|
|
 هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو
|
هذه الإنتخابات المزورة وفق تزوير السجل الإنتخابى
بالأمس ذهب عدد من الناخبيت للتذكية فلم يجدو أسماءهم
وكل ما ذكر عن التزوير مدون ومرصود والجايات أكتر أكيد
حرامية التزوير ديل هسى بكونو وضعو البطاقات فى الصناديق وجهزو خطط تغيير
وتبديل الصناديق
إذن سوف نخوض الإنتخابات بس بهدف ما إشيلوها باردة
ولا نقاطع ونتخذ موقف واضح بإستمرار المقاومة متخذين الأشكال الممكن نبدع فيها
كما تعودنا
لم أطرح السؤال وأنا قد وصلت لإجابة فالمسألة مربكة خاصة مع تعدد مواقف المعارضة
وتعدد المواقف داخل جميع الأحزاب القواعدتدعو للمقاطعة القيادات ليها راى آخر
دايرين نتناقش بجدية بلاى ما هو الأنسب فى هذا المنعطف الخطير ذى ما بقولوا المثقفين
المؤتمر الوطنى فى حالة صراعات لمن رافعين الكراسى والعكاكيز الليلة بدرالدين طة
فتح نيران وقال الحزب بديروه عدد قليل من الأشخاص ويملون قراراتهم وردا غندور
قال إذا لم يتم حسم المخالفين سوف يحسم أمرهم تنظيميا
أمثلة
صلاح كرار قرر ينزل مستقل فى دائرة أبو حمد بعد ما رشحو فيها بإسم المؤتمر
البرجوب
على عثمان نزلوه فى اللست ودى البعض إعتبروها تقليل من شأنه
وأعلن أن الصراع فى ستة ولايات بس الحقيقة هو فى كل الولايات
غايتو بس نقول وأشغل أعداى بأنفسهم وبالهرج وبالمرج اللهم آمين
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: زينب بدر الدين)
|
Quote: الأحزاب السياسية زحمت نفسها بالترشيحات
وأجلت القرار الأساسى |
استاذة زينب تحياتي
ماهو هدف الاحزاب الحقيقي من تلك الترشيحات ؟
هل هي نوع من المناورة ؟
ام يطمعون في الحصول على تمثيل نسبي في البرلمان القادم ؟
من الواضح - بعد اعلان المرشحين - ان خيار مقاطة الانتخابات خارج خيارات الاحزاب
لك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: حاتم علي)
|
يا حاتم لحدى هسى كل الأحزاب بتقول الإنسحاب المفروض إكون بعد إلان الترشيحات
بقولو الموقف بكون أقوى
بس دى أنا عايزة ليها مرجعية من تجارب الأحزاب فى العالم لو فى زول عندو معلومات حقو إساعدنا
ما زالت الأحزاب تقدم فى مرشحيها وفى نفس الوقت تسير فى التفاوض حتى تتخذ قرار موحد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: زينب بدر الدين)
|
Quote: كل الأحزاب بتقول الإنسحاب المفروض إكون بعد إلان الترشيحات
بقولو الموقف بكون أقوى
ما زالت الأحزاب تقدم فى مرشحيها وفى نفس الوقت تسير فى التفاوض حتى تتخذ قرار موحد |
يا استاذة زينب
لا أفهم معنى أن الموقف سيكون اقوى بعد الترشيح ؟
فالإنتخابات غير دستورية و غير نزيهة و مزورة
و تتم خلال قوانين مقيدة للحريات و الصحافة
و قانون الامن الوطني الذي تمت اجازته يقطع اي
امل بأي حريات ...
واخبار التزوير تذكم الانوف
ولا تخفى على أي مراقب
ماذا ينتظرون ليكون موقفهم اقوى في المقاطعة ؟
التقديم للترشيح نفسه إقرار ضمني بنزاهة الانتخابات وصحتها
وعلى ماذا يتفاوضون و مقررات مؤتمر جوبا واضحة ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: حاتم علي)
|
الاستاذة زينب دائما لا تمضغ الكلمات بل تقول تساؤلاتها صريحة واضحة وهي دائما تساؤلات ما زالت تؤرق الكثيرين في هجير تحكم المتأسلمين في مفاصل وطننا - محل ما تمشي يعتروا لك بفظاظة بدون تردد ولا استحاء..
لا مناص من المثابرة رغم العتمة لأننا نؤرك ان الدكتاتوريات لا تذهب طوعا وانما لابد من إجبارها على التنحي قسرا والثمن الذي يفرض على الشعب تحمله يتفاوت في غلظته وآثاره والعمل بجدية في التسجيل والترشيح أخفها غلظة رغم المواجع!!
نحن في الحزب الشيوعي ما زلنا نأمل ان تجلس القوى السياسية للعمل على الوقوف موحدين في وجه الكوارث والمتأسلمين للتنسيق خصوصا بعد إدراك المجتمع الدولي الخطأ الذي ارتكبوه بالموافقة على شرط المتأسلمين على المفاوضات ثنائية وعزل باقي قوى المعارضة، مما جعلهم يتبون مقوىتنا خول القوانين المقيدة للحريات واعادة الاحصاء السكاني القاصر والسجل الانتخابي المضروب - وكل هذا يستلزم تأجيل الانتخابات لتنفيذ هذه المطلوبات..
سعاد إبراهيم أحمد
الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: زينب بدر الدين)
|
على الرغم من إنى كنت متشائمة إلا أننى قد إستمعت لوجهة نظر
الكثيريين وأهم حاجة حتى الحركة مؤمنه على أن المقاطعة
وفى حالة عدم الإيفاء بالإلتزامات سوف تكون والحملة الإنتخابية
فى أوجها والمد السياسى مرتفع
ويرون أن المؤتمر اللا وطنى سوف يلقن درس ومن أهم ما قيل
أن الحملة المشتعلة سوف تخلق تغيير فى الواقع السياسى ومنها
إذا قوطعت الإنتخابات ممكن المقاطعة تكون بحملة قوية وخيار الإنتفاضة وارد
مهم معرفة أن جميع الأحزاب منسقة فى كل المراحل ومسألة كل حزب له مرشح دى
ما تحبط الناس .الإنسحاب حيتم بناء على أسس وبتم وفق الجدول الإنتخابى فى فبراير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: زينب بدر الدين)
|
محمد صلاح فعلا مقال السر بابو مقنع
ويا الباقر الموضوع شكلو ماشى بصورة مدروسه والمشاركة وضعت ليها أسس
وما مفتوحة
الدكتورة الحبيبة
لك التحية وإنتىمتابعة وعارفة الناس ما نايمة
والشغل دا بجيب نتيجة
وحتى فى حالة عدم الفوز أكيد الواقع السياسى بتغير
والإنتخابات حتخلق حراك جماهيرى قوى
والناس ديل هسى ساى قربو يطقعوا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: زينب بدر الدين)
|
لا أعتقد أن المقاطعة الأن خيار سليم
في تقديري مهما حدث من تلاعب في السجل الإنتخابي، أو ما سيحدث من تلاعب في بقيةالإنتخابات، فإمكانية فوز القوي المعارضة ممكنة و مرجحة جدا، فبالحساب البسيط لا يمكن لأحدأن القول بان المؤتمر الوطني يضمن 40% أو حتي 30% من جموع المسجلين، سيفوز المؤتمر الوطني إذا لم تتحد أو علي الأقل لم تنسق القوي الوطنية المعارضة، بالأخص في مسالة الرئاسة و مواقع الولاة.
الدعوة لمقاطعة الإنتخابات مع تقديري لرأي و وجهة نظر من ينادي بها، إلا أنها دعوة (تخذيلية) بغير قصد، الأجدر أن تكون الدعوة لكل قوي المعارضة ذات الرأي الواضح للتنسيق المحسوب، و هذا التنسيق يمكن أن يحدث في أي مرحلة متقدمة..
ألم نسقط (الترابي) في دائرة (الصحافة) مع كل ماصرفوه فيها من أموال و كل ما حشدوه من كوادرهم هناك؟
المطلوب مع التنسيق، التشديدعلي كشف كل التلاعبات بتوثيق دقيق، الإنتخابات هي ملعبنا الأساسي، فان أصبح التزوير واسعا بشكل يغير النتيجة فذلك يجعل الخيار الإنتفاضي أقوي و ورادا جدا، و عيون العالم كلها ستكون مع الحدث هناك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: Basheer abusalif)
|
الأخ بشير أبو سالف
أنا أتحدث بالإرقام
بعد أن خضنا معركة شرسة للتسجيل
وبطاقتي في جيبي
أسجل بضع ملاحظات
أولا
بعض الحزبيين لم يشترك معنا في الحملة
ولم يسجل أسمه
هنالك ارتباك وعدم وضوح رؤية
الثانية
في كندا
يقدر عدد السودانيين بـ 25000 خمسة وعشرين ألفا
سجل منهم فقط 128 مائة وثمانية وعشرين
وحرمت البقية من التسجيل بمختلف الحجج
يعني التسجيل .5 %
أنه ليس تزويرا بالنسب التي نعرف
ثالثا
تجربة دائرة الصحافة
كانت في إنتخابات ديمقراطية
لا شبهة فيها
الباقر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: Basheer abusalif)
|
كان رأينا :
- المقاطعة بعد اكتشاف التزوير الضخم في السجل الانتخابي..... وبعد تمرير قانون الانتخابات المعيب
وبعد تمرير قانون الأمن بالأغلبية الميكانيكية .
* والآن نقول :
1 - اذا لم تتم بعض المعالجات ..... فالمقاطعة حتي قبيل الاقتراع لها قوتها ... علي أن تكون مقاطعة ايجابية
بمعني لابد من الاجابة علي السؤال ........ ما العمل بعد اعلان المقاطعة؟
2 - واذا كان لابد من خوض الانتخابات حتي نهاياتها مع علاتها فالوحدة التي تفضي لمرشح واحد
في كل دائرة .... ولستة واحدة متفق عليها في القوائم النسبية.... ومرشح واحد للرئاسة ( كلام جولتين كلام فارغ)
وكل هذا يستوجب عملا مضنيا .
------------------------------------------------------
= شكرا زينب بدرالدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)
|
لمحة تاريخية: الانتخابات البرلمانية في السودان (2-4)
د/ محمد سعيد القدال
السوداني 8-4-2007
الانتخابات البرلمانية عام 1953
بلغ عدد الدوائر في انتخابات عام 1953، 97 دائرة تنافس عليها 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وتنافس 22 مرشحا على دوائر الخريجين الخمسة. وكانت النتيجة كما يلي: الوطني الاتحادي 53 – الأمة 22 – المستقلون 7- الجنوب 7- الجمهوري الاشتراكي 3. وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد. ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثر من الوطني الاتحادي بفارق 47 ألف صوت.
وعلق البروفسور هولت على تلك النتيجة بأنها وضّحت أن معظم تأييد الوطني الاتحادي جاء من المدن ومناطق الاستقرار في أواسط السودان وهو مكان نفوذ الختمية. كما عبرت النتيجة عن رفض الاستعمار البريطاني. ولم يكن تأييد الوطني الاتحادي في رأيه تأييدا للوحدة مع مصر، بقدر ما كان تعبيرا عن الرغبة في التغيير. وكان أيضا تأييدا لموقف الوطني الاتحادي المعادي للاستعمار. وخلص إلى أن النتيجة كانت مثار دهشة بالنسبة للبريطانيين.
وأثار حزب الأمة اتهامات حول تدخل أموال مصرية في الانتخابات. وكان تدخل الأموال الأجنبية حقيقة، ولكن تدخل نفوذ الاستعمار البريطاني أيضا حقيقة. وكان التصويت بالإشارة أيضا حقيقة. ولكن الصراع في تلك الانتخابات لم يحسم على مستوى الأموال الأجنبية والنفوذ الاستعماري والطائفي، وإنما حسمه القطاع الحديث الواعي الذي أتيح له ثقل أكبر في تلك المعركة.
وعبر حزب الأمة بشكل غاضب عن عدم رضائه لنتيجة الانتخابات في حوادث مارس 1954. كان الأول من مارس يوم افتتاح البرلمان، وجاء الرئيس محمد نجيب ممثلا لمصر، فأراد حزب الأمة أن يظهر نفوذه السياسي في الشارع ويعبر عن رفضه للوحدة مع مصر. ومهما قيل عن تلك الأحداث فقد كانت تعبيرا عنيفا في صراع ديمقراطي. وحزب الأمة الذي ظل يتحالف مع الإدارة البريطانية وهو يرفع شعارا هلاميا: السودان للسودانيين، والذي لم يرفع منذ تأسيسه عام 1945 شعارا واحدا معاديا للاستعمار، والذي لم ينظم مظاهرة واحدة من المظاهرات التي تفجرت في وجه الحكم البريطاني، لم يحتمل صدمة الرفض من القطاع الذي ظل ينسج مقاومته للاستعمار البريطاني خيطا بخيط من تضحيات أبنائه.
وكان برلمان 1954 أنجح البرلمانات في تاريخ السودان السياسي. فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955.
الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958
وعندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى. فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي انفصل عن الوطني الاتحادي. فماذا فعلت بقانون الانتخابات؟ ألغت دوائر الخريجين لأن حزب الأمة لم يحصل على دائرة فيها في انتخابات 1953. ولكن الغرض من دوائر الخريجين ليس المكسب الحزبي، وإنما إعطاء وزن للفئة التي لعبت دورا قياديا في مجرى السياسة السودانية. وحزب الأمة نفسه اختار لقيادته السياسية نخبة من المتعلمين المتميزين من أصحاب الكفاءات العالية الذين لا يربطهم به الولاء الطائفي. فكان الإلغاء ردة عن قانون 1953. ثم قسمت الدوائر تقسيما عدديا مطلقا، لأن هدف حزب الأمة الحصول على مقاعد برلمانية، حتى ولو كان ذلك على حساب الإنجاز الذي حققته لجنة سوكومارسن. فأصبح عد الدوائر كالآتي:
ارتفع عدد دوائر دارفور من 11 إلى 22
ارتفع عدد دوائر كردفان من 17 إلى 29
ارتفع عدد دوائر النيل الأزرق من 18 إلى 35
ارتفع عدد دوائر كسلا من 8 إلى 16
ولعله من الملفت للانتباه أن كل مرشحي الحكومة سقطوا في دوائر العاصمة المثلثة.
وألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست لهم مؤهلات تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح. وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة، وكان أغلب المستفيدين منه من أنصار حزب الأمة. فحصل 6264 على الجنسية منهم 3165 من الفلاتة. وأدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.
وتمخض عن تلك التعديلات ارتفاع عدد الدوائر إلى 173 وجاءت بالنتائج التالية: حزب الأمة 63 _ الوطني الاتحادي 44 – الأحرار 40 – حزب الشعب 16.
حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة عبد الله خليل على أغلبية برلمانية، وحسبت أنها حققت حكما مستقرا. وفات عليها أن الديمقراطية لها منابر أخرى هي التي تحقق الاستقرار السياسي وهي المنابر التي أصبحت تعرف اليوم بمؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على الاختيار الطوعي بعيدا عن هيمنة السلطة. وفات عليها أيضا أن الديمقراطية تقوم على محتوى اجتماعي هو الركيزة الأخرى لاستقرار الحكم. فالديمقراطية ليست حذلقة لفظية وبراعة خطابية وإجراءات ولوائح. فالناس يسعون في نهاية المطاف إلى العيش في ظل حياة كريمة، وهم يتوقعون أن تكون الديمقراطية أفضل السبل لتحقيق ذلك.
فما هي أهم معالم التجربة الانتخابية الديمقراطية الثانية؟ لم تعش التجربة فترة تمكن من الحكم عليها. ولكن الفترة على قصرها اكتنفتها سلبيات. من أبرزها تغيير النواب مواقعهم الحزبية والانتقال من هذا الحزب إلى ذاك لأن الأموال أصبحت تلعب دورا في تغيير المواقف الحزبية. وأصبحت الحكومة تواجه معارضة من منابر المجتمع المدني. ولم تشفع للحكومة أغلبيتها البرلمانية. وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ولم تنفرج، قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش بعلم حزبه. فما كان باستطاعة حكومة عبد الله خليل قبول المعونة الأمريكية أمام المعارضة القوية إلا بتسليم السلطة للجيش.
وفي هذا الصدد كتب عبد الخالق محجوب يقول إن الديمقراطية اللبرالية في السودان تقف حجر عثرة في طريق التطور الرأسمالي وتشكل عقبات أمام الاندفاع السريع لخلق مجتمع مختلط من الرأسمالية ومواقع التخلف. والتنمية في طريق الرأسمالية تقترن بالعنف في السودان.
هكذا انهارت التجربة الانتخابية الثانية ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر رغم الأغلبية البرلمانية.
المصدر لمحة تاريخية: الانتخابات البرلمانية في السودان د/ محمد سعيد القدال (2-4)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)
|
مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان(3-4)
د. محمد سعيد القدال
الانتخابات البرلمانية الثالثة 1965
اندلعت ثورة أكتوبر عام 1964، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة الانتخابية الثالثة. وخرج الناس تنفخ في أشرعتهم رياح الأمل. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى الانتخابات التي أجريت عام 1965. وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا. فوسع قانون الانتخابات من المشاركة بالآتي: أعطى النساء حق التصويت للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وخفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة. وأعطى القانون للخريجين 15 دائرة. كان ذلك أقصى ما حققه المناخ الثوري. وكان ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لانتخابات 1958. من الجانب الآخر قسمت الدوائر تقسيما عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953، لأن الأحزاب مازالت تلهث خلف المقاعد بغض النظر عن القوى التي تمثلها تلك المقاعد. فتقليد الديمقراطية الغربية في قمتها هو المسيطر عليها. وكان ذلك طبيعيا نسبة لتوازن القوى. ولم تحفل الأحزاب بأن الديمقراطية لا تلغي الاضطهاد الطبقي، ولكنها تجعله أكثر وضوحا. وكلما كان نظام الحكم ديمقراطيا، أصبح العمال أكثر قدرة على رؤية صور الشر في الرأسمالية. هذا ما قاله لينين قبل أن تندثر أقواله مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتغيير اسم مدينة لينينغراد إلى بطرسبيرج.
لقد كانت ثورة أكتوبر حدثا كبيرا في مجرى السياسة السودانية. وقد لخصه عبد الخالق محجوب قائلا: إن الثورة واجهت الفئات التي تداولت الحكم منذ 1953 بالحقائق المذهلة التالية:
أولا: من الممكن أن تنشأ في السودان حركة سياسية مستقلة عن تلك الفئات التي تداولت الحكم مدنيا كان أو عسكريا، والتي ظلت توجه الأحداث منذ الحرب العالمية الثانية.
ثانيا: أن تكون هذه الحركة من الناحية الشعبية من منظمات مهنية ونقابية وجماعات سياسية لم يكن لها شأن كبير من قبل ومن أبرزها الحزب الشيوعي.
ثالثا: أن تستطيع هذه الحركة نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة للفئات ذات المصالح ومن بينهم القادة السياسيون البرجوازيون وأن تشكل سلطة لا تنتمي لتلك الفئات.
رابعا: وهو الأمر الخطير – أن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمة وينضم إلى تلك القوى السياسية في عمل ثوري هو الإضراب السياسي. وكان هذا درسا قاسيا ارتجفت له الفئات الحاكمة والدوائر الاجتماعية من أصحاب المصالح والسلطة الدائمة.
وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي:
النيل الأزرق 45
كردفان 36
كسلا 33
دارفور 24
الشمالية 17
الخرطوم 13
الجنوب 60
فبلغ عدد الدوائر 233 دائرة. وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا. وقاطع حزب الشعب الديمقراطي تلك الانتخابات، وكان ذلك موقفا متطرفا قصد به حزب الشعب أن يطهر أرديته من دنس التعاون مع النظام العسكري، ولكنه أضعف موقف حزبه والأحزاب القريبة منه من المشاركة الفعالة في الأحداث التي شهدتها البلاد.
كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:
الأمة: 92 – الوطني الاتحادي: 73 – مستقلون: 18 – مؤتمر البجة: 15- الشيوعي 11 وكلها في الخريجين – سانو10: جبال النوبة 10 – جبهة الميثاق 5
كانت النتيجة مبعث رضى بالنسبة للأحزاب الكبيرة وكانت أيضا مبعث عدم رضى. فقد أصبح للحزبين الكبيرين أغلبية مريحة، ولكنها أغلبية تقوم على التحالف. فطغت المناورات الحزبية، وكان للحزب الوطني الاتحادي اليد الطولى في تلك المناورات، بالذات بعد انقسام حزب الأمة بين الإمام الهادي وابن أخيه الصادق. وانزعجت الأحزاب للنفوذ الذي تمتع به الحزب الشيوعي رغم عدد نوابه القليل. ولم يقتصر نشاطه على البرلمان حيث قدم معارضة قوية، فقد كانت صحيفته الميدان أكثر الجرائد توزيعا بين الجرائد الحزبية، بل لعلها نافست بعض الجرائد المستقلة. وكان اللقاء الذي يقيمه عبد الخالق كل أسبوع بإحدى دور الحزب في العاصمة يجذب إليه أعدادا كبيرة من المستمعين. وكان خطاب عبد الخالق محجوب في مؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد عام 1965 لمناقشة مشكلة الجنوب كانت له آثار سياسية ذات وزن بعيد المدى. لقد أتضح أن الديمقراطية اللبرالية لها منابر أخرى ذات تأثير غير البرلمان. ويبدو أن الحزب الشيوعي لم يعر اهتماما لتوازن القوى والتمييز بين قدرته في الإفصاح ونفوذه الأدبي من جانب وقدرته العددية.فكانت مذبحة الديمقراطية الكبرى في تاريخ البلاد.
فما الذي حدث؟ أقدمت الأحزاب على حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان مستغلة أغلبيتها العددية في البرلمان. ولا نريد أن نعيد تفاصيل تلك المأساة فقد كتب عنها الكثير. (راجع على سبيل المثال كتابي: الإسلام والسياسة في السودان 1992، وكتابي: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، 1999). وأسميها مذبحة الديمقراطية الكبرى لأنها رمت بكل التقاليد الديمقراطية عرض الحائط ولم تحفل إلا بأمر واحد وهو حل الحزب الشيوعي.
ولكن واجهتهم عقبات، بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها أخلاقي العقبة الأولى حول تعديل الدستور. وكان مبارك زروق قد تقدم بمذكرة عام 1958 حول مبادئ تعديل الدستور خلص فيها إلى أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية. وعلق عبد الخالق محجوب عام 1967 على تلك المذكرة بأنها تعكس أولا تطلعات جماهير الوطني الاتحادي بعد الاستقلال مباشرة، ويمكن إجمال تلك التطلعات في تثبيت دعائم الديمقراطية، وهم كانوا ضمن الحركة الديمقراطية، وكانوا قوى خارجة وقتها من غمرة النضال. وتعكس أيضا موقف الحزب الوطني الاتحادي وهو في المعارضة ويدرك جيدا أن بقاءه مرتبط ببقاء الديمقراطية، في الوقت الذي بدأت القوى الحاكمة التنكيل بالمعارضة تعبيرا عن عجزها في الحكم. وتعكس أيضا الحياة السياسية عامة التي كانت تتمتع بجو أكثر صحة وعافية من جو التضليل والتهريج وتزييف الإسلام. (جريدة أخبار الأسبوع/ فبراير 1967) ولم تحفل القوى الحاكمة بذلك فأقدمت على تعديل الدستور أكثر من مرة حتى حققت هدفها السياسي. وكانت تلك أكبر مذبحة للديمقراطية في تاريخ السودان السياسي الحديث. وما زالت القوى السياسية مترفعة عن تقديم نقد شجاع لمشاركتها في تلك المذبحة، فقد أخذتها العزة بالاثم.
ثم رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية إلى المحكمة العليا. وحكمت المحكمة ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور. وأصبح الحكم سابقة قانونية تدرس في الجامعات. فما الذي حدث في السودان؟ تمت المذبحة الثانية للديمقراطية.
ولكن الضربة التي وجهت لقرار الحل جاءت في الانتخابات التكميلية في دائرة الخرطوم شمال وفي انتخابات عام 1967 .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نخوضها تحت شعار عدوك سهرو ولا منامو (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)
|
مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان (4-4)
د. محمد سعيد القدال
الانتخابات البرلمانية عام 1968
كان أهم تغيير في قانون الانتخابات الجديد إلغاء دوائر الخريجين. وبقيت القوانين الأخرى كما هي. واكتنفت الفترة صراعات حزبية. ورغم أنها صراعات مشروعة، إلا أنها فتت من عضد النظام البرلماني الذي لا يزال في حالة تكوين واستعادة قدراته بعد سنوات الدكتاتورية العسكرية.
ثم برزت الدعوة للدستور الإسلامي. وكان الصراع السياسي في السودان علمانياً وليس فيه مجال للتلاعب بالدين في المعترك السياسي. فعندما عرض على لجنة الدستور عام 1957 اقتراح بأن تكون جمهورية السودان جمهورية إسلامية وأن يكون الدستور إسلامياً، سقط الاقتراح بأغلبية 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات. فجاءت مسودة دستور 1957 علمانية، ولكن انقلاب 1958 عطل المضي فيها. إلا أن تصاعد الصراع السياسي بعد ثورة أكتوبر، دفع بعض القوى السياسية للزج بالدين في ذلك الصراع.
وشهدت الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات بعض التحولات في الخريطة السياسية. فاندمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وانقسم حزب الأمة إلى جناحين هما جناح الإمام الهادي وجناح الصادق المهدي. وانقسم جماعة الإخوان المسلمين فظهر تنظيم جديد بزعامة حسن الترابي باسم جبهة الميثاق الإسلامي. وبقي الحزب الشيوعي متماسكاً رغم الصراع الذي كان يعتمل في داخله وأدى إلى انقسامه عام 1970. وكانت الأيادي الأجنبية تتدخل في السياسة السودانية بمختلف الأشكال. وفي هذا المناخ أجريت انتخابات عام 1968.
أجريت الانتخابات في 218 دائرة، وشارك فيها 3 ملايين ناخب. وكانت النتيجة كما يلي: الاتحادي الديمقراطي 101، حزب الأمة بجناحيه 72، المستقلون 10 وأعلن أغلبهم فيما بعد انتماءهم الحزبي، الأحزاب الجنوبية 25، جبهة الميثاق 3، الحزب الشيوعي مقعدين. ولكن مقاعد الحزب الشيوعي لها دلالتها. فقد فاز عبد الخالق محجوب على مرشح الحزب الاتحادي أحمد زين العابدين في دائرة أم درمان الجنوبية وهي دائرة الرئيس إسماعيل الأزهري ومن أهم معاقل الحزب الوطني. وفاز الحاج عبد الرحمن عضو اللجنة المركزية للحزب في دائرة عطبرة التي لها وزنها العمالي المتميز. كما أن فوز المرشحين عن الحزب الشيوعي كان صفعة لقرار حل الحزب.
كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي، كانت كلها هي المقدمة لانقلاب 25 مايو. فلم تكن الأغلبية البرلمانية كافية لحماية النظام الديمقراطي من تغول المؤسسة العسكرية، لأن استقرار النظام البرلماني ليس مجرد أغلبية برلمانية. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات الذي لا يقوم على دعائم راسخة إلى انقلاب عسكري، ولم تكن هي المرة الأخيرة.
الانتخابات البرلمانية عام 1986
أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما من غياب الديمقراطية. وإذا أضفنا إليها سنوات الحكم العسكري الأول الست، يكون السودان عاش بعد الاستقلال 23 عاما من الحكم العسكري مقابل 7 سنوات من الديمقراطية. وكانت تلك السنوات على قصرها مشحونة بالاضطراب السياسي وبقانون انتخابات غير سوي، مما يجعل منها فترة سلبية قريبة من الحكم العسكري.
وأجريت الانتخابات بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بحكم الفرد. ولم يكن من طموحات الانتفاضة بحكم توازن القوى الذي حكم خطاها أن تصل نهايتها المنطقية وتصفي مؤسسات دولة حكم الفرد. بل إن الانتفاضة اختطفتها (hijacked) المؤسسة العسكرية التي كانت هي نفسها من ركائز النظام المايوي. كما أن الأحزاب الكبيرة وهي الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية، لم تكن من ركائز النظام المايوي المندحر فحسب، بل لم تكن شديدة الحرص على تصفية مؤسساته.
وكان قانون تلك الانتخابات كسيحاً، وعارضته غالبية القوى السياسية. ورغم ذلك شاركت في الانتخابات لأن القوى السياسية لا تصارع في الظرف المثالي الذي تشتهيه، بل تناضل من أجل خلق ذلك الظرف المثالي الذي تشتهيه. وتدخل المجلس العسكري الانتقالي بكل ثقله ليخرج القانون الخاص بدوائر الخريجين ليتناسب مع تنظيم الجبهة الإسلامية. وقد سجلت ذلك في مقال بجريدة الميدان في 18 و20 أبريل 1986.
وأجريت الانتخابات بعد أن استشرت الرأسمالية الطفيلية وانتفخت أوداجها خلال سنوات مايو. والذي يراجع الخريطة السياسية لتلك الانتخابات لن يغيب عنه طفح الطفيلية التي وزعت الأموال يمنة ويسرى في حزام الفقر. لقد ارتكب المجلس العسكري الانتقالي عدة جرائم نكراء في حق الحركة السياسية السودانية، لعل أكثرها بشاعة المناخ الكالح الذي أجريت فيه الانتخابات.
بلغ عدد الدوائر 301 دائرة خصص منها 28 دائرة للخريجين. وامتدت فترة الاقتراع إلى 12 يوما. فصوت بعض الناس أكثر من مرة. وكانت نتيجة الانتخابات في عمومها متوقعة، ما عدا المقاعد التي حصلت عليها الجبهة الإسلامية والتي فاقت الخمسين مقعدا. ولكن الذي يتأمل في الواقع السياسي لن يجد في تلك النتيجة غرابة. ولكن الجبهة رغم تلك المقاعد التي حصلت عليها وأصبحت الحزب الثالث في البلاد، قامت بانقلاب عسكري واستولت على السلطة. فهل كانت النتيجة مقدمة للانقلاب أم النتيجة لم تكن تعكس الواقع السياسي فاستولت الجبهة على السلطة بالقوة وليس بالطريقة الديمقراطية؟ إن الحزب الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة سوف يعتمد على تلك القاعدة للوصول للحكم وليس على المؤسسة العسكرية. فكانت انتخابات 1986 المرة الثالثة التي تمهد فيها لانقلاب عسكري. فهل نحتاج لدرس ثالث أم كفانا ما تلقينا من دروس؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زينب بدر الدين
حاتم علي
Elbagir Osman
عاطف مكاوى
عبدالحافظ سعد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست