كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المفوضية واستشارتها الإعلامية (1-3)
الأجهزة الرسمية فقط؟!
في مقالنا بالأسبوع الماضي نعتنا المفوضية القومية للانتخابات بأنها "مفوضية اليابا"، وذلك استنادا على موقفها من طعون الأحزاب على التسجيل ثم ردها على مذكرة حزب الأمة القومي بشأن التسجيل المثير للإشفاق الكبير على الانتخابات القادمة، ووعدنا أن نواصل اليوم حول حلقة للاستشارة عقدتها في 31/12/2009م، فكان العالم يودع السنة الماضية، وكنا نودع أملا كان عظيما على المفوضية القومية للانتخابات ودورها الإعلامي، وسنقول لماذا.
نحن بالطبع نحمد للمفوضية القومية للانتخابات فكرة الاستشارات المتكررة هذه. فالمفوضية مثلا عقدت ورش عمل وجلسات استشارية كثيرة كان هدفها الاستماع لآراء اللاعبين المختلفين في العملية الانتخابية، أكان ذلك حول التسجيل أم الاقتراع أم أخيرا كما تم في الأسبوع الماضي كانت استشارة حول المراقبة الانتخابية. فالاستشارة المذكورة حول الإعلام كانت جزءا من سلسلة من اللقاءات التفاكرية والدراسية التي تعقدها المفوضية. ولكن العبرة ليست في فتح باب الحديث والاستشارة إنما العبرة في توسيع المشاركة أولا، وتوزيع الفرص للحديث بعدالة ثانيا، ثم بالاستماع الحقيقي لما يقال ثالثا. وإذا لم تتم المشاورات باستيفاء هذه الأضلع الثلاثية فإنها شورى صورية، على نحو المثل الذكوري الشائع حول النساء: المرة شاورها وخالفها، وهو مثل تجذر حتى صاغوه حديثا موضوعا على لسان الحبيب الأعظم نبينا الذي كان يشاور النساء ويسمع شوراهن كما حدث مع خديجة يوم دثرته، ومع أم سلمة يوم الحديبية ناصحته. يمكن للمفوضية أن تشارونا وتخالفنا فتكون أرضت فكرة المشاورة وبتعبير المثل "مزاحة ملامة" بيد أن الملامة هكذا لن تزاح!
وزعت المفوضية ورقة فيها نص المادة (66) من قانون الانتخابات: ضوابط الحملة الانتخابية. وورقة أخرى عنوانها "اللائحة المهنية لأداء أجهزة الإعلام والصحافة خلال الانتخابات" وعلمنا خلال جلسة المشاورة أنها مجرد مسودة مبدئية. اللائحة مكونة من خمس فقرات: تمهيد، وقواعد عامة. وموجهات- وممارسات مهنية- وحق الرد او التصحيح. وسنحاول هنا اختصارها بشكل نتمنى ألا يكون مخلا.
في (التمهيد) تؤكد اللائحة بأنها "لترشيد أداء أجهزة الإعلام الرسمية". وفي (القواعد العامة) يتم تلخيص القواعد القانونية في ضبط الحملة وفي حقوق المرشحين في استخدام وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. والنصوص حول الأزمان المخصصة في الإذاعة والتلفزيون القومي والإذاعات والتلفزيونات الولائية للمرشحين في كافة المناصب التنفيذية والتشريعية.
أما (الموجهات) فتتحدث عن رسوم لإنتاج الدعاية الانتخابية للأحزاب في الإذاعة والتلفزيون مع جواز الإنتاج في استديوهات خاصة، وتجيز المنتجات لجنة تشكلها المفوضية، وعن دور "أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة والصحافة المطبوعة" في التعليم الانتخابي، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة، والابتعاد عما يزعزع الأمن، وتوخي الحرص والدقة أثناء عملية فرز النتائج.
في اللائحة وضمن (الممارسات المهنية) ترد المعايير الأساسية، ثم العدالة والحقيقة والتوازن. المعايير الأساسية تخاطب "كل الأجهزة الإعلامية والصحفية" بالتزام المهنية والحوار والدقة والصدقية والامتناع عن قبول الهدايا والحوافز من المرشحين وتقديم أو بذل الوعود لهم. وكذلك قسم "العدالة والحقيقة والتوازن" يخاطب "الأجهزة الإعلامية والصحفية" مطلقا بضرورة العدالة والتوازن والدقة والسعي لجمع الأخبار، والحيادية، وتمييز الآراء والتعليقات بوضوح عن الأخبار.
القسم الأخير: حق الرد أو التصحيح، يمنح أي مرشح أو حزب حق الرد في نفس الجهاز الإعلامي أو الصحفي الذي نشر التصريحات التي ضرته، مع بث أو نشر التصحيح بأسرع وقت ممكن في نفس المكان والمساحة وفي وقت مماثل لإذاعة التصريح.
أول تعليق هو أن اللائحة عرّفت نفسها في التمهيد بشكل قاصر حيث توجهت للأجهزة الرسمية فحسب، ولكنها كما أوردنا أشارت لكافة الأجهزة الرسمية والخاصة على الأقل فيما يتعلق بالتعليم الانتخابي والممارسات المهنية. وفي الأجهزة الرسمية نفسها ركزت على تقسيم وتنظيم الدعاية الحزبية المقررة قانونا وتوزيعها العادل بين الأحزاب، بينما تجاهلت تماما بقية زمن البث، إذ يمكن أن تعطى الأحزاب حصتها في الساعتين أو الثلاث المقترحة إذاعيا وتلفزيونيا بينما تظل الساعات العشرون الباقية "كما كت" بالتعبير العسكري: أي دعاية محض للمؤتمر الوطني. فمن هنا "نجمة إنجاز" البرنامج الدعائي الشهير، ومن هناك "في ساحات الفداء" برنامج الكراهية لبقية الأحزاب، وسهرات التعريف "بنجوم" المؤتمر الوطني وثقوبه السوداء التي استمرت لأكثر من عام، وبرامج الحوار السياسي المائلة التي تعج بالمؤتمروطنجية أو تحاصر قيادات الأحزاب الأخرى بكل نطيحة من حزبه نطحته جيوش المؤتمر الوطني المتربصة على نهج "كشكش تسد"، وهلم جرا على قولي الحبيب الإمام الصادق!
هذا قصور كبير في لائحة لتنظيم الإعلام في بلد فيه تشوه كبير لخارطة الأجهزة الإعلامية الرسمية والخاصة. والمفوضية أمامها تجارب الدنيا فلتدرسها، لبنان لاحظ في الانتخابات الأخيرة أن الفضائيات والوسائط الإعلامية غالبا مملوكة حزبيا فالمنار تتبع لحزب الله، إم تي إن لحركة أمل حليفه، أورانج تي في للتيار الوطني الحر (ميشال عون) - وإل بي سي لتيار المستقبل (الحريري)..الخ، ولذلك وضع للإعلام الخاص نفسه قيودا حتى لا تساهم الحزبية في تشويه عقول الناخبين وقد ابتلعت الفضائيات الخاصة تلك الضوابط كزلط لازم وإلا تعرضت للمساءلة القانونية. إيطاليا في 2008م واجهت وضعا أكثر تشوها حيث لاحظت إدارة الانتخابات وكافة المنظمات العاملة في حقل حرية التعبير أن السيد سيلفيو برلسلكوني المرشح لرئاسة الوزراء (ورئيس الوزراء الحالي) له إمبراطورية ميديا كبرى ويملك أضخم أجهزة ووكالات الإعلام بإيطاليا وهو ما أثر على التقييم العالمي لحرية الإعلام في إيطاليا فتسلطه على الإعلام الخاص جعل إيطاليا تصنف ضمن الدول "الحرة جزئيا" في تقرير "المسح العالمي لحرية الصحافة" في 2004م. وكتب أحد المعلقين على دوره الإعلامي مقالا بعنوان "رئيس وزراء أم مغول ميديا؟" مما حدا بوضع قيود على الإعلام الانتخابي بضرورة عدم الانحياز ولكنها لم تكن كافية، إذ لما فاز برلسلكوني في الانتخابات الأخيرة كان القاصي والداني يعلم أن امبراطورية الميديا تلك زفته للعرش السياسي، وتحدث كثيرون عن قصور الأحكام الانتخابية في تحديد تعارض المصالح بين ملكية وسائل الإعلام واعتلاء المناصب السياسية، قال دانيل باقان كاتب المقال المشار إليه آنفا: "إن حالة الإعلام الإيطالي والديمقراطية يجب أن تعمل كجرس إنذار للصحفيين والسياسيين في الدول الأخرى.. ملكية الميديا يجب ألا تركز في يد واحدة، وبغض النظر عن نوايا الفرد أو الشركة المالكة، فإن صحة الدولة الديمقراطية تعتمد على صحة الإعلام الحر. والبدائل كالنموذج الإيطالي أقبح من أن تعتبر".
والسودان كما تعلم قارئي الكريم وقارئتي أعزكما الله درجات خلف إيطاليا المنعوتة بالقبح أعلاه.. فهل من يفوق "النيتو" السودانية في تركز الإعلام في أيدي المؤتمر الوطني؟ ومن سخرية الأقدار أن تسلط المؤتمر الوطني على الفضائيات الخاصة نفسها التي تبث من الخارج بمسمياتها المختلفة والمتوالدة كلما اقتربت الانتخابات، وعلى الإذاعات الإف إم، وعلى الصحف المتكاثرة والمزروع فيها المؤتمر الوطني من قمة رأسها لأخمص قدميها –في الغالب- هذا التسلط في أجهزته الخاصة مساق للناخب بشكل فيه "تحابيش" من أصوات بقية الأحزاب والمستقلين. أما الإعلام الرسمي صاحب الاسم والذي يفترض أن يكون قسرا ملكا للدولة وشعبها هو حكر رسمي للمؤتمر الوطني ونشراته الإخبارية وبرامجه الحوارية وكل ما فيه يسبح باسم المؤتمر الوطني حتى أن الناس الذين يمقتون المؤتمر الوطني يهربون من تلك الأجهزة الإعلامية الرسمية، ويذهبون لرشف قهوة الوطن في فضائيات هي للمؤتمر الوطني ملك حر، ولكنها تمرر مؤتمروطنيجيتها بشكل فيه بعض استحياء وبعض مهنية وبعض صدقية! فيا سبحان الله!
هذا الحال يا مفوضيتنا الكريمة لا يمكن السكات عنه لأنه اقبح من قبح إيطاليا، وإيطاليا لم تسكت ولكن الناس تعرف أنها في ضوابطها التي وضعتها للإعلام الخاص كانت قاصرة.. فهل في المفوضية من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟
نحن نحتاج للائحة لضبط كافة أجهزة الإعلام الخاصة منها والرسمية.. وأجهزة الاتصالات ذات النشاط الإعلامي.
نحتاج أن نضبط نشاطات زين وإم تي إن وسوداني الفاضحة في الدعاية للمؤتمر الوطني، وكذلك في حرب الإعلان التي تشنها على الصحف بأهداف مؤتمروطنجية. فهي شركات اتصالات لا يشترك فيها الواحد والواحدة بصفة حزبية ولا يمكن أن تكون كما هي الآن أدوات للدعاية الحزبية في رسائلها للمشتركين، وفي استطلاعاتها السياسية، وفي إعلاناتها بالصحف، وهكذا. كما يجب أن يفتح التصديق للخدمات الجماعية فيها للأحزاب –أي شبكات الأخبار الحزبية- بدون القيود والمبالغ الضخمة المقررة حاليا والتي وضعت خصيصا لئلا يستطيع حزب غير المؤتمر الوطني أن يطلق خدمة "وطني موبايل".. هذا يا مفوضيتنا جزء أساسي من عملك، ومن رعيتك وأنت مسئولة عنه أمامنا وأمام الله.
وزبدة كلامنا هنا أن المفوضية عرّفت دورها بشكل متواضع حينما اقتصرت على الأجهزة الرسمية أولا، وبشكل قاصر ولا جدوى منه حينما ركزت في هذه الأجهزة الرسمية نفسها على ساعات البث للدعاية الحزبية المقررة قانونا.. وهذا أمر معلوم عالميا، ووطنيا بدليل التعليقات العديدة التي تلقتها يومها، ونأمل ألا يكون (قياسا على أغنية الكاشف رحمه الله الشهيرة): عقلها غاب وأملنا ذاب، في يوم الاستشارة!
نواصل بإذن الله،
وليبق ما بيننا
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
مفوضية اليابا
رباح الصادق المهدي
كثيرون اهتموا بلغة النساء في السودان أو قل في وسطه وكيف شاعت فيها ألفاظ وتراكيب، وأنها تستخدم لإزالة الفوارق وتطمين السامع أحيانا خاصة حينما تحتشد بحلو الكلام والدعاء فلو ندهتك امرأة وقلت نعم قالت: نعم الله عليك، ولو قلت لها تفضلي قالت: إنت الفضيلة وهكذا، ولكنا اهتممنا ببعض التراكيب لوصف أمور لا تبلغ ألفاظ مبلغ الوصفات النسائية بالطريقة التي تقال بها وهي مصحوبة عادة بأسارير معينة أو حركات ترسمها الوجوه واليدين أحيانا، وما برحت معجبة بمقال الأستاذة لبنى أحمد حسين "عربات تتعاطى الكحول" والذي يظن البعض أنه كان وراء الأربعين جلدة والهيصة حول البنطال ذلك لأنها استخدمت تعبيرا نسائيا شائعا لا يمكن كتابته لكنها تجرأت وقربت إليه بعض الحروف ثم أرسلته في المقال مكررا بشكل جعلك كأنك تسمعه وتراه لا تقرأه فحسب.. ومن ألفاظ النساء لفظة اليابا هذه إذا أردن وصف شيئ وصفا سلبيا يقلن كلام اليابا، وفعل اليابا، وحاجة اليابا، وهكذا، وكن بعض النسوة الأنصاريات يقلن في زيادة التأكيد: "اليابا سيدي ود المهدي"! ولم نجد وصفة أبلغ منها لوصف المفوضية القومية للانتخابات، ونحن لا زلنا برمين بما تقوم هذه المفوضية من أعمال وما تتخذه من اجراءات هبطت بتوقعاتنا منها من الثريا لما دون الثرى!
من لم يستبشر بأن رئيس المفوضية هو مولانا أبيل ألير صاحب الخطوات المستقيمة –وقيل إن مشي الواحد والواحدة ينم عن شخصيته- والسيرة المحمودة، وصاحب الكتاب الشهير الذي ينفر من نقض المواثيق والعهود؟ ومن ممن عرف سيرة الدكتورة محاسن حاج الصافي في معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية وكيف كانت الأمور تسير تحت رايات إدارتها على أتم التمام، لم يستبشر بعضويتها، أو ممن عرف بابتعاد الدكتور مختار الأصم عن دوائر المؤتمر الوطني وأهليته الإدارية المشهود بها لم يسعد باختياره عضوا بها؟، وكذلك من ممن يعلم سيرة البروفسر أكولدا مانتير في كلية القانون لم يستبشر بتعيينه عضوا بالمفوضية وهو قانوني أكاديمي ضليع ظل بعيدا عن الشبهات عشرات السنين؟.. وذكر هؤلاء ليس تقليلا من الآخرين ولكن ربما كانوا الأكثر شهرة بينهم وربما كان من يعرف زملاءهم الآخرين أيضا لاحظ استقامة نهجهم السابق، وجودهم كأعضاء للمفوضية وعلى رأسهم جميعا ألير نظيف المظهر والمخبر كان كفيلا باحتفال وحشد من الآمال، أن الانتخابات في أيد أمينة، وأنها ستسير برغم الموج المتلاطم في طريق سليم لأنك أمنت القبطان وبعض طاقمه.. وبالرغم أن البعض تشكك منذ البداية وتوجس من اختيار ذوي الملفات النظيفة هؤلاء في مفوضية لخدمة المؤتمر الوطني، فقد كتب كاتب في منبر سايبري: "أرجو ألا يكون كتاب أبيل ألير القادم: المشاركة في نقض المواثيق والعهود". لقد قابلنا تلك التشككات من قبل بحموضة ورفض مصدق بالمفوضية مؤمل فيها. ولكن المفوضية وما إن قدمت عملية التسجيل حتى أطلت علينا بضلالاتها التي وصفناها هنا بمقال في هذه الزاوية.. ثم انقشعت سحب التسجيل وغبار الانتهاكات الواسعة الذي سد الأفق، وظللنا كل يوم نرى من المفوضية العجب.
بعض الناس داخل الأحزاب الحريصة على الانتخابات ومنهم وربما على رأسهم حزب الأمة القومي ظلوا يتحينون الفرص للتقرب من المفوضية والتعامل اللين معها كما يفعل الخطيب مع والد العروس المرتقبة.. ولكن صدقوني، اتضح أن ألير والصافي والأصم ومانتير ومن شئنا من أسماء سيقت لتجعلنا نتأكد من "أهل العروس" إلا أننا نؤكد أنك لا تعرف الحق بالرجال (والنساء) كما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.. إعرف الحق تعرف أهله! هذه المفوضية ليست المفوضية التي تقودنا للانتخابات الحرة النزيهة، وسنقول لماذا..
نحن مقدمون على انتخابات غاية في التعقيد، وفي الخطورة، وتحيط بها خطوب ومطالب عديدة، وهي انتخابات تجري في ظل سلام هش في الجنوب واتفاقية تحيط بها المدلهمات فتارة تترنح على حد تعبير السيد سلفا كير وتارة تسقط كما حدث في عتبات مختلفة، وفي دارفور تسري الطوارئ، وفي الخرطوم وسائر البلاد تسري قوانين الأمن والجنائي لتحيل الأمر لطوارئ غير معلنة. والإعلام الرسمي في جبة المؤتمر الوطني وأحضانه الباردة الماسخة ومشروعه الحضاري الآفل.. والأحزاب المناط بها الدخول في المنافسة مراقبة ومعاقبة ومصادرة ممتلكاتها وملاحقة حتى غدت الانشقاقات داخلها في بعضها جزء من العمل الرسمي تخطيطا وتمويلا وتغطية إعلامية على النحو الذي أبرزنا في كتابنا (الاختراق والانسلاخ في حزب الأمة).
ونحن في عالم مليء بالعبر وبالتجارب، فهناك تجارب انتقال شبيهة حدثت في لبنان وكينيا وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها، وهناك تجارب الديمقراطيات الراسخة في الغرب، وكلها ترسي قيما محددة حول مطلوبات الانتخابات الحرة والنزيهة، وتلك التجارب بالإيجابي فيها والسلبي تؤكد معنى وحيدا: أن لانتخابات في حد ذاتها ليست الهدف، فهناك استحقاقات معينة للانتخابات في التمويل والإعلام والحرية والمشاورة وجمعية القرار وانعدام الاستقطاب في الجسم السياسي إذا نفذت تلك الاستحقاقات تصير الانتخابات وسيلة للتداول السلمي على السلطة ولحل النزاع في المجتمعات، أما لو لم تقم الانتخابات مع دفع الاستحقاقات المذكورة أو جاءت لتكون جزءا من الاستقطاب وتغذيه فمثل هذه الانتخابات تصير هي نفسها سببا للنزاع والإطاحة بالاستقرار في البلاد التي تجري فيها..
ومثلما كان الحكم الثنائي اسما بريطاني فعلا فإن الحكم الحالي مؤتمروطني فعلا مهما كانت المسميات، والمؤتمر الوطني جابه من قبل مشاكل واستقطابات فانحنى لعاصفة حتى تمر هنا وزاغ هنا وتنازل هنا وظل ممسكا بكل شيء فعليا يقدم تنازلاته على الورق، وهو متوهم تماما من أن الانتخابات القادمة ليست إلا جزءا من هذه اللعبة التي أجادها، فهي في نظره وسيلة للالتفاف على ضغوط ومطالبات المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فيجب أن يكسبها بكافة السبل، وهو غير مستعد لتقديم أية تنازلات، وليكن ما يكون!
المفوضية الجليلة تدير الانتخابات وكأنها في السويد لا السودان! كأن الحال ليس كحالنا المذكور، وقد شرحنا من قبل خطورة مثل هذا السهو الظاهر في تصريحات بعض منسوبي المفوضية. أما الطريقة التي أدارت بها التسجيل فتدعو لريبة أكبر من الاسترابة من الخلط السويدي المذكور.. مثلا ما حدث من تسجيل القوات النظامية عبر منشور من الأمين العام وخارج صلاحياته القانونية وبخرق صريح للقانون كما جاء في مذكرات متتالية أذكر منها مذكرة الأستاذ علي السيد المحامي ثم مذكرة حزب الأمة القومي التي سلمها للمفوضية في آخر أيام الطعون 19/12.
وأبلغ ما جاء من ريب حول المفوضية كان بسبب ردها على مذكرة حزب الأمة القومي. ذكر حزب الأمة عشرين نقطة من انتهاكات التسجيل: لا قانونية تسجيل القوات النظامية في أماكن العمل أو حشود خاصة- المشاكل في نشر السجل في مواعيده وبشكل صحيح- ضعف توعية المواطنين بالتسجيل والمراكز- عدم الالتزام بالمراكز المعلنة وأعدادها- بعض المراكز في بيوت قادة المؤتمر الوطني- استغلال المؤتمر الوطني لموارد السلطة- تجاوزات اللجان الشعبية- الإرهاب بحشد أفراد جهاز الأمن في المراكز- تسليط الجهاز على كادر الأحزاب- قسر بعض موظفي الدولة على التسجيل- إسقاط حق بعض الرحل- انحياز الإعلام الرسمي- ربط خدمات الدولة بالمؤتمر الوطني كدعاية انتخابية- التسجيل المتعدد بسبب التساهل- إخراج دفاتر التسجيل من بعض المراكز مع منع وكلاء الأحزاب من الاطلاع- الفروق أحيانا بين أعداد المسجلين المعلنين عن الأرقام التي دونها المراقبون- التسجيل خلال العيد بدون إعلان- إهدار حقوق المهجريين الدستورية وحصر مشاركتهم في انتخابات الرئاسة- محدودية مراكز التسجيل في المهجر مما جعل النسبة المسجلة ضئيلة للغاية- وكذلك تأخر التسجيل بالخارج. وطالب حزب الأمة في النهاية بتكوين لجنة قومية لتنظر في تلك الخروقات وكيفية تصحيحها..
لكن المفوضية ردت بخطاب وقعه للأسف مولانا أبيل ألير نفسه، سيضاف لكتابه الجديد الذي تنبأ به كاتب الفضاء السايبري المذكور.. رد الخطاب في عشرين نقطة إما بالمراوغة أو بالإنكار أو بالمماطلة وأخوات هذه المفردات البغيضات والأسوأ أنه ساق الكذب القراح الصراح حينما تفضل الخطاب المذكور بمعلومة لحزب الأمة ليعبر عن أن المفوضية قامت بنشر السجل على أكمل وجه وأنها أعطت حزب الأمة قرصا بالسجل الانتخابي وهو ما لم يتم حتى الآن! بل إن المفوضية لم تنشر حتى الآن في موقعها الإلكتروني السجل الأولي ولا التعديلات عليه مع إنها أنجع وسلة لضمان وصول المعلومة، ومع إنها كانت نشرت معلومات مغلوطة ومتباينة حول أعداد المسجلين.. ومن أبلغ محن المفوضية أنها قالت في خطابها إن أفراد الأمن قد يتواجدون (لأغراض الحماية) إذن ما هو دور الشرطة؟ أولم تسمع المفوضية من قبل في مضابط الانتخابات العالمية والإقليمية بهذا المفهوم حتى ترد بهذه الجملة المؤلمة؟ إنها ليست في السويد!..
قالت المفوضية: (إن تسخير إمكانيات الدولة وموارد القطاع العام في تقديم خدمات للمواطنين امر مطلوب) فهل اشتكى حزب الأمة من ذلك أم من ربط الخدمات بدعاية حزبية لجهات ظلت محرومة وهذا ما يشكو منه الآن القاصي والداني!!! إنها ليست في السودان!
قالت المفوضية إنه ليس هناك إهدار لحق المغربين فهذا ما نص به القانون ومذكرة حزب الأمة تحدثت عن الحق الدستوري ومعلوم أن القوانين المؤتمروطنية أدمنت انتهاك الحقوق الدستورية.. هل في هذه المفوضية أبيل ألير.. وأكولدا مانتير؟!
ونادت المفوضية لاجتماع تشاوري للقوى السياسية والإعلاميين والمهتمين في آخر يوم في السنة الآفلة حول الإعلام أثناء الانتخابات بمشروع لائحة سنجعلها محور مقالنا القادم بإذن الله.. لكنها أثبتت في الاجتماع مدى قصور معرفتها بالسودان وظروفه الإعلامية وكذلك بالتجارب العالمية.. ووقوعها لقمة سائغة في مشروع المؤتمر الوطني لإفراغ الانتخابات من مضمونها..
إنها وحتى إشعار آخر، إذ لربما –ونتمنى وندعو الله مخلصين وجهنا له وللوطن- أن يفيق أعضاء المفوضية وينظرون بعدسات غير عدساتهم الحالية، ويدركون أن المهمة التي على عاتقهم هي مهمة انتزاع الشعرة من رأس الغول المتيقظ لا السير وراء ركبانه والأكل من عصيدته.. أقول وحتى ذلك الحين، فإن المفوضية القومية للانتخابات وبرغم من فيها من كفاءات، ومن أسماء لمعت في قلوب السودانيين أولا قبل أن تلج هذا النفق المظلم، هي مفوضية اليابا السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
وزبدة كلامنا هنا أن المفوضية عرّفت دورها بشكل متواضع حينما اقتصرت على الأجهزة الرسمية أولا، وبشكل قاصر ولا جدوى منه حينما ركزت في هذه الأجهزة الرسمية نفسها على ساعات البث للدعاية الحزبية المقررة قانونا.. وهذا أمر معلوم عالميا، ووطنيا بدليل التعليقات العديدة التي تلقتها يومها، ونأمل ألا يكون (قياسا على أغنية الكاشف رحمه الله الشهيرة): عقلها غاب وأملنا ذاب، في يوم الاستشارة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
نجلس للمؤتمر الوطني بدون "لحمة" ريدة .. بلحمة وطن .. بقلم: رباح الصادق
الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 07:54
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسابيع الأخيرة الماضية كانت فارقة في نظرنا في التاريخ الوطني، فقد سار كما قلنا الحماس الوطني المولود بجوبا على قدميه، وأثبت أن الشارع السوداني لم يمت وأنه قادر على الرفض وعلى المطالبة بالحقوق، واجتمعت القوى السياسية المعارضة والمشاركة في الحكم فيما عدا المؤتمر الوطني حول رايات محددة، رايات بدفع استحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الكامل. ولكن علت أصوات داخل هذا التجمع تنادي بعزل المؤتمر الوطني وانتزاع السلطة منه بالقوة وتعتبر أن الجلوس معه والتفاهم معه خيار خائب. وفي المقابل علا صوت يقول إن الحل هو جلوس الجميع بمن فيهم المؤتمر الوطني لحل قضايا الوطن.. والأسطر التالية تفريعات على هذا النقاش الذي لن يحسم ولكن دعنا نخوض مع الخائضين.
المؤتمر الوطني فرخ مدرسة لم يخطيء مرجعوها للجبهة الإسلامية القومية. مدرسة فكت الارتباط بين الدين والروح، والعمل السياسي والوجدان، والخطابة والمعنى، وهذا لو جاز لنا إنجاز ضخم! لأن الدين بدون روحانيات يأتي جافا وتحضرني استنكارات المسيح للفريسيين ومعلمي الشريعة اليهود الذين انشغلوا بدقائق العلم والفقه ونسوا أهم ما في الدين وهو الروحانية. والسياسة بدون وجدان ومحبة لشعب ولأرض هي صيد رخيص للسلطة ويحضرني قول الدكتور منصور خالد ذات مرة أنه يروح عن نفسه من سخافات السياسة وأظنه مثلهم –أي الإسلامويين- يتعاطى سياسة لا بد سخيفة لو مورست بدون وجدان دافع ومحبة قال الإمام المهدي عليه السلام أن الذي يفتقرها يفتقر الحبة! والخطابة يمكن أن تصير أداة فاعلة لتوجيه القلوب والعقول وحشد الطاقات متى ما نفذت إلى لب المعنى أما أن تقيم انفصاما أساسيا بينهما فهذا مما حذر منه حكيم الصين كونفوشيوس باعتباره أول منفذ لذهاب ريح الأمم.. وخطابات الإسلامويين أو أنصار المدرسة التي فرّخت المؤتمر الوطني هي التي قادتنا لحديثنا اليوم.
ففي تأبين أقامته جميعة شندي الريفية لفقيد العلم والقرآن الأستاذ عبد الرحمن أحمد دقة رحمه الله الذي أقيم بمنزله بالجمعة الماضية (18/12) تحدث متحدثون من الأنصار وحزب الأمة ومن اليسار ومن الإسلامويين، ومن قبيلة الجبلاب، فقد كان للفقيد علاقة بكل من تلك الدوائر باعتباره أنصاري وحزب أمة ومن الفاعلين في رابطة أساتذة الأمة إبان الديمقراطية الثالثة وعضوا سابقا بلجنة مسجد الهجرة (مسجد الأنصار) بودنوباوي، ومن جهة أخرى باعتبار ماضيه كملحق ثقافي بسفارة السودان بموسكو إبان العهد المايوي ولكنه لم يستجب حينها للتوجيهات بإهمال الطلبة الشيوعيين فكان يرعاهم باعتبار أنهم أبناء السودان برغم ما جره ذلك عليه من غضب، وباعتبار مساهمته في تأسيس جامعة القرآن الكريم وفي رعاية القرآن وأهله، وباعتباره قائدا في قبيلته الجبلابية ونشطا برابطتها. تلونت الكلمات المؤبنة له وطرأ لنا أن الخطاب الإسلاموي الذي قدم برغم حشده بالسور والآيات والأشعار العربية وهي ومضامينها جاذبة ومفيدة إلا أنه خطاب يحدث نوعا من الانفصام بين الخطابة والمعنى. فهو يغرف من المحفوظ أكثر من غرفه من الواقع، وإذا رجع للواقع رجع رجوع الوعاظ هذا من ناحية المضمون، أما من ناحية الشكل فإنه في الغالب يتخذ صوتا أو قل نبرة متشابهة لخطبائه ترسم شكلا معينا في ذهن السامع/ السامعة مع متلازمات اللحية والتقطيب. انطباعات تقدم الدين في شكل سلطوي متعال كأنما أهله ليسوا بشرا من بين البشر.. ولكن المشاركة نفسها لكل الطيف المختلف في ذلك التأبين أكدت حقيقة ساطعة أن السودان يجمعنا، وحتى لو لم يكن خطاب الإسلامويين حبيبا، وحتى لو كانوا يحرصون على تلك التفرقة بينهم والآخرين، فهم جزء من هذا البلد.. لم يجمعهم معنا فقط الأستاذ عبد الرحمن رحمه الله!
المشهد السابق ينقلنا مباشرة للحديث حول الممكن مع المؤتمر الوطني والمستحيل.
هل من الممكن تجاوز المؤتمر الوطني كلية في الخارطة السياسية الراهنة؟ وما هي أثمان أو استحقاقات هذا التجاوز؟
هل يمكن للمؤتمر الوطني في المقابل أن يتجاوز الجميع كما فعل على مدى عشرين سنة ماضية؟ وما هي أثمان واستحقاقات هذا التجاوز؟
يجيب على السؤال الأول بعض صغار أحزاب قوى الإجماع الوطني أن نعم. وعلى الثاني السيد نافع علي نافع ومن شابهه داخل (الإنقاذ) بنعم. ومصيبة السودان أنه يمشي خلف أصحاب الرؤى الفطيرة. أو قل الذين يخلطون الفكر بالهوى.
كلنا –في معسكر المعارضة- نحب أن يمسح المؤتمر الوطني من على ظهر الأرض، ونعتقد أنه أس البلاء في بلادنا، ولكن بعضنا يعرف أن المؤتمر الوطني قد رهن مصير البلاد بمصيره. وأنه جعل دون الإطاحة به انفصام سبيكة السودان ذاتها، وجعل المجتمع الدولي ذاته جزءا من هذه المعادلة المجنونة! بل إن التفريط الذي تمت به إدارة البلاد جعلت الهدوء الحالي هو الأفضل من أي تغيير غير محسوب الخطوات، وبالتالي علا الصوت القائل إن علينا أن نجعل المؤتمر الوطني يسير معنا باتجاه الاتفاق على الحل السلمي الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الحقيقي والكامل، وذلك لا يكون إلا عبر الضغط الشعبي المتصل ليرى المؤتمر الوطني بأم عينيه أن الشعب السوداني قادر على الرفض وعلى التوحد وأنه قد انتهى زمان فرّق تسد وللأبد!
كل الناس في معسكر المؤتمر الوطني يحبون أن تتضاعف سنونهم العشرون وتتمدد، ويظل حال المعارضة السودانية والشارع السياسي كما هو في خانة التفرق والتشتت والانذهال والإحباط، ويحبون أن يكسبوا الوقت ليظلوا على كرسي السلطة الفعلية متربعين بإعطاء تنازلات شكلية وكراسي وهمية فتكون أسماء سمتها اتفاقيات السلام ما أنزل المؤتمر الوطني بها من سلطان! ولكن نقول للمؤتمر الوطني بالفم المليان وبدون أدنى مواربة أن هذا الزمان قد فات حتى وإن كان "غنايه" السيد نافع وأمثاله حي لم يمت! إن الذي ظهر في مسيرتي الاثنين السابقتين هو مجرد رأس جبل الجليد.. إن الذي دب في روح الشارع السوداني لا يمكن كبته بعد الآن، وهو كفيل بالإطاحة بالتوازن القلق الذي يعيش عليه المؤتمر الوطني في ظل اتفاقيات السلام والرعاية الدولية لها.
إن الجلوس بين الجميع في حد ذاته مشكلة، وبالرغم من أن المؤتمر الوطني جلس للجميع على حدة ووقع اتفاقيات ثنائية إلا أنه يهاب العزلة لو واجه الجميع مجتمعين. كذلك بالنسبة لكثير من المعارضين فإنهم ما جلسوا للمؤتمر الوطني إلا و(ليمونتهم) في يدهم، وكانت (قرفنا) هي التعبير الأضخم عما يدور بين المؤتمر الوطني وبين البقية، قال السيد مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية في ندوة الثلاثاء 8/12 بدار الأمة: عليهم بعد اليوم أن يقولوا: طرشنا (أي استفرغنا من شدة القرف)، وقال إن اسمه كبير المساعدين ولكن قد يكون هناك "مساعد حلة" أكبر منه!
نعم الجلوس مشكلة، والجميع يحتاج لجلسة مع النفس وتطمينات من الطرف الآخر.. المعارضة عليها أن تجلس مع نفسها وتحسم خيارها بأن الحل الوحيد هو اعتبار أن هذه البلاد بلادنا جميعا وأن المؤتمر الوطني جزء منا وأن جلوسه بنية صافية مع الآخرين لحل قضايا البلاد يجب أن يكون كافيا لإنهاء العدائيات (مع بحث المساءلة عبر آليات كالحقيقة والمصالحة في بعض القضايا والمحاكم الهجين في قضايا دارفور) بل لو جلس المؤتمر الوطني جلسة صدق مع البقية فإنه يستحق تحية كتلك التي استحقها دي كليرك الذي كان يقود النظام العنصري البغيض في جنوب أفريقيا. والمعارضة تحتاج لتطمينات من المؤتمر الوطني أنه لن يسعى لكسب الوقت من جديد والاتفاق على اتفاقيات جديدة ثم بلها وتجريع المعارضة مائها!
المؤتمر الوطني عليه أن يجلس مع نفسه ويحسم خياره بأنه قد انقضت مباراة التسويف والزمان الضائع فيها، ولا مهرب من بحث قضايا البلاد قوميا وتقديم التنازلات.. إن أحلامه بأنه يمكن الاستمرار في قسم المعارضة الداخلية من جهة، واستخدام الانتخابات لنيل شرعية لمجابهة المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى لن تجدي فتيلا.. إن هذه المواجهة باقية ولو فاز السيد البشير بأغلبية في انتخابات نزيهة لا غبار عليها، أما كل الإجراءات المتخذة لتزوير الإرادة الشعبية عبر انتخابات مطبوخة فإنها لن تمر على اللاعبين الداخليين ولا الدوليين، والحل الوحيد هو البحث عن حل إجماعي يوفق بين العدالة والاستقرار ويضمن مباركة الجميع لخطة يخاطب بها مجلس الأمن الدولي.. غدا (21/12) تقدم لجنة حكماء أفريقيا برئاسة السيد ثابو أمبيكي تقريرها لمجلس الأمن، وهو تقرير دعمته القوى السياسية السودانية، ويتوقع أن يدعمه مجلس الأمن الدولي وقد سبق ودعمه مجلس السلم والأمن الأفريقي، هذا هو المخرج الممكن، أو أن يدخل المؤتمر الوطني في متاهة أولها المواجهة الدولية وآخرها مآلات مدمرة للبلاد لا سمح الله. على المؤتمر الوطني أن يحزم أمره ويتوكل ويجلس للآخرين.. وهو بالمقابل يحتاج لتطمينات أنه لن يعزل ولن تنفرد به المعارضة لتشفي غيظها، وأن الجميع سيتعالى على الجراح الخاصة من أجل الوطن.
على المؤتمر الوطني الآن وفورا أن يسعى مع الآخرين لتنظيم المنبر القومي المناسب لحل قضايا البلاد المتأزمة وإنهاء الاستقطاب الراهن.
نعم المؤتمر الوطني بقي عشرين سنة في السلطة يسومنا أصناف العذاب، والمؤتمر الوطني مقتنا وأراد أن يقبرنا، ومقتناه وودنا لو عن ظاهر الأرض مسحناه.. لكننا اليوم وبدون أية (لحمة ريدة) تجمعنا علينا أن نجلس من أجل لحمة الوطن!
وليبق ما بيننا
نشر بصحيفة الأحداث الاثنين 21/12/2009م
Rabah Al Sadig [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
أيام صدّعها القدال! .. بقلم: رباح الصادق
الاثنين, 07 ديسمبر 2009 16:53
بسم الله الرحمن الرحيم
Rabah Al Sadig [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
في عدد الجمعة قبل الماضية جاء في عمود الشاعر الأستاذ الصادق الرضي (حتى نلتقي) حول أصدقائه الشعراء كلام عن أستاذنا محمد طه القدال. والقدال شاعر يجري ولا يجرى معه، لشعره خاصية الشعر الجليل والفن الجليل قاتل أو يكاد. تذكرت لتبادل أخير مع القدال كلمات كنت كتبتها في سنة 2002 بعد مهرجان المناصرة لفلسطين ثم أضفت إليها في 2005م بعد إعادة بث حلقة البرنامج التلفزيوني الشهير "أيام لها إيقاع" معه. أذكر في يوم المهرجان الفلسطيني أنني حينما كنت أستمع للقدال هاتفتني أمي أحسن الله نزلها وأكرم مثواها، فجاءها صوتي واهنا بين البكاء والأنين، وانزعجت وسألتني عم حدث فقلت لها: لا شيء يا أمي ولكني أستمع للقدال! وأرجو أن أشارك بكلمات كتبتها اليوم وهنا وهناك.
حول مقطع "الأم" ضمن أناشيد الزنادقة
كاتل زي ما كتلني الخليل
ناشر الجوف في تلاً علِي
هبت عليه الهبوب التشيل
الهبوب التوالي الجبال ما تلِي
صورو اتنفخ داكو قاعد ذليل
صوتا من الروح منجلِي
سالت سحبه وزادو البليل
عصفا دكا عاد منبلِي
لطفا يا أي هذا الجليل
نجضنا وما ببقى لينا الصلِي!
نعم قتلك الخليل أو تظنين أنه قاتلك، وقد كتبتي يوما: ستقتلني حتما يا خليل، يا فرح؛
يا مآذن صوتت للصبح والفجر بعيدٌ ما اتضح!
أيام لها إيقاع
كأنك تنقصين؟ متأخرة حضرتي المكتب فقد بدأت العمل من مثواك وكبر عليك قطعه، احتقبتي اشياءك وتوجهتي نحو مكانك أمام شاشة الحاسوب، فجأك القدال يطل من شاشة التلفاز يطلق قصيده.. يا الله، وهل يحتمل هذا الصباح المزدحم القدال؟ وهل تملكين إلا الإصغاء؟ حينما انتهى وجدتي عيناك فاضتا، وكل ما يقال بعد ذلك ما له طعم ولو كان شدوا، ولعلها رأفة من أهل الإعلام ألا يستمر ذلك القصيد الطاحن لأكثر من دقائق معدودة، إنها كشحنة الكهرباء لا تحتمل إلا بمقدار .. تذكرت مقالا بدأته من قبل عن القدال لم تستطعي الاستمرار فيه، تفتحين الملف في الحاسوب فأنت مرغمة لا بطلة.. تحيينه من جديد:
ماذا إذا حضر شيخنا السراج شاعرنا القدال؟
الشيخ الطيب السراج رحمه الله معروف وسط كثير من المثقفين بأنه عروبي قح –وهذا صحيح- غير أن الذي يغرق في هذه المعلومة بمعزل عن حقيقة الشيخ يخيل إليه أنه يجافي في سبيل الفصحى وفتونه بالعربية أية علاقة باللغة الدارجة خاصة أنه كان يتحدث في حياته اليومية بالفصحى وينأى عن استعمال الدارجة، مثله مثل الكثيرين من المنادين بغلبة العربية وشيوخ الدين. لكن هذا محض خيال لا يمت للحقيقة بصلة. فقد أورد محجوب عمر باشري في كتابه (رواد الفكر السوداني) أن الشيخ السراج كان مفتونا باللغة الدارجة عالما بخباياها ودقائقها كما كان كذلك بالنسبة للعربية. وقد حكى والدي حفظه الله ورعاه- وقد كان ضمن تلامذته المقربين واتخذه معبرا من حياة الاستلاب الثقافي في كلية فكتوريا بالاسكندرية إلى عالم الأصالة-أن الشيخ السراج كان له تذوق كبير للفن السوداني، فقد كان يرتجف طربا من قول المغنية: "سنك ريال جيد، ودقاقها مو بليد" معتبرا ذلك البيت قمة في الفصاحة والإبداع. ويروي عنه أبيات قالها في مطلع قصيدة امتدح فيها الإمام عبد الرحمن المهدي، بينما الأبيات جذبية في الإعجاب بصوت المغني السوداني الشهير حسن عطية رحمه الله، تقول الأبيات:
ما هاج قلبا بعد طول سكونه فأقام فيه قيامة بسكونـــه
كمرجع رقت حواشي صوتـه في خفضه وعلــوه وسكونه
وقد أورد باشري في تعريفه بالشيخ السراج أنه كان مفتونا بشعر المتنبي والمعري والبحتري، ويظن أن رحم الشاعرية قد عقم من بعدهم.. فماذا لو حضر شيخنا السراج شاعرنا القدال؟
هكذا فكرت والجمهور يتمتع –قل يتصدع- بالاستماع للشاعر محمد طه القدال، في الليلة الفنية التي نظمتها مجموعة الفنانين والمثقفين السودانيين للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2002م بالساحة الشعبية للديوم الشرقية. وشاركت فيها نخبة من الشعراء والفنانين منهم الشاعر المخضرم محجوب شريف، ونجيب محمد علي، والفنان الجيلاني الواثق، وفرقتي ساورا والآثار الموسيقية، كما خاطب الجمع الدكتور حيدر إبراهيم.
ابتدر القدال قراءاته الشعرية بكلمة بالفصحى بليغة، ثم "قدل" على شعريته التى تستنهض فنون الدارجة طرا.. ألقى أمامنا قصيدة جديدة تفاعلا مع الأحداث في الأراضي المحتلة وعنوانها "القصيدة الماسونية"، ثم أتحفنا بدرته القديمة الجديدة "مسدار أبو السرة لليانكي"- واليانكي هو الأمريكاني، على حد تعبير القدال المسجل في أحد أشرطة الكاسيت التي يتداولها "الغاوون". والمسدار كان قد انتشر بين قطاعات أكبر من غاوي الشعر بسبب تلحين فرقة "عقد الجلاد" الموسيقية وغنائها له، وهو قصيدة صيغت عقب اجتياح شارون –صيغة المبالغة من الشر- للبنان وارتكابه مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982.
كانت قراءة المسدار أن اليانكي هو المسئول عن خراب الدنيا، وعن "السجم" في مراية السرة والعلة في عينيها. وكانت رحلة الشاعر مع السرة وأبيها لتخليصها من ذلك المرض، يغسلها في البحر، حيث التقى بعمال الطمي وخلائق البحر والبر الحرة، وساروا جميعا تحت ضوء الشمس الذي حررهم من ظلمة الماضي للوصول "للتمثال" إشارة لتمثال الحرية رمز وروح أمريكا "عالم حر يدوعل فوقنا لي يوم سوقنا.. بنبزغ فيه في ود عينه جر واسوقنا"، وتحطيمه مع الزيف وكشف الحقيقة فاليانكي هو ناهب خيرات الشعوب ليس فقط "الويقود". المسدار قصيدة غاضبة يملؤها الأمل، فقصاصو الدرب سائرون، والشمس من فوق القافلة "والشمس البتوقد فوقنا". أما قراءة القصيدة الماسونية فقراءة تلفحها الغبينة لدرجة ساخرة مريرة.. لا يوجد فيها أمل. الماسون هو رأس الدنيا. الشارون هو الماسون، وحتى اليانكي "أمريكا" هي حوار ذليل للماسون. أما نحن "الشعوب العربية" لا نصنع شيئا نحن أس البلاء "وكتّر خير يهود وادينا".. هكذا هوم القدال بقرائتيه المختلفتين في زمنين مختلفين لذات الشارون.
وفي كل حرف له وصلة أو وقوف
وفي كل ليل يناديه صوت مخيف
يقابله باسما صامدا أجردا
هكذا بدا القدال في قدرته على استنطاق الزمن، واستجلاء المحن والمنن، ثم في وقوفه على منصة الشعر يهدر بشاعرية تتدفق ألفاظها الموحية وصورها الشعرية البارعة، ويأتيك بقصيده المستجلى ويقول "أمرق مني يا حزنا بقى مكجني!". يتركك تيقن أنك ورقة معلقة بفرع في شجرة في صحراء تنتابها الأعاصير.. وهكذا هو الفن الجليل!. الا ليت شيخنا السراج حضر، وعرف أن الشاعرية لا زال رحمها ولودا، ولا زالت ودودا، حتى ولو "كلبت" لها شعرات الجلد!.
توقفت مع الشمس لدى القدال، ومع مجمل اليسار السوداني، وكان أستاذنا الفقيد المقيم الراحل عبد الله الطيب رأى في التغني بالشمس استلابا أو نهلا من الفرنجة، فالشمس لدينا حارقة، وكما قال راوي الطيب صالح في موسم الهجرة "الشمس هي العدو" والغيمة هي مأملنا وهي التي تفك صرة الجبين وتعطي المياه الغالية وتسقي الزرع.. ولكن كبر علي نعت القدال بما لا يكون هو الذي يتحرك في لغتنا فيعطيها معنى ما كنا نفطن إليه ويحرك قلوبنا لكأنه من سحرة موسى مع العصي، بل لعله كموسى يوم أخرج عصاه فإذا بها تلقف ما يأفكون، وتمحو عنا كل شعر سمعناه قبلا كأن الشاعر هو القدال، وكفى!
أحاديث عن الأدب الدارجي
إن أكثر ما يبعث الضيق بشأن ازدواجية اللغة والتعبير في البلدان العربية، وواقع وجود اللغة الفصحى إلى جانب اللغات المحلية الدارجة بلهجاتها المختلفة في كل بلد عربي، أن التعبير بالدارجة ظل دوما مغمط الحق. وظل شعراء أمثال عبد الرحمن الأبنودي في مصر، ومحمد طه القدال ومحمد الحسن سالم حميد في السودان يعدون على هامش الحركة الشعرية الرسمية التي تكثر منابرها وتتعدد آليات نشرها. التفت لهذه الخاصية أحد الكتاب السودانيين المهتمين بالفصحى –لعله الأستاذ عبد الحميد محمد أحمد - فاعتبر الدارجة ظلا للفصحى، والتفات آخر من المسرحي الشاب إبراهيم آدم سلوم تحدث عن الشعر الدارجي في ورقة عنوانها "النمو في الظل". وهكذا ظل شعرا ماجدا كذلك الذي ينطق عن القدال يعد "نموا في الظل" .. أي ظل ذلك الذي اتصل بالشمس ذاتها فكأن نورها من صفحة خده؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
Quote: ذكر حزب الأمة عشرين نقطة من انتهاكات التسجيل: لا قانونية تسجيل القوات النظامية في أماكن العمل أو حشود خاصة- المشاكل في نشر السجل في مواعيده وبشكل صحيح- ضعف توعية المواطنين بالتسجيل والمراكز- عدم الالتزام بالمراكز المعلنة وأعدادها- بعض المراكز في بيوت قادة المؤتمر الوطني- استغلال المؤتمر الوطني لموارد السلطة- تجاوزات اللجان الشعبية- الإرهاب بحشد أفراد جهاز الأمن في المراكز- تسليط الجهاز على كادر الأحزاب- قسر بعض موظفي الدولة على التسجيل- إسقاط حق بعض الرحل- انحياز الإعلام الرسمي- ربط خدمات الدولة بالمؤتمر الوطني كدعاية انتخابية- التسجيل المتعدد بسبب التساهل- إخراج دفاتر التسجيل من بعض المراكز مع منع وكلاء الأحزاب من الاطلاع- الفروق أحيانا بين أعداد المسجلين المعلنين عن الأرقام التي دونها المراقبون- التسجيل خلال العيد بدون إعلان- إهدار حقوق المهجريين الدستورية وحصر مشاركتهم في انتخابات الرئاسة- محدودية مراكز التسجيل في المهجر مما جعل النسبة المسجلة ضئيلة للغاية- وكذلك تأخر التسجيل بالخارج. وطالب حزب الأمة في النهاية بتكوين لجنة قومية لتنظر في تلك الخروقات وكيفية تصحيحها..
لكن المفوضية ردت بخطاب وقعه للأسف مولانا أبيل ألير نفسه، سيضاف لكتابه الجديد الذي تنبأ به كاتب الفضاء السايبري المذكور.. رد الخطاب في عشرين نقطة إما بالمراوغة أو بالإنكار أو بالمماطلة وأخوات هذه المفردات البغيضات والأسوأ أنه ساق الكذب القراح الصراح حينما تفضل الخطاب المذكور بمعلومة لحزب الأمة ليعبر عن أن المفوضية قامت بنشر السجل على أكمل وجه وأنها أعطت حزب الأمة قرصا بالسجل الانتخابي وهو ما لم يتم حتى الآن! بل إن المفوضية لم تنشر حتى الآن في موقعها الإلكتروني السجل الأولي ولا التعديلات عليه مع إنها أنجع وسيلة لضمان وصول المعلومة، ومع إنها كانت نشرت معلومات مغلوطة ومتباينة حول أعداد المسجلين.. ومن أبلغ محن المفوضية أنها قالت في خطابها إن أفراد الأمن قد يتواجدون (لأغراض الحماية) إذن ما هو دور الشرطة؟ أولم تسمع المفوضية من قبل في مضابط الانتخابات العالمية والإقليمية بهذا المفهوم حتى ترد بهذه الجملة المؤلمة؟ إنها ليست في السويد!.. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
شكوى صاحب السنون .. لراعي قطيع "شروم" ... بقلم: رباح الصادق
الجمعة, 29 يناير 2010 18:59
بسم الله الرحمن الرحيم
المثل السوداني "أب سن يضحك على أب سنين" كثيرا ما نجده في الطرقات لأنه كما يقول المثل الآخر "الجمل ما بشوف عوجة رقبته".. لكن من محن الدنيا على المرء أن يرى صاحب طقم وافر من الأسنان بين مجموعة من أهل الأسنان المنزوعة "شروم بالتعبير البلدي"، وهو يشكو حاله! هذه الصورة تمثلها شكوى مجموعة المحتجين داخل حزب الأمة القومي لمجلس شئون الأحزاب يشكون من لا شرعية المؤسسات ومن قلة المعايير الديمقراطية بحزبهم ويطالبونه بالتدخل! وهم قد لوحوا بشكوى الحزب ثم قدموا شكواهم للمجلس منذ زمن ولكن لا ندري لماذا قرر المجلس الآن أن يخاطب حزب الأمة مطالبا إياه أن يرد حول تلك التهم.. فأحببنا أن نشارك المجلس والرأي العام المسألة، آملين ألا يكون تحريكها جزء من حمى الانتخابات التي أصابت المؤتمر الوطني وجعلته يعمل لتحريك كل الملفات أمام المنافس الحقيقي فتارة عبر محتجين لاحتلال دار الحزب، وأخرى بنفخ الروح في مذكرات ولدت ميتة!
ديمقراطية حزب الأمة المتوفرة حاليا هي نتاج تطور تراكمي برغم فترات الانقطاعات، ومؤسسيته تسير في خط بياني متصاعد برغم ما أصاب كل العملية المؤسسية في بلدان العالم الثالث بعد زوال المحتل، حيث شابت البنى الشيئية التي جاء بها المحتلون –بتعبير مالك بن نبي- أمراض لكونها لم تستند على ثقافة متجذرة. فبدأ مزاوجا بين البنى المؤسسية وبين الواقع الاجتماعي والثقافي، ونص دستوريا في 1945م على رعاية إمام الأنصار للحزب وحقه بنقض قراراته، وفي 1950م تنازل الإمام عبد الرحمن المهدي عن حقه في النقض مكتفيا بوجود خليفته (ابنه السيد الصديق المهدي) على رئاسة الحزب، وكان الحزب يعتمد في تمويله على دائرة المهدي بشكل حصري. وفي الستينات وقع خلاف حول تفسير نفوذ إمام الأنصار داخل الحزب أدى لانشقاقه وفي النهاية حدث التوحد على تفسير رعاية الإمام للحزب بشكل لا يؤثر على ديمقراطية القرارات داخله. في 1986م أجيز أول دستور للحزب لا ينص على (الرعاية)، وتم تكوين هيئة شئون الأنصار لتكون مؤسسة قائمة بذاتها ثم في مؤتمر السقاي (2000م) تم اعتماد (صحيفة التمييز بين الحزب والهيئة). ودشن الحزب تطوره من الأبوية للمؤسسية في عقد المؤتمرات وفي التمويل وفي وضع البرنامج الحزبي، وبلغ قمة هذا التطور في المؤتمر العام السابع المتهوم بتهم المتحجين وسنفندها أدناه.
مم شكا المحتجون للمجلس؟
(1) المؤتمر العام لم يجز الهيئة المركزية.
(2) عضوية الهيئة المركزية أكثر من 15% متجاوزة الدستور.
(3) انتخاب المكتب السياسي والأمين العام أتى بخرق الدستور ومخالفة قواعد الممارسة الديمقراطية السليمة والتي تشكل جوهر مبادئ وقيم الحزب منذ تأسيسه 1945 من الآباء المؤسسين.
(4) الخرق مقر به في الحزب وعلى مستوى رئاسته بدليل البيان الرئاسي الصادر في 13/7/2009م.
(5) ذلك يخالف المادة (40/3/ج) من دستور السودان الانتقالي (لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القوم ي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيًا.).
(6) ويخالف المادة 14/ج/ز من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م (14: يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن: (ج) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي ، و(ز) يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة.). كما أن هنالك قيادات تشغل مواقع بالتعيين: 5% من عضوية المؤتمر العام والهيئة المركزية والمكتب السياسي بالمخالفة للقانون، ونواب الرئيس.
وتحت المادة (10/2) من قانون الأحزاب (التي تجعل من صلاحيات المجلس (أ) تلقي الشكاوى التي تتعلق بتطبيق أحكام قانون الأحزاب أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها، و(ب) الطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون) التمس المحتجون أن يقر المجلس بخرق النظام الأساسي للحزب وبالتالي إلغاء الهيئة المركزية والمكتب السياسي والأمين العام للحزب. والتوجيه بإلغاء كافة مواد النظام الأساسي للحزب المتعارضة مع أحكام الدستور والقانون، وإلزام الحزب بالالتزام بأحكام الدستور والقانون ولوائحه، وتجميد الهيئة المركزية والمكتب السياسي والأمين العام لحين البت في هذا الطلب!
لقد تخوف كثير من عضوية حزب الأمة المخلصة من قانون الأحزاب ومن مسجل الأحزاب الذي كان ثم من مجلس شئون الأحزاب الكائن باعتبارها آليات للتحكم في الأحزاب من قبل الشمولية ومؤسساتها، وبغض النظر عن ذلك، نود مناقشة القضايا المذكورة أعلاه كما لو كان بين المجلس والأحزاب أصلا سمن على عسل! ويساعدنا في هذه الفكرة الموقف القيادي الرائد الذي اتخذه مولانا محمد بشارة دوسة في حادثة احتلال دار حزب الأمة الأخيرة، ورضا الحزب عن موقفه الذي ساهم في فض النزاع بشكل أفشل محاولات جهات رسمية وأمنية أخرى في التقتير على حزب الأمة معاقبة له على موقفه من مؤتمر جوبا المسخوط عليه.
المحتجون اتهموا الحزب في ديمقراطيته وفي مؤسسيته وطالبوا المجلس بأن يتدخل ويصحح أوراق حزب الأمة ويقر بفشله ويقول له "أعِد" وإن اقتضى أن يرفده من الساحة السياسية لأنه لا يحق له ممارسة العمل السياسي وفقا للدستور وللقانون!
كراسة حزب الأمة
إذا أراد الله نشر فضيلة طويت، أتاح لها لسان "خرخار".. ذلك أن الديمقراطية والمؤسسية في الحزب قطعت أشواط بعيدة من تلك التي مارسها الآباء المؤسسون على حد تعبير مذكرة الشكوى إياها.. فالسيد صلاح إبراهيم أحمد أول الموقعين على المذكرة حكا لي من قبل بعظمة لسانه كما يقول أهلنا المصريون كيف أن 13 من أعضاء مجلس إدارة حزب الأمة الـ15 كانوا ضد الانقلاب في نوفبر 1958م، وأن الذي أذاع بيان التأييد الذي كتبه الإمام عبد الرحمن المهدي وهو السيد عبد الرحمن علي طه فعل ذلك وهو من أبلغ الرافضين للانقلاب ولم يكن ذلك إلا لأن الإمام عبد الرحمن طلب منه ذلك الطلب ولا يستطيع أن يرفض.. هذا هو الوضع الذي كان عليه الآباء المؤسسون من ناحية الاحترام الذي بلغ التقديس لإمام الأنصار كما قال السيد محمد أحمد محجوب في رثائه له:
يا صانع المجد للسودان قد غـــربت شمــــس النهار وهذا الــــبدر يحتـجب
وأوشك الناس من شك ومن جــزع أن يحســـــبوك إلها ليــــس يحتســـب
الظلال الأبوية انقضت تماما وبمجهودات حثيثة من رئيس الحزب الحالي الذي نزع حتى عن المنصب الديني أية قدسية فالتقديس لله لا لحاملي راية الدين وهم بشر، وصارت بيعة الإمامة ذاتها تتحدث عن طاعة مبصرة.
ولكن دعك عن الآباء المؤسسين فتلك امة قد خلت لها ما كسبت وكان كسبها كبيرا إذ أنها حققت استقلال السودان الكامل، وأفلحت في بذر بذور المدنية بشكل مؤصل ثقافيا ومراع للتركيبة المجتمعية ووضعها يومذاك في سلم التطور.. فما هو كسبنا؟
لقد أفلح الحزب مؤخرا في تثبيت المؤسسية برغم الرياح المناوئة.. ألم تسمعوا بأسماء لا زالت تتحدث عن الناس في كيان حزب الأمة والأنصار كما لو كانوا تركة تورث للابن الأكبر أو تركة لورثة أعضاء مجلس الوصية الخماسي، وما شابه؟ نعم تجربة المؤتمر السابع تجربة رائدة لن يضيرها أن البعض أبى النتيجة وطفق يثير حولها الغبار، فهو غبار غير نزيه، ولذا فقط فنحن نرحب بالتحقيق حول ما دار في المؤتمر السابع لحزب الأمة.. لأن التحقيق لو كان نزيها سيتثبت أن تجربة حزب الأمة الديمقراطية هي الأكثر تقدما بين الأحزاب الرصيفة والشقيقة، وقد كنا سقنا من قبل شهادة مفكر بقامة الأستاذ عبد العزيز حسين الصاوي في هذا الصدد. حزب الأمة سيكون فخورا أن يقول: هاؤم اقرأوا كتابيا!
الكلام عن إجازة الهيئة المركزية داخل المؤتمر غريب فقد شارك هؤلاء الأحباب في وضع جدول الأعمال ولم يكن هناك حديث عن إجازة بل (إعلان نتائج انتخابات الهيئة المركزية) وهذا ما كان. والحديث عن اعتراف الرئيس والقيادات بخرق الدستور خاطئ، فالرئيس أقر بتجاوز للنسبة الدستورية (وذلك ما أقر داخل المؤتمر العام بتخريج دستوري اتفق عليه هو أن يفصل بشأنه المؤتمر الثامن، فليس في ذلك البيان الذي يلوح به المحتجون فرحين جديد). لكن القادة الحزبيون رفضوا كل مرة طرح فيها الأمر مجرد المناقشة باعتبار هذه مجرد "خرخرة". الرئيس حرص دائما على اللقاء بالأحباب الخرخارين هؤلاء حرصا على وحدة الحزب وبعد مذكرتهم الأغسطسية (2009م) كون لجنة لبحث القضايا المثارة وصلت بعد التقصي لأنه وبنص الدستور الجديد المجاز في 2009م فإن النظام الحاكم لإجراءات المؤتمر السابع هو دستور 2003 وفيه النسبة المقررة للهيئة المركزية هي ألا تقل عن 15% يعني يمكن أن تزيد، وبالتالي فإنه حتى التجاوز لم يحدث!
لقد كان التصعيد في المؤتمر العام السابع ديمقراطيا حتى النخاع وشارك المحتجون في الإجراءات كلها من طقطق لسلام عليكم وباركوها بعد النتيجة، ولكنهم غيروا رأيهم لأسباب شبيهة بحدوتات النملة والفيل! (بسبب طائرة هبطت من الأردن، مثلا!).
وحتى نسبة الرئيس التي رفضتها المذكرة دستورية ولكيلا تفوت الفرصة الكفاءات أو القيادات التي تتجاوزها العملية الديمقراطية، ولم يستغلها الرئيس أبدا لحشد نصرائه أو محبيه بل استفاد منها لدرجة كبيرة نصراء تيار التغيير الذي يفهم من بعض شعاراته أنه كان يقصد تغيير الرئيس وذلك مقصد مشروع بالطبع.عين منهم في الهيئة المركزية كثيرون ثلاثة منهم من الموقعين على مذكرة الشكوى الآن وهم: حامد محمد حامد والطاهر عبد الرحمن بحر الدين ومجتبى عبد النبي علي أحمد، أما نسبته للمكتب السياسي فشكل نصفهم تقريبا أعضاء تيار التغيير، ومنهم من جديد حامد محمد حامد المحتج على تعيين الرئيس والذي يريد من مجلس شئون الأحزاب أن يصم حزب الأمة باللا ديمقراطية لأن الرئيس يعين فيه، ثم يوقف نشاطه!
ولكن.. أي أحزاب تدار شئونها
نختتم بفكرتنا الأساسية، وهي أن حزب الأمة وتجربته على ما فيها من مشاكل تعتور مسيرة الأحزاب والديمقراطية في السودان هو أكثر الأحزاب نصاعة في صحيفته من هذه الناحية.. ماذا عسى مجلس الأحزاب أن يفعل لو قال للأول أعد؟ مقارنة بسيطة مثلا بين نهجي حزب الأمة والمؤتمر الوطني فيما يتعلق باختيار مرشحي ولاة الولايات يظهر الفرق. في حزب الأمة حدد المنشور أن الولايات حرة في انتخاب مرشحي الولاة فلو أجمعت على شخص يمر وإلا ترفع ثلاثة أسماء يفصل بينهم المكتب السياسي المركزي وليس الرئيس الذي يصمت عن الإدلاء برأيه ولو حدث تصويت يمتنع عن التصويت، ويقول مع المسرحي الأمريكي آرثر ميلر: كلهم أولادي! وفي المؤتمر الوطني يطلب من الولايات رفع سبعة أسماء يقلصها مجلس الشورى المركزي لخمسة ويختار الرئيس فيما بينها وقد يختار صاحب أدنى الأصوات الشورية وأعلى الصلات الأمنية، وقد كان في غالب الأحوال!
ودساتير هذه الأحزاب ينص على نسب مختلفة من التعيين. ففي الاتحادي الديمقراطي (الهندي ثم الدقير) نسبة التعيين في المكتب السياسي للرئيس 10%، وفي الحركة الشعبية الرئيس يعين كل أعضاء المكتب السياسي الـ27، والاتحادي الأصل التعيين فيه لكل شيء فالختم كما قال الشاعر الاتحادي: (يا حليل الحزب يا حليل عزوته ورايته.. ما دام الختم سواه في مخلايته!) والمؤتمر الوطني في صراع الرئيس (البشير) مع الأمين العام (الترابي) حل البرلمان بقرارات الرابع من رمضان الصادرة في 12 ديسمبر 1999 وأعلن حالة الطوارئ وعطل الدستور، ثم في صفر 1421/مايو2000 حل الأمانة العامة للحزب. وكل الأمور هناك تتم بالقص والجزر. في النظم الأساسية للمؤتمرين الشعبي والوطني هناك ما يفيد بأن هيئة الشوري في الأول ومجلس الشورى في الثاني تختار 10% من عضويتهما استكمالا، وهذا باب للتعيين كما في ممارسة الوطني المعروفة.. وجملة القول إن غالبية الأحزاب الموجودة تختار 10% أو أكثر من مجالسها بطريقة ليست هي الانتخاب المباشر. وربما نصح مجلس الأحزاب حزب الأمة وغيره من الأحزاب أن تكون العضوية المعينة أو المختارة استكمالا بشكل فيه قدر من الشورى كأن تتم إجازتها داخل المجالس المنتخبة.. نصائح لا أوامر. وبالطبع لا يمكن فرضها خارج الإطار المؤسسي للحزب أي أن تجاز داخل المؤتمرات الحزبية. ومثل هذا المنطق لو كان قال به المحتجون الآن لما كان رفضه أحد. فأن تحرم الحزب من نص يحقق له غاية مطلوبة وهو إتاحة فرصة للكفاءات والقيادات التي تفوتها قاطرة الانتخاب مشكلة، وكان يمكن الحديث عن نص أفضل يضمن ألا يسعى ويرعى الرئيس المنتخب في الاختيار، وبذلك بإضافة أن تجاز الاختيارات عبر المجالس المستكملة.
حينما عرض بعض المحتجين إلغاء نسبة الـ5% في المؤتمر العام رفض المؤتمرون هذا المقترح بإصرار، ويقيني لو كانوا عرضوه بهذا الشكل لما كان رفضها داخل حزب الأمة القومي أحد!!
نطالب السيد رئيس المجلس الموقر أن يقرأ كراسة حزب الأمة جيدا، وأن يجعلها فرصة للإشادة بطقم الأسنان الوافر، ومطالبة أصحاب الشكوى أن يكونوا أكثر نزاهة، وأكثر روحا رياضية في تقبل الهزيمة التي حاقت بهم ديمقراطيا داخل المؤتمر العام السابع لأن ذلك كان من فتل يديهم حيث تحكموا على الحزب ولم ينجزوا.. فليعودا لحزبهم ويحاولوا العمل الديمقراطي من الداخل –وقد عاد بعضهم بالفعل وقلنا لهم مرحبا وأهلا وناقة ورحلا وجملا سبحلا ومكانا سهلا– فالأيام دول.. وأهم شروط اللعبة الديمقراطية هو تقبل الهزيمة..
وليبق ما بيننا
نشرت بصحيفة الأحداث الجمعة 29 نياير 2010م
Rabah Al Sadig [ [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
يزورون! ... بقلم: رباح الصادق
الثلاثاء, 09 فبراير 2010 09:02
Rabah Al Sadig [ [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ]
نحن الآن أمام حمى الانتخابات والحملة على مشارفها إذ تبدأ في يوم السبت 13 فبراير الجاري.. ونريد أن نقارن بين استطلاعين أجريا لانتخابات رئاسة الجمهورية في منبرين سودانيين مختلفين أولهما سودانايل وهي أول صحيفة سودانية على الإنترنت يرأس تحريرها الصحفي المثابر الأستاذ طارق الجزولي، وثانيهما سودان تربيون أو المرافع للسودان وهي موقع باللغة الإنجليزية لأخبار السودان والتحليلات حولها، وكلاهما من أفضل منابر الإنترنت السودانية وذا كثافة عالية في الزيارة حيث يزروهما الآلاف يوميا.
أجرى كل منهما استطلاعا للتصويت لرئاسة الجمهورية، ولكن كان هناك اختلاف كبير للغاية بين النتيجتين.
في استطلاع سودانايل كانت النتائج في العاشرة والنصف من صباح أمس هي: عمر البشير 53.2%- الصادق المهدي 19.2%- ياسر عرمان16.7%- حاتم السر 4.6%- محمد إبراهيم نقد 2.7%، وهكذا حتى نهاية القائمة. وقد اشترك في التصويت حتى حينها 16953 ناخبا.
ولكن هذا الاستطلاع ليس فيه أي تأمين للتصويتات المتكررة، والذي يصوت فيه أكثر من مرة يجد لذلك طريقا سهلا. والطريف أنه وكما سمعت أن حبيبا أوصى الأحباب وناشدهم الله ألا يصوت الواحد منهم مرتين حتى لا ننضم لركاب المزورين ونكون مثلهم! أولئك قوم صادقون في بحر لجي من الكذبة، ولذلك لم يكن مستغربا أن ناشدهم الصادق حبيبهم قائلا: لا تهتفوا: لا نصادق إلا الصادق، بل قولوا: لا نصادق إلا صادق لتفتحوا الباب أمام جميع الصادقين فصرخ أحدهم قائلا: مافي صادق إلا الصادق!
عودا على تصويتاتنا.. التصويت الثاني في مرافع السودان فيه وسائل للضبط بحيث لو ولج مصوت الموقع لن يفتح له صندوق الاستطلاع وتأتيه الصفحة الرئيسية بنتيجة التصويت مع تعليق "لقد قمت بالتصويت من قبل"، وقد انتهى التصويت فيه أول أمس حيث نزل تصويت جديد بالأمس حول انتخابات رئاسة حكومة الجنوب بين السيدين سلفا كير ولام أكول. الشاهد مع هذه الضوابط كانت النتيجة للاستطلاع حوالي الخامسة من عصر أول أمس هي: الصادق المهدي47.5% - ياسر عرمان 38.4%- عمر البشير 7.1%- ونال البقية نسبا تتفاوت بين الـ1.5 و0.3%، وقد اشترك في التصويت 20790 ناخبا. وغني عن القول إن رواد الإنترنت ليس مكان (جدعتنا) الأساسي في حزب الأمة القومي فإن نال الصادق هنا هذه النسبة فسينال على أقل تقدير 57% في انتخابات عامة حرة ونزيهة لا تسمح بالتزوير.
والملاحظة هي: "فرق أم جنو بين القاموا رقصوا والقعدوا غنوا" كما يقول المثل، نجده في الفرق بين نتيجة السيد عمر البشير في الاستطلاع المضبوط حيث نال 7.1% من الأصوات وبين الاستطلاع المضروب حيث نال أعلى الأصوات ونسبته 53.2%. هذا الفرق يظهر من هم المزورون؟
والسؤال التلقائي الذي يطرح نفسه هو هل ستقود المفوضية القومية للانتخابات عملية الاقتراع على نهج سودانايل أم نهج سودان تربيون؟ هل ستأتي بحبر اقتراع مضروب بمعرفة المؤتمر الوطني ومعرفة المواد التي تزيله مما يسمح بإعادة التصويت مثنى وثلاث ورباع كما سمحت آليات اللجان الشعبية في التسجيل؟ أم ستأتي بحبر لا يزول ولو زالت الجبال؟ وتنبني على إجابة هذا السؤال آمال عراض أو خيبات وطنية مزيدة وأبيدة.. إذ كيف لا يخيب وطن يعطي زمامه للمزورين؟!
قال شاعرنا صالح ود مجذوب سعد
رشحــناك رئيــس صادق أمين وسياسـي
رحَــلك يـا الأحــو مطبـوق وشيلك قاسي
فــي حـبّ البلد جـذرك مرسّــخ راســــي
فوتك مو وِرِث رقمك صعـيب وقياســـي
ونلتقي بإذن الله.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
Medhat Osman
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست