المياه المقتسمة: من العجيب أن الجميع يتحدثون عن ايراد سنوى قدره 84 مليار , يخصص منها 55,5 لمصر و 18,5 للسودان, فأين ذهبت ال10 مليار المتبقية؟ تجيب الاتفاقية ضمنيا بأنها فاقد التبخر في بحيرة السد العالي. لا أدري كيف قبل الجانب السوداني بهذا المنطق الغريب, و تنازل بهذه السهولة عن كمية من المياه تفوق استهلاك مشاريع الجزيرة و المناقل و الرهد مجتمعة. و ما الذي يفرض على السودان تحمل فاقد التبخر في السد العالي, علما بأن السد لم يكن موجودا عند مناقشة الاتفاقية. ربما ربط البعض بين هذا الفاقد و فاقد التبخر عند مرور النيل بفروعه المختلفة داخل الأراضي السودانية, و هو يقدر ب2 مليار. لكن لا مجال للمقارنة هنا, لأن الفاقد السوداني طبيعى و لا يمكن التحكم فيه, بينما فاقد السد العالي ناتج عن مشروع مستحدث و تم بارادة مصر و لمصلحتها دون غيرها. و يقينى أن هذه الكمية من المياه المفقودة لو تم اعتبارها في حساب التكلفة التي تتحملها مصر مقابل بناء السد العالي لغيرت من حسابات السد, و لأجبرت المصريين على تصميم سد أقل حجما, و حينها كنا سننقذ حلفا من الغرق. بمعني آخر فنحن من شدة الكرم مع المصريين لم نقبل باغراق حلفا من غير مقابل فحسب, بل تبرعنا بالمياه التي ستغرقها من حصتنا.
• حساب حصة كل دولة: نالت مصر 78% من الايراد مقابل 22% فقط للسودان. أى أن مصر تنال تقريبا أربعة أضعاف ما يناله السودان, فأى منطق يجعل السودان يقبل بهذه القسمة الضيزى, فنحن الأولى بهذه المياه التي تدخل مصر عبر آلاف الكيلومترات من الأراضي السودانية, و السودان هو الذي يمتلك مساحات ضخمة من الأراضى عالية الخصوبة تزيد عن عشرة أضعاف مثيلتها بمصر, و اذا نظرنا لعدد السكان لوجدنا أن سكان مصر ضعف سكان السودان فقط, فلماذ تضاعف نصيبهم أربعة مرات.
• تشجيع الاستغلال الغير مجدي لمياه النيل: أعطت الاتفاقية مصر فوق حاجتها و قدرتها على الاستغلال المجدى للثروة المائية, فتمددت مصر في مشاريع مشكوك في جدواها, و ذلك خصما على مشاريع تفوقها أضعافا مضاعفة من ناحية الجدوى و المنفعة. آخر هذه المشاريع المصرية مشروع الوادي الجديد, و بحيرة توشكا في قلب الصحراء لرى 600 ألف فدان في منطقة شديدة التبخر و التسرب, بالاضافة لمشروع غرب الدلتا الصحراوي. يتم ذلك على حساب مشاريع سودانية لن ترى النور أبدا في ظل هذه الاتفاقية, و هي من أكثر المشاريع جدوى مثل: كنانة العظمي, الرهد, أعالى عطبرة, تأهيل و تحديث مشاريع النيل الأبيض و الأزرق و الشمالية. بل و تفكر مصر في امداد اسرائيل بمياه النيل, في الوقت الذي تتقاتل فيه القبائل و المليشيات في غرب السودان من أجل جرعة ماء.
• التنازل عن منطقة حلفا: منحت الاتفاقية مصر الحق في اغراق وادى حلفا, و تهجير مواطنيها, و تدمير أكبر منطقة لأقدم و أعرق حضارة انسانية في افريقيا. و هذه سابقة في تاريخ البشرية لا أظنها تتككر, و لا يمكن قبولها منطقيا, و مجرد تطاول مصر بالتفكير في أغراق حلفا هو استعلاء و اهانة و يمثل غزو استعمارى كان من المفترض الرد عليه بما يستحق.
• المشاركة مناصفة في زيادة الايراد: لم تكتف الاتفاقية بالظلم في الايراد الفعلي لمياه النيل, فالسخاء السوداني قد فتح شهية المصريين ليشاركونا في أى زيادة تنتج من الاستغلال الأمثل للمياه المفقودة في منطقة السدود بجنوب السودان. فالنيل الأبيض بعد دخوله السودان من يوغندا يمر بمنطقة قليلة الانحدار, فيتشعب و ينتشر في مساحات واسعة تمتد حتى أطراف مدينة ملكال و تغطى مساحة تصل الى 130,000 كم مربع في فترة الفيضان. يتسبب انتشار المياه في هذه المناطق الواسعة في ضياع كميات كبيرة تقدر ب20 مليار متر مكعب. بالاضافة لذلك هنالك أكثر من 10 مليار تفقد من بحر الغزال, و هي مياه تنبع داخل الأراضي السودانية و لم يتم تقديرها بصورة دقيقة. المياه المفقودة في هذه المنطقة تعتبر من مقوماتها البيئية, و تستفيد منها حاليا قبائل الجنوب و تشكل حياتهم و مصدر رزقهم, لذلك فأى مشروع للاستغلال الأمثل لهذه المياه يجب أن يكون سودانيا خالصا, يراعى مصلحة المواطنين في المقام الأول, و لا يسعي فقط لتجفيف المنطقة و تشريد أهلها, و هو ما سيحدث اذا شاركت مصر في هذا المشروع. كما أننى لا أري أي منطق يجعلنا نشارك المصريين مناصفة في مواردنا الداخلية, فبمقدور السودان, بدل أن يهدر المليارات في سدود تدميرية, اقامة مشروع متكامل لتنمية مناطق السدود, و من ثم الاستفادة من الفائض الكبير من المياه.
• المشاركة في تحمل أى انخفاض في الايراد: ألزمت الاتفاقية السودان بمشاركة مصر في تحمل أى انخفاض في الايراد, و ذلك بالرغم من انخفاض حصته أصلا, و كان من المفترض أن تتحمل مصر ذلك منفردة لأنها تحوز على نصيب الأسد.
• خلق عداء غير مبرر مع دول حوض النيل: قامت الاتفاقية بتخصيص كل مياه النيل لمصر و السودان, و تجاهلت تماما الدول الثمانية الأخرى, و منعتها من استخدام ما تعتبره موردا لها. أنتفضت دول حوض النيل ضد هذه الهيمنة, و صارت حكومات و شعوب هذه الدول تردد في كل مناسبة استيائها من هذا الاستغلال و سعيها بكل الوسائل لاستعادة حقها المسلوب. هذا العداء تقاسمه السودان مع مصر, بينما انفردت مصر بالغنيمة, فلبس السودان عباءة الظالم و هو المظلوم, و صار مستهدفا في أى نزاع تخوضه هذه الدول ضد مصر.
• سلب القدرة التفاوضية: ألزمت الاتفاقية السودان بموقف مشترك مع مصر في أى نزاع مع دول الحوض, لذلك سوف تعامل هذه الدول السودان كتابع لمصر و بالتالي لن يكون طرفا أصيلا في أى مفاوضات, و سيكون السودان , بصفته تابعا, القربان الذي ستذبحه مصر للوصول لاتفاق مع هذه الدول.
• الدين المائي: أعطت الاتفاقية مصر حق استخدام ما يفيض من حاجة السودان و اعتبار ذلك دين على مصر, لكن الاتفاقية لم تضع آلية لاسترداد هذا الدين و الذي بلغ في فترة 50 سنة قرابة ال500 مليار متر مكعب, و لا أدري كيف سيستطيع السودان استرداد هذه الكميات المهولة من المياه, و هي حق مثبت بالاتفاقية.
هذا هو كتاب الاتفاقية الأكثر ظلما بين كل اتفاقيات المياه في العالم, و قد انفردت بكونها الوحيدة التي أعطت دولة أسفل النهر أكثر من حاجتها, بينما حرمت دول أعلى النهر من حقها الطبيعي. كما أنها تبدو في بنودها الظالمة كاتفاقيات الحروب, و التي يمليها الطرف المنتصر لينال بقوة السلاح ما لا يستحق. و في رأيي المتواضع أن السودان اذا امتلك الارادة السياسية لتغيير هذا الواقع فمن الممكن الغاء هذه الاتفاقية, و هذا ما سوف اتطرق اليه في الحلقة القادمة بعنوان ( الغاء اتفاقية مياه النيل).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل، السدود والانفصال (Re: حيدر بشير)
|
مياه النيل, السدود و الانفصال (3) : الغاء اتفاقية مياه النيل
مصطفى عبد الجليل مختار
[email protected]
الغاء اتفاقية مياه النيل مطلب قومي عاجل
اذا حدثتك عزيزى القارئ بأن السودان سيفقد حقه في أى قطرة من مياه النيل خلال سنوات قليلة, و أن سليل الفراديس سيتحول الى أثر تاريخي و معلم سياحى نرتاده للنزهة و السباحة, و ربما اختلسنا منه رشفة ماء بعيدا عن أعين الرقيب المصري. أظنك حينئذ سترمينى بالجنون أو الخرف المبكر, لكن هذه هي عين الحقيقة التي تفرضها علينا المادة 5,2 من الاتفاقية و التي تنص على أنه ( اذا طالبت دول حوض النيل الأخرى بحصة في مياه النيل, و اذا ما أدت المفاوضات معها الى قبول هذه المطالبة, فسوف تخصم الكمية المطلوبة من حصة البلدين بالتساوي ).
اذا قرأنا هذه الفقرة و اضعين في الاعتبار المتغيرات الحالية و المتمثلة في فاقد التبخر المتوقع من سدود الشمالية و المقدر ب 5 مليار, مما سيخفض حصتنا الى 13 مليار. و اذا عرجنا بعد ذلك على طاولة المفوضات و التي تشهد حاليا مطالبات شرسة لدول حوض النيل الأخرى, و من ثم تأملنا في الانخفاض المتوقع في الايراد بسبب التغيرات المناخية, يمكن بتقدير واقعي جدا أن تصل جملة المياه التي سيفقدها السودان و مصر الى 26 مليار, و بالتالي يخصم من نصيب السودان 13 مليار,ليصير رصيدنا من المياه صفرا كبيرا.
بغض النظر عن المظالم و السلبيات المذكورة سابقا, فان هذه الفقرة منفردة كافية لنسرع الخطى و نسابق الزمن لنتبرأ من الاتفاقية قبل أن نتورط في أخرى تلوح في الأفق و تضم اليها دول حوض النيل الأخرى بعد أن تنال حصصا في مياه النيل, فاذا ما تم هذا التعديل و السودان على ذمة اتفاقية 1959 فعلى نيل بلادنا سلام.
هذا السناريو ليس ضربا من الخيال, بل سيكون الأقرب للحقيقة اذا ما تمسكنا بالاتفاقية التي تفرض علينا توحيد الموقف التفاوضي مع مصر, لتنتهي بنا المفاوضات الى الرصيد الصفري, بينما يتراجع نصيب مصر تراجعا طفيفا الى 53 مليار, تشق طريقها عبر السهول و الوديان السودانية التي سوف يقتلها الظمأ و هي تحمل هذه المليارات لأسفل الوادي.
لقد أصبحت الاتفاقية عمليا في حكم المتوفاة, و غالبا ما تصدر شهادة الوفاة خلال الشهور القادمة بعد أن توقع دول مبادرة حوض النيل على الاتفاق الاطاري المقترح و الذي ينهى الاحتكار المصري للمياه. و قد بدأت نذر التمرد على الاتفاقية منذ ميلادها, فأثيوبيا و هى أهم مصدر لمياه النيل, لم تعترف بها أصلا. و قد سعت منذ بداية الستينات في اعداد دراسات لعدد كبير من مشاريع الرى و الكهرباء, لكن عدم الاستقرار و ضعف الامكانيات و تأثير مصر على مؤسسات التمويل الدولية قد عطل هذه المشاريع. تغير الوضع الآن اذ شهدت السنوات القليلة الماضية عودة الحياة لهذه المشاريع, و التي يمكن أن تستهلك ما يزيد عن 8 مليار. و تؤكد أثيوبيا دوما حقها في استغلال المياه لرى أراضيها الخصبة لتوفير الغذاء لتسعة مليون مواطن تأثروا بموجة الجفاف و لتطوير قدراتها الكامنة بانشاء مجموعة من السدود تهدف لتصديرالكهرباء. وفي نفس الوقت تشن الجهات الرسمية و الشعبية في أثيوبيا هجوما متواصلا على الاتفاقية التي تحرمها من مياه هي مصدرها, و تمنحها لمصر لتستغلها في مشاريع صحراوية عديمة الجدوى.
و في حوض النيل الأبيض, نجد أن تنزانيا قد أعلنت رفضها للاتفاقية بمجرد استقلالها, و اعتبرتها ارثا استعماريا غير ملزم, و تبعت ذلك بتنفيذ مشروع صغير للرى في العام 2004 من غير اخطار مصر, الشئ الذي اعتبرته مصر خرقا للقانون الدولي, لكنه كان حقيقة خرقا لجدار الاحتكار المصري للنيل, و أنبوبة الاختبار لما هو آت. وقد سارت كينيا و يوغندا في نفس المنحي, و شرعت كلاهما في اقامة عدد من المشاريع التي تؤكد حقها في استخدام مياه النيل
لقد تغيرت الأوضاع التي سمحت لمصر باحتكار المياه, فكل دول حوض النيل تواجه زيادة كبيرة في السكان, و موجات جفاف و هبوط في معدلات الأمطار, كما أن هذه الدول قد أصبحت لديها قدرات فنية و اقتصادية تمكنها من تنفيذ كثير من المشاريع و التجاوب مع الضغوط الشعبية التي لا تفهم سببا لاحتكار مصر لمواردها. و قد تعدى الأمر ذلك بعد أن قامت مجموعة من البرلمانيين من هذه الدول برفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة المصرية تتهمها باستلاب حقوقهم و المساهمة في افقارهم بمنع مشاريع التنمية.
لقد لفت هذا الصراع الصامت انتباه العالم, و الذي أدرك خطورة الموقف و ضرورة تفادى التصعيد و عواقبه الوخيمة, فجاءت مبادرة دول حوض النيل و التي أكملت عامها العاشر قبل شهرين. نجحت المبادرة في تحقيق اطار مشترك للتعاون و بدأ العمل في عدد من المشاريع المشتركة. لكنها فشلت في إثناء 8 من أصل 10 دول عن رفض الاعتراف بالحقوق التاريخية و المكتسبة كما تسميها مصر, و سوف يشهد الشهر القادم محاولة جديدة للوصول الى اتفاق و تقريب الشقة بين دول المنبع التي تريد استخدام جزء من مياه النيل و مصر التي تسعى لمواصلة الاحتكار. أما السودان فهو يساند مصر باستحياء لأنه مكبل بقيود الاتفاقية و لأنه الأقرب من العصا المصرية الغليظة, و لأن البقاء على كراس السلطة المغتصبة يفرض أداء فروض الولاء و الطاعة و السكوت للحكومة المصرية.
قراءة الواقع الحالي توجب على السودان الشروع الفوري في الغاء الاتفاقية, و هو موقف تمليه علينا المصلحة الوطنية, و المنطق السليم و القيم الأخلاقية. و نحن , و لله الحمد, نفتخر بوطن يضم نخبة ممتازة من جهابذة القانونين, و قد خبرهم الشعب السوداني مدافعين شرسين عن حقوقه, و لا شك أنهم لن يترددوا لحظة في الاطاحة بهذه الاتفاقية اذا ما أعطتهم الحكومة الضوء الأخضر. و يؤكد ذلك وجود كثير من المؤشرات القوية على سلامة موقفنا القانوني, و التي أذكر منها بصفة عامة و غير متخصصة:
- الاتفاقية غير شرعية لأنها وقعت من قبل حكومة جاءت بانقلاب عسكرى على الديمقراطية, وقد وافقت هذه الحكومة فور تسلمها السلطة, و بتغييب كامل للارادة الشعبية, على ما ظلت ترفضه الحكومات المنتخبة لأربعة سنوات. كما استمرت الاتفاقية طوال خمسين عاما بسبب سيطرة الدكتاتوريات العسكرية على الحكم, و ظلت مصر تحتضن هذه الحكومات, و توفر لها الدعم مقابل سكوتها عن الاتفاقية.
- الاتفاقية تصرفت فيما لا تملك, من غير علم شركاء أصيلين لهم حقوق في مياه النيل, و قد أعلنت كل هذه الأطراف عدم اعترافها بالاتفاقية, لذلك فهي غير شرعية.
- الاتفاقية ظالمة و بعيدة عن روح القانون الذي يسعى لنشر قيم العدل و الحق, و لا يمكن أن يساهم في نصرة الظالم.
- عدم التكافؤ كان سببا رئيسىا في توقيع الاتفاقية وتمرير كثير من بنودها الظالمة, فالجانب السوداني لم يكن يملك القدرات المؤسسية و الخبرات المهنية القادرة على التفاوض مع الجانب المصرى المتفوق تماما في ذلك الوقت. و قد انتشرت بعد التوقيع طرفة تتلخص في أن رئيس الجانب السوداني, اللواء طلعت فريد الادارى و اللاعب السابق بفريق المريخ, رفض تماما التوقيع لأنه لا يعرف ما هو المليار, و أنقذ الموقف أحد الظرفاء عندما شرح له بأن المليار يساوى مئة مرة سعة أستاد المريخ, حينها ابتسم اللواء و أمسك بقلمه ليوقع على مصير السودان لأجيال قادمة.
- الاتفاقية سقطت بتغير الأوضاع بسبب خروج ثلاثة دول عنها هي تنزانيا و كينيا و أوغندا بعد أن نالت استقلالها, و خروج هذه الدول يجعل من غير الممكن عمليا تطبيق كثير من بنودها الأساسية
- الاتفاقية مخالفة لمبادئ القانون الدولي للمياه و الذي يضع منهجا واضحا لتقسيم المياه بين الدول التي تتشارك في مجرى نهرى واحد.
لقد استلب الاعلام المصرى ارادة الكثيرين بما خلقه من أساطير صارت حقائق مقدسة و أثرت كثيرا في اتجاهات الرأى العام, أولى هذه الأساطير أن مصر هبة النيل, و هو تضخيم مقصود للواقع, و الحقيقة أن أى دولة لديها حد أدنى من الاحتياجات لمقابلة الاستهلاك الآدمي, و ما زاد عن ذلك فهو قابل للاقتسام حسب قانون المياه العالمي و الأعراف و المنطق. فكون مصر في حاجة ماسة لمليار واحد سنويا لا يعطيها الحق في الاستيلاء على الجمل بما حمل, و لا يسمح لها باقامة 3 مشاريع كبرى في صحاري سينا و غرب الدلتا و الوادي الجديد بمساحة اجمالية قدرها مليون و نصف مليون فدان, و هي مشاريع أثبتت دراسات مكتب استشاري أمريكي متعاقد مع الحكومة المصرية أن العائد الداخلى IRR لها سالب, بعنى أنها ليست عديمة الجدوى فحسب بل تشكل استنزافا للموارد المصرية. و قد أثبتت دراسة أخرى للبنك الدولى أنه بينما تستخدم مصر 85% من مواردها المائية فى الزراعة, فهى تشكل 14% فقط من الناتج القومى الكلي, و في نفس الوقت تستخدم الصناعة 8% من المياه لتساهم ب34% من الناتج القومي. مصر يمكنها اذا أن تعيش بكميات أقل كثيرا من المياه من غير أن يؤثر ذلك على الدخل القومي و يهدد حياة المواطنين بالهلاك كما يدعى الإعلام المصرى.
أسطورة ثانية هى الحديث عن أن مياه النيل خط أحمر, تجاوزه يعتبر بمثابة اعلان حرب. لم يقتصر التهديد على الجهات الحكومية, حتى أجهزة الاعلام و المواطن العادى يرددون هذا الحديث في كل مناسبة, و آخرها تهديد وزير الري المصري لكينيا العام الماضي. و الحقيقة ان شن حرب على دول حوض النيل أمر غير قابل للتنفيذ, و اذا حدث فالجدران الزجاجية للبيت المصري ستكون أول و أكبر المتضررين, و هو ضرر لا يعرف الا الله مدى تبعاته على مستقبل الأجيال القادمة في مصر.
ثالثا أسطورة المؤامرة الاسرائيلية للسيطرة على منابع النيل, و هي محاولة لذر الرماد في العيون حتى تعميها عن رؤية الحقيقة و هي سعى لتأليب الدول العربية و الاسلامية لتدعمها في معركتها الخاسرة. كما أن الحديث عن الأيادي الاسرائيلية الخفية هو مواصلة للنظرة الاستعلائية التي تصور شعوب حوض النيل بأنها فاقدة الارادة لا تتحرك الا من خلال محرك خارجي و تنكر حقها في الحياة و في المطالبة بحقوقها.
رابعا أسطورة القيد القانوني و الادعاء بأن القانون الدولى لا يسمح بنقض اتفاقيات المياه بين الدول بدليل وجود سابقة في محكمة العدل الدولية تم الحكم فيها برفض الانسحاب الأحادي من اتفاقية مياه. و لكن السوابق القضائية لا تطبق في أى قضية الا في حالة تطابق الوقائع و الا اذا كان التطبيق يتسق مع روح القانون في توخي العدل, و هو ما لا يتوفر في حالة مياه النيل.
كل هذه الأساطير لا تعدو أن تكون صروحا من خيال ستهوى عند أول مواجهة علمية و قانونية, و حينها سوف ينعتق السودان من أسر الاتفاقية و ننشد جميعا مع أم كلثوم:
آه من قيدك أدمى معصمي .............لم أبقيه و ما أبقي على
و ما احتفاظي بعهود لم تصنها .. و الام الأسر و الدنيا لدى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
GamarBoBa
الفاتح شلبي
Adil Osman
عبد الحكيم نصر
abubakr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست