|
|
 التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة
|
في اعتقادي ان قناعات النظم الشمولية والتي جاءت للسلطة على ظهور الدبابات لن تتغير بهذه السهولة فمن الصعوبة ان يتغير توجه النظام فجأة وهكذا من الشمولية والسيطرة والتحكم واحتكار السلطة للديمقراطية وإتاحة مشاركة الشعب والأحزاب والقوى السياسية السلطة، ليقدمها على طبق من ذهب للأحزاب والقوى السودانية المعارضة ولذلك فان الانتخابات القادمة كل ما ستفعله هو تكريس لهذه السلطة بل وإكسابها شرعية كانت تفتقدها في السابق ، لأن مقومات التحول الديمقراطي كلها مفقودة من قوانين مقيدة للحريات وعدم حرية الصحافة وسيطرة النظام على موارد ومقدرات الدولة وعدم إتاحته الفرص المتساوية للأحزاب والتنظيمات السياسية لاستخدام وسائل الإعلام وهنا ينتفي مبدأ تكافؤ الفرص وستكون النتيجة محسومة للنظام الحاكم للفوز في الانتخابات واكتساب شرعيته المفقودة،
أن الديمقراطية تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطة. وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الأيديولوجية ,والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس حقوقها الدستورية دون حسيب او رقيب ودون تجاوز لدستور الدولة وبهذه الطريقة فقط ينشأ النظام النظام الديمقراطي الحقيقي .
فبين ديمقراطية عمياء مزعومة آتية على فوهة الدبابات، وأخرى داخلية عرجاء متواضعة في ظل قوانين مقيدة للحريات وغياب لكل مقومات التحول الديمقراطي الحقيقي .. تتأرجح أحلام الشعب السوداني متثاقلة الخطى.. فضلاً عن أوضاع معيشية متردية في بعضها يجعلها عرضة للمتاجرين بأحلامها واستغلالها من قبل الأنظمة الشمولية وذلك باجرائها لمسرحية وتمثيلية الانتخابات والتحول الديمقراطي وهي بلا شك مسرحية سيئة الاخراج تسعى من خلالها كل الانظمة الشمولية لإكساب نفسها شرعية دستورية تطيل أمد بقائها في السلطة، وتصديق هذه المسرحية هو ما ينعكس على مشاركتها السياسية لتأتي بطيئة أحياناً ومتخاذلة أحياناً وعازفة في كثير من الأحيان، وهو ما يدفع الجاهلين بحقيقة الشعوب، إلى وصفها بأنها غير ناضجة سياسياً ولم تؤهل بعد لممارسة الديمقراطية متجاهلين أن الصمت هو أحد أشكال الاحتجاج، والعزوف هو أحد أشكال الرفض، ولم يحدثنا التاريخ إلا قليلاً عن تحولات ديمقراطية حقيقية في ظل الأنظمة الشمولية.
لذلك الأمل في ان تحدث الانتخابات تغيراً في السودان يكاد يكون معدوما في المرحلة القادمة. مر السودان بأربع حقب ديمقراطية في تاريخه السابق لم تستطع النخب السياسية استثمارها الاستثمار الأمثل ودائما كانوا يعطون للجيش السوداني فرصة الانقضاض على السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب ليدور السودان في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار فمن نظام ديمقراطي الى انقلاب عسكري وهذا اعاق تقدم وتكوين الدولة السودانية فأصبحنا إلى اليوم نتكلم عن مسائل أساسية وجوهرية وتعتبر ركائز لأي حكم ديمقراطي وهي :
1.الهــــــــــوية الســــــــــودانية.
2. الدستور الدائم للسودان.
3. كيف يحكم السودان.
4. استقلالية القضاء.
5. كفالة الحريات وتساوي الفرص.
. وهذه بلا شك هي من عثرات هذا الجيل الحاكم في السودان والذي ما زال يحلم بحكم السودان ، فمع كل الفرص والتجارب التي اتيحت له في حكم السودان لم يستفد جيل البوربون السوداني من تجاربه ولم يستفد من قراءته للتاريخ وظل يرتكب نفس الأخطاء في كل مرة وسيكررها اليوم وغداً
ونواصل
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: الامين موسى البشاري)
|
لكي يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وحتى نضمن نزاهة وعدالة الانتخابات يجب ان تكون حكومة قومية لفترة انتقالية مدتها عام لكي تشرف وتنظم الانتخابات وتقوم هذه الحكومة بمنح فرصة متساوية وعادلة في الدعم الحكومي وكذلك اتاحة فرص متساوية للجميع في وسائل الاعلام للاحزاب والتنظيمات السياسية لطرح برامجها، وهذا ما كان على الإنقاذ ان تفعله إن كانت فعلاً مؤمنة بعملية التحول الديمقراطي الحقيقي وهي ان تتساوى مع الجميع ومن ثم تخوض الانتخابات كغيرها من الاحزاب، وكان على المعارضة بشمالها وجنوبها ان تطالب بحكومة قومية انتقالية تكون مهمتها تعديل القوانين وتهيئة الاجواء المناسبة لممارسة ديمقراطية راشدة تقود السودان لبر الأمان ولعل اهم مهمة لها هي الاشراف على قيام الانتخابات وضمان نزاهتها وحيدتها لكي تكون نتائجها مقبولة من الشعب السوداني
كذلك يجب ان تكون هناك قوانين جديدة بحيث لا يسمح لشخص بتولي رئاسة الحزب أو توليه لأي منصب دستوري لأكثر من فترتين مده كل فترة خمس سنوات على سبيل المثال وبذلك نتخلص من القيادات التقليدية للاحزاب التي ممسكة بتلابيب السلطة منذ الاستقلال وحتى اليوم، وهي اصلاحات ضرورية وملحة تقود الى اصلاح أخطاء الماضي وتجربة السودان شبيهة بتجربة دولة غانا التي ادخلت بعض التعديلات والقوانين على كيفية ممارسة الديمقراطية وها هي اليوم تنعم بالاستقرار ويتم تداول السلطة فيها سلميا وتحرز تقدما ملحوظا في كافة الجوانب.
يقول التاريخ ان معظم الانظمة الشمولية تجري عملية الانتخابات لكي تكسب نفسها الشرعية التي تفتقدها وهي بذلك تلتف حول القوانين وتطيل امد فترة بقائها في الحكم ، فمن غير المعقول وهم الذين ركبوا الدبابات وخاضوا مغامرة الانقلاب على السلطة الشرعية الحاكمة من غير المعقول أن يتنازلوا عن السلطة للاحزاب وتجيهم باردة مشرحة زي ما بيقولوا واستغرب من كل القوي السياسية التي تأمل في يتم إجراء انتخابات نزيهة تفرز تحول ديمقراطي وتأتي بهم الى السلطة.
وللتدليل على أطرح السؤال التالي:
ما الذي أطال فترة حكم نميري؟
أليست اتفاقية اديس ابابا؟
اليست المصالحة مع قوى المعارضة؟
وتكوين الاتحاد الاشتراكي؟
والانتخابات والاستفتاءات الصورية التي كانت تتم؟
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: الامين موسى البشاري)
|
تعتبر الانتخابات آلية سياسية و فنية للشعب لإختيار ممثليهم و صيغة قانونية لتداول السلطة بين افراد الشعب الذين يكون الدولة او المنظمة أو الحزب ، وتعريف الحزب هو اجتماع مجموعة من الافراد على مصلحة الدولة أو المنظمة او الحزب ولكنها في السودان ظلت تجتمع على مصالحها الشخصية فاضاعوا الديمقراطية واضاعوا مصالح الدولة والحزب وتحولت المسألة الى صراعات شخصية على مصالح ذاتية.
وفي كل مراحل التطور الدستوري و السياسي للسودان خلصت الانتخابات التشريعية إلى تشكيل مؤسسات تشريعية ممثلة للشعب و منتخبة في ومنتخبة من قبلهم فتولى هؤلاء الحكم في الدولة. وقد أرتبطت عملية اجراء الانتخابات بكافة النظم السياسية التي مرت على الحكم في السودان، فكل الأنظمة الوطنية التي مرت على حكم السودان منذ الاستقلال بشقيها العسكري و المدني الديمقراطي عبرت إلى المؤسسات التشريعية و النيابية عن طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع مع الختلاف في شكل النتائج التي افرزتها تلك النتائج وقد افرزت الانتخابات في ظل الانظمة الديمقراطية هيئات تشرعية ضعيفة ومكنت لأحزاب طائفية لا تحمل في طياتها أية برامج وظلت معتمدة على الولاء الطائفي وظلت واثقة دائما في وصولها للحكم باعتمادها على الولاء الاعمى والقداسة والحرمة في عدم التصويت لها بفعل غياب الوعي والنضج السياسي وبعد خروج الاحتلال ونيل السودان لاستقلاله كل ما فعلته النخبة السياسية هو رفع العلم دون التفكير في كيفية تحقيق الاستقلال الحقيقي وبناء مؤسسات الدولة.
و لما كانت الانتخابات نتاج لتطور الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، فإنه يصعب العثور تاريخياً على وجود نظم انتخابية ذات إطار دستوري و فني في الممالك السودانية القديمة التي عاشت منفصلة ككيانات منفصلة تمثلت في ممالك سنار و الفور و تقلي و نبتة. فمن حيث البنية الاجتماعية اتسمت تلك المنظومات العشائرية بنظم سياسية محدودة، غالباً ما شكلت وراثة الحكم نمطاً أوحداً لتداول السلطة وفق السياق السياسي الذي سمحت به العوامل المنشأة لها. فالدولة المهدية بإعتبارها المحاولة الأولى لتشكيل السودان (بحدوده الحالية) عالجت تداول السلطة بناءاً على وصية قائدها لمن يتولى السلطة بعده، ولم تشهد الدولة الوطنية الأولى تكوين مؤسسات للحكم تتخذ من الانتخابات وسيلة لبلوغها،فلم تتوطن أو تتطور مؤسسات الدولة الناشئة لتمثل مواطنيها في مؤسسات تشريعية تسهم في الحكم ولم تجتهد النخب السياسية في فترة الاستقلال وما بعده في كيفية وضع نظام للحكم يبين كيف يحكم السودان، فظللنا طوال هذه الفترة نراوح مكاننا في وذلك ادى الى عدم الاستقرار في الحكم ، ولذلك يقول الكثيرين بأن الانظمة الشمولية ورغم ممارساتها السيئة كانت انجح النظمة التي حكمت السودان ولذلك نظرياً وبسبب ما حققته هذه الانظمة من تنمية بفعل الاستقرار الذي توفر لها ولو قدر لأحد الانظمة الديمقراطي ان تبقى لفترة 10 سنوات مثلا لحققت ما حققته الانظمة الشمولية من انجازات على الصعيد المادي ولكننا نجد ان الانظمة الشمولية قد ساهمت في غياب الوعي عند الشخصية السودانية التي قادتها الانظمة العسكرية بعقلية القطيع فغاب الوعي ، وكذلك نظراً لإفتقاد الانظمة الشمولية لإيدلوجيات فكرية نجدها تقلبت مواقفها من اليسار لليمين فقد كان هدفها هو البقاء في الحكم فقط ولذلك يكمنها ان تتحالف مع الشيطان لتحقيق هدفها، ولذلك فان تثيلية الانتخابات القادمة يجب ان لا تنطلي على الطبقة المثقفة والواعية.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: الامين موسى البشاري)
|
الأخ / الأمين موسى البشاري
سلام
إذا ظن فرد أو مجموعة أن نظام شمولي مثل نظام الإنقاذ سيحدث
تحول ديمقراطي من تلقاء نفسة لابد أنهم لا يعرفون ذلك النظام جيدا
أو أنهم حالمون .
النظام الذي يحكم السودان لا يؤمن بالديمقراطية كنظام للحكم
ولا يؤمن بفكرة الوطن نفسها ولة تعريفات مغايرة للتعابير التي
يلوكها في الإعلام عن التحول الديمقراطي و الإنتخابات وماشاكلها
من معجون الكلام . هذا النظام ماضي في تنفيذ فكرتة الأساسية في
إقامة الدولة الخيالية فوق الأشلاء والحطام وعتامير المقابر .
حامد شارف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: Hamid Sharif Abdelrasoul)
|
الأخ حامد شريف
لك التحية اخي
Quote: إذا ظن فرد أو مجموعة أن نظام شمولي مثل نظام الإنقاذ سيحدث
تحول ديمقراطي من تلقاء نفسة لابد أنهم لا يعرفون ذلك النظام جيدا
أو أنهم حالمون . |
نعم تلك هي الحقيقة التي يقررها الواقع ويقول بها تاريخ الأنظمة الشمولية
وهذه الحقيقة لا يود الكثيرين الاعتراف بها
وهم كالغريق الذي يتعلق بأي قشه قد تنقذه
فكان الأولى بالمعارضة المطالبة بحكومة قومية بدلا من ديمقراطية عرجاء
كل المؤشرات تقول بأن نتيجتها معروفة سلفاً
وهم بذلك يشاركون في إطالة فترة حكم الإنقاذ واكسابها الشرعية الدستورية
حتى وإن تحالفوا كلهم ضد الإنقاذ فمن الذي يحرس تلك الصناديق
أليست الشرطة التي اعتقلت وزيرها في مسيرة الاثنين
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: الامين موسى البشاري)
|
ما اشبه الليلة بالبارحة واقصد فترة حكم نميري وهي ثاني اطول فترة حكم بعد الانقاذ يحدث فيه نوع من الاستقرار ففي عام 1972 وقعت اتفاقية اديس ابابا بين النميري والجنوبيين وقد اعطت هذه الاتفاقية نظام فترة مايو الاستقرار الذي كان يحتاجه حيث ادت الاتفاقية الى انهاء الحرب في جنوب السودان وعم الاستقرار في كل الوطن لأول مرة منذ اندلاع التمرد وتسارعت وتيرة خطط التنمية في الشمال والجنوب. وهو ما اكسب مايو بعضا من البريق الذي كانت تحتاجه في تلك الفترة وبايقاف الحرب ثبتت اقدامها في الحكم ومنحتها راحة بال فعملت بعض مشاريع التنمية العملاقة التي يشار لها بالبنان اليوم ولعل أهمها طريق بوتسودان الخرطوم ، وقد استمرت الاتفاقية لمدة 10 سنوات تقريباً أو تزيد وبالرغم من الاتفاقية حققت جزء كبير من مطالب الجنوبيين إلا أنهم ظلوا يطالبوا بالمزيد مثل فصل الدين عن الدولة ومسألة القوميات وإدارة شؤون الأمن في الجنوب والمشاركة الشعبية في الاتفاق وإطلاق الحريات العامة وهي نفس الاجندة التي تطالب بها الحركة الشعبية.
أقصد ان اتفاقية نيفاشا منحت الانقاذ فرصة كبيرة لاستمرار حكمها اليوم ومنحتها الاستقرار فقامت ببعض المشاريع التنموية وفي النهاية اي استقرار في الحكم بعض النظر عن حسناته او سيئاته وكذلك نوعه ديمقراطي عسكري شمولي أيا كان فان الاستقرار يمنحه الفرصة للعمل وتثبيت الاقدام وهذا ما افتقدته كل النظم الديمقراطية التي مرت على حكم السودان، اخطأت الانقاذ بمعاداتها للغرب في بداياتها من خلال خطابها العدائي الشديد اللهجة امريكا روسيا قد دنــا عذابها فكان من الطبيعي ان يعذبوها هي قبل ان تعذبهم ودفعت ثمن ذلك غاليا بمحاصرتها اقتصاديا وعسكريا وبل ضربها عسكريا (مصنع الشفاء) وكان هذا بمثابة انذار شديد اللهجة.
وفي رأي كما اخطات الانقاذ فقد أخطا الغرب في تضييق الخناق عليها وعدم ترك منفذ لها للهروب من خلاله وعندنا مثل بيقول ليك،لو حاصرت ليك كلب اترك له مجال للهروب ولو لم تترك له مجال فإنه سوف يستأسد ويقاتلك ، محاصرة الغرب للانقاذ جعلها تتجه نحو اسيا والصين وبنت معها شراكة قوية ولما أحس الغرب باخطائه ها هو اليوم اسكوت غريشن يصرح برغبة بعض الشركات الامريكية الاستثمار في السودان.
واليوم نحن على مشارف انتخابات وفترة ديمقراطية (مجازاً) كل المؤشرات تقول بفوز الانقاذ بها في ظل تشرذم المعارضة واختلاف أجندتها مع أجندة الحركة الشعبية فلم تتفق المعارضة الى اليوم على مرشح واحد للرئاسة مما يضعف موقفها كذلك الحركة الشعبية لوحدها غير قادرة على مواجهة المؤتمر الوطني أو المراهنة على الفوز بالرئاسة لوحدها دون مساندة القوى السياسية الأخرى لها.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: الامين موسى البشاري)
|
الاخ حاتم الفاضل
| Quote: أوافقك الرأي 100% وواهمون أيضاً من يظنون أن لهم نصيب من كعكة السلطة دون رضاء ومباركةالحزب الحاكم، |
نعم تلك هي الحقيقة .. وهي كالشمس في رابعة النهار
فمن كان يعلمها فسوف يكون قد ساهم في ظهور تلك الديمقراطية المشوه والمزعومة
وإن كان لا يعلمها فتلك هي المصيبة بعينها
النظام الديمقراطي من المفترض انه يمثل آلية دستورية وقانونية في مسألة تبادل السلطة
وهي تمثل نوع من الرضا عند الغالبية لأن الاختيار جاء عن طريق صناديق الاقتراع
ولكن في حالتنا هذه فإن القوى السياسية سوف لن تقتنع ولن ترضى مع علمهم المسبق بالنتيجة المتوقعة
كنتاج طبيعي لوجود الانقاذ في سدة الحكم
وربما يسبب عدم الرضاء هذا الكثير من المشاكل مثل انفصال الجنوب وعدم حل مشكلة دارفور وربما التهبت مشكلة شرق السودان مرة أخرى
كن بالف خير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: الامين موسى البشاري)
|
كثرة عدد المرشحين تدل على العبثية
وان التجربة الديمقراطية الحالية ستكون كسابقاتها هذا إذا اعتبرنا هذه الانتخابات تحول ديمقراطي حقيقي
وهي بالتأكيد ليس كذلك لأن كل المؤشرات تقول بفوز الرئيس البشير بالرئاسة لفترة قادمة
والجديد في هذه التجربة هو ان البشير سوف يخلع البدلة العسكرية لتســــــــــاهم كل القوى الأخـــرى في المساهمة في لبسه البزة المدنية
وفق الشرعية الدستورية والقانونية عبر صناديق الاقتراع هذه المرة وسوف لن يستطيع أي شخص بأن يقول له بأنه جاء للسلطة عبر انقلاب
فتلك المرحلة ولت وأدبرت وهو الآن يستشرف مرحلة الدستورية الشرعية التي سوف تمنحها له صناديق الاقتراع إن هو فاز في الانتخابات القادمة
الســـــــــــؤال:
هل تستطيع اية جهة سياسية داخلية ان تطعن في أهلية البشير للترشح للرئاسة؟
لمــــاذا؟
لأنه متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومطلوب للمحاكمة دولياً؟
هل يحق للمدانين في جرائم الترشح للرئاسة؟
إن شاء الله رئاسة لجنة شعبية في حي كوبر وفق القانون والدستور؟
هل يستطيع أي شخص غير البشير الترشح لأي موقع لو كان متهم داخليا أو خارجيا بارتكاب جريمة ما؟
هذه الانتخابات مختلفة والذين يتوقعون حدووث انقلاب عسكري بعدها واهمون أيضا وعشمهم عشم ابليس في الجنة
لماذا؟
لو قدر للبشير أن يفوز فسوف يحتفظ بكل معاونيه الذي عملوا على تثنيت الانقاذ طيلة السنين الماضية وسوف تستمر نفس الشخصيات في مواقعها
وسوف لن يحس المواطن بأي تغيير حقيقي بعد الانتخابات سنرى نافع وصلاح قوش وعبد الرحيم محمد حسين وبقية العقد الفريد في مواقعهم القديمة
ويبقى المشهد المســـــــــــرحي كما هو
الذي تغير فقط هو الشرعية المكتسبة من صناديق الاقتراع أقـــــــــول هذا وأنا اشهد كثرة المرشحين للرئاسة في هذه الأيام
وسوف نشهد الفصل الثاني من حكم الإنقاذ منفردة هذه المرة بالشعب الســـــــــــوداني بعد أن تكون الحركة الشعبية قد خرجت من الإئتلاف والشراكة الحالية لتنفرد هي الأخرى بحكم الجنوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحول الديمقراطي في ظل الأنظمة الشمولية مجرد سراب بل يكسبها شرعيتها المفقودة (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote:
نائب الرئيس السوداني: سنفوز بالانتخابات حتى ولو اجتمعت كل القوى السياسية ضدنا
الخرطوم: إسماعيل آدم
تحدى على عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني القوى السياسية في البلاد، وقال إن حزبه، «المؤتمر الوطني الحاكم»، لا يخشى المنافسة في الانتخابات المقبلة في فبراير (شباط) «حتى لو اجتمعت كل القوى لهزيمتنا»، ردا على اتفاق 17 حزبا سودانيا معارضا بالإضافة إلى الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة، على إقامة تحالف فيما بينها لخوض الانتخابات، وإعلان مرشح واحد لها. وقال طه وهو يخاطب اجتماع لمجلس شوري حزب المؤتمر الوطني في العاصمة الخرطوم إن كل احتمالات التحالف في الانتخابات «مفتوحة وبها كثير من المفاجآت».
وحسب طه فإن التحدي «ليس كسب أصوات الجماهير وإنما تقديم أفضل ما عندك للجماهير»، وقال إن التحدي أمام حزبه «هو كيفية تحديد القيم التي يجب أن يخاطب بها وجدان الشعب السوداني ولضمان التفويض وتجديد الثقة باعتبار أن الانتخابات محطة لتجليات الإرادة الأهلية في أن يبقى السلطان في يد المؤتمر الوطني او يذهب عنه».
وطرح طه جملة من الأسئلة حول كيفية الإعداد للانتخابات وتلافي الصراعات الجهوية والاشتباكات القبلية والنزاعات الشخصية، وحول قدرة حزبه في تقديم مرشحه وتقديم أفضل ما عنده، وقال طه «أمام حزب المؤتمر الوطني النظر في كيفية اعداد التحالفات التي ستكون مليئة بالمفاجآت من مواقف وخطط بما فيها الاشياء التي لا تعجبهم حتى يتمكنوا من هزيمتها ولو تحالف الاحزاب مجتمعة».
وقال ان دور حزبه في المرحلة المقبلة هو تقديم مصالح الناس خلال الـ8 أشهر المقبلة، التي تسبق الانتخابات، وترتيبها للخروج ببرنامج ذي أولوية واضحة، وحسب طه فان الأحزاب «ستبحث عن طرق مختلفة لإثارة الشغب والمشكلات وللانسحاب من الانتخابات المقبلة، كاتهام حزب المؤتمر الوطني بإساءة استخدام السلطة بهدف كفكفة تأثيره في توظيف ما لديه من سلطات وصلاحيات لخدمة مكاسبه السياسية». وتساءل طه: هل ستقوم تجربة الحزب في الانتخابات المقبلة على وعود وأمان كما هو العادة؟ وهل سيكون هذا سلوكنا في الانتخابات؟، وقال «لا بد لنا ان نخاطب الناس بميزان العدل باعتبار ان الوطني صاحب رسالة حضارية وتغيير اجتماعي وليس حزب سلطة».
_______________
الشرق الاوسط
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الامين موسى البشاري
سيف بخيت موسي
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست