|
|
 ووترغيت سودانية..ولكن من سيجبر (نيكسون) علي الإستقالة؟! بقلم صــالح عمــار ( أجراس الحرية)
|
ووترغيت سودانية جديدة،
ولكن من سيجبر (نيكسون) علي الإستقالة؟
صالح عمار
في السابع عشر من يونيو 1972داهمت قوة من البوليس الامريكي مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي ملقيةً القبض علي خمسة اشخاص كانوا يعملون علي ضبط اجهزة تنصت زرعوها في شهر مايو من نفس العام أثناء العطلة الصيفية للحزب ويقومون في نفس الوقت بتصوير مستندات تخص الحزب الديمقراطي،وهي الفضيحة التي اشتهرت فيما بعد بإسم ووترغيت وادت لإستقالة الرئيس الجمهوري نيكسون وتوجيه الإتهام لاكثر من 40 مسئول حكومي.الفضيحة تم كشف النقاب عنها بواسطة الصحفيين بوب ودورد وكارل بيرنستين العاملين بصحيفة الواشنطن بوست،مااكد قوة الصحافة الامريكية وتأثيرها،وأهميتها لإستمرارية أي ديمقراطية،وزاد مستوي الثقة الشعبية فيها.
امس الاول ـ ومع الإحتفاظ بالفارق الزماني والمكاني غير المحدود بين الحدثين ـ حملت صحيفة اجراس الحرية في صدارة عناوينها فضيحة لاتبدو أقل اهمية وشبهاً بماحدث في وترغيت إن لم يكن اخطر منها،عندما ابرزت وثيقة رسميةً صادرة من المركز العام لحزب المؤتمر الوطني تطلب فيه من رؤساء الحزب بالولايات جمع ارقام هواتف قيادات الحركة الشعبية بطريقة سرية لوضعها تحت المراقبة بإعتبار ان للحركة محادثات مع جهات معادية.
خطورة ماورد في الوثيقة عند مقارنتها بما تم في وترغيت،أنها لاتتجسس بغرض الحصول علي المعلومات فقط،وإنما تتهم الحركة بإجراء محادثات مع جهات معادية،وهي تهمة يمكن ان تترتب عليها إجراءات اكبر بكثير من التجسس.كما ان التجسس في هذه الحالة لم يقم به جهاز من اجهزة الدولة كما هو الحال في ووترغيت وإنما يتم بواسطة حزب سياسي مايثير مباشرة الاسئلة والشكوك حول إمتلاك الحزب لاجهزة تصنت خاصة به ومقرات وتقنيات متطورة للقيام بعملية الرقابة علي عدد كبير من الهواتف؟،اوانه يريد تسليم هذه الارقام للاجهزة الامنية؟ مايطرح التساؤل ايضاً في هذه الحالة حول قانونية تعامل الاجهزة الامنية مع الاحزاب السياسية في قضايا حساسة مثل هذه،مايثير الدهشة ايضاً ان الرقابة حسب هذه الوثيقة لن تقتصر علي نطاق محدود وإنما تمتد لعدد كبير من أعضاء الحركة الشعبية.
وبالرجوع للقوانين والدستور بإعتبار ان الملف يحمل هذه الصبغة،فإن المادة 37 من الدستور الإنتقالي نصت علي الآتي (لا يجوز إنتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الشخصية او الاسرية لاي شخص في مسكنه او مراسلاته إلا وفقا للقانون) فيما نص قانون الاتصالات للعام 2001م - المادة 34-1 علي الآتي (لا يجوز الدخول على المحادثات او التنصت عليها او مراقبتها إلا بقرار من وكيل النيابة او القاضي المختص)،المحامي والخبير القانوني المعز حضرة قال لي في إتصال هاتفي معه إن واحدة من أهم اهداف القانون حماية الافراد التي هي مبدأ عام والتجسس عليهم يقع في خانة المخالفة الكبري لهذا المبدأ والهدف،وتزداد الخطورة عندما يكون هذا التجسس لمصلحة حزب.وماطرحته اجراس الحرية فضيحة كبري وجريمة يجب عدم السكوت عليها،ولوان هناك سيادة لحكم القانون لشطب المؤتمر الوطني من قائمة الاحزاب ولاإنتهت مسيرته السياسية بسبب هذه الحادثة،وماتم الكشف عنه من وثائق يؤكد صحة ماساقه المعارضين لقانون الامن الذي يمنح هذا الجهاز صلاحيات واسعة.
التجسس علي الهواتف وبحسب متتبعين لهذا الملف بدأ العمل به في الحقبة المايوية،إلاانه كان مركزاً بشكل اساسي علي حماية الدولة،قيادي بجهاز أمن نميري قال إنهم كانوا يصدرون أوامرهم لكل قيادات الدولة بألا يكثروا من الحديث عبر الهواتف,واذا اضطروا لذلك عليهم الجزم بالإعتقاد ان هنالك (أذناً ثالثة) تشارك بالاستماع،الامر ليس للوقاية فقط يقول المسؤول الامني (كنا نحن في المقابل نتجسس على كل هواتف السفارات والجهات المشبوهة لدينا).
ومنذ توسع شبكة الإتصالات السودانية منتصف التسعينيات،تتداول المجالس والمنتديات روايات وقصص كثيرة عن عملية مراقبة تتم للهواتف،وكانت إحدي الصحف قد أشارت لهذا الامر في العام 2007 متهمة مؤسسة رسمية بالقيام بهذه العملية،ماادي لتحول الملف للقضاء وإصدار حكم بالغرامة علي هذه الصحيفة.ويذكر البعض انه عندما جاء وفد المقدمة التابع للحركة الشعبية للخرطوم في 2004 قبل مقدم قرنق،كانت قد اعدت لهم قاعة بفندق قصر الصداقة ببحري لعقد اجتماعاتهم حيث كانوا نزولاً بالفندق،ولكن جاء قرارهم بعقد الاجتماعات في الهواء الطلق بالقرب من النيل الازرق.
المفارقة ان شبهة التجسس علي المكالمات الهاتفية إمتد لمسئولين في الحكومة والمؤتمر الوطني،حيث اورد موقع سودان تربيون ان مكالمات مهمة لمسؤولين سودانيين رصدت من قبل اجهزة إستخبارات غربية وتم تقديمها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية كمستند ضد هذه الشخصيات يثبت تورطهم في اعمال العنف بدارفور،الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية علق علي الامر قائلاً (ان التكنلوجيا تقدمت جداً والافتراض الطبيعي ان هنالك تجسساً يتم على المكالمات في كل انحاء العالم،للسياسيين والعسكريين ورجال الاعمال).
من الناحية الفنية،فإن التجسس على اجهزة الاتصالات بكل أشكالها أصبحت تستخدم فيه أجهزة بالغة التقدم.البعض كان يتحايل على التجسس على هاتفه باستخدام اسماء حركية او أرقام غير معروفة او تشفيرات لفظية،ولكن التقانة الحديثة للتجسس أصبحت تعتمد على التعرف على الشخص خلال (بصمة الصوت) وعبرها يتم رصد وتسجيل المكالمات كافة التي يجريها صاحب البصمة الصوتية من أي هاتف على وجه الارض.عملية أخرى تبدو أكثر تعقيداً وهي ان بعض الجهات الفنية بامكانها تحويل الهاتف الى جهاز تنصت على صاحبه بواسطة تكنلوجيا تستفيد من الكهرباء المخزنة في بطارية الجهاز والتي عادًة ما تخصصها الشركات المصنعة لحفظ ذاكرة الجهاز.
وثيقة التجسس التي كشفت عنها صحيفة اجراس الحرية أثارت جدلاً واصداء واسعة،حزب المؤتمر الوطني نفي علي لسان الناطق بإسمه فتحي شيلا في توضيح صحفي أي علاقة لحزبه بالوثيقة،فيما وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بالمجلس الوطني ياسر عرمان (الدولة بالبوليسية واوضح انهم سيتقدمون بدعاوي قضائية داخلية وخارجية ضد شركات الاتصالات في حالة ثبوت تورطهم وحذر الشركات من التدخل فيما وصفه بالمؤامرات السياسية).ووسط هذه التداعيات والمعلومات الخطيرة التي كشفت عنها الوثيقة يبرز السؤال الاهم : هل سيعلو منطق الاخلاق والقانون ويسير المتسببين في هذه الحادثة علي طريق الرئيس الامريكي نيكسون وحكومته التي قدمت إستقالتها؟ ام تسير الامور كما جرت العادة في مثل هذه المواقف علي التجاهل والقذف بالموضوع (الفضيحة) نحو سلة المهملات؟.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ووترغيت سودانية..ولكن من سيجبر (نيكسون) علي الإستقالة؟! بقلم صــالح عمــار ( أجراس الحرية (Re: فتحي الصديق)
|
عبدالله الشيخ:
تحية واحترام،ونشكرك علي انزالك للخبر الفضيحة،المنشور بصحيفة اجراس الحرية
عموما في اعتقادي،لايمكن ان يسبب،اي تبعات اخري،كتكوين لجنة تحقيق قضائية
للتحقق مما ورد في الوثيقة الفضيحة،يتم مثل ذلك في دولة المؤسسات
والاستقلال الحقيقي للقضاء.
ودولة الانقاذيين تتلخبط فيها كل معايير الحقيقة او الوصول اليها،ناهيك من تحقق
فيما ورد بالوثيقة الفضيحة.راس الدولة فيها،مطارد دوليا قضائيا،فاذا كان المجتمع الدولي
يشك ولو بثيقة ما،في مجالات تحقق العدالة،لما طالبت المحكمة الجنائية من راس الدولة
المثول امامها.
هذا جانب،والجانب الاخر،العديد من كوادر الحزب الحاكم،لديها مواقع تنفذية في شركات اتصالات
وبنوك ومؤسسات خاصة،مع احتفاظها بمناصبها الدستورية. وتلك سنن الانقاذيين،فلم يالف السودانيين
في كافة انظمة حكمهم،مزج الدستوريين،لمناصب اخري في شركات خاصة.فالقائد الاتحادي الشهير
محمد نورالدين،عندما تبؤاء منصبه كوزير للتشيد والاشغال،قدم استقالتة من وظيفته المرموقة بالبنك الاهلي.
وقد اتفق كل الشراح والمراقبيين،وبما فيهم نائب الرئيس،علي تردي والترهل الذي اصاب جهاز الخدمة
المدنية،وعدم قدرته حتي علي متابعة قرارات الوزراء وتنفيذها،جاء هذا عندما افتتح النائب
احدي المستشفيات الخاصة،وذهولة من الاجهزة الحديثة بالمستشفي،وتسال امام عدسات التصوير
هل يتوفر كادر فني وادراي علي تسيير المستشفي.
فمراقبة ومتابعة،مثل ماورد بالوثيقة الفضيحة،يكون بشرحها وايراد خطورة ماورد فيها للناخب السوداني . واستعمالها كورقة ضغط في وجه المؤتمرجية.وان ياخذ قيادات وكوادر الاحزاب للمعارضة
الحيطة والحذر في تنقالاتهم واتصالاتهم.وللمرء يتعجب،كيف لاجراس الحرية ان تصل لهذه الوثيقة
في ظل تشبث وعنكشة المؤتورجية بالسلطة،. ويدل هذا بان يما تحت السواهي دواهي،كما يرددها اخوتنا
في شمال الوادي.
مودتي ومعزتي عبدالله الشيخ.
| |
|
|
|
|
|
| |
عبد الله الشيخ
فتحي الصديق
الفاضل يسن عثمان
محمد النيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست