|
|
 الخاص والعام
|
(كلام عابر)
الخـاص والعــام
تناقلت بعض وسائط الإعلام العالمية أخبار إطلاق وزير الشباب والرياضة في ولاية القضارف الرصاص على صبيين مع (قبايل) عيد الأضحى المبارك وأدى ذلك لإصابة أحدهما إصابة سطحية لم تتطلب احتجاز المصاب في المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم، ثم شرع من يهمه الأمر في الإجراءات الرسمية (الأمنية والعدلية) التي تتم عادة في مثل هذه الحالات، ولكن بعد أيام قليلة اختفى الحدث من واجهة الاضواء ولم يصدر بعدها توضيح للرأي العام من المسئولين في الولاية وهو توضيح كان لا بد منه لأن أحد طرفي الحدث كان ،وما يزال، يشغل منصبا دستوريا له الاحترام والتجلة.
رغم أن مدينة القضارف قد تضاعفت مساحتها عدة أضعاف وتضاعف سكانها بالمثل وطرأت عليها تغيرات في تركيبتها السكانية وفي تركيبتها الاقتصادي على حد سواء، وجرت مياه كثيرة تحت جسورها خلال العقدين ونيف الماضيين، إلا أن المدينة ما زالت تحتفظ ،إلى حد كبير، بنفس ترابطها الاجتماعي القديم وتكافل مجتمعها رغم ما لحق به من مؤثرات سلبية بفعل الأجواء الاسياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة التي تلقي بظلالها السالبة على ما حولها. إذن القضارف المدينة الكبيرة التي يقارب عدد سكانها المليون نسمة، ما زالت تحتفظ بروح القرية وهذه الروح القروية أدت إلى تسوية واقعة إطلاق الرصاص واحتواء تداعيتها التي كان يمكن أن تحدث في مجتمع آخر، وقد ساعد على ذلك الروابط الأسرية المتينة التي تربط بين اسرة السيد الوزير الذي أطلق الرصاص وأسرة الصبي المصاب والصبي الآخر الذي أفلت من رصاصات الوزير. وهذا أمر طيب يحمد لكل من وقف وراءه أو أعان عليه،وأثبتوا جميعهم للناس أن ما يربط بينهم أكبر من رصاصات عابرة انطلقت عن طريق الخطأ في لحظات ضعف بشري وشلل عقلي ، وكلنا بشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون منهم.
هذا فيما يتعلق بالحق الخاص أو الشخصي. أي حق المجني عليه أو المجني عليهما في مواجهة الجاني والتنازل عن حقهما في مواصلة إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهام ومثول المتهم أمام القضاء بعد رفع الحصانة عنه وحقهما في إيقاع العقوبة التي تقررها المحكمة إذا ثبتت التهمة على المدعي عليه أو الجاني، وحقهما في الحصول على أي تعويض مادي أو أدبي تبعا لذلك. أما الحق العام، وهو حق الدولة في تطبيق القانون وإظهار قوته على الجميع الشريف منهم والضعيف حفظا على سلام المجتمع لا سيما وأن إطلاق الرصاص في حد ذاته يعتبر جريمة ولذلك لا أستطيع أن أتصور أن الجاني لم يتوقف يوما واحدا عن ممارسة مهام منصبه قبل وبعد واقعة إطلاق الرصاص ، رغم قلة حصيلتي من المعرفة القانونية. فأين هو الحق العام في هذه الحالة وهل يحق أو يمكن لجهة ما إسقاط هذا الحق العام؟بغض النظر عن دوافع وأسباب إطلاق الرصاص ، فإن الواقعة تنطوى على مخالفتين للقانون ترتبت عليهما آثار مادية يعاقب عليها القانون أولاهما هى استخدام السلاح النارى فى غير ما رخص لصاحبه من أغراض الرخصة وبالمخالفة لمبررات الترخيص الذى يكون دائمالأغراض الحماية والدفاع وما إلى ذلك ، وبافتراض أن الوزير حصل على رخصة حمل وملكية سلاح نارى، بحكم وظيفته. ومن المعلوم أنه يستوجب على حامل مثل هذه الرخصة الحيطة والحذر حتى عندما يتوفر السبب لاستخدام السلاح الناري ، وتتضاعف متطلبات الحيطة والحذر إذا كان حامل رخصة السلاح مسئولا في قمة الهرم التنفيذى والإدارى فى البلاد. وثانيتهما هى إطلاق النار على شخصين وإصابة أحدهما، وهذا فى حد ذاته مبرر كاف لقيد دعوى فى مواجهة الوزير بالشروع فى القتل من الناحية المبدئية، وهو عمل كان من شأنه بذاته أو بنتائجه الاخلال بالأمن، بحسبان الحساسية المفرطة التى يمكن أن يقابل بها ذوو المجنى عليهما واقعة استخدام أحد ممثلى السلطة السياسية والادارية والتنفيذية السلاح النارى ضد ابنيهما .لذا فإن الحق العام فى الدعوى لا يسقط بتنازل المدعى بالحق الخاص عن حقوقه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(عبدالله علقم)
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
د.السيد قنات
HAIDER ALZAIN
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست