|
السودان 2010 - مظاهر التحلل واعراض الاضمحلال
|
السودان القطر الذى بدأ الظهور للوجود بعد غزو محمد على باشا للآقليم بحثا عن الذهب و الرجال فى العام 1821م و اكتسب حدوده الحالية فى اعقاب الغزو الانجليزى المصرى فى العام 1898 م القطر الذى نال استقلاله فى العام 1956م يتعرض فى العام2010 م لأخطر الاحداث فى تاريخه والتى ستقود لتفتت القطر بعد قرابة المائتين عاما على جمع لحمته للمرة الاولى و بعد 53 عاما على استقلاله.
الناظر عن قرب لأحوال السودان ربما لا يجد كثير عناء لأكتشاف مظاهر الانحلال و اعراض الاضمحلال:
1- حكومة اقلية تضيق حلقتها كل يوم تتشبس بالسلطة و ترفض تداولها بطريقة سلمية وبالتالى جنوح الحكومة لاستخدام القوة أو اللجوء للمناورات و الاعيب السياسة امام المشاكل العويصة فتفاقمت بدلا من ايتم حلها. 2- حكومة ذات قدرة محدودة على الحركة بسبب اتهام رئيسها بارتكاب جرائم حرب و طلب تسليمه الرسمى المقدم من محكمة الجنايات الدولية 3- معارضة تم اضعافها و شل قدرتها على احداث الفارق 4- تمركز المال و تراكمه عند الحكام 5- استشراء الفساد السياسى و المالى و الادارى 6- انحطاط التعليم بشقيه العام والعالى 7- صعوبة الحصول على الخدمات الاساسية الا لمن كان لديه المال 8- اختفاء العدالة نتيجة لأنحياز و عدم استقلالية القضاء 9- استشراء التدهور الاخلاقى و اختفاء ما كان يرى بانه يمثل قيم المجتمع وحلول اخلاق و قيم الطفيلية و الانتهازية المالية والرجعية الفكرية 10- اختفاء مظهر الوجود الحكومى الفاعل فى مختلف انحاء الحياة فلا وجود للمصداقية ولا المسئولية ولا قيم المراجعة و المحاسبة و فتح الباب امام الموهبة والحرفنة فى التحايل على القانون و التخلص من المسئولية العامة و الخاصة. 11- زيادة البطالة و التدهز المستمر للحالة الاقتصادية للمواطن 12- بدء التفكك الفعلى للبلاد بأنفصال الجنوب الوشيك و ما ستبعه من زلازل اخرى اصغر ولكن ربما أخطر.
و ربما لو دققتم على واقع السودان الحالى لوجدتم العشرات من اعراض الاضمحلال المتوقع و التفتت القادم ولكن يبقى السؤال للمهتمين بحال البلد:
هل هناك طريق للخروج من هذه الازمة؟
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودان 2010 - مظاهر التحلل واعراض الاضمحلال (Re: omer abdelsalam)
|
كتابة جيدة
السؤال موجه لقيادات المجتمع
لاحظت أن نقد في لقائه بتلفزيون الجزيرة
قال ما معناه نحن ممهولون
لم أفهم ذلك وربما تكون أمامنا آخر إنتخابات لوطن موحد
يعقبها استفتاء فرصة تصويته للوحدة فقط بقيام نظام حكم يتيح مساواة الجميع
الشئ الذي لن يتحقق في حالة فوز حزب الدولة الدينية الحاكم
أرجو من من فهموا كلامه التفضل بشرحه
ومن الضروري أن نسمع وجهات نظر بقية الأحزاب
في كيفية إنقاذ البلاد في الأشهر القليلة المتبقية
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السودان 2010 - مظاهر التحلل واعراض الاضمحلال (Re: هشام المجمر)
|
Quote: ماذا بعد إصدار مذكرة توقيف البشير؟ أدّت مذكرة توقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتاريخ 4 آذار/مارس 2009 بحقّ الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم بحقّ الإنسانيّة وجرائم حرب، إلى ديناميكيّات سياسية جديدة في السودان. لقد رسمت خط بين المرحلة الانتقاليّة الأولى التي تلت اتفاقيّة السلام الشامل لعام 2005 وما يمكن أن يحدث في المستقبل للسودان.
بالرغم من التحذيرات بأن إعلان المحكمة قد يُثير جلبةً سياسيةً وأن يؤذن بإعادة عدم الاستقرار في السودان، تقع مسؤوليّة الإدانة وما قد يترتب عنها من تداعيلت أوّلاً وأخيراً على حزب المؤتمر الوطني. فهم من أدخلوا إقليم دارفور في تداعيات خطيرة أدت إلى إقتلاع الملايين من أراضيهم وقتل آلاف المواطنين. وهم الذين قاوموا الدعوات إلى السير وبجديّة في أي إصلاح للحكومة المركزيّة الاستغلاليّة والخارجة عن المساءلة وهم الذين استغلّو ماكينة الدولة لخدمة مصالحهم الحزبيّة.
وفي الفترة التي تلت التوقيع على اتفاقيّة السلام الشامل، أمل الكثيرون بأن يُساهم ضمّ الحركة الشعبيّة لتحرير السودان إلى حكومة الخرطوم في تعقيل حزب المؤتمر الوطني على أقل تقدير أن يصبح وزن مقابل لهم لتعديل سوء الإدارة. ولكن بعد وفاة قائد الحركة جون قرنق في تموز/يوليو من العام 2005، لم تنجح الحركة في قلب الوزن المطلوب والقدرة على إقامة منصّة وطنيّة لكي تواجه حزب المؤتمر الوطني.
بل تراجعت قيادة الحركة الشعبيّة لتحرير السودان إلى داخلها ونأت بنفسها عن المواضيع الوطنيّة لناحية المطالب الازمة لحكم جنوب السودان الملحّة، وهو معقلها، وتعنّت حزب المؤتمر الوطني في تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل كما يجب. والأن، تفقد الحركة الشعبيّة لتحرير السودان الأمل في رؤية السودان الجديد موحّد. وهي تستثمر في الاستقرار فقط لغرض إقامة جنوب منفصل إثر الاستفتاء الموعود عام 2011 حول حقّ تقرير المصير. لذلك أصبحت إدارة وحل الأزمة في دارفور من مخصصات المؤتمر الوطني لوحده.
وردّاً على إعلان المحكمة الجنائيّة الدوليّة، رفض حزب المؤتمر الوطني الاعتراف بسلطة المحكمة القضائيّة على السودان، وعمد إلى تعبئة الدول العربيّة والإسلاميّة والإفريقيّة في وجه المحكمة عبر وصفها بالأداة الغربيّة الداعية إلى تغيير النظام وضد توجهه الإسلامي. لا شك بأن قرار المحكمة أجبر الحزب على الإصغاء للأخرين تدريجيا. فأوجد منتدى مبادرة شعب السودان لخلق إرادة وطنيّة حول الحلول المرتقبة لنزاع دارفور. لكن أحكم الحزب قبضته على جدول الأعمال السياسي، و في نهاية الأمر قدّم القليل لشعب دارفور.
ومؤخراً، وقع الحزب في مدينة الدوحة بيان حسن نوايا مع حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. ولكن تصاعدت أعمال العنف في خلال الأشهر الستّة المنصرمة. واستمرّت المواجهات القبليّة وأعمال الاقتتال بين الحكومة والمجموعات المتمردّة بلا رادع متسببة بتنامي عدد النازحين داخلياً. بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني على طول الحدود بين تشاد والسودان حيث قوّات تشاد المتمردة الرامية إلى إطاحة الرئيس إدريس دبي في حالة شحن لطاقتها القتالية وتبقى حركة العدل والمساواة، المجموعة الدارفوريّة المتمردة المناهضة للبشير على أهبة الاستعداد.
ومع فقدان البشير شرعيّته أمام المجتمع الدولي، أصبح بإمكان الأحزاب المعارضة أن تصلب موففها الرافض للوضع الحالي وتتردد في مواصلة الإتصال والحوار باعتبار أن قرار المحكمة فد أضعف حزب الؤتمر الوطني. ولا شكّ في أنّ هامش تحرّك حزب المؤتمر الوطني للقيام بمناورات سياسيّة وقدرته على هندسة تحالف وطني في وجه تدابير المحكمة أصبح ضئيلا حتّى ولو نجح هّذه الأيام في تعبئة الآلاف وإنزالهم إلى الشارع على مرأى من عدسات كاميرات البثّ التلفزيوني. ولكن في الواقع، قد ضاقت غالبيّة السودانيين ذرعاً بحال عدم اللاستقرار في ظروف صعبة. وحيث بدأ يلوح في الأفق شبح التراجع الاقتصادي متزامنا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائيّة التي جعلت الشعب السوداني يُكافح في سبيل المعايشةّ اليومية. وفي خلال الأشهر الماضية، سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان تراجعاً ملموساً ترقباً لما قد يترتب عن قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
أصبح الوضع في السودان خطيرا ولا بد من التوصل إلى بدائل. وفي هذا المناخ يجب إلزاما على حزب المؤتمر الوطني أن يُعيد تقييم موقفه من الناحية الإستراتيجيّة. فالتوتر الجهوي والإقليمي الذي يؤدي تدريجيا لتقسيم السودان الشمالي لأقطاب جهوية حقيقية وخطيرة. وتنقسم صفوف حزب المؤتمر الوطني حيال كيفيّة إدارة الأزمة ولكن في هذا الانقسام فرص، لا بل أمل في أن تدرك القيادة طريقاً جديداً.
ولقد آن أوان حلحلة كل العناصر التي تغذي عدم اللاستقرار في السودان. ولا تقلّ أهميّة الحاجة قي أن تكون جميع القوى السياسيّة جزء من وضع خطّة لتحقيق السلام. ولكي تتكلل مثل هذه الخطّة بالنجاح، لا بدّ من أن يكون هنالك توافق دولي عليها. فإذا يجب على كلّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي كما الدول الذي تربطها بالسودان علاقات وطيدة مثل الصين وقطر ومصر وغيرها من دول جامعة الدول العربيّة والاتحاد الإفريقي وروسيا أن تتفق على منهج توافقي في التعامل مع القضية السودانية.
ولمواصلت المسيرة في بناء السلام والاستقرار، يجب على الحكومة السودانيّة أن تلتزم تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل تطبيقاً مناسباً وكاملاً وأن تجد تسويةً عادلة و مستدامةً لأزمة دارفور. ولاستكمالً هذه الخطوات يُمكن منح حافز للرئيس البشير ولحزبه: يُمكن لمجلس الأمن أن يؤجل ملاحقة المحكمة لمدّة سنة قابلة للتجديد ورفع العقوبات عن السودان. ولكن في المقابل يجب على الرئيس البشير أوّلاً أن يُثبت قدرته على إدارة الأزمة الحاليّة إدارةً موضوعيّة وبنّاءة بما في ذلك طي صفحة اللاعقاب في دارفور وعدم المساءلة وتطبيق العدالة. |
فؤاد حكمت مجموعة الازمات الدولية بروكسل
| |
|
|
|
|
|
|
|