[center]ليبرالية الورى والدنيا في دولة الإنجليز وفئآتهم العليا(2)
هذه مواصلة للحكاية الخفيفة عن ليبرالية بعض أمور الدولة والفئآت العليا في إنجلترا :
أختتمت الجزء الأول من هذه الحكاية عن ليبرالية دولة فئات الإنجليز العليا بواصل يصل الحكاية بأعمال لجنة التحقيق في كل ما إتصل بقرار الحرب ضد العراق وقد كانت تلك اللجنة على مشارف سماع رئيس الوزراء السابق طوني بلير يوم الجمعة 29 يناير 2010 وقد كان يوم ريح وعصف شديد المطر والبرد والقر في ناحية الطقس وفي ناحية السياسة إذ برر بلير الحرب بمجرد خيال نشأ بعد ضرب مركز التجارة الإمبريالي وتحطيم القسم الخاص من مبنى البناتجون وتهديد البيت الأبيض يوم 11 سبتمبر 2001 لب ذاك الخيال أن تتطور صلة بين الإرهاب والحكومات المتطرفة مثل حكومة العراق (المحاصرة آنذاك)!! مؤئماً إلى ان تخديم طائرة مدنية في حمل أسلحة بيلوجية أو كيمائية أصبح خطراً يهدد "الغرب":
كان تبرير بلير للحرب أمام اللجنة تبريراً بارداً صفيقاً متسعاً في تفصيل نقاطه وفي إخفاء ظلم مباديء دولته وحروبها مستغلاً قيام رئيس اللحنة بتنبيه الأعضاء والحضور ان اللجنة تكونت لمجرد تقصي الحقائق وليس لمحاكمة أحد. وإذ كان بلير بذيئاً في تحميل الحكومة العراقية وزر العدوان الإمبريالي ضد العراق فلعل ذلك لأن اللجنة حصرت نفسها وتاريخ الغزو في سنتين ثلاثة قبله تاميناً لعصمة بلادها فلم تسال بلير عن التفاصيل البريطانية للضغوط الإسلامية الإيرانية على دول الخليج وعلى العراق، ولا عن التفاصيل البريطانية لتضييق الكويت على العراق في 1989-1990، ولا عن طبيعة الإنتقال من "درع الصحراء" وحصار العراق إلى "عاصفة الصحراء" منذ 1990 -1992 عهد سلفه ميجر وما أعقبها ثم إلى عملية "ثعلب الصحراء" ضد منشآت العراق الحيوية بداية من 1997 أو عن أطفال الحصار أو عن القذائف المضببة باليورانيوم وسرطاناتها وتشويها الأجنة في الأرحام أو عن تقرير مفتشي الأسلحة البيولوجية والكيماوية الذي ما إن أثبت خلو العراق منها حتى بدأ السباق لغزوه، وتفجير السلام بين مكوناته، كما أن اللجنة لم تسأل بلير عن التفاصيل البريطانية لجرائم التفجيرات داخل العراق وفي داخل إيران، وبالطبع لم تسأله اللجنة عن تأثير العلاقة الإقتصادية لبريطانيا بدول الخليج وبإيران على قرار الحرب، لم تسأله اللجنة عن عدم التحقق العلمي من طبيعة الخيال الذي يطرحه جورج بوش، لكل ذا التجاهل كان الشعور أن الأمر كله جزء من ليبرالية الورى والدنيا في دولة فئات الإنجليز العليا .
الحملة التي شنتها بعض الصحافة البريطانية على قيام طوني بلير بشن الحرب ضد العراق كانت أول ما ميز السياسة البريطانية خلال الأيام الممتدة من منتصف يناير إلى الثلاثة الأوائل من فبراير، ولكنها عمداً كانت بأسباب ضعيفة وبنظر قصير في التاريخ. وفي رأيي البسيط ان هناك عدد من النقاط في تلك الحملة يكشف طبيعة التفكير السياسي للفئات الإنجيلزية العليا حول الحرب ومقتضياتها السابقة ومستحقاتها القادمة بالوجه الآتي بيانه:
1- إلإتجاه إلى تشخيص الأزمة وحصرها في إسم رئيس الوزراء وحده دون غيره من الذين خططوا منذ سنة 1973 لغزو العراق والذين دبروا المكائد المتنوعة له داخلياً وفي مستوى العلاقات مع دول الخليج وإيران وفي مستوى الأمم المتحدة .
2- الإتجاه إلى حصر التحقيق في مدى قانونية قرار الحرب في المستوى الداخلي لإدارة الدولة البريطانية فقط لا على مستوى الشرعية الدولية حيث تملك بريطانيا وامريكا حق الفيتو، وذلك بزعم ضعيف أن طوني بلير إحتال على كل المؤسسة السياسية البريطانية لتوافق على إتجاهه وإتجاه جورج بوش إلى الحرب ضد العراق، بينما الأمر أن خطوة الحرب كانت هي الخطوة الأخيرة في سلسلة خطوات.
3-حصر دليل الإتهام والأزمة كلها في عدم تطابق الملف السياسي لتبرير الغزو وإختلاف مبالغاته مع حقيقة ما يملكه العراق من أسلحة وإمكانات دفاعية، وبالتالي إتهام بلير وجماعته الرئيسة بخداع وتضليل الأمة ونوابها رغم ان المؤسسة الرأسمالية السياسية كلها بل وحتى أطفال المدارس وكل الناس الذين خرجوا في تظاهرات ضد الحرب ومفتشي الأمم المتحدة كانوا واعين لطبيعة الكيد والمبالغة والغلو في ذلك الملف .
من هذه النقاط الثلاث التي تخفي ضرورة أعمال العدوان في السياسة الدولية لسيطرة بريطانيا وهيمنتها على موارد العالم وتاريخها الطويل في حبك المؤامرات وتفتيت الدول بإشعال النزاعات بين القبائل، وبين الطوائف، وبين الدول، وحتى بين الرفاق، إضافة إلى تاثيرها وامريكا وكل دول حلف الأطلسي في إصدار قرارات الأمم المتحدة وفي تفسيرها وتنفيذها (أعمال لجنة الحصار والتجويع والقهر وصولاً إلى 'النفط مقابل الغذاء') قد ينشأ سؤآل عن ضرورة الحملة العالية الصوت الضعيفة التاريخ والمنطق التي رافقت أعمال لجنة التحقيق في موضوع العراق والحرب ضده ؟
الجواب على هذا السؤآل عن ضرورة الحملة الإعلامية التي رافقت أعمال لجنة التحقيق قد يشمل:
1- محاولة إختصار الأزمة الإقتصادية السياسية الداخلية التي ولدتها حروب بلير السرية والعلنية ضد الجزائر ويوغسلافيا واندونيسيا وتشاد وسيراليون وافغانستان والعراق في مجرد التحقق من قانونية قرار إداري إتخذه الموظف بلير بغزو العراق وتكسيره ومن ثم إستغلال هذا التحقيق في تعديل وضع بريطانيا إعلامياً في عالم الشرعية الدولية ونقلها في الأذهان من خانة الدولة الإستعمارية ذات التدخلات والحروب العدوانية إلى خانة دولة السلم ذات الحكم الراشد الذي له محاسبات لاحقة على القرارات الكبرى .
2 - محاولة تبرئة بريطانيا وقادتها من المسؤولية الجنائية المحلية والمسؤولية الجنائية الدولية لإتخاذ قرار العدوان على سيادة العراق وأمنه ومن المسؤولية الجنائية المحلية والمسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة هذه الحرب وأعمالها العسكرية، وعن الجرائم التي أرتكبت فيها ضد الإنسانية، وعن الجرائم الإقتصادية والجرائم الإعلامية التي رافقتها، وعن البشاعات الثقافية التي رافقتها ضد القيم الإنسانية وذلك بإعتبار أن: قرار الحرب قرار شملته تحقيقات لجنتين سابقتين لعمل لجنة التحقيق الحاضرة، مما يفيد ان عمل هذه اللجان وعمل اللجنة الحاضرة يمثل جانباً ظاهراً من رغبة ومن قدرة القانون البريطاني على تقصي حقائق هذا الموضوع وعلى توجيه التهم ضد كل من يثبت مخالفته أصول الحرب وقوانينها، رغم أن اللجان السابقة إنتهت إلى: لا شيء.
إضافة إلى ما سبق فإن الوزيرة السابقة كليرشورت قامت يوم الإثنين 01- 02- 2010 بإشعال شمعتين في هذه الكنيسة السياسية: الشمعة الأولى التي أشعلتها كلير هي أن بلير إتخذ قرار الحرب رغبة في المجد (بحس أن التاريخ يذكر الحروب وأسماء قادتها السياسيين أكثر مما يذكر حالات السلم والقادة الذين يحافظون عليه) ، والشمعة الثانية ان رفيقه رئيس الوزراء الحالي غردون براون كان مبتئساً من قرار الحرب فبقى مهمشاً عن معرفة تفاصيله، وهي شهادة تضاد ما أدلى به في ذات اللجنة هامان إتصالات طوني بلير.
هذه المشاحنة حول العراق وتكاليف وإمتيازات غزوه بين أقطاب تجديد(= رسملة) حزب العمال طوني بلير وغوردون براون ومن هم في خدمتهم رافقها خلاف أخر لم يزل قائماً بين إثنين من كبار اليهود في مؤسسة الحكم الليبرالي (=الرأسمالي) الأول فيهما هو وزير العدل جاك سترو، والثاني هو وزير الخارجية ديفيد ميلباند: فبينما يرى الأول العجوز حفظ إلتزام بريطانياالدولي بإمكان مقاضاة مجرمي الحرب فيها حتى لو تمت جريمة الحرب أو الإتهام بها خارج بريطانيا، فإن الثاني وهو شاب يرى أن هذا الإلتزام ضار بعملية السلام في الشرق الأوسط طالما إنه عرض ويعرض للخطر زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى بريطانيا، وهو خطر أحدق من بعيد بوزيرة خارجية إسرائيل قبل شهر مضى! وقبلها بقائد سابق لإستخباراتها..
الرأي الأول للعجوز جاك يحفظ لبريطانيا الحق الدولي في محاكمة المخالفين لمصالحها مع قبضه شخصياً على حقوق الإستثناء من إنفاذ أوامر القبض وعلى مستحقات ذلك الإستثناء في الوقت الحاضر، أما الرأي الثاني الشاب بوقف معين في جهة الإسرائليين في بريطانيا لهذا الإلتزام الدولي، فإنه يمثل رأياً يحفظ مصلحة الإسرائليين أكثر من مصلحة الإنسانية في جعل التحاكم والقضاء في جرائم الحرب والقبض على متهميها مباحاً في جميع الدول! ولعل أصل رأي الوزير الشاب هو قدرة إسرائيل العالية على مساعدته مستقبلاً في زعامة حزب العمال وفي زعامة المعارضة أو رئاسة الوزارة البريطانية، ويشجع على وجود هذا التصور ان نسيب اليهودية السياسية وسليلها ديفيد كاميرون قد تولى في ليبرالية دولة فئات الإنجليز العليا زعامة حزب المحافظين، وبهذا يجتمع لجزء واحد بسيط العدد من سكان الدولة البريطانية قسم مهم من السيطرة على المؤسسات الخمسة الكبرى فيها: وهي المؤسسات المالية، والإستخبارية، والحزبية والسياسية، والإعلامية، والفضل في ذلك يرجع لمزيج من شيئين:
1- الترتيب والتنظيم المتناسق الأهداف والمتنوع الأشكال والوسائل و(المهارة في اللعب)
2- حرية التملك وإمكان سيطرة رأس المال على موارد المجتمع ومن ثم على مفاتيح سلطته وقراراتـ(ـه).
من جهة غير بعيدة عن أصول الأزمة الإقتصادية السياسية جاءت الأنباء عن بلوغ التفاوت الطبقي ناحية أقصى في المجتمع الليبرالي البريطاني بصورة تؤثر على فرص الصحة والتعليم ونوعية الحياة، إذ إن هناك حوالى 14000 أربعة عشر ألف فرد في بريطانيا دخل كل واحد منهم (مرتب وعلاوات وحوافز) في السنة الواحدة أكثر من 1.000.000£ مليون جنيه إسترليني بعضهم (بلا مبالغة) كمدير أحد البنوك دخله الشخصي يبلغ أكثر من 100.000.000£ مآئة مليون جنيه إسترليني في السنة الواحدة ! إضافة إلى ذلك هناك حوالى 642,000 ستمآئة وإثنين وأربعون ألفاً يتقاضى كل واحد منهم مبلغاً يتجاوز 100.000 £ الـمآئة ألف جنيه إسترليني وبعضهم يصل دخله تخوم المليون جنيه إسترليني. http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23800604...n-pound-1m-a-year.do وهي مبالغ كافية لبداية حل أزمة المياه والصحة الأولية والتعليم في جملة دول العالم.. بينما في جهة ضد كشفت صحيفة بريطانية أن المستشفيات هجت في عام واحد 500,000 مريض إلى منازلهم دون كشف مبين لعللهم، ولم يشر أحد إلى أثر إرتفاع تكاليف غاز الطبخ والتدفئة 20% وإرتفاع تكلفة المواصلات 20% وإرتفاع أسعار الطعام لكن الصحف جاءت بنبأ أن القوات البريطانية ستبقى في أفغانستان إلى سنة 2015 بناء على طلب حامد كرزاي وهو بقاء يكلف خزينة بريطانيا حوالى 10,000,000,000 عشرة بليون جنيه إسترليني سنوياً تزيد مع زيادة الأسعار ولكن في تناول أنباء هذه المضخة إختفت أي إشارة إلى تجارة الأفيون في أفغانستان!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست