|
|
 الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ...
|
كنت اتحدث بالامس مع الزميل مرتضى الغالى حول الفتنة القادمة للسودان ان قامت الانتخابات فى هذه الظروف التى يمر بها الوطن ....
وسبب الحديث اننى كنت اتحدث مع زميل اخر عنها يقيم فى لندن سالنى لماذا اقف بعيدا ولا ادلى براى فيها ..وقلت له بالحرف انا اعتقد ان هذه الانتخابات هى نهاية للسودان ان قامت فى مثل هذه الظروف الحالكة السوداد والتى اوصلنا اليها حزب المؤتمر الوطنى والذى يريد اقامة انتخابات تجلب له الشرعية وللرئيس بغض النظر عن نتائجها ..
وقلت له ان نتائجها مرفوضة مسبقا سواء فاز المؤتمر او اى حزب اخر واعنى ان المؤتمر الوطنى لن يسلم السلطة لعدة اعتبارات يعرفها كل سودانى يعرف ما يدور داخل وطنه ..
ان ترشح الحركة الاخ ياسر عرمان للرئاسة وبعد رفضها للتعداد السكانى والتسجيل الذى تتم بموجبه الانتخابات ومن القوانيين التى حاول حزب المؤتمر الوطنى تزويرها واعلنت ذلك علنا خلال مؤتمرات صحفية ثم تقبل بها وتنزل الزميل ياسر ليخوض الانتخابات بموجبها فيه اكثر من علامة استفهام جعلتنى اتشكك فى كثير ما يدور داخل الكيانات السياسية ومؤتمر جوبا على وجه الخصوص ..
جماعة مؤتمر جوبا والتى ترفض القوانيين المزورة والمقيدة للحريات وتقبل المنافسة بموجب هذه القوانيين امر لا يمكن لاحد ن يستسيغه وهم الاعلم باساليب المؤتمر الوطنى واهدافه ..
خطوات العملية الانتخابية ابتداءا من تكوين لجنة الانتخابات والاشخاص المعينين فيها وانتهاءا الى طريقة التسجيل والتى ادارها المؤتمر الوطنى باقتدار اضافة لاحتكار المال والاعلام لا توحى باى حيادية او نزاهة او شفافية للانتخابات القادمة ..
تقييد حركة الاحزاب فى الحرية والحركة اضافة لفقرها الى الجانب المادى لا يساعد على تنافس شريف بينها فى ظل استئثار المؤتمر الوطنى باموال الدولة والجبايات ...
لهذا كله فان الانتخابات القادمة سوف تجرى ان قدر لها ان تقوم على اساس من الاختلال فى كل شىء لن ترضى طموح الافراد ولا الاحزاب ..
قبول الحركة الشعبية دخول الانتخابات فى هذا الظرف وبهذه القوانيين والاساليب التى رفضتها جميعا يعنى شيئا واحدا فقط هو هدف الوصول لمرحلة الاستفتاء باى طريقة وعندها لن يقبل اقليم واحد فى السودان يرضى ان يحكمه المؤتمر الوطنى بالطريقة التى حكم بها مدة عشرين عاما اوصلنا فيها الى مرحلة التفكك ..
من اجل هذا ارفض هذه الانتخابات واطالب يتاجيلها الى ان نستطيع تهيئة المناخ الملائم عند اجرائها فى اجواء معافاة تساعد فى تقوية الوحدة الوطنية والشعبية لخلق وطن معافى من الامراض السياسية التى اصيب بها بعد انقلاب عام 1989 واوصلتنا الى هذه المرحلة التى تنذر بضياع وطن ..
اواصل
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
توافقنا والزميل مرتضى فى الراى ولم اكن اعلم انه سوف يعبر بصدق عن ما يدور فى ذهنى وناقشته فيه
اذكتب فى عموده المقروء مسالة ما كنت افكر فيه واسعى اليه وناقشته فيه
اقرا راى الزميل مرتضى الغالى
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8810
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 31-01-2010
عنوان النص : مسالة
: لا يمكن في هذا الوضع إقامة انتخابات حرة نزيهة... وكل من يقول بغير ذلك دونه حقائق الوضع الراهن التي يملك فيها حزب واحد كل آليات الدولة (بجرأة بالغة) يتم فيها الصرف المباشر من موارد الدولة في مختلف المناطق بتذاكر الطائرات (والذي منه) حتى لمرشحي نقابة المحامين دعك من الانتخابات العامة...!!
لا يمكن في هذا الوضع إقامة انتخابات حرة نزيهة... وكل من يقول بغير ذلك دونه حقائق الوضع الراهن التي يملك فيها حزب واحد كل آليات الدولة (بجرأة بالغة) يتم فيها الصرف المباشر من موارد الدولة في مختلف المناطق بتذاكر الطائرات (والذي منه) حتى لمرشحي نقابة المحامين دعك من الانتخابات العامة...!!
الحزب يمتلك كل موارد الدولة وكل إعلام الدولة وكل سيارات الدولة وحتى (الدرداقات في سوق بحري) فكيف تكون الانتخابات حرة ونزيهة من غير فك رقبة الدولة من الحزب؟!! هذا لا يحدث في أي مكان من العالم.. وعلى الأحزاب أن تحزم أمرها؛ فهل تستطيع أن تضمن أن الانتخابات ستكون (نصف حرة) و(نصف نزيهة)؟؟
إذا تم ضمان ذلك فلا بأس... ولكن حتى هذا في حكم المستحيل..وعليه لابدّ للقوى السياسية أن تقف صفاً واحداً مستمسكة بمبدأ إبعاد الحزب عن (حلقوم الدولة) وإلا فإنها لن تحصل ابداً على انتخابات ربع نزيهة و(ربع حرة)..!!
المؤتمر الوطني يريد أن يسوق الساحة السياسية إلي الانتخابات في (أوضاع غير طبيعية) وهو لا يخجل حتى من عدم الاستجابة إلي واحد من عشرة من المطلوبات التي تحتاجها الانتخابات.. انظر إلي سلوكهم في الولايات.. وفي التعامل من آليات الدولة...(حتى الانتخابات الطلابية).. وانظر إلي الإعلام القومي الذي يقدم للسودانيين كل دقيقة تصورات حزبهم، وأصوات حزبهم، ومنسوبي حزبهم، و(مولانات حزبهم) حتى في دروس العبادات... وانظر إلي صمت المفوضيات القومية تجاه الخروقات الجسيمة.. وانظر قبلها إلي توزيعات الدوائر الانتخابية لتعلم إذا كانت هناك أي إمكانية لإقامة انتخابات لها أي صلة بالانتخابات...!
انظر للإمكانيات التي يتحركون بها، والسهولة التي يتنقلون بها هنا وهناك، وانظر إلي من يتم ترشيحهم في الدوائر والولايات وللرئاسة باعتبار أنهم مستقلون... وانظر إلي تدفق الحوافز والجوائز من الريع العام على الكمبارس العريض الذي يريد أن يزيّف معنى القومية والحياد... وانظر إلي حالة (القوانين المعصلجة) الباقية كما هي تمد لسانها للانتخابات وللتحول الديمقراطي...!!
يجب تأجيل هذه المهزلة على اقل تقدير، حتى تتم الاستجابة لمستحقات الديمقراطية إلي حين القرار الحاسم؛ اما بقيام انتخابات حرة ونزيهة فعلاً لا قولاً، واما بترك المؤتمر الوطني يخوض الانتخابات وحده.. فهذا هو الموقف الأصوب مهما كان ثمن تكلفته السياسية.. فالشعوب لا تموت لكن مكر الطغيان إلي زوال... والله على المفتري...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
كما قلت ان الانتخابات هى الفتنة الثانية النائمة والتى لن يرض احد بنتائجها فى ظل قوانيين معوجة لا تتناسب والدستور الانتقالى الذى بموجبه تجرى اضافة للخلل الذى ذكرناه
وقد يسال سائل ولكن ما البديل عن الانتخابات نقول لايمكن لاى حزب ان يقبل بنتيجة انتخابات تجرى فى ظل قوانيين مختلة لا يرضى عنها حتى ولو شارك فيها واحرز نتائج لا باس بها طالما فى احساسه ان الحزب الغالب لم يفز بموجب عدالة وقوانين عادلة منظمة للحياة ..
والبديل هو خلق اجواء ايجابية تقرب بين الناس والجماعات والاحزاب والخروج برؤية تقود الى وحدة الوطن لا الى تمزيقه كما يسعى المؤتمر الوطنى الان الذى يستعجل الفوز ولا يدرى هو انه الهزيمة عينها له وللوطن الذى سوف يرفض ابناؤه النتيجة وتقوم القيامة عندها بحجة هذا الاختلال البين فى كل شىء ..
ادعو الاحزاب والكيانات السياسية الى مقاطعة الانتخابات واجراء حوار برؤية واضحة تكون وحدة البلاد فيه هى الاساس الذى ننطلق منه نحو انتخابات نتراضى فيها جميعا ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
اجراء الانتخابات تحت ظل قانون الامن الحالى والذى يخالف مبادىء الاتفاقية والتى بموجبها تم الاتفاق على الدستور الانتقالى الحالى ..هذا القانون يخالف مبادىء الدستور ولو اجريت الانتخابات فى ظله سوف تكون هناك طعون الى محكمة يقال انها دستورية والحركة نفسها لا تعترف بها لان القضاء لم يتم نقله الى مرحلة الاستقلالية حتى الان فهو مسيس واصبح احد معوقات علاقة الحكومة مع المجتمع الدولى خاصة محكمة الجنايات الدولية ..
كان من المفترض ان تكون المرحلة الانتقالية مرحلة بمعنى هذه الكلمة لكى توصلناالى جو ومناخ معافى للانتخابات بنظم وقوانين عادلة ومناخ وفاقى مطلوب ..
باعادة الخدمة المدنية والامنية والعسكرية اضافة للاعلام الى قوميتها ويستقل القضاء ليحرس الحريات وايضا الصحافة والمجالس التشريعية ويتحرر الاقتصاد من الاحتكار ولكن ذلك كله لم يتم فى موعده والذى تمحتى الان تشويه للقوانيين والنظم المفترض ان تكون قومية فاصبحت اكثر حزبية وزادت السرقات فى المال العام ودمرت المشاريع المنتجة كمشروع الجزيرة والسكة حديد وسودانير والمشاريع الزراعية الاخرى اضافة للاحتكار فى مجالات التجارة المقرون بالمحاباة والاحتكار فى كل شىء الذى دمر التجارة والصناعة ايضا ..
فى مثل هذا المناخ يتوق الكل بما فيها الاقليم الجنوبى الى تقرير المصير ان وجد فرصة لذلك واى اقليم اخر ان وجد فرصة الاقليم الجنوبى ولم لا
لهذا فان اهل الانقاذ هياوا البلاد للتفتت وليس للانتخابات ... وان اجريت الانتخابات ما اسهلها فرصة ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
الاحزاب السياسية التى قررت المشاركة فى هذه الانتخابات لا يمكننى ان اصفها بعدم الوطنية فهم وطنيون وقادتها شطار فى العمل السياسى فهى تضع اهمية الوصول الى قواعدها لتبصيرهم بما يجرى فى البلاد من قبل المؤتمر الوطنى والوصول الى القواعد احد اهدافها الرئيسية مستغلة ما يتيحه قانون الانتخابات والدعاية الانتخابية وسوف يكتشفون لاحقا ان كل ذلك كان وهما عندما تبدا الية الدعاية وتحركها واتطلاقها فى ظل قانون الامن الذى يجيز للمعتمد ايقاف اى ندوةاو ليلة سياسية بالقانون الذى ارتضوا العمل بموجبه ...
ثم ان المواطن السودانى غير ذلك المواطن الذى يملك من الاستعداد للاستماع للكلام وتفسير الشعارات والبرامج تفسيرا سليما فهو مرهق بالفقر وتداعياته من امراض اخرى وهوواجس جديدة عليه تجعله مضطرب النفس وغير مستقر على حال هادئة كما يتوقع هؤلاء سوف يكتشفون هذه الحقيقة لاحفا وان كان معظمهم يدركونها
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
الحكومة: الانتخابات ستجرى في جو سياسي ملوث
السودانى
الجمعة, 29 يناير 2010 07:13
الخرطوم: مياده صلاح
اقرت الحكومة بأن الانتخابات المقبلة ستجرى في جو سياسي وصفته "بالملوث"بكثير من الاجندة المعلومة وغير المعلومة ودعت لضرورة التحسب ونبذ العنف لتهيئة الجو المناسب لاجرائها.
ودعا وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية د.عبد الباقي الجيلاني لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس امناء الوكالة الاسلامية للاغاثة في دورة انعقاده الثامنة كافة المنظمات الوطنية لتبني ميثاق شرف بتهيئة المواطن لنتائج الانتخابات ايا كانت والمحافظة على النسيج الاجتماعي الذي اعتبره انبرى بصورة واضحة عبر انهاء الصراعات القبلية، بجانب اعداد العدة لما بعد الاستفتاء ايا كانت نتائجه.
في السياق اكد الجيلاني على اهمية ايجاد مواعين ايرادية تقوم على الاوقاف تحقق المال اللازم للعملية الانسانية، وطالب الحكومة بالاسراع بفك اسراها من اعضاء الوكالة المحتجزين بالولايات المتحدة، في ذات الوقت الذي تبرعت فيه وزارة الشؤون الانسانية للوكالة بمبلغ (200) الف جنيه وتبرعت رئاسة الجمهورية بـ(500) الف جنيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
ممنوع الاقتراب أو الوصول بأمر القانون
الكاتب/ تقرير: عادل حسون
Sunday, 31 January 2010
عقبات في طريق القصر!!
أقفلت أبواب الترشح للانتخابات بمستوياتها المختلفة فيما تليها مرحلة تلقي الطعون على طلبات الترشيح. وبينما لم يخبُ الجدل المثار حول المعيقات التي وضعها قانون الانتخابات أمام المرشحين لرئاسة الجمهورية المستقلين منهم بخاصة، لم يصدر من مفوضية الانتخابات ما يفيد بالاهتمام بتلك الشكاوى وما إذا كان أمام مقدميها القدرة على الطرق على أبواب الإعلام والرأي العام من باب أداء الواجب وربما من قبيل إراحة الضمير!.
شكاوي المرشحين تنوعت ما بين اعتراض مندوبيهم من قبل بعض الأجهزة الرسمية، وتمزيق أوراق المزكين وغياب إتاحة الفرص للتواصل الإعلامي عبر أجهزة الاتصال الجماهيري المملوكة للدولة. مصدر بداخل المفوضية القومية للانتخابات ينبه إلى أنه من المهم التفرقة بين فترة تلقي طلبات الترشيح ومرحلة انطلاقة الحملات الانتخابية.
وبينما لا يرتب القانون في المرحلة الأولى أية التزامات على المفوضية لجهة تمكين المرشحين أو مناديبهم من الوصول إلى ناخبيهم، يلزم قانون الانتخابات في المرحلة التالية، أي مرحلة الحملات الانتخابية، المفوضية بضمان تكافؤ الفرص للمرشحين في الإعلام الجماهيري وكفالة حق المرشح في التبشير ببرامجه الانتخابية على مدى أرجاء البلاد وعدم عرقلة أنشطته من أية جهة حكومية أو حزبية، إذ إن ذلك سيق بالمخالفة للقانون.
ويقطع المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في إفادة لـ(الأخبار) بأن مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين يعلمون منذ فترة مبكرة بطبيعة هذه الإجراءات، مما يحرمهم من الحق في الاعتراض، إذ إنه سيعد من قبيل المزايدات و(الهرجلة) بحسب وصفه. كان رئيس حزب الوسط الإسلامي الدكتور يوسف الكودة قد أعلن عن انسحابه من الترشح في الانتخابات القادمة على كافة مستوياتها التنفيذية والتشريعية. وكان المرشحون الثلاثة، يوسف الكودة وعبد الله علي إبراهيم وكامل إدريس، قد طلبوا مقابلة المفوضية القومية للانتخابات للتفاكر حول ما سموه بالشروط التعجيزية في إكمال إجراءات التقدم بالترشيح، ولكن المفوضية ردت على طلبهم بعد 10 أيام من تقديم المذكرة، أي قبل يومين فقط من قفل باب الترشح وفق ما أورده بيان مشترك للمرشحين الثلاثة. من جهته اتهم المرشح الكودة مفوضية الانتخابات بعدم الحياد والانحياز للمؤتمر الوطني، مبدياً في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، عدم رضاه مما سماه، ضيق الفترة المسموح بها لتكملة إجراءات فتح باب الترشح، مستدلاً على ذلك بإصطحاب المرشح عمر البشير لعدد 31 مزكياً في اليوم الأول لفتح باب الترشيحات، فيما لا تكفي الفترة المحددة لجمع توقيعات 15 ألف ناخب.
إلى ذلك هدد المرشح الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية بالانسحاب من الانتخابات إذا تعرضت معايير النزاهة للخرق من قبل المؤتمر الوطني. وقال المهدي في تصريحات صحفية عقب اعتماده مرشحاً رسمياً لرئاسة الجمهورية إن تمويل الدولة للقوى السياسية وتوزيع الفرص الإعلامية بعدالة في الأجهزة القومية المسموعة والمرئية، هي من دلائل العدالة الندية بين الأحزاب.
من جهة متصلة شكا مرشح الرئاسة المستقل الدكتور كامل إدريس من صعوبات تواجه مناديبه في منطقة المقل بالولاية الشمالية والولايات الجنوبية، حيث تم تمزيق أوراق التزكية ورفض تسليم المناديب الكشوف المعتمدة للدكتور إدريس. من جهته أكد مرشح حزب الإصلاح والتنمية لرئاسة الجمهورية محمد الحسن عبد الحميد أنه يعاني من صعوبات في الجنوب لعدم اعترافهم بالحزب وأنه غير مسجل، بجانب رفضهم له، لأن مرشحهم للرئاسة هو ياسر عرمان. وطالب مفوضية الانتخابات بتمديد فترة التقديم للترشيح لأن الوقت يداهمهم بانتهاء فترة التقديم. وكان الدكتور عبد الله علي إبراهيم المرشح المستقل قد قال في تصريح خاص لـ(الأخبار) الأسبوع الماضي إن حملته واجهت صعوبات في الولايات الجنوبية، لجهة حرمان مناديبه من الوصول للجماهير، معتبراً أن أوراق التزكية صارت تباع على قارعة الطريق، لكنه لم يسم الجهة المسؤولة عن ذلك. ولوحظ تحميل معظم المحتجين من المرشحين حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تلك التعقيدات. فالمرشح الكودة يعزو إقدامه على الانسحاب من الانتخابات لحدوث ما سماها الممارسات والأساليب الملتوية من قبل المؤتمر الوطني، ماضياً إلى التأكيد على أن انسحابه جاء بعد أن استقر لديهم أن لا أحد سيفوز بالسباق الانتخابي عدا مرشح المؤتمر الوطني البشير، ليس باجتهاد الوطني ولكن بالتواء الأساليب.
مرشحون آخرون يصوبون حول القوانين الشمولية كمعوق إضافي، فيما يطالب المرشح الصادق المهدي بميثاق شرف انتخابي ينظم التنافس بين القوى السياسية، فضلاً عن ضرورة الفصل بين منصب الرئيس والمرشح. فهل ستأبه الجهات المختصة باعتراضات المرشحين؟ وهل بالإمكان إعمال كاسحات ألغام تنظف الطريق إلى القصر؟ وإلى أي مدى ستؤثر هذه الصعوبات في مسير إنجاح الانتخابات العامة المقبلة على المستويات كلها، وفي مقدمها الرئاسية؟؟
[/Bالاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
مرشحون آخرون يصوبون حول القوانين الشمولية كمعوق إضافي، فيما يطالب المرشح الصادق المهدي بميثاق شرف انتخابي ينظم التنافس بين القوى السياسية، فضلاً عن ضرورة الفصل بين منصب الرئيس والمرشح. فهل ستأبه الجهات المختصة باعتراضات المرشحين؟ وهل بالإمكان إعمال كاسحات ألغام تنظف الطريق إلى القصر؟ وإلى أي مدى ستؤثر هذه الصعوبات في مسير إنجاح الانتخابات العامة المقبلة على المستويات كلها، وفي مقدمها الرئاسية؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8849
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 01-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: كيف يجوب موكب تأييد مرشحي المؤتمر الوطني بالبحر الأحمر المدينة كيفما شاء.. في حين يتم تفريق موكب المرشح المنافس بكل عنف ومطاردات واعتقالات و(دخاخين) ؟؟!
هذه من الأحداث التي تطعن بصورة سافرة حرية ونزاهة الانتخابات منذ الآن و(من قولة تيت)... ولكننا نمر عليها (مرور غير الكرام).. لأن الكرام لا يلوون أعناقهم عن الحق ولا يتجاهلون الوقائع والممارسات التي تخل إخلالاً جسيماً
بشروط الحرية والمساواة...!!
لا تقولوا لنا أن الحكاية مجرد قانون وأخذ أذونات رسمية لتسيير المواكب... فكل الناس يعرفون محاولات التستّر وراء (هذه الحجج) والتسويف والمماطلات و(الشناكل) التي توضع أمام طلبات مَنْ ليسوا بمؤتمر وطني... والله وحده يعلم ما إذا كان جماعة المؤتمر الوطني يقدمون طلبات وأذونات لتسيير مواكبهم تقيّداً بالقانون.. وقد قالوها هم بأنفسهم واعترفوا بعدم طلب التصديقات عندما أعلنوا في مرات عديدة أن مواكب مناصرة قادتهم (خرجت للشارع بعفوية)..!! فهل يفرّق القانون بين الخروج للشارع (بعفوية) والخروج (بالأذونات والتصاديق)...!!
أي نوع من الانتخابات هذا الذي يتم فيه السماح بخروج المواكب والمسيرات لجماعة المؤتمر الوطني، والتصدي في ذات الوقت لمواكب المعارضين السلمية ؟؟
نريد الوقوف على حالة واحدة فقط تصدت فيها الجهات المسؤولة لمواكب المؤتمر الوطني وقالت لهم: تفرقوا... أو فضّت تجمعاتهم أو اعتقلتهم أو أطلقت عليهم زخّات الغازات المسيلة (لدموعهم الغالية)..؟!
لذات الأسباب عرفنا لماذا يكون الطلبة المطرودون والمفصولون من الجامعات دائماً وأبداً من طلاب التنظيمات المعارضة.... فلم يحدث حسب علمنا القاصر أن فصلت إدارات الجامعات طلبة من المؤتمر الوطني بحجة مخالفة اللوائح أو الإضراب أو الاعتصام أو ممارسة العنف أو إتلاف الممتلكات...!! فلماذا (يا ربي) لا يحدث ذلك ولا مرة واحدة...؟؟ أكاد اجزم - ويجزم معي كثيرون- أنه كلما قرأنا أو سمعنا عن فصل مجموعة من الطلاب في أي جامعة في السودان اقسمنا (على الهواء مباشرة) أنهم من طلاب المعارضة....ليس رجماً بالغيب ولكن بقرائن الأوضاع التي عايشناها طوال السنوات الماضية..!!
أي انتخابات حرة ونزيهة هذه التي يتم فيها منع المسيرات السلمية للمرشحين إلا أن يكونوا من سادة المؤتمر الوطني..؟! وهل الكلام عن حريتها ونزاهتها (طق حنك) واستغفال؟! وهل الانتخابات إلا مسيرات وندوات واتصال بالقواعد منذ مراحلها الأولى...؟؟ أم أن الانتخابات لا تبدأ إلا بالاقتراع.... ليقولوا لنا بعد ذلك: أهو الانتخابات حرة ونزيهة (زي ما شايفين) ...وأهو المراقبين الدوليين.. في حين تكون (الكرفسة والدغمسة) قد تمّت وختمت...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
رفضت قرار مفوضية الانتخابات بتقديم فترة سحب الترشيحات
المعارضة السودانية تطالب بإعادة الإحصاء السكاني في عدد من الولايات
آخر تحديث: الثلاثاء 02 فبراير 2010 الساعة 12:48AM بتوقيت الإمارات
سناء شاهين
قالت أحزاب المعارضة السودانية إنها تؤيد بقوة دوافع “الحركة الشعبية لتحرير السودان” - المتمردة السابقة التي تحكم الجنوب حالياً - في مقاطعة الانتخابات في ولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط وستساند مطلبها للحزب الحاكم في الشمال (المؤتمر الوطني) بشـأن إعادة الإحصاء في الولاية بجانب عدد من الولايات السودانية بسبب شكوك متصاعدة حول وقوع حالات تزوير يترتب عليها نتائج مغلوطة في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل، الأمر الذي يكثف الضغوط على الحزب الحاكم، خاصة وأنه لم يتبق علي موعد الانتخابات سوى شهرين.
وتعتبر “الحركة الشعبية” أن إحصاء السكان الذي استخدم في رسم حدود الدائرة الانتخابية تجاهل مناطق واسعة يشغلها مؤيدوها، الأمر الذي نفاه (المؤتمر الوطني) .
ووجدت المعارضة مطلب الحركة مشروعاً وأكدت دعمها له، مشيرة إلى أن أخطاء الإحصاء يترتب عليها ترسيم الدوائر في الولاية بجانب التعامل مع إجراءات الانتخابات بصورة شاملة، كما طالبت بتصحيح أخطاء السجل الانتخابي ومراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات في جميع الولايات بما يضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية وتفعيل هيكلة قوى الإجماع الوطني فيما يختص بمراقبة الانتخابات ولجان الدعم الفني والقانوني والتعبئة ضد التزوير ومحاربة الفساد في الانتخابات.
وولاية جنوب كردفان من الدوائر الانتخابية التي تصوب الأنظار تجاهها في الانتخابات حيث تقع ضمن مناطق التوتر الحدودي بين الشمال والجنوب وهي متاخمة لأكثر مناطق البلاد حساسية بما في ذلك منطقة غرب دارفور وأبيي وتضم حقولاً غنية بالنفط وموارد الطاقة الطبيعية، وأيدت قطاعات واسعة من سكانها متمردي الجنوب خلال الحرب الأهلية التي انتهت باتفاقية نيفاشا.
ومن جانب آخر سلمت المعارضة المفوضية القومية للانتخابات مذكرة رفض لقرار تقديم فترة سحب الترشيحات في المناصب التنفيذية والتشريعية من 13 مارس المقبل إلى 12 فبراير الجاري.
وقال فاروق أبو عيسى القيادي بالمعارضة إن أحزاب المعارضة اعتبرت تقديم فترة سحب الترشيحات “مؤامرة يُقصد بها حرمانها من التنسيق وسيدفعها إذا لم يتم العدول عنه لخيار مقاطعة الانتخابات”
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 18 صفر 1431 - 2 فبراير 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
[B]الاستاذ الصحفى الكبير حيدر طه اجمل مخاطر ترشيح البشير للرئاسة والانتخابات عموما فى مقال رصين ورائع طالبا من حزب المؤتمر الوطنى التعقل والنظر مليا فيما يؤول اليه الامر ان تمت الانتخابات والبشير مرشحهم للرئاسة ويرى ان المخرج من القضية كلها يكمن فى تولى احد الحكماء امر السلطة لاخراج البشير والسودان من مازق المحكمة الجنائية وهو مازق لا تستطيع السلطة الحالية عمل شىء يخرجها منه ..
اقرا المقال
خيار شمشون لا يصلح لحكم السودان
حيدر طه
الصحافة
2/2/2010
الاستفهامات متنوعة والمستغربات كثيرة تجاه ما يدور في السودان، منها ما يتعلق بالانتخابات ومنها ما يتعلق بالخيارات..منها ما حدث في الماضي وتأثيره ساري في الحاضر، ومنها ما يحدث في الحاضر والذي يحمل تداعيات وتوابع كثيفة ستحدد بدورها أجندة المستقبل وهواجسه وتحدياته. والتساؤلات والمدهشات لم تفارق السودان منذ استيلاء العميد عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري قبل عشرين عاما وإلى الآن، مما يوحي بأن المدهشات لم تعد مدهشة ولا الأعاجيب عجيبة من جرأة حدوثها وكثرة تكرارها.
ففي خلال أسبوعين جرت عدة أحداث لها معاني ودلالات، ليس اهمها ظاهرة الكلاب الهجين التي- حتى الآن- لم يعرف المتخصصون والخبراء والمسؤولون في الأجهزة مصدرها ولا عددها، ولا أصحابها. والعجيب أن كل جهة راحت تنفي عن نفسها المسؤولية، وتنكر معرفتها المسبقة بوجود هذا النوع من الكلاب التي كثرت حولها الشائعات حتى بلغت ذمة الحكومة وبعض الاشخاص المتنفذين في دوائرها العديدة.
فكانت التساؤلات منصبة بعد انكشاف الجهل بالمسؤولية في النقاط التالية:
* هل عجزت أجهزة الأمن المتعددة عن كشف مصدر ظاهرة أثارت كل هذا الهلع والذعر وسط المواطنين في قلب العاصمة حتى أصبح عدم التجول ليلا أمر شبه رسمي؟
* هل تخفي السلطات والجهات المعنية معلومات كفيلة بتصدع الجبهة الداخلية للحزب الحاكم في وقت دقيق لا يتحمل فيه أي اهتزازات أو ملاحقات؟
* وهل توجد حول العاصمة مزارع أخرى غير مزارع الكلاب الهجين المتوحشة.. مثلا هل توجد مزارع سلاح، ومزارع حشيش، ومزارع إرهاب، ومزارع دبابين..وغيرها من المزارع التي لا تعرف غير نشاطات الليل باعتبار الليل لباسا كثيفا وستارا ساترا..؟
وبالطبع يمكن أن تطول قائمة التساؤلات والمدهشات.. ليس أقلها السؤال عن الرجل الذي رشق « المنصة « بالحذاء، فخابت ولم ينجُ من هو .. وأين هو الآن.. وماذا فعلت الأجهزة به.. وهل عرض على طبيب نفساني، وهل فعلا كان يريد أن يبعث برسالة إلى الرئيس فبعث بحذائه..؟
كلها أسئلة مشروعة.. لا يجب أن تكتم في زمن الديمقراطية والشفافية والمكاشفة، لأن من حق المواطن أن يعرف، وأهم فاصلة في سلسلة حق الحصول على المعلومات أن يتعرف الناس نية الرجل، وما إذا كان سيقدم إلى محاكمة وما إذا كان من حق المجتمع الدفاع عنه عبر « محامي» متطوع أو موكل أو معين من جهة القضاء..
والتساؤلات لا تنقطع إذا تابع المرء تصريحات مسؤول ملف الانتخابات بالمؤتمر الوطني الذي كشف أن عضوية حزبه تصل إلى خمسة ملايين شخص..( ما شاء الله ) ..هذا كشف مطلوب، ولكن المطلوب الأكبر هو حجم ميزانية الحزب نفسه.. كم لديه من الأموال.. وأين يضعها .. في أية خزائن.. وفي أية مزارع تنبت ذهبا وفضة، وباسم من.. ومن المأمون عليها، وكيف تجرد..؟
فإذا كان مسؤول ملف الانتخابات غير مصرح له بالكشف عن حجم أموال الحزب ومصادرها، فإنه يشكر على تحريك قضية مهمة وهي الكشف عن مصادر التمويل للاحزاب الحاكمة والمعارضة كي يتطلع الناخب على الجانب الأهم في معرفة المرشحين الحزبيين والمستقلين.. وهذا الإجراء استباقي كي لا يتنطح أحد للحديث فيما بعد عن « تمويل من الخارج» وتقع على المدعي إثبات « الخيانة الوطنية « والعمالة ضد أي مرشح يفوز في الانتخابات.
ونظن أن خير من يتحدث عن ذلك في حزب المؤتمر الوطني هو مسؤول المال الذي دائما ما يهمل اسمه قصدا كي لا يكون تحت الضوء، ولكنه يحتل مركزا مهما في « الدوائر الجوانية « للحزب.
ومطالبة حزب المؤتمر الوطني بالإفصاح عن حجم أمواله ومصادرها تحمل مشروعية أكبر من مطالبة أي حزب آخر، لسبب واحد وبسيط وهو لأن التداخل بين الحزب والدولة، لا حدود واضحة له، والشبهة قائمة حتى تنجلي بتصريحات أو إبراء ذمة.. ولذلك تكثر التساؤلات في هذا الجانب خاصة من الذين لا مصلحة لهم في « أموال الحزب» ولكن لهم نصيب مشروع في أموال الدولة، بحكم أنهم دافعو ضرائب وجمارك وزكاة ورسوم متنوعة الأسماء والأحجام والمنابع، لا تصلهم منها في شكل خدمات ولا النذر اليسير. فكل الخدمات مدفوعة الثمن.. صحة وتعليم ومجاري صحية وسير في الشوارع و»سواري الليل».
التساؤلات لا تنقطع.. ولكن أرجأنا تساؤلاً واحداً له صلة بالمستقبل وهو ما اعلنته « لاهاي « بأن مجلس الامن سيتخذ قرارا بشأن تكييف قضية جرائم دافور وما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية أم جرائم إبادة جماعية..وهو كيف تعامل حزب المؤتمر الحاكم مع قضية « لا هزل فيها « ولا مجاملات..؟
هنا يأخذنا الحديث إلى التمعن ملياً في طبيعة السلطة الحاكمة الآن. فالمتمعن يستطيع أن يرصد عشرات الأعاجيب والمدهشات، ربما أولها أن المؤتمر الوطني زكى ترشيح الفريق عمر حسن البشير للرئاسة وهو يعلم « مأزق « هذا الترشيح بل مأزق الرئاسة في مقبل الأيام عندما تأخذ ملاحقة المتهمين في حرب دارفور منحى مختلفاً عما كان خلال العام الماضي، خصوصا وأن الدول بدأت تتقارب عبر صفقات ومساومات إقليمية ودولية لا تمنح فرصا للدول الهامشية كي تمارس نوعا من المناورات المكشوفة واللعب على حبال كثيرة، فالعالم قد برح مرحلة « الحرب الباردة». وإذا عاد لها فسيعود بنسخة منقحة لا وجود فيها للسودان..
قضية المحاكمة الدولية للمتهمين في حرب دارفور كان من المفترض أن يكون لها حساب مختلف في دوائر حزب المؤتمر الوطني، ليس حساب العواطف ولا التحايل ولا «الفهلوة»، إنما حساب الدولة (السلطة والشعب والأرض) التي ستتأثر بأي قرار دولي يتعلق بهذه القضية الحساسة والجادة التي لا ينبغي النظر إليها كأنها أمر ثانوي أو مقضي بـ « يسر وسهولة» بحساب التفاؤل المبالغ فيه والمغالطة المتجاوزة للحد، والإدعاء الكاذب بقدرة المؤتمر الوطني وحكومته على مواجهة مثل تلك القرارات الدولية.
مواجهة تلك التطورات تتطلب حصافة وحكمة، فات آوان الاخذ بها، بعد نشر كشوف المرشحين للرئاسة، ومن بينهم اسم المشير عمر البشير المعني مباشرة بهذه القضية المثارة في مجلس الأمن الدولي والتي ربما تنتقل من درجة إلى درجة أعلى وأخطر.
ففي مخيلة كل حريص على أمن السودان وتماسك جبهته الداخلية ومتطلع إلى تفويت الفرصة على مجلس الأمن الدولي لملاحقة رئيس دولة، أنه كان من المفترض أن يتخلى الفريق عمر البشير عن الترشيح للرئاسة رأفة بالسودان وإعمالا للحس الوطني وتطبيقا لمبدأ التضحيات، وذلك بافساح المجال لرجل يحترمه العالم على الأقل لانطباع سائد يشبه « الخطأ الشائع» بأنه رجل ديمقراطي تخلى عن السلطة بإرادته وسلمها للمدنيين طائعا مختاراً، وهو انطباع خاطئ لأن الحقيقة غير ذلك، ولكنه انطباع مفيد في هذه اللحظة كما كان مفيداً لمنظمة الدعوة الإسلامية التي لم يتصور أحد أنها البيت الذي حاك فيه « الإنقاذيون « المؤامرة للاستيلاء على السلطة تحت سمع وبصر المشير عبد الرحمن سوار الذهب، وبشهادة كل الذين ادلوا باقوالهم من قادة «الحركة الإسلامية» خلال الفترة الماضية عندما لم يعد التستر لائقا ولا محصناً، وعندما جاء وقت الكشف عن المسؤوليات والخيانات والتجاوزات عما حدث.
المخيلة الوطنية ترى ان أي مرشح لديه القبول الدولي المستمد من رصيد معنوي وسياسي وديمقراطي، كان من الممكن ان ينقذ الملاحقين دوليا بمن فيهم المشير عمر البشير. وتتعدد الشخصيات القادرة على فعل ذلك المعروف، سوار الذهب، الصادق المهدي، ابيل الير، بونا ملوال، فرنسيس دينق، محمد عثمان الميرغني، منصور خالد. وقائمة الحكماء تطول إذا استرسلنا في ذكر الشخصيات البارزة التي لها كلمة مسموعة في أروقة المجتمع الدولي.
ومن يقع عليه الاختيار من بين الحكماء يستطيع ان يقنع المجتمع الدولي بأن السودان مقبل على مرحلة مختلفة بعقد سلام دائم في دارفور، وبوحدة جاذبة مع الجنوب، وبديمقراطية حقيقية « نموذجية « تعيد السودان إلى خريطة المنطقة والعالم، ليلعب دورا تصالحيا في المنطقتين العربية والأفريقية.
ولكن يبدو ان خيار البشير كان خيار شمشون « عليّ وعلى أعدائي».. فضاعت الفرصة نهائيا بالسيناريو الذي فرضه المؤتمر الوطني باختياره عمر البشير مرشحا للرئاسة، ولم يعد هناك من ينقذ الموقف غير سيناريو مختلف تتضافر فيه عوامل وتحولات واسباب عديدة منها فوز قوى التغيير في الانتخابات، لتحسم هذا الأمر ضمن قضايا كثيرة وتحديات كبيرة ستواجه السودان في المرحلة المقبلة، بل ربما تتلاشى القضية تلقائيا بانتفاء الاسباب والمسببات للأزمة في دارفور إذا اختفى « البشير « من على المسرح السياسي حيث لم يعد لملاحقته أي نفع، حتى ولا نفع الرمزية في المحاكمة.
فالبشير مطلوب دوليا ليس لشخصه، إنما لتنفيذ مشروع دولي ضخم تجاه السودان ساعدت حكومة الإنقاذ بوعيها في تطبيق جزء منه وهو الخاص بالجنوب ودارفور.. فإذا قدر للبشير أن يفوز فإن بقية السيناريو الدولي سينفذ تدريجيا وعلى مهل بما فيه المحاكمة التي يراد بها « محاكمة الاسلام « وليس محاكمة الحركة الإسلامية التي لعبت أدوارا مهمة في تمرير كثير من البنود الدولية وتطبيقها ليس على السودان وحده إنما على كل الحركات الإسلامية بما فيها « القاعدة « وفروعها، وما حديث التعاون الأمني ببعيد ولا بغريب عن سياق هذه الأدوار.
وما يدل على ذلك ان واشنطن قد استجابت لتصور المدعي الدولي اورينو اوكامبو بتغيير موقفها رسميا بوصف ما جرى في دارفور بأنه « جرائم إبادة جماعية «. فهذا ما أثارته مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس في المنظمة الدولية، وهي شخصية لها وزنها وثقلها عند البيت الأبيض ووزارة الخارجية، فقد عملت تحت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين اولبرايت في دسك السودان، ولعبت دوراً مؤثراً في دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الآن داعمة للحركات المتمردة في دارفور تحت دعاوى ومبررات حقوق الإنسان والضغط من أجل تحقيق السلام. ولذلك لم تات الرياح بما تشتهي سفن المؤتمر الوطني الذي كان يراهن على شعار « التغيير « الذي رفعه الرئيس الأمريكي باراك اوباما أثناء حملته الانتخابية، وتراجع عنه تكتيكيا أو استراتيجيا بعدما عرف صناعة وحياكة القرارات في دهاليز السياسة الأمريكية بصورة يومية ومباشرة.
وسوزان رايس لا تخفي مواقفها تجاه النظام الحاكم في السودان، منذ أن كانت مسؤولة عن الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية، وكانت تعد من الصقور الذين يريدون إزاحة « الإنقاذ « بقوة السلاح عندما طرح الأمر على طاولة البحث قبل خمسة عشر عاما.
فبسبب تقلب الأجواء، واتجاه الرياح فإن الظرف الآن غير موات لمرشح المؤتمر الوطني للرئاسة. وقد فشلت قيادة حزب المؤتمر في قراءة جيدة للواقع والاحتمالات، متبنية سيناريو مضلل تركز على شخص الرئيس وليس على الدولة، وتمحور حول السلطة وليس على الخيار الموضوعي المفضل، وهو أن فوز المشير عمر البشير سوف يجعله في حصن محصن من المطالبة بمثوله أمام المحكمة، بحجة أنه جاء عبر الصناديق الانتخابية وبإرادة الشعب السوداني، باعتبار أن الانتخابات تجب ما قبلها..
ولكن هل يمنحه هذا السيناريو الحصانة أم يثير بعض الدول التي ستبدي دهشتها لفوز مرشح ملاحق دوليا، مما يثير التساؤلات أكثر من أن يعطي إجابات، وهي تساؤلات قد تضاعف الضغط على السودان للتسريع بتنفيذ السيناريوهات الأمريكية والمشروعات الدولية التي تنتظر التنفيذ، خاصة عندما يقتنع العالم أن الانتخابات ليست نزيهة ولا نظيفة وغير مقبولة إلا بما يتيح فرصة ممارسة مزيد من الضغط.
إذن من مصلحة حزب المؤتمر الوطني أن تكون الانتخابات نزيهة ولو أدى ذلك لعدم فوز البشير، لأن من يأتي إلى الرئاسة ستكون لديه الحجة والمشروعية والمصداقية « الديمقراطية» لينقل السودان من حال إلى حال، وليقنع العالم بجدوى الحوار والمحاكمة الهجين التي طرحها الصادق المهدي، في حال لم تفلح الجهود لتجاوز دعاوى اوكامبو.
هذا هو الطريق الوحيد الذي ينقذ السودان والبشير والمؤتمر الوطني من أزمات المرحلة المقبلة، أزمات بيد المؤتمر أو بيد المجتمع الدولي او بيد واشنطن، لا فرق لأن السبب واحد ومصدرها وحيد.
ويمكن لقوى التغيير أن تلعب دورا مهما في تعميق وتوسيع مفهوم الانتخابات النزيهة بممارسة المراقبة على العملية الانتخابية أولا لقطع الطريق على المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات، وهو ما يتقنه المتدربون على التزوير لكثرة ممارسته، وثانيا للعب دور أساسي ومهم في العملية الانتخابية والانتصار للديمقراطية الحقيقية الصحيحة.
فالمراقبة عنصر حاسم في الانتخابات.. وحجة على المؤتمر الوطني وتفويت الفرصة على الدسائس الدولية.
أليس ذلك حافزاً للمؤتمر الوطني للتخلي عن خيار شمشون الذي لا يصلح لحكم المرحلة المقبلة..؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8968
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 03-02-2010
سيناريو الانتخابات المرتقبة في السودان(2-2)
: النظام سيزور الانتخابات وهذا سيؤدي لانتفاضة شعبية
هذا النظام فاسد ومفسد واية محاولة للتغيير السريع تعنى القبول بفساده
لن نقبل الوحدة على الأسس القديمة مهما كان الثمن
واشنطن : علاء الدين بشير
تحدث القيادى الجمهورى، الدكتور احمد المصطفى دالى ضمن منبره نصف الشهرى بمنطقة واشنطن الكبرى يوم السبت 9 يناير الماضى عن (تطورات الوضع الراهن وسيناريوالانتخابات المرتقبة فى السودان). وكنا قد نشرنا فى الجزء الاول متن الندوة وننشر فى هذا الجزء الثانى بعضا من مداخلات الحضور ورد المحاضر عليها.
ابوهريرة زين العابدين – حزب الامة
دعا الجميع للتعامل مع الاخوة الجمهوريين بلطف لأنهم قالوا انهم ليسوا حزبا سياسيا وانما جماعة مثالية تدعو لتغيير الانسان ولا يبالون متى تكتمل عملية التغيير هذه. وقطع ابوهريرة بأن نظام الجبهة الإسلامية سيزور الانتخابات ولكنه دعا لاستخدام تزويرهم هذا من اجل احداث انتفاضة شعبية.
وفى رده على المتداخل اعتبر دالى حديثه جيدا وقال ان ابوهريرة يريد ان يصورنا كدراويش حينما دعا للتعامل معنا بلطف ونحن فى رأيه لا نعرف السياسة كما ينبغى،
واكد دالى ان الجمهوريين سياسيين وعلميين فى تعاطيهم للسياسة لأن السياسة عندهم هى تبصير الشعب وخدمته وليس التسيّد عليه، ورأى ان اى جمهورى يمكن ان يكون مسؤولا وقائدا سياسيا متميزا فى اى موقع وضع فيه، مشيرا فى هذا الصدد الى نموذج القيادة التى نهلوا منه وهو الاستاذ محمود الذى كان اول سجين سياسى فى زمن الاستعمار الانجليزى، القيادة عنده ان يتقدم هو تلاميذه فى البأساء ويدخل السجن امامهم ودلل دالى على ذلك بأن الاستاذ محمود كان يتصل بالسلطات حالما يبلغه نبأ احتجازها لأيِ من تلاميذه فى اى مكان بالسودان ليبلغهم بأنه هو المسؤول الاول وهو الذى ارسلهم ليقولوا ذلك الحديث او يوزعوا ذلك المنشور او الكتاب، واضاف: تجربتى الشخصية اننى لم ادخل سجنا او معتقلا الاّ وكان الاستاذ محمود امامى فيه وتابع: حينما انحدرت مايو الى درك الهوس الدينى قرر الاستاذ محمود التصدى لها وبرز هو وحده الى المقصلة ومضى الى ربه. وشدد دالى على ان السياسة التى تنبنى على الفهلوة وتقديم المستضعفين حينما يشتد البأس وتراجع اصحاب الشوكة ثم تقدمهم لدى توزيع المغانم ومقاعد السلطة هو ضرب من السياسة نعرفها ولكن لا نشتريها.
وبخصوص استخدام تزوير الانتخابات لأحداث انتفاضة شعبية، سأل دالى المتداخل عن لماذا لا تنتفض اليوم قبل الغد؟ مشيرا الى البيانات والتصريحات المتتالية من قيادات الاحزاب بما فى ذلك حزب الامة وزعيمه السيد الصادق المهدى عن تزوير الاجراءات الانتخابية من التعداد السكانى وحتى السجل الانتخابى، لماذا تريد حتى تبرد القضية؟، وخلص دالى الى انهمم ظلوا يسمعون بدعاوى الانتفاضة الشعبية والجهاد المدنى والعسكرى ضد نظام الجبهة منذ مجيئه ولكنهم لم يروا لذلك اثرا على الواقع
ابراهيم على ابراهيم – الامين العام للحزب الاتحادى الديمقراطى (الاصل) بأمريكا
قال انه حضر ندوات دالى الكثيرة التى دعا فيها الى مقاطعة الانتخابات وانه حينما دعى الى هذه الندوة تردد فى الحضور كثيرا ولكنه حزم امره بأخرة على الحضور لأن النقاش مع الاخ دالى ممتع وهو كادر متمرس على الجدل وذكى.
واوضح ابراهيم ان مشكلة الدكتور دالى انه يتعامل مع السياسة باعتبارها ابيض واسود وطالما انه ضبطت حالات تزوير فمعنى ذلك ان هناك تزويرا بشكل قاطع ومن اجل ذلك ينبغى على القوى السياسية ان تقاطع الانتخابات. وقطع بأنه فى السياسة 1+1 لا تساوى 2 وانه ليس بعد الابيض اسود وانما هناك تدرج فى الالوان. وللتدليل على رؤيته تلك اشار ابراهيم الى مناسبة الذكرى الخامسة لأتفاقية السلام التى مرت قبل ايام وتساءل عن انه ووفقا للقواعد التى يتبعها الدكتور دالى فى بناء مواقفه هل كان يتصور بان شعبا مثل شعب جنوب السودان شنت ضده حربا جهادية ان يصل لاتفاق سياسى مع النظام الذى شن ضده تلك الحرب؟ واستدرك: هذه هى السياسة. ولفت ابراهيم النظر الى ان الاحزاب الكبيرة تتعرض لهجوم عنيف من دالى والاخرين، وقطع ابراهيم بأنه مهما كان رأينا فى هذه الاحزاب ولكن على الجميع ان يعوا انه لا يمكن ان تقوم ديمقراطية فى السودان بدونها.
و انتقد ابراهيم قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المجاز حديثا من البرلمان ووصفه بأنه غير ديمقراطى لأنه يسمح بفصل الجنوب بنسبة 50 %+1 الى جانب انه خلق تمييزا بين ابناء الاقليم الواحد، واعتبر ان المؤتمر الوطنى كان ديمقراطيا اثناء التداول حول القانون اكثر من الحركة الشعبية.
و نفى ابراهيم ان تكون احزاب تحالف جوبا قد وضعت امالا عراضا فى ملتقى جوبا كما اشار المحاضر، وقال ان باقان لم يكن محتاجا للاجتماع مع الرئيس البشير حتى يصحبه السيدين الميرغنى والمهدى فى اجتماعهما بالرئيس لأنه - باقان - كان قد اخذ كل ما يريده من المؤتمر الوطنى.
و بخصوص انتخابات نقابة المحامين اكد ابراهيم تزويرها ولكنه قال انها ظلت تزور طوال العشرين عاما الماضية وارجع ذلك الى عدم اتباع نظام لا مركزى فى الانتخابات بجانب ان القوى الديمقراطية لم تقم بالواجب المناط بها home workحتى تستحق الفوز. وتساءل ابراهيم فى ختام مداخلته عن ماذا سنفعل؟ واجاب: سنخوض الصراع السياسى اليومى.
وفى رده على المتداخل تساءل دالى عن لماذا يصر ابراهيم وجماعته دخول انتخابات نقابة المحامين طالما انهم يعلمون انها تزور طوال العشرين عاما الماضية؟ واعتبر ذلك من باب تجريب المجرب الذى يورث الندامة كما قيل فى المثل، وقال كان ينبغى على المحامين منذ التزوير الاول ان يقاطعوا الانتخابات وان اقتضى الامر مقاطعتها طوال ال19 عاما التى تكرر فيها التزوير. واضاف انه استشف من حديث ابراهيم دخول الانتخابات هو غاية فى ذاته بالنسبة لهم، واكد دالى ان النتيجة محسومة سلفا بفوز الجبهة الإسلامية ولكنها ستوزع على الاحزاب بعض المقاعد فى البرلمان وبعض الوزارات من اجل الزينة والديكور واعطاء انطباع بأن النظام متعدد دون سلطة حقيقية او مشاركة فى صناعة القرار او تغيير فى شكل وتوجهات النظام لأن جهاز الدولة مسيطر عليه تماما من قبل الجبهة الإسلامية وهى تريد الايهام ببعض التغييرات الفوقية مع بقاء جهاز الدولة تحت سيطرتها المطلقة بعد عمليات الاحالة للصالح العام فى كل المرافق وبناء جهاز دولة فى الخدمة المدنية والقوات النظامية واستحداث اجهزة وهياكل جديدة تابعة لها هذا اضافة الى استخدامها المال فى شراء الذمم والترهيب لمن يرفض ذلك.
و بخصوص عدم مشاركة باقان فى الاجتماع الذى ضم السيدين الميرغنى والمهدى الى الرئيس البشير، رأى دالى ان باقان لم يذهب للاجتماع لأنه حل قضيته بعد ان تعب من مماحكات السياسيين الشماليين وليس لديه وقت اضافى لأضاعته معهم فالحرب طوال السنوات الماضية كانت تدور فى اراضى الجنوب وضحاياها المباشرين وغير المباشرين هم المواطنين الجنوبيين الذين دفعوا الثمن الابهظ وعانوا المعاناة الاكبر وان لهم ان يرتاحوا ويجنوا ثمار السلام.
و بخصوص انتقاده للاحزاب الكبيرة قال دالى انه يفعل ذلك لأن ذلك واجبه فى توعية الشعب السودانى، واضاف لأن الجمهوريين يحبون الشعب السودانى لا يريدونه جاهلا بحقوقه كما ارادت هذه الاحزاب الكبيرة واردف دالى: قادة هذه الاحزاب وجماهيرها موضع حبنا وتقديرنا ولكن ما نراه من افكار ضالة ومضللة للشعب منهم فهو موضع حربنا ونقدنا، ولكن دالى قال ان اكبر نقد للاحزاب الكبيرة الان اتت من داخلها الى درجة الخروج منها وتأسيس احزاب اخرى موازية.
جعفر كنجم – الحركة الشعبية
اكد انه مع دعوة مقاطعة الانتخابات لأن ما يمضى من اجراءات هو محض مسرحية هزلية معتبرا المشاركة فيها بمثابة منح صك مشروعية مجانا للجبهة الإسلامية. ووجه كنجم حديثه لممثلى حزبى الامة ابوهريرة والاتحادى ابراهيم على اللذين قالا ان السياسة تقتضى عدم اتخاذ مواقف نهائية مثلما يفعل دالى والجمهوريون، متسائلا عن الثمار التى جنوها بذكائهم السياسى المدعى هذا وماهى محصلة ذلك على الشعب السودانى الان؟. واردف: انتما تعلمان ان نظام الجبهة فاسد ومفسد وبالتالى فإن اية محاولة للتغيير السريع تعنى القبول بفساده هذا وبالتالى مفاقمة السوء القائم اصلا.
و انتقد كنجم قول ابراهيم بان قانون الاستفتاء عنصرى مبينا ان ذلك هو رأى غازى صلاح الدين الذى كتبه فى مقال نشر بصحيفة الرأى العام موجها سؤالا مباشرا لابراهيم: هل انت مؤتمر وطنى؟. وقطع بان الجنوب يمضى نحو الانفصال داعيا الشماليين للعمل من اجل الحفاظ على بقية اجزاء السودان الاخرى مؤكدا ان السودان لن يمضى فى طريق الوحدة على الاسس القديمة مهما كان الثمن.
وفى رده على المداخلة اوضح الدكتور دالى بان الجمهوريين مشغولين بتغيير داخل الانسان لأنه مصدر الفعل السيئ او الصالح فى الدولة والمجتمع، مبينا ان الاستاذ محمود قال منذ العام 1946: (فقد يخرج الانجليز غدا ، ثم لانجد أنفسنا أحرارا ، ولا مستقلين ، وانما متخبطين في فوضى مالها من قرار) (ذلك بأن الاستقلال ليس هو استبدال الانجليز بانجليز في أسلاخ سودانية) . وقطع دالى بأن هذا ما حدث بالضبط حيث اننا ظللنا نتخبط فى التيه منذ جلاء الانجليز وحتى اليوم ونحكم اليوم بمستعمرين فى اسلاخ سودانيين اضطهدوا الشعب وقتلوه واذلوه وسرقوا ثرواته.
و اكد ان طريق الجمهوريين هو الخط المستقيم نحو التغيير وفى تقديرنا هو اقرب طريق للتغيير، طارحا سؤالا مباشرا عن لماذا يفسد الانسان فى السلطة؟ وقال ان الاجابة على هذا السؤال تقتضى الاجابة على السؤال الوجودى الذى طرحته الفكرة الجمهورية ودعت للاجابة عليه عبر اتباع المنهاج النبوى. واكد ان السلطة تجعل الاصدقاء يقتل بعضهم بعضا كما رأينا فى تجارب الثوار المدعين فى المنطقة العربية وفى السودان. وشدّد دالى على ان قضية التغيير الذاتى ليست بالامر الهين ولا البسيط وهى اعقد واكبر من تصور المتصدين للعمل السياسى، موضحا ان السياسى المسؤول هو الذى يعلم الشعب كيف يكون مسؤولا ليحافظ على حقوقه وعلى بلاده.
و بخصوص قانون الاستفتاء اكد دالى انه لا علم له بالتفاصيل الدقيقة والملابسات التى حدثت اثناء اجازة القانون ولكن الحركة الشعبية التى حاربت نظام الجبهة طوال هذه السنين وفاوضته تعرف جيدا اساليبه الملتوية فى وضع العراقيل والأفخاخ وبالتالى فإنها ربما تشددت فى تفاصيل القانون حتى تسد الثغرات التى يمكن ان يتسلل منها نظام الجبهة الإسلامية، وقال انه يعطى الحركة الشعبية حسن الظن فى ذلك لأنه لا يتصور انها حاربت واحد وعشرين عاما فى الميدان من اجل شعبها لتأتى وتحرمه من حقه فى التصويت على الاستفتاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
ستة مرشحين للرئاسة يعتبرون الظروف غير مواتية لانتخابات نزيهة
المهدي يطالب بـ«رئيس وفاقي» لحكومة قومية
ام درمان: اسماعيل حسابو
طالب زعيم حزب الأمة المعارض المرشح للرئاسة الصادق المهدي، الرئيس عمر البشير، أن يقبل وحزبه «المؤتمر الوطني» التشاور مع القوى السياسية لاختيار مرشح وفاقي مؤهل في الانتخابات المقررة في ابريل المقبل، ليعبر بالبلاد مرحلة تحديات تاريخية، وحذر انه في حال عدم حدوث ذلك فان الانتخابات ستكون معركة تفرض على البلاد مزيداً من الويلات المدمرة.
واعتبر المهدي، في منتدى «الصحافة والسياسة» بمشاركة ستة من مرشحي الرئاسة ، ان «الحل الوحيد لحسم القضايا العالقة وتجنيب السودان سيناريوهات جهنمية، هو عقد ملتقى قمة سياسي ، والاتفاق على شخصية وفاقية تلتزم ببرنامج قومي وتشكيل حكومة قومية بنسب التأييد الانتخابي لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد» .
وأشار المهدي الي ان هناك عوامل محددة ستشل حركة البشير الرئاسية حال فوزه في الانتخابات، كما ستلقى بظلالها على حركة الدولة السودانية.
وأضاف المهدي ، انه فكر في مآلات المرشحين الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة، وتوصل الى أن مرشح حزب المؤتمر الوطني عمر البشير لن يكتسب حصانة إن فاز، وسوف يلقي موقفه بظلاله على الدولة السودانية حتما، كما أن مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر عرمان مع ملابسات الانفصال الراجح سوف يدخل في وضع مستحيل إن فاز،وانه مرشح حزبه «المهدي» ، ان فاز سيجد نفسه على قمة مؤسسات مسيسة في اتجاه حزبي معارض، وتساءل «هل هان السودان عند أهله حتى يضعوه في هذا الخيار بين الرمضاء والنار؟».
واتفق المرشحون الستة علي أن المناخ السائد لا يساعد علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة، واكدوا تزوير العملية مسبقا، لكنهم شددوا علي ضرورة المشاركة في المنافسة.
وقال مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر، ان الظروف الراهنة غير مواتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، محذرا من أن» البلاد تتجه بسرعة الصاروخ نحو المجهول»، ووجه انتقادات قاسية الى مفوضية الانتخابات لتجاهلها ملاحظات الأحزاب وتقليص مدة سحب الترشيح، وتجاهلها الدعوات لاحلال السلام بدارفور قبل الانتخابات، اضافة الى احتكار الاجهزة الاعلامية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتابع»يجري ذلك بقصد ونيات مبيتة لتزوير الانتخابات».
وشدد مرشح حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال، علي قضايا اعتبرها عاجلة أجملها في حل أزمة دارفور، وخفض معدلات الفقر، وقال ان الشعب لا يجب أن يتحمل أخطاء الساسة الفاشلين، ومع اشارته للأجواء غير المواتية رأي بامكانية تقليص الأساليب الفاسدة، وقال «اذا تأكدنا أن الانتخابات مزورة وغير نزيهة سنعلن موقفنا منها في حينه».
الصحافة
4/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9058
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 04-02-2010
المهدي يقترح الدفع بشخصية وفاقية للرئاسة
: دعوة لتنحي البشير و مطالبة بالاعتذار لشعب دارفور
(6) مرشحين للرئاسة يحذّرون من تزوير نتائج الانتخابات
أمدرمان: سامية إبراهيم
أطلق حزب الأمة القومي نداءً أسماه (الخلاص الوطني) و جدد الحزب مطالبته بعقد ملتقى سياسي لبحث القضايا الوطنية لتجنيب البلاد ما وصفه بالسيناريوهات الجهنمية، و اقترح الاتفاق على شخصية وفاقية في الرئاسة تلتزم ببرنامج قومي على أن يتم تكوين حكومة قومية بنسب التأييدالانتخابي لمواجهة المخاطر التي تحدق بالبلاد.
واستند الحزب حسب رئيسه الصادق المهدي في مقترحه على جملة من الدفوعات حول حظوظ المرشحين للرئاسة، واعتبر أنّ مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير لن يكتسب حصانة في حالة فوزه، و لفت إلى أن موقفه سيؤثر على كامل الدولة السودانية، و طالب المهدي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالتشاور مع الآخرين لاختيار المرشح الوفاقي المؤهل لتجاوز التحديات التي حصرها في تقرير المصير، و حل أزمة دارفور و التعاون مع الجوار و الأسرة الدولية و التوفيق بين العدالة و الاستقرار بِشأن ملاحقات الجنائية.
و حدد المهدي في منتدى السياسة و الصحافة أمس حول الانتخابات (4) تحديات تواجه السودان من بينها عثرات تنفيذ اتفاقيتي نيفاشا و أبوجا و تأزم العلاقة مع المجتمع الدولي و إمكانية أن تتحول الانتخابات إلى أزمة بدلاً عن حل.
من جهته تمسّك مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال بأهمية التعجيل بحل قضية دارفور و نبّه إلى أنهم سيعلنون انسحابهم من الانتخابات إن لم تكن نزيهة و أقرّ نيال بخطأ انقلاب الإنقاذ، و ردد: ( تبنا من ذلك و اقتنعنا بأنّ الخيار الديمقراطي هو الأفضل).
و قال مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حاتم السر: (البلاد تسير نحو المجهول بسرعة الصاروخ)، الأمر الذي دفعهم لدخول الانتخابات لحل قضايا السودان رغم التشكيك في نزاهتها، و أردف: (لن نشارك في جريمة أو لعبة إن لم تكن الانتخابات حرة و نزيهة). و حذّر من نيّة مبيتة للتزوير و اعتبر أنّه لأول مرة تشرف سلطة قائمة على انتخابات. و انتقد قانون الأمن، و نبّه إلى استمرار القانون القديم لعدم توقيع رئيس الجمهورية على القانون الأخير و اعترض على القانونين معاً.
و في السياق وصف مرشح الرئاسة عن حزب التحالف السوداني عبد العزيز خالد الانتخابات المقبلة بالمُعقدة و حذر من مقاطعتها، و أشار إلى التزامهم برؤية أحزاب إعلان جوبا بتشتيت الأصوات على مستوى انتخابات الرئاسة.
و أعلن خالد تبني التحالف لمبدأ التحالف ضد مرشحي المؤتمر الوطني في انتخابات الولاة . و دعا خالد الرئيس عمر البشير للانسحاب من الترشح للرئاسة باعتبار أنّ ذلك قد يفتح المجال لحل مشكلة المحكمة الجنائية.
من جانبه طالب المرشح المستقل د. كامل إدريس بالاعتذار لشعب دارفور، و كشف عن سبب ترشحه و حدده في فشل نصائحه لقادة النظام الحاكم خلال العشرين عاماً الماضية لتجنيب البلاد التدخل الدولي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8986
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 04-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: الطعون ضد مرشحي رئاسة الجمهورية يتم تقديمها للمفوضية وكذلك للقضاء... والطعن المقدم ضد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية يجب أن يستوفي غايته (عبر كل العتبات)... فهو طعن مؤسس على معطيات تقدح في هذا الترشّح لا بد من الإجابة عليها والحكم فيها، ولا سبيل لغض النظر عنها..حيث أن الطعن يتضمّن مجريات مرصودة ووقائع مشهودة واختراقات
قوانين، ويقوم على بيان خديعة للشعب بتمويه الانقلاب على سلطة منتخبة، وقد تمّ الاعتراف بهذه الخديعة لاحقاً من ذات المرشّح، كما ينطوي على انتهاك للدستور السوداني تمّ في عام الانقلاب المشئوم، علاوة على انه يتضمّن تجاوزات أخرى، وأحداث جسيمة وقعت في السودان لم تجر على سنن حفظ الحقوق، وواجب حماية المواطنين، وتوفير العدالة قبل إزهاق الأرواح... ثم إن الطعن يتحدث عن أمر آخر عظيم الأهمية وهو مدى استطاعة مرشح رئاسة الجمهورية تأدية وظائفه التي تلزمها مصالح بلاده بحرية الحركة والمشاركة في كل المنابر العالمية وزيارة كل مكان توجد لبلاده مصلحة في زيارته.. وهذا ليس بمستطاع لمرشح المؤتمر الوطني وفق (الشواهد السابقة القريبة) نتيجة لملف المحكمة الجنائية الدولية الذي وصل إليها عبر مجلس الأمن....ولا نعرف في كل الدنيا أن هناك رئيس دولة يمسك بزمام الحكم في بلده ولا يستطيع إن يشارك في المؤتمرات الخارجية في كثير من بلاد الدنيا، ولا يستطيع أن يخاطب العالم باسم بلاده في كل المحافل والمنابر الإقليمية والدولية... فهذا من القصور الذي لا تصح معه رئاسة رئيس....!!
كل هذه الإشارات من الشؤون التي لا تتعلق بمصير الأفراد مهما كان هذا الفرد في نظر حزبه أو في موقعه الحالي... ولا يجب ربط مصائر الأفراد بمصائر الوطن، وكل من يحاول أن يزيّن هذه السكة المغلقة يدخل في عداد من يريد أن يقول على رواية (لويس الرابع عشر) انا الدولة والدولة انا ....أو يريد أن يجعل من حكام اليوم مثل فرانكو الذي قام ضباط جيشه بزيارته في غيبوبة احتضاره الأخيرة ليلقوا عليه نظرة الوداع...وعندما رآهم في إحدى نوبات إفاقته مصطفين أمام سريره بكامل زيهم قال لهم بصوت واهن: ما الذي اتي بكم جميعاً إلي هنا؟؟ قالوا له: جئنا لوداعك ...فرد عليهم بصوت ضعيف: إلي أين انتم مسافرون؟؟؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
سنين: أصبح عدم الوفاء بالعهود شيمة للقيادات السودانية وعدم التزامها بإعلان جوبا يؤكد ذلك
الخميس, 04 فبراير 2010 19:10
حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة:
أصبح عدم الوفاء بالعهود شيمة للقيادات السودانية وعدم التزامها بإعلان جوبا يؤكد ذلك
ربما تكون الإنتخابات اذا خيراً للشعب السوداني ان تدفن القوي السياسية تحت التراب..
أدعو جماهير الشعب السوداني لمقاطعة الإنتخابات العامة
القاهرة: حذيفة محي الدين – هناء جعفر
هاجم الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي(الأصل) القوي السياسية الموقعة علي اعلان جوبا او ما تسمي (بقوي جوبا) ووصفهم بناقضي العهود وذلك في الندوة التي نظمها (سمنار معاً) بالجامعة الأمريكية يوم السبت 30يناير2010م حيث قال ان عدم الوفاء بالعهود اصبح شيمة القيادات السودانية وذلك لعدم التزامها بإعلان جوبا الذي وقعوا عليه في مهرجان سياسي بقاعة الصداقة . حيث اكد حسنين ان اعلان جوبا نص علي تحديد شروط من ضمنها تعديل القوانين المقيدة للحريات وذلك في الفقرة الخاصة بالتحول الديمقراطي بإعلان جوبا وان كل القوي السياسية اقرت بأن استحقاقات جوبا للإنتخابات لم تنفذ منها أي شئ ولكن بالرغم من ذلك لم تلتزم قوي جوبا بالمقاطعة .
ولم تقف عند هذا الحد بل اعلنت ترشيحاتها لكل المستويات لخوض الإنتخابات وقال ان الإنتخابات المزعومة قد تم اعداد نتائجها مسبقاً . وقال انه في ظل قانون الأمن الحالي والقوانين الأخري فاساليب القهر ستكون مستمرة طوال عملية الإنتخابات .كما سخر من دعوة بعض القوي السياسية المطالبة بتجميد قانون الأمن الوطني فقال المطالبة بتجميد القانون كلام غير قانوني فالقانون اما ان يجاز وبعد اجازته يتم تطبيقه او ان يرفض . وقال ان المؤتمر الوطني قام بتزوير كل الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات بداية بالتعداد السكاني وانتهاء بالسجل الإنتخابي حيث قال ان عدد المسجلين الحقيقيين حسب معلومات دقيقة لديه هي 8 مليون وتم تزويرأكثر من 8 مليون لضمان فوز المؤتمر الوطني في اسوا الفروض بنسبة 50%+1
وقال ان الترابي يريد ان يشتت الأصوات للبشير في الجولة الأولي للإ نتخابات لكن في الحقيقة (سوف يشتت هو أولاً). وقال ان المفوضية حرمت كثير من السودانين في المهجر من حق كفله لهم القانون وفق المادة 42 التي تقول ان أي مواطن له الحق في المشاركة في الإنتخابات بكل مستوياتها وحصرهم في رئاسة الجمهورية. وقال ان التسجيل في الخارج تم في السفارات وهي مواقع غير محايدة .وقال اذا جرت الإنتخابات في ظل هذه الظروف ستكون كارثة وتضر البلاد خاصة وأن اقليم دارفور لم يشارك فيها حيث أن عدد كبير من اهل دارفور لم يشملهم السجل الإنتخابي وقد تدفع أهل دارفور بمطالب لم تكن في الحسبان خاصة وأن دارفور لها خصوصية انها كانت مملكة مستقلة وصاحبة سلطة . كما انتقد حسنين مواقف الحركة الشعبية ووصفها بأنها اجهضت مؤتمر جوبا الذي دعت له ورعته واسنتكر مواقفها في اجازة القوانين بالسلبي . وقال ان المؤتمر الوطني سعي سعياً حثيثاً لشق صف قوي جوبا وقد نجح في ذلك من خلال تنازلات في بروتوكول ابيي وقوانين المشورة الشعبية . وسخر حسنين من حديث الشريكين حول رفع تمثيل الحركة الشعبية في البرلمان الي 30% أنه غير دستوري .
كما اكد حسنين ان الاثار المترتبة علي الإنتخابات انها سوف تعطي شرعية لنظام فاقدها وهي مؤشر قوي لقبول المجتمع الدولي بنتائجها خاصة بعد مشاركة القوي السياسية . ولكن استدرك ان القوي السياسية لها فرصة الإنسحاب قبل 25 فبراير حسب القانون قبل 45 من تاريخ الإقتراع حتي يحفظوا مواقفهم للتاريخ او ربما تكون الإنتخابات خيراً للشعب السوداني ان تدفن القوي السياسية تحت التراب.وقال ان لها اثار أمنية منها إخلال بالأمن رهيب وذلك بفجيعة كل الواهمين من القوي السياسية بالفوز بالانتخابات . وبسقوط الحركة الشعبية في الشمال سوف تصفها بالمزورة وستكون احتجاجات تسيل فيها الدماء في شوارع الخرطوم. وينشط حالياً الأستاذ علي محمود حسنين بالدعوة لمقاطعة الإنتخابات المقبلة حيث أقام عدد من الندوات في عدد من عواصم الدول العربية والغربية . قد اصدر بيان ودعوة لمقاطعة الإنتخابات العامة تسلمنا نسخة منها وتنص علي الأتي: أتقدم بهذه الدعوة :
الي قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية
الي جميع واعضاء منظمات المجتمع الدولي والنقابات والإتحادات
الي جماهير الشعب السوداني الذين لا ينتمون الي أي كيان
الي جميع السودانيين رجالاً ونساءاً في المهجر
الي الطلاب والشباب رجالاً ونساءاً
الي جماهير الشعب عامة نساءاً ورجالاً
أدعوهم لمقاطعة الإنتخابات العامة المحددة في شهر إبريل 2010م وذلك للأسباب الأتية:
أولاً : لقد حسم نظام الإنقاذ نتيجة الإنتخابات مسبقاً عندما اجري الإحصاء علي مقاسه فرفضت كل القوي السياسية الأخري نتائجه وتم تقسيم الدوائر الإنتخابية الجغرافية وفق الإحصاء المرفوض ويسعي المؤتمر الوطني الحاكم لإسترضاء الحركة الشعبية بتسويات استثنائية لا علاقة لها بالعملية الإنتخابية متجاهلاً أثر الإحصاء علي الإنتخابات عموماً .
ثانياً: وتأكدت نتيجة الإنتخابات مسبقاً عبر السجل الإنتخابي الذي شابه التذوير والإختلال المتعمد والمتكرر والواسع كما بينته الإعتراضات والطعون العديدة التي تقدمت بها قوي المعارضة دون طائل ودون استجابة من المفوضية القومية للإنتخابات.
ثالثاً : تنعدم البيئة الديمقراطية لإجراء إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة . فقانون الأمن الوطني السابق واللاحق يجيز الإعتقال التحفظي والتفتيش والمراقبة والمتابعة الأمر الذي يهدد سلامة العملية الإنتخابية لا سيما وأن الجهة التي تنفذه تابعة لسلطة المؤتمر الوطني وفي خدمته.
كما ان حق اقامة الندوات والمسيرات السلمية يتوقف علي اجازة مسبقة من أجهزة في الدولة تابعة للمؤتمر الوطني ولعل المواجهات التي حدثت في 7 و14 ديسمبر 2009م تأكيد علي تلوث البيئة الديمقراطية لدرجة الهلاك . كما أن حرية الصحافة مرهونة برضاء الأجهزة الأمنية الداعمة والحامية لسلطة المؤتمر الوطني .
رابعاً: ان المفوضية القومية للإنتخابات تعمل خارج اطار قانون الإنتخابات الذي أنشئت بموجبه وخارج اطار الدستور الإنتقالي .فقد قامت اولاً بتحديد ميعاد الإنتخابات والمحدد وفق المادة 216 من الدستور الإنتقالي بأن تجري في أوقبل 9 يوليو 2009م وسلطة التأجيل مقيدة بستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الإنتخابات والتأجيل يكون في انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب حصراً والتأجيل لا يكون إلا في أحد حالتين لا ثالث لهما ، حدوث انهيار عام في البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ ز وقد قامت المفوضية بالتأجيل لمدة شهرين من التحديد الذي حددته هي دون صلاحية من فبراير وحتي ابريل 2010م وعلي كل المستويات بما فيها المجالس التشريعية القومية والولائية وهي لاتملك ذلك الحق ودون توفر أي من السببين المحددين في المادة 27 من قانون الإنتخابات – وبالتالي فان المفوضية اصبحت سلطة انقلابية لا تتصرف وفق القانون وبالتالي فقدت حيادها وأهليتها ولم تعد أمينة علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة تقوم علي الشرعية القانونية لأن المفوضية نفسها قد فقدت تلك الشرعية.
خامساً: اتفقت احزاب وقوي جوبا في 30 سبتمبر 2009م علي استحقاقات يجب استيفاؤها قبل 30نوفمبر 2009م وأعتبرت ذلك شرطاً للدخول في الإنتخابات والمعني الوحيد لذلك هو أنه اذا لم تتحقق كل تلك الإستحقاقات كحزمة واحدة فان تلك القوي لن تنظر في أمر المقاطعة بل ستقاطع الإنتخابات وهذه الإستحقاقات حددت وفق البند (4) الفقرة 2و 3 و5 من مقررات جوبا حيث طالبت بمواءمة قوانين محددة مع الدستور في مقدمتها قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابات العمال وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية ، كما طالبت بحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والإتفاق علي معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني وقومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية ووضعها تحت اشراف مفوضية الإنتخابات وقد حددت مقررات جوبا ذلك كشرط لمشاركة قوي مؤتمر جوبا في الإنتخابات . أن الجميع الآن يدرك ويقر ويعلن أن أياً من تلك الإستحقاقات لم يتحقق مما يتعين معه أخلاقياً ووطنياً وسياسياً مقاطعة الإنتخابات . والقول بغير ذلك يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون ويوصمنا بأننا لا نراعي عهداً ولا ذمة مما يفقدنا كل مصداقية وجدارة للتصدي لقضايا الوطن المتأزمة والمتفجرة.
سادساً: أن أي انتخابات لا تشارك فيها دارفور أو إجراء انتخابات وتزوير لإرادة أهل دارفور إنما يدفع دارفور دفعاً في السير في الطريق الذي سار عليه الجنوب وبرفع سقف الأزمة من قضية تهميش أي دعوة لتقرير المصير.
سابعاً: لقد اجرت الإنقاذ في سابق عهدها انتخابات رئاسية وبرلمانية أجمع عليها الشعب والعالم علي صوريتها ولم تتحقق تلك الإنتخابات شرعية للنظام . فهل يود الذين يرغبون في المشاركة في الإنتخابات إعطاء سلطة الإنقاذ شرعية وسنداً لإنتخابات نتائجها محسومة ومقررة. أنهم إن فعلوا ذلك فلا يقبل منهم التباكي علي الديمقراطية والإحتجاج علي انتخابات حسمها التزوير فمنهم قد دخلوها عالمين بحالها ومالها ونتائجها فما عادوا شهوداً بل اضحوا جزاً من جرم مشهود.
فالعاقل لا يلج النار إختياراً ليصرخ بأنها محرقة فمن دخلها احترق وهلك مع الهالكين ولعل في تجربة النقابات كنقابة المحامين والأطباء والمعلمين وغيرها عبرة لمن القي السمع وهو شهيد.
ثامناً : لقد سعي المؤتمر الوطني جاهداً للتفريق بين الحركة الشعبية والمشاركين في مؤتمر جوبا الذي دعت إليه ورعته الحركة فحقق للحركة الشعبية مطالبها وبما يزيد علي اتفاقية السلام في استفتاء ابيي مقابل ان نحضر جلسة اجازة قانون الأمن الوطني القاهر والتصويت ضده مع ضمان اجازته بأغلبية المؤتمر الوطني ولسنا هنا بصدد الحساب لكنا ندعو الحركة الشعبية للإلتزام بمقررات جوبا ومقاطعة الإنتخابات.
اننا ندرك بأن الحركة الشعبية لا بد وأن تشارك في انتخابات الجنوب حتي تكون في السلطة عند اجراء الإستفتاء الذي يجري بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة الجنوب وفق المادة 222 من الدستور كما ان رئيس الجنوب هو بالضرورة النائب الأول لرئيس الجمهورية تلقائياً وفق المادة 62 من الدستور ولا يلتزم رئيس الجمهورية بعد الإنتخابات بمشاركة الحركة الشعبية في الحكومة القومية . ومن ثم فليس ثمة الزام دستوري علي مشاركتها الإنتخابات في الشمال .. وعليه فإننا ندعوها للمشاركة في انتخابات الجنوب استثناء ومقاطعتها في الشمال . فإن فعلت تكون قد أوفت بمقررات جوبا وان وان لم تفعل تكون القوي الشمالية وحدها هي من يخرق العهود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
البشير: وجب عليه التقاعد من الحياة المدنية أيضا ...
بقلم: صلاح شعيب
الخميس, 04 فبراير 2010 07:51
المسألة واضحة بالنسبة للوطنين من أبناء شعبنا الذين يسعون للتغيير. فالبشير الذي يقود المؤتمر الوطني، المكون من غالبية الإسلاميين، وبعض الإنتهازيين الذين هم في كل واد يهيمون، يريد أن يوصل كل الأمورالسودانية المستعصية إلى نهاياتها المأسوية.
1ـ إنه يريد أن يبقى في السلطة حتى إن إنفصل الجنوب، الجزء المهم، والعزيز، من الوطن الذي ورثت الجبهة الإسلامية مسؤولية قيادته. ويريد البشير يبقى في السلطة ، حتى إن أصبحت البلاد مرتعا خصبا لنفايات المافيا الدولية، وموئلا تعتاش فيه الكلاب الضالة التي تنهش العباد وأطفالهم، وتروع أهلنا الطيبين في الحضر والقرى.
2ـ إن دولته، والتي تحمل مسؤوليتها التنفيذية، أفرغت الدين من معانيه. فطوال العقدين الماضيين لم يزد تدين السودانيين فوقا عما هو عليه، ولم تقنع آيدلوجيا المؤتمر الوطني وعيهم السياسي بضرورة تبني هذا النوع من السياسة التي تقسم المسلمين السودانيين إلى معسكرين. إن أنضممت إلى معسكر السلطة فإنك ستعيش عزيزا مكرما من قبلها. وإن إخترت أن تعيش بقناعاتك وجب عليك التجويع، وفقدان حقوق المواطنة، والتي أقلها الوظيفة. فضلا عن ذلك فإن الذين زفوا البشير رئيسا من قيادات الحل والعقد لم يترقوا دينيا، ولم تزدهم السياسة معرفة، وخبرة، في تسييس أمور الحياة. فأصبح مواطنونا يعيش في وضع إنحطت فيه الرؤية للدين وغايته، بينما صارت السياسة الإنقاذية التي يعايشون آلامها، ومخازيها تحط بكرامتهم ما دام أنهم تقاصروا عن دعمها، أو مهادنتها في واقع قائم على النفاق، والقهر، والتدليس، والغش، والأنانية، وتثبيت الروح الوطنية، إلخ السخائم التي أوجدتها حكومات البشير المتعاقبة.
3ـ إنه لا يهمه شيئا من ما يمكن أن تقود إليه مشكلة دارفور. إذ أن أقل التوقعات من عدم جدية الحكومة هو صيررورة الدعوة إلى تقرير مصير الإقليم حقيقة، وهو أمر لا محالة واقع في ظل السياسة النظامية للمؤتمر الوطني في تجاهل النداءات الداخلية، والدولية، لوضح حد لهذه المأساة الإنسانية التي لا يزال المؤتمر الوطني يتجاهل عواقبها الحالية، والمستقبلية.
4ـ إنه لا يأبه بما قاد السودان إليه من تمزق عرقي، وقبلي، وإجتماعي، وسياسي، وتدهور في كل البنيات. فالبشير بعد كل هذه السنين يريد أن يستمر في مواصلة تجريب الحلاقة على رؤس اليتامى. لا يهمه على الإطلاق إن كان عدد الأطفال المشردين قد وصلوا الآلاف المؤلفة، يهومون في الطرقات وينامون في المجاري، مثلما لا يشقي منامه أن ملجأ المايقوما لم تعد حمولته تصلح لإحتواء الأطفال حديثي الولادة في زمان (الشريعة الإسلامية).
5ـ إنه لا يعنيه كثيرا أن يكون السودان في ذيل قائمة الفساد، أو أن سمعته قد تمرمغت في الوحل. فما يعنيه فقط هو أن يحقق مصالحه الذاتية بأن يحكم بلادنا بلا تفويض، أما مؤهلاته فليست هي الأرفع من كل المؤهلات التي يمتلكها مواطنيه. فتجربة حكمه أبانت لنا كيف أنه لعب دورا في تمزيق الصف الوطني، وتدمير الأحزاب التي يقوم عليها العمل السياسي، وإهدار كل موارد البلاد في الامن، والجيش، واللذين فشلا في الدفاع عن أراضي السودان التي صارت نهبا للدول المجاورة.
6ـ إن الجنرال الذي يريد إتمام مشروع تدمير السودان لا ينشغل بهجران الناس للريف، والهروب إلى العاصمة ما يعني أنه لم يستطع أن ينمي هذه المناطق، طيلة فترة وجوده المفروض في السلطة. يرقد الجنرال في سرايته آمنا مستأمنا، بينما الآلاف المؤلفة من الطلاب الخريجين لا يجدون عملا بعد ثورته التعليمية التي تدنت بمستوى الخريج الجامعي من حيث التدريب وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية. وبينما وجدنا أن أفضل الخبرات السودانية ما عادت تهتم بأمر وجودها في البلد لإحداث التنمية، أفرغت سياسة الجنرال المشاريع التنموية من عمالتها وفوائدها. ويكفي على الأقل أنه ساهم بسياسة المؤتمر الوطني، والتي هو المسؤول الأول عنها، في بيع مشروع الجزيرة، وبقية المشاريع المماثلة. ومع كل هذا لا يطرف له جفن حين يدرك عمليا أن وظيفته كرئيس للجمهورية مقيدة خارجيا، فوقا عن ما تجره للبلاد من أزمات، وعوائق.
7ـ إن نظامه يعتمد التدلس والغش سبيلا لمعالجة القضايا. فقد رأينا مفكريه الإستراتيجيين يخرجون له بفكرة الدورة المدرسية في الإقليم المنكوب. وإذ أن شعب الجنرال في دارفور يعيش في المعسكرات المفتقدة لأبسط ضروريات الحياة، فإنه يضحك على الناس بعقد هذه الفاعلية بالفاشر، في كسب إعلامي رخيص لتشتيت إنتباه العامة من الوضع المذري التي يعيش فيه مواطن دارفور في المعسكرات. وإذا سألنا عن السيادة الوطنية التي صار فجأة رمزها الأقوى، فإن عدد الجنود الأجانب الذين يتجولون في مدننا وقراننا يفوقون الآلاف، ومنظمات الإغاثة التي تقوم بدور كان الأوجب على الدولة الاسلامية أن لا تحوج نفسها إلى (الكفار والنصارى) تفوق المئات.
8ـ إن البشير أورثنا حكما متسلطا متجبرا، عنوانه بعث الإسلام، ومضمونه زرع الإنحطاط في كل مرفق يصل إليه الإسلاميون، حيث صارت مرافق التعليم والصحة من أسوأ مثيلاتها في البلاد، وميزانيتهما لا تتجاوز التسعة من المئة في آخر موازنة قدمها الدكتور الجاز، وحيث صار الأمن مفقودا في عاصمة البلاد وربوعها، وحيث صارت دور الفكر والثقافة والفنون مهجورة، وتجتر القديم، وليس هناك من جديد تقدمه في أوضاع الشمولية، مثلما عايشت الرياضة السودانية أسوأ فتراتها، ونضبت المواهب، وصرنا نستورد لاعبيين من الخارج ليحققوا الفوز لفرقنا، ومنتخبنا الوطني، نعم نستور المبدعين في كرة القدم مثل إستيرادنا للجنود الموكل إليهم حماية المدنيين.
9ـ هكذا يرفل الجنرال في حلته غير الزاهية، وهو قد فتح مناحي الإقتصاد والتجارة لجيوب من الإنتهازيين من المؤتمر الوطني وصارت أسس التجارة لا تقوم على الشفافية، حيث يسيطر عليها أصحاب الولاة و(الأقارب ـ العقارب)وبعض المستثمرين الأجانب الذين إستغلوا وضع البلاد، ووجدوا أن من الممكن أن يمضوا على عقودات يتملكون بها المروج الخضراء الواسعة لسنين تطول، ولا تقصر. والسؤال هو لماذا يترشح البشير، وهو قد أخذ كفايته من العبث بمصادر البلاد الغنية حين إنفرد حاكما لمدى عقدين من الزمان تعتبر بكل المقاييس من أسوأ الفترات التي مر بها السودان الحديث منذ منشأه، حيث إنحطت سمعته بين العالمين، وصار عبئا ثقيلا على الدول العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية. والدليل على ذلك هو الرهق الذي سببه نظام البشير لكل هذه الأقاليم التي صار حل القضية السودانية لا يمر إلا على بواباتها.
10ـ إن البشير، وهو إذ يستقيل من القوات المسلحة التي دمر خبراتها، وحولها إلى مظلة حزبية، وجب عليه أيضا أن يستقيل من الحياة المدنية بدلا عن الترشيح للمنصب الرئاسي الذي لم يحقق عبره إلا سودان متشظ في كل جوانبه. عليه أن يخلو إلى نفسه وأن يحاسب ضميره بعسر حتى يدرك أنه لم يكن إلا العقبة الكأداء في سبيل تقدم السودان وإزدهاره، والأبعد من ذلك أنه الفرد الذي
حظ برسالة الإسلام ومزق فضيلة السياسية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
وقال الفارس الجحجاح على محمود حسنين
لقد اجرت الإنقاذ في سابق عهدها انتخابات رئاسية وبرلمانية أجمع عليها الشعب والعالم علي صوريتها ولم تتحقق تلك الإنتخابات شرعية للنظام . فهل يود الذين يرغبون في المشاركة في الإنتخابات إعطاء سلطة الإنقاذ شرعية وسنداً لإنتخابات نتائجها محسومة ومقررة. أنهم إن فعلوا ذلك فلا يقبل منهم التباكي علي الديمقراطية والإحتجاج علي انتخابات حسمها التزوير فمنهم قد دخلوها عالمين بحالها ومالها ونتائجها فما عادوا شهوداً بل اضحوا جزاً من جرم مشهود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
وقال حسنين
إنه لا يأبه بما قاد السودان إليه من تمزق عرقي، وقبلي، وإجتماعي، وسياسي، وتدهور في كل البنيات. فالبشير بعد كل هذه السنين يريد أن يستمر في مواصلة تجريب الحلاقة على رؤس اليتامى. لا يهمه على الإطلاق إن كان عدد الأطفال المشردين قد وصلوا الآلاف المؤلفة، يهومون في الطرقات وينامون في المجاري، مثلما لا يشقي منامه أن ملجأ المايقوما لم تعد حمولته تصلح لإحتواء الأطفال حديثي الولادة في زمان (الشريعة الإسلامية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
وقال الفارس
إن نظامه يعتمد التدلس والغش سبيلا لمعالجة القضايا. فقد رأينا مفكريه الإستراتيجيين يخرجون له بفكرة الدورة المدرسية في الإقليم المنكوب. وإذ أن شعب الجنرال في دارفور يعيش في المعسكرات المفتقدة لأبسط ضروريات الحياة، فإنه يضحك على الناس بعقد هذه الفاعلية بالفاشر، في كسب إعلامي رخيص لتشتيت إنتباه العامة من الوضع المذري التي يعيش فيه مواطن دارفور في المعسكرات. وإذا سألنا عن السيادة الوطنية التي صار فجأة رمزها الأقوى، فإن عدد الجنود الأجانب الذين يتجولون في مدننا وقراننا يفوقون الآلاف، ومنظمات الإغاثة التي تقوم بدور كان الأوجب على الدولة الاسلامية أن لا تحوج نفسها إلى (الكفار والنصارى) تفوق المئات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
واوضح حسنين اكثر قائلا
إن البشير أورثنا حكما متسلطا متجبرا، عنوانه بعث الإسلام، ومضمونه زرع الإنحطاط في كل مرفق يصل إليه الإسلاميون، حيث صارت مرافق التعليم والصحة من أسوأ مثيلاتها في البلاد، وميزانيتهما لا تتجاوز التسعة من المئة في آخر موازنة قدمها الدكتور الجاز، وحيث صار الأمن مفقودا في عاصمة البلاد وربوعها، وحيث صارت دور الفكر والثقافة والفنون مهجورة، وتجتر القديم، وليس هناك من جديد تقدمه في أوضاع الشمولية، مثلما عايشت الرياضة السودانية أسوأ فتراتها، ونضبت المواهب، وصرنا نستورد لاعبيين من الخارج ليحققوا الفوز لفرقنا، ومنتخبنا الوطني، نعم نستور المبدعين في كرة القدم مثل إستيرادنا للجنود الموكل إليهم حماية المدنيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
هكذا يرفل الجنرال في حلته غير الزاهية، وهو قد فتح مناحي الإقتصاد والتجارة لجيوب من الإنتهازيين من المؤتمر الوطني وصارت أسس التجارة لا تقوم على الشفافية، حيث يسيطر عليها أصحاب الولاة و(الأقارب ـ العقارب)وبعض المستثمرين الأجانب الذين إستغلوا وضع البلاد، ووجدوا أن من الممكن أن يمضوا على عقودات يتملكون بها المروج الخضراء الواسعة لسنين تطول، ولا تقصر. والسؤال هو لماذا يترشح البشير، وهو قد أخذ كفايته من العبث بمصادر البلاد الغنية حين إنفرد حاكما لمدى عقدين من الزمان تعتبر بكل المقاييس من أسوأ الفترات التي مر بها السودان الحديث منذ منشأه، حيث إنحطت سمعته بين العالمين، وصار عبئا ثقيلا على الدول العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية. والدليل على ذلك هو الرهق الذي سببه نظام البشير لكل هذه الأقاليم التي صار حل القضية السودانية لا يمر إلا على بواباتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8922
-----------------------------------------------
---------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-02-2010
: طعن في ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير
: فيما يلي نص الطعن الذي تقدم به الأستاذ معتصم عبدالله محمود في ترشيح المسير عمر البشير لانتخابات رئاسة الجمهورية في أبريل المقبل:
بسم الله الرحمن الرحيم
31/1/2010
السيد رئيس المفوضية القومية للإنتخابات
تحية طيبة مباركة
طعن في ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير
لمنصب رئيس الجمهورية
أنا المواطن السوداني د. معتصم عبدالله محمود، المسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية، أرفع إلى سيادتكم هذا الطعن في أهلية المواطن المذكور أعلاه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي قرر لها الانعقاد في أبريل 2010 وذلك إستناداً على الآتي:
(1) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً للمجلس العسكري لانقلاب يونيو 1989. وقد قام بتضليل وخداع الشعب السوداني بأن الإانقلاب قد قامت به القوات المسلحة ولا يتبع لتنظيم الجبهة القومية الإسلامية آنذاك. ولكنه عاد واعترف بعد الانشقاق الذي حدث في حزب المؤتمر الوطني في العام 1999 بأنه كان منظماً، وكان تابعاً للدكتور حسن الترابى. وقد قال في لقاء بينه وبين المشاركين في الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج في الخرطوم، رداً على سؤال عن دور الترابي في جمع الحكومة بحركة العدل والمساواة وحل مشكلة دارفور: "الترابي نحن أكثر ناس بنعرفو.. كنا حيرانو يمين يمين شمال شمال، وكنا بنحترمو، وكنا منضبطين في تنفيذ التعليمات". وهذا الاعتراف الصريح هو إثبات لخداعه للشعب السوداني، وذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.
(2) المشير م. عمر حسن أحمد البشير سجل اعترافا شفهيا في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13/5/2009 بوجود المعتقلات السرية التي تسمى بيوت الأشباح، كما وعد بانتهاء عهدها. وقد تم توثيق هذا الاعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14/5/2009 ،والصحفي طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13/8/2009 ،والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28/5/2009 . هذا التصريح الخطير سوف يحمل المشير م. عمر البشير المسؤولية القانونية عن الممارسات غير الإنسانية التي جرت في هذه المعتقلات السرية، وتم سكوته عنها. وللتدليل على ذلك يمكن الرجوع إلى خطاب الدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بجامعة الخرطوم بتاريخ 13/11/2000 إلى الرئيس عمر البشير، عن تعذيبه وآخرين في تلك المعتقلات. ولأن المرشح المشير م. عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضررروا من التعذيب في المعتقلات السرية المسماة ببيوت الأشباح، والتي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن الذي كان يتبع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(3) المشير م. عمر حسن أحمد البشير، بصفته رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، مسؤول عما حدث من فصل تعسفي وتشريد للعاملين بالدولة بدون الرجوع لمجالس المحاسبة وديوان العاملين بالدولة. ويمكن التدليل على مشاركته المباشرة في هذا الفعل المنتهك لحقوق الإنسان بذكر فصل العالمين الوطنيين المخلصين: بروفسور سمير إبراهيم غبريال والبروفسور محمد الأمين التوم، واللذين كانا يعملان بجامعة الخرطوم حتى عام 1992 . وقد تم توثيق اعترافه بأن الإجراءات المطلوبة للفصل العام قد تم تجاوزها في حالات سابقة في صحيفة الصحافة بتاريخ 21/5/2000 . المرشح المشير م. عمر البشير قد أمر بفصل المذكورين أعلاه وآخرين مثلهما بصورة تدل على عدم الحياد والاستغلال للسلطة للتخلص من المعارضين. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(4) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام ثماني وعشرين ضابطا من القوات المسلحة، بتهمة الانقلاب على نظام انقلابى، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، إذ لم تستغرق المحاكمات غير ساعات من يوم واحد. وكذلك لم يتم الوفاء بالعهود التي قطعت لهم بواسطة المتفاوضين. ويمكن أن نذكر هنا التفاوض الذي جري مع الشهيد الضابط حسين الكدرو، والذين تفاوضوا معه أحياء يرزقون. المرشح المشير م.عمر البشير هو المسؤول الأول عن نقض تلك العهود، وعن إجراء تلك المحاكمات المتهورة. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(5) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام مواطنين سودانيين، لامتلاكهم أو متاجرتهم في العملة الصعبة. وبعد ذلك تراجعت حكومة الإنقاذ عن إجراءاتها التعسفية، وسمحت بالتعامل العلني في العملة الصعبة. وراح نتيجة هذا الفعل الأخرق أبرياء ما زالت أرواحهم تنادي بالمحاسبة والقصاص. وتحديداً يمكن الرجوع إلى واقعة إعدام المواطن المرحوم مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده بمنزل الأسرة. المرشح المشير م. عمر البشير هو المسؤول الأول عن استغلال السلطة والتطرف في العقوبة التي وصلت إلى حد سلب مواطنين أرواحهم بما لايتناسب مع أفعالهم، مما يعد إجراء مفرطا في القسوة وبعيدا عن الحكمة ومجافيا للأخلاق. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(6) المشير م. عمر حسن أحمد البشير نسبت إليه اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009 ، وأصدرت في حقه مذكرة دولية لاعتقاله. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مشاركاته بصفته الممثل الأول للسودان في المحافل الدولية محسوبة العواقب. وقد جاء في صحيفة أجراس الحرية بتاريخ 30/9/2009 أن مستشاره الدكتور غازي صلاح الدين أقر " بأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قوضت خطط الرئيس للسفر وأرغمته على دراسة مسار أي رحلة ينوي القيام بها إلى خارج البلاد". المرشح المشير م. عمر البشير تراجع عن زيارة أربع دول هي جنوب أفريقيا، وفنزويلا، وبوغندا، والولايات المتحدة. ولم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. ولذلك فإنه مقيد الحركة، وسيظل كذلك لأن أمر اعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لايسقط بالتقادم. وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة. ولأن هذا المرشح يمر بهذه الحالة الحرجة، التي سوف تتضرر منها سمعة البلاد ومصالحها، فإنه لذلك يصير غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبناء على ما تقدم ذكره من اعتراضات على ترشيح المشير م. عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات المقبلة في أبريل 2010، فإني أطلب من لجنتكم الموقرة سحب ترشيحه من الكشف النهائي للمرشحين لهذا المنصب.
د. معتصم عبدالله محمود
أستاذ جامعي بالمعاش
جامعة الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
وقال الاستاذ مرتضى الغالى
يجب تأجيل هذه المهزلة على اقل تقدير، حتى تتم الاستجابة لمستحقات الديمقراطية إلي حين القرار الحاسم؛ اما بقيام انتخابات حرة ونزيهة فعلاً لا قولاً، واما بترك المؤتمر الوطني يخوض الانتخابات وحده.. فهذا هو الموقف الأصوب مهما كان ثمن تكلفته السياسية.. فالشعوب لا تموت لكن مكر الطغيان إلي زوال... والله على المفتري...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
حزب الأمة القومي يحذر من انفجار الأوضاع بسبب الانتخابات
السبت, 06 فبراير 2010 09:00
الخرطوم : حافظ المصري
حذر حزب الأمة القومي من انفجار الأوضاع السياسية أثناء الانتخابات إذا لم يتم معالجة الاحتقان السياسي بين القوى وتوفير استحقاقات العملية الانتخابية بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإجازة قوانين التحول الديمقراطي وإيجاد حل شامل لقضية دارفور حتى لا تكون المدخل لإحداث الفوضى.وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر إن الساحة السياسية غير مهيأة لقيام انتخابات حرة ونزيهة .وإن السلطات ظلت تضيق على الأحزاب وتمنعها من عرض برامجها وإقامة ندواتها الجماهيرية تمهيداً لخوض سباق الانتخابات، وأشار برمة في تصريح لـ (آخر لحظة) أمس أن القوى السياسية إذا خاضت الانتخابات بالروح التي وصفها بالمشدودة فإن ذلك يكون بمثابة «صبّ الزيت على النار» لزيادة الفوضى، وأضاف أن هناك صراعاً قبلياً في جنوب السودان بجانب الحرب وتداعياتها في دارفور، بجانب أن القوى السياسية في الخرطوم تشتكي من أزمة إتاحة الحريات وأن هذه العقبات تجعل هناك تحدياً كبيراً أمام السلطات والأحزاب السياسية لمواجهة المخاطر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صدي
امال عباس
لا... للانتخابات المنقوصة
٭ في احيان كثيرة اتعامل مع مقولة.. شيء خير من لا شيء... او ان تجيء متأخرا خير من ان لا تجيء... التعامل معها بالرغم من انها مقولات استسلامية.. لحقوق او اماني او تطلعات تأتي.. منقوصة او معيبة او متأخرة.. لكن في الايام القليلة الماضية ومن خلال تجمعين تحدثا عن الانتخابات القادمة، التجمع الاول عقده مجلس الصحافة للقيادات الصحفية مع قيادات مفوضية الانتخابات، والتجمع الثاني لمنتدى الصحافة والسياسة مع المرشحين الى رئاسة الجمهورية بمنزل السيد الصادق المهدي.
٭ وفي هذين التجمعين تحدث الناس عن الانتخابات القادمة ودرجة تعقيداتها وكثير منهم ردد مقولة انتخابات رديئة خير من لا انتخابات.. وفي هذه المرة وجدت نفسي في حالة تعارض مطلقة مع هذه المقولة التي تشبه شيء خير من لا شئ.. لسبب واحد لان رداءة الانتخابات تنسحب على الحياة بكل اوجهها بشكل واضح وعلى مدى سنوات.. والاساليب التي تسببت في رداءة الانتخابات تتحول الى سلوك.. سلوك يسلكه الذين افسدوا مناخها وجعلوها تأتي بنتائج غير حقيقية وبالتالي تتحول المؤسسات التنفيذية والتشريعية الى مسرح كبير ل
غياب الحقيقة وللمحسوبية وكل انواع الفساد فالذي يقوم على باطل لا يتأتي منه الا الباطل..
٭ ومن هنا يجب ان نبعد هذه المقولة.. بل يجب ان نغيرها لتصبح انتخابات شفافة وسليمة ونزيهة او لا انتخابات.
٭ وتحالف جوبا من اجتماعه الذي عقد في الثاني من فبراير بمدينة جوبا اصدر بيانا صحفياً جاءت فيه نقاط غاية الاهمية تأملتها كثيرا واحسست بالرضا.. وهي كلها تشير الى صعوبة المرحلة.. وتحفظات وخطوات رأى التجمع ان تسبق عملية الانتخابات.. فيا ترى هل هذا في الامكان وبيننا ايام من الحادي عشر من ابريل؟ وهذا بعض مما جاء في البيان..
- العمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة.
- وضع آلية للوصول الى تنسيق على كافة المستويات في الانتخابات.
- قيام اجتماع بين كل القوى السياسية في جوبا دون عزل لاحد وبمشاركة حركات دارفور وهو اجتماع وليس منبرا للتفاوض يدعى له المجتمع المدني بدارفور والوسطاء الاقليميين والدوليين كمراقبين للوصول لخارطة طريق لحل قضية دارفور ومناقشة الانتخابات وتعقيداتها بدارفور.
- التأكيد على ضرورة حل قضية الانتخابات بجنوب كردفان.
٭ ابدى الاجتماع اهتماما عميقا بمسلك المفوضية القومية للانتخابات في الفترة الماضية وعدم تعاملها بجدية مع الشكاوى العديدة والقضايا الموضوعية التي دفعت بها القوى السياسية مما يدعو للقلق حول حيدة وجدية مفوضية الانتخابات بما في ذلك تكوين سكرتاريتها وتجاوزها لصلاحياتها.
٭ الجدول الزمني للانتخابات بما في ذلك فترة سحب الترشيحات ومدة الفرز تحتاج الى معالجة تسهل عملية الانتخابات والاختيارات الصحيحة للقوى السياسية لا تعقيدها.
٭ المراقبة الوطنية يجب ان تعطي الى مجموعات عرفت بالحياد لا سيما ان غالبية المراقبين الوطنيين الآن معروفو الصلات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
٭ قضية القوانين المقيدة للحريات تظل قضية مهمة تتعارض واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وطالب الاجتماع رئيس الجمهورية باصدار قرار جمهوري يقضي بتجميد وابطال كافة القوانين المقيدة للحريات في فترة ما قبل الانتخابات وتعديلها نهائياً بواسطة البرلمان المنتخب لاحقاً حتى تتوافق مع الدستور الانتقالي.
هذا مع تحياتي وشكري
الصحافة 7/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 7 فبراير 2010م، 23 صفر 1431هـ
الإغتيال والخطف:
سيناريوهات تهديد الإنتخابات..!!
تقرير: مجاهد - هادية
الطعنة التي اخترقت ترقوة العميد معاش محمد صالحين مرشح المؤتمر الوطني لدائرة حلفا الجديدة في الإنتخابات المقبلة بعد أدائه صلاة المغرب وعودته إلى منزله، بدت بالنسبة لكثيرين قريبة من كونها أحد مشاهد العنف الانتخابي المتوقعة والسيناريوهات المفخخة التي حذر منها بعض المسؤولين ، ومما يمكن أن تقود إليه حال انتشارها وتحولها إلى أعمال عنف، وعنف مضاد، كفيلة حال حدوثها بتغيير مسار الأحداث والانتخابات من آلية لخلق الاستقرار وتعزيز الأمن إلى عكس ذلك تماماً، وتتحوّل إلى فرصة مواتية لنشر الفوضى وزعزة الإستقرار، ضحية طعنة الجمعة عمل في القوات المسلحة حتى إحالته للمعاش، وكان عضواً في المجلس الوطني، ومعتمداً لحلفا الجديدة في السابق، ومحافظاً في كل من طوكر وبرام، ووزيراً بحكومة الولاية الشمالية قبل أن يتم اختياره مرشحاً للوطني قبل فترة قصيرة من اغتياله،.
الحادثة ليست حالة العنف الأولى التي يشتبه في أن لها صلة ما بالانتخابات في غضون أسبوع فقط، ففي الأسبوع الماضي تعرض العميد شرطة معاش عثمان الباهي رئيس لجنة الإنتخابات بولاية نهر النيل لمحاولة إختطاف بمنزله في حي الشمال بمدينة عطبرة، عندما اقتحمت مجموعة مسلحين منزله في وقت متأخر من الليل، وقال الباهي نفسه لاحقاً أن ثلاثة أشخاص حاولوا اقتياده قسراً خارج منزله وعندما قاومهم اشهر أحدهم في وجهه سلاحاً نارياً كان بحوزته، وهرب الرجال الثلاثة بعد استنجاد الباهي بأفراد أسرته داخل المنزل.
لجنة تأمين الإنتخابات تقول إنّ المعلومات لم تكتمل بعد حول الحادثة بما يتيح لها تحديد وجود دوافع سياسية وراء الجريمة من عدمه، ويضيف رئيسها اللواء أحمد التهامي أن مثل هذه الحوادث قد يتعرض لها السياسي أو الرأسمالي أو أي شخص آخر، ويؤكد أن لدى اللجنة خطة تأمين محددة تقوم على تأمين المرشحين في منازلهم وأثناء تحركاتهم، ويقول أن الخطة تم تنزيلها إلى الولايات والمحليات المختلفة، بحيث يتم تأمين دور الأحزاب والشخصيات المهمة إلى جانب المرشحين والأنشطة السياسية المختلفة، ويضيف أن بمقدور أي مرشح يشعر بالتهديد اللجوء لأقرب قسم شرطة لمزيد من التأمين.
مهمة تأمين جميع المرشحين في الإنتخابات المقبلة تبدو عسيرة بعض الشيء في واقع الأمر، فالسلطات في نهاية المطاف لن تخصص مجموعة حراس لأي مرشح وفي أي موقع يرافقونه في حله وترحاله، فمثل هذا الأمر لا يبدو وارداً لإعتبارات متعددة، ولكن الوارد أن تقوم السلطات بتأمين المقار الحزبية والليالي والندوات السياسية، وتأمين مرشح بعينه إذا ما طلب مزيداً من التأمين، أو تعرض لتهديدات بعينها.
الشرطة كونت فريقاً بقيادة لواء للتحقيق في حادثة مقتل العميد معاش محمد صالحين، ويقول مصدر مطلع أن التحريات لم تكشف حتى الآن عن دلائل تؤكد وجود دوافع سياسية لإرتكاب الجريمة، وكشف أن السلطات أوقفت أربعة من المشتبه بهم، علمت السلطات أن أحدهم كان على خلاف شخصي مع الضحية، وأنه تتبعه منذ خروجه من المسجد، ولم يتمكن من مهاجمته حينها بسبب وجود آخرين حوله، ووجد الفرصة عندما ترجل الضحية من سيارته أمام منزله.
أبرز حوادث الإغتيال السياسية خلال الفترة الماضية كانت جريمة قتل حمزة إبراهيم رئيس لجنة مؤيدي سد الشريك، على يد مجموعة من معارضي قيام السد، ما يشير إلى أن الإغتيال على خلفيات سياسية، أطل برأسه أخيراً بعد أن غاب عن البلاد لفترات طويلة، وإن كانت عودته قد أتت عبر قاعدة الهرم السياسي، وعلى الرغم من أن حادثة صالحين لم يتأكد بعد وجود دوافع سياسية ورائها من عدمه، في إنتظار اكتمال التحقيقات وإعلانها، إلا أن الحادثة وقبلها محاولة إختطاف رئيس لجنة الانتخابات في نهر النيل تفتحان الباب أمام مخاوف البعض من تصاعد أعمال العنف السياسي مع اقتراب الانتخابات، ونشاط هذه الجهة أو تلك في تصفية حسابات سياسية عالقة عبر سفك دماء الخصوم أو اختطافهم لإبعادهم بلا عودة عن مضمار المنافسة.
الوجه الآخر للمخاطر في هذا الإطار الإنتخابي ليس إحتمالات تصاعد وتيرة الجرائم السياسية فقط، لكن البعض يتخوف من أن تعمل حالة الاحتقان السياسي التي يمكن ملاحظتها في كثير من المناطق على تشجيع جهات هنا وهناك على تنفيذ جرائم قتل أو خطف بدوافع جنائية، لتصفية حسابات شخصية مع سياسيين أو مرشحين في الإنتخابات المقبلة وإستغلال حالة الإحتقان السياسي كغطاء صالح للتمويه على تلك الدوافع التي لا علاقة لها بالصراعات السياسية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9100
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 07-02-2010
: الاتحادي ( الأصل) يطالب بإجراء المصالحة الوطنية قبل الانتخابات و يتّهم المفوضية بالانحياز
: الخرطوم: أيمن سنجراب
طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة قومية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب السوداني قبل الدخول في الانتخابات المقبلة لتجنب العنف، و جدد الحزب انتقاده لمفوضية الانتخابات و اتهمها بالانحياز للمؤتمر الوطني.
و اعتبر القيادي بالحزب و المرشح لمنصب والي الجزيرة عثمانعمر الشريف لـ ( أجراس الحرية) أمس أنّ المصالحة الوطنية إحدى مطلوبات الانتخابات المقبلة لتجنب التوترات.
و شدد الشريف على ضرورة تشكيل لجنة قومية من قبل مؤسسة الرئاسة بتمثيل من القوى السياسية و المجتمع المدني و الأهلي لإنجاز مهمة المصالحة بين كافة الأطراف المتضررة و حدد منها متضرري الحروب ومن بينهم من وصفهم بالمقتادين قسراً للقتال إضافة إلى متضرري الفصل و التشريد من الخدمة و المصادرات و التعذيب، و لفت إلى أهمية تهدئة النفوس لكل أصحاب المظالم و الأضرار و حذّر من إمكانية انفجار الأوضاع في حالة عدم إجراء المصالحة.
وانتقد مؤسسة الرئاسة و اتهمها بالتقصير في مهامها و حمّلها مسؤلية ما وصفه بالفشل في الساحة السياسية في الوقت الراهن.
وفي سياق آخر طالب الشريف مفوضية الانتخابات بالتدخل العاجل لوقف المؤتمر الوطني عن القيام بالحملة الانتخابية التي وصفها بالمخالفة للقانون وباستخدام أجهزة الدولة، مشيراً إلى جملة من الخروقات منها استخدام مكبرات الصوت في مدني للحصول على تأييد لمرشح المؤتمر الوطني.
وكشف عن تقدمهم بمذكرة يوم أمس للجنة العليا للانتخابات بولاية الجزيرة حول الخروقات في العملية الانتخابية منذ التسجيل و الترشيح و الطعون وأوضح أنّ اللجنة طلبت منهم فتح بلاغات و ذكر ( كيف تطلب منا ذلك وهي المسؤولة عن حماية الانتخابات ؟). وزاد ( لن نفتح بلاغات وهي المسؤولة وعليها الاضطلاع بدورها).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
مسالة
مرتضى الغالى
بتاريخ : الأحد 07-02-2010 08:43 صباحا
(مسؤول رفيع) في الإدارة الأمريكية نقلوا عنه قوله إنه لم تحدث انتهاكات كبيرة في الانتخابات في السودان...وما أسرع أن تناقلت عنه بعض الصحف السودانية ذلك (القول الفصل) مع أن الأشياع يقولون إن الأمريكان (لن يزيدونكم إلا خبالاً) وانهم يتربّصون بكم الدوائر (ومنها الدوائر الانتخابية)..!!
ولكن نريد أن نقول لهذا الأمريكي (المستشرق) الذي لا يعرف عن السودان شيئاً؛ كيف تكون الانتهاكات في الانتخابات إذا هي لم تكن في مهنية التعداد السكاني، وفي تقسيم الدوائر بواسطة إرادة حزب واحد، وفي الإبقاء على القوانين بصفتها الشمولية القديمة التي تعطي حق احتجاز البشر لشهور من غير محاكمة أو إبداء أي تهمه، مع استمرار منع المواكب السلمية للمعارضين، وفتح (طريق الحرير) لمسيرات الموالين، ومنع المعارضين الاتصال بقواعدهم، واستمرار حزب واحد في السيطرة على موازنة الدولة وكل مواردها، واستخدامه لآليات الدولة في كل أنشطته ومناشطه، ورحلاته ومراحه، وغدواته ورواحه، ودعم موارد الدولة لجماعته حتى في انتخابات المحامين والعمّال والصحفيين والأطباء، وتجيير كل العمل النقابي لمصلحته، واستمرار تحكّمه في تعيين منسوبيه في إدارات الجامعات والمؤسسات القومية في كل إنحاء البلاد،
واستمرار الولاة والمعتمدين الحزبيين في كل الأقاليم، يسخرّون جل أنشطتهم وموارد ولاياتهم من اجل مرشحي الحزب... وتعال (يا سيدي المسؤول الأمريكي الرفيع) لترى كيف يعمل الإعلام القومي بإذاعته وتلفزيونه، والقنوات ذات العلاقة الغريبة بالدولة وبمسؤولي الحزب... ثم هل تعرف يا أخي مدي تداخل الحزب بالمؤسسات العدلية وبالخدمة المدنية وبقيادات الأجسام النظامية؟ وهل تعرف طبيعة تكوين اللجان العليا المشرفة على الانتخابات في الولايات؟ وهل تضمن لنا حرية وصول الأهالي المقترعين (الراكبين اللواري) والمراكب والبناطين في طريقهم للصناديق مع السلطات السياسية والادارية في الأرياف البعيدة التي يمكن أن تعيق وصول ناخبين وتفتح الطريق لآخرين (لا من شاف ولا من درى) بين القرى المنسية والمراحيل و(الظعينة) السادرة في البادية؟! وهل رأى السيد المسؤول الرفيع بعض عمل المفوضيات القومية؟ وهل يعلم من الذي أطلق عليها (صفة القومية)؟ وهل يعلم ان النيابات دون القضاء يمكن أن تمنع الصحافة عن تناول قضايا تهم الناس وتتصل بحياتهم وتؤثر بصورة مباشرة على الرأي العام وصلاحيات المرشحين؟
وهل يعرف الأخ الرفيع رتل الزخم الحكومي الذي يرافق مرشحي الحزب الواحد في الدوائر البعيدة.. وعند منحنى النيل..!!
هذه (عينات فقط) من مخزن الانتهاكات التي يقول عليها اليانكي الأمريكي انها (بسيطة).. ومازال المغراف بعيداً عن قاع (قدرة فول) مناخ الانتخابات...!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
الحركة: الجنوب سيقاطع انتخابات البرلمان إذا لم تحل أزمة التعداد
السودانى
الاثنين, 08 فبراير 2010 07:08
لندن: مصطفى سري
وجهت الحركة الشعبية انتقادات لتصريحات رئيس البرلمان النافية لوجود أي اتجاه لاستدعاء المجلس لتعديل قانون الانتخابات القومية لمعالجة الخلافات حول نتائج التعداد السكاني الخامس ولوحت بإمكانية مقاطعتها والاحزاب السياسية بجنوب السودان لانتخابات المجلس الوطني في حال عدم حل الخلافات حول نتائج انتخابات التعداد السكاني الخامس.
وأمهلت الحركة الشعبية أعضاءها الذين ترشحوا للانتخابات المقبلة بصفة مستقلين حتى الثالث عشر من فبراير الجاري موعداً للتراجع عن ترشحهم ونفت الاتهامات التي وجهتها عدد من الاحزاب بالجنوب لها بالتضييق عليها وطالبتها بالاحتكام لمفوضية الانتخابات. واعلنت وصول وفد من حركة عبد الواحد محمد نور لجوبا امس تمهيداً لزيارة مرتقبة لنور خلال الفترة القادمة.
وانتقد الأمين العام للحركة باقان اموم في مؤتمر صحافي عقده في جوبا أمس تصريحات رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر بعدم وجود اتجاه لاستدعاء البرلمان لإعادة النظر في قانون الانتخابات لحل مشكلة التعداد السكاني، وتأييده لتأجيل النقاش حول القضايا العالقة لما بعد الانتخابات، وقال:"اية محاولة لتمرير قضية التعداد السكاني دون حل فلن يكون هناك خيار أمام الاحزاب السياسية في الجنوب بما فيها الحركة الشعبية سوى مقاطعة الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني مع استمرار المشاركة في المراحل الاخرى".
واضاف:"اذا كان الطاهر يفضل مقاطعة الجنوب لانتخابات البرلمان ويكون فقط للشمال، لاسيما وان له برلمانا بالجنوب، فسنضع مقترحه في الاعتبار"، نافيا تماما ان يكون البرلمان الحالي تم فضه ، مشيراً الى ان الطاهر اكد للنواب في الجلسة الاخيرة بأنهم في حالة استدعاء حتى مارس المقبل لا سيما وان ذلك يمثل جزءًا من اتفاق بين الشريكين ،واضاف (نأمل الوصول لصيغة لتمثيل الجنوب في البرلمان)، وقال اذا كان الطاهر يريد تأجيل النقاش حول القضايا العالقة لما بعد الانتخابات فسنتجه نحن ايضاً نحو قضايا ما بعد الفترة الانتقالية ويتم الغاء الانتخابات التشريعية في الجنوب.
وكشف اموم عن تراجع (25) مرشحا عن موقفهم بخوض الانتخابات كمستقلين، لكنه أكد أن القيادية بالحركة ووزيرة الدولة بوزارة الطاقة انجلينا تنج – زوجة نائب رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الحركة الشعبية دكتور رياك مشار - لم تتراجع عن ترشحها لمنصب حاكم ولاية الوحدة كمستقلة في مواجهة مرشح الحركة والي الوحدة الحالي اللواء تعبان دينق، بالاضافة للفريق دوا أتور المنافس لمرشح الحركة وحاكم الولاية الاستوائية الوسطي الحالي كلمنت واني حيث لا يزالان متمكسين بالترشح في مواجهة مرشحي الحركة الشعبية.
وقال إنهم امهلوا المتمسكين بترشيحاتهم حتى الثالث عشر من الشهر الجارى (ليحددوا موقفهم)، مشيراً إلى ان الحركة ستعلن عن موقفها حول الذين لم يستجيبوا لندائها بعد إنتهاء مدة الأسبوع، مبيناً أن أعداء الحركة يستعجلون قرارها بطرد قياداتها والبعض يريدها أن تسمح لهم بالترشح ليشقوا صفها، وقال إن الحركة ستتخذ قراراها بحكمة كما أنها لن تسمح لأحد بتشتيت أصوات منسوبيها.
ونفى اموم اتهامات وجهتها عدد من الاحزاب في جنوب السودان بينها المؤتمر الوطني قطاع الجنوب بأن الحركة تعمل على التضييق على الحملات الانتخابية للاحزاب السياسية في الجنوب، داعياً تلك الاحزاب لتقديم شكوى في الموضوع والاحتكام لمفوضية الانتخابات ، وقال (الرئيس سلفاكير أعلن لكل منسوبي الحركة عدم التعرض لاحد ومن تتم مضايقته من شخص باسم الحركة فعليه تقديمه للمحكمة) وأضاف (من يفشل في استقطاب الجماهير فلا يلقي بعجزه على الحركة)، مشيرا إلي ان كثيرين يستخدمون اسم الحركة بدون وجه حق. وعن تهمة تمويل الحركة لحملتها الإنتخابية من اموال حكومة الجنوب قال "الحركة كانت تمول ادارتها التي كانت مقرها في رمبيك أثناء الحرب فلا تعجز عن تمويل حزبها"، وكشف عن تمويل الحركة لحكومة الجنوب في المرحلة الأولي من إمكانيات الحركة الشعبية الذاتية.
وكانت أحزاب المؤتمر الوطني قطاع الجنوب والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان والجبهة الديمقراطية المتحدة قد هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال استمرار ما وصفوه بالتضييق على حملاتهم الانتخابية من قبل حكومة الجنوب
الى ذلك أعلن اموم أن وفدا من حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور وصل إلى جوبا أمس بدعوة من الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن الحركة ستعمل على الحوار مع الحركات الدارفورية لتحقيق السلام في الإقليم وخاصة إذا آلت إليها الأمور بعد الانتخابات، واضاف أن عبد الواحد نور سيزور جوبا خلال الأيام القادمة، وكشف عن أن الحركة تلقت دعوة رسمية من رئيس لجنة حكماء أفريقيا رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبو أمبيكي للمشاركة في مؤتمر يضم الأحزاب السودانية للتفاكر حول الانتخابات المقبلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
سيناريو.. هزيمة البشير !!
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الجمعة, 05 فبراير 2010 07:12
* وعدت أمس بمناقشة مآلات ومستقبل السودان والرئيس البشير مع أزمة الجنائية، ودعونا ندخل الى الموضوع مباشرة ونبدأ بالانتخابات العامة التى ستقام في أبريل من هذا العام !!
* التكهنات ترجح فوز البشير، (ولكن بصعوبة)، باعتبار أن مرشح الحركة الشعبية سيدخل الانتخابات وفي رصيده عدد وافر من أصوات الجنوبيين، كما أن (الصادق المهدي وحاتم السر) سيسحبان بعض أصوات الناخبين في الشمال وهو ما يصب في مصلحة (عرمان) غير أن حزب البشير يستطيع سد الفجوة بإمكانياته الكبيرة وقدرته على الحركة في معظم انحاء السودان وهو ما تفتقد إليه بقية الأحزاب، وبالتالى فإن البشير هو صاحب الحظوظ الأفضل في الانتخابات، خاصة مع غموض الموقف بالنسبة لسجلات الناخبين!!
* لنفترض أن البشير هزم في الانتخابات فما الذى سيحدث في هذه الحالة.. هل سيتم تسليم البشير، ام هل هنالك احتمالات أخرى؟!
* بالتاكيد هنالك إحتمالات عديدة، فعملية التسليم ليست رهينة بسقوط البشير فقط وانما بأشياء أخرى كثيرة!!
* (أولا)، يجب ألا ننسى انتخابات المجلس الوطنى التى ربما يفوز فيها المؤتمر الوطنى بالأغلبية، وفي هذه الحالة يستطيع المجلس الوطنى عرقلة تسليم البشير بل إدخال البلاد في أزمة دستورية حادة يكون لها تداعيات خطيرة، خاصة أن هنالك قرارا سابقا من المجلس بعدم تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر لمحاكمته بالخارج!!
* ثانيا، أن عددا كبيرا من السودانيين يرفضون تسليم البشير، كما أن الشعب السوداني شعب عاطفي ومتآلف ويمكن جدا لعدوك أن يدافع عنك إذا شعر أنك تتعرض للخطر، وهنالك مواقف تاريخية كثيرة تثبت هذا الزعم، فكيف سيكون موقف الرئيس القادم من تسليم البشير تحت هذه الضغوط الشعبية الصعبة؟!
* ثالثا، ماذا سيكون موقف حزب البشير والجماعات المؤيدة له ومن بينها جماعات دينية متشددة ومستعدة لفعل اي شيء للحيلولة دون ذلك أو إشعال نيران الفوضى إذا حدث ذلك، خاصة ان تلك الجماعات تملك إمكانيات إشعال هذه الفوضى، ولدى بعضها ارتباطات بقوى إقليمية ودولية عديدة!!
* رابعا، ماذا سيكون موقف القوات المسلحة التي ينتمي اليها البشير، أو جهاز الأمن الذي أدى أفراده قسم الولاء للبشير في أكثر من مناسبة، ومعظم أفراد جهازالأمن تم اختيارهم بعناية فائقة، كما يعرف الجميع، بعد اختلاف البشير والترابي؟!
* كل هذه عقبات كبيرة أمام تسليم البشير، بل حتى محاكمته داخليا إذا لم يفز في الانتخابات، وهي مسألة معقدة جدا وليست سهلة كما يظن البعض، فما هو الحل؟!
* غدا بإذن الله يتصل الحديث، انتظروني!!
فبراير 2010 09:34
* قلت أمس ان تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية ليس رهينا بهزيمته فى الانتخابات فقط، انما بعدة أشياء ذكرتها بالتفصيل، وخلصت الى أنها عملية معقدة وشائكة إن لم تكن مستحيلة تحت ظل الظروف السائدة فى البلاد، وليس كما يعتقد البعض أنها يمكن أن تتحقق بمجرد سقوط البشيرعن كرسى الحكم.. ولكن ما هو الحل؟!!
* قبل الاجابة على هذا السؤال، لا بد ان نتعرض لسيناريو (فوز البشير) فى الانتخابات وأثر هذا الفوز على أزمة المحكمة الجنائية الدولية، وبدون تحفظ، أقول إن فوز البشير سيؤدى بدون شك إلى تعقيد أزمة الجنائية خاصة ان احتمال توجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير أصبح واردا بعد القرار الذى اصدرته دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية بإعادة الموضوع الى الدائرة الابتدائية الاولى للنظر فيه مرة أخرى مما يعني إمكانية توجيه التهمة للبشير بواسطة هذه الدائرة التى تغير تكوينها باستقالة إحدى قاضياتها لأسباب لا تتعلق بقضية دارفور، ويقال ان القاضية المستقيلة كانت المعترضة الوحيدة بين قاضيات المحكمة الثلاث على توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير، ولكننى لست متأكدا، إلا أنني أرسلت رسالة إلى البريد الإلكترونى للسيدة (سونيا روبلا) رئيسة قسم المعلومات العامة والتوثيق بالمحكمة الجنائية مستفسراً عن هذا الموضوع وحال ما تصلنى الاجابة سأوافيكم بها إن شاء الله.
* بناء على ذلك يمكننا تلخيص الموقف كالآتى: هزيمة البشير لا تعني سهولة تسليمه مع بقاء التهمة معلقة فوق رقبته، بالاضافة الى التعقيدات الاخرى التي تطرقت اليها بالأمس، ولكن في الجانب الآخر سيكون للسودان رئيس يتمتع بحرية الحركة وإقامة علاقات متوازنة مع العالم الخارجي (الى حد ما)، مع وجود قدر من الضغط الداخلي والخارجي لا أستطيع أن اتكهن بمقداره فى حالة عدم إنتهاء أزمة الجنائية باي خيار من الخيارات المتاحة مثل حل ازمة دارفور بشكل مرض للجميع وطي ملف الجنائية، او محاكمة مرتكبي الجرائم (إذا أمكن ذلك).. إلخ، ولست في حاجة لمزيد من الشرح!!
* فوز البشير (وهو الأكثر ترجيحاً) يعني أن السودان سيكون واقعا تحت ضغط خارجي كثيف باعتبار ان الرئيس سيكون مطلوبا للعدالة الدولية وحركته مقيدة، وان القرارات التي سيتخذها ستكون رهينة لهذا الضغط، وهو ما يفسر لماذا تمارس الدول الكبرى الصمت إزاء موضوع الجنائية ولا تريد لها ان تتقدم إلى الامام أو تتراجع إلى الخلف على الأقل في الوقت الراهن، بالاضافة إلى صعوبة اصدار قرار من مجلس الامن لاختلاف آراء الدول دائمة العضوية!!
* إذن في الحالتين، هزيمة البشير أو فوزه ستكون هنالك تعقيدات كبيرة وكثيرة وخطيرة وسيكون الوضع في البلاد عرضة للانفجار، ومرة أخرى نتساءل.. كيف سيخرج السودان من هذه الورطة؟!
* غدا بإذن الله يتصل الحديث، انتظروني!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
خرق لقواعد اللعبة الانتخابية
الكاتب/ تقرير: لمياء الجيلي
Monday, 08 February 2010
منافسة غير شريفة
الاخبار
تتجه الأنظار ومنذ مدة ليس بالقصيرة صوب السودان لأهمية الظرف السياسي الحالي الذي تمر به ، ولضبابية الرؤية التي تجعل من الصعوبة التكهن بمستقبل البلاد وهي تشهد نهاية الفترة الانتقالية والتي ستجرى فيها انتخابات عامة رئاسية لأول مرة ،وتشريعية بعد أكثر من عشرين عاماً ، كما ستجرى فيها الاستفتاء على تقرير المصير والذي ستحدد بناءً على نتائجه مستقبل وشكل السودان ، سواءً كان دولة واحدة أو دولتين منفصلتين. ووفقاً للاتفاقية من المفترض أن تساهم الاتفاقية عبر إنفاذها بالشكل المطلوب في إحداث تغيير كبير في تركيبة الحكم في السودان وفى تقسيم الثروة والسلطة . وبالتالي يخفف كثيراً من المظالم والغبن الذي لحق بفئات كبيرة من الشعب السوداني.
تساهم في ذلك قيام انتخابات حرة ونزيهة تفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي. وعلى الرغم من أن عدد من قواعد الأحزاب السياسية بنت آمال كبير في أن يحدث تحالف قوى الأحزاب السياسية - قوى جوبا - بعضاً من الاختراق يساهم في إحداث وزنة في الحراك السياسي ويجعل الانتخابات أكثر سخونة وأكثر نشاطاً ، إلا أن هذا الحراك لم يسير بالصورة و الشكل المتوقع مما فتح الباب إلى مزيد من التكهنات ، خاصة بعد أن أعلنت قوى جوبا خوضها الانتخابات وسمت مرشحيها ولم تتفق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية رغماً من تأكيدات قادتها أن التنسيق والتحالف سيكون في الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية . وهذا الموقف وجد انتقاداً كبيراً من بعض المراقبين السياسيين باعتبار أنه بني على فرضية أن كل المرشحين لن ينال أي واحد منهم أكثر من 50% من الأصوات مما يحتم قيام جولة واحدة ، خاصة أن هنالك بعض أصابع الاتهام تشير إلى حدوث خروقات كبيرة في اللعبة الانتخابية التي صاحبت سير العملية الانتخابية منذ التعداد السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية التي بنيت على هذا التعداد وما صاحب سير عملية التسجيل للانتخابات من خروقات . وهنالك من يرى أن المفوضية القومية للانتخابات لعبت دور كبير مهد لخرق قواعد اللعبة الانتخابية ومن الداعمين لهذا الرأي علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والذي طالب القوى السياسية بالانسحاب من الانتخابات القادمة لأنها تقوم على أساس غير دستوري وغير قانوني وسرد حسنين في ندوة بالجمعية الأفريقية بالقاهرة مؤخراً كثير من النقاط التي تؤكد بأن المفوضية القومية للانتخابات فقدت مصداقيتها وحيادها بسماحها للمؤتمر الوطني بالعديد من التجاوزات والخروقات التي تشكك في مصداقية الانتخابات وخروجها على نحو يتسم بالشفافية والنزاهة والمصداقية. ويتفق مع حسنين في موقفه هذا عدد من القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات وكذلك تتفق معها مطالب الحركات المسلحة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني بدارفور بتأجيل الانتخابات حتى يتم حسم قضية دارفور والتوصل إلى اتفاق سلام .
وقوى جوبا والتي لم تسلم من هجوم حسنين بالقاهرة واتهامه لها بالتنصل عن اتفاق جوبا ، تتفق في أن هنالك العديد من الخروقات وأن المناخ لازال غير ملائم لقيام انتخابات حرة ونزيهة ،إلا أنها أعلنت عن خوضها الانتخابات وسمت مرشحيها لرئاسة الجمهورية وغيرها من الدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي . ويتسم موقف أحزاب جوبا بالتناقض وعدم الوضوح ، إلا أن مصدر في قيادة تحالف أحزاب جوبا أوضحوا لـ (الأخبار) أن التحالف طبيعته تختلف عن أي جسم أو كيان آخر وهو لا يتطلب تطابق المواقف أو التوافق عليها جميعاً ،مشيراً الى أن تنسيقاً وترتيباً سيتم بين الأحزاب المنضوية تحت التحالف وأن كثيراً من المواقف التي قد لا تكون مفهومة للآخرين أو للرأي العام ستتضح وستفهم لدى الوصول إلى صناديق الاقتراع متوقعاً أن يتم تنسيق وتحالفات في تلك المرحلة من الانتخابات .مقراً ببعض الصعوبات التي تواجه عمل التحالف والاستهداف والهجمة التي يتعرض لها من قبل بعض الجهات لم يسمها مشدداً على أهمية توفير المناخ الملائم لقيام انتخابات حرة ونزيهة .
وقد تزيل مقررات لقاء جوبا الذي تم مؤخراً بين بعض قيادات تحالف جوبا وقيادة الحركة الشعبية بعض الغموض حول موقفها من خوض انتخابات محسومة - حسب حديث حسنين، وأن التزوير تم في المراحل السابقة وأن المؤتمر الوطني قد فصلها على مقاسه ، فقد أكدت مقررات قوى الإجماع الوطني بجوبا على أهمية العمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة، ووضع آلية للوصول إلى تنسيق على كافة المستويات في الانتخابات ، وقيام اجتماع بين كل القوى السياسية في جوبا دون عزل لأحد. وبمشاركة حركات دارفور وهو اجتماع أهلي وليس منبراً للتفاوض يدعى له المجتمع المدني بدارفور والوسطاء الإقليميين والدوليين كمراقبين للوصول لخارطة طريق لحل قضية دارفور ومناقشة الانتخابات وتعقيداتها بدارفور.كما أكدت على ضرورة حل قضية الانتخابات بجنوب كردفان ، كما أبدى اجتماع جوبا اهتمام عميق بمسلك المفوضية القومية للانتخابات في الفترة الماضية وعدم تعاملها بجدية مع الشكاوي العديدة والقضايا الموضوعية التي دفعت بها القوى السياسية. وكذلك أبدت قوى جوبا تحفظاتها على الجدول الزمني للانتخابات بما في ذلك فترة سحب الترشيحات ومدة الفرز تحتاج إلى معالجة تسهل عملية الانتخابات والاختيارات الصحيحة للقوى السياسية لا تعقيدها.والى أن المراقبة الوطنية يجب أن تعطي إلى مجموعات عرفت بالحياد لا سيما أن غالبية المراقبين الوطنيين الآن معروفو الصلات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم. بالإضافة إلى التأكيد على أن أهمية قضية القوانين المقيدة للحريات باعتبارها تتعارض وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وطالب الاجتماع رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يقضى بتجميد وإبطال كافة القوانين المقيدة للحريات في الفترة ما قبل الانتخابات وتعديلها نهائياً بواسطة البرلمان المنتخب لاحقاً حتى تتوافق مع الدستور الانتقالي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
| Quote: لماذا يترشح البشير، وهو قد أخذ كفايته من العبث بمصادر البلاد الغنية حين إنفرد حاكما لمدى عقدين من الزمان تعتبر بكل المقاييس من أسوأ الفترات التي مر بها السودان الحديث منذ منشأه، حيث إنحطت سمعته بين العالمين، وصار عبئا ثقيلا على الدول العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية. والدليل على ذلك هو الرهق الذي سببه نظام البشير لكل هذه الأقاليم التي صار حل القضية السودانية لا يمر إلا على بواباتها. |
\
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: بكري اسماعيل)
|
[B]شكرا
بكرى
على المرور ..وتابع معنا انتخابات الفتنة
مهلا سيدي الرئيس .... هذا هو كتاب إخفاقاتكم , فكيف ننتخبك؟ ....
بقلم: د. زاهد زيد
الاثنين, 08 فبراير 2010 10:13
سيدي الرئيس عاتبني بعض مؤيديك ـ هدانا الله وإياهم ـ على ما كتبتُه عن انجازاتكم وغالى البعض منهم وخرج عن أدب الحوار لأنني قلتُ إن كتاب انجازاتكم لا يرقى لقامة الوطن ولا يُعد إلا كغثاء السيل مقارنة بحجم إخفاقاتكم التي جعلتْ البلد يتصدر دول العالم كافة في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان والعجز عن الايفاء بأبسط متطلبات المواطن في التعليم والصحة وكافة الخدمات ناهيك عن الحرية والديمقراطية . و يحزنني أن يتعامى البعض عن كل هذا ويتكلمون عن توفر الخبز والبترول فأرجو أن أسأل سؤالا بسيطا : لمَنْ توفرهذا الخبز والبترول ؟ وماذا غيَّر هذا في حياة الفقراء منا ؟ وهل نتمتع كلنا بالتساوي بهذه الوفرة ؟ وهل هذا هو طموحنا وغاية المُنى؟ ثم ماهو الثمن الذي دفعناه ولازلنا ندفعة في المقابل ؟ أدعوهم دعوة صدق لمن هو معك سيدي الرئيس ولمن هو ضدك, أن نقرأ معا كتاب إخفاقاتكم وأن نقارن ذلك بإنجازاتكم قبل نحكم لك أو عليك.
سيدي الرئيس لقد رفعتم يد الدولة عن الصحة وكل مشرعاتكم في التأمين الصحي والدواء الدائري والصيدليات الشعبية لم تقدم سوى المزيد منفرص الثراء غير المشروع لأكثرالقائمين على أمرها والدليل لجؤ المواطن للمستشفيات الخاصة والتي تحولت بسبب تهاون مسئوليكم إلي تجارة تمتص دم المرضى دون ان تقدم لهم العلاج اللازم ,وهل منكم ومن محسوبيكم من يتعالج فيها ناهيك عن الزيارة مجرد الزيارة لمستشفيات الحكومة ؟ لِمَ لا تقوم سيادتك بزيارة لمستشفي الخرطوم ليلا وتسأل عن الأخصائيين الذين يمرون مر الكرام إن مروا ليستقروا في عياداتهم الخاصة يجنون الملايين في شهور معدودات هل هذا مما يرضي الله؟ لم لا تسأل أخاك أو زوجته وهما طبيبان عن المستشفيات في السعودية ولِمَ لَمْ يطبقا نصف بل ربع ما عرفاه هناك؟ الم تولهما أرفع المناصب وتلحقهما بالمؤسسة الطبية العسكرية بعد أن منحتهما أرفع الرتب؟ أم أنهما نسيا المساكين وفقراء المرضى وانشغلا بحياة المترفين والسفر سياحة في مصايف الدنيا الجميلة بعيدا عن هَمِّ المساكين وامراضهم ؟ ألا تعلم ان الله سائلك يا عمر لم وليتهم هذه المناصب هل مسألة (وجاهات) أم حقوقا تُؤدى وندامة في يوم القيامة ؟ألم تسمع بـ (راؤول) الشيوعي أخ كاسترو ؟ ألم تسمع بما يفعل مع مرضي الفقراء من أهل كوبا ؟ لم كانت شيوعيته رحمة على أهله وإسلامكم محسوبية ومناصب وتفاخر وسفر وقصور وسيارات فارهة وتمتع في الدنيا الزائلة ؟
الم تسأل نفسك يوما ماذا يفعل المريض الفقير؟ ألم تقرأ خبر العجوز الذي وُجِد ميتا في شوارع الخرطوم وفي جيبه الخاوي تذكرة طبية لدواء الملاريا لم يستطع شراءها؟ ألا تخاف أن يأتي هذا يوم القيامة متعلقا برقبتك ـ ومثله كثيرـ يسألك لِمَ لمْ توفر له الدواء؟ لِمَ أطلقتم سوق الدواء وجعلتموه تجارة حرة للجشعين والمتاجرين بصحة الناس؟ سيدي الرئيس نحن لم نطالبك أن تفعل في شأن الصحة ما فعله الشيوعي جافيز , ولا زميله في الشيوعية كاسترو . كما لا نطالبك بما يقوم به رئيس الشيطان الأكبرـ في نظركم ـ أوباماـ في الضمان الصحي فقط مطلب بسيط أن تعيد للمواطن حقه الذي سلبته حكومتكم في التداوي بالمجان للفقراء والمساكين علما بأن أكثر من80% من الشعب هم من للفقراء والمساكين وأن تشرف وزارتكم للصحة على المستشفيات الخاصة . وتخلصها من قبضة المتاجرين بأرواح الناس. فهل فعلت شيئا من هذا؟ أما علمت بأمر من باعوا كل ما يملكون حتى بيوتهم المتواضعة التي لا يملكون غيرها وذهبوا بحثا عن العلاج في الأردن وهي ما هي , لا دولة بترولية ولا يغني ملكها بأنه يطبق شرع الله؟ فلمَ تقدمت علينا مع منهجكم الإسلامي وإلتزامكم بأنها لله؟ ؟ وهي مملكة لا تدعي أنها وريثة الله في أرضه ؟
سيدي الرئيس ماذا فعلتم بالتعليم ؟ هل دخلتَ يوما وخلسة أى مدرسة حكومية من مدارس الأساس ليس في دارفور الحبيبة ولكن في الحاج يوسف أو حلة كوكو التي لا تبعد كثيرا عن قصوركم في كافوري ورأيت ما فيها؟ ثم هل رأيت مدرسة خاصة في أي حي من أحيائكم الجديدة؟هل سألت نفسك لوأنك وإخوتك وفيهم الطبيب والمهندس نشأتم في هذا الزمان هل كان والدك عليه الرحمة قادراعلى تعليمكم بنفس ما حصلتم عليه في زمان غير زمانكم العجيب هذا؟ ألا يحق لأولادِ الفقراء المزارعين والموظفين والعمال أن يتعلموا بمثلما تعلمتَ أنت وأخوتك في مدارس الحكومة؟ لِمَ حرمتم النابهين بالفطرة من التفوق والانطلاق وفتحتم الباب على مصراعية لأولاد الأغنياء الأغبياء للدراسة ؟ أ لم تعلم أن من صنع المجتمع المتمدين الحديث في البلد هم أبناء الطبقة الوسطي التي كنتم منها وخرجتم منها بعد أن سويتموها بالأرض؟ وألحقتم أهلكم ومحسوبيكم بطبقة الأغنياء من غير حق ورثتموه ولا كان يحلم برُبعِه أجدادكم ولا حتى آبآؤكم الأقربون ؟
سيدي الرئيس علام ننتخبك ؟ ماذا فعلتم في مشروع الجزيرة؟ وما مصير مشروع سندس الزراعي؟ سلمتم الأول للضياع حتى هجره المزارع وهاجر أبناؤه مشردين في العاصمة يبيعون الأقلام وسم الفئران وفرش الآسنان ؟ أما الثاني فقد سلمتموه لواحد من محسوبيكم (حلو لسان وقليل إحسان) لم ينبت شجرة ولم يحصد ثمرة إلا بالكلام وأضاع حقوق كثيرين , وأخذ حقوقا( حُمْرة عين) وأهلها لا يجدون مناصرا ولا شفيعا وأنت رئيسهم ورئيسه ؟ أين ذهبت عرائضهم لك ؟ أين ذهبت شكاويهم؟ ألا تعلم أن دعوات المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب ؟
سيدي الرئيس علام ننتخبك؟وأنت لم تعرف و لا تريد ان تعرف, ماذا حدث للمتأثرين بسد مروي ؟ هل يتطلب إنشاء السد قتل أهلنا العُزل؟ ألا تعلم تقاليد أهلك في الشمال وتمسكهم بالأرض ؟ لم لم تذهب إليهم وتجلس معهم على الأرض وتقنعهم ؟ لم لم ترسل لهم الوزاء والعماء ليقنعوهم بدلا من جحافل العسكريين ليحصدهم السلاح حصدا؟ أين ستجد من يقول لك نعم؟ أينما توجهت في السودان الواسع ستجد مظلمة وحربا وتشردا .
سيدي الرئيس علام ننتخبك ؟ ورصيدكم في الخدمات صفر كبير وليتكم اكتفيتم ببعدكم عن خدمة المواطن لا بل اطلقتكم جباة الضرائب والعوائد والنفايات يجوبون الأحياء مهددين ومتوعدين لمن تسول له نفسه بالمحاكمة الفورية وببيع ممتلكاته ايفاء لحق دولة لا تفتح مجاري الأمطارالتي تغرق الناس كل عام ولا تجمع النفايات من الشواع التي حولت المدينة لمسودع كبير للقمامة . سيدي الرئيس إنه لما يحزن المرء أن مواطنا (زاهر جبريل ) أثقلته وضيقتْ عليه محليته بسبب إهمالها لخدماتهم لم يجد غير قلمي يستجير به ويرجوني رجاء اليائس أن أكتب ليس لسيادتكم بل لرئيس محليته "محلية جبل أولياء " لتزيل النفايات عن وجه منطقتهم فتيح العقليين السياحية أو كما قال . هذا مثال لواحد من رعاياك سيدي الرئيس ومن الذين ستعمد عليهم في التصويت لكم فهل من يفقد أبسط الخدمات تتوقع منه التأييد؟ كم وكم من منطقة مثل فتيح العقليين ؟ وكم كم ممن هم في معانات الأخ زاهر جبريل لا يجدون حتى من يشكون له سؤ الخدمات التي رفعت حكومتكم يدها عنها وظلت بلا خجل ولا حياء تطلب الضرائب والعوائد , فبأي حق تطلب منا أن ننتخبك؟
سيدي الرئيس إذا كان ابن الخطاب المبشر بالجنة وصاحب رسول الله والشهيد يخاف من حساب الله له إن غفل أو قصرـ وحاشاه أن يفعل ـ في حق الناس فما بالك أنت ؟ أضمنتَ الجنة أم أمنتَ محاسبة الله؟ ألم تسمع بقول الخطاب "والله لو كانت إحدي رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما ضمنتُ مكر الله!" ألا حسبتها بميذان حساب الله ؟ أم تنتظر حساب البشر؟
سيدي الرئيس إن كتاب اخفاقاتكم طويل لا نهاية له وإن كنت اليوم قد بدأته بما قدمت في التعليم والصحة والخدمات , فإن ما يبكي قادمٌ في مقالاتي الآتية حول الصفحات الدامية من كتاب اخفاقاتكم في دارفور, وكبت الحريات, ومحاربة الناس في أرزاقهم ,وتخريب علاقة البلد بالجيران وغير الجيران حتى غدا السوداني ارهابيا ومكروها -بسببكم وبسبب تأييدكم الساذج لصدام- في دول الخليج والسعودية ومشبوها في بلاد لم تعرفنا إلا أعزة كراما .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
مقترحات للنقاش حول الأزمة السودانية !!
السودانى
الأعمدة - مناظير
الثلاثاء, 09 فبراير 2010 06:28
* بعد أن تحدثت عن أثر نتائج الانتخابات على أزمة المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل البلاد، ورسمت صورة حقيقية ــ فى رأيي المتواضع ــ للواقع السوداني، دعونا الآن نحاول البحث عن مقترحات الحلول، بافتراض أننا جميعا ــ بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني ومرشحه للرئاسة ــ جادون للخروج بالسودان من أزمته الطاحنة، واحب ان أنبه الى انها ليست من بنات افكاري وحدي وانما هي افكار متداولة في المنتديات واجهزة الاعلام وجلسات الناس العادية !!
* أولا: أن تشرع الدولة بمساعدة الآخرين وبغض النظر عن ما تنجم عنه المفاوضات الجارية الآن مع حاملي السلاح في دارفور، في رفع الظلم عن مواطني دارفور الذين تضرروا من الحرب وذلك كالآتي:
1 – تعويض المتضررين فورا وبدون تأخير بما اتفق عليه سابقا وحسب ما جرى عليه العرف السوداني واتخاذ الاجراءات المناسبة لعودتهم لقراهم ومناطقهم بدون عقبات.
2 - التوصل الى حل مرض لجميع الاطراف حول الجرائم التي ارتكبت، بما جرى عليه العرف السوداني والتجارب الانسانية الدولية كالتجربة الجنوب افريقية وغيرها بما يسهم في إزالة الضرر وتصفية النفوس، وطي ملف المحكمة الجنائية الدولية بشكل مرض.
3 – مواصلة السعي للتفاوض مع جميع الحركات المسلحة في دارفور بمشاركة مواطني دارفور وجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية المؤثرة في الساحة السودانية .
* ثانيا : تكوين لجنة قومية لتعديل الدستور والقوانين اللازمة لانتقال البلاد الى الحكم الديمقراطي الرشيد، خاصة مع النقائص الدستورية العديدة المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية والمجلس الوطني وكيفية تشكيل الحكومة التي يمكن ان تسبب ازمة كبيرة بعد الانتخابات، إذا لم تستكمل .
* ثالثا: التوصل الى اتفاق مع الحركة الشعبية حول البنود المعلقة، قبل موعد الاستفتاء بوقت كاف حتى لا تكون عقبة في سبيل انفصال سلمي إذا اختاره الاخوة الجنوبيون.
* رابعا: تأجيل الانتخابات الى موعد يتفق عليه لضمان مشاركة جميع مواطني السودان، والى حين التوصل الى اتفاق حول النقاط الواردة اعلاه لضمان حدوث انتخابات سليمة ومقنعة للكافة يعتد بنتائجها على المستوى الوطني والخارجي.
* هذه بعض المقترحات التي ارجو ان تجد حظها من الاهتمام والمناقشة من الجميع على كافة المستويات والاصعدة، وان يضيف اليها من يريد، من أجل التوصل الى صيغة تفاهم تجد الحد الأدنى من القبول، ولا بد أن نضع في أذهاننا عاملا مهما جدا وحيويا يلعب دورا كبيرا في تذليل العقبات وهو ان نكون جميعنا مستعدين لتقديم التنازلات والحوار بمعزل عن الشروط والاملاءات والمواقع.
* وفى الختام أشكر كل الذين صبروا على مقالاتي والذين ساهموا بالانتقادات والمقترحات والتعليقات، وأسال الله أن يحفظ بلادنا وأهلنا في كل مكان وزمان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
3/2/2010
السيد قاضي المحكمة القومية العليا المختص
بالنظر في الطعون والمخالفات المتعلقة بإنتخابات أبريل 2010
تحية طيبة مباركة
إستئناف قرار مفوضية الإنتخابات في الطعن المقدم ضد ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية
أنا المواطن السوداني د. معتصم عبدالله محمود، المسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية، أرفع إلى محكمتكم الموقرة هذا الإستئناف للفصل بيني ومفوضية الإنتخابات بشأن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية والقرار(مرفق) الذي توصلت إليه فيما يختص بالطعن(مرفق) المذكور أعلاه.
(1) قدمت الطعن المذكور أعلاه بتاريخ 31/1/2010 ، وهو اليوم الأول من فترة الطعون المحددة في الجدول الزمني الذي نشرته مفوضية الإنتخابات.
(2) عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية .وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهيا بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف.
(3) قابلت المستشار القانوني الذي لم يرفض حقي في تقديم الطعن ولكنه طالبني بالذهاب مباشرة إلى المحكمة العليا. ولكن بعد مغادرتي لمبنى المفوضية وفي خلال ساعة من الزمن إتصل بي المستشار القانوني هاتفيا بواسطة الدكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي، عضو المفوضية، وطلب مني العودة إلى المفوضية لتقديم الطعن إليهم لأنهم تدارسوا الأمر ورأوا أن ذهابي إلى المحكمة العليا غير صحيح.
(4) عدت إلى المفوضية وقدمت الطعن. واستلمت إشعارا(مرفق) باستلامه بواسطة المفوضية بتاريخ 31/1/2010.
(5) إستلمت الرد على الطعن(مرفق) باللغة الإنجليزية بتاريخ 1/2/2010 . ووصلني خطاب الرد باليد بواسطة الدكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي بتاريخ 2/2/2010.
السيد قاضي المحكمة العليا المحترم، بالنظر إلى الرد المختصر الذي توصلت إليه المفوضية أجد أنه مخالف لقانون الإنتخابات(2008) وفيه تهرب من مسؤولية الرد على النقاط التي أوضحتها في طعني في أهلية المشير م. عمر حسن أحمد البشير بسبب إعترافاته بمخالفات يعاقب عليها القانون وأسباب أخري أوردتها في مذكرة الطعن.
أ- الرد الذي إجتهدت في إخراجه مفوضية الإنتخابات هو رد معيب قانونيا لأنه لم يقدم أي أسباب تثبت أهلية المرشح المشيرم.عمر البشير في مقابل نقاط الطعن الواردة في مذكرة الطعن.
ب- إحالتي إلى المحكمة العليا بواسطة المفوضية فيه تهرب واضح من مسؤولية الرد على مذكرة الطعن التي تقدمت بها إليها. وإني أرى أنه كان على المفوضية أن تقوم بذلك الواجب المشار إليه في قانون الإنتخابات(2008) ، المادة 45 (1):" تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح، بنشر كشف بأسماء
الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للإنتخابات وفقًا لأحكام المادة 43 (1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلنًا لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو إعتراضات عليها."
أي أنه بعد إعلان الكشف الأولي للمرشحين يمكن لأي شخص أن يقوم بعملية مراجعة الكشف وإبداء ملاحظاته واعتراضاته عليه كما ورد في المادة المذكورة أعلاه.
ج- وكما هو موضح في المادة 45 (1) من قانون الإنتخابات(2008)، فإن الملاحظات والإعتراضات ترفع لمفوضية الإنتخابات، التي يجب عليها أن ترد على الملاحظات والإعتراضات كما ورد في المادة 45(3) من قانون الإنتخابات (2008):" تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الإعتراضات وفقًا لما حددته المفوضية".
د- السيد قاضي المحكمة العليا المحترم، أحب أن ألفت إنتباه سيادتكم إلى أن قانون الإنتخابات(2008) قد حدد بصورة واضحة إجراءات الطعن في عدم قبول الترشيح(المادة 46 )، ولكنه لم يفرد موادا واضحة تحدد إجراءات الطعن في أهلية المرشحين. وذلك عيب قانوني وثغرة قانونية واضحة، وهذا ما جعل المفوضية مرتبكة في إتخاذ الإجراء القانوني الصحيح عند تقديمي للطعن كما أوضحت آنفا.
واستنادا على ما تقدم ذكره، ولأن المفوضية استلمت الطعن ملزمة نفسها بالرد عليه كما جاء في مواد قانون الإنتخابات(2008) المذكورة أعلاه، ولأن المفوضية عجزت عن الرد على النقاط التي أوردتها في مذكرة الطعن المرفقة، فإني أطلب من محكمتكم الموقرة أن تفصل في هذا الإسئناف وفق الأسس العدلية المعمول بها في جمهورية السودان الديمقراطية.
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
مرفقات:
1- مذكرة الطعن.
2- رد المفوضية علي مذكرة الطعن.
3- اشعار استلام مذكرة الطعن من المفوضية.
د. معتصم عبدالله محمود
أستاذ جامعي بالمعاش
جامعة الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
.. ومن أين هذا العنف.. ولماذا؟
حيدر طه
9/2/2010
الصحافة
الطعن في أهلية ترشح البشير له دلالات مهمة لـ « أولي الألباب»
تستحق مظاهر ومشاهد وحوادث العنف التي انفجرت دفعة واحدة خلال الفترة القصيرة الماضية أن يتوقف عندها المجتمع السوداني ليتأمل في أسبابها ودوافعها ومكنوناتها، ليتعرف إلى أين المسير، إذا استمرت في تصاعدها بمعدلات هندسية إذا لم يجرِ احتواؤها بسرعة. فهي ليست جرائم قتل عادية، بين معتادين على ارتكاب مثل تلك الجرائم، ولكنها تغلغلت وسط « المثقفين والسياسيين « مما يعد تغييرا جوهريا في سلوك فئة، هي بالطبيعة والتكوين قائدة لحركة المجتمع.
فمن أين جاء كل هذا العنف .. ولماذا؟
قد يحتاج الأمر إلى تكثيف عمليات التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمعرفة أكثر دقة لبروز هذه الظاهرة التي تشير إلى أن المجتمع لم يعد متسامحا كما كان، وهذا سوف يبدل كثيراً في صفة « السوداني « الذي كان يميل إلى التسامح والعفو والاعتذار والتعفف والكرم والشهامة. ولكن شيء ما « غريب « تسلل إلى شرايين الشخصية السودانية.
فخلال شهرين فقط جرت عدة حوادث تنم عن خطورة هذا التغيير الذي يمس عميقا الشخصية السودانية، في مشاشها وعصبها ومظهرها.. مثلا طالب يقتل طالبة لأنه شاهدها تضحك مع زميل آخر، وطالب يقتل طالبا آخر ويصيب آخرين عندما شعر أنه مراقب من « كادر طلابي في المؤتمر الوطني « بعد خصام وخلاف في ركن نقاش في كلية الزراعة بجامعة السودان.
ثم توالت الأخبار عن استخدام الرصاص بين اعضاء في حزب المؤتمر الوطني في منطقة الجزيرة عندما اختلفوا حول الترشيحات والمناصب والغنائم. ثم جاء الحدث الأكبر بالعثور على الوزير السابق بالولاية الشمالية، مرشح حزب المؤتمر الوطني بحلفا الجديدة، العقيد متقاعد محمد صالحين، مقتولا داخل سيارته أمام داره بحي الأزهري جنوب الخرطوم عقب صلاة المغرب، اثر طعنات سددها له مجهولون.
والقتيل صالحين قيادي بالمؤتمر الوطني، وشغل عدة مناصب، بينها انه كان محافظا لمحافظة نهر عطبرة، ووزيرا للشؤون الهندسية بالولاية الشمالية.
ثم تترى الأحداث بتعرض منزل رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي الدكتور لام أكول أجاوين بالخرطوم الأسبوع الماضي لإطلاق نار من قبل مجهولين، حيث اشتبك حرس المنزل معهم دون وقوع أية إصابات من الطرفين.
وإذا كان العنف السياسي قد تمادى إلى درجة القتل غير المبرر، فإن العنصر النسائي لم يسلم من العنف أيضا، حيث تلقت مرشحة الدائرة (6) بشندي، حياة حميدة تهديداً من مجهول عبر رسالة بجهاز الموبايل فحواها « ان تنسحب من الدائرة اذا كانت تريد ان تربي أطفالها». وتلقى زوج المرشحة نسخة من الرسالة مرسلة من الموبايل نفسه، تطالبه بإقناع زوجته بالانسحاب حفاظاً على حياته، ويقول الزوج إن الرسالة مليئة بالاستفزاز.
هذه عينة صغيرة وموجزة من العنف الذي بدأ يسري في شرايين المجتمع منذ عشرين عاما باستيلاء « الإنقاذ « على السلطة، وممارستهم عنفا غير مسبوق تجاه الشعب السوداني، عندما أدخلوا المعارضين والمشتبه في خصومتهم واعدائهم المحتملين، إلى بيوت الأشباح وتم تعذيبهم على يد جماعات من « المتدربين والمتخصصين « في أعمال التعذيب والقتل، وهي قضايا لا تنسى بمرور الزمن وتقادم السنين، لأنها جديدة على الشعب السوداني، وآثارها ما زالت محفورة في النفوس، وفي الظهور والصدور، ولأنها أيضا شخصية تمس المرء في كرامته، بجانب أنها قضية عامة ترتبط بالعدالة والحقوق والقانون والمواطنة.
ولذلك لم يكن مستغربا أن يتقدم استاذ جامعي شجاع إلى مفوضية الانتخابات بطعن في أهلية ترشيح الرئيس عمر البشير من قبل حزبه « المؤتمر الوطني» لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر لها أبريل المقبل، واصفا البشير بأنه ظالم وخدع الشعب عندما قام بالانقلاب عام 1989، بكذبة أن الانقلاب دبرته ونفذته القيادة العامة للجيش، ومسؤول عن ممارسات غير إنسانية من خلال التعذيب الذي تعرض له معارضوه في المعتقلات التي عرفت بـ»بيوت الأشباح»، واعتبره هاربا من العدالة.
ولهذا الطعن دلالات مهمة سياسية وقانونية وإنسانية، لعدة أسباب منها:
* إن الطعن يجيء معاكسا في الممارسة والأخلاق والطبيعة للعنف والقتل، فالطعن ممارسة حضارية، عكس « الثأر»، لأن ما ظهر حتى الآن من قتل يمكن تصنيفه في إطار عمليات الثأر الذي تولد من ممارسات سابقة، لم يكن الرد عليها متاحا في الماضي، ولكن بعد أن تهيأت الفرصة خرجت إلى السطح مشاعر سلبية وضغائن وروح انتقام بعد أن كان كل ذلك كامنا في الصدور.
* إن الطعن دلالة قوية على ان هناك من لا يسامح في ارتكاب جرائم بهذا الحجم الذي بلغ مستوى اغتيال 28 ضابطا ودفنهم في مكان مجهول، لم يسمح لأهاليهم وأبنائهم للوصول إليه، وهو جرم بيّن وإذلال سافر لا ينسى مهما فعلت السلطة التي لم تعتذر حتى الآن عن فعلها ذاك.
* إن اللجوء إلى ملاحقة المجرمين والمتهمين والمشتبه بهم في القيام بعمليات التعذيب والقتل خارج إطار القانون، يمنع اللجوء إلى أخذ العدالة بيد الأفراد خارج إطار القانون أيضا، وهي كلها احتمالات قد تهيأت لها الظروف الآن بعد أن ظهر ضعف السلطة في جوانب عديدة وقيدت يدها من ممارسة عنف جديد بمراقبة دولية ومتابعة إقليمية.
* إن مناخ الحريات يعطي المظلومين فرصة التظلم إلى المحاكم والهيئات والمفوضيات كي لا ينتقل الاحساس بالظلم إلى ثورة أو إلى فوضى.
لقد وقع ظلم كبير على عامة الشعب خلال عشرين عاما كالحة، ومريرة وصعبة عاشها كل من لم يكن ضمن رحمة دائرة « الحكومة وحزبها «، اي أن الظلم وقع على الأكثرية الكاثرة من الشعب السوداني، ونتيجة لذلك تولدت مرارات و» غبائن « عميقة في نفس الشعب السوداني، منذ تلك المرحلة وإلى الآن، ضغائن ومظالم كانت نتيجة تشريد ملايين الأفراد من وظائفهم وأعمالهم ووطنهم. فعمل الفقر عمله فيهم، فتسول من تسول، وضعف من ضعف أمام مغريات « إبليس «، وهاجر من هاجر، ليهرب بكرامته من ذل « ذوي القربى»، فمنهم من حالفه الحظ وعمل في مكان أفضل ومنهم من قبع في السودان، مضطراً، ليكون ضحية الممارسات اليومية التي تعمق الجرح وتذهب بالعقل وتحبط الروح وتشتت الذهن وتفرق الأبناء وتعري الأحوال وتشيع الرذيلة وتفشي الرشوة وتسيّد الفساد على العباد.
وتحت القهر السياسي والأمني لم يكن احد مستعداً لرد فعل مساوٍ لتلك الممارسات أو مقاومتها بالسلاح نفسه، باستخدام العنف الفردي. فاكتفى الشعب السوداني بتشجيع المعارضة في الداخل والخارج سراً خوفا من عواقب وخيمة بزج أبنائه في تلك البيوت الكريهة. كما كان التشجيع ضربا من الأمل في التغيير واستعادة الحقوق وإعادة الروح السودانية المتسامحة والكريمة والنقية التي لم يداخلها فساد كالفساد الذي انتشر كالنار في الهشيم، بقصد إفساد المجتمع كله، كي يتدارى الفاسدون خلف المفسدة، ويتوارى اللصوص وراء الظاهرة باعتبارها شيء عام ومشاع ومتفشي.
وكان للمعارضة فضل احتواء ظاهرة الاحباط الشخصي، ومصب موضوعي لاستقطاب ردود الفعل الخاصة في إطار وطني عام، والنجاح في نقل مفهوم الظلم الذي مارسه النظام الحاكم إلى قضية وطنية وليست شخصية، وهو ما انقذ البلاد من « تعميق ظاهرة العنف والثأر «، ولكن بقيت بالضرورة استثناءات، تؤكد القاعدة ولا تنفيها، لأن الفضائل لا تعم كل البشر، فهناك من ظل يفكر في أخذ العدالة بيده هو، وليس بيد المعارضة، ولا حتى بيد القضاء الذي لا يثق فيه كثير من السياسيين، نتيجة بانطباع عام بأن القضاء مسيس، وغير محايد، مثله مثل كل السلطات السيادية، ما دام ظل في يد « المؤتمر الوطني « يعبث بقدسيته كيفما شاء..
وهنا تأتي دلالة الطعن في ترشيح المشير عمر البشير، لتؤكد للحكومة عدة أمور مهمة، وهي:
* إن السودانيين لا يحبذون العنف، وإن طال أمده أو وجبت ذرائعه، لأنه سيعود عليهم بضرر واذى وحسرة. والشواهد في العالم كثيرة لا يرغبون في تكرارها واجترارها.
* إن هناك من يميل إلى السعي إلى القضاء، مهما كان الانطباع عن القضاء، فلا يضيع حق وراءه مطالب. حتى ولو انقضت عشرون سنة على الحق.
* إن من حق أسر الـ 28 ضابطا الذين اغتيلوا غيلة، رفع مظلمة إلى القضاء السوداني كي ينظر في القضية بعين « محايدة « يقتص من المذنب ويحاكم المجرم ويعاقب الجاني، ويعوض الضحايا. فقد كان لهؤلاء الضباط الشجعان أبناء في بطون امهاتهم، وفي المدارس وفي الحضانات. وقد ارهقت النساء في تربيتهم واعالتهم طيلة عشرين عاما.. أليس من حقهم « تعويضا « على جرم لا يسقط بالتقادم. اقترفه الحاكمون في لحظة نشوة بالسلطة وفرحة بالحكم واستمتاع بممارسة الظلم.
فإذا كان الاعدام عقوبة تقع على الانقلابيين عموما، فإن انقلاب 30 يونيو سوف يقود أعناقاً كثيرة إلى المشانق، وصدور مملوءة بالحقد إلى «الذروة»، حيث يلقى كل مذنب عقابه. فالسوابق مهمة في القضاء والاحكام، فإذا اعدم «الإنقاذيون 28» ضابطا لمجرد محاولتهم القيام بإنقلاب، فبماذا يحاكم « «الإنقاذيون» الذين قادوا انقلاباً على الديمقراطية واستولوا على السلطة عنوة..؟
هذا هو معنى السابقة التي وضعها الإنقاذيون للمحاكمات العادلة عندما يحين وقت القصاص.
نعم القصاص الذي فيه حياة للناس لأنه يرد العادين فلا يشيع القتل بين العالمين. وهذا هو معنى الآية الكريمة « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون». فالقصاص يمنع الثأرات ويوقف العنف ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
وهذا هو أيضا معنى ألا يسامحهم مظلوم أو طاعن مثل الدكتور معتصم عبد الله محمود الذي يلجأ إلى القضاء بصورة حضارية ليطلب اسقاط ترشيح البشير وهو يقدم الحجج القوية والاسباب البينة.. مستنداً في طعنه على 6 حيثيات حددها في التالي:
*خداعه للشعب بإنكاره أن الانقلاب الذي قام به نفذته القوات المسلحة، ولا يتبع لتنظيم الجبهة الإسلامية إلى أن اعترف به عقب مفاصلة 1999،.الاعتراف الصريح هو إثبات لكذبة. وبما أن الكذب من فساد الأخلاق، فإن ذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.
* وجود معتقلات سرية عرفت في البلاد باسم «بيوت أشباح»، وإن ذلك يحمّله المسؤولية القانونية عن الممارسات غير الإنسانية التي جرت في تلك المعتقلات السرية، لأن «المرشح المشير عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضرروا من التعذيب في المعتقلات السرية، التي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن التابع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية».
* إعدام 28 من ضباط الجيش بتهمة «الانقلاب على نظام انقلابي» وتقديمهم «لمحاكمات متهورة لم تستغرق غير ساعات»، ونقض اتفاق تم مع بعضهم ذكر منهم «الضابط حسين الكدرو»، وحمّل البشير مسؤولية تلك المحاكمات.
* إعدام مواطنين بتهمة المتاجرة بالنقد الأجنبي ومثّل لذلك بـ«إعدام المواطن المرحوم مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده» ثم التراجع عن الإعدامات والسماح بالاتجار في العملة، واتهم البشير بالتطرف في العقوبة والإفراط في القسوة ومجافاة الأخلاق.
*الاتهامات المنسوبة للبشير بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهي جرائم يمكن التحقق منها محليا بمحاكمات عادلة. ومجرد ورود الاتهامات يطعن في ترشيح البشير.
* صدور مذكرة اعتقال بحقه جعلته «مقيد الحركة»، مستدلاً على ذلك بإلغائه زيارة أربع دول وتراجعه عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وأنه سيظل مقيد الحركة لأن أمر اعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لا يسقط بالتقادم وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة، وهذا ما يجعل وضعه الانتخابي بـ»الحرج وستتضرر منه سمعة البلاد مما يجعله غير مؤهل لمنصب الرئاسة».
هذا الطعن مقدمة واضحة ودليل صارخ على أن عهود العفو لم يعد واردا تكرارها، أو استرجاعها ما دام النظام لم يؤمن بفضيلة الاعتذار عن أفعال بحجم الجرائم الإنسانية، وبرهان أكيد أن الشعب قد تجاوز مرحلة « التسامح « إلى مرحلة المحاكمات والطعن والعدالة في قضية النظام وانتهاكاته، مما يعني أن مسألة المحاكمات اصبحت ثابتة في وجدان المظلومين وفي مفكرة القانونيين، إذا فازت قوائم المؤتمر الوطني أو لم تفز.
وهذه هي دلالة الطعن الذي تقدم به مواطن شجاع وصابر، بأن هناك اتجاهاً حضارياً لمحاكمة النظام على افعاله وممارساته، دون اللجوء إلى « الثأرات « التي يمكن أن تقود البلاد إلى هاوية خطيرة لا يسلم منها أحد.
ومن دلالات الطعن أنه يعد أول محاكمة لمرشح المؤتمر الوطني تستبق محاكمة للنظام ستكون على يد الناخبين في الانتخابات، وهي في الوقت نفسه رسالة مهمة بضرورة أن تتهيأ الظروف لمحاكمات قضائية عادلة حتى لا تبقى احقاد وضغائن وغبائن وثأرات في النفوس، وبهذا يمكن استعادة الشخصية السودانية المتسامحة والنبيلة والكريمة بعد تشوهات خطيرة ساهم فيها نظام « الإنقاذ» طيلة عشرين عاما..
وهذا هو مقصد التغيير وغاية الإصلاح..ومطلب العدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: محمد عثمان محمود)
|
في الشأن العام
سعاد ابراهيم عيسى
منتدى الصحافة والسياسة والجس بعد الذبح
تقدم هذا المنتدى بدعوة كريمة لمجموعة من الصحافيين وغيرهم من المواطنين، بهدف أن يلتقي المدعوون مع المرشحين لرئاسة الجمهورية، لا من أجل التعرف على ما سيقدمون للمواطن مما يأمل تحقيقه متى تم وصولهم لسدة الحكم، لكن من أجل التعرف على رؤية المرشحين للكيفية التي تجعل الانتخابات القادمة حرة ونزيهة. والغريب أن المرشحين جميعهم ما عدا الإمام الصادق المهدي، قد تجاوزوا ذلك السؤال، إما بالقفز فوقه إلى عرض برامجهم الانتخابية، أو الرجوع خلفه من اجل إحصاء سلبيات النظام الحالي التي يعرفها الجميع حتى آخر انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف للإمداد المائي.. لذلك أصيب بعض الحضور بالكثير من خيبة الأمل، لسببين، أولاً غياب بعض المرشحين عن الحضور، خاصة الذين منى الكثيرون أنفسهم بحضورهم، وفى مقدمتهم مرشح المؤتمر الوطني السيد عمر حسن أحمد البشير، ومرشح الحركة الشعبية السيد ياسر عرمان، ثم مرشح الحزب الشيوعي السيد محمد إبراهيم نقد، ومرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد، السيد مبارك الفاضل.. ورغم الأعذار الوجيهة التي دفعتهم للتغيب، إلا أن وجودهم كان ضروريا ومهما، لإجلاء بعض الحقائق المتعلقة بمستقبل الحكم متى تحقق فوزهم.. كما كانت الخيبة الثانية موضوع البحث عن الكيفية التي تجعل الانتخابات القادمة حرة ونزيهة، وبعد أن فات موعدها. بينما الكثير من الحضور كان في انتظار ان تتاح له الفرصة لفتح حوار مع المرشحين، لرؤية الجديد في رؤيتهم لقيادة السودان بما يقنع الناخب بالاقتراع لصالحهم، غير ان اللقاء لم يجب على سؤال المنتدى المطروح، ولم يتح الفرصة للإجابة على تساؤلات المدعوين المأمولة.
الانتخابات القادمة التي يتم البحث عن كيفية جعلها حرة ونزيهة، قد تم تجريد أركانها الأربعة من حريتها ونزاهتها، وبشهادة كل الذين يطالبونهم في ذلك المنتدى بالبحث عن كيفية تحقيقها. فالركن الأول للانتخابات يمثله التعداد السكاني، الذي تعرضت نتائجه للنقد والرفض من هذه الأحزاب وعلى رأسها الحركة الشعبية شريكة المؤتمر الوطني الذي قام بإجرائه.. فمشكلة التعداد السكاني لا زالت قائمة، ولازال البحث جارياً عن الكيفية التي تطفئ نارها المشتعلة بين الشريكين. ثم الركن الثاني المتمثل في تقسيم الدوائر الجغرافية، التي تعتبر من أهم قواعد العملية الانتخابية، فقد أجمعت أحزاب المعارضة على أنها تمت بالطريقة التي تمكن المؤتمر الوطني من حصد نتائجها عند الانتخابات، دون أي جهد أو عناء، ومن ثم تقدمت تلك الأحزاب باعتراضها عليها لمفوضية الانتخابات.. والركن الثالث والمهم أيضا، كانت عملية التسجيل للانتخابات التي تمثل قلبها النابض الذي متى اعتل أدى إلى اعتلال نتائجها. وقد تعرضت عملية التسجيل لمختلف أنواع الاتهامات، من جانب أحزاب المعارضة، من تزوير في الممارسة إلى مخالفة للقوانين المنظمة لها. وبالطبع كان المؤتمر الوطني المتهم الأول في كل ذلك. ومرة أخرى تلجأ تلك الأحزاب لمفوضية الانتخابات شاكية من كل ذلك. أما رابع الأركان وأولها في ذات الوقت، تمثله المفوضية القومية للانتخابات ذاتها. التي لحقتها سياط النقد هي الأخرى، فقد أعلنت ذات الأحزاب عن شكها في حياد المفوضية، الذي أرجعته إلى غض طرفها أي المفوضية، عن الممارسات الخاطئة للمؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل وغيرها. ونحن نربأ بالمفوضية أن يخضع حيادها لأية درجة من الشك، ومن ثم نأمل في ان تعمل المفوضية على إجلاء بعض المواقف، وتوضيح كل الحقائق، من اجل المواطن الذي لا زال يثق في مقدرتها على إدارة دفة هذه الانتخابات بالكفاءة وبالحياد المطلوب. ومن بعد نعود لسؤال منتدى الصحافة والسياسة عن كيفية جعل الانتخابات القادمة حرة ونزيهة، ونسأل عن إمكانية تحقيق ذلك بعد كل الانتهاكات التي لحقت بقواعدها التي ستقوم عليها، ومن ثم قادت إلى تجريدها من الحرية والنزاهة، خاصة إذا أضفنا لكل ذلك الإبقاء على كل القوانين المقيدة للحريات كما كانت، بل أسوأ مما كانت كما تقول الأحزاب ذاتها، فما الذي سيبحث عنه المرشحون لرئاسة الجمهورية ليقدمونه علاجا لعلل الانتخابات القادمة، يرجعها لحالة الحرية والنزاهة بعد أن تبقى لبدء سباقها اقل من شهرين؟ ثم ماذا بقى لهذه الأحزاب المعارضة من أسباب تدعوها إلى تأجيل موعد تحديد موقفها من خوض أو مقاطعة الانتخابات، بعد كل ما عددت من أخطاء لحقت بكل الخطوات التي تمهد لخوضها؟
أما المرشحون للرئاسة القادمة، فقد كان العشم في أن يتم التعرف على بعض الجوانب المتعلقة بمستقبل الحكم في حالة فوز ثلاثة منهم، حتى يستطيع المواطن ان يحدد وجهته في اختيار الأفضل منهم. والثلاثة هم مرشح المؤتمر الوطني، ومرشح الحركة الشعبية، ثم المستقلون. بالطبع لن نتوقع مطالبة مرشح المؤتمر الوطني بالتعرف على برنامجه الانتخابي، الذي عايشه المواطن لأكثر من عقدين من الزمان. لكن فقط يطمع في معرفة ان كان مرشح المؤتمر الوطني وفى حالة فوزه المضمون، سيعمل على تغيير سياسة حزبه السابقة، القائمة على المحسوبية والتمييز بين المواطنين بسبب الولاء للحزب أو العقيدة، أم سينتهج نهجا عادلا يساوى بين المواطنين، من أيده منهم ومن عارضه؟ ثم كيف يتحقق ذلك العدل في ظل الوضع الراهن المختل، الذي جعل كل مفاصل السلطة بيد كوادر حزبه، بالحق كانت أو بالباطل؟ فإن تحقق العدل قطعا ستختفى كل مثالب الحكم وعلى رأسها الفساد وغيره، ومن بعد ستتحقق الحياة الحرة والكريمة للمواطنين ثم ما الجديد في السياسة التي سيتبعها الرئيس في عهده الجديد، حتى يشعر المواطن بأنه قد انتقل من ضيق الشمولية إلى سعة التعددية؟
ونسأل السيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية، عن مستقبل رئاسة الجمهورية متى فاز بمقعدها، ان جاءت نتيجة الاستفتاء في اتجاه فصل الجنوب؟ ما الذي سيحدث بالنسبة لرئيس جمهورية كل السودان الذي اختار حزبه ان يقسم الجمهورية إلى قسمين، شمالي وجنوبي؟ وهل سيبقى رئيسا بالشمال دون الجنوب، وكيف سيصبح حاله بعد أن يفقد دعم حزبه الذي دفع به إلى مقعد الرئاسة؟ وما رأي حزبه ذاته في هذه المعادلة المختلة.. أفتونا؟ وسؤال ثالث لمجموعة المرشحين من المستقلين الذين ذكر احدهم بأن نسبة المستقلين من المواطنين تفوق نسبة المنتمين إلى الأحزاب السياسية. فإذا سلمنا جدلا بتلك النسبة، وهى اقرب إلى الحقيقة، إلا ان ذلك لا يعنى ان المستقلين من المواطنين سيدعمون المرشحين من أمثالهم، فقط لأنهم مثلهم، بل سيكون لهؤلاء المستقلين من المواطنين القول الفصل في ترجيح كفة أيٍ من المتنافسين بأيٍ من المستويات، بناءً على ما يطرحون من برامج تلبى طموحات هؤلاء المواطنين وتجيب على كل تساؤلاتهم، ولا يهم من أين أتى المرشح والى اى حزب ينتمي. والسؤال المفروض طرحه على هذه المجموعة من المستقلين، هو ما هي الكيفية التي سيدير بها من يفوز منهم، دفة الحكم، بدون أن يكون له اى رصيد في عضوية الأجهزة التشريعية والتنفيذية؟ بمعنى كيف لرئيس جمهورية لا يملك أعضاءً بالبرلمان ولا بمجلس الوزراء وغيرهم ممن يشكلون اذرع الحكم المختلفة، أن يحكم؟ اللهم إلا ان تعمل بعض الأحزاب التي عجزت عن الوصول إلى مقعد الرئاسة على تبنيهم.. وينطبق أمر الوصول إلى مقعد الرئاسة بلا قواعد بالمستويات الأدنى، على بعض الأحزاب التي أقدمت على ترشيح رؤسائها لذات المقعد دون ان تعمل على ترشيح غيرهم لاى من المستويات الأخرى. وكأنما الحزب أنشئ خصيصا لكرسي الرئاسة. حقيقة هنالك الكثير من المسائل التي كشفتها تجربة هذه الانتخابات، نتمنى ان يستفاد منها في انتخابات قادمة، وليت قانون الانتخابات ينص على سن الرشد السياسي للأحزاب، بمعنى ألا يسمح لأي حزب بخوض الانتخابات إلا إذا بلغ عمرا محددا في العمل السياسي، وحتى تتم غربلة الساحة السياسية من هذه الأعداد الهائلة من الأحزاب بلا طعم ولا لون ولا رائحة، ولنصبح مثلنا مثل غيرنا من دول العالم المتحضر الذي لا تزيد أحزابهم عن اثنين أو ثلاثة، وحتى ان ضاعفنا هذه الأرقام لصالح أحزابنا، فلا يمكن أن تصل إلى ثمانين حزبا. وعلى الأقل يساعد ذلك القانون في وقف عملية التناسل والتكاثر التي تجرى بين أحزابنا حاليا التي أوشكنا أن نباهى بها الأمم.
قلنا أن الإمام الصادق المهدي هو الوحيد الذي أجاب على سؤال المنتدى عن كيفية جعل الانتخابات القادمة حرة ونزيهة. فقد جاءت إجابة سيادته باعتبارها علاجا يتخطى الحالة الراهنة التي يستحيل تعديلها أو تبديلها، وينظر في كيفية جعل المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية حرة ونزيهة. فرأى مطالبة المفوضية بإبرام ميثاق شرف يتواثق عليه الجميع، تتم بموجبه عملية انتخابية سلسة خالية من العنف والمشاكل، وذلك بضبط سير العملية الانتخابية، من ضمان لحيادية الإعلام وعدالة استخدامه بين الأحزاب المختلفة، إلى التأكد من عدم استغلال الحزب الحاكم لنفوذه في مرحلة الانتخابات وغير ذلك من الضمانات التي تلزم الجميع بقبول نتائج الانتخابات واحترامها كانت لهم أو عليهم.. وهو علاج ناجع لكل المشاكل الماثلة والقادمة، ان اقبل الجميع على تعاطيه. لكن المؤسف إن لم يقبل به احد، خاصة المؤتمر الوطني الذي يقع العبء الأكبر في تنفيذ شروط الميثاق عليه وحده. وبالطبع لن تكون الأحزاب الأخرى أفضل من المؤتمر الوطني من حيث نقضها للمواثيق، مما يجعل من إمكانية الاستفادة من ذلك المخرج مشكوكاً فيها حتى ان قبله المؤتمر الوطني. أما الاقتراح الثاني الذي تقدم به الإمام الصادق وتبناه الحضور من مرشحي الرئاسة، فقد دعا إلى أن يتفق الجميع على اختيار رئيس واحد للجمهورية، وتكوين حكومة قومية يتم تكوينها من مختلف الأحزاب ووفق أوزانها السياسية. غير ان الاقتراح لم يوضح إن كان تنفيذه سيتم قبل إجراء الانتخابات، وبالتالي لن تتيسر معرفة الأوزان الحقيقة للأحزاب قبل أن يقول المواطن كلمته فيها أم بعد قيامها، وحينها لن يقبل الرئيس المنتخب بالتنازل عن حقه في الرئاسة لمن تختاره الأحزاب ممن لم يحالفها الحظ بالفوز فيها. لذلك أجد نفسي معارضة لهذا الاقتراح، رغم انه قد ينقذ السودان من المستقبل الجهنمي الذي بشرنا به الإمام، أولاً لاستحالة تنفيذه التي لاحت بوادرها بمطالبة قيادات المؤتمر الوطني دعم مرشحها من جانب مقدم الاقتراح، بدلا عن البحث عن مرشح آخر تتفق عليه الأحزاب الأخرى. وثانياً لأن الاتفاق حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية كان مطلوباً أن تتبناه جميع أحزاب المعارضة منذ البداية، وتقف خلفه وتدعمه في منافسته لمرشح المؤتمر الوطني، وهى الطريقة الأفضل والأمثل من نظرية تشتيت الأصوات التي تتبناها تلك الأحزاب حاليا، وهى عملية بلا جدوى خاصة عندما تصبح محصلتها النهائية فوز ذات المرشح، ولا يهم إن كان فوزه من المرحلة الأولى أو الثانية، فهو الفائز، بينما لا يضيف تأجيل الفوز لأصحاب الفكرة أكثر من كونهم تسببوا في إرهاق المواطنين بالتصويت مرتين ولذات النتيجة؟ والمؤسف أن أحزاب المعارضة تعمل جاهدة الآن، من أجل تشتيت أصواتها، ليس من أجل منع فوز مرشح المؤتمر الوطني من الجولة الأولى، ولكن من أجل تيسير مهمة حزبه في الفوز بكل الدوائر التي يتناطح حولها مرشحو أحزاب المعارضة كل على حدة.
الصحافة
10/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
خالد عويس
صحافي سوداني مقيم في واشنطن
الصادق المهدي يضع البشير في مأزق ...
بقلم: خالد عويس
بعد مرور قرابة الأسبوعين على التحدي الذي طرحه مرشح حزب الأمة القومي للرئاسة، السيد الصادق المهدي، على الرئيس عمر البشير، بطلبه مناظرة تجمعهما، بل وتشمل كل مرشحي الرئاسة، لم يفتح الله على جماعة المؤتمر الوطني بكلمة واحدة سلبا أو إيجابا.ففي الحوار الذي أجراه معه، في منزله في أم درمان، سأل مقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة واسعة الانتشار، الزميل أحمد منصور، سأل السيد الصادق المهدي: هل تقبل بقيام مناظرة بينك وبين الرئيس البشير؟ فأجاب المهدي:لا أقبل، بل أطلب.
رمى الصادق المهدي، بكل حنكة واقتدار، بالكرة إلى ملعب المؤتمر الوطني، لكنهم غضوا الطرف إلى غاية الآن، وخرجوا بالصمت "الثقيل" عن لا ونعم.وكم هو قاسٍ فعلا أن يصمت الذين اعتادوا الكلام، واعتادوا التهديد والوعيد، على وعيد "ناعم" من قبل رئيس حزب الأمة، الذي يدرك أن الدعوة التي وجهها لجميع منافسيه، بمن فيهم البشير، المعنيّ بها فعلا، هو البشير لا سواه، فالمهدي على وفاق مع غالبية المرشحين الآخرين الذين تتفق برامجهم في حدها الأدنى على إنهاء الحكم الديكتاتوري الذي استمر عقدين حتى الآن وخلّف مأساة وطنية تجل عن الوصف.
كيف السبيل إلى هذه المناظرة إذن؟
في اعتقادي أن حال البشير حيال هذه المناظرة كحال من يدفعه الآخرون - عاريا وبلا سلاح - إلى ساحة منازلة، غريمه فيها بكامل عدته وعتاده، لا، بل ويرجو الآخرون في هذه الحال منه، نصراً مبينا.لكن الآخرين لم يدفعوا البشير إلى غاية الآن إلى قبول هذه المخاطرة فهم، بل وهو نفسه، يعرفون نتائجها
الوخيمة سلفا، ولا مناص في هذه الحالة من تجاهل الدعوة الواضحة المبثوثة إلى أركان الأرض الأربعة إلى المبارزة.
مستشارو البشير وبطانته يعلمون أن موقفه أصلا ضعيف، ولولا استشعارهم الخطر لما بادروا إلى طرق أبواب الحركة الشعبية لاستجداء تنازل السيد ياسر عرمان لفائدة البشير.الغريب أنهم هُرعوا إلى الحركة الشعبية، في حين أن بعضهم لا يزال مصرّا على ضمان فوز البشير وبفارق كبير عن الآخرين.لا، بل وفضحوا أنفسهم بهرولتهم إلى جوبا طلبا لنصرة الحركة الشعبية - الكافرة، النصرانية في عرفهم - وهم الذين حركوا سابقا جماعاتهم لاصدار بيان يكفّر من ينتمي إليها، بل ولم يتركوا رذيلة إلا وألصقوها بياسر عرمان وباقان أموم تحديدا.الأنكى من ذلك أن خال الرئيس، الصحافي النحرير والمثقف الخطير والعلّامة الذي بزّ الخلق أجمعين، الطيب مصطفى بشرنا بالويل والثبور، وعظائم الأمور، والمراقص التي ستفتح في قلب عاصمتنا الحضارية، والحانات التي ستبذل شرابها للعطشى في الشوارع المتوضئة في الخرطوم، إذا فاز ياسر عرمان بالرئاسة، هذا الـياسر الذي لا يصلح حتى لقيادة أسرته حسب الطيب مصطفى، الذي قال فيه ما لم يقل مالك في الخمر، ولم يشجب أحد قادة المؤتمر الوطني كلامه هذا حتى ولو من باب الدبلوماسية والمصالح مع الحركة الشعبية.
وبعد تمنع الحركة الشعبية ورفضها الواضح لاستجداء المؤتمر الوطني، وانكشاف ظهره بهذه الطريقة، وانتعاش آمال السودانيين في إمكان الإطاحة بالبشير وحزبه، لو توفرت للإنتخابات أدنى شروط النزاهة - وفي تقديري، هيهات - فليس أمام المؤتمر الوطني سوى غض الطرف نهائيا عن مناظرة كهذه، سواء مع الصادق المهدي أو مع ياسر عرمان،.
البشير الذي لم يجد شيئا يذكره ضد رئيس الوزراء السابق سوى اضاعة وقت البلاد في كثرة الكلام، يعجز اليوم عن دفع هذا الاستحقاق الإنتخابي ، فكيف بحزب يكون واثقا كل هذه الثقة في فوز مرشحه الرئاسي، ثم لا يستطيع دفعه لإجراء مجرد مناظرة مع مرشح آخر؟
وكيف لا تتوفر أدنى ثقة بالنفس لدى هذا المرشح الرئاسي لخوض غمار مجرد مناظرة يطرح من خلالها رؤاه وتصوراته وبرنامجه الإنتخابي، اللهم إلا إذا كان برنامجه أفرغ من فؤاد أمّ موسى؟
وكيف يستقيم بالفارس الجحجاح أن يلوذ بالفرار من مجرد مناظرة، لا معركة عسكرية؟
أليست هذه فضيحة تُضاف إلى فضائح المؤتمر الوطني، ودلالة واضحة على صعفه وضعف مرشحيه؟
كيف سيقنع شعبه إذن هذا المرشح؟
كيف سيقنع الناس وهو عاجز عن مقارعة الحجة بالحجة، والمنطق بالمنطق؟
كيف وهو وحزبه يختبئون من مجرد مناظرة، ولا يفتح الله عليهم بكلمة واحدة حيالها؟
أهو الخوف؟
أهي الثقة المعدومة بالنفس؟
أهو الشعور بقصر القامة الفكرية والثقافية والسياسية حتى بعد 20 عاما من السلطة؟
أهو الاحساس الدائم بأن العماد الرئيس لهذه التجربة كلها هو حزب السلطة وأجهزة الأمن ومنطق القوة لا قوة المنطق؟
أم أن البشير - بعد تجربة صلاح قوش مع أهل منطقته - يخشى أن يكون على كل لسان، خاصة أن غريمه لا تنقصه السخرية، ولا الثقافة، ولا الفكر؟
كان عنترة بن شداد يقول دائما إنه يبدأ المعركة بضربة على عنق رجل ضعيف تهتز لها قلوب الفرسان، لكن، حتى ذلك الرجل الضعيف التعيس كان على الأقل شجاعا في دخوله إلى ساحة الوغى.
فكيف بساحة يصول ويجول فيها فارس متوعدا آخر، وداعيا إياه للنزال، والآخر متحصن بصمت غير بليغ على الإطلاق، فهل تُرى سيتزحزح البشير عن موقفه وينزل إلى الحلبة الساخنة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
مقاطعة صريحة خير من مشاركة كسيحة
صديق تاور
الصحافة 11/2/2010
٭ مع بداية الحملة الانتخابية مطلع الاسبوع القادم، لا يبدو أن هناك شيئاً قد تغير في الترتيبات وشكل اعداد المسرح والاجراءات المصاحبة والقوانين المنظمة لمجمل العملية الانتخابية التي يزعم أنها خطوة لنقل السودان ومواطنيه من مرحلة القبضة الفردية الخانقة من حكم المؤتمر الوطني، الى مرحلة العمل غير المقيد والتعبير الحر والتداول الودي والتنافس الشريف أو ما يدخل تحت لافتة التحول الديمقراطي. لم يتغير أى شيء مما انفرد بتصميمه حزب المؤتمر الوطني منذ وقت طويل، بحيث تحافظ نتائج هذه العملية على ذات الركائز والسياسات والممارسات التي اعتمتدها جماعة «الانقاذ؟!» التي من أجلها انطرح موضوع التحول الديمقراطي أصلاً. وقد عبرت جميع الاطراف السياسية فيما عدا المؤتمر الوطني الحاكم عن مطالبات جدية متعلقة بعملية الانتخابات، حين اعتبرت أن الأخيرة لا تعني التحول الديمقراطي وإنما هى إحدى آلياته، لأن المقصود بهذا التحول هو المناخ القانوني والأمني والإعلامي والنقابي الذي يوفر للجميع فرصة التفاعل مع الهم الوطني العام برضاء تام ودونما مضايقات أو مهددات أو استغلال. وهذا يستدعي تغييرات كبيرة في بنية مؤسسة «الانقاذ؟!» التي ظلت تتحكم بها على رقاب أهل السودان ومقدراتهم خلال العقدين الماضيين. فالذاكرة والممارسات القائمة الى الآن تفيد بعدم وجود مجرد نية لمغادرة ذات العقلية والنهج التي ابتدأت في يونيو 9891م. عقلية الملاحقات الأمنية وبيوت الاشباح وتلفيق الاتهامات واستخدام إعلام الدولة في تشويه صور الآخرين، ومضايقة الخصوم في أرزاقهم بسيف الفصل التعسفي، وكل صنوف التجاوزات السلطوية القبيحة التي لا تزال عالقة في أذهان أهل السودان في كل مدنه وقراه.
ومن الواضح أن طريقة تعامل حزب المؤتمر الوطني مع هذه المطالبات المتعلقة بالتحول الديمقراطي والمرتبطة باعداد انتخابات تتوفر فيها شروط النزاهة وحرية الممارسة، كانت هى التجاهل والمضي في العملية بسياسة فرض الأمر الواقع والمناورة وكسب الوقت، حتى يجد الآخرون ألا خيار أمامهم غير القبول بالعملية على علاتها. وهناك شواهد عديدة تسند هذا الزعم:
- أولاً: لقد ثار جدل كبير حول تكوين المؤسسات والمفوضيات واللجان المرتبطة بالترتيب للعمليات ذات الصلة بالتحول الديمقراطي هذه، ابتداءً من الإحصاء وتنظيم عمل الأحزاب ومفوضية الانتخابات. وانفرد حزب المؤتمر الوطني لوحده بتشكيل هذه المؤسسات وبالطريقة التي تخدم مستهدفاته، دون أن يعطي أى اهتمام للانتقادات والاحتجاجات الصادرة حتى من أقرب شركائه في الحكم. وبذلك جاءت نتائج عمل هذه المؤسسات جميعها منسجمة مع ما يريده المؤتمر الوطني وبالضد تماماً مما يريده الآخرون، فقد حدثت تجاوزات في عمليات الإحصاء السكاني أسست لتجاوزات لاحقة وخطيرة في عملية ترسيم الدوائر بصورة واضحة. وحدث ذلك في كل مناطق السودان بلا استثناء، في الشمالية وفي الشرق وفي دارفور وفي الجنوب وفي كل مكان، وهو ما عناه الاستاذ علي محمود حسنين عندما قال «إن المؤتمر الوطني ليس بحاجة الى تزوير الأصوات لحدوث التزوير عندما كان الناس نياماً وغائبين في مرحلة الإحصاء السكاني».. حيث اعتبر الاستاذ حسنين «عملية التصويت مجرد فصل أخير من سيناريو مُعد سلفاً»- الاحداث- 7/2/0102- العدد «328».
وهو نفس ما ذهب اليه السيد مبارك الفاضل المهدي بشأن موقف مفوضية الانتخابات من إجراءات الترشيح لرئاسة الجمهورية حيث قال «اذا كانت المفوضية لها شخصية اعتبارية قوية ومستقلة كانت سوف ترفض تزكية عمر البشير لأنها غير واقعية وغير منطقية».. وقال: «هو أتى بالأسماء من الكمبيوتر وبسلطة الدولة قام بختمها، وفي نفس اليوم قدمها، وهذه في حد ذاتها شبهة، فكيف أتيت بـ03 ألف مزكٍ في ضحوية واحدة وختموا لك ووقعوا لك في 81 ولاية» الاحداث «نفس المصدر».
وفي نفس السياق ذهب مجلس التحرير الثوري لحركة مناوي بإعلان رفضه لنتائج التعداد السكاني وترسيم الدوائر الجغرافية من خلال مذكرة عاجلة لمفوضية الانتخابات- رأى الشعب 1/11/9002م- العدد «8921». أما فاروق ابو عيسى فقد قال «إن العملية الانتخابية منذ البداية شابتها كثير من الشوائب، حيث اقيمت على تعداد سكاني «مضروب»، و56% من عضوية اللجنة العليا للانتخابات مؤتمر وطني، وهذا وضع لا يساعد على انتخابات حرة ونزيهة»- رأى الشعب «نفس المصدر».
- ثانياً: لقد جاءت عمليات السجل الانتخابي لتؤكد على صحة الانتقادات التي قدمها جميع فرقاء المؤتمر الوطني حول الإعداد المرتب لتزوير العملية الانتخابية، منذ عمليات الإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر، فقد رصدت أثناء عمل الاعداد للسجل الانتخابي حالات تزوير واضحة في عدد من المراكز كلها منسوبة للمؤتمر الوطني دون سائر الاحزاب السياسية. كما أن مذكرة القوى السياسية كانت قد انتقدت في مذكرة لها للمفوضية صدور منشور من المفوضية يسمح للقوات النظامية بالتسجيل في مواقع واحداتها، وهو أمر مخالف للدستور نفسه. الصحافة- 01/11/9002م- العدد «9685»، هذا فضلاً عن تجاوز نسبة التسجيل في ولايات عديدة لنسبة الاحصاء السكاني بهذه الولايات في ظرف عشرة أيام فقط، في مفارقة واضحة جداً للواقع. فعندما يكون السجل الانتخابي في إحدى الولايات أكثر من الإحصاء السكاني، فإن هذا يعنى أنه إما ان الاحصاء «مضروب» على حد تعبير الأستاذ حسنين، أو أن السجل الانتخابي مزوّر، وأي من الحالين يستوجب مراجعة شاملة للعملية برمتها، ويطعن في نزاهة وكفاءة اللجان التي انفرد المؤتمر الوطني بتشكيلها لتقوم بالتعداد والتسجيل. ولا ننسى أن المؤتمر الوطني نفسه كان قد اعتبر العملية الانتخابية في الجنوب مزورة وغير موثوقة لذات الاسباب، عندما انتقد المسؤول السياسي للحزب تجاوز نتائج السجل الانتخابي للتعداد السكاني بأكثر من 001% في بعض الولايات الجنوبية.
- ثالثاً: هناك مفارقة غريبة بالنسبة لوضع مرشحي حزب المؤتمر الوطني على مختلف مستويات الانتخابات من رئاسة الجمهورية والولاة وحتى المجالس التشريعية، فهؤلاء يحتفظون جميعهم بمواقعهم الرسمية في الدولة ويتحركون بإمكانات الدولة اللوجستية والمالية والإعلامية، وفي نفس الوقت يطرحون أنفسهم منافسين للآخرين من الذين حرموهم خلال عشرين عاماً من أبسط حقوق التعبير والممارسة السياسية، ومارسوا ضدهم أبشع صور الإقصاء والتشويه.
فحتى الولاة السبعة الذين زُعم أنه تمت إقالتهم، توهم بعض الناس أنهم تمت إقالتهم بسبب العملية الانتخابية، ولكن الحقيقة أنه ليس بين هؤلاء أي من الولاة المختارين للترشح لمنصب الوالي عن قوائم المؤتمر الوطني، فالمترشحون من حزب المؤتمر الوطني كولاة هم لا يزالون في قمة السلطة وهم منافسون للآخرين وهكذا. إنها مفارقة غريبة.. على الاقل كان يجب أن يتنحى جميع المرشحين من مناصبهم الرسمية ويخوضوا العملية بصفتهم مواطنين عاديين. أما أن تحتفظ بكل أدوات السلطة وتدعي المنافسة الحرة، فهذا أمر غريب حقيقة ولا يعدو كونه تمثيلية «بايخة».
- رابعاً: القوانين المصاحبة لعملية التحول الديمقراطي لم ينفذ من أمرها شيء، أكثر من ذلك الاصرار على فرض قانون الأمن الوطني من طرف واحد هو المؤتمر الوطني رغم اعتراضات الجميع، يعني أن مرحلة ما بعد الانتخابات «المطبوخة» هذه سوف تكون أسوأ من المرحلة الحالية. فقانون الأمن وقانون النقابات على وجه التحديد أصر المؤتمر الوطني على إبقائهما بصورتهما الحالية، لأنه يهيئ نفسه لمشروعية «زائفة» يدرك هو قبل الآخرين كيف طبخها وماذا يريد منها. وبالتالي فالمؤتمر الوطني ما بعد الانتخابات سوف يحاول مجدداً إعادة صورة الواقع الانقاذي قبل عشرين عاماً وربما أسوأ من ذلك. خاصة بعد ان أنجز كل ما يريد من التربع على ممتلكات الشعب ومقدرات البلد بتحويل المؤسسات الاقتصادية الراسخة الى شركات خاصة بالمحاسيب والأعضاء المتنفذين.
- خامساً: هناك إصرار على إبقاء أزمة دارفور كما هى، وبالتالي تظل الأزمة مستمرة الى ما بعد الانتخابات، أي ان يظل الواقع كما هو على جميع الأصعدة.
أخيراً وبهذه الحيثيات فإن المشاركة في العملية الانتخابية هى خدمة مجانية لمنظومة المؤتمر الوطني، ومساهمة في وضع البلاد أمام خيارات أكثر كارثية مما هى عليه، لأن مرحلة ما بعد الانتخابات تنطوي على مسائل كبرى تتعلق بوحدة البلد أو تشظيها، وانفراج الاوضاع أو تعقيدها بدرجة أكثر. إن الأمر ليس مجرد ورقة تلقى داخل صندوق اقتراع، وإنما هو موقف على درجة عالية من الحساسية والمسؤولية الوطنية.
فإما انتخابات على أسس صحيحة، أو فليبقَ المؤتمر الوطني على ما هو عليه من مسرح الرجل الواحد. فالمقاطعة هي أكثر المواقف مسؤولية وصواباً، ما لم يتغير النهج وتراجع العملية برمتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9309
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 11-02-2010
عنوان النص : أسر شهداء (28) رمضان تحمّل البشير مسئولية إعدامهم و تدعو لإسقاطه
: أسر شهداء (28) رمضان تطالب بالكشف عن المقبرة الجماعية
(أجراس الحرية):
ناشدت أسر شهداء (28) رمضان الشعب السوداني بالوقوف بشدة ضد ترشيح المشير عمر البشير، و منعه من الاستمرار في السلطة التي تقلدها "عنوة بانقلابه الظالم". و حمّلته مسئولية إعدام الضباط قبل عشرين عاماً، و كشفت عن مطالبات لم تستجب لها بكشف حيثيات المحاكمات لردالاعتبار، و محاسبة كل من شارك في إعدامات الضباط و تسليم رفاتهم للأسر.
و أصدرت أسر الضباط الـ (28 ) بياناً أمس تلقت (أجراس الحرية) نسخة منه، حّملت فيه الرئيس عمر البشير مسئولية (قتل الضباط) في (28) رمضان من عام 1990م. و كان الضباط قد قاموا بتحركات للإطاحة بنظام الإنقاذ، إلا أنّه تمّ إحباط التحرك و أعدام قادته، و ذكر البيان أنّه (في أمسية العام 1990 (لم يكلف القتلة أنفسهم حتى مشقة إبلاغنا بقتل أبنائنا بل فوجئت كثير من الأسر بخبر إعدام أبنائها من الإذاعة السودانية كمجرد خبر عادي مثله و مثل أحوال الطقس، إذ لم يتم تقديمهم لمحكمة نزيهة بل تمّت محاكمتهم في الخفاء في ظل ساعات قليلة لا يستغرقها قاضٍ للبت في شكوى إزعاج أو جارين مختصمين. و قد تمّ دفن جثامينهم الطاهرة في مقبرة جماعية لا ندري مكانها حتى اللحظة)، و ناشد البيان الشعب بالمساندة في (الرفض القاطع لترشيح عمر البشير لمنصب رئيس السودان، و لأنّنا على قناعة تامة بأنّ الطرق القانونية لن تجدي نفعا) و رفضت الأسر التقدم بأي طعن لكنها طالبت السودانيين بالوقوف ضد البشير و إسقاطه، و منعه من تقلد السلطة التي تقلدها عنوة "بانقلابه الظالم" بحسب البيان.
---------------------------
مسالة
مرتضى الغالى
بتاريخ : الخميس 11-02-2010 09:25 صباحا
من الورطات الكبرى التي جاءت بها هذه الانتخابات (بيّتة العرج) انها وضعت بعض الناس في مواضع لا يحسدون عليها، ومنهم أولئك الذين كانوا يظهرون للناس باعتبار انهم (مستقلون وقوميون).. خاصة بعض الصحفيين والكتاب الصحفيين (وآخرين من دونهم) الذين اظهروا الآن ولاءهم الخالص للمؤتمر الوطني عندما جاءت ساعة (سداد الدين)..!!
هذا ما لا يغيب عن فطنة السودانيين... انظر كيف انجرف الجماعة إلي التأييد الظاهر والخفي للمؤتمر الوطني (الراعي الرسمي)... فهم لا يستطيعون بعد أن حمي ا########س وجاءت الساعة التي ادخرها المؤتمر الوطني لأنصاره ( الخفيين) الذين وزّعهم في عديد من المرافق...وقد بدا ذلك واضحاً من أكثر الذين كانوا يتظاهرون بوقار الحياد والاستقلالية ، فأصبحوا الآن يسيرون مهرولين على خطى (حزبهم الخفي) فهم يباركون كل ما يدعم المؤتمر الوطني، ويهاجمون القوى السياسية الأخرى بكل ما تقع عليه أيديهم وعيونهم... ومن ذلك السخرية من (إجماع جوبا) والحديث عن التحالفات وكأنها (رجس من عمل الأبالسة).. يعيبونها على المعارضة ولا ينظرون إلي تحالفات المؤتمر الوطني القائمة على شراء الإفراد، و ورعاية (قُلامات الأحزاب) التي لا يزيد أنفارها عن الخمسة، وفتح باب الاستوزار باسم البيت والعشيرة وشريحة القبيلة، وتوزيع مناصب الدولة وغنائمها على من لا يستطيع أن يجمع حوله أربعة أشخاص يدفعون السيارة المتعطّلة (عند خمود البطارية)..
وبعض هؤلاء يحاول اغتيال سمعة الأحزاب بحديث مضحك مثل قول احدهم أن الأحزاب إذا فازت ستجعل من الربا امراً مشروعاً، وهو يعلم أن حزبه الوطني قد أجاز الربا (بأغلبيته الميكانيكية) وجعل منه تشريعاً برلمانيا له قوة القانون، ولا حجة بأنه لجأ للربا (بالضرورة) من اجل القروض الصينية أو الماليزية... فإذا كان الربا يجوز للضرورة فما هي المشكلة أن تجيزه الأحزاب وفق هذا المنطق الأعمى الذي (تليّست عيونه) على الموالاة، والمصلحة المادية والوظيفية التي تقف وراءها...!!
لقد انكشف المستور والحمد لله عن هذه الأقلام والرموز التي كانت (تفلق) رؤوس الناس بقوميتها وحيادها ومهنيتها... وعلى رأسها صاحب المنصب النظامي الأعلى في الفترة الانتقالية الذي تسرّبت من خلال مواقفه المستترة (والتي ظهرت الآن) معظم مصائب التمكين الذي نعيشه الآن، والذي قصم ظهر البلد...انظروا كل يوم للصحف وشاهدوا واسمعوا كيف انكشف القوم في كل ما يكتبون وما يصنعون..!!
لا مشكلة في أن يكون الشخص (مؤتمر وطني عديل) فهذا شأنه واختياره في أن يقف مع الجهة التي اغتنت وأفقرت، وارتاحت وعذّبت، وكسّرت مجاديف الوطن وتبطّرت،.. لكن أن يظاهر الشخص بأنه صحفي مستقل وسياسي مستقل وشخصية مستقلة، ثم يلعب على الناس (تحت برقع الاستقلالية) بتأييده السافر للمؤتمر الوطني فهذا هو العيب الذي يخفي تحته المنفعة الشخصية السافرة.. فليس للناس ولله الحمد (قنابير) كما تقول العبارة الشعبية الدارجة...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
الإتحادي الأصل يتهم "الوطني" باستغلال إمكانيات الدولة
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الخميس, 11 فبراير 2010 07:45
شن أمين الإعلام بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمحلية شندي د.شذى عثمان عمر الشريف هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني، وإتهمت مرشحه للدائرة (7) شندي الجنوبية الشرقية بتوظيف أجهزة الإعلام الرسمية وسيارات وممتلكات الدولة وأموالها لاستجلاب الجماهير من مناطق لا علاقة لها بالدائرة بغرض الحشد لحملته الانتخابية وإيهام المواطنين بحصوله على تأييد غالبية أهل المنطقة، وإعتبرت د.شذى في بيان صادر عن حزبها ممهوراً باسمها أمس أن تلك التصرفات تعد خرقاً لقانون الانتخابات، وتجاوزا لجداولها الزمنية، وقالت في حديث لـ(السوداني) "لا يوجود مبرر لحشد لليلة سياسية ومخاطبة جماهيرية وتلقي بيعة وعمل إنتخابي قبل الحملة الانتخابية"، وشدد على ان تلك الممارسات التي ظلت المفوضية تغض الطرف عنها لن تكون حائلاً امام هزيمة مرشح المؤتمر الوطني بالدائرة التي وصفت بولائها التاريخي للحزب ورئيسه السيد محمد عثمان الميرغني، مبينة ان الجماهير ظلت في حالة مقاطعة تامة لمناشط وحشود المؤتمر الوطني بالدائرة والمنطقة ووصفتها بأنها تمثل حشوداً جوفاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
أسرة قتيل الخرطوم ترفض استلام الجثة
الخرطوم: يحيى كشه
رفضت اسرة الطالب محمد موسى بجامعة الخرطوم - كلية التربية - الذي وجد مقتولاً بمدينة النيل بأم درمان أمس الأول، استلام جثمان القتيل حتى مساء أمس. وطالبت مشرحة أم درمان بضرورة تسليمها تقريراً عن سبب الوفاة، بيد أن د. جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان قال لـ «الرأي العام» أمس، إنه ليس من اختصاص وحدته تسليم تقرير طبي عن مسببات الوفاة لذوي الطالب، وأضاف ان مسؤولية المشرحة تنحصر في تسليم تقرير للجهات الرسمية (النيابة) لكون وحدته تسلّمت الجثة منها بواسطة إجراءات رسمية.
الراى العام
13/2/2010
تعليق
---------------------
يكاد المريب ان يقول خذونى او تكاد الجهات الرسمية ان تقول هانذا ولن اسلمكم شهادة باسباب الوفاة اوقل اسباب القتل فى حقيقة الامر ..
اول حملة انتخابية لرئيس فى العالم تكون بدايتها جريمة قتل لا يسال عنها ويريد من جماهير الشعب ان تنتخبه مرة اخرى فالعشرة الف المعترف بقتلهم فى دارفور زادوا واحد ان كان قولى صحيحا وليسوا واحدات ...
للاسف حملة انتخابية لحزب حاكم تبدا بقتل طالب معارض والاحزاب لا تقاطع الانتخابات احتجاجا لمحاصرة الحزب الحاكم الذى يريد العودة للحكم بهذا الاسلوب ...[/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
العزيز الكيك
تحياتي - بالله عليك الله يا الأخ الكيك من هو النائم ؟ الفتنة أم نحن النايمين ؟؟؟؟؟
رأينا في حزب المؤتمر وقلناه ونؤكد علية !!!
بس ما بال قوانا السياسية التي تستعجل أن تلعب هذه المباراه المحسومة نتيجتها مع سبق الإصرار .
وكثير منّا ينتظر توحد الحزب الواحد ناهيك عن أحزاب تُشكل منظومة وطنية منظمة لتساهم في عملية تجذير الديمقراطية وإصلاح حقيقي يطالها هي ثم الوطن.
لا أود أن أكون متشائمأً يا الكيك لكن تحاصرني الحقيقة التي أظنها وأتمني أن أكون واهماً أو سارحاً من أن الإنتخابات القادمة ستقوم في أوانها أولاً ثم تُؤدي لتحول ديمقراطي حقيقي.
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: البحيراوي)
|
احترم رايك اخى البحيراوى ولكن امس ظهر الخلل البين قناتان اسستا من حر مال الشعب السودانى تنقلان احتفال المؤتمر الوطنى وحملته الاعلامية مقابل ساعة او ساعتان للاحزاب تصطف لتستعطف محمد حاكم سليمان لكى تصل الى جماهيرها اين العدالة هنا ..
ثم انظر الى الخطاب العنصرى الذى فاح ولم تتدخل لجنة الانتخابات حتى الان حتى ولو بالانذار لهذا الشخص او المرشح ..
هذا كوم والقانون الامنى كوم تانى وما يحصل فى جنوب كردفان كوم ثالث ..
لا اعتقد ان هذه انتخابات نزيهة وعلى الاحزاب مقاطعتها ومحاصرة حزب المؤتمر الوطنى الى ان يستجيب فهو حزب ضعيف لا يملك غير شعارات قديمة وخطاب سياسى سطحى وكودار مرهقة لا مصداقية لها امام اى فرد سودانى ناهيك عن الخارج كل ثقافتهم السياسية تقوم على الكذب والدعاية غير الذكية ..
بدا المؤتمر الوطنى اليوم حملته الاعلامية باستاذ الهلال وفى الحقيقة هو بدا حملته الانتخابية منذ سنوات اى بعد توقيع الاتفاقية مباشرة ....
بدا دعايته الانتخابية مستفلا قيها كافة القنوات الاعلامية واهمها التلفزيون القومى والاذاعة وسونا ..
واليوم يريد ان يبدا مع بقية الاحزاب مبتدئا بنادى المريخ واليوم بنادى الهلال باهازيج الغناء الشعبى والسطحى من امثال اغنية اوكامبو التى اداها حمد الريح احد المرشحين فى هذا الحزب الذى لا اصل له فى ارض السودان ولا يشبهه فى شىء
ومن تلك الاغانى التى تم تقديمها على العرضة اغنية با ليلا عمر حلال الشيك يا ليلا .. ولكن الشعب السودانى ادرى ان كان هذا الفنان صادق ام عمر من شبكها وبسياسته بلادنا اليوم مهددة بالتقسيم والتفتيت بعد ان دارت فيه حرب عمرها الان عشرون عاما تم ترقيته خلالها الى رتبتى الفريق ومن ثم المشير وحصيلتها اكثر من مليون قتيل وجريح من كافة ابناء السودان ...واليوم بانت حقيقة قناتا الشروق والنيل الازرق التان تنقلان الاحتفال على الهواء مباشرة لاكثر من ساعتين حتى الان اى عدالة مع خمسة عشر دفيفة للاحزاب الاخرى فى التلفزيون يطلق عليه القومى ان كان اهل الاحزاب عقلاء فالانسحاب من هذه الانتخابات اكرم لها ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9326
--------------------------------------------------------------------------------
: السبت 13-02-2010
الأستاذ علي محمود حسنين في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة:
: المفوضية القومية للإنتخابات تعمل خارج اطار القانون الذي أنشئت بموجبه!
أي انتخابات لا تشارك فيها دارفور ستدفع الدارفوريين للمطالبة بحق تقرير المصير.
العاقل لا يلج النار ختياراً ليصرخ بأنها محرقة!!
لهذه الأسباب أدعو لمقاطعة الانتخابات..
القاهرة: حذيفة محي الدين – هناء جعفر
غدا يبدأ تدشين الحملة الانتخابية وقد استقر رأي القوى السياسية الرئيسية المكونة لمؤتمر جوبا خوض المعركةالانتخابية رغم إجماعهم على أن البيئة السياسية والقانونية غير ملائمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة إذ لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالب إعلان جوبا حول تعديل القوانين المقيدة للحريات ومعالجة مشكلة التعداد السكاني والالتزام بنزاهة التسجيل الانتخابي، ولكن القوى السياسية تراهن على أن خوض المعركة الانتخابية فرصة لحراك سياسي كبير وتعبئة قوية ضد الحزب الحاكم وأن التنسيق بين القوى السياسية يمكن أن يهزم التزوير الذي إن حدث سوف يدفع لردود أفعال سيكون لها ما بعدها في الساحة السياسية، ولكن نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الأستاذ علي محمود حسنين الذي شارك في مؤتمر جوبا وأيد مقرراته بقوة يصر على أن الخيار الأمثل هو مقاطعة الانتخابات، وفي سياق هذه الندوة شرح أسباب تمسكه بهذا الخيار,
هاجم الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الإتحادي(الأصل) القوي السياسية الموقعة علي اعلان جوبا (قوي جوبا) ووصفهم بناقضي العهود وذلك في الندوة التي نظمها (سمنار معاً) بالجامعة الأمريكية يوم السبت 30يناير2010م حيث قال ان عدم الوفاء بالعهود اصبح شيمة القيادات السودانية وذلك لعدم التزامها بإعلان جوبا الذي وقعوا عليه في مهرجان سياسي بقاعة الصداقة . حيث اكد حسنين ان اعلان جوبا نص علي تحديد شروط من ضمنها تعديل القوانين المقيدة للحريات وذلك في الفقرة الخاصة بالتحول الديمقراطي بإعلان جوبا وان كل القوي السياسية اقرت بأن استحقاقات جوبا للإنتخابات لم ينفذ منها أي شئ ولكن بالرغم من ذلك لم تلتزم قوي جوبا بالمقاطعة .ولم تقف عند هذا الحد بل اعلنت ترشيحاتها لكل المستويات لخوض الإنتخابات وقال ان الإنتخابات المزعومة قد تم اعداد نتائجها مسبقاً .
وقال انه في ظل قانون الأمن الحالي والقوانين الأخري فاساليب القهر ستكون مستمرة طوال عملية الإنتخابات .كما سخر من دعوة بعض القوي السياسية المطالبة بتجميد قانون الأمن الوطني فقال المطالبة بتجميد القانون كلام غير قانوني فالقانون اما ان يجاز وبعد اجازته يتم تطبيقه او ان يرفض . وقال ان المؤتمر الوطني قام بتزوير كل الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات بداية بالتعداد السكاني وانتهاء بالسجل الإنتخابي حيث قال ان عدد المسجلين الحقيقيين حسب معلومات دقيقة لديه هي 8 مليون وتم تزويرأكثر من 8 مليون لضمان فوز المؤتمر الوطني في اسوا الفروض بنسبة 50%+1 وقال ان الترابي يريد ان يشتت الأصوات للبشير في الجولة الأولي للإ نتخابات لكن في الحقيقة (سوف يشتت هو أولاً). وقال ان المفوضية حرمت كثير من السودانين في المهجر من حق كفله لهم القانون وفق المادة 42 التي تقول ان أي مواطن له الحق في المشاركة في الإنتخابات بكل مستوياتها وحصرهم في رئاسة الجمهورية.
وقال ان التسجيل في الخارج تم في السفارات وهي مواقع غير محايدة .وقال اذا جرت الإنتخابات في ظل هذه الظروف ستكون كارثة وتضر البلاد خاصة وأن اقليم دارفور لن يشارك فيها حيث أن عددا كبيرا من اهل دارفور لم يشملهم السجل الإنتخابي وقد تدفع أهل دارفور بمطالب لم تكن في الحسبان خاصة وأن دارفور لها خصوصية انها كانت مملكة مستقلة وصاحبة سلطة . كما انتقد حسنين مواقف الحركة الشعبية ووصفها بأنها اجهضت مؤتمر جوبا الذي دعت له ورعته ووصف موقفها في اجازة القوانين بالسلبي . وقال ان المؤتمر الوطني سعي سعياً حثيثاً لشق صف قوي جوبا وقد نجح في ذلك من خلال تنازلات في بروتوكول ابيي وقوانين المشورة الشعبية . وسخر حسنين من حديث الشريكين حول رفع تمثيل الحركة الشعبية في البرلمان الي 30% أنه غير دستوري .
كما اكد حسنين ان الاثار المترتبة علي الإنتخابات انها سوف تعطي شرعية لنظام فاقدها وهي مؤشر قوي لقبول المجتمع الدولي بنتائجها خاصة بعد مشاركة القوي السياسية . ولكن استدرك ان القوي السياسية لها فرصة الإنسحاب قبل 25 فبراير حسب القانون قبل 45 من تاريخ الإقتراع حتي يحفظوا مواقفهم للتاريخ او ربما تكون الإنتخابات خيراً للشعب السوداني اوتدفن القوي السياسية تحت التراب.وقال ان لها اثار أمنية منها إخلال بالأمن رهيب وذلك بفجيعة كل الواهمين من القوي السياسية بالفوز بالانتخابات . وبسقوط الحركة الشعبية في الشمال سوف تصفها بالمزورة وستكون احتجاجات تسيل فيها الدماء في شوارع الخرطوم. وينشط حالياً الأستاذ علي محمود حسنين بالدعوة لمقاطعة الإنتخابات المقبلة حيث أقام عددا من الندوات في عدد من عواصم الدول العربية والغربية . قد اصدر بيان ودعوة لمقاطعة الإنتخابات العامة تسلمنا نسخة منها وتنص علي الأتي:
أتقدم بهذه الدعوة :
الي قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية
الي جميع واعضاء منظمات المجتمع الدولي والنقابات والإتحادات
الي جماهير الشعب السوداني الذين لا ينتمون الي أي كيان
الي جميع السودانيين رجالاً ونساءاً في المهجر
الي الطلاب والشباب رجالاً ونساءاً
الي جماهير الشعب عامة نساءاً ورجالاً
أدعوهم لمقاطعة الإنتخابات العامة المحددة في شهر إبريل 2010م وذلك للأسباب الأتية:
أولاً : لقد حسم نظام الإنقاذ نتيجة الإنتخابات مسبقاً عندما اجري الإحصاء علي مقاسه فرفضت كل القوي السياسية الأخري نتائجه وتم تقسيم الدوائر الإنتخابية الجغرافية وفق الإحصاء المرفوض ويسعي المؤتمر الوطني الحاكم لإسترضاء الحركة الشعبية بتسويات استثنائية لا علاقة لها بالعملية الإنتخابية متجاهلاً أثر الإحصاء علي الإنتخابات عموماً .
ثانياً: وتأكدت نتيجة الإنتخابات مسبقاً عبر السجل الإنتخابي الذي شابه التذوير والإختلال المتعمد والمتكرر والواسع كما بينته الإعتراضات والطعون العديدة التي تقدمت بها قوي المعارضة دون طائل ودون استجابة من المفوضية القومية للإنتخابات.
ثالثاً : تنعدم البيئة الديمقراطية لإجراء إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة . فقانون الأمن الوطني السابق واللاحق يجيز الإعتقال التحفظي والتفتيش والمراقبة والمتابعة الأمر الذي يهدد سلامة العملية الإنتخابية لا سيما وأن الجهة التي تنفذه تابعة لسلطة المؤتمر الوطني وفي خدمته.
كما ان حق اقامة الندوات والمسيرات السلمية يتوقف علي اجازة مسبقة من أجهزة في الدولة تابعة للمؤتمر الوطني ولعل المواجهات التي حدثت في 7 و14 ديسمبر 2009م تأكيد علي تلوث البيئة الديمقراطية لدرجة الهلاك . كما أن حرية الصحافة مرهونة برضاء الأجهزة الأمنية الداعمة والحامية لسلطة المؤتمر الوطني .
رابعاً: ان المفوضية القومية للإنتخابات تعمل خارج اطار قانون الإنتخابات الذي أنشئت بموجبه وخارج اطار الدستور الإنتقالي .فقد قامت اولاً بتحديد ميعاد الإنتخابات والمحدد وفق المادة 216 من الدستور الإنتقالي بأن تجري في أوقبل 9 يوليو 2009م وسلطة التأجيل مقيدة بستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الإنتخابات والتأجيل يكون في انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب حصراً والتأجيل لا يكون إلا في أحد حالتين لا ثالث لهما ، حدوث انهيار عام في البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ ز وقد قامت المفوضية بالتأجيل لمدة شهرين من التحديد الذي حددته هي دون صلاحية من فبراير وحتي ابريل 2010م وعلي كل المستويات بما فيها المجالس التشريعية القومية والولائية وهي لاتملك ذلك الحق ودون توفر أي من السببين المحددين في المادة 27 من قانون الإنتخابات – وبالتالي فان المفوضية اصبحت سلطة انقلابية لا تتصرف وفق القانون وبالتالي فقدت حيادها وأهليتها ولم تعد أمينة علي اجراء انتخابات حرة ونزيهة تقوم علي الشرعية القانونية لأن المفوضية نفسها قد فقدت تلك الشرعية.
خامساً: اتفقت احزاب وقوي جوبا في 30 سبتمبر 2009م علي استحقاقات يجب استيفاؤها قبل 30نوفمبر 2009م وأعتبرت ذلك شرطاً للدخول في الإنتخابات والمعني الوحيد لذلك هو أنه اذا لم تتحقق كل تلك الإستحقاقات كحزمة واحدة فان تلك القوي لن تنظر في أمر المقاطعة بل ستقاطع الإنتخابات وهذه الإستحقاقات حددت وفق البند (4) الفقرة 2و 3 و5 من مقررات جوبا حيث طالبت بمواءمة قوانين محددة مع الدستور في مقدمتها قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابات العمال وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية ،
كما طالبت بحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والإتفاق علي معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني وقومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية ووضعها تحت اشراف مفوضية الإنتخابات وقد حددت مقررات جوبا ذلك كشرط لمشاركة قوي مؤتمر جوبا في الإنتخابات . أن الجميع الآن يدرك ويقر ويعلن أن أياً من تلك الإستحقاقات لم يتحقق مما يتعين معه أخلاقياً ووطنياً وسياسياً مقاطعة الإنتخابات . والقول بغير ذلك يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون ويوصمنا بأننا لا نراعي عهداً ولا ذمة مما يفقدنا كل مصداقية وجدارة للتصدي لقضايا الوطن المتأزمة والمتفجرة.
سادساً: أن أي انتخابات لا تشارك فيها دارفور أو إجراء انتخابات وتزوير لإرادة أهل دارفور إنما يدفع دارفور دفعاً في السير في الطريق الذي سار عليه الجنوب وبرفع سقف الأزمة من قضية تهميش أي دعوة لتقرير المصير.
سابعاً: لقد اجرت الإنقاذ في سابق عهدها انتخابات رئاسية وبرلمانية أجمع عليها الشعب والعالم علي صوريتها ولم تحقق تلك الإنتخابات شرعية للنظام . فهل يود الذين يرغبون في المشاركة في الإنتخابات إعطاء سلطة الإنقاذ شرعية وسنداً لإنتخابات نتائجها محسومة ومقررة. أنهم إن فعلوا ذلك فلا يقبل منهم التباكي علي الديمقراطية والإحتجاج علي انتخابات حسمها التزوير فمنهم قد دخلوها عالمين بحالها ومآلها ونتائجها فما عادوا شهوداً بل اضحوا جزء من جرم مشهود.
فالعاقل لا يلج النار إختياراً ليصرخ بأنها محرقة فمن دخلها احترق وهلك مع الهالكين ولعل في تجربة النقابات كنقابة المحامين والأطباء والمعلمين وغيرها عبرة لمن القي السمع وهو شهيد.
ثامناً : لقد سعي المؤتمر الوطني جاهداً للتفريق بين الحركة الشعبية والمشاركين في مؤتمر جوبا الذي دعت إليه ورعته الحركة فحقق للحركة الشعبية مطالبها وبما يزيد علي اتفاقية السلام في استفتاء ابيي مقابل ان تحضر جلسة اجازة قانون الأمن الوطني القاهر والتصويت ضده مع ضمان اجازته بأغلبية المؤتمر الوطني ولسنا هنا بصدد الحساب لكنا ندعو الحركة الشعبية للإلتزام بمقررات جوبا ومقاطعة الإنتخابات.
اننا ندرك بأن الحركة الشعبية لا بد وأن تشارك في انتخابات الجنوب حتي تكون في السلطة عند اجراء الإستفتاء الذي يجري بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة الجنوب وفق المادة 222 من الدستور كما ان رئيس الجنوب هو بالضرورة النائب الأول لرئيس الجمهورية تلقائياً وفق المادة 62 من الدستور ولا يلتزم رئيس الجمهورية بعد الإنتخابات بمشاركة الحركة الشعبية في الحكومة القومية . ومن ثم فليس ثمة الزام دستوري علي مشاركتها الإنتخابات في الشمال .. وعليه فإننا ندعوها للمشاركة في انتخابات الجنوب استثناء ومقاطعتها في الشمال .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
أما الصادق المهدي فبدأ حملته أمس عبر موكب طاف مدن الخرطوم الثلاث، وشن هجوماً لاذعاً على نظام البشير وحزب المؤتمر الوطني الذي اتهمه بانتهاج أساليب كيدية لاختراق الأحزاب وتمزيقها، واستغلال فريقي الهلال والمريخ لكرة القدم لمصلحة دعم حملته. ودعا أنصار الفريقين والناخبين الى قبول التبرعات والخدمات التي يقدمها الحزب الحاكم باعتبارها «غنيمة ساقها الله اليكم»، ثم التصويت بما يحكم ضميرهم.
وقال المهدي لدى مخاطبته أنصاره في مقر حزبه في أم درمان إن كثيرين من المرشحين لرئاسة الجمهورية «معوقون» و «سيكتشف الشعب السوداني هذا التعويق»، مؤكداً أن السودان يمر بمحنة ويحتاج الى وحدة الكلمة. وبدا المهدي واثقاً من الفوز بالرئاسة وقال إن كثيرين نصحوه بعدم خوض السباق الرئاسي «لأن السيف لا يقارع العصا». وأضاف: «قلت لهم لنترك الشعب يحكم من السيف ومن العصا»، مؤكداً أن هدفه ليس السلطة وانما الأخذ بيد «سودان قذفت به الانقلابات الى الحضيض وايجاد مخرج له». وزاد: «سنقدم مرافعة نبيّن فيها ما هي المهلكات العشر التي أهلك بها النظام السودان وما هي المنجيات العشر».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
قال إن الإنقاذ استغلت الأندية
المهدي يدعو لتغليب مصلحة الوطن على البطن
رصد: خالد البلوله ازيرق
بلغة غلبت عليها الصرامة في التوجيهات لجماهيره التي طافت معه مدن العاصمة المثلثة «ام درمان، الخرطوم، الخرطوم بحري» قبل ان تحتشد بدار حزب الأمة القومي، بالتزام الصمت، ابتدر الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي حملته الانتخابية وسط تفاؤل كبير وسط أنصاره تزامن مع تفاؤله بتحقيق الفوز في الانتخابات من خلال خطابه الذي وجهه لجماهير، والذي استعرض من خلاله برنامجه الانتخابي الذي قام علي 10 محاور بين الموبقات العشر التي ارتكبها نظام الانقاذ، والمنجيات العشر التي يقوم عليها برنامجه الانتخابي.
فبعد مسيرة التطواف التي طوف بها علي قواعد أنصاره في المدن الثلاث، قال الصادق المهدي في مفتتح حملته الانتخابية ان هذه الطلقة الأولي في الانتخابات، وأضاف مخاطباً جماهيره المحتشدة بالدار «اريد منكم الصمت، لا تحركوا حاسة الا حاسة السمع والبصر حتى تستطيعوا ان تستوعبوا ما يقال»، وكشف المهدي ان التريث الذي صاحب عملية اختيار الترشيحات لخوض الانتخابات رغم ما يمتلكه الحزب من الشرعية الدستورية والفكرية، انه كان بسبب ان السودان يمر بمحنة ومستعدون لأن نضحي من أجل ازالة المحنة، لذا كنا ننتظر مرشحا مستقلا، لكننا وجدنا أفواها بكماء وآذانا صماء لم يفهموا ولم يعوا هذا المقصد، وقبلت الترشيح لأنه من الواضح ان كثيرا من المرشحين الحاليين «معوقون» وسيكتشف الشعب السوداني هذا التعويق، واضاف «السودان لن نتركه مضغة لهذا التعويق» ، وكشف المهدي ان عددا من اساتذة الجامعات قالوا له لا تدخل في هذا الصراع حتى لا تعطيه شرعية، وانه قال لهم «سنعطي الشعب السوداني ان يحكم من السيف ومن العصا» وقال المهدي ان الهدف من الترشح ليس السلطة وانما لانقاذ السودان، وقال ان ناس الانقاذ قالوا انهم جاء لينقذوا السودان من الحضيض ولكنهم جروه للحضيض.
واعلن الصادق المهدي انه سيقوم من خلال هذه الانتخابات بتقديم مرافعة يحدد من خلالها المهلكات العشر التي ارتكبها نظام الانقاذ والمنجيات العشر، ومن ثم استعرض السيد الصادق المهدي المهلكات العشر التي ارتكبها نظام الانقاذ وهي، مصادرة حرية الناس واعدامهم بدون محاكمات وفرض التعتيم وبيوت الاشباح، ثانياً: انهم رفعوا شعار الاسلام بتناقض بين الاسلام والحرية، والعدالة والتسامح، وبين الاسلام والمساواة، ثالثاً: الجنوب قالوا وقعوا اتفاقية السلام، ولكنهم قبلها حولوا الحرب المطلبية الي تقرير المصير، ثم اذا استمرت سياستهم سينفصل الجنوب الي نظام عدائي، رابعاً: دارفور: وقال ان مشاكل دارفور كانت تقليدية ومعروفة تتمثل في فجوة التنمية والصراعات القبلية والنهب المسلح، وانهم حولوها لقضية دولية عن طريق الاثنية المسيسة والحركات المسلحة، وتم تشريد آلاف النازحين واللاجئين وضحايا الحرق، وضحايا جرائم ضد الانسانية، وبسبب ذلك الآن السودان لديه حوالي «20» قرارا من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع، و»30» ألف جندي اجنبي. خامساً: الفقر: وقال كانت هناك دولة رعاية اجتماعية سحبوها واحتكروا السلطة لأنفسهم فأفقروا الآخرين، ونتيجة لهذا صارت في السودان الآن أسوأ حالة اخلاقية «اللقطاء، ادمان المخدرات، الايدز» ،واضاف «ان السودان الآن يعكس في الانهيار الذي حدث في الشارع السوداني كنتيجة مباشرة لهذه السياسات التي خلقت حالة من الاحباط دفعت الناس لتلك الوسائل، وكذلك التشريد حيث شردوا الناس من الخدمة المدنية والعسكرية لأنهم لم يكونوا مواكبين للنظام، وقال «اقاموا مشاريع تنمية مثل من يطعن الانسان في صرته» ،وأضاف «ان التنمية للانسان وليس الانسان للتنمية» ، وقال انهم اخترقوا الاحزاب وانهم لديهم مكاتب متخصصة لاختراق الاحزاب، وقال «انه ترشح ليستر العورة التي بلي بها السودان» ، وقال ان محاولات اختراق الاحزاب التي مازالت مستمرة فتحت الباب للجهويات، وقال ان هناك توترا اقليميا بين السودان وجيرانه، وبين السودان والاسرة الدولية. ثم تحدث عن الاساليب الفاسدة في الانتخابات والتي بدأت بتسجيل القوات النظامية في مواقع عملهم، وناشد القوات المسلحة كمواطنين ان يغلبوا مصلحة الوطن علي مصلحة البطن، وكذلك جمع إشعارات التسجيل من الاساليب الفاسدة، كما اعتقلوا عددا من نشطاء الحزب لعرقلة عملهم، وقال ان هناك «12» فريق مراقبة دولية ستشارك في الانتخابات سنملكها هذه الحقائق، واضاف من الاساليب الفاسدة انهم يريدون ان يستغلوا فريقي الهلال والمريخ، وناشد جماهير الفريقين ان يعوا للاستغلال، واضاف هذه فرق قومية واهلية ينبغي ان يحافظ علي استقلاليتها ولكن اهل الانقاذ بدلوا «القاف» «غين» فسرقوا نقطة، وناشد جماهير الهلال والمريخ أن يعيدوا النقطة المسروقة وان يفتحوا استاداتهم للمرشحين الآخرين كذلك، واضاف «نقول لهم لازم تراعوا هذا وتنقذوا انفسكم، اما المال فهو مالكم والانسان ما بشتروه بمال أبوه، هذه الاشياء التي تبرعوا بها لكم اعتبروها غنيمة ساقها الله لكم لأنهم ما جايبنها من جيوبهم، هذه غنيمة كلوها وصوتوا بضمائركم».
ومن ثم استعرض السيد الصادق المنجيات العشر التي يقوم عليها برنامجه والمتمثلة في أولا: الحكم الراشد الذي يقوم علي اساس الحرية والشفافية والعدالة والمساءلة وسيادة حكم القانون، وفي الاقتصاد قال سنقدم برنامجا اقتصاديا تنمويا عادلا. ثانياً: الاسلام وقال مرجعيتنا اسلامية عكس الاسلام الذي يمارس حقوق يسميها اسلامية وتناقض الاسلام، وقال هناك خمس مرجعيات نستند عليها وهي، الكرامة، الحرية، العدالة، المساواة والسلام». ثالثا: السلام قال سنقدم برنامجا موحدا للجنوبيين لنحسن فرص الوحدة، لكن سنضع برتوكولا في حالة الانفصال، ان نعيش اخوان مع بعض وتكامل مع علاقة جوار خاصة، رابعاً: دارفور، وقال الموقف سيئ ومطالب أهل دارفور الغاء الانتخابات لأنهم ليسوا جزءا منها، واضاف في برنامجنا سوف نحدد كل مطالب اهل دارفور علما بأننا سنخوض انتخابات معيبة ، ولكن سنخوضها من اجل تغيير الحكم بوسيلة سلمية. خامساً: الترهل الاداري، كان هدفه من اجل ايجاد وظائف لمحسوبيهم، وقال سنرجع باطار «9» اقاليم سودانية مقتدرة اقتصادياً، وقال ان البترول استخراجه من حسنات الانقاذ لكن امواله صرفت بشكل خاطئ وبغير اولويات لذا سنستغل البترول لمصلحة دولة الرعاية الاجتماعية بدلاً من دولة الجباية التي انشأوها، واضاف نسعي لازالة التهميش الجهوي والقبلي والنوعي والطبقي، واضاف سيكون لنا موقف في البيئة وضرورة البيئة حتى تسترد عافيتها، وانه سيعمل علي السلام الاقليمي مع دول الجوار ومع الاسرة الدولية.
ولم يبرح الصادق المهدي المنصة التي كان يخاطب منها المتجمهرين حتى قال لهم «نريدكم ان تتركوا الشعارات القديمة وترددوا هذه الشعارات الجديدة وهي، «سودان عريض لعهد جديد» «دارفور ركيزة الوطن وبوابة غربية» «صوت أمه تحكم الأمة» «تسقط دولة الجباية تعيش دولة الرعاية» ليختتم بها السيد الصادق المهدي خطابه الأول في حملته الانتخابية لينصرف بعدها لمواصلة تطوافه علي مدن الولاية
الصحافة
14/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
الوطني: الترابي يقود فصيلاً ولا توجد علاقة مع الشعبي
د. نافع: النصر سيكون للبشير رغم أنف (التبع) وورثة السياسة..و(ضربتنا واحدة ما بنتنِّيها ولا بنسوِّيها مبلبلة)
الخرطوم: يحيى كشه
شن د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب هجوماً عنيفاً، على من أسماهم بـ (التبع) وورثة السياسة، الذين يسعون لتشتيت الأصوات في الانتخابات المقبلة لكسب جولة أخرى، ، وقال ان حزبه ضربته واحدة وقاضية ولن يصرع أحداً مرتين، وأضاف: (ما بنتنِّيها ولا بنسوِّيها مبلبلة)، وقطع د. نافع لدى مخاطبته اللجنة العليا لشباب النيل الأبيض لدعم مرشحي المؤتمر الوطني بقاعة الشهيد الزبير أمس، بأن الرئيس عمر البشير سيكسب رئاسة الجمهورية من الجولة الأولى رغم أنف الجميع، ووصف البشير بـ (زول الحارة وفارس الحوبة)، وأشار إلى أن البلاد لا تريد شخصاً تستدعيه السفارات وتوجهه عبر الموبايل، وقال: ولييأس من بالداخل والخارج من المنافقين والعملاء، وأرجع د. نافع نفرة أهل النيل الأبيض إلى أنها جاءت استفزازاً من الذين يعيشون على التاريخ والميراث.
وقال إن هؤلاء لم يعهد منهم الشعب السوداني قولاً يطبق ولا فعلاً يُحتذى، وأضاف ان أبناء النيل الأبيض (الأنصار) جاءوا ليقولوا إن النصرة للمبادئ، وليس للتاريخ وأحفاد (العظام)، وزاد: نصرة للذين يظنون انهم آتون لحكم البلاد عبر الكلام المعسول، وقال: لكنهم نسوا أن الشعب عاش نصف قرن من الزمان على حديثهم المعسول، وتابع: النصر سيكون للوطني رغم التآمر وليخسأ الذين يتربصوننا ولتموت أطياف (التبع)، وأكد أن الذين يريدون تشتيت الأصوات يعيشون في عهدٍ وفكرٍ قديمٍ، وقال إن المواطنين يتوحدون ليس بالجغرافيا ولا القبلية، بل بمنطق القضية، وأكد فوز البشير رغم دعاة التشتت، وعزا الأمر لكونه (يستحق) ذلك، وقال ان موعدنا النصر والفجر الصادق.
إلى ذلك تَحَدّى المؤتمر الوطني، أحزاب المعارضة لإثبات الاتهامات التي وجّهتها إليه بشأن تمويل حملته الانتخابية، وأكّد أنّ المؤتمر الشعبي لم يعد ضمن خياراته التي يتوجّب التصالح معها.
وقال د. قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني للصحافيين أمس، إنّ الوطني يملك موارد ومصادر، وأشار الى أن هناك مفوضية للانتخابات يقع على عاتقها مراجعة العملية الانتخابية ومُؤسّسات الحزب الحاكم، وأضاف انّ الترابي أصبح يقود فصيلاً، وانّه اختار طريقه فكراً وعقيدةً وأسلوباً في التعامل مع القضايا ولم يَعد من ضمن خياراته العقائدية التي عبّر عنها خلال المناسبات المختلفة، واكّد عدم وجود أيّ خيط يربط بين الوطني والشعبي، ودعا قطبي، الأحزاب لطرح موضوعي خلال حملتها الانتخابية فيما يتعلّق بالتحديات والاشكالات التي تواجه الشعب السوداني، وطالبها بالابتعاد عن ما أسماه (الشكية والتشفي في الآخرين).
الراى العام
15/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
[B]صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9432
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الإثنين 15-02-2010
عنوان النص : حشد التلاميذ و استخدام عربات الحكومة في حملة الوطني بالجزيرة
: (أجراس الحرية)
:
كشفت الحركة الشعبية عن جملة خروقات و ممارسات انتخابية فاسدة للمؤتمر الوطنى بمنطقة (طابت) بمحلية الحصاحيصا تزامناً مع بدء الحملة الانتخابية أمس وسط استنكار واسع من القوى السياسية.
و أشار القيادى بالحركة الشعبية يوسف مساعد إلى استغلال صريح و واضح لإمكانات الدولة مثّل له بقيام السلطات المحلية بحشد تلاميذ و طلبة المدارس في يومالعطلة (السبت) لدعم حملة المؤتمر الوطني و مخاطبة الأندية الرياضية بالمنطقة للحصول على دعم مادي و عيني مشروط بمشاركة ممثلي الأندية في مسيرة دعم مرشحي الوطني.
و رصدت العديد من العربات الحكومية التي استخدمت في الحملة و من بينها العربة الحكومية بالرقم (1622) فيما شوهدت عربة مدير الشرطة بمدينة طابت تحمل لوحة دعائية عليها صورة مرشح المؤتمر الوطني و والي الولاية ومرشح الدائرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صدي
امال هباس
تزوير الانتخابات.. وبيوت الأشباح
٭ كان الطلاب حيارى.. لا يملكون دليلاً على التزوير سوى البطاقات الناقصة في مركز الآداب.. وقد كان ممثلهم حائراً وهو الذي عاد للدراسة بالجامعة بعد إنقطاع عنها دام سبعة أعوام.. اقترب منه صاحبه الطالب بكلية الآداب والذي كان مثله عضواً في الحركة الإسلامية اقترب منه وأخبره أن أحد أعضاء الاتجاه الإسلامي بالجامعة حدثه أن هنالك تزويراً حقيقياً قد تم.. وتم الإعداد له بعملية صيانة كانت في دار اتحاد الطلاب ،وقد حددت الغرفة التي ستوضع فيها صناديق الاقتراع وقد وضع فاصل من الخشب بين غرفتين وكانت الخطة تقضي بوضع الصناديق في الغرفة ووضع الشمع على الأبواب والشبابيك،وتنبه ممثلو التنظيمات السياسية لوجود الفاصل الخشبي الذي يفصل بين الغرفتين ووضع الشمع على بابه.. ولكن هناك فتحة ما موضوعة على الفاصل.. كانت تلك هى خطة التزوير وقد صدرت التعليمات لعضوية الاتجاه الإسلامي أن يقوموا بالتصويت في اليوم التالي وهو اليوم الذي لن تحدث عملية التزوير في صناديقه.
٭ ومن تلك الليلة الأولى كانت مجموعة في الغرفة الأخرى ومعها صناديق مشابهة وبها نفس أعداد التصويت التي كانت تصل إليهم عن طريق ضباط المراكز وهم من الأساتذة المنظمين في الإتجاه الإسلامي وعند منتصف الليل جاءت مجموعة من الإسلاميين في شكل مظاهرة هدفها شغل الطلاب الذين يحرسون الغرفة من الخارج ودخول المجموعة المكلفة بالتزوير تحت غطاء تلك المظاهرة الآتية من الخارج.. وهكذا قامت المجموعة المكلفة عبر تلك الفتحة السرية في الفاصل الخشبي بسحب صناديق الاقتراع الحقيقية واستبدالها بأخرى مزورة. وكان الخطأ الوحيد الذي وقع هو أن ضابط مركز الآداب كان قد أعطاهم معلومة بأن عدد البطاقات ثلاثمائة والحقيقة أنها 214 وهذا مما أدى إلى كشف عملية التزوير من غير معرفة بالكيفية التي حدثت بها.
٭ بعد حصولي على تلك المعلومات اتجهت الى مسجد الجامعة حيث كان ما تزال تربطني بطلاب الاتجاه الإسلامي علاقة وقد سألتهم عن هذا الذي حدث فأجابوني أن هنالك فتوى بجوازه قد صدرت إليهم فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتاه نعيم بن مسعود عند محاصرة بني قريظة وأعلن للرسول صلى الله عليه وسلم اسلامه أمره الرسول ألا يعلن إسلامه، وقال له خذل لنا القوم.. فقلت لهم أولئك كانوا اليهود فهل تكفرون المجتمع.. وكنت قبل يوم قد تحدثت عقب صلاة المغرب في مسجد الجامعة ودعوت أعضاء الاتجاه الإسلامي الى عدم اتخاذ مواقف حادة في مواجهة خصمهم الرئيسي وهم الطلاب المحايدون والذين خرجوا أصلاً من عباءة الاتجاه الاسلامي وليست لهم مواقف عدوانية ضد الاتجاه الإسلامي، وكان مسؤول الجامعات في التنظيم في ذلك الوقت هو أزهري التجاني الذي قابلني وعقب على حديثي وأبدى عدم موافقته على حديثي وأخبرني أن الترابي من موقعه في مؤتمر الشعب العربي يراقب الموقف.. وكان الترابي دائماً شديد الإهتمام بنتيجة إنتخابات اتحاد طلاب الجامعة ويكون متوتراً قبلها.
٭ هذا جزء من مقالة جاءت في صحيفة الأيام عدد 21 نوفمبر 0002م كتبها عمار محمد آدم يروي فيها وقائع حدثت له وأحداثاً عاصرها وشغلت الناس كثيراً وعمار جعل عنوان المقالة ( تزوير الانتخابات وبيوت الأشباح).
٭ أردت أن أنقل الجزء الخاص بانتخابات طلاب جامعة الخرطوم.. وأترك مهمة التأمل والتحليل وربط الأحداث وفهم الإسلاميين للانتخابات والتزوير للقراء.
هذا مع تحياتي وشكري
15/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
زفة حزب المؤتمر الوطني والخروج عن النص ..
بقلم: سارة عيسى
الاثنين, 15 فبراير 2010 10:12
إغتيال الطالب محمد عبد الله بحر الدين ، وتعذيبه ثم تقطيع جسده إلى أوصال ، هذا يعني أن للمؤسسة الأمنية في السودان أنياب وأظافر كما قال طيب الذكر غازي سليمان الذي هدأ صوته بعد "كشة " الحركة الشعبية ، فهناك دولة داخل دولة في السودان ، وهذا يعني أن المواطن في الخرطوم حتى ولو كان طالباً يعيش وهو غير آمن على حياته ، كان الحرم الجامعي مقدساً ، وكل الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان- طبعاً ما عدا الإنقاذ- كانت تحرم دخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعات ، في ديسمبر 89 قامت شرطة الإنقاذ بإغتيال الشهيدة/التاية أبو عاقلة داخل الحرم الجامعي ، هي أيضاً كانت طالبة بكلية التربية جامعة الخرطوم ، وهي أيضاً من بنات الهامش ، من الدندر الذي يضئ الخرطوم بالكهرباء بينما ترقد قراه في الظلام الدامس ،
أنها دولة الخوف التي تخاف من القلم والمحبرة ، في عام 91 تمكن جهاز أمن الطلاب من تسديد ضربة الرماية ، الهدف كانهو قلب الشهيد/طارق أحمد إبراهيم زهري ، شاب في مقتبل الحياة ، يعد أسرته بمستقبل زاهر ، يلاقي ربه قرب كلية القانون ، سالت دماؤه الطاهرة بين كلية القانون ومكتب بريد الجامعة ، منع الأمن بالرصاص الطلاب من إسعاف الفقيد ، نزف حتى الموت ، أنه إعدام اسوأ من النموذج النيجيري ، ماذا فعل الشهيد طارق إبراهيم حتى يُقتل بهذا الأسلوب ، نعم نحن نعرفهم ، وهم لا يكذبون علينا لأنهم يكررون جرائمهم ، كما قلت أن زفة حزب المؤتمر الوطني وهو يدشن حملته الإعلامية فيها الكثير من الخروج عن النص ، أنتقد اسامة بن لان الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن لأنه غزا أفغانستان بعد قرع أجراس الكنائس ، فإبن لادن لا يعترف بالتسامح في الحياة الإجتماعية ، ولكن الإنقاذ قدمت لنا نقلة كبيرة ، سوف يكون هناك قساوسة يتلون آيات من الإنجيل ،
وهذا سوف يقطع لسان السلفيين الذين تحالفوا مع الرئيس البشير ، أنهم أربعون الفاً في ميدان إستاد الهلال بأمدرمان ، تبدو على سيماهم نضرة النعيم ، أنهم جمهور الخدمة المدنية الوفي ، نساء حزب المؤتمر الوطني كن يتشحن بالثياب السويسرية الغالية ، الألوان بين الأبيض والزرعي ، كن أشبه بفرقة عقد الجلاد قبل أن تفرقها الإنقاذ ، في سيارة مكشوفة لمحنا المرشح البشير وهو يتوسط زوجته والدكتور كمال عبيد ، مع تناغم صوت الموسيقى الحماسية والهتافات فالأمر كأنه ليلة عرس مشهودة ، كان المرشح البشير يلوح للجمهوره العريض ، لا أحد من أبناء دارفور كان قد دُعي لهذا الفرح ، وقتها كان الشهيد محمد بحر الدين يرقد في مشرحة الخرطوم ، وأشلاؤه تنادي بالقصاص ، لكن كان لهذا الفرح أن يتم ، حتى ولو كان القربان هو طالب من أبناء دارفور ، فقد قتلنا قبله عشرة آلاف فقط ، ولقد طلبنا من جنودنا أن يحسنوا القتلة ، لا نريد أسرى أو جرحى يمزقون ميزانيتنا بتكاليف العلاج ، بل كما قال النمرود بن كنعان : أنا أُحي وأُميت ، غاب عن هذه الزفة المستشار الرئاسي الدكتور نافع ،
والهمس بين حيطان المدينة يقول أن يتطبب من علة ألمت به ، هذه ليست النهاية لرجل لم يسعد إنساناً سواء بقول أو فعل ، بالأمس أبكاني السلطان ياسر عرمان ، كيف أن عبد الفضيل الماظ صرف جنوده وقاتل الإنجليز حتى نفذت منه الذخيرة ، أنه المشير عبد الفضيل الماظ ، كانت بادرة طيبة من الأستاذ/ياسر عرمان بأن يرد التاريخ إلي مجراه الصحيح ، نعم من أجل عودة صحة وعافية بعد المرض ، نعم لعودة المفصولين للصالح العام ، غير بعيد منا يجلس الأستاذ/عبد العزيز المبارك ، نغني له ، قولي لا للتعذيب ..قولي لا للبطش والترهيب ..ما تقولي لا للهفة شعب يريد أن يعانق الحرية ، قولي لا للدم المسفوك في دارفور ، سألني أحدهم رأيت الأستاذ/حمد الريح في زفة حزب المؤتمر الوطني ، نعم أنها الساقية وقد توقفت ، مشروع الجزيرة إسمه الآن " شلعوها الإنقاذ " ، لا أستغرب من موقف فرفور وحمد الريح ، فالإنقاذ أصبحت مهوسة بالعود والكفر ، حمد الريح كان عضواً في المجلس الوطني في آيام طيب الذكر محمد الآمين الخليفة ، وقد أنكر حقه الأدبي عندما قال أن أغنية الساقية لم تكن ضد الرئيس النميري : وقد كنا نردد مع موسيقاه :
تسقط مايو... تسقط مايو
رأس نميري مطلب شعبي
وقتها كان الرئيس النميري يتجول في أنحاء السودان كما يفعل الرئيس البشير ، كان بعضنا يحييه وهو يقول :
مرحب...مرحب بابا نميري
مرحب..مرحب ماما بثينة
كانت إيلينا شاوسيسكو مستغربة من الثوار الجدد ، كيف يقودونها إلى حبل المشنقة وهي تُعتبر أماً لكل الشعب الروماني ، فالطاغية حتى عندما يترك السلطة تطارده نفس الأوهام ، كما قال الأستاذ/ياسر عرمان أنها الفرصة الوحيدة لجمع أهل السودان ، فلو ضيع الشعب السوداني هذه الفرصة سوف يحكمنا الرئيس البشير بشريعة فرعون ، سوف تمتزج أرضنا بالدماء ، والأمهات الثكلى ، والأطفال اليتامي ، فالرجل نعرفه لأنه لم يكذب علينا ، فهل قال لنا يوم الجمعة في يونيو 89 أنهم يمثلون الجبهة الإسلامية ؟؟
سارة عيسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9512
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 17-02-2010
: قالوا إنّه ارتكب جرائم لاتسقط بالتقادم
: ناشطون يدفعون بطعن للمحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية
مذكرة الطعن تطالب بإرجاء الانتخابات و إلغاء صلاحيات البشير الدستورية
(أجراس الحرية)
دفع رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة د. محمود شعراني، وناشطون حقوقيون و منظمات مجتمع مدني، أمس بطعن للمحكمة الدستورية حول عدمدستورية أعمال رئيس الجمهورية وبعض نصوص قانون الانتخابات باعتبار أنّ المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية.
و طالب الطاعنون المحكمة الدستورية ممارسة سلطاتها بموجب المواد 15 و 16 من قانونها لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده (رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م و وثيقة الحقوق و النظام اللامركزي و اتفاقية السلام الشامل و تقويض النظام الدستوري) بجانب إصدار قرار بتأجيل الانتخابات (لوجود إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني و تسجيل للناخبين، و وجود حالة الطوارئ و الحرب في دارفور بجانب استمرار المفاوضات بشأن دارفور و وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة) و ناشد الطاعنون المحكمة احتياطاً بتأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعن.
و اتهم الطاعنون، المطعون ضده عمر البشير بتقويض النظام الدستوري في 1989م، و رأوا أنّ ذلك يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، و يسري عليها القانون بأثر رجعي وفقاً للمادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م الساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق عليه (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) على أنّه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 1983م الذي كان سارياً حتى 30 يونيو 1989م .
و أشار الطاعنون في مذكرتهم إلى مسؤولية البشير طيلة فترة حكمه عن إهدار حياة الأبرياء من مواطني دارفور و أوضحوا أنّ أعماله بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل و انجاز الدستور الانتقالي ظلّت في أغلب الأحوال ضد التطبيق السليم للاتفاقيات وضد الدستور بسبب أنّ تعديله وخاصة في المادة (58) يعني عدم تركيز السلطات في يده مع الإشارة إلى أنّ تركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي بتعطيله عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور، و أضافت المذكرة (لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه و خلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم).
و أورد الطاعنون حيثيات داعمة لدعواهم في استمرار تقويض البشير للنظام الدستوري منها إصدار قانون أمن يعطي صلاحيات واسعة للجهاز لإعاقة الانتخابات و مصادرة الضمانات التي يوفرها قانون الاجراءات الجنائية وعدم اعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة و ضمّنتها في الدستور على أنّها جزء لا يتجزأ منه، و رأى الطاعنون أنّ القانون يلغي و يعارض بصورة واضحة أحكام الدستور و اتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم و ينفذ و يحترم اتفاقية السلام كشرط التقدم للانتخابات.
و أشار الطاعنون إلى إقرار البشير بوجود جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في دارفور ورغم تكوين لجنة تحقيق وطنية إلا أنّه لم تتخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة و تقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تمّ تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع ثم رفضه المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية مما يعني أنّه يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
و اتهم الطاعنون، المطعون ضده عمر البشير بتقويض النظام الدستوري في 1989م، و رأوا أنّ ذلك يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، و يسري عليها القانون بأثر رجعي وفقاً للمادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م الساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق عليه (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) على أنّه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 1983م الذي كان سارياً حتى 30 يونيو 1989م .
و أشار الطاعنون في مذكرتهم إلى مسؤولية البشير طيلة فترة حكمه عن إهدار حياة الأبرياء من مواطني دارفور و أوضحوا أنّ أعماله بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل و انجاز الدستور الانتقالي ظلّت في أغلب الأحوال ضد التطبيق السليم للاتفاقيات وضد الدستور بسبب أنّ تعديله وخاصة في المادة (58) يعني عدم تركيز السلطات في يده مع الإشارة إلى أنّ تركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي بتعطيله عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور، و أضافت المذكرة (لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه و خلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صديق تاور
شئ من حتي
ديمقراطية جماعة (الانقاذ).. فاقد الشيء لا يعطيه
صديق تاور
جدد مرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية في ذات الوقت ورئيس الحزب الحاكم، السيد/ عمر البشير، جدد في بداية حملته الانتخابية يوم السبت الماضي، التأكيد على اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الغش والتدليس. وذكر ان حزب المؤتمر الوطني لا يعرف الغش ولا التزوير. كما دعا القوى السياسية الى الابتعاد عن المهاترات والشتائم والعنف خلال الانتخابات. «جريدة الصحافة ـ العدد 5960» وجريدة الخرطوم العدد 7291 بتاريخ 14/2/2010م. وكان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قد وجه ولاة الولايات الشمالية في اجتماع لمجلس الوزراء الى تهيئة مناخ الانتخابات لتمكين المواطنين من الادلاء باصواتهم دون تأثير او املاء، وتوفير الامن لتتم العملية الانتخابية بشكل يليق بأهل السودان، ولترسيخ ممارسة ديمقراطية راشدة تفخر وتعتز بها البلاد. آخر لحظة 29/1/2010م العدد 1248.
ومن هنا يبرز سؤال كبير حول الصفة التي يتحدث بها السيد عمر البشير وهو يطلق تصريحاته حول حرية الانتخابات ونزاهتها. هل يتحدث بصفته رئيسا للجمهورية ام بصفته مرشحا لرئاسة الجمهورية؟ لأن الأمر يختلف بين الحالين. فاذا كان يتحدث بالصفة الاولى فإن الحملة الانتخابية ليست هي الموقع الصحيح لذلك، لانه بحسب حديث رئيس مجلس الاحزاب السياسية في الجلسة الافتتاحية لورشة بناء الثقة بين الاحزاب التي اقامها المجلس بالتعاون مع الامم المتحدة والمفوضية، فإن «السلطة في السودان الآن مقدمة للأحزاب السياسية ومتاحة لها، وتستطيع ان تتنافس من اعلى القمة، رئاسة الجمهورية ،
الى اقل المستويات، مشيرا الى ان السلطة ليست ملكا للحكومة القائمة ولا للاحزاب السياسية، صحيفة صوت الأمة 12/2/2010م العدد «170». وبهذا المعنى فإن مجمل ما يتعلق بالانتخابات وسيرها وسلامة اجراءاتها ونزاهتها او غير ذلك، انما هو من صميم مهام مفوضية الانتخابات. ومن هنا فإن حديث المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب المؤتمر الوطني السيد/ عمر البشير، فيه خلط بين صفة كونه مرشحا عن حزب في منافسة انتخابية وكونه رئيسا للجمهورية كان قد قام بتعيين أعضاء المفوضيات والمجالس المرتبطة بالعملية الانتخابية. ومثل هذا الخلط يجعله في موضع الخصم والحكم في ذات الحين واللحظة بالنسبة لمنافسيه الآخرين. اما اذا كان يتحدث بصفته الثانية باعتباره مرشحا لرئاسة الجمهورية، فمن اين له بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة قبل أن تبدأ اساسا.
وينطبق نفس الحال على بقية مرشحي الحزب الحاكم في مختلف المواقع والمستويات، مثل الولاة والمعتمدين والوزراء والمستشارين وغيرهم. فهؤلاء يتصرفون بازدواجية واضحة بين وضعيتهم الانتخابية باعتبارهم منافسين لآخرين من خارج حزبهم، وبين وضعيتهم بصفتهم نافذين في السلطة والدولة. وهناك شواهد وأمثلة في كل مكان على هذا الخلل الكبير. مثلا ما حدث للسيد/ حامد محمد علي المرشح المستقل لمنصب الوالي بالبحر الأحمر، حيث قامت السلطات الامنية بفض مسيرة لمناصريه «سلمية» بمدينة بورتسودان مستخدمة الغاز المسيل للدموع واعتقل العشرات منهم، بينما سمحت ذات السلطات الأمنية لمسيرة مماثلة لمناصري الوالي المترشح لمنصب الوالي عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد طاهر ايلا، تقدمتها «اي المسيرة» عربات التشريف تحت حماية القوات النظامية، دون ان تشهد اي اعتراض من قبل السلطات. رأي الشعب 20/1/2010م العدد 1372 والتيار 22/1/2010م العدد 154.
وقد سبق والي البحر الأحمر مرشح حزب المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بولاية القضارف كرم الله عباس، الذي في معرض تناوله لبرنامجه الانتخابي امام حشد في ميدان عام قال عن قضية المياه انه تحدث مع رئيس الجمهورية ووجه بدوره «مشكورا!!» وزارة المالية الاتحادية بدفع مقدم الشركة الصينية 10% بما يعادل «6.8» ملايين دولار لتنفيذ المشروع في 36 شهرا، كما «بشَّر» المواطنين بقيام سد ستيت الواقع بين ولايتي كسلا والقضارف، وقال بدأت فعليا الدراسات الاولية فيه. اخبار اليوم 14/1/2010 العدد 5486.
وفي الولاية الشمالية شنَّ أحد المرشحين المستقلين بالدائرة «5» للمجلس الوطني بمروي، هجوما عنيفا على مرشح المؤتمر الوطني بذات الدائرة صلاح قوش المدير السابق لجهاز الأمن الوطني ومستشار رئيس الجمهورية للامن، متهما اياه بمخالفة اللوائح وتوجيهات المفوضية القومية للانتخابات، ببدء حملته الانتخابية قبل الموعد المحدد. وانه جاء الى مروي بطائرة حكومية ما يؤكد انه يستغل موارد الدولة ووسائلها في حملته هذه. رأي الشعب 4/2/2010م العدد 1387.
وتنطبق هذه التجاوزات وتزيد في كل المناطق التي شملتها العملية الانتخابية، ما بين ازدواجية الاحتفاظ بالمنصب العام واستغلاله للدعاية والكسب الانتخابي واستخدام امكانيات الدولة لخدمة الاجندة الانتخابية لعناصر المؤتمر الوطني مثل السيارات والعقود والسائقين والاعلام وصلاحيات المنصب الرسمي وعلاقاته وهكذا.
وكل ما يحدث يدعم المزاعم العديدة التي ساقها معارضو حزب المؤتمر الوطني حول التزييف والتزوير وتأسيس العملية الانتخابية برمتها على تضليل في البيانات ابتداءً من الاحصاء السكاني قبل سنتين. وتدعم ايضا مزاعمها حول عدم حيدة الاجهزة التي شكلتها حكومة المؤتمر الوطني منفردة، وحول انحيازها الصريح لصالح الاخير. وقد ظهر ذلك بشكل اوضح في ولاية كردفان، حيث حملت الحركة الشعبية المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية اية توترات قد تحدث بين الشريكين بالولاية بسبب السجل الانتخابي. وقال عبد العزيز الحلو نائب الوالي «حركة شعبية» في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إن المفوضية لم تستجب للشكاوى ولم تكترث للطعون التي تقدمت بها الحركة حول السجل الانتخابي بالولاية الذي وصفه بالمعيب ويحمل كثيرا من التجاوزات والتزوير، مؤكدا مقاطعة مجلس التحرير الثوري بالولاية للانتخابات اذا لم تُعالج التجاوزات. رأي الشعب 24/1/2010 العدد 1376. وقد سحبت الحركة الشعبية جميع مرشحيها بجنوب كردفان فعلاً.
وسبق لياسر عرمان أن صرح بأن المفوضية القومية للانتخابات تجاهلت طعون القوى السياسية ومذكراتها حول التجاوزات، مؤكدا ان القوى السياسية طالبت بالغاء منشور تسجيل القوات النظامية، حيث لا يحق لها ذلك دستوريا، فيما قال صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي إن ما يحدث من تجاوزات في التسجيل يمثل خرقا واضحا ويشير الى امكانية حدوث تزوير مبكر، اما كمال عمر، الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، فقد ذكر أن ضباط صف وجنود القوات النظامية رفضوا إبراز هوياتهم لمناديب القوى السياسية، مؤكدا ان عملية التزوير باتت واضحة. رأي الشعب ـ 17/11/2009م العدد 1314.
وبأخذ الوضع القائم في دارفور في الاعتبار مما هو عليه من عدم استقرار امني وهجمات حتى على معسكرات النزوح وتجدد الاشتباكات بين الحركات والقوات الحكومية، او بين الحركات بعضها البعض، مأخوذا ذلك مع مساعي البحث عن حل جذري للمشكلة ينزع الفتيل من هناك، فإن اجراء انتخابات بدون دارفور او باوضاعها المعروفة، وبدون جنوب كردفان بازمتها المتجددة، يعني أن العملية الانتخابية سوف تكون محصورة في مناطق محددة ومحدودة من السودان. هذا اذا افترضنا «جدلا» سلامة العملية واجراءاتها في بقية مناطق السودان، وهو افتراض نظري من أجل الجدل فقط. وحقيقة الأمر أن ما اوردناه من تجاوزات من حيث الاحصاء او تصميم الدوائر او تجاوزات السجل ينطبق على كل مناطق السودان. فقط اوردنا ما اوردناه كأمثلة. فحالات التزوير كثيرة وعديدة تعمدت المفوضية تجاهلها او سفهها لمصلحة المؤتمر الوطني بوعي كامل. وكل حالات التزوير التي ضبطت منسوبة لحزب السلطة وحده، حيث لم يرد ذكر لاي حزب آخر في تلك التجاوزات.
واذا اضفنا الى كل ذلك مناخ الحريات المنعدمة والقبضة الامنية «الموالية» بشكل واضح والمضايقات ومصادرة ممتلكات الاحزاب، وعدم حيادية القائمين على اجهزة الاعلام الرسمي، فإننا نخلص الى ان ما يُراد له ان يكون احدى آليات تحقيق مطلب التحول الديمقراطي غير متوفر اطلاقا. فهذه الانتخابات هي تمثيلية أكثر من أي شيء. والذين يروجون لها او يشاركون فيها أشبه بمن يطلق الشائعة كي يجري خلفها. فالانتخابات بصورتها هذه هي كذبة أبريل القادمة، لأنها لم تتوفر فيها ابسط شروط النزاهة ولا شروط المنافسة الشريفة المتكافئة.
اما ما يتعلق بالدعوة للابتعاد عن الشتائم والمهاترات، فإن الاولى برئيس المؤتمر الوطني أن يوجه الحديث الى مرشحي حزبه دون غيرهم، فقد جاء في الأنباء أن قيادات القوى السياسية المعارضة بمنطقة أمري تعتزم مقاضاة الفريق «م» صلاح قوش على خلفية توجيهه شتائم مباشرة للمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وصفهم فيها بـ «العواليق» بعد أن أفلس في مواجهة الانتقادات التي وجهت له من أبناء أمري في لقاء انعقد بالمنشية يوم الجمعة 5/2/2010م. رأي الشعب العدد 1389.
بقي أن نقول ان الانتخابات بطريقتها هذه لا تخدم مطلب التحول الديمقراطي، بقدر ما توذيه، لانه تضليل للناس بأن هناك انتخابات، بينما الذي يجري ما هو اكثر من مراوغة ومناورات ليس اكثر. ففي كل الدنيا ومن خلال تجربة أهل السودان في اكتوبر 1964م ومارس/ابريل 1985م، فإن قيام انتخابات حرة ونزيهة يشترط تشكيل حكومة قومية انتقالية لفترة محددة وظيفتها الاساسية الاشراف على الانتخابات وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة اما ديمقراطية جماعة «الإنقاذ؟!!» التي ينافس فيها القابضون على السلطة بكل امتيازاتها القابضين على الجمر بكل عذاباتهم، فإنها لا يمكن ان تكون ديمقراطية.
ويلفنا الاستغراب من مشاركة شخصية مثل الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء الذي جاء بديمقراطية صحيحة في مثل هذه التجربة الشائهة المشوهة؟! ما الذي يريده الصادق المهدي بالذات؟ وماذا يتوقع من هكذا ديمقراطية؟
فمجرد تنازل الصادق وحزبه عن شروط إقامة انتخابات نزيهة ومبرأة من الشبهات تؤسس لعودة ديمقراطية حقيقية.. يعني ذلك اقرارا منه بصحة كل ما مُورس ضده وضد حكمه وحزبه خلال العشرين عاما الماضية ابتداءً من 30 يونيو 1989م. ما الذي يبرر المشاركة في تجربة اتفقنا جميعا على انها مشوهة، وان شروط نجاحها غير متوفرة، وانها تزييف لإرادة الشعب، وتغبيش للحقيقة، وتزيين للديكتاتورية بمساعدتها على خلع البزة العسكرية ولبس ثوب مدني؟!
الصحافة
18/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
وقال الاخ صديق تاور
بقي أن نقول ان الانتخابات بطريقتها هذه لا تخدم مطلب التحول الديمقراطي، بقدر ما توذيه، لانه تضليل للناس بأن هناك انتخابات، بينما الذي يجري ما هو اكثر من مراوغة ومناورات ليس اكثر. ففي كل الدنيا ومن خلال تجربة أهل السودان في اكتوبر 1964م ومارس/ابريل 1985م، فإن قيام انتخابات حرة ونزيهة يشترط تشكيل حكومة قومية انتقالية لفترة محددة وظيفتها الاساسية الاشراف على الانتخابات وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة اما ديمقراطية جماعة «الإنقاذ؟!!» التي ينافس فيها القابضون على السلطة بكل امتيازاتها القابضين على الجمر بكل عذاباتهم، فإنها لا يمكن ان تكون ديمقراطية.
ويلفنا الاستغراب من مشاركة شخصية مثل الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء الذي جاء بديمقراطية صحيحة في مثل هذه التجربة الشائهة المشوهة؟! ما الذي يريده الصادق المهدي بالذات؟ وماذا يتوقع من هكذا ديمقراطية؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
قيادي بالشعبي:سيرى الناس عجبا إذا جرت الانتخابات بكل شفافية
أرسلت في 2-3-1431 هـ بواسطة admin
السنوسي : وجدنا تأييدا شعبيا كبيرا وعمرو موسى لايزال في كبريائه باستثنائه لقاء الترابي
الخرطوم : نسيج
اخبار اليوم
أكد مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان أن قرار المشاركة في الانتخابات الولائية والتشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل بالسودان لم يعد محل نقاش على الرغم من القوانين المقيدة للحريات، وشدد على أن السودان دخل مرحلة سياسية جديدة لم يعد من الممكن فيها على أي طرف أن يستبد فيها بالحكم.
وذكر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان إبراهيم السنوسي في تصريحات خاصة لـ قدس برس أن الطبقة السياسية في السودان استفادت كثيرا من مناخ الانتخابات، وانتقد بشدة سلوك حزب المؤتمر الوطني في استخدام أجهزة الدولة لصالحه، وقال نحن الآن في المؤتمر الشعبي بدأنا عملنا في كل الدوائر الجغرافية والولائية، ووجدنا تأييدا شعبيا كبيرا، وسيرى الناس عجبا إذا جرت الانتخابات بكل شفافية. والحملة الانتخابية لمرشحنا للرئاسة عبد الله دينق نيال تسير على قدم وساق، ونحن الآن نعيش تغيرات سياسية كبرى، وقد استفاد الناس
كثيرا من الحرية في كشف فساد النظام، وأصبح من شبه المؤكد أن مرشح الوطني للرئاسة لن يحصل على 51 % من الدورة الأولى، ولن يأتي بها في الجولة الثانية أيضا، ولذلك طلبوا من الحركة الشعبية سحب مرشحها فرفضت وطلبوا منها تأجيل الانتخابات فرفضت.
وأضاف السنوسي لقد ندم المؤتمر الوطني على قرار الانتخابات على الرغم من أن الإعلام بيده والمال بيده، وهو يفتتح المشاريع التنموية في هذه المرحلة ليستفيد منها في الانتخابات، لكن مع ذلك لن يفلح.
واستبعد السنوسي أي مفاجأة غير متوقعة لجهة مقاطعة الحركة الشعبية أو قوى جوبا للانتخابات، وقال: حزبا الحكومة هما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولا شك أن مقاطعة أحدهما للانتخابات تعني أن الانتخابات لن تقوم، وشخصيا أستبعد أن تلجأ الحركة الشعبية إلى خيار المقاطعة، لأنها تريد أن تأخذ شرعية انتخابية في الشمال والجنوب حتى إذا أخذت قرار الانفصال فيما بعد يكون قرارا مبررا.
وحول الوضع في دارفور، قال السنوسي: بالنسبة لدارفور فإن الوضع في العواصم قد يكون آمنا لإجراء الانتخابات، لكن خارج العواصم لا أحد يستطيع ضمان الوضع فيها، ولذلك فدارفور لا يمكن التنبؤ بوضع الانتخابات فيها.
وانتقد السنوسي بشدة استثناء الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من جولته لقاء أمين عام المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، وقال نحن نأسف لأن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى جاء إلى الخرطوم منحازا إلى الحكومة دون بقية الأحزاب، وذهب إلى الفاشر وصرح من مكتب الوالي أن الوضع في دارفور آمن، وهو للأسف رجل مغرور ولا يزال في كبريائه ولا يريد لقاء الدكتور الترابي، نحن لا نكترث لذلك ولا نبحث عن شرعية نستمدها من عمرو موسى أو غيره، فنحن أبناء السودان، ونعرف أن جامعة الدول العربية لم تقدم شيئا لدارفور.
وأضاف السنوسي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عندما جاء إلى الخرطوم التقى الدكتور الترابي وقال بأن السودان محظوظ لأن فيه زعيما سياسيا ودينيا مثل الدكتور الترابي، والمبعوث الأمريكي إلى السودان الجنرال سكوت غرايشون جاء إلى الخرطوم والتقى المؤتمر الشعبي والدكتور الترابي، فهؤلاء يعرفون حجم القوى السياسية أما عمروموسى فلا يعرف من السودان شيئا، ونحن لسنا دخلاء على السياسية السودانية، بل الحركة الإسلامية جزء أصيل من السودان، والدكتور الترابي رمز سياسي معروف للعالم أجمع.
وجوابا على سؤال عما إذا كان المؤتمر الشعبي قد رشح الدكتور الترابي في أي من مستويات العملية الانتخابية، قال السنوسي: نعم الدكتور الترابي مترشح في أحد قوائم المؤتمر الشعبي في الدوائر النسبية، وإذا حصلت أحد الدوائر على 4 % من الأصوات فإن من حق مرشحها الدخول إلى البرلمان والدكتور الترابي على رأس القائمة، وإذا دخل هو البرلمان فإن رجلا بأمة، على حد تعبيره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
طعن فات على المرشحين والاحزاب
السودانى
الكاتب محمد الحسن إبراهيم محجوب
السبت, 20 فبراير 2010 07:05
بقلم: محمد الحسن إبراهيم محجوب
اعلنت مفوضية الانتخابات الجدول الزمني للانتخابات في ابريل2009م ثم اعلنته مرة اخرى معدلا في اغسطس2009 لتكون فترة تقديم اوراق الترشيح من العاشر من ابريل 2009م حتى اليوم الثاني والعشرين منه.. وبعد انتهاء فترة تسجيل الناخبين عادت في يوم23ديسمبر2009م لتذكر بفترة الترشيحات اى قبل تسعة عشر يوما من حلول اليوم المحدد لبداية تقديم الاوراق وذلك في مؤتمر صحفي عقد بالمركز الصحفي التابع للمفوضية ولم نسمع وقتها اعتراضا من اية جهة على انها فترة ضيقة لا تمكن المرشحين من تقديم طلباتهم.
قدم بعض المرشحين طلباتهم في الفترة المحددة ولكن فوجئنا بان تعلن المفوضية قبيل نهاية الفترة زمنا اضافيا قدره خمسة ايام لمصلحة الذين تخلفوا عن تقديم اوراقهم وبطلب منهم وفي تقديري ان هذا الاجراء يشكل خرقا لنظام الفرص المتساوية بين المرشحين ويمكن ان يفسر بانه نوع من التحيز لهؤلاء المتخلفين مما يخالف المادة التاسعة من قانون الانتخابات لعام2008م.
ان فترة الترشيحات هى مرحلة الفرز الاولي بين المرشحين باعطائهم فرصا متساوية لتأهيل انفسهم في سباق الانتخابات وبما ان المفوضية لم تلتزم بمبدأ الفرص المتساوية وسمحت للمتخلفين بالدخول في المنافسة باعطائهم وقتا اضافيا حسب رغبتهم كأول سابقة في الانتخابات فان ذلك يشكل طعنا قانونيا كان يمكن ان يقدم للمحاكم ضد قرار المفوضية بمد الفترة ولابطال كل الترشيحات التي قدمت بعد يوم22 يناير وقبلتها المفوضية، وبما ان احدا لم يتقدم بطعن في هذا الصدد حسب علمي فانني اعتبرها فرصة ضاعت على المرشحين والاحزاب – التي قدمت اوراقها في الفترة الاولى- لاقصاء بعض منافسيهم وتوفير كثير من الجهد على انفسهم والمفوضية.
ان الطعن هذا سواء أيدته المحاكم ام لم تؤيده فانه كان سيكون تمرينا مفيدا ونحن مقبلون على فترة التصويت في ابريل القادم والتي نأمل ان تتم بنجاح وسلام دون احتجاج او اضطراب.
سكرتير اللجنة القومية للإنتخابات -سابقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9605
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 20-02-2010
: أشباح89،تلاحق ظلال قوش السياسي!
: صالح عمار
(واقع الأمر يشغل بالي شيء هام وأنا أخطب ود صداقة قوش، فقد وددت أن أساله كيف ينام كل ليلة وفي صدره أطنان من أسرارنا، ربما بدءاً من سياسي انفصل عن زوجه،مروراً بحملة الأنفال التي دحرت خليل وصحبه، وإنتهاءاً بلقاء بين طيات السحاب مع الاستخبارات الأمريكية التي يرتعب لذكرها الشجعان. تلك والله مقدرة فائقة لرجل يتكنز الأسرار في جوفه ويزدردها كما يزدرد الجمل طعاماً مخزوناًفي سنامه. فأنا مثلا عندما يقول لي صديق سراً واحداً ويطلب مني ألا أذيعه، ترهقني تلك السرية البغيضة وابدأ أحوص كما تحوص الدجاجة القلقة قبل المبيض)،كما هو حال كاتب العبارات السابقة ـ الكاتب السوداني المقيم باميركا فتحي الضو ـ تجول هذه الاسئلة في أذهان الكثير من السودانيين الذين ظل جهاز الامن وقائده السابق صلاح قوش بمثابة لغز كبير لم يستطع احد فك شفراته لسنين طويلة.
الكاتب الصحفي طلحة جبريل اورد في توثيق له عن فترة قوش في جهاز الامن (كان أول منصب مهم يتولاه قوش داخل الجهاز،هو منصب نائب مدير العمليات.وكانت تلك فترة صعبة للنظام وللمعارضين على حد سواء.كان يقود الجهاز آنذاك نافع على نافع الذي سيصبح بدوره في وقت لاحق مستشارا في القصر الجمهوري.في تلك السنوات التي يمكن اعتبارها «سنوات الجمر» السودانية، بسبب السياسات القمعية التي طبعتها،إرتبط جهاز المخابرات بأسوأ ظاهرة عرفتها السياسة السودانية منذ استقلال البلاد،وهي ظاهرة «بيوت الأشباح» حيث كانت تمارس ضد المعارضين عمليات تعذيب قاسية في معتقلات سرية تدار من طرف جهاز المخابرات.
كانت قيادة الجهاز تشارك في تلك «الاستجوابات القاسية» التي كثيرا ما تركت المستجوبين بين الحياة والموت.بل هناك من مات بالفعل تحت وطأة التعذيب.وفي لقاء مع الإعلاميين السودانيين في الخارج في مايو الماضي،سيقر الرئيس عمر البشير لأول مرة بوجود تلك المعتقلات السرية (بيوت الأشباح)،كما سيعلن التزامه بأن لا تتكرر).ويرصد جبريل التوسع الذي تم في عمل الجهاز وأساليب عمله في تلك الفترة (تم تحديث جهاز المخابرات وأساليب عمله والقيام بأدوار عسكرية إلى جانب دوره الأمني.ولهذا الغرض تم توفير مخصصات مالية ضخمة من أجل إنجاز مهامه المخابراتية والأمنية،وبموازاة ذلك إنشاء إمبراطورية مالية وتجارية توسعت وتمددت في جميع الاتجاهات،بحيث أصبح لها وجود في أهم مفاصل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد.
كما أنه عزز النفوذ السياسي للجهاز إلى حد أن معظم وزراء الدولة في مختلف الوزارات،كانوا في الأصل من العناصر القيادية داخل الجهاز.وأصبح رجال قوش عمليا يمسكون بزمام الأمور في العمل التنفيذي،وتم ذلك دون أن يصطدم الجهاز مع مراكز القوى الأخرى.كما أصبح الجهة التي يعتمد عليها النظام في التعامل مع المعارضين.وفي هذا الصدد تعددت أساليب عمل الجهاز،بين إستعمال «الشدة المفرطة والعنف» كما حدث في دارفور،أو في ترويض واستمالة الكثير من المعارضين.وكانت تحت إمرة الجهاز أهم ما يحتاج وهو «المناصب والمال».وفي حالات ثالثة جعل الحوار أسلوبه مع المعارضين الذين رفضوا الهرولة نحو المناصب والمال).
ويقول الصحافي الأميركي مارك قولدبيرغ الذي يكتب في «نيويورك تايمز» والمتخصص في الشؤون الأفريقية: «يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم»،ويقول أيضا إنه «مسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة».
لهذا وبالنظر لهذا الغموض والخلفية والإرث الامني الطويل للرجل فوجئ الكثيرون،بدخوله للمعترك السياسي من اوسع ابوابه وهو يعلن ترشحه لعضوية المجلس الوطني عن دائرة مروي في الايام الماضية،ليس هذا فحسب بل وشروعه الفوري ـ حتي قبل ان يبدأ الجدول الزمني للحملة الإنتخابية وفقاً للمفوضية ـ في حملته الإنتخابية عبر لقاءات باهالي المنطقة بالخرطوم ومروي.
في المقابل لم يضيع اعداء الرجل ـ الذين كان الكثيرون منهم ينتظرون مثل هذه اللحظات ـ الوقت،وعلي الفور وبعد إعلان ترشيح قوش إنتظمت منتديات الانترنت وعدد من كتاب الصحف مقالات وبيانات ترفض هذا الترشيح،ووصل هذا العمل قمته بتكوين لجنة قومية لإسقاط قوش،بدأت نشاطها بلقاءٍ حاشد بجامعة النيلين الاربعاء الماضي (17 فبراير).
امين لجنة الإعلام بالحملة القومية لإسقاط صلاح قوش عبدالقادر علي عبدالرحيم دعا خلال مخاطبته تدشين الحملة،الفعاليات الشعبية والطلابية والسياسية وكل أهالي مروي المقيمين خارجها للتوجه للمنطقة لإسقاط قوش،ووصف السياسات التي نفذها قوش في فترة عمله بالاجهزة الامنية بأنها لاتشبه أهالي مروي ولاتعبر عنهم،واضاف عبدالرحيم "ان قوش لم يتربي في مروي ليتعلم التسامح من أهل مروي،ولهذا لن ينجح في كسب اصوات أهلها".
فيما اوضح ممثل الطلاب محمد الفكي ان سقوط قوش بجانب قيادات المؤتمر الوطني الاخري من مصلحة التحول الديمقراطي وان فوزه يشكل رسالة سالبة للشعب السوداني لاتشبه تاريخ وحضارة مروي،نافياً ان يكون لاهل مروي اي مشاكل مع أهالي دارفور وباقي أقاليم السودان بإعتبار المنطقة تضم كل أعراق وثقافات السودان،داعياً أبناء مروي لإسقاط قوش وهزيمة المشروع الذي يتبني خطاباً وسياسات عنصرية.
من جانبه نفي القيادي في الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل جعفر حسن عثمان،اي إتجاه لدي حزبه لتأييد ترشيح قوش في دائرة مروي،بإعتباره مرشحاً للمؤتمر الوطني وان حزبه لم ينضم اويتحالف مع الوطني،وأشار إلي ان حالة من الهلع اصابت قوش بعد رفضه من قبل سكان المنطقة دفعته لإطلاق الشائعات بأن الحزب الإتحادي يؤيد ترشيحه،وشدد عثمان علي ان الإتحادي لم ولن يرشح قوش،وشرع في تشكيل تحالف عريض لإسقاطه.كما خاطب التجمع كل من القيادي في الحزب الشيوعي طارق عبدالمجيد وممثل الحركة الشعبية محمد الحوري.
ويتوقع ان يواجه قوش منافسة شرسة في دائرته،ويراهن الكثيرون علي ان خلفية الرجل الامنية ستكون سبباً في إرتكابه للكثير من الاخطاء وهو يدخل المعترك الجماهيري ـ المختلف تماما عن طريقة واسلوب العمل الامني ـ وفي دائرة تعتبر من مناطق الوعي،كما حدث في الايام الماضية لدي مخاطبته طلاب المنطقة،فيما لايزال البعض غير مصدقين لتحول قوش للعمل السياسي ويتعاملون مع الامر بتندر (أرأيتم نعم الله علينا يا هؤلاء،يومذاك كان البعض يسمع عن صديقي ويظنه كالغول والعنقاء والخل الوفي،أما اليوم فقد هيأت لنا الديمقراطية التي ننعم بفيئها أن نراه عياناً ونسمعه بيانا،الكاتب الصحفي فتحي الضوءً)،اما قوش نفسه ورغم سيل الإنتقادات الموجة له إلا انه يعتقد ان كل ماقام به خلال رئاسته لجهاز الامن كان لابد منه بل وان كل الشعب السوداني راضٍ عنه (أعتقد أنني أديت دوراً أنا راض عنه، وكل الشعب السوداني راض عنه،وكل الدولة راضية عنه،وأديت دوري في فترة كان مطلوباً أن أؤدي هذا الدور،صحيفة الأخبار 25/11/2009).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
سيدي الرئيس.. أخي عمر
د.دفع الله أحمد دفع الله: جئتك اليوم متحللاً عن كل الألقاب مستعينا بالله تدفعني الى الكتابة اليك معرفتي بأشياء فيك محجوبة عن الكافة بحجب المماثلة والمعاصرة والكيد، وكان عليَّ ان اعول في ما اقدم عليه على وطنيتك التي عرفناها وشجاعتك التي عرفوها ونكران الذات التي التصقت بك شمائل وأصلاً وعقيدة.
سيد الرئيس
كما تعلم ان اكثر المحللين تفاؤلاً يجزم بأن هذا الوطن ماضٍ في طريق التمزق، ولا اريد هنا ان ألقي عليك اللوم في ذلك، ولكني اعلم ان ذلك يؤرق وطنيتك، فعندما عزمتم على حل مشكلة السودان في الجنوب لم يكن يخطر على بال أحد ان ذلك الاتفاق يمكن ان يقود الى تمزيق السودان، ولم يكن يخطر ببال احد ان مآرب القوى الخارجية ستتجرأ لمطاردة رأس الدولة بصورة تؤثر على بنية الوطن الواحد، كما ان مآلات دارفور وقد أطل تقرير المصير برأسه الآن، ستؤدي الى تعقيدات يقف حتى الاعداء اندهاشا لما يرونه الآن، والحقيقة التي تدركها انت ان قوى الاعداء لا تريد خيرا بهذا الوطن، ولأن التاريخ سوف يحملك كل صغيرة وكبيرة.. وكل مآل شر سوف تقودنا اليه هذه الحقبة من تاريخنا.. ولأنك قد قدمت كثيرا من التنازلات من أجل السلام، وهو آيل الى الزوال الآن، فإنني اتوسل اليك اليوم باسم الغافلين من ابناء هذا الشعب الذين سيدفعون ثمن التمزق والانفصال في جنوبنا الحبيب وغربنا الساحر وشرقنا الصابر وشمالنا العزيز، جئت أطالبك بالتنازل الكبير الذي به تحفظ لوطنك وحدته ولنفسك مكانها في التاريخ، وبه تكون المثل الذي يحتذى، واني أقول ذلك لأني أعلم ان مدخلك للسياسة لم يكن من باب المناصب وهي زائلة، ولا من باب الثراء فهو الى زوال، ولكنه من باب الواجب.. وقليلون هم الذين يتمتعون بنكران الذات في الحقل السياسي.
سيدي الرئيس وأخي عمر
قد علمت أنكم تنوون الدخول في الانتخابات، ونحن جميعنا نعلم ان الانتخابات وسيلة لتحقيق الاهداف الوطنية، ولا اظن انني اشك لحظة في ان الانتخابات القادمة ستقودنا الى مزيد من الاستقطاب، وهؤلاء الذين يحيطون بك يتحدثون عن ترتيبات ما بعد الانفصال وكأنه حدث وخبر، وأنتم تعلمون أنه النبأ العظيم لهذا الوطن.. وتعلمون سيدي أن جزءا من تعقيدات مشكلة دارفور هي بالحق او الباطل استمرار حزب واحد في السيطرة على مقاليد الأمور.. ونحن في قوى المعارضة قد اجتمعنا على رفض سلطة الحزب الواحد، ولو عاد عن طريق الانتخاب لما زاد ذلك المعارضة الا تمسكا في جعل الامور أصعب وما يعود ذلك على الوطن بخير.. وانك سيدي الرئيس تعلم ان الانقاذ لن تستمر الى الابد وقد كثر عليها الاعداء، ومهما طالت الحيل للبقاء فالبقاء لله وحده، وانا اعلم ان الخطر الخارجي يبحث عن نشطاء في الداخل وله جند مجندون، ونعلم أن القوانين لا تحمي النظام، ونحن نعتقد اعتقادا عظيما اننا قادمون الى كوارث، وواجبنا تقديم النصح والمشورة والرأي لكم، وقوانين السياسة التقليدية تفرض عليَّ الا اقول ما اقول، ولكني اطرح ما اقول لأن الله سوف يسألني عن كلمة الحق التي لم اقلها، ولأن احفادنا سوف يتهموننا بالغباء والعمالة والجهوية، ولأن التاريخ سوف يسجل عليك وعليَّ، وكلنا بعد الموت سيان.
سيدي الرئيس
أنا أريد الخير للوطن ولك ولنا، وقد علمت ان الحركة الشعبية قد اقدمت على ترشيح «ياسر سعيد عرمان» للرئاسة، وهي قد رشحته آملة أن تقدم مسلما شماليا شابا الى دست الحكم، وهي بذلك تبحث عن مخرج يقود الى وحدة تستطيع أن تقنع بها أهلها في الجنوب الحبيب، ولها الحق في ذلك.. وهي تستمطر شآبيب قوى التحالف الوطني في مساندته، وهي أقرب الى المعارضة منك، وبعيدا عما تقصده الحركة الشعبية فإن هدفنا نحن وأنت ليس من يفوز او من يحكم، وقد تكون حظوظك أعلى منه أو مثله او انقص منه قليلا.. وقد يؤدي ذلك الى دورة اخرى للانتخابات.. نحن لا يعنينا ذلك، ولا أظن أن ذلك يعني لك الكثير، فإن كان الحكم فقد نلت منه ما لم ينله أحد من قبلك منذ الاستقلال، ولا اظن ان كرسي الحكم برد وسلام، وأعلم ألا طاقة لأحد على مداومته.. ولكني اقول لو أن إخلاء مقعد الرئاسة لمرشح الحركة الشعبية سيقود الى وحدة السودان فإن هذا الانجاز لو تم بارادتكم فسوف يسجل لك التاريخ إنك قد حققت انجاز ابناء الجيش وانجاز السلام ثم انجاز الوحدة، فمن بالتاريخ يكون قد نال ما نلت ونحن أبناء الزعيم الازهري، وانت واحد منا نعلم، ويسعدنا اننا بعد ان اختلفنا معك منذ توليك هذا المنصب، الذي به اغتصبت «الانقاذ» الحكم منا، سنصفح عن الماضي، ونكون لك عوناً على هذا الانجاز العظيم، لأننا نحن طلاب وحدة هي وحدها التي تكمل عقد الاستقلال، وأنت بذلك حفي كما أعلم.
سعادة السيد الرئيس والأخ العزيز عمر حسن أحمد البشير
نحن لا نطلق القول على عواهنه، ولكني امتلك تصوراً متكاملاً للخروج من مأزق الصراع الى رحاب الوحدة والقوة. فإنك إن تفضلت بدراسة هذا الامر فإننا على يقين ان تصورنا هذا سوف يقود ذلك نحو الى بر الامان. فأنا أطالبك بأن تتنازل عن الترشيح لصالح مرشح الحركة الشعبية، على أن نجلس سوياً لوضع ميثاق ينفذه الرئيس القادم، وهو أن يكون له سبعة نواب، ونائبه الأول يكون من دارفور.. ونتفق على تأجيل انتخابات الدوائر القومية والتشريعية في الشمال والجنوب.. وتقوم انتخابات الولاة فقط مع الجمهورية ـ على أن يتم التأجيل حتى نوفمبر.. وأن يكون أحد النواب من المؤتمر الوطني، وأن يتفق الشريكان على الغاء بند الاستفتاء فور انتهاء انتخابات الرئاسة. وأن يتم التحول الديمقراطي وقوانينه بعد انتخابات الرئاسة.. وأن تتم الترتيبات بين قوى التحالف الوطني والمؤتمر الوطني، كما أننا نخرج بميثاق وطني نرفض فيه جميعاً بصفتنا شعباً ودولةً قرارات المحكمة الجنائية، على أن تتم محاكمة أي ضالع في قضايا التطهير العرقي في المحاكم السودانية، وألا نسلمك أو غيرك من المسؤولين الى عدو يتربص بنا، ونتعهد بأن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في نوفمبر، وان يكون للمؤتمر الوطني ما لنا وعليه ما علينا في ظل ديمقراطية حقيقية.
سيدي الرئيس
هذه فرصة لن تتكرر للوطن ولك ولحزبك، ولنا في المعارضة فرصة نحول فيها نيفاشا من لقاء بين حزبين ـ لا استفتاء حولها ـ الى مرحلة من مراحل وقف العدائيات أدت الى سلام والى وحدة حقيقية. ولعل حكم الحركة الشعبية تحت الرقابة السياسية الديمقراطية سيظهر لنا إن كانت الحركة الشعبية قد تحولت نحو الديمقراطية بحق، لأن ذلك سوف ينطبق عليها في الجنوب.
سيدي الرئيس..
قد يقول قائل إن هذه الاطروحة غير قابلة للتطبيق، وهؤلاء إما انهم لا يعلمون من أنت، أو لا يعلمون من نحن، أو لا يعلمون ان التاريخ يكتبه الرجال الذين يهتبلون السوانح ويمتلكون القلوب الجوانح والنيات الطيبات، وان العاطفة والعقل ان انفصلا انبتا.
لقد قصدتك قبل ذلك في مطالب وطنية ولم تخذلني يوماً، وها أنا اليوم اتضرع لك أمام شعبنا النبيل، وأرى أنك تستطيع عليَّ صبراً، وما أجمل أن تكون قائد أمة بدل أن تكون قائد حزب.
*بروفيسور مشارك ـ جامعة الزعيم الأزهري
قيادي بالحزب الوطني الاتحادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
وقال د. دفع الله طالبا من البشير التنحى قائلا ...
أنا أريد الخير للوطن ولك ولنا، وقد علمت ان الحركة الشعبية قد اقدمت على ترشيح «ياسر سعيد عرمان» للرئاسة، وهي قد رشحته آملة أن تقدم مسلما شماليا شابا الى دست الحكم، وهي بذلك تبحث عن مخرج يقود الى وحدة تستطيع أن تقنع بها أهلها في الجنوب الحبيب، ولها الحق في ذلك.. وهي تستمطر شآبيب قوى التحالف الوطني في مساندته، وهي أقرب الى المعارضة منك، وبعيدا عما تقصده الحركة الشعبية فإن هدفنا نحن وأنت ليس من يفوز او من يحكم، وقد تكون حظوظك أعلى منه أو مثله او انقص منه قليلا.. وقد يؤدي ذلك الى دورة اخرى للانتخابات.. نحن لا يعنينا ذلك، ولا أظن أن ذلك يعني لك الكثير، فإن كان الحكم فقد نلت منه ما لم ينله أحد من قبلك منذ الاستقلال، ولا اظن ان كرسي الحكم برد وسلام، وأعلم ألا طاقة لأحد على مداومته.. ولكني اقول لو أن إخلاء مقعد الرئاسة لمرشح الحركة الشعبية سيقود الى وحدة السودان فإن هذا الانجاز لو تم بارادتكم فسوف يسجل لك التاريخ إنك قد حققت انجاز ابناء الجيش وانجاز السلام ثم انجاز الوحدة، فمن بالتاريخ يكون قد نال ما نلت ونحن أبناء الزعيم الازهري، وانت واحد منا نعلم، ويسعدنا اننا بعد ان اختلفنا معك منذ توليك هذا المنصب، الذي به اغتصبت «الانقاذ» الحكم منا، سنصفح عن الماضي، ونكون لك عوناً على هذا الانجاز العظيم، لأننا نحن طلاب وحدة هي وحدها التي تكمل عقد الاستقلال، وأنت بذلك حفي كما أعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
Quote: من اجل هذا ارفض هذه الانتخابات واطالب يتاجيلها الى ان نستطيع تهيئة المناخ الملائم عند اجرائها فى اجواء معافاة تساعد فى تقوية الوحدة الوطنية والشعبية لخلق وطن معافى من الامراض السياسية التى اصيب بها بعد انقلاب عام 1989 واوصلتنا الى هذه المرحلة التى تنذر بضياع وطن ..
|
الانتخابات اعطاء شرعية لحكومة ديكتاتورية
المشكلة في الاحزاب التي بدأت تتساقط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: ترهاقا)
|
شكرا ترهاقا
على المرور والتوافق معى فى الراى
طبعا فى تطور جديد قد يؤجل الانتخابات وهناك راى عام حول هذا الامر بدا يتكون لو محادثات القاهرة خرجت لنا بمخرج فى حكاية الوحدة وتاجيل الانتخابات والمخرج الوحيد لو المصريين تفاعلوا بايجابية هو الكونفدرالية الواضحة المعلنة والاتفاق حولها مقاب الاستفتاء والانتخابات ..وهذا امر وارد رغم تعنت اهل الانقاذ وادعائهم الكاذب بتحكيم الشريعة ..
مليار) دولار من أمير قطر لإعمار دارفور...وقف إطلاق النار في دارفور
السودانى
الأربعاء, 24 فبراير 2010 07:57
وقعت الحكومة وحركة العدل والمساواة وسط حضور دولي وإقليمي كبير بالدوحة الاتفاق الإطاري لسلام دارفور وأعلن وقف إطلاق النار بين الجانبين اعتباراً من الثانية عشرة منتصف ليل أمس. وطالب رئيس حركة العدل والمساواة د.خليل ابراهيم رئيس الجمهورية بالحفاظ على وحدة السودان ونصح الحركة الشعبية بضرورة التمسك بالوحدة ومعالجة القضايا العالقة في اطار السودان الموحد، وتم ارجاء التوقيع لأربع ساعات كاملة لإقناع بقية الحركات التي اعلنت وحدة اندماجية امس بحضور مراسم التوقيع ونجحت الوساطة في ذلك كما تأخر وصول الرئيس الأريتري اسياس افورقي الي الدوحة للمشاركة في القمة التي استبقت مراسم التوقيع وضمت امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي أدريس ديبي ورئيس الجمهورية المشير عمر البشير.
خطوة ثابتة..
واعلن امير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن تبرع قطر بمليار دولار لإعمار دارفور.
واكد سموه لدى مخاطبته مساء أمس بالدوحة احتفال توقيع الاتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة ثقة قطر في قدرة السودانيين على تجاوز مشاكلهم تحقيقا لمصالح الوطن، واضاف امير قطر ان الاتفاق يمثل خطوة ثابتة للانطلاق لتحقيق السلام لبلوغ السلام والازدهار الاقتصادي في السودان، مبينا ان الاتفاق يقوم على اسس راسخه وثابتة، وناشد امير قطر بقية الحركات الدارفورية للالتحاق بركب السلام حتى يعم السلام كل انحاء دارفور.
واشاد بحكمة رئيس الجمهورية عمر البشير وجهوده المخلصة وحرصه على تحقيق السلام في السودان وثمن دور الرئيس التشادي والارتري والاتحاد الافريقي والامم المتحدة التي ساهمت في الوصول لهذا الاتفاق.
ديبي يتعهد..
من جهته اكد الرئيس التشادي ادريس ديبي التزام تشاد للتعاون مع الأطراف المعنية لانفاذ كل بنود الاتفاق الذي تم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة حتى يتحقق السلام الذي يؤدي لتحقيق الازدهار والتطور الاقتصادي في البلدين.
وقال الرئيس ديبى لدى مخاطبته احتفال توقيع الاتفاق بالدوحة ان تشاد ستضع برنامجا لضمان تنفيذ الاتفاق وستدعم وتساند كل الحركات الدارفورية الأخرى وصولا لاتفاق مماثل معها. واضاف دبي ان ما قامت به بلاده هو واجب حتمته الجيرة مع السودان، مشيرا الى ما عاناه البلدان من الحركات المسلحة والمناوشات على الحدود، مؤكدا انه لا رجعة لذلك الماضي.
واشاد ديبي بجهود الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والجامعة العربية وكل الجهود المخلصة التي ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق الذي قال إنه يمثل الحل الاساسي لقضية دارفور.
واكد سعي تشاد لتحقيق التنمية والاستقرار عبر التعاون مع كافة جاراتها حتى ننعم جميعا بالسلام والاستقرار.
احتجاج الحركات..
ووقعت (4) حركات مسلحة من مجموعة أديس أبابا بالإضافة إلى حركة تحرير السودان القوى الثورية التي تضم (6) حركات بالدوحة امس على اتفاق الوحدة الاندماجية تحت اسم (حركة التحرير للعدالة) ويرأس الحركة الجديدة د. التجاني السيسي، واعلنت الوحدة الاندماجية مقاطعتها لمراسم التوقيع بين الحكومة والعدل والمساواة وبعد لقاءات مطولة مع الوساطة نجحت في اقناع المجموعة بحضور مراسم التوقيع، وابلغ محمد يوسف فضل خاطر (السوداني) ان الحركات قاطعت مراسم التوقيع لعدم اطلاعهم علي بنوده واعتبره اتفاقاً سرياً يسلم دارفور لزعيم العدل والمساواة خليل ابراهيم ويكشف عن عدم حيدة الوسيط.
ومن المقرر ان تجلس الوساطة مع (الوحدة الاندماجية) لمناقشة الورقة التي قدمتها للحركات كإطار للتفاوض تمهيداً لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة علي غرار اتفاق العدل والمساواة.
وقالت حركة التحرير للعدالة في بيان امس إن خطوة التوحيد جاءت كرغبة لمطالب الوحدة من جانب الشعب الدارفوري والوساطة المشتركة. وناشد البيان بقية الحركات الانضمام إلى الحركة لدخول المفاوضات. ووقعت على وثيقة الاندماج كل من حركة تحرير السودان القوى الثورية، الجبهة المتحدة للمقاومة، حركة تحرير السودان (الخط العام)، حركة تحرير السودان الديمقراطية، حركة العدل والمساواة الديمقراطية. وأبدت حركة التحرير للعدالة استعدادها لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة السودانية لتمهيد الطريق للدخول في المفاوضات.
وقال القيادي بحركة التحرير للعدالة هاشم عبد الرحمن حماد إنه سيكون هناك اتفاق إطاري لبنود تكون الحركة مشاركة فيها من خلال المشاورات مع الوساطة، موضحاً أن الوساطة قدمت لهم قبل اسبوع ورقة في شكل اتفاق إطاري وأن الحركة الجديدة ستقوم بدراستها وادخال ما تراه مناسباً للتوقيع عليها، مشيرا الى أن الحركة تثق في منبر الدوحة وتعتبر السلام خيارا إستراتيجيا، مبينا أن الحركة تؤكد على أهمية وجود مباديء عامة يتفق عليها الجميع لدخول المفاوضات المباشرة مع الحكومة، مطالباً الحركات التي خرجت من الاتفاق الانضمام إلى ركب الوحدة لتحقيق السلام بدارفور.
تجاوز المرارات..
أكد رئيس حركة العدل والمساواة د.خليل ابراهيم رغبة وحركته الجادة في الوصول الى السلام ، مشدد على ضرورة تجاوز المرارات والمحافظة على وحدة البلاد ارضا وشعبا. ودعا البشير للعمل من اجل وحدة البلاد، مؤكدا التزام حركته بانفاذ بنود الاتفاق، داعيا امير قطر لرعاية الاتفاق حتى لا يكون مصيره كمصير الاتفاق السابق حسب قوله .
واعلن د.خليل خلال مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق الاطاري التزام حركته بتنفيذ الاتفاق فورا بوقف اطلاق النار ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح اليوم، موضحا ان الطريق للسلام مازال يحتاج الى الكثير من الجهد والصبر حتي يتم الوصول الى التسوية النهاية. ودعا خليل الحركات المسلحة جميعا للجلوس للتفاوض والوصول الي شراكة لا غالب فيها ولا مغلوب.
اشارات مهمة..
في السياق اكد وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة رئيس الوفد الحكومي للتفاوض د. امين حسن عمر ان الاتفاق يفتح الطريق لمناقشة ومعالجة القضايا العالقة، مشيرا الى ضرورة بذل كثير من الجهود على الارض في دارفور من وقف لاطلاق النار وتشجيع عملية البناء والإعمار واعادة النازحين الى مناطقهم .
واوضح عمر في تصريح لقناة الجزيرة القطرية ان الاشارة السياسية المهمة في الاتفاق تتمثل في توحد عدد من الحركات وانخراطها في العمل مع الوساطة للدخول في التفاوض، واشار الى ان اهم ملامح الاتفاق وقف اطلاق النار واطلاق سراح بعض المحبوسين، مبينا ان التفاوض مستمر مع بقية المجموعات من اجل التوصل الى اتفاق اطاري معها .
ونوه عمر الى ان عامل الوقت سوف يؤثر في استمراية وفد الحكومة بعد الانتخابات باعتبار انصراف الحكومة الحالية وحضور حكومة جديدة بمعادلة اخرى، مشيرا الى صعوبة استمرار المفاوضات بعد شهر مارس المقبل للدخول في العملية الانتخابية، لافتا الى ان كسب عامل الوقت سيكون في مصلحة اهالي دارفور .
ضرورة الالتزام..
من جانبه طالب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينق الحكومة وحركة العدل والمساواة بضرورة التزام بما جاء بالاتفاق لضمان استمراره، مؤكدا التزام الاتحاد الافريقي بمواصلة الجهود من اجل تحقيق السلام بدارفور بتشجيع كافة الاطراف للدخول في المفاوضات ، مشيرا الى ان الاتفاق يأتي اضافة لما تم التوصل اليه من اتفاقيات السلام .
فيما اكد نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي استعداد الجامعة العربية لمعالجة كافة آثار وتداعيات الحرب في دارفور بمواصلة دعمها لعملية البناء والاعمار بالاقليم.
من جهته رحب رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة بروفسير ابراهيم قمباري بالاتفاق، معربا عن امله في ان ينعكس الاتفاق على الواقع بدارفور، مجددا تمسك البعثة بتحقيق السلام ومساعدة الحكومة والحركات للوصول الى التسوية السلمية الشاملة
yقناع البقية..
واكد الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة جبريل باسولي ان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يتطلب التزاما كبيرا من الطرفين لانفاذ بنوده ، مشيرا الى ضرورة العمل لإقناع بقية الحركات للدخول في عملية السلام، داعيا الحركات غير المشاركة في التفاوض بتحكيم صوت العقل والجلوس للمفاوضات، مشيرا الى ضرورة اجراء الحوار والمصالحة باعتبارها خطوات اساسية للوصول الي اتفاق شامل، معربا عن امله في الوصول الى سلام شامل (100%) حسب قوله .
من جانبه قلل رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور من اهمية الاتفاق الأطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة واعتبره كسابقاته من اتفاقات، واعتبره تكريرا لاتفاقية ابوجا، وقال ان الحكومة تخصصت في توقيع الاتفاقيات وعدم الالتزام بها. واضاف ان السلام لن يتحقق دون تحقيق الأمن على الأرض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
في انتخابات واللا ما في؟
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Thursday, 25 February 2010
كنا على قاب قوسين أو أدنى من يوم الاقتراع، بدأت الحملات الانتخابية، تأكدت الأحزاب من أنها تستطيع أن تحدث فرقاً في هذه الانتخابات، تحرك الوطني للملمة صفوفه، وحاورت الحركة مستقليها، وتغنى الشيوعيون في ميدان العلمين "ديل أنحنا القالوا فتنا وقالوا متنا وقالوا للناس انتهينا" وشال الاتحاديون والختمية السفينة وقرأوا المولد ثم أنشدوا "الشجرة أم سوسة حلفنا ندوسا"، ثم أظلمت الدنيا أمام أعيننا ولم نعد نرى شيئاً.
التقى السيدان " سيِّدا هذا الزمان، الوطني والحركة"، وقررا زيادة مقاعد الجنوب أربعين مقعداً استجابة لمطالب الحركة القديمة. حسناً لقد تم ترسيم الدوائر منذ مدة، وتم قفل باب الترشيحات والطعون، فكيف سيتم معالجة الأمر؟ قال محمد الحسن الأمين، الذي لم يكن ضمن أعضاء الوفد، إن ذلك سيتم عبر قوائم التمثيل النسبي؟ يعني شنو؟ هل سيتم تقسيم الدوائر بين القوى السياسية على حسبما نالته من نسب في القوائم، ولكن هذه دوائر الجنوب، وكثير من الأحزاب الشمالية لم ترشح أحداً في الجنوب، فكيف تنال نسبة من مقاعده بناء على نتائجها في الشمال؟
أم أن البرلمان الجديد سيجتمع ويقرر تعيين 40 نائباً جديداً؟ ولكن من قال للحركة والوطني أنهما سيفوزان بالأغلبية المريحة التي تضمن لهما تمرير هذا القرار في البرلمان الجديد؟.
والتقى الشريكان ليناقشا انتخابات ولاية جنوب كردفان التي انسحبت منها الحركة الشعبية، وقررا تأجيلها وفتح باب التعداد من جديد، وترسيم الدوائر من جديد، أو إعطاء الحركة 4 مقاعد في البرلمان القومي، طيب ماذا عن مجلس تشريعي الولاية؟ وكيف ستتخذ المفوضية المستقلة، افتراضاً، قرار التأجيل، وهي لم تكن طرفاً فيه، وليس في قانون الانتخابات ما يسعفها بتأجيل غير مسبب بما ورد في القانون؟.
ثم وقعت الحكومة وحركة العدل والمساواة اتفاقاً إطارياً في الدوحة ينص أول بنوده على وقف إطلاق النار، ثم تقسيم السلطة والثروة، أيضاً دون إيضاح كافٍ. أكثر من ذلك فقد توحدت 12 حركة مسلحة في دارفور في حركة جديدة، وهي موجودة على مائدة التفاوض، وقد يتم التوقيع معها في أي لحظة، فكيف سيتم استصحاب هذه المجموعات في السلطة الجديدة؟
ربما ضمن لهم المؤتمر الوطني وزارات ومواقع تنفيذية ومقاعد برلمانية، ولكن السؤال المهم هو كيف سيتم إلزام البرلمان المنتخب والحكومة الجديدة بنتائج هذا الاتفاق إذا أجريت الانتخابات في موعدها، وهل يلعب الوطني على أساس أن نتائج الانتخابات مضمونة في جيبه؟
هذه كلها أسئلة وضعت موضوع الانتخابات في كف عفريت، صحيح أن نافع وعدداً من قادة الوطني قالوا ليس هناك تأجيل للانتخابات، ولكنهم في نفس الوقت لم يفتونا بكيفية تطبيق هذه الاتفاقات الأخيرة، وعن كيفية استيعاب القادمين الجدد في تركيبة برلمانية وتنفيذية ما تزال، نظرياً، في حكم الغيب.
لا بد من إجابات حاسمة ومنطقية على هذه التساؤلات، واستصحاب آراء جميع القوى في هذا الموضوع حتى يتم التوصل لقرارٍ مرضٍ للغالبية، إن لم يكن للجميع.
------------------------------
بات أمراً محسوماً
الكاتب/ تقرير: لمياء الجيلي
Thursday, 25 February 2010
تأجيل الانتخابت.. مزيد من الوقت للاعبين الجدد
تطورات الأحداث المتلاحقة على الساحة السياسية السودانية تلقي بظلالها على مسيرة العملية الانتخابية وعلى شكل التحالفات القادمة، كما قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات عن موعدها المضروب لها فى أبريل القادم والتي تشير كل الدلائل الى أن تأجيل الانتخابات بات أمراً محسوماً وسيعلن عنه عما قريب، خاصة الانتخابات التشريعية . فالاتفاق الذي تم مؤخراً بين الشريكين لحل الخلاف حول نتائج التعداد السكاني بولاية جنوب كردفان، والاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع حركة العدل والمساواة بالدوحة والذي سيعيد خارطة الحكم وتقسيم السلطة والثروة، وسيدخُل لاعبون جدد الحلبة لصراع الانتخابات مما يتطلب مزيداً من الوقت للترتيب والاستعداد لدخول هذه الحلبة، فصبيحة توقيع الحكومة وحركة العدل والمساواة على الاتفاق الإطاري بالأحرف الأولى فى أنجمينا طالبت حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات المقبلة أو القيام بترتيبات خاصة لضمان حق الاقليم فى السلطة والتحول الديمقراطي.
وأوضح مسئول العلاقات الخارجية بحركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم فى تصريحات صحفية أن الأوضاع فى دارفور غير مهيأة لتنظيم الانتخابات فى موعدها المحدد فى أبريل المقبل، يضاف الى ذلك المقترح الذي قدمته الحكومة المصرية للشريكين لدى اللقاء الذي رتبته بينهما فى القاهرة قبل يومين . وعلى الرغم من تحفظ المفوضية القومية للانتخابات على مقترحات تأجيل الانتخابات حيث أكدت المصادر بالمفوضية أن حسم هذا الأمر ليس بالسهل باعتبار أن إعادة ترتيب جدول الانتخابات وفتح الباب لمرشحين آخرين ، وفتح الباب للطعون وإعادة نشر الكشوفات النهائية للناشرين سيحدث ربكة وقد يجد اعتراضات من بعض الجهات، إلا أن مسألة تأجيل الانتخابات بيد شريكي نيفاشا والتي يرى المراقبون أن التزامهما بمواعيدها لم يكن بالشكل المطلوب، حيث تم تأجيلها عدة مرات من الموعد المحدد لها وفقاً للدستور والذي نص على إجراء الانتخابات فى المادة 216ـ على " تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية ".
وفى نفس الاتجاه لم تستبعد بعثة الأمم المتحدة فى السودان تأجيل الانتخابات القادمة وفق قرار سياسي إلا أن هذا التأجيل الذي توقعته الأمم المتحدة يبدو أنه لا يجد تأييداً من المنظمة الدولية، إذ أبدى رئيس مكتب الشئون الانتخابية بالبعثة رى كيندي قلقه من احتمالية التأجيل واعتبره "غير محبب"باعتبار الجهود التي بذلتها اليونميس فى هذا الجانب، إلا أن المسئول الأممي نبه الى أمر فى غاية الأهمية وهو وضع عملية الاستفتاء على تقرير المصير لأبناء جنوب السودان فى الاعتبار، والذي تتمسك الحركة الشعبية بقيامه فى موعده وفقاً لاتفاقية نيفاشا فى يناير 2011 يسبقه بستة أشهر استفتاء أبيي. وهذه المطالبة بتأجيل الانتخابات تتفق مع مطالبات مماثلة طرحها حزب الأمة القومي، والذي أعلن خليل إبراهيم فى مكالمة هاتفية مع الصادق المهدي تحالفه معه، كما اتفق مع هذه المطالبة المؤتمر الشعبي، والذي يعتبره بعض المراقبين لاعب رئيسي فى تكوين حركة العدل والمساواة على الرغم من نفي قادتها هذه الصلة. فمن وجهة نظر الأمة والشعبي أن الانتخابات لا تتوفر مطلوباتها بالإضافة الى الوضع فى دارفور، والذي سيُحدث فيه هذا الاتفاق الذي وقع مؤخراً تطورا كبيرا، خاصة من الناحية الأمنية، جراء وقف إطلاق النار وربما إلغاء قانون الطوارىء ، كما يتوقع أيضاً أن يساهم اتفاق الدوحة الإطاري فى تحسن الأوضاع الإنسانية بالمعسكرات والى عودة بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها حركة العدل الى سيطرة الحكومة، مما يجعل من السهل إرجاء انتخابات بها، وكل ما ذكرت كان من المبررات التي كانت تضعها الجهات المطالبة بالتأجيل فى اعتبارها خاصة إذا تم تنفيذ مقررات لجنة أمبيكي فيما يتعلق بدارفور، والتي يرى حزب الأمة القومي أن هنالك حاجة ماسة لتأجيل الانتخابات من أبريل الى نوفمبر القادم لاعطاء هذه المبادرة فرصة لتحقيق سلام شامل فى دارفور.
وحسب مراقبون إن التأجيل بات أمراً محسوماً، وأن الإعلان عنه بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أن التاريخ الجديد للتعديل قد لا يجد القبول من بعض الأطراف التي قد تتأثر مصالحها بالتأجيل أو بالموعد الجديد، وهذا التأثير لا يشمل أطراف داخلية حزبية داخلية فقط بل قد يمتد الى مؤسسات إقليمية ودولية ومانحين، باعتبار ما تم صرفه على تمويل الحملات الانتخابية والى الحاجة الى مزيد من الصرف حال تأجيل الانتخابات.
وفى نفس الاتجاه حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها صدر مؤخراً من دخول السودان في حالة عنف ما لم يتدخل المجتمع الدولي والإقليمي في المفاوضات بين شريكي الحكم بالسودان ونادت بتأجيل الانتخابات حتي نوفمبر 2010 بدلا من ابريل لتجنيب البلاد مغبة حدوث عنف إذا تم إجراؤها في موعدها المحدد، لعدم توفر المناخ الملائم لذلك، كما انتقدت الأزمات ضعف العمل الإعلامي الذي صاحب عمليات التوعية بالانتخابات للمواطن بالاضافة الى انعكاسات قضية دارفور والاضطراب الأمني الموجود فيها مما سيؤدي الى عدم مشاركة أهل دارفور في الانتخابات بسبب العنف المسلح مطالباً الحكومة بالإسراع بالجلوس مع كافة الحركات المسلحة في دارفور والسعي لحل القضية بالتفاوض والحوار معهم بدلا من لغة السلاح والتي أكدت فشلها تماماً.
الاخبار
-----------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
يهما أجدي التأجيل أم التقسيم؟ ..
بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
الخميس, 25 فبراير 2010 18:03
لم يرد في اتفاقيات السلام الشامل ان هناك مشكلة في دارفور يجب حلها في امد معين كما لم ترد فيها قسمة للسلطة او الثروة غير تلك التي تحدد الأنصبة بين الشمال و الجنوب و تعطي بعض الحقوق من الثروة السوقية التي يجلبها البترول للولايات المنتجة بنسبة 2% من انتاجها. بذلك اعتبرت اتفاقيات السلام الشامل ، رغم أهميتها القصوى من و جهة نظرنا ، اعتبرت في رأي العديد من القوة السياسية و صناع الرأي منقوصة و في بعض الاحيان غير منصفة للكثير من الاطراف الاخري التي عانت و تعاني من هضم الحقوق و التهميش. من سلبيات نيفاشا تركيزها الشديد علي تقرير المصير للجنوب و ابيي في الوقت المحدد له حتي اذا لم تنضج الظروف السياسية و التاريخية لذلك الحدث الكبير. بعد ان تفجرت ازمة دارفور بالشكل المعروف اليوم و بعد ان تباينت حولها الآراء ، أ
صبحت قضية محورية في الشأن السوداني تهدد مصير الوطن و استقراره و هي بذلك لم تعد اقل أهمية ، كمشكلة قومية و ازمة شاملة ، عن قضية تقرير المصير و وحدة السودان. في هذا السياق تعتبر الانتخابات العامة علي جميع مستوياتها مجرد وسيلة تؤدي الي غايات كبري منها التحول الديمقراطي و بسط الحريات التي تعتبر ضمانة لاي حل قادم علي مستوي السودان او في الجنوب او دارفور او أي منطقة اخري في السودان تعاني من مشاكل متفجرة او تراكمات تهدد بالانفجار في أي وقت. كما تعتبر الانتخابات شرطا لقيام حكومات شرعية في الشمال و الجنوب تقوم بتكملة استحقاقات اتفاقيات السلام الشامل و انجاز عمليات الاستفتاء و التحول الديمقراطي و تنقل البلاد من حالة عدم الاستقرار و الحروب الي السلام و السير في طريق التقدم و الرخاء الاجتماعي.
اذا كان الامر كذلك ، و اذا كان الهدف من الانتخابات تحقيق مكاسب كبري و خطيرة و يفترض فيها النضج و الاستدامة ، و اذا كانت هناك مؤشرات لحل مشكلة دار فور حلا شاملا باستقطاب الجهات التي لم توافق بعد علي ما تم ابرامه من اتفاقيات ، فلماذا اذن لا تتم الاستجابة للدعوات الخاصة بتأجيلها حتي نوفمبر القادم ، حتي يصبح من الممكن ايجاد صيغة مناسبة لتوسيع دائرة الحوار و اشراك قوي المعارضة السودانية في الداخل و العمل علي اقناع اطراف المشكلة الذين لم ينضموا الي ركب مفاوضات السلام مع الحكومة القائمة الان؟ لا شك ان هناك ازمة ثقة بين الحكومة الحالية و بعض اطراف ازمة دارفور كما توجد نفس المشكلة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية. في هذه الحالة فان توسيع دائرة المشاركة و ضم اطراف اخري لمسار مفاوضات السلام سيعمق الثقة و يؤدي الي إقناع جميع الأطراف للمشاركة في الحوار من اجل تحقيق سلام شامل في دارفور و إتاحة فرصة اكبر أمام تعميق خيارات الوحدة الطوعية .
من جانب مختلف هناك مشاكل اخري يستدعي حلها مزيد من الوقت مما يعزز من ضرورة تأجيل الانتخابات . من تلك الأشياء عمليات ( الترقيع ) الجارية بين الشريكين لمشكلة الدوائر التي تسبب فيها خلل الإحصاء السكاني الذي بني عليه تقسيم الدوائر الانتخابية. الان لا يوجد حتي مكابر يستطيع ان ينكر ان هناك خللا كبيرا في الإحصاء السكاني و منه ما اثبت فعلا بجنوب كردفان ، الكثير من مناطق دارفور و الجنوب و مناطق من النيل الأزرق. اكبر دليل علي ذلك ان تسجيل الناخبين في بعض الدوائر ، قد فاق بنسبة كبيرة الأعداد المرصودة من قبل الاحصاء السكاني لدرجة جعلت التسجيل في الدوائر المعنية يفوق نسبة ال 120% من الذين يحق لهم التصويت ، يعني ذلك ان عدد المسجلين للانتخابات اكبر من عدد الذين تم إحصائهم ، مع العلم بان التعداد السكاني يجب ان يشتمل حتي علي صغار السن الذين لا يحق لهم التسجيل للانتخابات. يضاف لذلك ان هناك اماكن لا يمكن اجراء الانتخابات بها حتي اذا تم توقيع اتفاقيات مع حركة العدل و المساواة قبل الموعد المحدد لها و هو امر يبدو صعبا جدا ان لم يكن مستحيلا. حتي اذا تم توقيع الاتفاق فمن حق الاطراف الموقعة ان تقدم مرشحيها لجميع مستويات الحكم و هذا امر لن يجدي معه ( الترقيع) او الترضيات والجوديه.
هناك جانب اخر مهم ظهر من خلال المحاولات المصرية لتقريب وجهات النظر بين شريكي نيفاشا حول علمانية الدولة او أسلمتها بشكل يمهد الطريق امام خيار الوحدة بدلا عن الانفصال المحتوم في حالة سير الامور بالشكل المرتجل من قبل المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية باتفاقياتهما و ما توصلا اليه من قوانين لا يلقي الكثير منها القبول من المعارضة السودانية بمختلف الوانها و توجهاتها ، لدرجة اثارت الخلاف حتي حول القوانين المنظمة للرياضة. ما قام به الاخوة في مصر يصب في مصلحة السودان لان الوحدة خير للجميع ، اذ لا تكاد تجد عاقلا مقتنعا بتطمينات السياسيين بان الانفصال سيمر بشكل سلسل و ان لا عودة للحرب. من المؤكد ان يؤدي الاستفتاء حول تقرير المصير للجنوب و ابيي ( أي كانت نائجه ) و المشورة الشعبية لجنوب كردفان و جنوب النيل الأزرق الي حرب من غير المعروف مداها و خطورتها لكن جميع السيناريوهات حولها ، أفضل ما يمكن ان توصف به هو انها " مخيفة".
من الأفضل إذن تجنب الحرب بتوسيع دائرة المشاركة ، إكمال سلام دارفورن او علي الاقل إعطاءه فرصة في المضي خطوات الي الأمام ثم تدارك مشاكل الإحصاء السكاني و تقسيم الدوائر و تكملة بعض جوانب الإصلاح القانوني الضروري لضمان نزاهة الانتخابات و حريتها. لقد ساعدت مجريات الأحداث في دعم توجه الشخصيات التي دعت الي تأجيل الانتخابات و قد وجدت تلك الدعوة رواجا لدي العديد من الأطراف الفاعلة في المسرح السوداني و منها أحزابا مؤثرة ، خاصة بعد قوة الدفع التي جاءت بها أحداث أنجمينا و الدوحة و انضمت بعد ذلك جهات لم تكن مؤيدة للتأجيل للوقوف وراءه. يستدعي كل ذلك دراسة إمكانية تأجيل الانتخابات دون تعنت اذا كان ذلك خيرا لمستقبل البلاد و ضمان سلامها و وحدتها ، مع ضرورة المفاضلة بين جدوي تأجيل الانتخابات و الاحتمالات المرجحة لتقسيمها في حالة سير الأمور بالشكل المرسوم لها اليوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
عورة الانتخابات الانقاذية تنكشف في جنوب كردفان
صديق تاور
25/2/2010
جاء ضمن انباء الاسبوع الحالي ان مؤسسة الرئاسة في اجتماعها بتاريخ 21/2/2010م قد توصلت بخصوص مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في ولاية جنوب كردفان، الى اتفاق يقضي بزيادة عدد اربعة مقاعد اضافية في البرلمان القومي وتأجيل الانتخابات على مستوى الوالي والمجلس التشريعي مع اجراء التعداد السكاني لتجرى على ضوئه الانتخابات لاحقا حسبما نسب الى وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونج. الصحافة العدد 5968، رأي الشعب العدد 1405، وآخر لحظة العدد 1272 بتاريخ 22/2/0102م. وقد قوبلت فكرة تأجيل الانتخابات وفق المعالجات المقترحة بعدم الموافقة والرفض من عدد من الاطراف السياسية مركزيا وولائيا بما في ذلك الحركة الشعبية نفسها، التي اصدرت تهديدات من بعض متحدثيها بأن «صبرهم قد نفد» وانهم يمنحون «فرصة اخيرة» للمؤتمر الوطني للتفاوض حول الامر في الخرطوم، اجراس الحرية العدد 618
ومن المفارقات التي اسست لهذه الأزمة ان نتيجة التعداد السكاني في 2008م والذي انبنت عليها مجمل العمليات الاخرى قد قدرت عدد سكان ولاية جنوب كردفان بـ 1.406.446 نسمة، بينما كان عدد السكان بحسب احصاء عام 1993م هو 1.786.460 بمعنى ان عدد سكان الولاية في اشد فترات الحرب الاهلية بشاعة قد كان اكثر منه بعد ثلاث سنوات من اتفاق السلام الشامل في 2005م وبعد اكثر من ست سنوات من اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في سويسرا عام 2002م. وهذه مفارقة لا تحتاج الى شرح او توضيح. واذا وضعنا في التقدير عدم تنفيذ برنامج العودة الطوعية للفارين من الولاية بسبب الحرب داخل السودان وخارجه، فان العدد الحقيقي للسكان في هذه الولاية يحتاج الي قياس نزيه بعيدا عن الاهواء الحزبية والمؤامرات. اهمية التدقيق في قياس عدد سكان ولاية جنوب كردفان في انه يوضح النسبة الحقيقية لتمثيل هؤلاء السكان في المؤسسات القومية السودانية والحصة الحقيقية التي تليهم من استحقاقات التنمية وخططها اكثر مما يغرق فيه شريكا نيفاشا من هواجس المسابقة على تقسيم السودان والسيطرة على مسارح العمليات العسكرية مستقبلا.
ومما يؤسف له حقا الطريقة التي تعامل بها حزب المؤتمر الوطني بشكل خاص مع هذا الامر، حيث استثمر استلاب ارادة قيادة الحركة الشعبية بالولاية واستسلامها الكامل لارادة القيادات الجنوبية بمقاطعة الاحصاء، واعتبر ان ما تم كاف لتحقيق مآربه الانتخابية وكفى، دون ادنى وازع من ضمير. ومن ثم قامت المفوضيات «المنحازة» بترسيم الدوائر على اسس «قبلية» لا تخلو من زرع الفتنة بين مكونات مجتمع الولاية. وهناك مفارقات مضحكة ومحزنة عند النظر لطريقة ترسيم الدوائر بجنوب كردفان.
المفارقة الاكبر هي تناقض نتيجة السجل الانتخابي مع التعداد السكاني حيث جاءت هذه النتيجة بنسبة 112.3%. وهذا يعني بكل بساطة انه اما ان التعداد السكاني لم يكن صحيحا او ان هناك تزويرا قد جرى في عمليات السجل الانتخابي وان كنا نرجح الاثنين معا.
من هنا فان معالجة اضافة اربعة مقاعد لحصة الولاية هي تقدير غير علمي وغير منطقي، ولا احد يدري على اي اساس تم اعتماد هذا الرقم، الذي خرج من مقترحات الامريكي غرايشن قبل شهر او اكثر عندما اقترح ان تضاف 60 دائرة للبرلمان القومي 57 منها للجنوب واثنتين لجنوب كردفان وواحدة لابيي. وفجأة تقلص الرقم الى 40 دائرة للجنوب و4 لجنوب كردفان ودائرتين لابيي. الواضح ان هذه التقديرات هي تقديرات جزافية ومزاجية لا يسندها اي تفكير او عقل. فاذا كانت هناك قناعة بضرورة اعادة التعداد السكاني، اذن على اي اساس قدر الرقم باربع دوائر؟ لماذا لا تكون ال 40 دائرة لجنوب كردفان والاربع للجنوب، على الاقل تقديرا لدماء ابناء الولاية التي سالت في ارض الجنوب والتي تقدر بعشرة آلاف شاب.
الناحية الاخرى هي فكرة تأجيل الانتخابات وتجزئتها. حيث يراد استمرار العملية على مستوى رئاسة الجمهورية والدوائر الجغرافية، والتمثيل النسبي والمرأة والمعتمدين، بينما تؤجل على مستوى الوالي والمجلس التشريعي. هذا ترقيع اخرق لان العملية واحدة ومتكاملة واساس قيامها واحد، والا لاصبحت ايامنا كلها انتخابات في انتخابات. وما هو جواز مثل هذه الاجراءات من الناحية القانونية والدستورية؟
ما يمكن قوله باختصار في خطوة مؤسسة الرئاسة المزمعة هذه هو انها اعتراف بفشل الاجراءات المرتبطة بالانتخابات برمتها في هذه الولاية بالذات وفي بقية السودان. وهذا الفشل تشترك فيه المفوضيات واللجان المشرفة وينسحب على الطريقة التي تم تشكيلها بها، ويكشف زيف كل الادعاءات التي سيقت عند اختيار اعضاء هذه اللجان والمفوضيات. ويشير الى فشلهم في الاعداد لانتخابات مقنعة لجميع الاطراف قبل ان تبدأ. وفشلت في التصرف بحيادية ونزاهة تستقطب احترام الجميع. وبالتالي يكون مجمل العملية الانتخابية مشكوكا فيه من الناحية الفنية. وهكذا كانت النتيجة هي هذه الأزمة. وقد كان الاجدى ان تتم المعالجة بطريقة تستصحب كل المعنيين بانجاح عملية التحول الديمقراطي بالولاية او مركزيا، اي ان لا تقتصر المعالجة على الشريكين دون سائر المكون السياسي بالولاية. فمن المبررات التي ساقها كل من أحمد هارون ورئيس المؤتمر الوطني، وعبد العزيز الحلو «رئيس الحركة الشعبية» عند تكوين مجلس حكماء الولاية، ان هناك آخرين غير الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يعنيهم امر الولاية ويهمهم مستقبلها، وبالتالي من حقهم المشاركة في تقرير امورها. هل هذا كلام للاعلام فقط ام صادر عن قناعة حقيقية؟ لماذا لم تشرك بقية القوى السياسية في الامر مع انه يهمها اكثر من الشريكين أنفسهما؟ انها عقلية الاستفراد والاقصاء التي تطبع الشراكة منذ يومها الاول.
من ناحية ثالثة اذا توقفنا بشكل تأملي عند ما يدور في غربي الولاية مما افرزته أزمة تحكيم منطقة أبيي دوليا، وعدم اعتراف قطاع واسع من سكان المنطقة بما تم في لاهاي، وغبن الشباب من الاستغلال السيئ لشركات البترول لهم، وما يتمظهر في شكل حالات التحاق بمعسكرات عند الحدود المتاخمة لمناطق جنوب دارفور. والسخط العام الذي انعكس في عدم مقدرة حزب المؤتمر الوطني على ترشيح رموزه من ابناء المنطقة في دوائرها. ويأخذ غياب مطلوبات المناخ الديمقراطي الحقيقي في الحسبان، ومداخلات العملية الانتخابية السياسية والقبلية، كما اوردته مذكرة رئيس المجلس التشريعي لرئيس الجمهورية بقولها «ان هذا التداخل في الدوائر من الممكن ان يؤدي الى التفلت الامني، حيث ان الاسلحة لا تزال في ايدي المواطنين، ولا سيما ان اعراف كل دائرة تفرض على ساكنيها حماية ما يرونه حقا اصيلا لا يجوز للآخرين ان ينازعوهم فيه». كل ذلك يقود الى نتيجة اساسية مفادها ان معالجة مؤسسة الرئاسة لا تعدو ان تكون ترقيعا لعملية تحتاج الى معالجة جذرية، تبدأ بتكوين لجان ومفوضيات مهنية محايدة، وتعاد عملية التعداد السكاني بشكل صحيح، ومن ثم يقدر عدد الدوائر حسب نتائج هذا التعداد، ويتم ترسيمها وفق جغرافية قائمة على اساس توزع الكثافة السكانية وفرص الموارد والتنمية والتخطيط وليس على اساس قبلي، ومن ثم يعاد السجل الانتخابي من اوله مع توفير كل فرص التنافس الشريف المتكافئ والذي لا يتأتى بدون الغاء قانون الامن الوطني، وقانون النقابات، وقانون الصحافة والمطبوعات، وبدون صيانة حقوق الانسان وكرامة المواطنين، وبدون تساوي الجميع على ارضية واحدة لا تمكن اي طرف من استغلال المنصب والنفوذ للدعاية الانتخابية.
ما يحدث على صعيد جنوب كردفان هو صورة مصغرة لما يجري في كل السودان، لانه نتيجة البحث عن معالجات ثنائية اقصائية لمشكلات ذات طابع جمعي تؤثر في وتتأثر بالمجموع السياسي والشعبي. فالحلول الثنائية هي حلول فوقية وجزئية دائما سواء كان ذلك في سويسره او ابوجا، او مشاكوس، او نيفاشا او الدوحة. ما لم يتم النظر الى كل اجزاء السودان على انها اجزاء من جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد الوطني بالسهر والحمى، فان كل الحلول سوف تكون ترقيعا.
المطلوب من المؤتمر الوطني ومعه الحركة الشعبية مغادرة عقلية المحاصصات الثنائية والتفكير في حلول برحابة الوطن وسعته، حلول يشترك فيها الجميع حتى تكون مقنعة لهم جميعا وعليهم التزام نحوها ادبي واخلاقي ووطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
البشير يعلن تخفيضات جديدة على تعريفة الكهرباء
سقادي: حمد الطاهر: أعلن الرئيس عمر البشير، أمس، تخفيضات جديدة علي تعريفة الكهرباء، وتعهد مجددا بحل كافة قضايا المزارعين المعسرين، واستكمال المشاريع الخدمية والتنموية.
وسخر البشير، لدي مخاطبته حشدا جماهيريا بمنطقة سقادي بولاية نهر النيل، من دعوة أحزاب المعارضة للتكتل لاسقاط مرشحي حزبه في الدوائر الانتخابية، وكنس آثار نظام «الانقاذ»، وحرض المواطنين لسؤالهم عن الانجازات التي حققوها ابان فترات حكمهم، مؤكدا أن آثار «الانقاذ» هي آلاف من المدارس والكليات الجامعية.
وكرر البشير تعهداته باستكمال المشاريع التنموية والخدمية، وادخال الكهرباء الي القري والمشاريع الزراعية، وتعهد بالتوسع في المشاريع الخدمية.
وأكد البشير، الذي افتتح، بسقادي أمس، مجمع الشريف البيتي بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين جنيه، ودشن دخول الشبكة القومية للكهرباء الي المنطقة، ان زيارته للمنطقة ليست بهدف الدعاية الانتخابية أو الكسب السياسي، لكن لاستكمال تنفيذ برنامج محدد نفذ منه الكثير وسيتم تنفيذ ما تبقي منه، مفتخرا بانتمائه للمنطقة، نافيا ان يكون ذلك من قبيل الجهوية أو العنصرية، مؤكدا ان حكومة الانقاذ تمكنت من استخراج البترول وتصفيته وتصديره برغم تشكيك المتمردين وامريكا وأعوانها، باعتبار ذلك «أحلام ظلوط»، وقال « طلعنا البترول وطلعنا الامريكان من البلد».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
تشاشة المؤتمر الوطني ...
بقلم: مصطفى سري
الأحد, 28 فبراير 2010 17:48
نقطة ... وسطر جديد
لم اجد ابلغ من عبارة (التشاشة ) لاطلاقها على حزب المؤتمر الوطني ، والتشاشة هم الذين يقفون في الاسواق لا يملكون بضاعة لتسويقها سوى التطفل في بضاعة الاخرين ، وتجدهم في السوق يصيحون لجذب المشتري وما ان يصلهم حتى يأخذونه الى مكان اخر معروض فيها البضاعة ، وهذا ما يقوم به المؤتمر الوطني في اللعبة السياسية للانتخابات، هو حزب بلا برنامج ليقدمه الى الناخب السوداني ، لكنه يصيح صباح مساء في ذم الاخرين ، ويتخذ من اجهزة الاعلام التي اخطتفها المؤتمر الوطني ، ويتبضع هذا الحزب الطفيلي في برامج الاحزاب الاخرى ، ويستعين بالسلطة في مواجهة الاخرين ، ويتخذ من مفوضية الانتخابات ساتراً لمنع النشاط السياسي للقوى السياسية ، ويسعى لتطبيع هذا في مناخ المسموم ، ولذلك ينطبق عليهم كلمة (تشاشة) .
المؤتمر الوطني الذي لا يعرف عن الديموقراطية حتى حروفها الابجدية فانه ايضاً لا يؤمن بها لانها ضد منهجه وايدولوجيته الاقصائية ، ومع ذلك يريد المؤتمر الوطني ان يعود الى كراسي الحكم عبر التزوير في الانتخابات ليكسب شرعية يواجه بها المجتمع الدولي في قضية المحكمة الجنائية التي تطالب بالقبض على البشير ، وقد بدأ هذا الحزب عملية التزوير عبر تزوير الاحصاء السكاني ، وتوزيع الدوائر الجغرافية على اساس التعداد السكاني المضروب، الى السجل الانتخابي ، والان تمرير العملية الانتخابية عبر المفوضية القومية للانتخابات ، التي اصبحت تدار من المركز العام للمؤتمر الوطني ( النادي الكاثولوكي) .
ان المفوضية القومية للانتخابات التي يفترض فيها النزاهة والاستقلالية اصدرت من القرارات التعسفية ذات الصبغة والدمغة الشمولية ، ومنها حصول الاحزاب على اذن مسبق لتنظيم انشطتها الدعائية حتى داخل دورها ، اليس هذا دليل على ان نهج المفوضية الشمولي – ضمن اعضائها ضباط شرطة متقاعد تراس من قبل ما يسمى النظام العام - وهي لا تحترم الدستور نفسه ( واتمنى ان يستقيل مولانا ابل الير السياسي المخضرم من هذه المفوضية لان الرجل يحظى باحترام كافة السودانيين) ، وتصمت هذه المفوضية – التي يسيرها المؤتمر الوطني – من دعاية الحزب الحاكم المباشرة وغير المباشرة ، واحتكار المؤامر الوطني من خلال وجوده في سدة الحكم على اجهزة الدولة ليسخرها لصالح حملته الانتخابية ، وفق منهجية (التشاشة) التي ذكرناها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
المفوضية القومية للانتخابات التي يفترض فيها النزاهة والاستقلالية اصدرت من القرارات التعسفية ذات الصبغة والدمغة الشمولية ، ومنها حصول الاحزاب على اذن مسبق لتنظيم انشطتها الدعائية حتى داخل دورها ، اليس هذا دليل على ان نهج المفوضية الشمولي – ضمن اعضائها ضباط شرطة متقاعد تراس من قبل ما يسمى النظام العام - وهي لا تحترم الدستور نفسه ( واتمنى ان يستقيل مولانا ابل الير السياسي المخضرم من هذه المفوضية لان الرجل يحظى باحترام كافة السودانيين) ، وتصمت هذه المفوضية – التي يسيرها المؤتمر الوطني – من دعاية الحزب الحاكم المباشرة وغير المباشرة ، واحتكار المؤامر الوطني من خلال وجوده في سدة الحكم على اجهزة الدولة ليسخرها لصالح حملته الانتخابية ، وفق منهجية (التشاشة) التي ذكرناها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10049
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 04-03-2010
: أين عقلاء المؤتمر الوطني؟
: نور الدين بريمة
أشياء غريبة لا تستطيع أن تفهمها خاصة وهي متعلقة بالمشهد السياسي؛ حيث بدأت السوح والأزقة السياسية والثقافية والفنية وحتى بسطاء القوم يتحدثون عن الوضع الراهن ومآلاته، ثم الى أين سيذهب بالوطن؟
ولكن الحديث هذه الأيام لا يعدو أن يكون حديثاً عن الانتخابات والمرشحين وأيهما أوفر حظاً لنيل ثقة الناخبين ولكن سرعان ما تتبدل الأحاديث ويدور الفلك حول ضرورة أرجاء الانتخابات.. لماذا؟
لأن قرائن الأحوال تشير الى ذلك لكثرة المغالطاتالدائرة ما بين الأحزاب والقوى الوطنية من جهة والمؤتمر الوطني من ناحية أخرى؛ لأن الطرف الأول صب جام غضبه عن عدم نزاهة الانتخابات الأبريلية. والشواهد في ذلك كثيرة: فالتعداد السكاني ركز على مناطق حسبت على المؤتمر الوطني، وأنه لم يشمل كل الوطن لحسابات خاصة به، ربما يعتقد أنه سيعصمه من عدم الفوز. بعدها جاء الحديث عن الدوائر الجغرافية التي زادت في بعض المناطق وتقلصت في الأخرى بعفل المؤتمرجية، لحسابات أنهم لا ناقة لهم ولا جمل فيها. وجاهر البعض بالقول: أن المؤتمرجية ناصبوا بعض القبائل "خاصة الزنجية" العداء. وأذكر هنا حديث د. حسن الترابي عندما قال في احدى لقاءاته ان المؤتمر الوطني قلص الدوائر في غرب دارفور خاصة مناطق قبيلة الفور بينما زادها في جنوب دارفور لأن الأخيرة تحسب على القبائل العربية الموالية له حسب اعتقاداتهم. فالولاء الحزبي لترجيح كفة الفوز في الانتخابات هي التي أنتجت ذلك الواقع. وبينما الناس على هذه الحال ظهرت نتائج تسجيل الناخبين مخيبة للآمال, وصاحبتها جملة من الاختلالات والأخطاء والتزوير,
هكذا مرّ الحال الى أن اعلن عن مواعيد الحملة الانتخابية ومتطلباتها لتشكيل لجنة اعلامية لتنظيم الحملة؛ ولكن يبدو أنه ليس كل ما يتمناه المرء يدركه؛ فبدلاً أن تكون المفوضية البلسم الشافي والمعالجة للمشكلات المعيقة لشفافية الانتخابات أصبحت هي الأخرى المعضلة الثانية. وشكلت لجنة اعلامية للحملة الانتخابية وغالبية اعضائها منسوبين للمؤتمر الوطني وأعطوا الأحزاب باقي الفتات؛ لذلك بدأت في عملها وهي غير حيادية وهو ما دفع القوى السياسية باتخاذ قرارها لرفع مذكرة للمفوضية تشكوا فيها عن عدم مشروعية المنشور الذي أصدرته المفوضية لتنظيم الحملات الإنتخابية، ورفضتها جملة وتفصيلاً.
وذهبت الى أبعد من ذلك بأنها تتعامل معها كأن لم تصدر من قبل ـ اذا تلك القضايا وغيرها التي سنوردها بعد حين ستعزز من احتمالية تأجيل الانتخابات، وتجعل منه أمراً وارداً وضرورياً، بنسبة (99%) خاصة وأن ما يجري في الساحة السياسية يؤكد على ذلك وإلاّ فماذا يعني التأجيل الجزئي في جنوب كردفان حسب اتفاق شريكي الحكم (الوطني والشعبية) الذي تم مؤخراً بالقاهرة.. وهناك تساؤل آخر: ما هي دواعي لقاء الطرفين في نهاية أبريل وهي ذاتها مواعيد حسم الانتخابات اذا لم تكن هناك نيّة بالتأجيل؟ وفي خضم ذلك تأتي مطالبة حركة العدل والمساواة المفاوضة مع المؤتمر الوطني بالدوحة بضرورة تأجيل الانتخابات كشرط لدخولها في المفاوضات للوصول الى الاتفاق النهائي لينهي الأزمة في دارفور. هذا بجانب المطالبة التي جاهرت بها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمعالجة الاختلالات وذلك لا يتأتى إلا عبر تشكيل حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات ودونكم الخلافات التي خلفتها صراعات المؤتمرجية إبان اختيار مرشحيهم خاصة في المواقع التنفيذية، حيث أحدثت شرخاً داخل المؤسسة الحزبية ربما لا يستطيعون اكتساح الانتخابات حسبما كانوا يعتقدون.
لذلك هم الآن يفضلون خيار التأجيل لإعادة الحسابات وترتيبها من جديد علها تعمل على ترميم ما أفسدته الترشيحات من خلافات ومشاكل. لذلك فإن جملة تلك القضايا الظاهرة ستجبرهم الى الموافقة على التأجيل وتشكيل حكومة انتقالية لا تقصي أحداً تسند رئاستها لـ(البشير) حسبما أعلنه شيخهم وعدوهم الحالي "الترابي" لتعمل على إعادة ترتيب ومعالجة الأوضاع تمكن من قيام انتخابات حرة ونزيهة، تجني سلاماً ووحدة واستقراراً، فالراقص لا يغطي ذقنه لذلك فعلى القوى السياسية خاصة المؤتمر الوطني الاعتراف صراحة بحتمية التأجيل وعدم التعامل بالضبابية والتأرجح فيه لأن الدنيا دبنقا لابد من (دردفتها بشيش) أي التعامل معها برفق ولا... ولا .. ولا للمزيد من الجراح ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
مقترح إريتري بتأجيل الانتخابات والإستفتاء...وفد اريتري إلى جوبا لإقناع سلفاكير بتأجيل الاستفتاء
السودانى
السبت, 06 مارس 2010 07:09
لندن: مصطفى سري
انهى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير زيارة خاطفة الى العاصمة الارترية اسمرا امس استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها بنظيره الارتري اسياس افورقي وعدد من المسؤولين في الدولة. وطرحت اسمرا على البشير خلال زيارته مقترحاً بتأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها في ابريل المقبل والاستفتاء لتقرير المصير لجنوب السودان مطلع العام القادم، لكن طرفي الحكم في السودان رفضا المقترح واصرا على تنفيذ الجدول الزمني وفق ما جاء في الاتفاقية، وكشف مسؤول ارتري لـ(السوداني) عن مواصلة مساعي بلاده لتحقيق التقارب بين الاطراف السودانية وانها ستبعث بوفد الى عاصمة الجنوب جوبا الاسبوع القادم لإجراء لقاء مع سيلفاكير ميارديت والمسؤولين في الحركة الشعبية .
وابلغ مستشار الرئيس الارتري مسؤول التنظيم والادارة في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكم في ارتريا عبد الله جابر ( السوداني) ان حكومة بلاده عبرت للبشير ووفده الذي زار اسمرا امس عن قلقها وخشيتها من ان تؤدي الانتخابات المزمع اجراؤها في ابريل القادم الى مشكلات في السودان، الذي وصف اوضاعه بالمحتقنة. وقال ان المطلوب اولاً تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات لانها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، واضاف ( طلبنا قبل عامين من شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تأجيل الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان لمدة عامين لتهيئة الاجواء وتنظيف الملعب لكل الاطراف السودانية )،
والمح الى ان المؤتمر الوطني يمكنه قبول تأجيل الانتخابات لكن في المقابل يتم تأجيل الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان، وتابع ( ومقترحنا جددناه للبشير امس وقلنا ان يتم الاستفتاء قبل الانتخابات اذا تعذر تأجيله على ان تجرى الانتخابات بعد معرفة مصير الجنوب وفي حال الانفصال ايضا تجرى الانتخابات في البلدين اللذين سيتم تشكيلهما وان صوت الجنوبيون للوحدة تجرى في البلد الواحد )، مشيراً الى ان البشير ابلغ اسمرا بإصرار بلاده على اجراء الانتخابات في موعدها وكذلك الاستفتاء، واضاف ( لم نصل مع البشير لفهم محدد وتم الاتفاق على مواصلة الجهود مع كافة الاطراف، وجهودنا خلال العامين الماضيين لم تنقطع اصلاً)، وتابع ( سيصل وفد عالي المستوى الى جوبا الاسبوع القادم لاجراء مباحثات مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير وقيادات الحركة الشعبية وكل الاطراف السودانية في الخرطوم).
وقال جابر ان الجهود يجب ان تنصب في اجراء استفتاء في مناخ سليم ومعافىً وان تقبل نتيجته الاطراف السودانية سواء صوت الجنوبيون للوحدة أم الانفصال، لكنه استدرك ( الاجواء غير مناسبة لاجراء الانتخابات والاستفتاء في ظل خلافات الشريكين وعدم حسم العديد من القضايا في اتفاقية السلام، وهناك قضية دارفور، لكننا لم نجد آذاناً صاغية لمقترحنا من قبل الخرطوم)،
وقال ان الطرفين اذا اتفقا على المقترح الارتري فان ذلك يتطلب استدعاء البرلمان لاجراء تعديلات في الدستور والاتفاقية برضاء الطرفين والقوى السياسية الاخرى، واضاف ( ولان الاتفاقية فيها ضمانات دولية يمكن ايداع التعديلات على مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي والايقاد لاعطاء السودان فرصة لإحداث المناخ المناسب)، مشيراً الى وجود مساع من دول منظمة الايقاد في ذات الاتجاه الى جانب التحركات المصرية ولاعبين دوليين آخرين، وقال ( نحن من جانبنا يهمنا استقرار السودان وامنه وتطبيع علاقاته الداخلية بين كل مكوناته ) .
وكان البشير قد غادر صباح امس الى أسمرا في زيارة تستغرق يوماً واحداً، واجرى لقاءً مع نظيره أسياسي أفورقي تعلقت حول العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا والعديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والاوضاع في السودان.
وكان مصدر في القصر الرئاسي في الخرطوم قد قال إن البشير سيرافقه خلال الزيارة وفد حكومي رفيع يتألف من مستشاره دكتور مصطفى عثمان إسماعيل ووزير الدولة بالرئاسة ووزارة الخارجية إدريس محمد عبد القادر ووزير الدولة بالخارجية علي كرتي.
وكان الرئيس الأريتري زار السودان منتصف شهر نوفمبر الماضي وشارك في مهرجان السياحة والتسوق الثالث لولاية البحر الأحمر وعيد الشجرة القومي الذي تستضيفه الولاية بحاضرتها مدينة بورتسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10119
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : السبت 06-03-2010
الجنائية: البشير سيمثل أمام العدالة نهاية المطاف
: المحكمة الجنائية: البشير هو "العقل المدبر" لخطة تدمير (الفور و المساليت و الزغاوة)
أجراس الحرية: وكالات
قالت المحكمة الجنائية الدولية إنّ رئيس الجمهورية عمر البشير سيمثل في نهاية المطاف للعدالة أمامها في لاهاي.
و رفض رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي سانج هيون انتقادات بأنّ البشير المطلوب لاتهامات بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية لم يعتقل.
و كان سونج يتحدث بمناسبة ذكرى مرور عام على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال ضد البشير، و قال سونج في زيارة للندن"عندما صدرت مذكرات اعتقال ضد سلوبودان ميلوسفيتش و تشارلز تيلور سخر الناس و قالوا تلك مزحة" و لكن لم يمر أكثر من ثلاثة أعوام لمثولهما أمام المحكمة".
و مضى يقول "سيتم إحضار الرئيس البشير إلى لاهاي ليمثل للعدالة
و تقدر الأمم المتحدة أن يكون الصراع المستمر منذ سبعة أعوام قد خلف وراءه 300 ألف قتيل.
و قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان سكوت جريشن أنّ العدالة في دارفور أساسية لتأمين سلام دائم في السودان بعد و قف لإطلاق النار عقد مؤخراً و محاولات لإقناع الجماعات المسلحة بالدخول في محادثات مع الحكومة.
و قال غرايشن للصحفيين في واشنطن "نحن نؤيد الجهود الرامية إلى ضمان إجابة الرئيس البشير عن الأسئلة التي طرحتها المحكمة الجنائية الدولية و ندعم استمرار العملية كما هي محددة في النظام الدولي.
و يقول الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنّ البشير هو "العقل المدبر و المنفذ" لخطة لتدمير ثلاث جماعات عرقية هي الفور و المساليت و الزغاوة مستخدماً حملة من القتل و الاغتصاب و الترحيل.
تعليق
----------------------
اعتقد ان هذا الامر الجاد اهم من قيام الانتخابات يجب على الاحزاب والقوى السياسية جميعها الوقوف امام هذا التصريح واخذه ماخذ الجد والنظر اليه مليا ..وترك لا مبالاة المؤتمر الوطنى الفارغة والتى لن تحمى الرئيس ان جد الجد ..
لو تم اعتقال رئيس سودانى وهو فى الحكم تبقى اكبر فضيحة للوطن واهله مدى الحياة ووصمة فى جبين كل سودانى بلا شك
على الجميع العمل على انقاذ هذا الرئيس من نفسه ومن حزبه المكابر والعمل معا على تاجيل هذه الانتخابات وتشكيل لجنة من قيادات احزاب المعارضة للتعامل مع المجتمع الدولى على انقاذ منصب الحكم من هذا المازق الفضيحة ..
لا داعى لانتخابات تاتى برئيس متهم فى اعين محكمة الجنايات اينما حل لابد من ايجاد المخرج عاجلا وتاجيل هذه الانتخابات ..
لكى لا نندم عندما تنفذ الدول التى تتحين الفرصة لو فاز لتطبيق قرار محكمة الجنايات الدولية عندها سوف تحدث الفوضى التى لا نريدها ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
ومن خلال اختيار اعضاء لجنة الانتخابات وبعده كتبت بوستا مهما منبها الجميع لعدم حيدة لجنة الانتخابات بعد اختيار مسؤول الاعلام الذى تم اتهامه بالسرقة الصحفية من زملاء اعضاء هنا فى سودانيز اون لاين واثبتوا ذلك مستفيدين من فارق الزمن ..مما حدا بالصحيفة التى كان يكتب فيها من ايقاف عموده فورا بعد ان ثبتت عليه سرقة معلومات دون الاشارة الى مصدرها ..
ورغم ذلك تجاهلت الاحزاب والكيانات السياسية ووافقت على مواصلة مشوار العملية الانتخابية الى ان وصلت الى طريق مسدود بمثل صاحبنا وامثاله الكثر فى اللجنة التى تدير اانتخابات مما حداهم بهذه المذكرة التى تمهد لانسحابهم جميعا من هذه الانتخابات الفتنة التى سوف تودى بالوطن وتمزقه ان قامت فى هذا المناخ الملغم بالتزوير والكذب والخداع والقوانيين الجائرة ..
اقرا البوست القديم
اول طعن فى لجنة الانتخابات ... رسالة عاجلة ......!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10144
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 07-03-2010
: رأت أنّ توزيع الثروة (جائر) و لا يحفّز على (دولة احدة)
: الحركة: الوطني يسيطر على الجهاز التنفيذي لمفوضية الانتخابات
باقان: لا يزال الخلاف كبيراً بين الشريكين حول علاقة الدين بالدولة
(أجراس الحرية):
شددت الحركة الشعبية على ضرورة بناء نظام سياسي جديد (مشروع دولة علمانية ديمقراطية خادمة لمواطنيها)، تكفل الحريات و تحترم التنوع، و وصفت ذلك بالمحفّز على الوحدة الوطنية، و قالت إنّ انهيار الوحد ة بين الشمال و الجنوب سيؤثر على مشروع التكامل و التعاون بين دولالمنطقة، و أكّدت عدم تضرر مصالح مصر حال انفصال الجنوب، و وصفت مشروع الإنقاذ - المشروع الحضاري- بأنّه "إقصاء للآخرين.
و وصف الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم اجتماعات القاهرة الأخيرة بين الشريكين بأنّها محاولة لتقريب و جهات النظر؛ لوضع أسس لوحدة طوعية في البلاد، و قال (اتفقنا على بعض المبادئ العامة؛ لكننا اختلفنا اختلافاً كبيراً في القضايا الجوهرية، خاصة علاقة الدين بالدولة).
و رداً على محفّزات من قبل المصريين على مشروع الدولة الموحدة قال الأمين العام للحركة الشعبية (إنّ المحفز الأكبر هو أن يكون السودان دولة تسع كل أبنائها، وتحقق مساواتهم في الحقوق و الواجبات دون تمييز، و أنّ يكون النظام الذي نبنيه قادراً على اجتذاب الجميع للتعايش فيه، و دولة تحفّز الجنوبي و الشمالي و الدارفوري على الحياة في وطن واحد)، و تابع (ما زلنا نظن أنّ الدولة الحالية هي"دولة الإنقاذ" دولة حزب واحد نظامها السياسي الذي تدافع عنه لا يرضى عنه حتى مواطنو الوسط أنفسهم،) و اعتبر محفزات الوحدة في مشروع دولة علمانية ديمقراطية خادمة لمواطنيها، و قال أموم إنّ توزيع الثروة بين الشمال و الجنوب جائر لا يحفز الجنوبيين على البقاء في مشروع دولة واحدة مع الشمال، و تابع: (إذا لم تتغير تركيبة هذه الدولة سيظل الحديث عن الوحدة سراباً)، و قال باقان إنّ انهيار الوحدة في السودان بسبب غياب الأسس العادلة يؤثر على مشروع التكامل و التعاون بين دول المنطقة و ستتراجع مشاريع التكتلات الإقليمية، و أوضح أموم أنّ مصر دولة مصب في وادي النيل و لديها مصالح و تعتمد على مياه النيل بنسبة تفوق الـ 95% و تابع (لا أعتقد أنّ مصالح مصر ستتضرر إذا انفصل جنوب السودان).
و رأى باقان أنّ المشروع الحضاري للإنقاذ إقصائي، و قال إنّ على الشعب أن يختار بين الدولة الديمقراطية العلمانية الخادمة التي تقود إلى وحدة السودان وحدة طوعية عادلة و بين "دولة الإنقاذ" التي تقوم على الجباية و النظرة الشمولية و الإقصائية و التي تقود إلى الانفصال.
و أوضح أنّ الوطني اعتبر نيفاشا مساومة لجعل الحركة الشعبية شريكاً ( ذيلياً) في إطار "دولة الانقاذ"، و أضاف ( نقول إنّ جوهر اتفاقية السلام يتمثّل في أن ننتقل و ننهي مشروع دولة "الإنقاذ" و إنهاء دستورها لنبني الدولة المدنية الوطنية متعددة الأعراق و الثقافات)، و تابع (المؤتمر الوطني طوال الخمس سنوات الماضية ظلّ يضع العراقيل أمام إعادة بناء نظام دولة الإنقاذ مع أنّه وافق عليها في نيفاشا). و وصف أموم مفوضية الانتخابات بأنّها غير مستقلة، لكنّه عاد و قال إنّ رئيسها و نائبه شخصيتان وطنيتان غير مشكوك فيهما لكن سكرتارية المفوضية و جهازها التنفيذي خاضع للأسف تحت سيطرة المؤتمر الوطني، و هناك العديد من القضايا التي تمت إثارتها و لم تهتم المفوضية بها ، وهي خرقت قانون الانتخابات كتسجيل القوات النظامية و القوات المسلحة في أماكن عملهم و سكنهم على حد سواء "دبل يعني" و أضاف الاعتراضات و الطعون التي قدمتها القوى السياسية تمّ إهمالها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
المفوضية في منزل المهدي وتهديد بالانسحاب
الكاتب/ الخرطوم: لمياء الجيلي ـ محمد بشير
Tuesday, 09 March 2010
فيما استقبل زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بمنزله أمس رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا ابل الير ونائبه بروفسير عبدالله أحمد عبدالله وتلقي منهم تطمينات بالنظر في شكوى حزبه ضد الإذاعة القومية فيما يتعلق برفض بث خطاب المهدي للانتخابات ،ابلغ الصادق "الأخبار" بان استمرار قوي جوبا في الانتخابات المقبلة رهيناً باستجابة المفوضية للمذكرة التي رفعتها الأحزاب الأسبوع الماضي وطالبت فيها بإصلاح الإخفاقات التي صاحبت بعض مراحل العملية الانتخابية.
وقال رئيس حزب الأمة القومي وعضو تحالف أحزاب جوبا الصادق المهدي في حوار مع (الأخبار) إن المعارضة لديها تحفظات حول عدد من القضايا الانتخابية والتي يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة إن لم تعالج كقانون الأمن بجانب أجهزة الإعلام القومية التي قال إنها أصبحت تديرها كوادر حزبية تتبع للمؤتمر الوطني بعد إبعاد العناصر غير الموالية "التلفزيون ،الإذاعة ،سونا" مطالباً بضرورة إيجاد علاج لكل القضايا التي دفعت بها أحزاب المعارضة للمفوضية، مطالبة بتصحيحها ولم يستبعد المهدي أن تلجأ أحزاب المعارضة للانسحاب مع سحب الثقة عن المفوضية وبالتالي عدم الاعتراف بالانتخابات والطعن في نتائجها، مشيرا إلى عقبات موجودة على الأرض إذا وجدت طريقاً لمعالجة هذه الأشياء ستجري انتخابات نزيهة وحرة، وإذا لم تعالج فمن المستحيل أن تكون كذلك، وقال المهدي ردا على حديث المفوضية التي قالت فيه (إنها غير معنية بمهلة الأحزاب) نأمل ان تقوم بدراسة المذكرة التي رفعت إليها من قبل الأحزاب وزاد "إذا لم يتقيدوا بالتاريخ فهذا ليس من المصلحة لأن الأسبوع كاف للرد وتوقع أن يكون هناك اجتماع لرؤساء الأحزاب المعارضة والمفوضية للوصول إلى نتائج وقال :" وإذا وصلنا لنتيجة كان بها، وإذا لم نصل فهذا سيكون موقفاً سلبياً على الانتخابات" ونحن نأمل أن يكون ردها مسؤولا .
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
لماذا تأجيل الانتخابات؟
حيدر طه
دعاة التأجيل يريدونها ديمقراطية مؤسسة الركائز قوية البناء صادقة التوجه
تختلف المواقف تجاه الانتخابات بين رؤيتين وحركتين وتوجهين، الأول يرى في الانتخابات إمكانية لاستمرار بقائه في السلطة، بصورة منفردة أو بشراكة حزبية أو ائتلاف جديد بمشروعية جديدة تغلق باب الجدل حول «شرعية السلطة» بعد أن يختار الشعب السوداني ممثليه ورئيسه وولاته.
وهذا الطرف يرى أن الانتخابات امتداد لوضعه بما تأهل له في الواقع، خلال الفترة السابقة، وتذوق أطايب السلطة وعرف كيف يستثمرها لـ «التمكين» في الحكم، بقوة السلطة نفسها جيشا وشرطة وأمنا ومناصب وإدارات وخزائن ومقرات واراضٍ وإعلام ممدود في القطاعين العام والخاص.
وهذا الطرف يمثله حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى المتحالفة معهما منذ خمس سنوات. وهما حزبان لم يعد تشغلهما الشعارات البراقة والبرامج الخدمية، بقدر ما تشغلهما مسألة البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.
فكل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حاز على السلطة، وتمكن من الهيمنة على زمامها والتمسك بها والبقاء فيها بحيلته وقدرته على استخدام ما لديه من أوراق سياسية وعسكرية وأمنية ومالية ودبلوماسية وتحالفات خارجية. وإذا كان حزب المؤتمر الوطني يرى أنه الأكثر تأهيلاً للبقاء في السلطة فترات مقبلة، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان درست الخريطة بدقة، واكتشفت أن الشعارات القديمة لا تفيدها كثيرا، إنما المفيد هو الواقع الذي يحكم المستقبل، باعتباره منطلقا لا يمكن القفز عليه، إلا بشكل مختلف من الممارسة السياسية، والحركة لا ترغب في مثل تلك الممارسات خارج إطار اتفاقية نيفاشا إذا طبقت كما ينبغي.
فالحركة الشعبية عبر خطابها الحالي، السابق للانتخابات والحالي، لا راضية بما تحقق وما سيتحقق بنوع من التوافق مع المؤتمر الوطني..
ومن بنود هذا التوافق أن تجرى الانتخابات في موعدها، والاستفتاء في موعده، حيث لا يرى الشريكان أي مبرر للتأجيل رغم أن مبررات التأجيل كثيرة إذا كانت القوى السياسية- باستثناء المؤتمر الوطني وشركائه- تنظر للانتخابات باعتبارها آلية من آليات التأسيس لمرحلة مختلفة شكلا وجوهرا، لأنها ستؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي يعبر عن إرادة الشعب السوداني وليس جزءا من الشعب السوداني.
ولذلك كان مبرر تأجيل الانتخابات لدى الطرف الثاني في المعادلة السياسية المعارضة هو أهمية اكتمال النصاب الوطني كي تأتي الانتخابات معبرة عن إرادة سودانية جماعية حقيقية، تؤسس لمرحلة جديدة، لحما ودما وعظما وروحا. وقد يرى البعض أن المعارضة وجدت في التأجيل تكتيكا كي تتأهل وتتأهب بترتيب بيتها واستجماع طاقاتها ومعالجة قصورها لخوض الانتخابات، مدركة أن الحزب الحاكم وشريكه استثمارا السلطة بصورة جيدة للتأهل والتأهب لخوض الانتخابات بنفس هادئ و«لعب» مريح.
وكان من المفترض أن تستثمر المعارضة أوراقا كثيرة في يدها أو في يد الآخرين، وقد حاولت في مؤتمر «جوبا» أن تشكل مع الحركة الشعبية ورقة رابحة إذا اقتربت الحركة من المعارضة قليلا، ولكن يبدو أن الحركة استخدمت المعارضة بذكاء التاجر الذي يحسب ما لديه في المخازن للتحكم في السوق، طلوعا ونزولا.
ولم تفتر همة المعارضة من السعي إلى الحركة الشعبية لما يجمعهما من هموم وبرامج وتوجهات مرحلية.. ولكنها حسبت الحسبة خطأ إذ لم تحصِ ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من مصالح هي المرجحة لكفة الميزان.
وربما صدم البعض في مواقف الحركة الشعبية التي لم تستجب لمطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات، بل عملت على تأكيد إجرائها في موعدها كاستحقاق «نيفاشي» أكثر منه استحقاق وطني يهدف إلى بناء «أسس جديدة» لديمقراطية حقيقية وإرادة مكتملة.
وبالتأكيد الخطأ ليس في حسابات المعارضة فقط، ولكن في قراءة توجهات الحركة الشعبية التي تبدلت عدة مرات دون إفصاح صارخ أو انعطافات حادة، حتى بدا للجميع أن الحركة الشعبية تعمل بمفردها لمفردها، وهي لا تحتاج إلى حلفاء استراتيجيين أو شركاء دائمين، بقدر ما هي محتاجة لشركاء مرحليين وحلفاء مؤقتين، لأن كل مرحلة لها قراءة مختلفة عن الأخرى، وكل مناسبة لها مدعوونها، فلا خلط بين المراحل ولا مزج بين الحلفاء.
وهكذا هو حال المؤتمر الوطني الذي ينظر إلى الانتخابات برؤية مختلفة عما تحمله المعارضة من رؤى، لا تدخل في إطار التكتيكات والمراوغة أو المناورة، إنما التأجيل قضية تهم الوطن والدولة ككل، باعتبار الانتخابات آلية ديمقراطية لتأسيس مرحلة جديدة، بأفق جديد.
وكان الخلاف دائما حول هذه القضايا التأسيسية، التي ينظر لها البعض على أنها جزء من ممارسات سياسية ترتبط بالتنافس، في حين هي مختلفة في المضمون إذ أنها ترتبط بالتأسيس.
وقضايا التأسيس لا ينبغي أن تخضع إلى المناورات ولا إلى العجلة إذا كانت هناك فرصة لتجويد الركائز وتمتينها كي لا يرهن السودان نفسه إلى تقلبات الظروف السياسية والمكايدات المرهقة.
فماذا يضير المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إذا تأجلت الانتخابات ستة أشهر أو تسعة أشهر؟
فإذا كان يعتقد أنه خلال ستة أو تسعة أشهر يمكن أن تنفرط قوة المؤتمر الوطني أو تضعف الحركة الشعبية بدخول عناصر جديدة غير مرئية الآن، فإن ذلك خوف لا ذريعة له ولا مبرر يسنده.
والظاهر أن عدد الأحزاب التي طالبت أو دعت للتأجيل هي الأكثرية التي يفترض أن يسمع صوتها حتى في ظل احتكار المؤتمر الوطني للسلطة الشمولية، لأن الهدف من الانتخابات والاستفتاء والممارسة السياسية حزبية أو مستقلة، حكومية أو شعبية، هو لصالح الاستقرار السياسي والأمني والدستوري.
ونظن أنه بعد عشرين عاما من التحكم فى السلطة بقوة «الأمر الواقع» يجب أن يختبر المؤتمر الوطني قوته بعيدا عن السلطة وأجهزتها إذا أراد أن يستوثق من وضعه وحاله وأنصاره وسياساته. مثلا أن يتدثر بالشجاعة ليفتح باب التسجيل مرة أخرى، ويسحب يده من أجهزة الإعلام ويتركها للمسؤولين ليديروها بمهنية وعدالة ومسؤولية وطنية.
وواقع الأمر أنه ليست هناك عدالة في توزيع فرص المرشحين لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية، فصور البشير والمقاطع والفقرات الخاصة بترشيحه للرئاسة تملأ شاشات القنوات الفضائية بما فيه الجهاز الرسمي، دون أن يستحي الإعلام الرسمي من انحيازه الفاضح لمرشح الرئاسة، وهو الأمر الذي كشف مبكرا عن عدم عدالة في توزيع فرص الدعاية الانتخابية.
وبالطبع تحايل المؤتمر الوطني على ذلك بغطاء قنوات مستقلة، وهي في الحقيقة مملوكة لقيادات في الحزب الحاكم، وما غفل الناخبون عن هذا التجاوز أو الحيل، ففي مخيلتهم أن كل تلك القنوات محكومة بحزب حاكم.
ولكن هل هذا يفيد الديمقراطية أم يفيد حزباً يريد البقاء في السلطة فترات أخرى يدري إنها ليست للوطن ولا للشعب ولا لله، إنما للمصالح الشخصية. وهذا بالطبع ليس اتهاما ولا تغولا إنما هو واقع عاشه السودانيون منذ اكثر من عشرين عاما. ويعلمون علم اليقين تفاصيل كل مسؤول نهب مالا عاما وسرق قوتا ليس قوته واستولى على حقوق الغير.
وهذه السيرة لا يكل السودانيون عن ذكرها كلما شاهدوا مسؤولا فضحه الله بأفعاله الفاسدة، فيطرحون ملفه المحفوظ عن ظهر قلب، ويجترون قصصا وحكايات، كلها تدور حول الرشاوى والتسهيلات والمحسوبيات والمفاسد والاحتكارات.
فالفساد الرائج والشائع يزكم أنوف السودانيين، و«يهري أكبادهم» ويمغص قلوبهم بالغبائن ويحزنهم ويحبطهم، لأن أبواب العدالة مقفلة بالضبة والمفتاح، وسبل الشكوى مسدودة.
فهل يحلم السودانيون بديمقراطية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة في ظل هذه الممارسات؟
لا شيء يتغير في السودان بوجود المؤتمر الوطني في الحكم ممسكا بزمام السلطة يديرها كيفما يشاء دون حساب.
ولذلك يدعو الطامحون إلى تغيير حقيقي إلى تأجيل الانتخابات، كي تكون مقدمة صادقة وحقيقية لتأسيس مرحلة ديمقراطية لا رجوع عنها أو تمرد عليها أو انتفاضة ضدها
---------------------------------------
في الشأن العام
أوقفوا الحرث في بحر الانتخابات حتى لا تبتلعكم أمواجها
سعاد ابراهيم احمد
اعتقد أن أحزاب المعارضة، خاصة الكبيرة منها، لا زالت تجهل قدرها السياسي، ولا تثق في جماهيريتها حتى بعد ان تجلى ذلك واضحا لكل ذي عين ونظر. فالكيفية التي استقبلت بها الجماهير قياداتها من زعماء تلك الأحزاب، رغم غيبتهم عنها لعقدين من الزمان تكفى دلالة على ذلك. فقد كدنا نصدق ما ظلت تشيعه بعض من قيادات المؤتمر الوطني، من أن حزبها افلح في القضاء على أحزاب المعارضة، وأزالها من الخارطة السياسية للأبد، بعد أن أعمل سياساته الماهرة في تشتيت شملها، وبعثرة صفوفها وشل حركتها. فالمؤتمر الوطني أفلح فعلا في مصادرة ممتلكات الأحزاب المعارضة مادية وعينية، ومن بعد التفت إلى القيادات بتلك الأحزاب، واستعمل ذات أسلحة ترغيبه وترهيبه، فأفلح مرة أخرى في دفع بعضها للانسلاخ من أحزابها والانضمام إليه. وركن المؤتمر الوطني إلى قناعته بأنه قد قضى على تلك الأحزاب نهائيا، بعد أن أضاف إلى ما أصابها به من ضعف سابقا، فحرمها من بعض قياداتها التي بإمكانها معالجة ذلك الضعف.
ولم يدر بخلده أن انسلاخ تلك القيادات كان انسلاخا فرديا، لم يخسر الحزب الذي تعرض له أكثر من فرد واحد، وبالتالي لم يكسب المؤتمر الوطني أكثر من فرد أيضا. وطبعا لا يغيب عن البال فوائد أخرى قد يجنيها المؤتمر الوطني من الأفراد أصحاب الثراء، الذين سيضيفون لثروته الثرية مزيدا. ولعل كل جهد ومجاهدات المؤتمر الوطني في اتجاه القضاء على أحزاب المعارضة والإقعاد بها سياسيا، كان من أجل أن تعجز عن منافسته في الانتخابات الماثلة حاليا. وبما ان النجاح في العملية الانتخابية يحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية، فقد نجح المؤتمر الوطني في تجريد أحزاب المعارضة من الأولى، الإمكانات المادية، لكنه فشل فشلا ذريعا في الثانية الإمكانات البشرية، فقد تكشف أن كل الانسلاخات التي أحدثها في صفوف الأحزاب لم تؤثر على قواعدها، التي ظلت صامدة وصامتة لعشرين عاما، وما أن بدأت عملية الالتقاء بقياداتها العليا، حتى هرعت إليهم سريعا وبذات حماسها وولائها القديم.
فقد كان للقاء زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمدن شرق السودان أكثر من دلالة. أولا ان الطائفية التي يعلنون الحرب عليها سرا وعلانية، لا ولن يمكن القضاء عليها كما يدعى البعض، وقد جربت حكومة مايو ذلك الأمر من قبل ولم تفلح، بل ربما زادت الحرب عليها من ولاء جماهيرها وتمسكها بقياداتها. ثم ان الجماهير الحاشدة التي خرجت لمقابلة قائدها بكسلا، ودون دفع من سماسرة الحشود المصنوعة التي تعودنا عليها كثيرا، تدل على أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لا زال في كامل عافيته السياسية، ولا زال يحتل موقعه القديم الذي عرفته به الجماهير، مما يؤهله للمنافسة الواثقة في الانتخابات القادمة، وعلى قدم المساواة مع المؤتمر الوطني، وليته يصرف النظر عن كل ما أصابه في ماله ورجاله من ذات المؤتمر الوطني الذي سينافسه، ولا ندرى ان كانت قناعات المؤتمر الوطني بأنه قد امتلك ميدان سباق الانتخابات القادمة وانفرد به،
ومن بعد أصبح واثقا من حتمية الفوز فيها، ومنفردا أيضا، لا زالت قائمة، أم اقتنع بأن هنالك من يستطيع الوقوف في وجهه، فيهيئ نفسه لكل المفاجآت المتوقعة؟
وبمقدار ما تحقق للاتحادي الديمقراطي الأصل من اكتشاف لجماهيريته الباهرة، يجب أن تسعى الأحزاب العريقة الأخرى لإثبات وزنها الجماهيري منذ الآن، خاصة وقد لاحت بشائر ذلك في الاستقبالات التي حظيت بها قيادات تلك الأحزاب رغم ما يوضع في طريقها من عراقيل. فهذه الأحزاب التي ظن المؤتمر الوطني انه قد أنهى عمرها السياسي، تستطيع أن تنافسه في هذه الانتخابات وهى مطمئنة على مقدرتها على إحراز فوز فيها يمكنها من المشاركة في الحكم بأية نسبة كانت، تمنع المؤتمر الوطني من الانفراد به. وبالطبع لا ننسى الحركة الشعبية وشعبيتها بين جماهيرها وجماهير المهمشين الذين تبنى مرشحها لرئاسة الجمهورية كل قضاياهم، وهى قادرة قطعا على الفوز، ليست بمناطق جماهيرها بالولايات الجنوبية وربما بغيرها من مناطق الشمال..
غير أن مشكلة أحزاب المعارضة تنحصر وتتمحور في عدم اهتمامها بعنصر الوقت، فقد أهدرت تلك الأحزاب جل وقتها في الصراع مع منافسها المؤتمر الوطني، وغمره بسيول من الاتهامات التي لا يدحضها ولا يكف عن خلق الأجواء التي تقود إلى المزيد من أمثالها. فأحزاب المعارضة تقول بأن المؤتمر الوطني لا يكتفي بامتلاكه لكل مطلوبات الإعداد لخوض الانتخابات، من سلطة وثروة، وبعد أن جردها من كليهما، فهو لا يكف عن عرقلة حركتها وإبطاء مسيرتها. وكان آخر العراقيل، المنشور الذي أصدرته المفوضية القومية للانتخابات، الذي يطلب من تلك الأحزاب الحصول على تصديق لكل فعل سياسي من سلطات الحكومة، التي هي حكومة المؤتمر الوطني المنافس لها. وقد رأت الأحزاب في ذلك المنشور خدمة للمؤتمر الوطني، الذي لن يطلب إذنا لنشاطاته السياسية من نفسه، ومن ثم يساعده ذلك في إسراع خطواته متقدما الجميع. وقد رفضت الأحزاب تلك الشروط وقامت بتسيير موكب، لتسليم مذكرة اعتراضها للمفوضية، ولم تتذكر ذات الأحزاب كم من المذكرات الاحتجاجية قد سلمت للمفوضية، وكم منها تمت الاستجابة له، أو الإجابة عليه، حتى تأمل في نجاح تصيبه مذكرتها الأخيرة؟ فالوقت الذي تعمل أحزاب المعارضة على إضاعته في الاجتماعات التي أصبحت مكررة، للخروج بمختلف الاحتجاجات والمذكرات التي ما أثمرت نفعا، يستثمره منافسها المؤتمر الوطني في خلق المزيد من المشاكل التي تصرفها عن واجبها الأساسي والاهم، الاستعداد للمنافسة، بالبحث عن كل الطرق التي تقود إلى الفوز فيها.
وليس أدل على إهدار الوقت من جانب المعارضة، أكثر من الحديث الممجوج عن إمكانية مقاطعة الانتخابات من جانبها، والتي ظل تاريخ اتخاذ قرارها ينتقل من شهر إلى آخر، بدءاً من العام السابق وحتى منتصف مارس من هذا العام. ولو قدر لسائل ان يسأل احزاب المعارضة عن الجديد في العملية الانتخابية، الذي يدعو إلى مقاطعتها الآن، ولم يكن موجودا بالأمس، فلا أظنه سيجد إجابة مقنعة على ذلك. ولو تركنا الحجج التي تحججت بها المعارضة في حديثها عن مقاطعة الانتخابات، مثل أخطاء التعداد السكاني، وكيفية تقسيم الدوائر الجغرافية، والسجل الانتخابي المضروب، وأخيرا اتهام وسائل الإعلام بعدم الحيادية، كيف كان لأحزاب معارضة ان تنافس حكومة في قمة السلطة، وبيدها بجانب الثروة، القلم الذي لن تكتب به إلا ما يوصلها إلى تحقيق كل أهدافها، وفى مقدمة تلك الأهداف وعلى رأسها، الفوز الكاسح في الانتخابات القادمة؟ فذلك الهدف بالنسبة للمؤتمر الوطني قصة حياة أو موت سياسي. أما وقد قبلت تلك الأحزاب أن تنافس الحكومة وهى حاكمة، وتملك كل شيء بما في ذلك الأشياء التي صادرتها منها، فليس هنالك أي مبرر يسمح لها بمقاطعة الانتخابات الآن.
واعتقد ان اى حديث عن مقاطعة الانتخابات الآن وبعد أن قطع الإعداد لها كل تلك المسافات، لن ينظر اليه أكثر من كونه هروبا من المعركة. ومتى هربت احزاب المعارضة من ميدان المعركة فإنها بذلك ستخليه للمؤتمر الوطني يصول ويجول فيه وحده، ويصل إلى كل أهدافه من فوز كاسح كما يتمنى، وعودة شرعية للانفراد بالسلطة، ولن تجد حينها، ما يحميها من تسلطه الشرعي عليها ولن تلوم إلا نفسها. فأحزاب المعارضة، وبقليل من التنسيق بينها، وبعد أن تأكدت جماهيريتها، تستطيع أن تحقق الفوز الذي يؤهلها لمشاركة المؤتمر الوطني في الحكم وبمستوى مريح جدا. فقط مطلوب من تلك الأحزاب الصمود أمام مخططات المؤتمر الوطني، خاصة بعد ان اكتشف ان جهوده في بعثرة جماهيرها وعزل القيادات عن قواعدها، قد باءت بالفشل، ومن ثم سيلجأ إلى مخزونه من الوسائل الأخرى والمناسبة التي ستحرم تلك الأحزاب من فرصتها في المنافسة المتكافئة معه متى استجابت لمخططاته.
فقد تقدمت أحزاب المعارضة وفى مقدمتهم حزب الأمة القومي، باقتراح تكوين حكومة قومية تشرف على الانتخابات، حتى يتم ضمان حريتها وعدالتها ونزاهتها، حين يتساوى في إطارها المتنافسون بلا حاكم أو محكوم. وقلنا حينها إن تنفيذ ذلك الاقتراح يمثل رابع المستحيلات، لأن المؤتمر الوطني لن يتنازل عن سلطته وهى في يده، لينافس عليها مرة أخرى بين أيدي احتمالات الفشل والنجاح. فهل يعقل أن يقدم المؤتمر الوطني على انتحار سياسي وبمحض إرادته؟ ثم من الذي قال بأن احزاب المعارضة ستقبل على تلك الحكومة القومية بهدف خدمة الهدف الأسمى، قيام انتخابات حرة ونزيهة، ودون ان تقحم فيها صراعاتها الداخلية المشتعلة بين قياداتها، والخارجية الممتدة بين بعضها البعض؟ وما دامت تلك الفكرة قد رفضت سدى ولحمة لاستحالة الاستجابة لها من جانب المتضرر الأوحد من تطبيقها، المؤتمر الوطني، يصبح الطرق على أبوابها حتى الآن، مجرد مزيد لإهدار الوقت المهدر أصلا، وضرره أكثر من نفعه، رغم ذلك لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف بالدعوة للحكومة القومية التي وصفت المطالبة بها، بأنها محاولة ممن يدعون لها، للوصول إلى السلطة قفزا فوق خوض الانتخابات العاجزين عن خوضها.
وأحزاب المعارضة لا تكف عن الشكوى من عدم حيادية مفوضية الانتخابات، التي جيء بها من اجل أن تحقق العدل بين الأحزاب المتنافسة، في الحصول على كل الفرص المتصلة بالتحضير لخوض العملية الانتخابية ودون تمييز بينهم. فرأت أحزاب المعارضة ان المفوضية منحازة للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم، ليس ذلك فحسب، بل اتهمها بعضها بأنها عبثت بمرشحيه في قوائم النساء، وذلك اتهام كبير على المفوضية الإسراع بدحضه حتى لا يفقد الآخرون الثقة فيها. فقد عودتنا المفوضية على ألا تستجيب لاستفزاز ولا تجيب على استفسار. كما أن تلك الأحزاب ترى أيضا عدم حيادية وسائل الإعلام التي تم تتويجها بما عرضته الصحافة اليومية من احتجاج حزب الأمة القومي الذي رفضت الإذاعة القومية بث خطاب زعيمه قبل أن تجرى عليه بعض التعديلات، ومن ثم نصبت قيادة الإذاعة نفسها معلما للغة العربية، يقوم بتصحيح الموضوعات الإنشائية التي يتقدم بها المرشحون لبثها، فيعمل قلمه فيها لشطب ما يرى عدم مناسبته أمنيا أو غير ذلك، وينسى سيادته أن مسؤولية كل ذلك تقع على عاتق كاتب الموضوع وليست مذيعه. ثم لماذا ينتظر بعض العاملين بالأجهزة الإعلامية من المعارضين أن يتغنوا بمحاسن المؤتمر الوطني، وكأنهم ما سمعوا بالتبخيس والتخذيل والإساءة، التي ظلت تطلقها قيادات المؤتمر الوطني في حق الأحزاب المعارضة، التي يطالبونها بأدب الخطاب في حضرة المؤتمر الوطني.
وفى ظل كل هذه المشكلات والتعقيدات، رأى الإمام الصادق المهدي، المخرج الوحيد من عواقبها، عبر ميثاق شرف تتواثق عليه كل الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، بحيث يلزم الجميع بخوض تلك الانتخابات بكل النزاهة والشفافية المطلوبة، الأمر الذي يفرض عليهم جميعا قبول نتائجها والاعتراف بها من جانب الرابح والخاسر، أما إذا تم رفض ذلك الاقتراح من أي حزب فإنه يعنى احتمال تخطيطه للتزوير أو التلاعب بالنتائج. وإلا ما الضرر الذي سيتعرض له ذلك الحزب إن قبل والتزم بخوض الانتخابات بكل الصدق والأمانة، بما يبعدها عن عواقب غياب مثل تلك السلوك، من مصائر غيرها ببلدان أخرى شاهدنا وسمعنا بوسائل الإعلام المختلفة، ما خلفت انتخاباتها من دمار وخراب لمواطنيها ولأوطانها، عندما يرفض المهزوم الهزيمة حتى إن كانت حقيقة. هذا وبما أن قيادات المؤتمر الوطني هي الأعلى صوتا في الدعوة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فلن تكتمل فوائد تلك الدعوة إلا بقبول ميثاق الشرف المقترح هذا، فَلِمَ يتم رفضه وَلِمَ تقولون ما لا تفعلون؟
الصحافة 10/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
ليست مجرد انتخابات….ولكنها إنتخابات أزمة!
* أكبر خطايا الحركة السياسية السودانية هي عدم استكمال مهام فترات الانتقال
* العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الاحتقان وبوادر العنف، فالعنف اللفظي سائد بدرجة غير مسبوقة
د.الشفيع خضر سعيد
لماذا هي انتخابات أزمة؟
ربما لأول مرة في تاريخ بلادنا، تضفي الانتخابات مزيداً من التشوش والقلق على المشهد السياسي المضطرب أصلاً، فتندفع التساؤلات الحيرة تطارد إجابات أكثر حيرة: هل فعلاً ستكون هنالك انتخابات؟ وهل ستجرى في ميعادها ام ستؤجل؟ هل ستقاطعها قوى المعارضة؟ هل هي انتخابات نزيهة أم بدأ تزويرها منذ مراحلها الأولى؟ هل سيقبل كل من المؤتمر الوطني والمعارضة نتائجها إذا جاءت في غير صالحه؟ هل سيصاحبها أو يعقبها عنف وإراقة دماء؟……….
صحيح أن بلادنا شهدت أكثر من تجربة انتخابية من قبل، لكن الانتخابات هذه المرة تختلف تماماً عن سابقاتها.
فهي تأتي في إطار اتفاقات أعقبت حروباً أهلية طالت جنوب وشرق البلاد ولاتزال مندلعة دون إخماد في غربها. وما آلت إليه مآلات تنفيذ هذه الاتفاقات لا تجزم بعدم تجدد هذه الحروب مرة أخرى.
وهي تأتي قبيل استفتاء تقول المعطيات إن نتيجته في ظل إستمرار الراهن قد تفضي إلى انفصال الجنوب وما سيترتب على ذلك من تداعيات سالبة.
وهي تأتي في ظل سعي المعارضة لهزيمة المؤتمر الوطني بعد أن أفضت الفترة السابقة إلى حالة من توازن الضعف حيث لم تتمكن قوى المعارضة من الإطاحة بنظام الإنقاذ، وفي نفس الوقت فشل نظام الإنقاذ في القضاء على المعارضة.
تلازم الانتخابات خلافات عاصفة وعميقة حول كل تفاصيلها تقريباً..! في الانتخابات السابقة كانت الاختلافات والاعتراضات محدودة نسبياً، وفي حدود المتوقع، والأهم من ذلك كان هنالك قبول ورضا بالنتيجة. ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماماً حيث طال الاعتراض كل شئ: التعداد السكاني، توزيع الدوائر، قانون الانتخابات، الطعن في حيدة ونزاهة المفوضية، اتهام المؤتمر الوطني بتزوير السجل الانتخابي وهو أمر جد خطير، اتهام المؤتمر الوطني بإستغلال سطوته على القوات النظامية لصالحه في الانتخابات، واتهامه بإستغلال إمكانيات الدولة لصالح مرشحيه، تمسك الحكومة بالقوانين المقيدة للحريات….الخ.
العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الإحتقان وبوادر العنف: فالعنف اللفظي سائد بدرجة غير مسبوقة، فهاهو مسؤول كبير مرشح يطلق في اجتماع انتخابي صفة (العواليق) على كل من شركائه في الحكم وشيوخه الذين يدين لهم ببلوغه هذا الموقع الرسمي الحساس، وآخرون من نفس الطينة يستخدمون لغة دخيلة على قاموس التنافس السياسي. وعنف الإرهاب الفكري يأتيك من فتاوى كهنة الزيف الذين يكفرون كل من لن يصوت لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية ولا يتورعون عن استخدام الجامع والكنيسة لهذا الغرض في ملهاة غبية ودون أدنى اعتبار لحقيقة أن أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ظل يؤم الآلاف من أنصاره في صلواتهم لعقود من الزمان. والإعلام يأتيك يومياً بأخبار عنف الإعتداء الجسدي في أكثر من موقع بما في ذلك داخل دوائر الحزب الحاكم نفسه. ولا يمكنك أن تمر على هذه الفقرة من المقال دون أن تغشاك لمحة الغضب والأسى على الشهيد الطالب اليافع محمد موسى الذي إختطفته ثم عذبته حتى الموت “عصابات الموت ” المجهولة المنبت، المعروفة المقطن في “بيوت الأشباح”، والتي لا تزال تسرح وتمرح تحت الحماية مواصلة خدماتها التي طالت من قبل د.علي فضل وعبد المنعم رحمة ومحمد عبد السلام وأبوبكر راسخ والعاص وميرغني النعمان السوميت وأحمد جاد الله وباقي الكوكبة من قائمة الشهداء الشهب. كما لا يمكنك أن تختم هذه الفقرة دون أن يعتصرك القلق المخيف وأنت تدرك أن السلاح متوفر في كل ركن كما الطماطم والعجور في السوق هذه الأيام.
لا أعتقد أن أي عاقل يمكن أن يتصور إجراء الانتخابات في البلاد متجاهلا دارفور. فدارفور مكون رئيسي في معادلة الأزمة السودانية وفي أبرز تجلياتها المتعلقة بالخلل في توازن السلطة والثروة. والمحاججة بأن الانتخابات يمكن أن تتم في المناطق الآمنة في الإقليم يدفعنا إلى التساؤل حول مفهوم المناطق الآمنة: هي أمنة بالنسبة لمن؟؟؟! هل المقصود المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة وتمنع عنها هجمات القوات المعادية لها؟ لكن هذه القوات “المعادية” ليست عصابات نهب أو قطاع طرق، وإنما تتكون من مقاتلين من أبناء هذه المناطق يعارضون الحكومة سياسياً مستخدمين التكتيك العسكري ولكنهم في وقت آخر ربما يجلسون للتفاوض مع الحكومة وربما يوقعون معها اتفاقاً يكونون بموجبه على استعداد لخوض الانتخابات بعد فترة انتقالية…! والسؤال الآن: هل المناطق التي تسيطر عليها قوات حركة العدل والمساواة، وبعد التوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري، هل هي مناطق آمنة أم لا؟! والسؤال الآخر: إذا كانت هذه المناطق آمنة، بالمعنى العام للكلمة وغض النظر عن من المستفيد من هذا الأمان، لماذا حالة الطوارئ مفروضة في الإقليم؟ جاء في مذكرة للقوى السياسية في جنوب دارفور أن قيام انتخابات في البلاد قبل أن تحل الأزمة في دارفور يعتبر جريمة في حق أهل الإقليم…. أليس في هذه الصرخة قدر كبير من المعقولية؟؟
بعد أن قطعت العملية الانتخابية شوطا كبيرا، أكد الشريكان أنهما اتفقا على معالجة الخلاف حول التعداد السكاني بزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان القومي 40 مقعدا، وزيادة عدد الدوائر في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بدائرتين لكل. لا أعتقد أنه بهذا “التلتيق” يمكن معالجة قضية خلافية كبيرة مثل نتيجة التعداد السكاني.
دعونا لا ندفن الرؤوس في الرمال…فوجود رئيس الجمهورية الحالي المطلوب لدى المحكمة الدولية، ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية يضيف إلى تلازم الأزمة والانتخابات الجارية.
سقت النقاط أعلاه محاججاً لصالح وجة نظري القائلة بأن الانتخابات الجارية الآن في البلاد ليست انتخابات عادية تتم في مناخ طبيعي وعادي بهدف تداول عادي وطبيعي للسلطة، وإنما هي انتخابات أزمة وتجري في مناخ متأزم. وأعتقد أن الأزمة ستصبغ أي نتيجة محتملة للعملية الإنتخابية: فإذا تمت الانتخابات وكسبها المؤتمر الوطني في ظل إستمرار الاعتراضات واتهامات التزوير…أزمة، وإذا قاطعتها المعارضة…أزمة، وإذا أجلت مع استمرار الوضع القائم دون أي تغيير…أزمة، وإذا خسرها المؤتمر الوطني…أزمة، خاصة بعد الشحن المبالغ فيه الذي نشهده من قادته ومنسوبيه….
قد يقرر البعض خوض الانتخابات وهدفه الرئيس هو تقديم نفسه للجماهير وبناء تنظيمه ومعرفة ثقله…ومع معقولية ومشروعية هذا الهدف، لكنه في نظري لا يشكل أولوية في هذا الظرف بالتحديد الذي يعاني فيه الوطن.
أين الخلل وكيف المخرج؟
للأسف مرة أخرى يستمر مسلسل فشل فترات الإنتقال في السودان. إن مفهوم الفترة الانتقالية في السودان يكتسب أهمية قصوى لإرتباطه بمسألة بناء الدولة السودانية الوطنية عقب الإستقلال، أي التصدي لتنفيذ المهام ذات الطابع التأسيسي للدولة السودانية المستقلة. هذه المهام التي ظلت مؤجلة ومتراكمة منذ فجر الاستقلال، حيث أسقطتها القوى الاجتماعية السياسية، المدنية والعسكرية، التي اعتلت دست القيادة في البلاد، فلم تركز هذه القوى إلا على مسألة بقائها في السلطة. ولعله من أكبر خطايا الحركة السياسية السودانية هي عدم استكمال مهام فترات الانتقال (بما في ذلك عقد المؤتمر الدستوري وصياغة دستور دائم للبلاد)، والدخول بعد فترة انتقال شكلية في حمى السباق على السلطة عبر الانتخابات ومن ثم الحديث بوهم وراحة نفس زائفة عن أن البلد تنعم بالديمقراطية المستقرة، في حين أن المستقر هو الأزمة، والآتي القريب هو الانقلاب! وهكذا، فإن جوهر أهمية الفترات الانتقالية يمكن إدراكه في إطار فشل المشروع الديمقراطي في السودان والذي يأتي عقب فترات انتقال فاشلة، بمعنى إنها لم تستكمل مهامها، وهنا مباشرة نقول أن المسؤولية تقع على عاتق الحركة السياسية السودانية:
عقب الاستقلال 1956… الحكومة الديمقراطية الأولى…الأزمة فانقلاب الفريق عبود 1958.
عقب ثورة أكتوبر 1964…فترة انتقال أقل من سنة…أزمة مستمرة فانقلاب النميرى 1969.
عقب انتفاضة ابريل 1985…فترة انتقال لمدة سنة…أزمة مستمرة فانقلاب البشير 1989.
لقد كان واضحاً للجميع أن فترة الانتقال الراهنة، الممتدة من 2005 إلى 2011، تكتسب أهمية أكبر بما لا يقارن بسابقاتها، وذلك بسبب المأزق المأساوي الذي تعيشه بلادنا اليوم منذ 1989 والذي راكم وضاعف نوعياً تجليات الأزمة الوطنية منذ الإستقلال والمتمثلة في أسئلة اقتسام السلطة وتوزيع الثروة وشكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة ومهددات وحدة البلاد وقضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الأنسان…..الخ. وفي البدء راحت أعلام الأمل ترفرف طربانة بما تضمنته الاتفاقات الموقعة لحكم الفترة الانتقالية والتي جاءت في درجة أرقى من المواثيق التي حكمت فترات الانتقال السابقة. لكن سرعان ما نكس الأمل أعلامه وهو يلحظ أن الجهد الفكري والسياسي واللغوي المبذول في صياغة هذه الإتفاقات لم يبذل نصفه عند تنفيذها. والمسألة هنا ليست في عدم الوعي بأهمية الفترة الانتقالية، بل تكمن في الوعي تماما بتلك الأهمية مع تجاهلها لصالح المصلحة الحزبية الضيقة. حيز النشر يسمح بمثالين فقط، ولكن سنعود إلى هذا الموضوع في مقال لاحق:
اتفاقيتا نيفاشا والقاهرة نصتا على قومية أجهزة الدولة المدنية والنظامية، وفصلتا ذلك في آليات التنفيذ. لكن المؤتمر الوطني “عمل مجنون” وتجاهل هذا الأمر تماماً. والنتيجة هي مساهمة هذا التجاهل في إغراق الانتخابات في بئر الأزمة.
الخلاف داخل التجمع الوطني الديمقراطي حول المشاركة في السلطة التنفيذية ومشاركة بعض فصائله بالفعل (حتى الآن) ساهم في إضعاف متابعة التجمع لتنفيذ اتفاق القاهرة.
وهكذا، أرى أن الفشل في استكمال مهام الفترة الانتقالية الراهنة هو الذي أدى لإنتخابات الأزمة، وربما سيؤدي إلى تمزيق وحدة البلاد. وفي تقديري أن المخرج الوحيد هو استكمال هذه المهام. ولا شك أن هذا الطرح سيعني بالضرورة تمديد الفترة الانتقالية وما يترتب على ذلك من تأجيل للإنتخابات والاستفتاء. وهنا قد ينبري احدهم معترضاً بأن هذا قد يعني صعود فكرة مقاطعة الانتخابات إلى السطح إن رفضت فكرة التأجيل، وأن الحركة الشعبية لن تقبل بذلك لأنها ببساطة إذا قاطعت الانتخابات فستفسح المجال لقوة أخرى حليفة للمؤتمر الوطني لتسيطر على الجنوب قبل إجراء الاستفتاء. ولكن يمكننا الرد بأن تاريخ الانتخابات في السودان شهد استثناءات خوضها في الجنوب إما بسبب الحرب أو الخريف، فلماذا لا نعكس المسألة هذه المرة؟ بمعنى نجري الانتخابات في الجنوب وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ونؤجلها في شمال الوطن إلى حين حلحلة حلقات الأزمة. وفي المقابل تنظر الحركة في إمكانية تأجيل الإستفتاء.…!!! ومن زاوية أخرى، نطرح سؤالاً ذا مغزى: هل التمديد والتأجيل يتمان دون أي تغيير في الواقع الراهن، أم أن الأمر يتطلب تعديلا ما، خاصة في التركيبة السياسية القائدة للبلاد؟
عموما، اعتقد أن هذا الموضوح يتطلب حواراً واسعاً، وفي نفس الوقت هادئاً، بين كل أطراف المعادلة السياسية السودانية. ومن جانبنا، سنطرح مزيداً من التفصيل في مقالنا القادم.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
وهكذا، أرى أن الفشل في استكمال مهام الفترة الانتقالية الراهنة هو الذي أدى لإنتخابات الأزمة، وربما سيؤدي إلى تمزيق وحدة البلاد. وفي تقديري أن المخرج الوحيد هو استكمال هذه المهام. ولا شك أن هذا الطرح سيعني بالضرورة تمديد الفترة الانتقالية وما يترتب على ذلك من تأجيل للإنتخابات والاستفتاء. وهنا قد ينبري احدهم معترضاً بأن هذا قد يعني صعود فكرة مقاطعة الانتخابات إلى السطح إن رفضت فكرة التأجيل، وأن الحركة الشعبية لن تقبل بذلك لأنها ببساطة إذا قاطعت الانتخابات فستفسح المجال لقوة أخرى حليفة للمؤتمر الوطني لتسيطر على الجنوب قبل إجراء الاستفتاء. ولكن يمكننا الرد بأن تاريخ الانتخابات في السودان شهد استثناءات خوضها في الجنوب إما بسبب الحرب أو الخريف، فلماذا لا نعكس المسألة هذه المرة؟ بمعنى نجري الانتخابات في الجنوب وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ونؤجلها في شمال الوطن إلى حين حلحلة حلقات الأزمة. وفي المقابل تنظر الحركة في إمكانية تأجيل الإستفتاء.…!!! ومن زاوية أخرى، نطرح سؤالاً ذا مغزى: هل التمديد والتأجيل يتمان دون أي تغيير في الواقع الراهن، أم أن الأمر يتطلب تعديلا ما، خاصة في التركيبة السياسية القائدة للبلاد؟
عموما، اعتقد أن هذا الموضوح يتطلب حواراً واسعاً، وفي نفس الوقت هادئاً، بين كل أطراف المعادلة السياسية السودانية. ومن جانبنا، سنطرح مزيداً من التفصيل في مقالنا القادم.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
أمين سر حزب البعث الأصل أبو رأس في حوار حول مقاطعة الانتخابات:
الانتخابات مفصلة لإصـباغ الشرعيَّة على حكم المؤتمر الوطني
حوار: قذافي عبد المطلب:
اعتبر عثمان أبو رأس نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل، المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في ابريل القادم، جريمة في حق الشعب السوداني، لأنها حسب تعبيره مشاركة في تضليل الشعب وتزييف ارادته. وقال ابو رأس ان السباق الانتخابي مفصل لشرعنة حكم المؤتمر الوطني الذي اكد أنه سيفوز في نهاية المطاف. ودافع عن قرار المقاطعة الذي اتخذه حزب البعث، مشيرا الى أن قوى المعارضة هي التي لم تلتزم بالاشتراطات التي اُتفق عليها في جوبا، واتهم المفوضية بالانحياز وقال إنها صنيعة الشريكين، مشيرا إلى أن النظام اذا كان يبحث عن الحيادية بصدق لمثل فيها القوى السياسية. وقال إن الاحتجاجات التي تصدر من قوى المعارضة ضد المفوضية ولوائحها تؤكد صحة قرار المقاطعة الذي اتخذه البعث.
واستبعد أن يكون للرقابة الدولية دور كبير في الانتخابات، وقال إنها لا تملك الا أن تبصم على التزوير الذي حدث في المراحل المبكرة، سواء أكان في تسجيل الناخبين أو توزيع الدوائر أو حتى في التعداد السكاني.
٭ بداية لماذا قاطعتم الانتخابات؟
- لأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يفترض أن تكون وسيلة يختار عبرها الشعب مَنْ يحكمه بناءً على البرامج التي تطرحها القوى المتنافسة.
٭ هل هي الآن كذلك؟
- لا ليست كذلك، فإجراء الانتخابات بشكل سليم يتطلب توفر الحرية في الاختيار، وطرح البرامج والمساواة بين المتنافسين.. وهذه القاعدة غير متوفرة سيما أن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات الحقيقية التي جرت قبلها في حقب سابقة سواء أكانت قبل الاستقلال أو بعد ثورة اكتوبر او اللاحقة لثورة مارس ابريل 1986م. والكل يعلم أن الانتخابات لكي تصبح حرة ونزيهة لا بد من أن يوكل أمر ادارتها للجنة محايدة، والمفوضية التي تديرها الآن لا تتوفر فيها هذه الصفة، وهي مولودة اتفاق نيفاشا، وهي اتفاقية ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وبهذه المعطيات فالمفوضية صنيعة الحزبين القابضين على السلطة، لذلك لا نعتقد أنها محايدة.
ثانيا: ليست هناك ثمة تجربة في العالم قالت بامكانية اجراء انتخابات حقيقية ومتكافئة عند الانتقال من نظام دكتاتوري إلى آخر ديمقراطي ومفاصل السلطة في يد ذات السلطة الدكتاتورية، وهذا ما يحدث الآن، وظل ماثلا في الفترة التي تطلق عليها مجازا الفترة الانتقالية.
ثالثا: لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة في ظل سريان قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأحزاب الذي فصل بمقاييس ورؤى أحزاب صفقة نيفاشا، ثم فرض على الآخرين الذين لم يشاركوا في صناعته، تحت دعاوى احترام الاتفاقية والدستور. والامر نفسه ينطبق على قانون الأمن الذي لا علاقة له بالتحول الديمقراطي، بل هو متعارض معه ويكشف زيف هذه الانتخابات. وهناك حزمة من القوانين والمراسيم واللوائح الأخرى غير قانون الأمن هي أيضا مقيدة للحريات. وكما أسلفت كلها تؤكد أن هذه الانتخابات غير حقيقية ومصممة لتزييف إرادة الشعب، ولا يمكن في بيئة كهذه تفرض عليك القوانين أخذ الإذن لعقد ندوة سياسية قبل اقامتها بـ «72» ساعة، وتستأثر فيها السلطة بوسائل الإعلام، وهذه كلها حواجز تضع العراقيل أمام القوى السياسية للحيلولة دون تواصلها مع الناخبين، فلا يمكن في مثل هذه البيئة أن نتحدث عن تحول ديمقراطي سليم.
٭ المفوضية تم تشكيلها من أشخاص معروفين باستقلاليتهم وحيدتهم ولم يعرف عنهم انتماء للشريكين؟
- الحديث عن حيادية المفوضية خرافة، فأنت لا تستطيع أن تحدد حيادية شخص لمجرد انه لا ينتمي تنظيميا إلى حزب ما، فالامر الوحيد الذي يضمن الحيادية هو تمثيل الاحزاب، وكان يفترض أن يتم تمثيل الاحزاب المتنافسة فيها لضمان نزاهتها واستقلاليتها، لكن الذي حدث هو أن الاختيار لها تم عبر مؤسسة رئاسة الجمهورية، أي عبر الرئيس ونائبه الأول، كما أن معظم قياداتها لهم انتماءاتهم سواء أكانت سابقة لمواقعهم الحالية أو حاليا.
٭ ألا تضمن الرقابة الدولية نزاهة الانتخابات؟
- لا تضمنها.. الرقابة الدولية لا تملك الا أن تبصم على التزوير الواسع الذي حدث قبل قدومها في تسجيل الناخبين وفي توزيع الدوائر وغيرها.
والمراقبة شبيهة بالمذاكرة آخر ليلة قبل الامتحان، وكان يفترض أن تكون موجودة منذ بداية الفترة الانتقالية لمتابعة التحول وتفكيك الأجهزة والمؤسسات الشمولية، تمهيدا للتحول الديمقراطي، فالمراقبة بهذا الشكل الماثل لا معنى لها.
٭ القوى السياسية الأخرى ترى أن المشاركة أفضل.....
- «مقاطعا» المشاركة في هذه الانتخابات نعتبرها جريمة في حق الشعب السوداني، لانها مشاركة في تزوير ارادته، سيما أن جميع القوى السياسية الداعية للتحول الديمقراطي تعلم أن هناك خروقات كثيرة حدثت في التعداد السكاني وتسجيل الناخبين وتوزيع الدوائر، وهناك اعتراف ضمني أو قل صريح بذلك من السلطة، بتأجيلها للانتخابات في جنوب كردفان، وزيادة حصة الجنوب في البرلمان باضافة «40» مقعداً.
٭ ألا ترى معي أن قرار المقاطعة شق لصف المعارضة؟
- حرصنا على ألا يكون موقفنا هذا المقاطع للانتخابات موقفا ينفرد به حزب البعث، وشاركنا كما تعلمون في مؤتمر جوبا الذي وضع الاشتراطات التي يجب توفرها للمشاركة في الانتخابات، اهمها قضية التحول الديمقراطي وإزالة كافة القوانين المتعارضة مع هذا التحول، وحل قضية دارفور، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وغيرها من الاشتراطات التي لا اريد الاسترسال فيها لأنها معلومة للجميع.. لكن المهم أن قوى جوبا عند نهاية الانذار التي كان محدداً بـ 30 نوفمبر وفي بداية ديسمبر، اجتمعت هذه القوى لتقييم تجاوب الحكومة مع مطلوبتها التي رهنت المشاركة بالاستجابة لها، وفي النهاية كانت النتيجة أن الحكومة لم تلبِ أياً منها.
ووفقا لما كان متفقا عليه، كان يجب أن يكون رد هذه الاحزاب لتجاهل الحكومة لمطالبها مقاطعة الانتخابات، لكنها بدلا من ذلك آثرت أن تشارك وتمضي قُدما في العملية الانتخابية، آملة أن يستجيب النظام لمطالبها لاحقا. وبالنسبة لنا نحن في حزب البعث وللأسباب التي سردتها لكم آنفا وحفاظا على مصداقيتنا ووفاءً لما تعاهدنا عليه أمام شعبنا وحتى لا نضلله.. اتخذنا هذا الموقف المقاطع للعملية برمتها.
٭ لكنكم ألحقتم الضرر باستراتيجية المعارضة لإسقاط النظام؟
- أي استراتيجية.
٭ تشتيت الأصوات مثلا؟
- منهج تشتيت الاصوات منهج خاطئ، لأن الاصوات التي سيشتتها هذا المنهج هي اصوات المعارضة نفسها وليست اصوات المؤتمر الوطني. واعتقد أن المعارضة اخطأت باقدامها على المشاركة في هذه الانتخابات المشوهة، انظر الى المساحة التي تمنح للمؤتمر الوطني في اجهزة الاعلام المملوكة للدولة، وانظر لتلك التي تتاح للقوى الاخرى، فالوطني مازال يهيمن على هذه الاجهزة ويستخدمها لصالحه في السباق، فحتى الفرص التي تتاح لغيره من الاحزاب يتم تسجيلها وتمر بـ «فلتر» او تكون عليها رقابة. فهذه الخروقات وهذه الممارسات دفعت القوى السياسية كما تابعتم إلى رفع مذكرة احتجاج للمفوضية.
٭ الوضع الآن ليس كما كان بالأمس، فقد حدث فيه انفراج كبير، والانتخابات إن لم تأتِ بالتغيير يمكن أن تكون خطوة في اتجاهه أليس كذلك؟
- نعم يمكن أن تكون كذلك، لكن الافضل منها هو تكوين جبهة واحدة عريضة لانتزاع الحقوق وتهيئة الاجواء لتكون الانتخابات حرة ونزيهة.
٭ من الذي سيفوز بالانتخابات من وجهة نظرك؟
- هذه الانتخابات مفصلة بالمقاس على المؤتمر الوطني ليأخذ الشرعية الديمقراطية. ولا اعتقد أن حزبا آخر سيفوز في ظل هذه البيئة التي تجرى فيها الانتخابات.
٭ هناك من يرجع مقاطعة حزب البعث للانتخابات إلى خوفه من الهزيمة؟
- هذا حديث لا أساس له من الصحة، فنحن في آخر انتخابات لم نفز ولا بدائرة واحدة، فعلى ماذا نخاف؟
٭ هل ضعف امكانيات الحزب المادية، خاصة بعد أن فقد الحزب البعد الخارجي، يعتبر سبباً من أسباب قرار المقاطعة؟
- تأثير فقدان البعد الخارجي اذا كنت تقصد به العراق فقد ظهر على الوطن العربي كله، ومشكلة الامكانيات مشكلة موجودة وتعاني منها معظم الاحزاب في السودان، لكنها لم تكن سببا في مقاطعتنا للانتخابات، رغم أن الحكومة صادرت ممتلكات الحزب وشردت كوادره من الوظائف، وحملة الدكتوراة والماجستير المنتمون لنا أُغلقت أمامهم فرص التوظيف ومنهم من عمل «طُلبة»
٭ لكنكم وضعتهم إعادة ممتلكاتكم المصادرة ضمن الشروط للمشاركة في الانتخابات؟
- هذه حقوق، لكن المصادرة نفسها حدثت لطبيعة الوضع السياسي الذي كان قائما، واذا عادت الديمقراطية تلقائيا ستعود إلينا ممتلكاتنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
أبو عيسى: إجراء انتخابات في الظروف الراهنة يعرض البلاد لمخاطر جسيمة
Updated On Mar 23rd, 2010
الخرطوم: الميدان
يحدد رؤساء أحزاب قوى الإجماع الوطني موقفهم النهائي والقاطع من الانتخابات وفي اجتماعهم يوم السبت القادم. وكان رؤساء الأحزاب قد رفعوا مذكرة لمؤسسة الرئاسة مطالبين فيها بتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم لعدم توفر أجواء سياسية وقانونية ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للقاء رؤساء الأحزاب الأستاذ فاروق أبو عيسى إن المذكرة أمهلت مؤسسة الرئاسة أسبوعاً للرد عليها، وأضاف بأن المذكرة عزت عدم توفر الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات إلى اصرار حكومة الإنقاذ على المضي في طريق القهر وتقصير مساحة الحريات، ونتاجاً لسياسات المفوضية القومية للانتخابات التي وضح انحيازها للمؤتمر الوطني وأصبحت آلية لمقارعة الأحزاب الأخرى.
وأكد أبو عيسى على إن إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة سيعرض البلاد إلى مخاطر الاحتراق والتشظي والتفتت والانزلاق نحو هاوية الانفلات الأمني، وقال إن المذكرة اقترحت تكوين حكومة قومية وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة لاجراء معالجات في التعداد السكاني على غرار ما تم في جنوب كردفان، وإعادة السجل الانتخابي “المضروب” وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني والحل السلمي الفوري لقضية دارفور والاعتراف بمطالب أهلها المشروعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
ليست مجرد انتخابات….ولكنها إنتخابات أزمة!
* أكبر خطايا الحركة السياسية السودانية هي عدم استكمال مهام فترات الانتقال
* العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الاحتقان وبوادر العنف، فالعنف اللفظي سائد بدرجة غير مسبوقة
د.الشفيع خضر سعيد
لماذا هي انتخابات أزمة؟
ربما لأول مرة في تاريخ بلادنا، تضفي الانتخابات مزيداً من التشوش والقلق على المشهد السياسي المضطرب أصلاً، فتندفع التساؤلات الحيرة تطارد إجابات أكثر حيرة: هل فعلاً ستكون هنالك انتخابات؟ وهل ستجرى في ميعادها ام ستؤجل؟ هل ستقاطعها قوى المعارضة؟ هل هي انتخابات نزيهة أم بدأ تزويرها منذ مراحلها الأولى؟ هل سيقبل كل من المؤتمر الوطني والمعارضة نتائجها إذا جاءت في غير صالحه؟ هل سيصاحبها أو يعقبها عنف وإراقة دماء؟……….
صحيح أن بلادنا شهدت أكثر من تجربة انتخابية من قبل، لكن الانتخابات هذه المرة تختلف تماماً عن سابقاتها.
فهي تأتي في إطار اتفاقات أعقبت حروباً أهلية طالت جنوب وشرق البلاد ولاتزال مندلعة دون إخماد في غربها. وما آلت إليه مآلات تنفيذ هذه الاتفاقات لا تجزم بعدم تجدد هذه الحروب مرة أخرى.
وهي تأتي قبيل استفتاء تقول المعطيات إن نتيجته في ظل إستمرار الراهن قد تفضي إلى انفصال الجنوب وما سيترتب على ذلك من تداعيات سالبة.
وهي تأتي في ظل سعي المعارضة لهزيمة المؤتمر الوطني بعد أن أفضت الفترة السابقة إلى حالة من توازن الضعف حيث لم تتمكن قوى المعارضة من الإطاحة بنظام الإنقاذ، وفي نفس الوقت فشل نظام الإنقاذ في القضاء على المعارضة.
تلازم الانتخابات خلافات عاصفة وعميقة حول كل تفاصيلها تقريباً..! في الانتخابات السابقة كانت الاختلافات والاعتراضات محدودة نسبياً، وفي حدود المتوقع، والأهم من ذلك كان هنالك قبول ورضا بالنتيجة. ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماماً حيث طال الاعتراض كل شئ: التعداد السكاني، توزيع الدوائر، قانون الانتخابات، الطعن في حيدة ونزاهة المفوضية، اتهام المؤتمر الوطني بتزوير السجل الانتخابي وهو أمر جد خطير، اتهام المؤتمر الوطني بإستغلال سطوته على القوات النظامية لصالحه في الانتخابات، واتهامه بإستغلال إمكانيات الدولة لصالح مرشحيه، تمسك الحكومة بالقوانين المقيدة للحريات….الخ.
العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الإحتقان وبوادر العنف: فالعنف اللفظي سائد بدرجة غير مسبوقة، فهاهو مسؤول كبير مرشح يطلق في اجتماع انتخابي صفة (العواليق) على كل من شركائه في الحكم وشيوخه الذين يدين لهم ببلوغه هذا الموقع الرسمي الحساس، وآخرون من نفس الطينة يستخدمون لغة دخيلة على قاموس التنافس السياسي. وعنف الإرهاب الفكري يأتيك من فتاوى كهنة الزيف الذين يكفرون كل من لن يصوت لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية ولا يتورعون عن استخدام الجامع والكنيسة لهذا الغرض في ملهاة غبية ودون أدنى اعتبار لحقيقة أن أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ظل يؤم الآلاف من أنصاره في صلواتهم لعقود من الزمان. والإعلام يأتيك يومياً بأخبار عنف الإعتداء الجسدي في أكثر من موقع بما في ذلك داخل دوائر الحزب الحاكم نفسه. ولا يمكنك أن تمر على هذه الفقرة من المقال دون أن تغشاك لمحة الغضب والأسى على الشهيد الطالب اليافع محمد موسى الذي إختطفته ثم عذبته حتى الموت “عصابات الموت ” المجهولة المنبت، المعروفة المقطن في “بيوت الأشباح”، والتي لا تزال تسرح وتمرح تحت الحماية مواصلة خدماتها التي طالت من قبل د.علي فضل وعبد المنعم رحمة ومحمد عبد السلام وأبوبكر راسخ والعاص وميرغني النعمان السوميت وأحمد جاد الله وباقي الكوكبة من قائمة الشهداء الشهب. كما لا يمكنك أن تختم هذه الفقرة دون أن يعتصرك القلق المخيف وأنت تدرك أن السلاح متوفر في كل ركن كما الطماطم والعجور في السوق هذه الأيام.
لا أعتقد أن أي عاقل يمكن أن يتصور إجراء الانتخابات في البلاد متجاهلا دارفور. فدارفور مكون رئيسي في معادلة الأزمة السودانية وفي أبرز تجلياتها المتعلقة بالخلل في توازن السلطة والثروة. والمحاججة بأن الانتخابات يمكن أن تتم في المناطق الآمنة في الإقليم يدفعنا إلى التساؤل حول مفهوم المناطق الآمنة: هي أمنة بالنسبة لمن؟؟؟! هل المقصود المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة وتمنع عنها هجمات القوات المعادية لها؟ لكن هذه القوات “المعادية” ليست عصابات نهب أو قطاع طرق، وإنما تتكون من مقاتلين من أبناء هذه المناطق يعارضون الحكومة سياسياً مستخدمين التكتيك العسكري ولكنهم في وقت آخر ربما يجلسون للتفاوض مع الحكومة وربما يوقعون معها اتفاقاً يكونون بموجبه على استعداد لخوض الانتخابات بعد فترة انتقالية…! والسؤال الآن: هل المناطق التي تسيطر عليها قوات حركة العدل والمساواة، وبعد التوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري، هل هي مناطق آمنة أم لا؟! والسؤال الآخر: إذا كانت هذه المناطق آمنة، بالمعنى العام للكلمة وغض النظر عن من المستفيد من هذا الأمان، لماذا حالة الطوارئ مفروضة في الإقليم؟ جاء في مذكرة للقوى السياسية في جنوب دارفور أن قيام انتخابات في البلاد قبل أن تحل الأزمة في دارفور يعتبر جريمة في حق أهل الإقليم…. أليس في هذه الصرخة قدر كبير من المعقولية؟؟
بعد أن قطعت العملية الانتخابية شوطا كبيرا، أكد الشريكان أنهما اتفقا على معالجة الخلاف حول التعداد السكاني بزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان القومي 40 مقعدا، وزيادة عدد الدوائر في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بدائرتين لكل. لا أعتقد أنه بهذا “التلتيق” يمكن معالجة قضية خلافية كبيرة مثل نتيجة التعداد السكاني.
دعونا لا ندفن الرؤوس في الرمال…فوجود رئيس الجمهورية الحالي المطلوب لدى المحكمة الدولية، ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية يضيف إلى تلازم الأزمة والانتخابات الجارية.
سقت النقاط أعلاه محاججاً لصالح وجة نظري القائلة بأن الانتخابات الجارية الآن في البلاد ليست انتخابات عادية تتم في مناخ طبيعي وعادي بهدف تداول عادي وطبيعي للسلطة، وإنما هي انتخابات أزمة وتجري في مناخ متأزم. وأعتقد أن الأزمة ستصبغ أي نتيجة محتملة للعملية الإنتخابية: فإذا تمت الانتخابات وكسبها المؤتمر الوطني في ظل إستمرار الاعتراضات واتهامات التزوير…أزمة، وإذا قاطعتها المعارضة…أزمة، وإذا أجلت مع استمرار الوضع القائم دون أي تغيير…أزمة، وإذا خسرها المؤتمر الوطني…أزمة، خاصة بعد الشحن المبالغ فيه الذي نشهده من قادته ومنسوبيه….
قد يقرر البعض خوض الانتخابات وهدفه الرئيس هو تقديم نفسه للجماهير وبناء تنظيمه ومعرفة ثقله…ومع معقولية ومشروعية هذا الهدف، لكنه في نظري لا يشكل أولوية في هذا الظرف بالتحديد الذي يعاني فيه الوطن.
أين الخلل وكيف المخرج؟
للأسف مرة أخرى يستمر مسلسل فشل فترات الإنتقال في السودان. إن مفهوم الفترة الانتقالية في السودان يكتسب أهمية قصوى لإرتباطه بمسألة بناء الدولة السودانية الوطنية عقب الإستقلال، أي التصدي لتنفيذ المهام ذات الطابع التأسيسي للدولة السودانية المستقلة. هذه المهام التي ظلت مؤجلة ومتراكمة منذ فجر الاستقلال، حيث أسقطتها القوى الاجتماعية السياسية، المدنية والعسكرية، التي اعتلت دست القيادة في البلاد، فلم تركز هذه القوى إلا على مسألة بقائها في السلطة. ولعله من أكبر خطايا الحركة السياسية السودانية هي عدم استكمال مهام فترات الانتقال (بما في ذلك عقد المؤتمر الدستوري وصياغة دستور دائم للبلاد)، والدخول بعد فترة انتقال شكلية في حمى السباق على السلطة عبر الانتخابات ومن ثم الحديث بوهم وراحة نفس زائفة عن أن البلد تنعم بالديمقراطية المستقرة، في حين أن المستقر هو الأزمة، والآتي القريب هو الانقلاب! وهكذا، فإن جوهر أهمية الفترات الانتقالية يمكن إدراكه في إطار فشل المشروع الديمقراطي في السودان والذي يأتي عقب فترات انتقال فاشلة، بمعنى إنها لم تستكمل مهامها، وهنا مباشرة نقول أن المسؤولية تقع على عاتق الحركة السياسية السودانية:
* عقب الاستقلال 1956… الحكومة الديمقراطية الأولى…الأزمة فانقلاب الفريق عبود 1958.
* عقب ثورة أكتوبر 1964…فترة انتقال أقل من سنة…أزمة مستمرة فانقلاب النميرى 1969.
* عقب انتفاضة ابريل 1985…فترة انتقال لمدة سنة…أزمة مستمرة فانقلاب البشير 1989.
لقد كان واضحاً للجميع أن فترة الانتقال الراهنة، الممتدة من 2005 إلى 2011، تكتسب أهمية أكبر بما لا يقارن بسابقاتها، وذلك بسبب المأزق المأساوي الذي تعيشه بلادنا اليوم منذ 1989 والذي راكم وضاعف نوعياً تجليات الأزمة الوطنية منذ الإستقلال والمتمثلة في أسئلة اقتسام السلطة وتوزيع الثروة وشكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة ومهددات وحدة البلاد وقضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الأنسان…..الخ. وفي البدء راحت أعلام الأمل ترفرف طربانة بما تضمنته الاتفاقات الموقعة لحكم الفترة الانتقالية والتي جاءت في درجة أرقى من المواثيق التي حكمت فترات الانتقال السابقة. لكن سرعان ما نكس الأمل أعلامه وهو يلحظ أن الجهد الفكري والسياسي واللغوي المبذول في صياغة هذه الإتفاقات لم يبذل نصفه عند تنفيذها. والمسألة هنا ليست في عدم الوعي بأهمية الفترة الانتقالية، بل تكمن في الوعي تماما بتلك الأهمية مع تجاهلها لصالح المصلحة الحزبية الضيقة. حيز النشر يسمح بمثالين فقط، ولكن سنعود إلى هذا الموضوع في مقال لاحق:
اتفاقيتا نيفاشا والقاهرة نصتا على قومية أجهزة الدولة المدنية والنظامية، وفصلتا ذلك في آليات التنفيذ. لكن المؤتمر الوطني “عمل مجنون” وتجاهل هذا الأمر تماماً. والنتيجة هي مساهمة هذا التجاهل في إغراق الانتخابات في بئر الأزمة.
الخلاف داخل التجمع الوطني الديمقراطي حول المشاركة في السلطة التنفيذية ومشاركة بعض فصائله بالفعل (حتى الآن) ساهم في إضعاف متابعة التجمع لتنفيذ اتفاق القاهرة.
وهكذا، أرى أن الفشل في استكمال مهام الفترة الانتقالية الراهنة هو الذي أدى لإنتخابات الأزمة، وربما سيؤدي إلى تمزيق وحدة البلاد. وفي تقديري أن المخرج الوحيد هو استكمال هذه المهام. ولا شك أن هذا الطرح سيعني بالضرورة تمديد الفترة الانتقالية وما يترتب على ذلك من تأجيل للإنتخابات والاستفتاء. وهنا قد ينبري احدهم معترضاً بأن هذا قد يعني صعود فكرة مقاطعة الانتخابات إلى السطح إن رفضت فكرة التأجيل، وأن الحركة الشعبية لن تقبل بذلك لأنها ببساطة إذا قاطعت الانتخابات فستفسح المجال لقوة أخرى حليفة للمؤتمر الوطني لتسيطر على الجنوب قبل إجراء الاستفتاء. ولكن يمكننا الرد بأن تاريخ الانتخابات في السودان شهد استثناءات خوضها في الجنوب إما بسبب الحرب أو الخريف، فلماذا لا نعكس المسألة هذه المرة؟ بمعنى نجري الانتخابات في الجنوب وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ونؤجلها في شمال الوطن إلى حين حلحلة حلقات الأزمة. وفي المقابل تنظر الحركة في إمكانية تأجيل الإستفتاء.…!!! ومن زاوية أخرى، نطرح سؤالاً ذا مغزى: هل التمديد والتأجيل يتمان دون أي تغيير في الواقع الراهن، أم أن الأمر يتطلب تعديلا ما، خاصة في التركيبة السياسية القائدة للبلاد؟
عموما، اعتقد أن هذا الموضوح يتطلب حواراً واسعاً، وفي نفس الوقت هادئاً، بين كل أطراف المعادلة السياسية السودانية. ومن جانبنا، سنطرح مزيداً من التفصيل في مقالنا القادم.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
ماذا يحدث لو قامت الانتخابات فى موعدها الحالى دون اجراء اى تعديل مطلوب لنزاهتها ..
سوف يفوز البشير وحزب المؤتمر الوطنى ونتائج ذلك معروفة للوطن ..
وهى
اولا سوف ترفض كافة الاحزاب بما فيها الحركة الشعبية نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها وفقا لتصور قيام انتخابات حرة ونزيهة تحت ادارة حكومة قومية ..
سوف يرفض المؤتمر الوطنى هذه المطالب ويعلن الطوارىء حتى ولو من جانب واحد كما فعل من قبل ..
سوف يتحرك مجلس الامن ويؤيد قرار محكمة الجنايات الدولية بتنفيذ امر القبض على البشير ..
ان لم يتم القبض بالسرعة المطلوبة او تم فى ميقاته فان السودان سوف يدخل فى مازق كبير يصعب حله عندها سوف تنزل المليشيات الى الشوارع مسلحة للانتقام نتيجة هذا الاجراء وتدخل بلادنا فى الفوضى
هذا هو السيناريو المتوقع ...
لقد نصحنا حزب المؤتمر هنا بسحب مرشحه المتهم وقلنا ان هذه اانتخابات لن تعطيه الشرعية التى يحلم بها بل سوف تدخل بلادنا فى النفق المظلم ..
اللهم نجى بلادنا من هوة المزالق وارشد ولاة امورها وجنبهم سفك الدماء ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
[B]ماذا يحدث لو قامت الانتخابات فى موعدها الحالى دون اجراء اى تعديل مطلوب لنزاهتها ..
سوف يفوز البشير وحزب المؤتمر الوطنى ونتائج ذلك معروفة للوطن ..
وهى
اولا سوف ترفض كافة الاحزاب بما فيها الحركة الشعبية نتائج الانتخابات ويطالبون باعادتها وفقا لتصور قيام انتخابات حرة ونزيهة تحت ادارة حكومة قومية ..
سوف يرفض المؤتمر الوطنى هذه المطالب ويعلن الطوارىء حتى ولو من جانب واحد كما فعل من قبل ..
سوف يتحرك مجلس الامن ويؤيد قرار محكمة الجنايات الدولية بتنفيذ امر القبض على البشير ..
ان لم يتم القبض بالسرعة المطلوبة او تم فى ميقاته فان السودان سوف يدخل فى مازق كبير يصعب حله عندها سوف تنزل المليشيات الى الشوارع مسلحة للانتقام نتيجة هذا الاجراء وتدخل بلادنا فى الفوضى
هذا هو السيناريو المتوقع ...
لقد نصحنا حزب المؤتمر هنا بسحب مرشحه المتهم وقلنا ان هذه اانتخابات لن تعطيه الشرعية التى يحلم بها بل سوف تدخل بلادنا فى النفق المظلم ..
اللهم نجى بلادنا من هوة المزالق وارشد ولاة امورها وجنبهم سفك الدماء ...[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
اصرار المؤتمر الوطنى على الفوز فى هذه الانتخابات ولو بالتزوير يعنى ما يلى
يعنى اصرارهم على انفصال الجنوب ..
يعنى اصرارهم على دفع مجلس الامن ليؤيد قرار المحكمة الجنائية بالقبض على البشير ...
يعنى فضيحة لنا كسودانيين ان يقبض رئيس اكبر دولة عربية وافريقية وهو حاكم ..
يعنى اننا نقدم للعالم الحر اسوا مثال تقدمه دولة عربية وافريقية للعدالة الدولية لشخص يدعى انه انما يحكم بالشريعة ..
يعنى نهاية التجربة الاسلامية فى الحكم للابد كما يسعى اليها الاخوان المسلمين فى بقية الدول العربية والاسلامية وفى مقدمتها مصر ..
يعنى نهاية السماحة فى السودان ..
يعنى نهاية السودان وتفتيته الى دويلات مغبة القبض على البشير ..
اصرار البشير على قيام الانتخابات فى موعدها ليكون رئيسا شرعيا كما يعتقد سوف تجلب له وللوطن كل هذه الماسى والتى اتمنى ان لا تكون صحيحة او تحدث كما تكهنت من قراءاتى لما يحصل الان وغيبوبة السلطة وسكرتها التى لا تفيق منها لانها متخمة باموال البترول التى تزيدها سكرا وغيبوبة هنا يكون المال وبالا على صاحبه لا يستفيد منه كما لم يستفد منه الوطن ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية
السبت, 27 مارس 2010 07:35
المسؤولون الوطنيون والجنوبيون عليهم وضع حد للممارسات المُسيئة
(جوهانزبرغ، 21 مارس/آذار 2010) –
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم".
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
وفي شمال السودان، تستمر الحكومة الوطنية في اعتقال واحتجاز الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة، وفي تفريق التجمعات العامة ومنع الاجتماعات العامة، وفي السيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وهي جميعاً معوقات تحول دون تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.
وفي حادث خطير في 14 مارس/آذار، اختطف رجلان مسلحان في ثياب مدنية عبد الله مهدي بدوي، الناشط البالغ من العمر 18 عاماً من مجموعة "قرفنا" في الخرطوم، وضربوه ضرباً مبرحاً واستجوبوه بشأن أنشطة "قرفنا". وكانت المجموعة تروج للمشاركة في الانتخابات وتتحدث ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وتم اعتقال أعضاء المجموعة عدة مرات. وقال بدوي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن الرجال يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدموا العصي والأنابيب لضربي على ظهري ووضعوا مسدس إلى رأسي وتظاهروا بإطلاق رصاصة منه". وأجبره مهاجموه على توقيع ورقة يعد فيها بأنه لن يشارك في أي نشاط سياسي وأنه سيطلعهم على أنشطة المجموعة قبل أن يفرجوا عنه في اليوم نفسه.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود قمع حكومي للإعلام في الخرطوم. بينما تتمتع الصحف المطبوعة بقدر أكبر من الحريات في الشهور الأخيرة في السودان، فإن مجلس الصحافة، هيئة حكومية تُنظم شؤون الصحافة، استدعت رئيسي تحرير في مارس/آذار بشأن مقالات انتقادية للرئيس السوداني عمر البشير.
فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الأحزاب السياسية لا تتمتع على قدم المساواة بنفس القدرة على اللجوء لوسائل الإعلام. ورغم أن وسائل الإعلام التي تملكها الحكومة خصصت فترات مجانية على الهواء لمرشحي جميع الأحزاب بموجب قواعد لجنة الإعلام بالهيئة الوطنية للانتخابات، فإن منافذ الإذاعة والتلفاز في الخرطوم تركز بشدة في برامجها الاعتيادية على الحزب الحاكم.
وفي المنطقة الغربية المتنازع عليها، دارفور، حيث تصادمت الحكومة وقوات المتمردين في الأسابيع الأخيرة حول جبل مرة، فإن انعدام الأمان المستمر سيكون عائقاً يحول دون عقد انتخابات حرة ونزيهة وثمة أجزاء كبيرة من دارفور لا يمكن لمسؤولي الانتخابات والمرشحين الوصول إليها، وانعدام الأمان جراء نشاط العصابات والنزاع القائم قيدت من حرية تنقل المرشحين هناك. وفي حالتين على الأقل في مارس/آذار تم إطلاق النار على مرشحين لأحزاب معارضة وسرقتهم.
ويترشح البشير للانتخابات مرة أخرى بعد أن أخفق في الرد على مذكرة توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009.
وقالت جورجيت غانيون: "الرئيس البشير هارب من العدالة". وأضافت: "يجب أن يكون في لاهاي للاستجواب على خلفية اتهامات الجرائم المروعة التي ارتكبها في دارفور، لا أن يخالف التزامات الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي جنوب السودان، رغم تراجع أعداد حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بعد فترة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع ترهيب، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، واعتداءات بدنية وتعذيب لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، على يد قوات الأمن أثناء فترة الترشيح والتجهيز للانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2010.
وفي حادث بتاريخ 18 فبراير/شباط، اعتقل المسؤولون الأمنيون ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC، دينيس أيورك يور، وبريجوك أكول أجاوين، وأمجد أنجلو مارينو، في مطار جوبا، ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية قريبة، واستجوبتهم على انفصال لعدة ساعات عن نشاطهم السياسي الحزبي. وأمضى الرجال الليلة في مركز الاحتجاز قبل أن ينقلهم المسؤولون الأمنيون إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنهم فيما بعد دون نسب اتهامات إليهم.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن البيئة الإعلامية في جنوب السودان قد تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، في 3 مارس/آذار داهم عناصر مسلحة من الأمن مكاتب بخيتة إف إم، إذاعة مجتمعية تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وليبرتي إف إم، محطة إذاعية خاصة، واعتقلوا مديرين من المحطتين. وقع الحادث بعد أن أذاعت إذاعة ليبرتي إف إم مقابلة مع مدير الحملة الانتخابية لمرشح سياسي مستقل في جوبا.
وقال مدير إذاعة ليبرتي إف إم لـ هيومن رايتس ووتش: "هددوا بإغلاق الإذاعة ومصادرة المعدلات ومقاضاتي إذا قمت بإذاعة برنامج سياسي مماثل". كما هددت الشرطة مدير بخيتة إف إم وحذرتها ألا تبث برامج سياسية بل أن تركز على البرامج الدينية.
وقالت جورجيت غانيون: "بالنسبة لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، من الضروري أن يُسمح لجميع الصحفيين والمنظمات الإعلامية بالعمل بحرية". وأضافت: "يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تدخل حكومي".
ودعت هيومن رايتس ووتش حكومتي جنوب السودان والحكومة الوطنية إلى اتخاذ الخطوات السريعة من أجل تأييد وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في الفترة المتبقية قبل انتخابات 11 أبريل/نيسان. كما دعت هيومن رايتس ووتش مراقبي الانتخابات الدوليين – في مرحلة الانتشار في شتى أنحاء السودان حالياً – إلى مراقبة سياق حقوق الإنسان الأوسع والكتابة عنه، السياق الذي ستُعقد فيه الانتخابات.
خلفية
من المقرر أن تعقد السودان انتخابات عامة، وهي انتخاباتها الأولى منذ 25 عاماً سواء في الشمال أو الجنوب، في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان. والانتخابات تعد نقطة مفصلية على الطريق نحو تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع حداً للحرب الأهلية السودانية القائمة منذ سنوات طويلة.
وسوف يصوت الناخبون على منصب رئيس السودان، والبرلمان، ورئيس حكومة جنوب السودان، والمجلس التشريعي لجنوب السودان، وحُكام ومجالس ولايات السودان الـ 25. (ولاية جنوب كردفان على الحدود بين الشمال والجنوب، ستعقد انتخابات على المستوى الوطني فقط). وفي الشمال، سوف يصوت الناخبون في ثماني انتخابات منفصلة، وفي الجنوب سيصوت الناخبون في 12 تصويتاً مختلفاً. وحتى الآن، فإن 26 حزباً سياسياً، منها الحزبين الحاكمين – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – تبنت قانون الانتخابات السوداني الذي حضرته لجنة رفيعة معنية بالسودان من الاتحاد الأفريقي. ويُلزم القانون الأطراف بمبادئ مشتركة عن الانتخابات الحرة والنزيهة.
وبموجب القانون، تلتزم الأطراف بالقوانين الانتخابية، وتروج لمنافسة انتخابية نزيهة، وتمتنع عن أي من أشكال العنف والإعاقة لمتنافسين آخرين. ويقول القانون إن الأطراف في الحكومة يجب أن تضمن أنها لا تستخدم ما لديها من موارد رسمية، منها الإعلام الحكومي، في الحصول على مزية انتخابية غير منصفة لصالحها أو لصالح أحزاب أخرى، أو لإعاقة مسار الأحواب الأخرى. والقانون مصممم لتكميل قوانين الانتخابات الوطنية السودانية وعمل اللجنة الانتخابية للحكومة السودانية.
المضايقات والاعتقالات والاحتجاز للنشطاء السياسيين في شمال السودان
تستمر الحكومة الوطنية في استهداف النشطاء السياسيين، مما يخلق حالة من الخوف لدى من ينتقدون حزب المؤتمر الحاكم. وبالإضافة إلى اعتقال النشطاء من قرفنا، ما زالت هيومن رايتس ووتش قلقة على استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء الطلابيين من دارفور.
إذ تم احتجاز أربعة من الجبهة الشعبية المتحدة – وهي جماعة طلابية على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان أعلن بشكل صريح تأييد مذكرة توقيف البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية – وهم محتجزون دون نسب اتهام إليهم منذ أبريل/نيسان 2009. وقال عناصر آخرين من المجموعة أُفرج عنهم في فبراير/شباط 2010ـ لـ هيومن رايتس ووتش، إن ضباط الأمن الوطني اختطفوهم في الخرطوم، وعصبوا أعينهم ثم ضربوهم بغلظة بالأنابيب البلاستيكية والعصي أثناء الاحتجاز. وكان الطلاب يحملون علامات على أجسادهم تتفق مع رواياتهم عن سوء المعاملة. وذكروا أن المسؤولين الأمنيين قالوا لهم: " إذا كنت من دارفور فلن تخرج أبداً" وهددوهم فيما بعد بالقتل إذا لم يوقعوا أوراق تؤكد أنهم كفوا عن المشاركة في أية أنشطة سياسية لدى الإفراج عنهم.
وفيما يبدو أن حوادث المضايقة والاعتقال والاحتجاز لأعضاء أحزاب المعارضة قد تناقصت منذ مرحلة تسجيل الناخبين، فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين منعوهم من عقد اجتماعات ومسيرات 10 مرات على الأقل في الشهور الأخيرة بدارفور، واحتجزوا أحد الأعضاء من جنوب دارفور لسبعة أيام لأنه أخفق في تأمين تصريح لتنظيم اجتماع في فبراير/شباط. وفي مارس/آذار احتجزت السلطات أعضاء في الخرطوم لعدة ساعات لأنهم نظموا دعاية انتخابية دون إذن في منطقة سكنية يقيم فيها الجنود.
القيود القائمة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان
القيود التي تمس حقوق حرية التعبير مستمرة في شمال السودان. في ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات نشر مقال عن دارفور في صحيفة سوداني، كتبها حاج وراق، الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة المعارضة أجراس الحرية. وفي مارس/آذار استدعى مجلس الصحافة الحكومي واستجوب مديري تحرير صحيفتي المعارضة رأي الشعب وأجراس الحرية، بشأن مقالات انتقادية للبشير، منها مقال نُشر في 7 مارس/آذار بعنوان "المرشح البشير... المرشح كشهيد، هل تقبل؟" ينتقد بياناً عاماً للرئيس قال فيه إنه "شهيد" لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
القائم بأعمال رئيس تحرير أجراس، فايز الشيخ السليك، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس طعنوا في تأكيده على أن البشير سمح بعشرة آلاف وفاة في دارفور وانتقدوه على نشره مقالاً آخر عن استدعاءه من قبل المجلس.
كما تبين باحثو هيومن رايتس ووتش وجود قيود تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي. قواعد الدعاية الانتخابية، المنشورة في فبراير/شباط 2010، تطالب بإخطار الأحزاب السياسية لـ"السلطات المعنية" قبل 72 ساعة من عقد اجتماع في مقر المرشحين وتطالب الأحزاب بالحصول على إذن مسبق قبل مدة 72 ساعة فيما يخص عقد الاجتماعات في الأماكن العامة. وقد طبقت السلطات القواعد بشكل غير متسق. وفي بعض الأماكن عقدت أحزاب المعارضة فعاليات عامة دون انتظار الإذن، بينما طلبت الحكومة في حالات أخرى صدور الإذن أولاً. وفي 15 مارس/آذار منعت الشرطة في سنار مرشحاً من حزب معارض من التحدث علناً على أساس أنه لم يطلب الإذن.
وتستمر الحكومة في تفريق التجمعات السلمية التي، بينما لا صلة مباشرة لها بالانتخابات، تعيق فعلياً من التعبير العام عن القضايا ذات الأهمية الوطنية. في 12 مارس/آذار على سبيل المثال، فرق العاملون بمستشفى من المناصرين لحزب المؤتمر الشعبي وقوات الأمن مظاهرة لأكثر من 1000 طبيب تجمعوا في مسكن الأطباء جنوبي الخرطوم احتجاجاً على الرواتب الزهيدة وتدهور أوضاع الأطباء. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 30 متظاهراً مؤيداً للحكومة وصلوا إلى المسكن وهم يرددون شعارات وتهديدات لأرواح الأطباء، بينما الشرطة والأمن الوطني وقوف.
فيما قيدت السلطات الحكومية أيضاً أنشطة منظمات المجتمع المدني السودانية التي تنظم أنشطة على صلة بالانتخابات. ففي فبراير/شباط جنوبي دارفور، رفض مسؤولون بالأمن السماح لمنظمة محلية بعقد ندورة لبناء السلام واعتقلت منسق منظمة دولية واحتجزته ثلاثة أيام بعد أن عثرت على كتب عن الهوية السودانية قالوا إنها محظورة. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول منعت السلطات الأمنية منظمتي مجتمع مدني من عقد فعالية عن توعية الناخبين في كوستي، بولاية النيل الأبيض. وفتشوا المقرات وصادروا مواد ومعدات تعليمية، واعتقلوا عضواً بالمنظمة، مراقبة حقوق الإنسان السودانية.
عدم المساواة في تخصيص التغطية الإعلامية في شمال السودان
يبدو أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس القدر من تخصيص التغطية الإعلامية من قبل قنوات الدولة. فأثناء موسم الدعاية الانتخابية، يخصص الإعلام الحكومي فترتين الواحدة منهما 20 دقيقة يومياً للمرشحين الرئاسيين. اللجنة الإعلامية الحكومية، التي تشرف على استخدام الإعلام من قبل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، تنظم البث المباشر المخصص لكنها لا تنظم تغطية القنوات العادية أو هي تضمن أنها لا تغطي أنشطة دعائية لأي من المرشحين بخلاف المخصص. وفي الخرطوم، تركز أغلبية ساعات البث العادية على أنشطة المسؤولين من الحزب الحاكم، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية.
وقد جمد أعضاء أحزاب المعارضة مشاركتهم في اللجنة الإعلامية على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي يهيمن عليها ولا يضمن لهم تخصيص أوقات متساوية على الهواء. مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، رفض استخدام وسائل إعلام الحكومة على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يهيمن عليها ويخصص وقتاً أطول بكثير للبشير ومرشحي الحزب الآخرين.
وقد فرضت لجنة الانتخابات الوطنية أيضاً الرقابة على الخطابات الملقاة في إطار الحملات الانتخابية للمعارضة على الإذاعة. على سبيل المثال، في مطلع مارس/آذار، رفضت محطة أم درمان الإذاعية التي تملكها الدولة، أن تبث عشرين دقيقة مسجلة مسبقاً، هي خطبة لمرشح الأمة الرئاسي، صديق المهدي. الخطبة، جزء من وقته المخصص على الإذاعة والتلفزيون بموجب قواعد اللجنة الانتخابية، كانت تمس بقضايا حساسة سياسياً، منها دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية، واستفتاء 2011. ووصفت اللجنة الإعلامية باللجنة الانتخابية الخطاب بأنه "تحريضي" وانتقده لإشارته إلى ثلاث عمليات إعدام تمت في عام 1991.
القمع السياسي وانعدام التسامح السياسي في جنوب السودان
وقائع المضايقات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز تزايدت كثيراً أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وفيما تراجعت هذه الإساءات بعد تلك الفترة، فإن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن هناك أجواء من القمع السياسي مستمرة وأن المسؤولين الأمنيين مستمرين في تعريض أعضاء المعارضة للمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وفي إحدى الحوادث، بتاريخ 2 مارس/آذار، في جوبا، ضايقت الشرطة العسكرية واحتجزت سائق ومسؤول حملة انتخابية لـ ألفريد غور، وهو مرشح مستقل لمنصب حاكم وسط الاستوائية، وهما يقلان المؤيدين عائدين من فعالية سياسية. وتم الإفراج عن الاثنين اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهما.
وفي 28 فبراير/شباط، اعتقل الأمن عضوين من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC وهما قادمان من الخرطوم إلى شمال بحر الغزال ومعهما مواد انتخابية للحزب. وقال مسؤول من الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تعرضا للاحتجاز دون نسب اتهامات إليهما في مركز احتجاز عسكري في عويل، شمالي بحر الغزال. وظل الاثنان رهن الاحتجاز.
وقالت الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء بالحركة الذين يحملون مواد دعائية يتعرضون للمضايقات من الشرطة والأجهزة الأمنية، وأن الأمن كثيراً ما يصادر المواد الدعائية منهم.
وفي يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن في راجا، شمالي بحر الغزال، ثلاثة مرشحين من المنتدى الديمقراطي بجنوب السودان. رئيس الحزب، د. مارتن إليا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ضربت واعتقلت الثلاثة وتحفظت عليهم قيد الاحتجاز لمدة أسابيع. ثم تم الإفراج عن الثلاثة دون نسب اتهامات إليهم ولم يتمكنوا من تقديم أوراق الترشيح لأن مواعيد التقدم للترشيح قد ولّت.
قمع الإعلام في جنوب السودان
وثقت هيومن رايتس ووتش ترويع الإعلام في جنوب السودان، إذ هددت الشرطة والأمن واعتقلت عدة صحفيين حاولوا الكتابة عن قضايا سياسية حساسة. وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط، تناقلت التقارير احتجاز جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان لـ لونيا باناك، مديرة محطة تعمل لصالح إنترنيوز راديو في منطقة لير بولاية الوحدة، بعد أن استضافت محطته حواراً إذاعياً انتقد فيه أحد المتصلين أسلوب توصيل حكومة جنوب السودان للخدمات العامة. وتكرر ضرب وركل الجنود لباناك في المركز قبل نقله إلى سجن لير، حيث تعرض لمزيد من الضرب والاحتجاز لخمسة أيام. وتلقى علاجاً طبياً لمدة يومين بعد الإفراج عنه.
وفي يناير/كانون الثاني، تناقلت التقارير اعتقال الأمن لـ كيروكو مايوم، صحفي لصالح صحيفة جوبا بوست، وتعرضه للضرب لمدة ثلاثة أيام. وتم اتهام مايوم بمساعدة صحفي من شمال السودان، اتهمته السلطات الأمنية بأنه جاسوس.
وطبقاً لمؤسسة الإعلام المستقل في جنوب السودان، فقد تعرض صحفيون آخرون للمضايقات والاعتقال والاحتجاز في ولاية شرق الاستوائية بسبب تغطية قضايا حساسة. على سبيل المثال، في أواسط يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن واحتجز صحفياً لمدة أسبوع في توريت، على خلفية مقال عن الفساد كتبه لصحيفة جوبا بوست قبل شهور.
ورغم أن لجنة الإعلام بهيئة الانتخابات لا تعمل بشكل كامل في الجنوب، فإن وزارة الإعلام لعبت دوراً هاماً في محاولة إجبار الإعلام على الرقابة الذاتية في القضايا السياسية التي يتم بثها. مدراء ليبرتي إف إم وبخيتة إف إم قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تم استدعاءهما بشكل فردي إلى وزارة الإعلام، ومُنحا توجيهات شفهية بأنه مطلوب من جميع المحطات الإذاعية في جنوب السودان بتسجيل المناقشات السياسية والحوارات مع الشخصيات السياسية ثم تعديلها لإبعاد أية كلمات ذات طبيعة تهييجية أو مهينة للحكومة.
مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو.
التوصيات
إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان:
• يجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي يصونها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لمبادئ الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• يجب وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة لأعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين والطلاب.
• يجب تطبيق قواعد الانتخابات السودانية بالكامل وضمان أن جميع مزاعم العنف والترهيب يتم التحقيق فيها وأن الأشخاص المتهمين يحاكمون على وجه السرعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
• يجب احترام حرية الصحافة، بما في ذلك حق الإعلام في نشر جميع المواد ذات الصلة، منها ما يخص القضايا التي تُرى حساسة سياسياً مثل نزاع دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والانتخابات والاستفتاء في جنوب السودان.
• يجب ضمان المساواة في الاطلاع على الإعلام العام بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، وأن تحد القنوات والإذاعات الحكومية من تغطيتها لأنشطة الحزب الحاكم التي قد تُفسر على أنها دعاية انتخابية أثناء ساعات البث العادية.
• يجب السماح لجميع المراقبين الانتخابيين بالتحرك بحرية في شتى أنحاء الدولة ومراقبة جميع مراحل العملية.
إلى مراقبي الانتخابات الدوليين:
• يجب مراقبة والكتابة علناً عن السياق السياسي والحقوقي للانتخابات قبل وبعد التصويت، والتشاور بشكل مكثف مع المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي: حكومة البشير دمّرت السودان
الأحد, 28 مارس 2010
رفاعة (السودان) - رويترز - اتهم رئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي حكومة الرئيس عمر حسن البشير أمس السبت بتدمير البلاد ودفع الجنوب الى الانفصال. وأطاح البشير في عام 1989 بالصادق المهدي.
وقال المهدي المرشح للرئاسة في انتخابات الشهر المقبل لـ «رويترز» في بلدة رفاعة في ولاية الجزيرة الريفية التي تعد معقلاً رئيسياً لتأييد حزب الأمة: «البلد دمر ببرنامج أقلية حزبية». وقال إن مؤيدي البشير الإسلاميين فرضوا أيديولوجيتهم على المجتمع السوداني المتعدد الثقافات. وتابع: «(هذا) هو السبب الرئيسي في حالة الاستقطاب والانقسام التي شهدتها البلاد». وقال إن حكم البشير تسبب في تمرد اقليم دارفور في غرب البلاد وبحركة انفصالية في الجنوب المنتج للنفط. وأضاف: «دفع هذا (الحكم) البلاد الى منطقة خطيرة للغاية ... هذا الاستقطاب ينطوي على امكان دفع الجنوب الى الانفصال وأن يتحول الى دولة مجاورة معادية. هذا واحد من التكاليف التي تكبدها السودان بسبب هذا الانقلاب (عام 1989)».
---------------------------------
المعارضة السودانية تتمسك بإرجاء الانتخابات
الأحد, 28 مارس 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
تمسك زعماء قوى المعارضة السودانية بإرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وموعدها بعد أسبوعين، إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وانضم إليهم أمس الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني. لكنهم أرجأوا اتخاذ أي خطوة إلى نهاية الأسبوع، ورد حزب المؤتمر الوطني الحاكم باتهام المعارضة بالتخطيط لإحداث فوضى لتغيير نظام الحكم.
وعقد زعماء أحزاب التحالف المعارض اجتماعاً أمس في حضور ممثلي 17 تنظيماً أبرزهم رؤساء أحزاب الأمة الصادق المهدي والشيوعي محمد إبراهيم نقد والشعبي حسن الترابي والقيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي السيد، بجانب وفد من قيادات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ضم نائب رئيس الحركة رياك مشار والأمين العام باقان أموم ونائبه المرشح للرئاسة ياسر عرمان. وقرر الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات إرجاء اتخاذ قرار في شأن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها الى ما بعد اجتماع مؤسسة الرئاسة الثلثاء المقبل.
وقال رئيس هيئة التحالف فاروق أبو عيسي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أإن ممثلي «الحركة الشعبية» أبلغوهم رسمياً أن رئيس حكومة الجنوب زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت دفع بمذكرة الى مؤسسة الرئاسة تتعلق بمعالجة التجاوزات التي صاحبت إجراءات الانتخابات وبإرجائها إلى وقت مناسب، موضحاً أن زعماء التحالف سيعقدون اجتماعاً ليل الثلثاء أو صباح الأربعاء لاتخاذ قرار في شأن الانتخابات. وقال: «قد تُغنينا الرئاسة بالاستجابة الى مطلبنا بتأجيل الانتخابات». وذكر أبو عيسى أن الاجتماع رحّب بانضمام الحزب الاتحادي الديموقراطي رسمياً الى قوى التحالف، ورأى أن الحراك الانتخابي الجاري في البلاد نتيجة مشاركة المعارضة يمثّل تطوراً ايجابياً.
وأضاف أبو عيسى أن زعماء التحالف المعارض أكدوا أن الثقة في مفوضية الانتخابات فُقدت تماماً، مشيراً إلى أن الاجتماع رفض تصريحات الرئيس عمر البشير التي هدد فيها بطرد المراقبين الدوليين الذين يطالبون بإرجاء الانتخابات.
لكن مساعد الرئيس نائبه في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع اعتبر مطلب أحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات والمطالبة بتشكيل حكومة قومية، محاولة لإحداث فوضى وبلبلة في البلاد بهدف تغيير نظام الحكم.
وقال نافع لدى مخاطبته حشداً من أنصار حزبه أن أحزاب المعارضة «فشلت في أن تقتلع الحكومة بالقوة في شرق البلاد، وفي نيويورك بالارتزاق والعمالة، ويريدون أن نسلّمهم حكومة قومية في الخرطوم!». وزاد: «من يفكر في هذا معتوه أو أعماه ظمأ السلطة ... إنهم يريدون السيطرة على الجهاز التنفيذي وإضعاف الحزب الحاكم وكنس آثار حكم البشير».
وكانت 17 من الأحزاب السياسية طالبت في مذكرة للرئاسة بتأجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني، وحل مفوضية الانتخابات وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتحظى بالإجماع الوطني، على أن تصوّب الأخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وتكوين حكومة انتقالية لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات.
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ
الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانتخابات هى الفتنة النائمة ...من يريد تفتيت السودان فليشارك فيها ... (Re: الكيك)
|
انتخابات مؤجلة خير من انتخابات معيبة
الطيب زين العابدين
كنت من المدافعين عن إجراء الانتخابات العامة في موعدها الذي حددته مفوضية الانتخابات القومية في الحادي عشر من أبريل القادم، وذلك وفاءً بالاستحقاق الدستوري وبتحقيق الشرعية السياسية للحكومة ولأن مبلغاً ضخماً بمعايير السودان قد صرف على إجرائها ( 312 مليون دولار)، ولكني أرى اليوم غير ذلك لأسباب أفصلها فيما بعد. ينبغي أن تحقق الانتخابات القادمة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ السودان ليس فقط الوفاء بالنصوص الدستورية رغم أهميتها ولكن أيضاً بالشرعية السياسية لنظام الحكم، وتثبيت أركان التحول الديمقراطي، وتعزيز الاستقرار السياسي بعد عقود من الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية والحكم العسكري. ولن تتحقق الأهداف السابقة إلا إذا جاءت الانتخابات شاملة لكل السودان وذات مصداقية لدى الكافة، ولا أحسب أن ذلك ممكن في ظل البيئة السياسية والمناخ الانتخابي السائد والذي يشير إلى أن العيوب التالية ستكتنف الانتخابات: ستكون انتخابات غير مكتملة في كل أنحاء البلاد، والاستعدادات اللوجستية لها ناقصة، وتشوبها حوادث العنف، والحرية فيها منتقصة، وحيادية مفوضية الانتخابات مطعون فيها من بعض القوى السياسية الفاعلة. ومن المفهوم أن يحرص المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في وقتها لأنه في قمة الاستعداد لها متفوقاً على كل الأحزاب الأخرى، ومن المفهوم أيضاً أن تطلب أحزاب المعارضة تأجيل الانتخابات لعدم جاهزيتها لها في الوقت القصير المتبقي. وهذه اعتبارات حزبية مشروعة ولكنها لا ينبغي أن تكون على حساب الأهداف السياسية الكبيرة التي تؤدي إلى إحداث التحول الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي، ونفصل فيما يلي الأسباب والمؤشرات التي تدل على أن الانتخابات إن أجريت في الأسابيع القليلة القادمة لن تكون مكتملة ولن تكون ذات مصداقية.
1- انتخابات غير مكتملة: اتفق شريكا نيفاشا بعد سجال طويل حول صحة التعداد السكاني الذي تقوم على أساسه الانتخابات بزيادة حصة الجنوب في المجلس الوطني القومي بأربعين مقعداً، وزيادة حصة كردفان بأربعة مقاعد. وستنظر الحكومة المنتخبة في كيفية هذه الزيادة بعد الانتخابات مما يعني تعديل قانون الانتخابات وفتح باب الترشح والتصويت من جديد أو التعيين بواسطة مؤسسة الرئاسة، وهذه بدعة غير مسبوقة في تاريخ البرلمانات أن ينتخب برلمان وفقأً لقانون أجازته الهيئة التشريعية الدستورية ثم تزاد عضوية البرلمان الجديد بناءً على تسوية سياسية عشوائية بقرار من ذات البرلمان. وإذا حدثت زيادة مقاعد للجنوب ولجنوب كردفان، فلماذا لا تحدث أيضاً لدارفور التي ستقاطع الفصائل المسلحة انتخاباتها لأنها لم تتحول لأحزاب بعد؟ وقد يطالب آخرون بمعاملة مماثلة لأن التعداد ظلمهم أو لأنهم لم يسجلوا أسماءهم في مرحلة إعداد السجل الانتخابي. كما تم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي والوالي في جنوب كردفان لشهرين أي إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات العامة، ولقد كان التسجيل ضعيفاً في بعض دوائر جنوب وغرب ولايتي دارفور وكذلك في معظم معسكرات النازحين الذين يعدون بمئات الألوف ويتطلب ذلك معالجة خاصة لهم. وإذا قاطعت أحزاب المعارضة (17 حزباً) التي رفعت مذكرة التأجيل والتي يبدو أنها تجد تعاطفاً من الحركة الشعبية انتخابات أبريل فسيعني ذلك برلماناً فاقد الشرعية السياسية إلى حد كبير.
2- نقص الاستعدادات: قامت مفوضية الانتخابات بنقص عدد مراكز الاقتراع من 21 ألف التي خطط لها ابتداءً إلى 10320 أي بنسبة تخفيض بلغت 50%، وذلك بسبب ضعف قدرة السلطات الولائية على توفير العدد المطلوب من أفراد الشرطة وموظفي الاقتراع. ويعني هذا أن المدة المقدرة لتصويت الناخب الواحد (من 3 إلى 4 دقائق) وهي متفائلة كثيرا ستنقص إلى حوالي نصف ذلك الزمن، ويشكل ذلك خطراً على إكمال العملية الانتخابية في الأيام الثلاثة المحددة لها. ويعني تقليص المراكز بهذه النسبة الكبيرة إعادة النظر في خطة ترحيل بطاقات الاقتراع وإعادة تعبئتها حسب عدد المراكز الجديدة وتوزيعها على الدوائر الانتخابية. ويصحب ذلك تأخير في اختيار ضباط الاقتراع بالمراكز ومن ثم تدريبهم على إجراءات عملية الاقتراع وقانون الانتخابات. يقول مركز كارتر بأن هناك تبايناً كثيراً بين كراسات تسجيل الناخبين المدونة بخط اليد وتلك التي أدخلت في السجل الإليكتروني، أي أن هناك أسماءً قد اختفت من السجل الإليكتروني الذي سيعمل به عند الاقتراع ويستشهد باختفاء 78 ألف اسم في ولاية واراب وحدها. ويحتاج هذا الأمر إلى مراجعة شاملة ليس فقط في واراب ولكن في كل الولايات حتى يطمئن الناس إلى مشاركة انتخابية واسعة ولكن الزمن المتبقي لا يسمح بذلك. وكان هذا هو السبب الذي دفع مركز كارتر باقتراح تأجيل الانتخابات لوقت قصير يسمح باستكمال الاستعدادات اللازمة لها وما كان ذلك الاقتراح يستحق التهديد بالطرد من البلاد والسحق بالجزمة! وقد تحفظت لجنة الأمن بولاية شمال دارفور على 75 مركزاً للاقتراع في الولاية بأنها قد لا تكون آمنة (تساوي عدد المراكز لثمانية دوائر من مجموع 14 دائرة بالولاية)، وقيل أنه طلب من لجنة الانتخابات العليا بالولاية دمج المقترعين بهذه المراكز إلى المراكز الأخرى الآمنة ولكن ذلك يعني سفر هؤلاء المقترعين إلى مسافة 50 أو 100 كيلو متر مما يعني تثبيطاً لهم من الإدلاء بأصواتهم في تلك المواقع البعيدة عنهم وتكلفة إضافية للمرشحين إذا ما رغبوا في ترحيل ناخبيهم. ويقول بعض المتشككين في صدق لجنة الأمن بأن المراكز المذكورة يمكن تأمينها إذا رغبت حكومة الولاية ولكنها تقع في دوائر لا تنحاز إلى المؤتمر الوطني لذا تريد الحكومة «تشتيت» التصويت لها في أماكن متباعدة لا يصلها إلا أولي العزم من المقترعين! وجاء في صحف يوم (25/3) أن قبائل المسيرية أغلقوا كل الطرق المؤدية إلى الولايات الجنوبية ويبدو أن ذلك كان رداً على هجوم الجيش الشعبي عليهم قبل عدة أيام مستعملاً أسلحة ثقيلة مثل الدبابات، وليس من المستبعد أن يتكرر هذا السيناريو أثناء عملية الاقتراع مصحوباً بقدر من استعمال العنف.
3- حوادث العنف: انتشرت حوادث العنف في عدد من أجزاء البلاد مثل النزاع القبلي في الجنوب وغرب وجنوب دارفور وبعض مناطق جبل مرة، فقد جاء في صحف (25/3) أن عشرات القتلى وقعوا في اشتباكات بين المسيرية والرزيقات في جنوب دارفور. كما أن عدم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد) يهدد سلامة الانتخابات في عدد من مناطق دارفور التي تقع قريباً من مواقع تلك المليشيات المسلحة. وبيئة انعدام الأمن لا تصلح للحياة الطبيعية دعك من أن تكون صالحة لعقد انتخابات مصيرية شديدة التنافس.
4- نقص الحرية. ما زال قانون الطوارئ سارياً في دارفور ويمكن للحزب الحاكم أن يستعمله في أي وقت شاء إذا ما شعر بأن موقفه الانتخابي ليس جيداً، وهناك تضييق شديد على حملات المرشحين المنافسين للحركة الشعبية في عدد من مناطق الجنوب ولا يستثنى من ذلك مرشحي المؤتمر الوطني. وتشكوا أحزاب المعارضة الشمالية بأن حريتها في النشاط خارج الدور محدودة خاصة بعد المنشور غير الموفق الذي أصدرته مفوضية الانتخابات يؤكد فيه أن النشاط الانتخابي الخارجي يتطلب إذناً من السلطات المختصة قبل 72 ساعة، وكأن المفوضية تخلت عن صلاحياتها في حماية حرية المرشحين وتركتهم فريسة «للسلطات المختصة» التي تعلم يقيناً أنها منحازة للحزب الحاكم. وقد جاء في صحف (25/3) أن الشرطة قد فرقت ندوة سياسية للمؤتمر الشعبي في الحلفاية حيث ينافس مرشح الشعبي إبراهيم عبد الحفيظ بقوة المرشح القيادي في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، وكانت الحجة أن الندوة لم تحصل على إذن مكتوب من السلطة المختصة! وما زال قانون جهاز الأمن الوطني الذي يبيح التحقيق والتفتيش والاعتقال سارياً وإن لم يرد حتى الآن أنه استعمل لمصالح انتخابية.
5- الطعن في حيادية المفوضية. بادرت أحزاب المعارضة الشمالية منذ تكوين لجان الانتخابات العليا بالولايات وتقسيم الدوائر الجغرافية ومرحلة التسجيل بالطعن في حيادية المفوضية، خاصة بعد ما سمحت بتسجيل القوات المسلحة قريبا من مواقع عملهم بدلاً من مواقع سكناهم كما يقول قانون الانتخابات، وتكوينها الآلية الإعلامية التي يغلب عليها مديرو الأجهزة الإعلامية التابعين للحكومة ثم جاء منشور المفوضية الذي يكل نشاط المرشحين المنافسين للمؤتمر الوطني خارج الدور إلى رحمة الأجهزة المختصة التي ظلت حارسة أمينة للنظام الشمولي سنوات طويلة. ولم تكلف المفوضية نفسها مراقبة التغطية الإعلامية لحملات الأحزاب في الإذاعة والتلفزيون لتعرف هل هي عادلة أم منحازة إلى جهة بعينها. وأخيراً انضمت إلى الطعن في حيادية المفوضية الحركة الشعبية التي قالت إن المفوضية طلبت من حكومة الجنوب الموافقة على نقل بطاقات الاقتراع للجنوب بواسطة القوات المسلحة رغم علمها أين تقف القوات المسلحة في المنافسة الانتخابية. واتهمت الحركة المؤتمر الوطني بتعطيل منح تأشيرات دخول لطياري الأمم المتحدة التي اتفق معها على نقل المواد الانتخابية إلى الجنوب والأماكن النائية، وكذلك احتجت الحركة على طبع بطاقات الاقتراع في مطبعة العملة التي تسيطر عليها الحكومة وتستطيع أن تعبث بها. ولا أشك في نزاهة أعضاء مفوضية الانتخابات ولكن يغلب عليهم عدم الخبرة السياسية في مناخ تعددي ديمقراطي، وعدم الحساسية لاتهامات القوى السياسية وشكوكها، وميلهم لقبول الطلبات الصادرة من مؤسسة الرئاسة وإن كانت غير مبررة قانوناً مثل تأجيل انتخابات مجلس تشريعي جنوب كردفان.
لكل هذه الاعتبارات الهامة أظن أن من الأفضل تأجيل الانتخابات إلى فترة معقولة يمكن فيها معالجة كل النواقص المذكورة سابقاً، فمن الأفضل للبلاد في هذه الفترة الحرجة عقد انتخابات شاملة لكل أنحاء القطر وذات مصداقية وشفافية بدلاً من التعجيل بعقد انتخابات معيبة لن توقف التوتر والاضطراب السياسي بل تزيده سوءاً على سوء. ولا بأس على المفوضية أن تأخذ زمام المبادرة وتخاطب مؤسسة الرئاسة بواقع المشكلات والعقبات التي تواجه الانتخابات القادمة وأنه من الأفضل تأجيلها لزمن محدد بصورة دستورية مقننة حتى تقام في مناخٍ مواتٍ يسمح بانتخابات شاملة تجد المصداقية والقبول من جماهير الشعب السوداني.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
محمد عثمان محمود
البحيراوي
ترهاقا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست