الرسائل المتبادلة بين السيد/الصادق المهدي وجون قرنق (91-2000)م..

Quote: 22 ديسمبر 1999م الدكتور/ جون قرنق دي مابيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قائد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان أخي العزيز:

Quote: لقد التفتت قيادة حزب الأمة، ومنذ 1964م للجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية لأزمة السودان القومية المتمثلة في الحرب الأهلية، شكل ذلك قفزة نحو تحويل الرأي السياسي الشمالي في هذا الصدد.. لا بد أنك تدرك أن حزب الأمة قد بادر ومنذ ذلك الوقت بالمبادرة وسط الرأي السياسي الشمالي بكل الأفكار التي يسرت العبور من الصورة القديمة للجديدة، أي: الاعتراف بالتعددية الثقافية، قيام الحقوق الدستورية على المواطنة، تضمين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في دستور البلاد المستقبلي، التحرك لعقد اتفاقيات سلام بين قبائل التماس والتفويت على نظام الجبهة أن يدرج تلك القبائل في «حربه المقدسة».. المبادرة بضم الحركة الشعبية للتجمع الوطني الديمقراطي، ثم تقديمها أي الحركة ـ للرأي العام العربي بوجه يتجاوز الشكوك المتبادلة بين الطرفين. لقد قامت بيننا ومنذ أن اتخذنا قرارنا بالتعاون من أجل إقامة السلام والديمقراطية وإعادة هيكلة السودان، قامت بيننا علاقة مقدرة من حيث الإتفاقيات التي وصلنا إليها والطرق التي اتبعناها لتنفيذ مقرراتنا لتحقيق التطلعات المشروعة لأهل السودان، ولكننا أخيراً فشلنا في التفاهم حول بعض الأمور:- - لقد ألححنا على مراجعة الإيقاد توسيعاً لها لتشمل الجوانب الناقصة، ولم تكونوا متحمسين بقدر كافٍ تجاه هذه المراجعة. - شجعنا المبادرة المشتركة كوسيلة مهمة تعالج قصور الإيقاد وتكملها، رحبتم بالمبادرة المشتركة بداية ثم اتخذتم موقفاً مغايراً بعد ذلك، أما مراجعة الإيقاد التي اقترحتموها كبديل للمبادرة المشتركة فقد جاءت مجحفة بصورة لم يستغرب معها رفضنا لها. - مع نهاية 1998م تعاظمت مخاوفنا من احتمالات حدوث التدخل الدولي بصورة تمر فوق رؤوس السودانيين، ومن بلقنة السودان الداهمة. ربما لم يكن لديكم مخاوف من هذا القبيل، على أية حال فإن مداولاتنا مع شخصيات بارزة في المجتمع الدولي جعلتنا أكيدين من أن الحركة الشعبية وجيشها يعتبران صنوين لنظام الجبهة في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن استدامة الحرب. إن بلقنة السودان التي نخشاها لا تُرى عبر ثنائية شمال-جنوب فحسب، بل كظاهرة تراجعية شاملة.. إنكم لا تمثلون سبباً في تلك المخاوف، ولكن ضحايا متوقعة لها. على كل حال فإن أهم سببين لتباين رؤانا هما: سرعة السير نحو الحل السياسي الشامل، وهامش تحرك الأحزاب تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي.

Quote: ـ لقد رأينا في حزب الأمة، وبدءاً بمايو 1998م والأحداث التي قادت إلى حرب القرن الإفريقي وحرب البحيرات العظمى، إن خارطة إقليمنا الجغسياسي بدأت تتشكل بصورة جديدة وتفتح الباب لتحالفات لم تكن متوقعة من قبل.. وأنذر ذلك حسب تحليلنا بزوال مساحة الدعم العسكري واللوجستي التي كنا نتمتع بها حتى ذلك الوقت. 2ـ في 1997م لاحظنا تغيراً في لغة النظام ظهر في قبوله المتأخر بإعلان مبادي الإيقاد، وقبوله بالمواطنة كأساس للحقوق الدستورية، وتبنيه لبعض مقررات أسمرا 1995م خاصة مبدأ تقرير المصير للجنوب، ثم تعيين لجنة «قومية» للدستور للقيام بكتابة مسودة لدستور يكفل التعددية السياسية. إن توسيع هامش المعارضة الداخلية وانكماش فرص العمل العسكري، والمخاوف من أخطار أجندة التداول الخبيث وخطر البلقنة الداهم، كل ذلك أقنعنا بالتحرك السريع بحثاً عن حل سياسي شامل مهدت له الظروف الجديدة. إن الأحداث الداخلية والخارجية التي رأيناها تقترب ومن ثم توقعنا حدوثها فاجأت معظم حلفائنا في التجمع. اختلاف القراءات هذا سبب اختلافاً في سرعة التحرك، وهو مكمن الشكوك التي نتجت. 3ـ لقد كنتم في التجمع، ولكن لم تكونوا تعملون بالتجمع. احتفظتم لأنفسكم بمسافة تنظيمية وسياسية نسبية. بينما حاولنا نحن انتشال التجمع من سباته الذي أظهره كما لو كان مسماه هو: لا أحد يفعل شيئاً.. Nobody Does Anything NDA!.. في مارس7991م اقترحنا برنامجاً نفيرياً من عشر نقاط لاستصحاب الإنجازات العسكرية، واقترحنا مجموعة عمل - Task Force- لتحقيقه. أقر برنامج نفيري ولكن دون إقرار مجموعة العمل، والنتيجة: لم يفعل أحد شيئاً. في فبراير 1998م انتقد مؤتمر حزب الأمة الرابع هياكل التجمع وأداءه. كتبنا مذكرة موسعة ساقت إنجازات الماضي وإعاقات الحاضر، واقترحت برنامجاً إصلاحياً لإعادة هيكلة التنظيم وتوسيعه وتفعيله.. ولكن بلا جدوى!.. بعد عدة محاولات فاشلة لإصلاح التجمع وتفعيله قررنا أن نحرر أنفسنا من ذلك الموات، وذلك بمواصلة نشاطنا الحزبي مع الارتباط بالمرجعيات المتفق عليها، وبعد أن صار هذا ااتجاه تقليداً معروفاً في التجمع سعينا لتقنينه باقتراح إصدار قرار يؤمن ذلك في يونيو 9991م. أعلنا أننا سنقابل أي شخص في سعينا نحو الحل السياسي الشامل. كان آخر اجتماع لهيئة قيادة التجمع في القاهرة قد دعا لوضع ورقة عمل للتفاوض، فقدم حزب الأمة ورقة عمل مستصحبة لكل المرجعيات السابقة. وكان متوقعاً للقائنا بالبشير في جيبوتي أن يكون لقاءً عادياً لتبادل وجهات النظر حول كيفية تفعيل المبادرة المصرية الليبية، ولموازنة لقاء جنيف بالترابي، ولإتاحة فرصة لنا لشرح ضرورة إجراءات بناء الثقة.. عوضاً عن هذا التبادل البسيط وجدنا البشير متطلعاً لصفقة أكبر: كان مستعداً للتوقيع على ملخص لورقة العمل التي قدمناها، لذلك لم نتردد في الموافقة. إن الذين قاسوا الاتفاق بحسناته قدروه، ولكننا لم ندهش لرد الفعل السلبي لاجتماع «مجموعة» القاهرة لعلمنا لأي درجة كان مطبوخاً.. ولكن وبالرغم من أننا لاحظنا التغير في نظرتك نحو توسيع الإيقاد ونحو المبادرة المشتركة عقب زيارتك الأخيرة لواشنطن بصورة تتطابق مع الموقف الأمريكي في الأمر، إلا أننا فوجئنا بموقفك العنيف ضد جيبوتي. لقد مثل خطابك في كمبالا في ديسمبر 1999م هجوماً مريراً ومجحفاً وشائهاً على حزب يمثل رأي الأغلبية في السودان، كما أنه وعبر الممارسة ـ له القدح المعلى في العطاء بين الأحزاب الشمالية في صياغة السياسات الجديدة لحل قضايا الجماعات السودانية المهمشة. وحوى لغة تتبنى تبنياً شاملاً للخطاب السياسي لبعض شُذاذ الآفاق من المثقفين الشماليين الذين يطمعون في تجنيد الجيش الشعبي ليحارب من أجل «أهدافهم اليائسة» التي ليست لديهم الرغبة ولا الزخم الجماهيري للقتال من أجلها. إنك تعلم أننا ومراعاة لمعانٍ أكبر، تحملنا كل تجاوزاتكم:-

Quote: في أكثر من مناسبة قدمتم لحكومة السودان خطة لتكوين دولتين كونفدراليتين بتقسيم السلطة المركزية بين الحركة ونظام الجبهة، ورسمتم حدوداً جديدة للدولتين.. كل ذلك يناقض بصورة صارخة مقررات أسمرا وكل اتفاقيات التجمع الماضية. كنتم جزءاً من أحد مقررات أسمرا 1995م بأن تمثلوا التجمع في عملية الإيقاد وتسعوا لتوسيعها في جوانب أخرى.. وقد كان الظن دوماً أن نظام الخرطوم هو الذي يرفض توسيع الإيقاد، حتى بدا جلياً أن الحركة الشعبية هي حاملة لواء الرفض. وحينما اقترحتم مشاركة التجمع، لم يزد اقتراحكم عن ترديد ما جاء في مسودة وفد السيد جونستون المرفوضة. تبنيتم علناً المبادرة المصرية الليبية حيث وقعت الحركة على إعلان طرابلس في أغسطس 1999م، ولكنكم لاحقاً وفي نفس العام راجعتم موقفكم وتحولتم نحو الموقف الرافض للمبادرة المشتركة مبدئياً.. إذًا فبمقياس الالتزام بمرجعيات التجمع يبدو سجل الحركة فقيراً جداً. ولو خضعت تحركات حزب الأمة لتمحيصٍ مماثل، خاصة اتفاق جيبوتي ـ لثبت أن موقف حزب الأمة ظل دوماً متسقاً مع مرجعيات التجمع. إن ملف الجيش الشعبي لحقوق الإنسان لدى الكثير من المراقبين المحايدين قد أعاق حملات المعارضة ضد انتهاكات نظام الجبهة لحقوق الإنسان إن لم يكن أوقفها كليةً. فالدورة الخامسة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 1999م، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في 1998م، والمنظمات العاملة في السودان خاصة الأربع الكبار التي ساقت ملاحظاتها في خطابها للأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر 1998م، والشاهد على حقوق الإنسان الأمريكية American based Human Rights Watch في ديسمبر 1999م، وعدة مقالات في الصحافة الأمريكية، كلها ساوت بين انتهاكات الجيش الشعبي لحقوق الإنسان وبين انتهاكات النظام.نقول، مهما بلغت درجة استيائنا من ظلم وقسوة هجومكم على حزب الأمة، وتمسكنا بصحة موقفنا. فإننا لن ندع رد الفعل يحيدنا عن سعينا الإستراتيجي نحو السلام ـ الديمقراطية ـ الاستقرار الإقليمي ـ وإعادة وضع السودان في «المجتمع الدولي». 1ـ لقد فشلت أجندة الجبهة الإسلامية في إنعاش الاقتصاد، أو كسب الحرب الأهلية، أو اجتثاث المعارضة، أو التمدد إقليمياً، أو إقامة دولة ومجتمع قابل لأن يُعرض كنموذج إسلامي. 2ـ في المقابل فإن المقاومة المسلحة، والمعارضة السياسية، والاستجابة الإقليمية، وتفاعل المجتمع الدولي، كل ذلك ساهم في عزل نظام الخرطوم وإحكام محاصرته. 3ـ أمام ثبات المعارضة وفشل النظام، وأمام انقساماته الداخلية، غيّر النظام اتجاهه متيحاً هامشاً أكبر للحريات داخل البلاد، وغيّر خطابه الإقليمي نحو حسن الجوار، وغيّر أجندته الدولية، فانكمشت «مساحة التصلب» لدى الجبهة.. بالنسبة لنا انكمشت فرص الضغط العسكري والحصار الدبلوماسي، ولكن فرص العمل السياسي تضاعفت. كما أن فرصة الوصول للحل السياسي لمشكلات السودان أو الفشل فيه مما يتيح لمزيد من الضغط السياسي صارت سانحة. 4ـ إن توقع أن يظل جيراننا الإقليميون على مواقفهم السابقة تجاه المعارضة السودانية في هذه الظروف يعد ضرباً من التمني. وإذا غضضنا الطرف عن استجابتهم للتغيير في لغة النظام الدبلوماسية، فإن أجندة جيراننا القومية قد انقلبت رأساً على عقب بسبب أولويات أمنية داخلية، ومتطلبات حرب القرن وحرب البحيرات العظمى. جيراننا هؤلاء نبلاء ويعلمون أن لنا قضية عادلة، لذلك فمن الممكن أن نتوقع ربطهم للتطبيع مع السودان بحل مشكلات السودان الداخلية.

Quote: 5ـ إن نتائج رصدنا للوضع السياسي الداخلي والموقف الإقليمي والتطورات داخل النظام تشير إلى فرص الوصول لاتفاقية سلام وبرنامج للتحول الديمقراطي، وكل بنودنا في أسمرا صارت كبيرة. كل ما نحتاج إليه هو القرار بشأن آلية التنفيذ، معايير الضمان، والإجراءات الانتقالية. هذا السيناريو عملي وبإمكانه إنجاز اتفاقية سلام لتحقيق تطلعات شعب السودان المشروعة، وإذا فشل النظام في التجاوب فإنه سيخلق الديناميكية لضغط سياسي لن يستطيع مقاومته. هنالك سيناريوهان بديلان: ـ سيناريو استئصالي يتحدى النظام ويقتلعه من الجذور بالرغم من أنه يُرضي أحلام الكثيرين الذين عانوا كثيراً من هذا النظام.. ولكن الوسائل لتحقيقه ليست متوفرة. كل الممكن هو خلق حالة توتر مستمرة في السودان، وهذا بإمكانه أن يفكك الدولة والمجتمع ويصومل البلاد. استمرار المأساة الإنسانية المتعلقة بالحرب يخلق المناخ المحتمل للتدخل الدولي.. التدخل إذا تم فلن يهدف لحلٍ شامل لمشكلات السودان، وببساطة يطبق برنامجاً على غرار ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية. إنه مدخل لاستقطاب قومي وعالمي خطير. استقطاب يمكن أن يشكل مبعثاً للإسلاموية المتحالفة مع الاحتجاج والغضب الإسلاموي عبر العالم. إن التدخلات الدولية المفروضة سالبة المفعول، فهي تعطي النظام فرصة أن يبدو كمنافح ضد الاستعمار الحديث ومدافع عن الإسلام والسيادة الوطنية. كلا السيناريوهين لا تؤمن عواقبه، وبغيض تماماً من وجهة النظر الوطنية. 6ـ إن التطورات داخل السودان خاصة بعد 21/21/1999م يمكن أن تؤدي إلى أحد التطورات الأربعة التالية: أ/ أن ينجح الترابي في إبطال الإنقلاب ضده. ب/ إن نجاح البشير يغريه في تطوير ديكتاتورية عسكرية محضة. ت/ أن يلجأ الطرفان لحل النزاع عبر القوة، حاثين تقهقر البلاد نحو الصوملة. ث/ حدوث المزيد من المآسي التي تحتم التدخل الأجنبي. الاحتمالات الأربعة فاجعة بالنسبة للسودان، ويمكن تجنبها عبر إستراتيجية للمعارضة تكون ناجعة وواقعية ومناسبة. إن قراءة حزب الأمة ومداولاته مع الوطنيين، ومناقشاته مع الجيران ومع أعضاء في المجتمع الدولي، تشير نحو البرنامج الآتي:- أ/ عقد مؤتمر قومي جامع لمناقشة وحل كل المشكلات القومية، يحقق اتفاقية للحل السياسي الشامل. ب/ يحكم المؤتمر القومي إعلان مبادئ للحل الشامل. ت/ على آلية الوساطة للمؤتمر أن تحدد زمان ومكان وعضوية وأجندة المؤتمر، كما تقدم بعد استشارة أطراف النزاع إعلاناً للمبادئ. يجب أن تتكون آلية الوساطة من «اثنين + خمسة» يمثلون جيراننا في شمال إفريقيا وفي القرن الإفريقي، وتعضد بشركاء الإيقاد. ث/ وحتى يصل المؤتمر للاتفاقية، تحكم البلاد بدستور انتقالي، وتكتب مسودة الدستور الانتقالي لجنة فنية تصوغه من المصادر التالية:- 1ـ مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة القومية. 2ـ إعلان مبادئ الإيقاد. 3ـ مقررات أسمرا 1995م. 4ـ نداء الوطن. ج/ يجيز الدستور الانتقالي قمة من قيادة البلاد السياسية تعمل كجسم تشريعي. ح/ تعيين حكومة قومية انتقالية لحكم البلاد حتى يجري الاستفتاء والانتخابات العامة التي تحددها اتفاقية الحل السياسي الشامل عبر المؤتمر القومي الجامع. وأخيراً، تفضل بقبول أطيب التمنيات الصادق المهدي رئيس حزب الأمة

Quote: رسالة الدكتور جون قرنق إلى الصادق المهدي السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، ورئيس الوزراء السابق كان علي أن أدع عدم التصديق جانباً وأنا أقرأ خطابك بتاريخ 22 ديسمبر 1999م، والذي وزعته للرأي العام قبل أن أتسلمه أنا.. ومن الواضح أنك قصدت من هذا الخطاب أن تقدم عرضاً للجمهور، وطالما كان هذا هو قصدك، إذن فليكن كما تريد. لقد جاء خطابك متناقضاً ومرتبكاً، ومجافياً للحقائق، وحمل قدراً كبيراً من الادعاءات والمزاعم الكاذبة، وأعتقد أنك كنت تعرف أنني لا يمكن أن أترك مثل هذه الرسالة تمر دون رد، لقد سعيت إذن وعملت من أجل هذا الرد المستحق. لقد استهللت رسالتك بأكاذيب صارخة عن دور حزبك، فقد قلت: «لقد اعترفت قيادة حزب الأمة منذ عام1964م بالعوامل السياسية والثقافية والاقتصادية في الأزمة السودانية التي عكستها الحرب الأهلية..» لقد كنت رئيساً للوزراء، مرتين منذ عام 4691م، ولم تتح الفرصة لأي زعيم سياسي أو حزب سوداني مرتين خلال تاريخنا الحديث لتصحيح الأوضاع في البلاد، وبددها، مثلما فعلت. وحقيقة، لو كان ما ذكرته صحيحاً، لما تورطت البلاد في حربين لعينتين.. إن الشعب السوداني لا يعاني من فقدان الذاكرة.. وهو يعرف حقائق التاريخ. وطالما اخترت أنت، عام1964م كبداية، إذن دعنا نراجع الحقائق بدءاً من تلك الفترة.. إن عام1964م معروف في تاريخ الحرب الأهلية في السودان باعتباره العام الذي حدثت فيه ثورة أكتوبر، ومؤتمر المائدة المستديرة حول ما يسمى بـ «مشكلة جنوب السودان» والنتائج التي تمخض عنها.. وإذا ما كانت هناك جهة واحدة تتحمل المسؤولية واللوم حول فشل وعدم تطبيق مقررات المؤتمر ـ بغض النظر عن قيمة تلك المقررات ـ فهي حزب الأمة. إن نصيبك من المسؤولية ـ ياسيادة رئيس الوزراء السابق ـ ضخم وكبير، لأنك أنت من نظم ودبر مع حسن الترابي الدعوة الخطيرة، لأول مرة في تاريخ السودان الحديث لقيام دستور إسلامي في بلد متعدد الأديان والثقافات مثل السودان.. ومنذ ذلك الوقت انتكست مسيرة السياسة السودانية وانحدرت حتى وصلت إلى قاع الجحيم مع وصول سلطة الجبهة الإسلامية الفاشية عام1989م. إن الشعب السوداني يتوقع منكم الاعتذار والتكفير عن مسؤوليتكم في الكارثة التي نعيشها اليوم، بدلاً من الأكاذيب والدعاوى غير الصحيحة عن أن حزبكم ظل يعترف بالتعدد الثقافي والديني في السودان. أما ادعاءاتكم عن ان حزبكم ـ وطبعاً تحت قيادتكم ـ «ظل يقوم بمهمة صعبة في ريادة الأفكار الجديدة عن التنوع.. الخ». فهي ادعاءات زائفة، بقدر ما هي مغيظة. ومن حقنا أن نتساءل ونتعجب: من إذن المسؤول عن الأفكار القديمة؟.. إن ريادة الأفكار الجديدة هو وصف يصعب تماماً أن نطلقه على الرجل والحزب الذي ظلت دعوته الأساسية هي فرض الأسلمة والتعريب على جنوب السودان.. وفي هذا الخصوص دعني أذكرك بالمحاضرة التي القيتها في الخليج منذ فترة ليست بعيدة، والتي ذكرت فيها، وبلا خجل، وبالمفتوح، عن ضرورة تعريب وأسلمة جنوب السودان.. وقد تكررت هذه الأفكار في بحثك المعنون «مستقبل الإسلام والعروبة في السودان» والذي أشرت أنا إلى فقرات منه من صفحتي 411 ـ 511، في خطابي في كوكادام في 02 مارس 1986م، وقد استهللت خطابي ذاك بالطلب من ممثلي حزب الأمة أن لا يحبطوا من صراحتي.. نحن لم ننس كلماتنا في ذلك الوقت، ولن نفعل ذلك الآن. ودعنا أيضاً لا ننسى أن هؤلاء الذين ناصروا فكرة السودان الجديد، والتي تريد الآن أن تغتصب أبوتها وتنسبها لنفسك، قد حوكموا في الخرطوم من قبل حكومتك، عندما كنت رئيساً للوزراء، باعتبارهم طابوراً خامساً. فإذا كان الشعب السوداني يغفر، يجب الا نتوقع منه أن ينسى.. أن أرشيف الفترتين اللتين توليت فيهما رئاسة الوزراء متاحة للتاريخ، كما هو الحال بالنسبة لفترة المهدية، والكثير من السودانيين، خاصة الجنوبيين، لا يرغبون في تذكيرهم بهذه الفترات، وأكثر ما يثير أيضاً، إشارتك إلى دوركم في حل النزاعات بين قبائل التماس الجنوبية والشمالية. ودعني أذكر، يا سيادة رئيس الوزراء السابق ـ أنه لم يكن هناك عهد في تاريخ الحرب الأهلية في السودان شهد تصعيداً للنزاعات بين قبائل التماس لدرجة يصعب التحكم فيها، مثل ما حدث في عهدكم، وقد كانت تلك هي بداية المذابح المنظمة التي لم تتوقف. إن المليشيات القبلية، التي يطلق عليها الضحايا من الجنوبيين اسم«المرحلين»، هي من صناعة حكومتكم. وما فعلته الجبهة الإسلامية، وببساطة، هي أنها واصلت سياسة المليشيات القبلية الحكومية، التي بادرت بها حكومتكم، وسمّتها «القوات الصديقة». وفي نموذجكم للسودان فإن المواطنين يقسمون إلى قبائل صديقة، وأخرى غير صديقة. إن الخلافات والنزاعات حول الماء والمراعي ليست شيئاً جديداً على قبائل التماس في بحر الغزال، دارفور، وكردفان، لكنها كانت دائماً ما يتم تسويتها عن طريق زعماء القبائل، ولم ينسق أهلنا على جانبي مناطق التماس إلى سياسة التطهير العرقي المريضة. إن حكومتكم هي التي حولت مليشيات أنيانيا «2» إلى مليشيات قبلية حكومية، ولا بد أن حكومة الجبهة الإسلامية قد درست أرشيف نظامكم جيداً قبل أن تصل إلى ما يسمى بـ «اتفاقية الخرطوم للسلام». إن سجل الأعمال البشعة التي ارتكبتها حكومتكم يتضمن أيضاً اللامبالاة الواضحة تجاه مصير أبناء الدينكا الذين راحوا ضحية هذه السياسات الغادرة.. وعندما قرع اثنان من أساتذة الجامعة الوطنيين «د. عشاري أحمد محمود ود. سليمان بلدو» أجراس الإنذار حول مذبحة «الضعين» وبدلاً من التحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة، اختارت حكومتكم أن تصوب ناحية حاملي الرسالة وأن تصفهم بأنهم طابور خامس. وفي الحقيقة، فإن إعادة بعث الاسترقاق في مناطق التماس في بحر الغزال يمكن إرجاعه إلى عهد حكومتكم، وهي حقيقة تم توثيقها ببراعة عن طريق الأستاذين عشاري وبلدو وعدد من الشهود المحايدين. وبعد، هل لنا أن نفاجأ إذا توافق هذا الأمر مع خطكم؟ كذلك فقد أشرت إلى تعاونكم معنا من أجل السلام والديمقراطية وإعادة بناء السودان، ولاحترامك والتزامك بالاتفاقيات المتعلقة بهذا الأمر، ولكن وللأسف، فإن هذه أيضاً مقولة لا تستند إلى حقائق. فالتعاون بيننا لم يبدأ مع قيام التجمع الوطني الديمقراطي، بل له تاريخ طويل.. ومنعرج. في عام1986م، التقينا في كوكادام، إثيوبيا، وكان حزبكم من أوائل الأحزاب التي وقعت على إعلان كوكادام الصادر عن الاجتماع، لكن سرعان ما تنصلتم من ذلك عندما أصبحت رئيساً للوزراء. وبعد عامين، وقعنا اتفاقاً مع الميرغني «مبادرة السلام السودانية بين الحزب الإتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية عام1988م». وبرغم التأييد الشعبي الهائل للاتفاقية، كما عبر عن ذلك الاستقبال الكبير للميرغني في مطار الخرطوم بعد عودته من أديس أبابا، فإن أجهزة الإعلام الحكومية التي تقع تحت سيطرتكم، لم تجد في ذلك حدثاً يستحق التغطية وقد وفرت المناورات البارعة لحكومتكم في تعويق الاتفاقية الوقت للجبهة الإسلامية للتحضير لانقلابها وفي الحقيقة فإن ضم الجبهة لحكومتكم، وخطواتكم البطيئة نحو السلام، أعطى الجبهة الفرصة والوسيلة المناسبة لتنفيذ مخططها تحت الحصانة الكاملة. ورغم ذلك، ولإعطاء كل ذي حق حقه، فإن حزب الأمة قد لعب دوراً هاماً، مع الآخرين، في التوصل إلى مقررات أسمرا المرجعية في يونيو1995م. ولكن أن تنسب لنفسك ولحزبك الفضل في ضم الحركة الشعبية لتحرير السودان للتجمع، كما جاء في رسالتكم، فإن في ذلك تزويرًا وتشويهًا خطيرًا للتاريخ. إن كل الذين شاركوا في مؤتمر أسمرا 1995م يعرفون أن الحركة الشعبية كانت بمثابة الراعي والمنظم لذلك الاجتماع، والكل يعرف الدور الذي لعبته الحركة الشعبية من أجل إنجاح المؤتمر. كذلك فإن من الأشياء التي تُذهب العقل أن نقرأ في رسالتك عن فضلك وفضل حزبك على الحركة في ضمها للتجمع.. إن هذا سخف لا يمكن تفسيره أو تبريره. كذلك فقد نسبت لنفسك الفضل في«تقديم الحركة الشعبية للرأي العام العربي الذي كان يبادلها الشكوك». إن الدول العربية التي زرتها خلال مرحلتنا النضالية، هي مصر، ليبيا، واليمن، وليس لك أو لحزبك أي دور في ترتيب هذه الزيارات. وفي الحقيقة أنك لعبت دوراً سلبياً في هذا الخصوص. إن التكنولوجيا قد جعلت من الصعب إخفاء شيء في هذا العالم، فمعلوماتنا توضح أنك لعبت دوراً معاكساً لما تقوله، وأينما ذهبت في العالم العربي فإن التقارير تقول إنك تشن حملات على الحركة الشعبية، متى ما وجدت الفرصة. ولتوضيح الحقائق، فإن عدداً من المتعاطفين مع الحركة في العالم العربي كانوا يسألوننا أسئلة محرجة مثل: «ما هي المشكلة بينكم وبين رئيس الوزراء السابق؟».